نوسازی و اصلاحات در ایران معاصر**

مقدمه
نوسازی به فرایند تغییرات اجتماعی اطلاق می‌‌گردد که براساس تجربۀ اروپائیان بر مبنای مدرنیته صورت گرفت و جوامع غربی را از جوامعی سنتی به جوامع مدرن و توسعه‌یافته تبدیل کرد. این تغییرات اجتماعی در غرب از رنسانس به این سو هم دارای یک چارچوب تئوریک بود که به تدریج تحت تأثیر پروتستانتیسم و مدرنیته توسط متفکران سیاسی غرب در دوران مدرن معین و مشخص شد و هم پیرو آن دارای سمت و سوی روشنی به طرف وضعی مطلوب به نام مدرن و توسعه‌یافته با انجام تغییرات و اصلاحات اساسی و ساختاری و در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی بود.
این تغییرات اساسی و ساختاری حتی به صورت انقلابات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی موفق انجام شد. علاوه بر اینها، حاملان و عاملان این اصلاحات یک طبقۀ جدید سرمایه‌گذار صنعتی به نام بورژوازی بود که ابتدا در پیوند با دولت مطلقه نیروهای سنتی و ارتجاعی و غیر مولد نظیر اربابان، زمینداران، کلیسا و امپراتورها را کنار زد و به انباشت سرمایه و صنعتی شدن پرداخت و بعد از تثبیت موقعیت خود دولت مطلقه را نیز کنار زد و دولت ملی، دموکراتیک و مدرن را تأسیس نمود و بدین ترتیب به توسعه و دموکراسی طی این روند تغییرات و اصلاحات اساسی و چندبعدی و تدریجی و طولانی‌مدت رسید.
اما سئوالی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که ایران علی‌رغم سابقه بیش از یک قرن نوسازی و اصلاحات چرا نتوانسته تبدیل به کشوری مدرن و توسعه‌یافته شود؟ پاسخ فرضی یا فرضیۀ این تحقیق این است که نوسازی و اصلاحات در ایران فاقد یک مبنای نظری روشن و چارچوب تئوریک منسجم بوده و تهی از محتوای عمیق و علمی و عام مدرنیته و نوسازی، تحت تأثیر یک نوع ایدئولوژی نوسازی وارداتی، شبه نوسازی در ایران را رقم زد و به صورتی سطحی، انحرافی و ناقص و نه همه‌جانبه و اساسی و ساختاری تغییراتی را باعث شد که اگرچه جامعۀ ایران را از حالت سنتی بیرون آورد ولی نتوانست آن را به جامعه‌ای مدرن و توسعه‌یافته تبدیل نماید.
حاملان و عاملان نوسازی نیز اغلب از نظر ذهنی و در خاستگاه اجتماعی در شرایطی نبودند که دارای صلاحیت‌های لازم برای هدایت این تغییرات به سمت توسعه باشند و در غیاب یک بورژوازی اصیل و سرمایه‌گذار صنعتی، دولت نیز فاقد صلاحیت، مشروعیت و کارایی و کارآمدی و اقتدار و توانمندی لازم برای پیشبرد آگاهانۀ تغییرات و صنعتی کردن کشور و رسیدن به توسعه و دموکراسی بود.
در این راستا بهتر است ابتدا مروری کوتاه بر ادبیات نوسازی داشته باشیم تا جنبۀ عام،‌ علمی و تئوریک نوسازی را از جنبه‌های خاص، غیر علمی و ایدئولوژیک آن جدا نموده باشیم و سپس درگیر انتقادی از اندیشه و عمل نوسازی و اصلاحات در ایران، که توسط نخبگان سیاسی یا مقامات دولتی یا نخبگان فکری و روشنفکران ارائه و عملی شد، می‌شویم.
پس از بحثی دربارۀ ماهیت دولت، ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از آغاز روند اصلاحات در ابتدای دورۀ قاجار، به تجربۀ نوسازی در دورۀ قاجار و پهلوی طی چند دوره می‌پردازیم که از عباس میرزا، قائم‌مقام‌ها، امیرکبیر و سپهسالار تا جنبش مشروطه و اصلاحات دورۀ رضاشاه و محمدرضا پهلوی را شامل می‌شود و به دورۀ جمهوری اسلامی می‌رسد. آرا و اندیشه‌های اصلاح‌طلبان دینی و متفکران و روشنفکران اسلامی در ایران نیز در میانۀ دو قطب سنت و تجدد قابل بررسی است تا ضمن نتیجه‌گیری به این صورت که اساساً ایرانیان نتوانستند به یک مبانی نظری و چارچوب تئوریک روشن و محکم و منسجم و متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی ایران و لذا به اصلاحات موفق و منتهی به توسعه برسند تا مواد و مطالعات لازم برای تحقیقات بعدی برای طرح‌ریزی و ارائۀ یک چارچوب نظری در ایران برای تحقق توسعه و دموکراسی فراهم شده باشد.
ادبیات نوسازی و توسعه
در جوامع سنتی و ماقبل مدرن اروپا کلیسا به نام خدا و دین مانع شکوفایی عقل و علم و انسان شده و یک جهت‌گیری خرافی آخرت‌گرایانه و مخالف کار و تولید و طبیعت و سرمایه و زندگی را تجویز می‌کرد که در راستای منافع اربابان کلیسا و زمینداران در نظامی فئودالی و نیز استبداد و خودکامگی بود. بنا به تحلیل ماکس وبر پروتستانتیسم و اخلاق پروتستانی یک سلسله اصلاحات مذهبی و دینی یا فکری ـ فرهنگی در جوامع اروپایی به وجود آورد و جهان‌بینی سنتی و مذهبی اروپائیان را نسبت به انسان، عقل، علم، دنیا، زندگی، طبیعت، کار، تولید، ثروت و سرمایه به نحوی اساسی تغییر داد (ماکس وبر، 1373) و در نتیجه انسان مدرن متولد شد.
به تدریج در قالب مدرنیته، در بعد فرهنگی طرز تلقی‌ها و ایستارهای اروپائیان در مدار اومانیسم، عقل‌باوری، علم‌گرایی، دنیاگرایی، تفرد، آزادی و حقوق فردی و اختیار و انتخاب و تکثر و تساهل تغییر کرد و روشنفکران مدرن در پیوند با طبقه متوسط و بورژوازی و در جهت حل و رفع بحران عمیق اجتماعی، تغییرات اجتماعی را در ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی به سمت نظم و نظامی جدید در قالب سرمایه‌داری و بعد دموکراسی هدایت کردند. ضمن اینکه خود متفکران سیاسی غرب نیز متقابلاً تحت تأثیر تحولات عمیق اجتماعی و طبقاتی جوامع اروپایی قرار گرفتند و در صدد تبیین و تئوری‌پردازی آن برآمدند.
آنها در بیان تفاوت و گسست اساسی و رادیکال بین جوامع قدیم و جدید از کلیدواژه‌هایی خاص خود، ولی دارای مضامینی مشترک، استفاده کردند. مثلاً هنری مین از «انتقال از منزلت اجتماعی به قرارداد اجتماعی»، فردیناند تونیس از حرکت از جامعه مهرپیوند (گِمِنشافت)(1) به جامعه سودپیوند (گِزِلشافت)(2)، امیل دورکیم از تفکیک و تمایز میان جوامع دارای همبستگی مکانیکی و جوامع دارای همبستگی ارگانیک و تقسیم کار اجتماعی، وبر از انتقال از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن و مارکس براساس شیوۀ تولید از انتقال از فئودالیسم به سرمایه‌داری، سخن گفتند. کندورسه «ایدۀ ترقی» را مطرح نمود که در قرن نوزدهم مورد توجه متفکرانی چون سن سیمون، کنت، هگل، شلینگ، داروین و اِسپنسر قرار گرفت.
به تدریج واژه‌های «رشد»، «توسعه»، «ترقی» و «تکامل» به ویژه از علوم طبیعی استخراج شد و در مورد فرایند تغییر در جوامع بشری به کار رفت و تکامل‌گرایان اجتماعی و اثبات‌گرایان به روش تجربی توسعۀ تاریخی بشر را مرحله‌بندی کردند که مرحله‌بندی‌های کنت، مارکس و روستو در این رابطه معروف هستند. مکتب نوسازی نیز تحت تأثیر تکامل‌گرایی و به ویژه رهیافت کارکردگرایی تئوری اجتماعی پارسونز و «متغیرهای الگویی»(3) وی، Almond, et al, 1982, p.58) و نیز اثبات‌گرایی و رفتارگرایی که به نحو گسترده‌ای پس از جنگ جهانی دوم و در نیمۀ دوم قرن بیستم رواج یافتند، شکل گرفت.
سه ایده محوری ترقی بنا به تعبیر ایگرز عبارتند از:(4) رشد بی‌وقفۀ دانش علمی و کنترل تکنولوژیک،‌ تحول جامعه از یک نظم مبتنی بر امتیاز به نظمی مبتنی بر شایسته‌سالاری، و بسط و گسترش این اشکال مدرن تمدن به سراسر عالم. (Iggers, in Almond, et al, Op.Cit., p.58) این هر سه ایده در تئوری‌های جدید مربوط به نوسازی و جامعۀ صنعتی انعکاس یافته‌اند. نوسازی و اصلاحات در متن جوامع اروپایی و غربی عمیق، همه‌جانبه، ساختاری و رادیکال و حتی توأم با خشونت و انقلاب بود، همان‌طور که مطابق با تحلیل برینگتون مور راه نوسازی دموکراتیک در انگلستان، فرانسه و آمریکا این گونه بود. (برینگتون، مور، 1369)
اما در سنت تکامل‌گرایانه و در چارچوب ایدئولوژی لیبرالیسم، مکتب نوسازی پس از جنگ جهانی دوم به ویژه در برابر کمونیسم و بلوک شرق که به انقلاب دعوت می‌کرد، رویکردی مخالف انقلاب پیدا کرد و اصلاحات به جای انقلاب و برای جلوگیری از آن به جهان سوم معرفی و تجویز گردید. در واقع یک نوع ایدئولوژی نوسازی در فضای جنگ سرد از طرف دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی آمریکایی به جهان سوم ارائه شد که در ادامۀ همان ادبیات خوشبینانۀ قرن نوزدهم نسبت به ایدۀ ترقی یک توسعۀ تک‌خطی را به تقلید و تبعیت از مدل‌های غربی به جهان سوم تجویز می‌کرد و از این جهت ارزش‌گذارانه و هنجاری و حتی محافظه‌کارانه بود.
و این در حالی است که براساس تحلیل جامعه‌شناختی تاریخی برینگتون مور کشورهای مدرن و توسعه‌یافته دست‌کم سه راه متفاوت و نوسازی را طی کرده و اصلاحات آنان اساسی و رادیکال و توأم با انقلابات موفق، چه از پایین و چه از بالا، بود. (همان) در راستای همین جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه بود که مدرن با غربی مترادف گرفته شد و سنت در تضاد مطلق با مدرنیته تلقی شد و رشد اقتصادی با توسعه اقتصادی مترادف قلمداد شده و توسعه سیاسی به جای تأکید بر دموکراسی تدریجاً با تأکید بر نظم و ثبات و نقش نظامیان در نوسازی مطرح گردید.
بنابراین تفکیک جنبه‌های علمی و تئوریک نوسازی از جنبه‌های غیر علمی و ایدئولوژیک آن در این تحقیق اهمیت دارد تا ریشه و منشأ ناکامی ایرانیان در انجام اصلاحات و نوسازی موفقیت‌آمیز روشن شود. دیوب نوسازی را عقلانیت خلاق دانسته و سه معیار برای آن ذکر می‌کند: 1ـ استفادۀ فزاینده از منابع بی‌جان قدرت برای حل مشکلات و ارتقاء سطح زندگی بشر، 2ـ تلاش‌های فردی و جمعی در جهت ایجاد و اداره سازمان‌های پیچیده همراه است. 3ـ تغییر شخصیتی رادیکال و تغییرات وابسته به آن در ساختار و ارزش‌های اجتماعی جهت ایجاد و ادارۀ سازمان‌های پیچیده. دیوید آپتر نظام‌های مدرن را برخلاف نظام‌های سنتی و تئوکراتیک بر اساس «حکومت قوانین و نه افراد» و جدایی کلیسا از دولت می‌داند که در آنها خرد و دانش بشری، فردیت و آزادی و حقوق فردی، جامعۀ مدنی، حکومت نمایندگی و دموکراسی رخ می‌نماید و رقابت افراد و گروه‌ها در دنیایی متکثر با ارزش‌های نسبی‌گرایانه صورت می‌گیرد. (Apter, 1986, po. 204 – 9)
توسعه نیز که بار ارزشی دارد و هدف و مقصد نوسازی و تغییرات اجتماعی را می‌رساند، در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی وضعیت مطلوب و جامعه و دولت آرمانی یا به عنوان مدرن و تعریف استاندارد توسعه هم روشن می‌شود. بسیاری از نویسندگان توسعه را مترادف با صنعتی شدن می‌گیرند. (مور، پیشین، و نیز: 1989، Kitching) ریگز با ترکیب سه مشخصۀ توسعه آن را فرایندی از تغییرات می‌داند که در آن سطوح انتخاب، تولید و انفکاک جامعه افزایش می‌یابد. (Riggs in Sartori, 1984, p. 160)
لوسین پای هم سه متغیر ملازم با همِ «انفکاک»، «ظرفیت» و «برابری» را در تعریف خود از توسعه وارد می‌کند. (Ibid) دیوید آپتر در 1987 در کتابی تحت عنوان «بازنگری در توسعه» توسعه را کلی‌تر از همه دال بر انفکاک فزایندۀ ساختارهای اجتماعی و نوسازی را مورد خاصی از آن که طی آن ایده‌های مربوط به نوآوری و تکنولوژی پیشرفته جزء لاینفک نظم اجتماعی می‌شوند، دانسته و سپس صنعتی شدن را مورد خاصی از نوسازی گرفته است. (Apter, 1987)
به نظر آپتر توسعه عبارت از بسط و گسترش انتخاب و دسترسی به طیف گسترده‌ای از جایگزین‌ها از طریق شبکه‌های نقش‌ها، طبقات و نهادها برای افراد و گروه‌ها می‌باشد. (Ibid., pp. 16-17) دیوب توسعۀ اجتماعی را فراتر از توسعۀ اقتصادی گرفته و دارای دو مؤلفۀ اساسی می‌داند: رفع «نیازهای اساسی» بشر و «کیفیت زندگی». (دیوب، پیشین، فصل 4) دادلی سیرز اقتصاددان معروف توسعه نیز سه معیار برای توسعه مطرح کرده است: رفع فقر، نابرابری و بیکاری. (Seers in Lehmann, 1979, pp. 10 -13) تودارو دیگر اقتصاددان توسعه هم سه معیار اساسی در سه بعد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی برای توسعه مطرح کرده که به ترتیب شامل عزت نفس یا اعتماد به نفس، تأمین معیشت زندگی (یا رفع نیازهای اساسی در رابطه با غذا، مسکن،‌ بهداشت و امنیت) و آزادی یا گسترش دامنۀ انتخاب می‌باشد. (مایکل تودارو، 1366، صص 8 ـ 137)
توسعه فراتر از رشد اقتصادی که تغییرات کمّی را می‌رساند به نظر تودارو جریانی چندبعدی است که مستلزم تغییرات اساسی و تجدید سازمان و جهت‌گیری در مجموعۀ نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در سطوح ملی و بین‌المللی و در ساختارهای نهادی،‌ اجتماعی،‌ اداری و سیاسی و در طرز تلقی و حتی آداب و رسوم و باورهای مردم می‌باشد،‌ به نحوی که هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی و ملت‌ها، جامعه و جهان را از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج نموده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است، سوق دهد. (همان، صص 6 ـ 135)
آمارتیاسِن نیز توسعه را فرایند بسط و گسترش آزادی‌های واقعی مردم تلقی می‌کند که خود آن آزادی‌ها به تعیین‌کننده‌های دیگری نیز بستگی دارند، نظیر ترتیبات اجتماعی و اقتصادی (مثلاً تسهیلات آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی) و نیز حقوق مدنی و سیاسی (مثلاً آزادی‌ مشارکت در بحث و بررسی‌های عمومی) یا صنعتی شدن، پیشرفت تکنولوژیک و نوسازی اجتماعی. (آمارتیاسن، 1381، 35 ـ 23، 51 ـ 45، 108 ـ 99) توسعه به نظر او مستلزم کنار زدن و محو منابع اصلی اسارت و عدم آزادی است: فقر، استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و ضعیف، محرومیت اجتماعی سیستماتیک،‌ غفلت از تسهیلات عمومی و نیز عدم تساهل یا فعالیت بیش از حد دولت‌های سرکوبگر. (همان)
آرماتیاسِن جنبۀ محوری داشتن آزادی را در فرایند توسعه، هم به دلایل ارزش‌گذارانه و هم به دلیل کارایی و کارآمدی، می‌داند و عاملیت آزاد افراد و تواناسازی و تحقق قابلیت‌های افراد و آزادی سیاسی و کیفیت زندگی را در این راستا بسیار مهم ارزیابی می‌کند. (همان، صص 88 ـ 83) اکنون با توجه به ادبیات نوسازی و ابعاد و ویژگی‌ها و مؤلفه‌های نوسازی و توسعه و تفکیک جنبه‌های علمی آن از جنبه‌های ایدئولوژیک، به بررسی اندیشه و عمل ایرانیان در این خصوص می‌پردازیم.
زمینه و سابقۀ تاریخی و ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی ایران
ایران پیش از آغاز روند اصلاحات در اوایل قرن نوزدهم میلادی در دوره‌ها و مقاطعی شاهد جلوه‌های غنی فرهنگی و تمدنی بوده و مایه‌هایی از عقلانیت، مدنیت، نظم و ثبات، علم و نوآوری، قانونمندی و سازماندهی عالی و تساهل و مدارا نشان داده است؛ مثلاً در دوره‌های هخامنشیان و ساسانیان و صفویه و زندیه، در زمان حکومت کوروش و داریوش هخامنشی و انوشیروان ساسانی و اردشیر، شاه عباس اول صفوی و کریم‌خان زند. یا حتی از نظر فکری و در اندیشۀ ایرانیان جلوه‌هایی از تجدد و مدرنیته وجود داشت. (عباس میلانی، 1378)
اما این جلوه‌ها به واسطۀ ماهیت دولت و ساختارهای موجود و غلظت و غلبۀ سنت‌گرایی با مایه‌های خرافی، غیر معقول، جزمی و محافظه‌کارانه، نتوانست به نحو پایدار و نهادینه تداوم یابد. بنابراین شناخت این عوامل و بسترهای تاریخی و جامعه‌شناختی پیش از آغاز روند مشخص اصلاحات و ورود مظاهر تمدن جدید غربی به ایران ضروری می‌باشد.
ماهیت دولت در ایران و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی حاکم توسط نویسندگانی چون ویتفوگل، منتسکیو، مارکس و ماکس وبر با تعابیری توصیف‌شده که تفاوت آن از نظام‌های فئودالی در اروپا را می‌سازند. تعابیر و مفاهیمی چون «شیوۀ تولید آسیایی»،‌ «استبداد شرقی»، «پاتریمونیالیسم» یا پدرسالاری و پدرشاهی و سلطانیسم، که همگی حاکی از جنبۀ شخصی و فردی و خودکامه و استبدادی داشتن دولت و جدایی و استقلال آن از گروه‌ها و طبقات اجتماعی و فقدان حقوق و قانون و مالکیت خصوصی و استقلال جامعه از دولت می‌باشد. به قول کاتوزیان، دولت ایران «نه فقط قدرت، بلکه قدرت خودکامه را در انحصار داشته است؛ نه قدرت مطلق قانون‌گذاری که قدرت مطلق اِعمال بی‌قانونی». (محمدعلی (همایون)، کاتوزیان، 36، 1366)
به علاوه،‌ شاه دارای فرۀ ایزدی بود و برتر از سایر افراد و جانشین خدا در روی زمین و برگزیده او، که فقط در برابر خدا مسئول است نه در برابر خلق، و مشروعیت او ناشی از این برگزیدگی، یعنی داشتن فرۀ ایزدی بود. نتیجۀ این نگرش این بود که شاه منشأ و سرچشمۀ دارای و مقام و قدرت اجتماعی مردم است و از هر که بخواهد می‌گیرد و به هر که بخواهد می‌دهد و حرف او قانون است و قانون حرف او. (محمدعلی (همایون) کاتوزیان، 89، 1380)
در واقع نوعی سیستم تیولداری وجود داشته و شاه زمین، مقام و منزلت را به افراد و فرماندهان نظامی به صورت تیول و اقطاعات می‌داده و هر زمان هم اراده می‌کرده می‌توانسته پس بگیرد. بدین ترتیب، هر گونه انگیزه برای کار و تولید در تولیدکنندگان از بین می‌رفته و مازاد حاصله به غارت می‌رفته و انباشت سرمایه صورت نمی‌گرفته و هرج و مرج، بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از حاکمیت ایلات و عشایر از طریق کاربرد زور و خشونت و نظامیگری، مانع از ثبات و پایداری و قانونمندی در نظام سیاسی، جامعه و کشور ایران می‌شد. به قول خانم کدی تمام سلسله‌های مهم ایرانی از زمان آل بویه تا قاجاریه «یا اجداد و دودمانی قبیله‌ای داشته‌اند و یا آنکه برای رسیدن به قدرت بر قدرت‌های نظامی قبیلگی تکیه کرده‌اند.» (نیکی، آرکدی، 1375، ص 57)
بنا به تحلیل وبر، پدرشاهی و سیادت پاتریمونیال از انواع اقتدار سنتی و بدواً سنت‌گرا است که در صورت قدرت فوق‌العادۀ سرور، بدون رعایت سنت، بر اختیار و خودکامگی تکیه کرده و در آن عملاً قدرت شخصی اعمال می‌شود و به سلطانیسم که خود نوع دیگری از اقتدار سنتی است، گرایش می‌یابد و در سلطانیسم حیطۀ اختیار و خودکامگی شخص حاکم فوق‌العاده گسترش می‌یابد. (ماکس وبر، 1374، صص 9 ـ 328) این سیادت سنتی و پدرشاهی و سلطانیسم براساس تحلیل جامع هشام شرابی، در فرایند نوسازی در چارچوب وابستگی در قرون اخیر در کشورهای عربی و اسلامی، از جمله ایران، به جای آنکه از بین برود، تنها تقویت می‌شود و در اشکالی ناقص و از ریخت افتاده و «نوسازی‌شده»، با ظواهری «مدرن»، حفظ و بازتولید می‌شود. (هشام شرابی، 1380، ص 40)
در شرایط ضعف و زوال دولت مرکزی در ایران، جنبش‌های اجتماعی در جهت اصلاح و تغییر وضع موجود در پوشش تشیع (زیدیه، اسماعیلیه و اثنی‌عشری) رخ می‌نمودند ولی همانند تلاش‌های اصلاح‌طلبانه برخی دولتمردان، حرکت آنان ناکام می‌ماند و ساختار و ماهیت قدرت و نیز ساختارهای ـ اجتماعی بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند.
در زوال مغول‌ها در ایران، جنبش‌های اجتماعی شیعی به تشکیل دولت صفویه (1722 ـ 1501 م / 1135 ـ 907 ه) ختم شدند و با وجود اصلاحات گسترده و مهم شاه‌ عباس کبیر برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور، نیروهای غیر مولد حاکم بر ساختار اجتماعی و نیروهای گریز از مرکز با تعامل تخریبی دین و دولت مانع تداوم آن اصلاحات شدند و زمینۀ سقوط صفویه را با هجوم افغان‌ها فراهم کردند. به عنوان یک قاعدۀ کلی، همانند دورۀ مغول‌ها در ایران و نیز دوره‌های قبل و بعد نظیر دورۀ صفویه، زمانی که اصلاحات مقامات روشن‌بین دولتی برای تقویت جامعه و دولت ناکام می‌ماند، با تضعیف دولت مرکزی زمینۀ سقوط آن یا از طریق شورش‌های داخلی یا به واسطۀ هجوم‌های خارجی فراهم می‌شود و این دور تخریبی همواره در تاریخ ایران جریان داشته و ادامه یافته است.
جان فوران (1377، ص 107) دربارۀ دورۀ صفویه و شاه عباس می‌نویسد:
در زمان شاه‌ عباس یک دولت مطلقه شکل گرفت (1630 م / 1009ش) که به شاهی فعال، مستقل و قوی نیاز داشت شاهی که دیوان‌سالاری را راهبر باشد. فرماندهی ارتش را بر عهده گیرد، عدالت را اجرا کند و مبانی تجارت را تقویت نماید. تبدیل زمین‌ها به املاک سلطنتی از یک سو و بار آوردن شاهزادگان در حرمسراها از سوی دیگر، زیان‌ها و محدودیت‌های خود را در نسل‌های بعدی نشان دادند و به روحانیت این امکان داده شد که مبارزه‌ای چندجانبه و جدا جدا، به منظور اعمال نفوذ را دنبال نماید؛ حرمسرا خود در داخل دستخوش تفرقه و چنددستگی بود؛ قبایل قزلباش قدیمی و ناراضی که از حکومت کنار نگه داشته شده بودند و همچنین دربار دیوان سالار ایران و حکومت‌های ایالتی نیز هر یک به راه خود می‌رفتند. در اوایل سدۀ هجدهم (1079 تا 1179 ش) این کشمکش‌ها که در درون محافل نخبگان و بین نخبگان سطوح مختلف جامعه در رأس ساختار دولت صفوی جریان داشت بیش از جنبه‌های توده‌ای مردمی دولت مطلقه مزبور را تضعیف می‌کرد.
هجوم افغان‌ها به ایران و حکومت کوتاه هفت‌ سالۀ آنان آثار بسیار مخربی برای ایران داشت، به حدی که جان فوران آن را با هجوم مغول‌ها مقایسه و دارای اثرات بس مخرب‌تری می‌داند، به خصوص که بخش شهرنشین کشور از نابسامانی‌های اقتصادی ایجادشده بیش از همه آسیب دید و فعالیت‌های بازرگانی خارجی در این دوره به طور تقریباً کامل دچار وقفه شد. (همان، صص 130 ـ 26) در دورۀ نادر شاه‌ (47 ـ 1729 م / 26 ـ 1108 ش)، اگرچه وی کوشید با احیای حاکمیت مرکزی جلوی رشد بیشتر بحران اقتصادی را بگیرد، ولی تمام دوران سلطنتش به جنگ و کشورگشایی گذشت و باعث اتلاف منابع و تخریب بنیان‌های تولیدی جامعه و کشور شد و «برای توسعۀ منابع مملکت موازین مؤثری اتخاذ نشد.
بهای لشکرکشی‌های متعدد نظامی وی سنگین بود و اکثر نواحی مملکت زیر بار مالیات‌های مکرر و بیش از حد کمر خم کرد». (آن.ک.س. لمبتون، 1363، ص 177) پس از مرگ نادر، رقابت‌ها و کشمکش‌های قبیله‌ای دوباره اوج گرفته و علی‌رغم تلاش‌های کریم‌خان زند برای تقویت جامعه و دولت و رشد و رونق اقتصادی و برقراری نظم و ثبات و رعایت صلاحیت و عدالت و تقویت صنعت و سرمایه و تجارت، حتی تجارت با دنیای غرب، (فوران، پیشین، ص 144) با مرگ او در سال 1779 م / 1158 ش، اصلاحاتش نیمه‌کاره و ناتمام ماند و بار دیگر هرج و مرج و جنگ داخلی کشور را فراگرفت. در نهایت ایل قاجار با پیروزی آقامحمدخان قاجار در سال 1796 م / 1175 ش سلطنت خود را بر ایران تثبیت نمود.
اما در دورۀ قاجار نیز ضعف دولت مرکزی و اختلافات داخلی و فساد و رشوه‌خواری و ناکارآمدی، به ویژه در پی ناکامی اصلاح‌طلبان دولتی از عباس ‌میرزا و قائم‌مقام‌ها تا امیرکبیر و سپهسالار و ورود سرمایه‌داری غربی با هجوم سیاسی ـ نظامی و جنگ‌های ایران و روس و بعد قراردادهای تحمیلی و نفوذ کمپانی‌های تجاری، ادامه یافت و استبداد و خودکامگی و زور و سرکوب و ایجاد اختلالات اساسی در کار و تولید و معیشت مردم، کشور را دچار یک بحران عمیق اجتماعی کرد. در دورۀ قاجاریه نیز تیول‌داری مرسوم بود و امتیاز زمین‌ها و یا دارایی‌های دیگر به صورت معافیت از مالیات واگذار می‌شد و رهبران قبایل، درباری‌ها، علما و تجار به منظور ازدیاد قدرت و امنیت خود زمین‌های زیادی را تحت کنترل خود درآورده بودند. (کدی، پیشین، صص 61 و 84)
از یک سو بورژوازی کمپرادور به صورت عناصر درباری، طبقۀ جدید زمینداران و بخش‌هایی از بازرگانان، در پیوند با شاه و کمپانی‌های خارجی، مازاد اقتصادی را به جیب زده یا از کشور خارج می‌کردند و از سوی دیگر اکثریت عظیم مردم شهرها و روستاها از پیشه‌وران و دهقانان و ایلات و عشایر و کلاً طبقات متوسط و پائین جامعه دچار فقر و فلاکت و تنگی معیشت می‌شدند.
همسو و در ادامۀ این شکاف فزایندۀ جامعه و دولت، بین دین و دولت نیز فاصله ایجاد شد و علمای اصولی پس از پیروزی بر اخباریون در اوایل قرن نوزدهم میلادی به صورت قشر مستقل از دولت به تدریج در رأس گروه‌های اجتماعی ناراضی، در مقابل دولت و حامیان خارجی آن قرار گرفتند و بدین ترتیب ضعف و زوال دولت مرکزی با این چالش‌ها و از دست دادن مشروعیت، طی جنبش‌های تنباکو و مشروطیت، به سقوط و فروپاشی آن انجامید.
اصلاحات دولتی و جنبش‌های اصلاحی در دورۀ قاجار
نوسازی و اصلاحات در ایران معاصر در ابعاد سه‌گانۀ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی به چهار دوره قابل تفکیک و تقسیم است: دورۀ اول اصلاحات عباس میرزا، قائم‌مقام‌‌ها، امیرکبیر و سپهسالار؛ دورۀ دوم اصلاحات در دوران انقلاب مشروطیت؛ دورۀ سوم نوسازی و اصلاحات در دورۀ پهلوی؛ دورۀ چهارم اصلاحات در دوران انقلاب اسلامی.
از این مراحل اصلاحات، نظریۀ کلی این تحقیق قابل استخراج است که با ناکامی اصلاحات اصلاح‌طلبان از درون دستگاه حکومتی و نظام سیاسی و از بالا، کشور دچار بحران عمیق اجتماعی شده و زمینه برای شکل‌گیری جنبش‌های اصلاحی از پائین و از خارج از نظام سیاسی و توسط روشنفکران و طبقۀ متوسط فراهم می‌‌شود ولی به دلایل فکری و جامعه‌شناختی و تاریخی، تاکنون این حرکت‌های اصلاح‌طلبانه از هر دو نوعش به نتیجۀ مطلوبی نرسیده و منجر به ایجاد جامعه و کشوری مدرن و توسعه‌یافته نشده است. طی این روندها و مراحل نوسازی و اصلاحات، جامعه و کشور از بافت سنتی خارج شد و به قول هشام شرابی در چارچوب روابط وابستگی تغییرات اجتماعی تحریف گردید و به جای آنکه نظامی مدرن برقرار شود، همان روابط و مناسبات پدرسالارانۀ گذشته «نوسازی» و در واقع تقویت شد و با ظواهری مدرن بازتولید گردید.
اصلاحات در دورۀ عباس میرزا، امیرکبیر و سپهسالار
نوسازی و اصلاحات در دورۀ عباس میرزا (1833 ـ 1788 م / 49 ـ 1203 هـ) همانند اصلاحات در عثمانی، در واکنش به هجوم استعماری غرب در چهرۀ روسیۀ تزاری صورت گرفته و از این جهت جنبۀ منفعلانه، عکس‌العملی و عملگرایانه داشت، ضمن اینکه نخبگان حاکم به شدت مانع پیشبرد اصلاحات او شدند. اگرچه مقدمات آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غربی از دوران صفویه به بعد فراهم شده بود ولی از اواسط عهد سلطنت فتحعلی شاه قاجار این آشنایی فزونی یافت.
با این حال دولت مرکزی در این دوره در جهل و غفلت و بی‌خبری به سر می‌برد و تنها گروه کوچکی از کارگزاران دولت که در تبریز مستقر بودند، یعنی عباس میرزا ولیعهد و فرماندۀ قشون ایرانی و قائم‌مقام‌ها با آگاهی و تأثیرپذیری از تحولات در غرب و نوسازی‌ها و اصلاحات در بلاد مجاور یعنی روسیه و عثمانی و حتی مصر، به قول مرحوم حائری به این نتیجه رسیدند که پیشرفت‌های علمی و فنی در جنگ و سایر جنبه‌های زندگی سبب برتری اروپا نسبت به ایران شده و اگر ایران بخواهد به زندگی خود ادامه دهد ناچار باید دست به یک سری اصلاحات و نوسازی بزند. (عبدالهادی،‌ حائری، 1364، ص 11)
توجه فرانسۀ ناپلئون به ایران و رفت و‌ آمدهای دیپلماتیک و اعزام هیأت‌های نظامی و علمی به ایران، مثل سفر هیأت هفتاد نفری به ریاست ژنرال «گاردان» برای اصلاح قشون ایران به سبک اروپایی و در ساختن اسلحه و استحکامات و تهیۀ نقشه‌ها و ترجمۀ کتب و با اعزام دانشجو به خارج و جلب صنعتگران اروپایی و رواج علوم و صنایع جدید در ایران و استخراج معادن، همگی براساس تمایل عباس میرزا به تجدد و ترقی ایران صورت گرفت.
البته نمی‌توان نقش میرزا عیسی فراهانی مشهور به میرزا بزرگ و قائم‌مقام اول و نایب عباس میرزا را در این رابطه نادیده گرفت. او پیشرو مکتب اصلاح و ترقی ایران و با فضل و دانایی و هوش و تقوا و درستکاری و وطن‌دوستی «بیش از هر کس در اصلاح احوال سپاه آذربایجان و اقتباس وسایل تمدن جدید می‌کوشید» و کارهایش را به عباس میرزا منسوب می‌داشت. (فریدون آدمیت، 1355، ص 23 و نیز حسین محبوبی‌اردکانی، 1354، ص 54)
اصلاح و تعلیم سپاه ایران توسط فرانسوی‌ها تحت تأثیر معادلات سیاسی و کارشکنی عوامل درباری و انگلیسی‌ها ادامه نیافت و هیأت نظامی انگلیسی نیز کمتر از آن فایده‌بخش بود. اعزام تعدادی دانشجو به خارج و سفرنامه‌های آنان و چاپ روزنامه‌های فارسی از دیگر مجاری تغییرات و اصلاحات در ایران بود، از جمله سفرنامه‌های ابوطالب اصفهانی (مسیر طالبی)، عبداللطیف شوشتری (تحفة‌العالم)، میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی (حیرت‌نامه) و سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی که اطلاعات زیادی از شیوۀ زندگی اروپائیان و مؤسسات علمی و صنعتی و وجود آزادی و حکومت قانون و پارلمان و «مشورت‌خانه» و تفکیک قوا و مشروطیت را منعکس کردند.
اما مخالفت درباریان و برخی عناصر مذهبی مانع پیشرفت امور شد و در دوران محمدشاه اگرچه تلاش‌هایی در جهت تقویت دولت مرکزی و نیز محاکم عرف در مقابل محاکم شرع و روند اعزام دانشجو به خارج صورت گرفت ولی ناتوانی و ناکارآمدی دولت و کشمکش میان دین و دولت و رقابت و نفوذ و رقابت و نفوذ و مداخلۀ روس و انگلیس و رخنۀ اروپایی،‌ سمت و سوی تغییرات را منحرف کرد و اصلاحات را عقیم گذارد.
میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی یا قائم‌مقام دوم که نقش مؤثری در روی کار آوردن محمدشاه داشت و به عنوان صدر اعظم او عزم اصلاحاتی در جهت تحکیم قدرت دولت و ارتش و جلوگیری از اسراف اموال دولتی و مداخلات استعمار روسیه و انگلستان و کمپانی‌های خارجی داشت، در همان سال اول صدارتش با مخالفت و کارشکنی درباریان و بیگانگان مواجه شد و به دستور محمدشاه به قتل رسید (1835 م / 1214 ش). اما امیرکبیر که نقشی مشابه قائم‌مقام در روی کار آوردن شاه بعدی یعنی ناصرالدین شاه داشت، در دوران کوتاه صدارتش (51 ـ 1848 / م ـ 1264 ق) به قول آدمیت «بنیان همه‌گونه اصلاحات تجددخواهانه را گذاشت». (آدمین، پیشین، صص 44 ـ 43)
او که پروردۀ مکتب قائم‌مقام و در جریان فعالیت‌های اصلاحی عباس میرزا و وزیرانش و تحت تأثیر تحولات در روسیه و عثمانی و مصر بود، در دوران صدارتش امور مالیه و خزانۀ مملکت را سر و سامان داد، از مواجب و مستمری‌های گزاف شاهزادگان و درباریان و دیوانیان و روحانیان کاست، برای پادشاه حقوق ثابت معین کرد، بر عایدات دولتی افزود، و میان دخل و خرج دولت موازنه برقرار کرد. (فریدون آدمیت، 2535، ص 220) همچنین او به اصلاح نظام جدید و ارتش و تأسیس کارخانه‌های اسلحه‌سازی و توپ‌ریزی و کارخانه‌های صنعتی و تشویق و توسۀ صنایع ملی همت گماشت و در استخراج معادل و سدسازی و اخذ علوم و فنون و صنایع روز اروپا با آموزش جوانان ایران از طریق تأسیس دارالفنون و اصلاحات فرهنگی و مدنی نظیر ایجاد روزنامه «وقایع الاتفاقیه» و تنظیم رابطۀ دین و دولت و تقویت دولت مرکزی و محاکم عرف و برقراری نظم و ثبات و امنیت و قانون و عدالت، تلاش‌های زیادی نمود. (همان، صص 22 ـ 21، و نیز: آدمیت، صص 49 ـ 48، 1355)
اما این سیاست‌های اصلاح‌طلبانۀ امیرکبیر با منافع گروه‌های حاکم در تضاد بود و آنها در ائتلافی نیرومند و در پیوند با بیگانگان و مشخصاً انگلیسی‌ها، از همان ابتدای روی کار آمدن امیر دور ملکۀ مادر جمع شده و به توطئۀ سازمان‌یافته علیه او پرداختند و در نهایت موفق شدند نظر شاه را جلب نموده و دستور عزل و تبعید و قتل او را بگیرند. ایران در دورۀ صدارت میرزا آقاخان نوری (58 ـ 1851 م 75 ـ 1268 هـ) باز گرفتار خودکامگی، فساد و بی‌قانونی و بی‌ثباتی سیاسی و مداخلۀ بیگانگان شد. تا اینکه با برکناری او مجدداً فکر اصلاحات این بار از درون دستگاه دیوان جلوه‌گر شد.
در دورۀ کوتاه و سه سالۀ ترقیخواهی با تشکیل کابینۀ میرزا جعفرخان مشیرالدوله برای نخستین بار و به سبک اروپایی، نشانه‌های چشمگیری از تغییر و اصلاح ظاهر شد. تأسیس شورای دولتی با شش وزارتخانه مقدمۀ اصلاح تشکیلات اداری بود و رساله‌ها و مقالاتی از جمله رسالۀ معروف ملکم خان به نام «کتابچۀ غیبی یا دفتر تنظیمات» برای برقراری حکومت و قانون و تشکیل مجلس و «مشورت‌خانه» و وضع تنظیمات و «قواعد جدیدۀ موضوعه» و پیشرفت صنعت و تجارت و کشاورزی و برپایی «کامپانی خانگی» نوشته و منتشر شد. اما این دورۀ سه ساله نیز با مخالفت عناصر درباری و سودجو به پایان رسید و یک دورۀ بحران اقتصادی و سیاسی ده ساله تا روی کار آمدن سپهسالار آغاز شد.
جان فوران (ص 248) می‌نویسد در دو دهۀ پس از امیرکبیر «تقریباً همۀ طرح‌های امیرکبیر بر هم زده شد. ارتش از هم گسیخت؛ کارخانه‌ها تعطیل شدند و کسری بودجه مجدداً پدیدار گردید. قحطی سال 70 ـ 1869 م / 49 ـ 1248 ش بر بی‌لیاقتی شاه و سرکوب محافظه‌کارانۀ دولت سرپوش نهاد.» حتی در همین قحطی و کمبود کالاها در دورۀ بعد نیز تبدیل زمین‌ها از تولید مواد غذایی به خشخاش، که معمولاً کار سودآوری بود، نقش مهمی داشت. (کدی، پیشین، ص 104) خانم کدی می‌نویسد ایران در این مقطع هر چه بیشتر به واردات کالاهای غربی وابسته شده بود و صادرات کشاورزی آن نیز تابع نوسانات بازار جهانی شد که غیر قابل اعتماد بود و «جامعه هر چه بیشتر به سمت طبقاتی شدن (که معمولاً به طبقات فقیرتر لطمه می‌‌زند) پیش می‌رفت و فواصل درآمدهای طبقاتی رو به افزایش بود. به چند کشور معدود غربی وابستگی خطرناکی وجود داشت و دولت نیز قدم‌های مؤثری در جهت تقویت اقتصاد ایران در مقابل اقتصاد غرب برنمی‌داشت.» (همان)
میرزا حسین‌خان مشیرالدوله سپهسالار اعظم در دورۀ صدارتش (80 ـ 1870 م / 97 ـ 1287 ق) تحت تأثیر مکتب اصلاحی و اصلاحات امیرکبیر و عثمانیان و تحولات در هند و قفقاز کوشید با اقتباس از تمدن جدید غربی به اصلاح و بازسازی تشکیلات دولتی، نوسازی نظامی و اصلاحات اقتصادی بپردازد و روح عصر او حکومت قانون بود و برقراری نظم قانونی، تا براساس آن حقوق فردی و اجتماعی مردم به رسمیت شناخته شده و حدود قدرت دولت معین باشد و ادارۀ مملکت بر اصول استواری نهاده شود. (فریدون آدمیت، 1351، ص 172)
ابتدا در وزارت عدلیه به کمک میرزا یوسف خان مستشارالدوله «قوانین نو وضع شدند، دستگاه قضاوت استقلال نسبی پیدا کرد، و قانون اساسی نوشته شد. نظام قانونی جدید بر اصول موضوعۀ «عرفی» بر پایۀ «علم و عقل» و در جهت «عدالت و مساوات» به وجود آمد.» (همان، صص 3 ـ 172) تنظیم قانون تنظیمات و بعد مجلس تنظیمات به عنوان دستگاه اجرایی متشکل با هدف تعیین حدود و وظایف حکام و رابطۀ ایشان با مردم و یکنواختی ادارۀ ولایات زیر نظر نظام متمرکز دولتی و نیز تأسیس عدالتخانه و طرح قانون اساسی از دیگر اقدامات اصلاحی مهم در این دوره بود.
هدف اصلی سپهسالار «تأسیس دولت منتظم بر پایۀ قانون استوار» بود، و با تأکید بر سیاست عرفی، تفکیک قوا و از جمله جدایی قوۀ قانون‌گذاری از قوه اجرائیه و تقویت دولت مرکزی و تنظیم رابطۀ دین و دولت و نیز جدایی ادارۀ کارکرد دو دستگاه کشوری و لشکری و نظارت اولی بر دومی. او در امور اداری می‌کوشید تحصیل‌کردگان جدید را با رعایت اصل شایستگی فردی و تربیت و آموزش آنها به کار و خدمت گیرد. او همچنین همراه با مستشارالدوله بر ناسیونالیسم و ترویج «آئین و‌طن‌پرستی»، «دفاع حقوق ملت»، «خیر ملت» و «امنیت مال و جان» افراد و ایجاد «مدارس جدید»، تحول در روزنامه‌نگاری و «نشر علوم و صنایع خارجه» تأکید داشت و در این مورد آخر و در اصلاحات اقتصادی به اصلاح مالیه، تأسیس بانک و سرمایه‌گذاری خارجی توجه کرد.
اما این سیاست‌های مالی، پولی و صنعتی وی با منافع طبقۀ حاکمۀ قدرتمند سازگار نبود و از همان آغاز کار مخالفت و کارشکنی می‌کردند، از جمله مستوفی‌الممالک در رأس دستگاه استیفا. (همان، صص 12 ـ 310) در قضیۀ اعطای امتیاز رویتر به انگلیسی‌ها نیز همین سیاست و جلب سرمایۀ خارجی برای ایجاد راه‌آهن و استخراج معادن و نوسازی اقتصادی کشور مورد توجه بود که مخالفت با آن توسط ائتلافی از مخالفان به ویژه گروهی از علما به رهبری حاج ملاعلی کنی منجر به سقوط حکومت سپهسالار گردید.
با عزل سپهسالار اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی او نیز دچار وقفه شد و به زودی اجرای قانون تنظیمات، عدالتخانه و دستگاه قضایی جدید به فراموشی سپرده شد. اصلاحات امین‌الدوله از نیمۀ سال 1895 م / 1314 ق نظیر تأسیس مجلس شبه قانون‌گذار به نام «مجلس خاص دولتی»، تأسیس انجمن معارف، آزادی نسبی مطبوعات، ادارۀ منظم مالیه و گمرک، خزانه و پستخانۀ مدرن، همانند موارد قبلی با مخالفت و کارشکنی درباریان و متحدانشان مواجه شد. او نیز در سال 1897 م / 1316 ق از کار برکنار شد و تشکیلات مدرن دولتی مجدداً از هم پاشید و دولت با بحران شدید مالی و سیاسی روبه‌رو شد.
به نوشتۀ خانم لمبتون (لمبتون، پیشین، ص 207) به علل مشابهی تلاش‌های اصلاح‌طلبانه برای تقویت دولت مرکزی و موقعیت آن در داخل و خارج از ایران، همانند اصلاحات نظامی از دورۀ عباس میرزا به بعد، ناموفق بود و اگرچه «قدرت اجرایی احکام دولتی افزایش یافت ولی در ماهیت حکومت تغییراتی رخ نداد و هیچ نوع مسئولیتی به مردم عرضه نشد و به طور کلی مردم را در امور مملکتی هیچ نوع شراکتی ندادند. نارضایتی تسکین نیافت»، بلکه افزایش یافت و در قالب جنبش تنباکو (91 ـ 1890 م / 9 ـ 1307 هـ) و انقلاب مشروطه (6 ـ 1905 م/ 6 ـ 1285 هـ) بروز نمود.
جنبش‌های اصلاح‌طلبانه در دوران مشروطیت
ضعف و زوال دولت مرکزی قاجار و بحران عمیق اجتماعی و وابستگی و شکست تلاش‌های اصلاح‌طلبانه از درون دستگاه دولتی و اجرایی، زمینه را برای حرکت اصلاحی از طرف اقشار و گروه‌های ناراضی اجتماعی از علما و روشنفکران و تجار و دهقانان فراهم ساخت. شکاف میان جامعه و دولت با شکاف روزافزون میان دین (علما) و دولت همراه شده بود و علما به عنوان تنها قشر مستقل از دولت، رهبری اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی را در دست گرفتند، به ویژه آنکه با پیروزی اصولیون بر اخباریون نهاد مرجعیت شیعه در عراق مستقر و موقعیت علما و مجتهدین در ایران تقویت شده بود.
تحرک اولیۀ علما به خاطر واگذاری امتیازات به بیگانگان و خطر سلطۀ خارجی بر ایران بود که قبل از امتیاز رژی در امتیاز رویتر و امتیاز انحصاری تأسیس لاتاری نمود یافته و منجر به لغو آن امتیازات شده بود. اما در قضیۀ قرارداد رژی با کمپانی انگلیسی در سال 1890 م / 1307 هـ ق معیشت و منافع اقشار مختلف مردم اعم از تولیدکننده، تاجر و مصرف‌کنندۀ توتون و تنباکو با انحصار آن به دست انگلیسی‌ها مستقیماً در معرض خطر قرار می‌گرفت و اعتراضات این اقشار طبق روال معمول به ویژه از طریق علما به دولت منعکس‌ شده بود ولی فساد و رشوه‌خواری درباریان و صدر اعظم امین‌السلطان و شخص شاه مانع از توجه به این اعتراضات می‌شد، تا اینکه علما به مرجع عام شیعه میرزا حسن شیرازی در عراق متوسل شدند و او که در جریان اوضاع ایران از جمله از طریق نامۀ سیدجمال به وی قرار گرفته بود، پس از آنکه از نامه‌های خود به شاه و صدر اعظم نتیجه‌ای نگرفت فتوای تحریم استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد و سرتاسر ایران و همۀ اقشار مردم، حتی اقلیت‌های دینی، را یکپارچه به قیام عمومی کشاند. (نیکی کدی، 1356)
اما هدف اصلی در این قیام لغو همۀ امتیازات واگذارشده به بیگانگان بود، یعنی مبارزه با استعمار، و پیشنهاد سیدجمال مبنی بر مبارزۀ هم‌زمان با استبداد، به عنوان پایگاه داخلی استعمار، مورد توجه علما و مراجع سنتی قرار نگرفته بود. اگرچه این حرکت به طور ضمنی سلطنت استبدادی و خودکامۀ ناصرالدین شاه را نیز به خطر انداخته بود و به همین دلیل مجبور شدند امتیاز را لغو و جنبش را متوقف کنند. (لمبتون، پیشین، فصل ششم) در سال‌های پس از جنبش تنباکو، بنا به روایت آبراهامیان، (یرواند آبراهامیان، 1378، ص 67)
ناصرالدین شاه به سرکوب سیاسی بیشتر روی آورد و نوآوری‌های خطرناک را کنار گذاشت و تقریباً امتیازی واگذار نکرد، به توسعۀ دارالفنون خاتمه داد، تأسیس مدارس جدید را ممنوع ساخت، و هنگامی که جماعت متعصب مذهبی مدرسۀ جدیدی را در تبریز به آتش کشیدند، چشم بر هم نهاد، اختر و قانون را غیر قانونی اعلام کرد؛ از ورود انتشارات مربوط به دنیای خارج ممانعت کرد؛ اعزام محصل به خارج را محدود ساخت؛ مسافرت مردم از جمله خویشان خود را به اروپا ممنوع کرد...
با این حال جنبش تنباکو مقدمۀ انقلاب مشروطیت شد و تاکتیک ثابت سیدجمال مبنی بر پیوند علما و روشنفکران و نیز بین آنها و تجار رو به گسترش نهاد و اقشار مختلف مردم با خودباوری بیشتری در صدد مبارزه با استبداد و خودکامگی و محدود کردن قدرت مطلقۀ شاه و برقراری حکومت قانون و مسئول و مشروط و پاسخگوی مردم، تفکیک قوا و پارلمان برآمدند. ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی از مریدان سیدجمال در سال 1896 م / 1313 هـ ق نقطۀ عطفی در این روند و رویارویی‌ها بود.
ائتلاف دو مجتهد برجستۀ پایتخت یعنی سیدعبدالله بهبهانی (مرگ 1910 م / 1329 هـ ق) و سیدمحمد طباطبایی (1920 ـ 1841 م / 1339 ـ 1257 هـ ق) که دومی از مریدان پایدار سیدجمال و رهبر صادق مشروطه بود، در نوامبر 1905 م / رمضان 1323 هـ ق، رهبری علمای اصلاح‌طلب را در جنبش مشروطه در همین سال تثبیت نمود. کم‌کم درخواست تشکیل عدالتخانه در جریان مهاجرت علما به شاه عبدالعظیم و بعد قم به درخواست تشکیل مجلس مشورتخانۀ ملی و حاکمیت قانون و برقراری مشروطیت انجامید که فرمان آن در نهایت در 1906 م / 1324 هـ ق توسط مظفرالدین شاه صادر شد.
به تدریج با شکل‌گیری جریانات فکری متجدد و روشنفکر و آزادیخواه و تشکیل انجمن‌ها و احزاب و ایجاد روزنامه‌ها، مسئلۀ تقابل میان سنت‌گرایان و متجددین را پیش آورد و با انشعاب شیخ فضل‌الله نوری از حرکت مشروطه‌خواهی در جریان تدوین قانون اساسی و متمم آن و بعد اعدام او توسط متجددین افراطی، علمای اصلاح‌طلب و مشروطه‌خواه در نظر و عمل، از نائینی تا طباطبایی، که مورد حمایت مراجع سه‌گانۀ مقیم عراق یعنی خراسانی، تهرانی و مازندرانی بودند، در موقعیت دشواری قرار گرفتند و با گسترش اختلافات، مداخلۀ روسیه و دورۀ استبداد صغیر و بعد مداخلۀ بیشتر انگلستان و عواملش، مسیر جنبش اصلاح‌طلبانۀ مشروطیت با سرکوب آزادیخواهان منحرف شد و به روی کار آمدن رضاخان انجامید.
البته تشکیل مجلس شورای ملی که در دوره‌های اول تا پنجم مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور به جای شاه و دربار و دولت شده بود، بارزترین دستاورد انقلاب مشروطه و یک گام نهادی اصلاحی بود که با محدود کردن قدرت شاه و دربار و حاکمیت قانون و مردم از گذر فعالیت احزاب سیاسی، منشاء یک سلسله اصلاحات در ایران می‌شد. ولی چون نیروهای اجتماعی دخیل در آن از روحانیون، روشنفکران و بازرگانان و طبقۀ متوسط نتوانستند به ائتلافی پایدار علیه نخبگان سنتی و زمیندار و حامیان خارجی آنها برسند، از همان ابتدا زمینداران شمال و جنوب و رؤسای عشایر بختیاری و دیگر قبایل و دیوان‌سالاران بر دولت و مجلس اعمال کنترل کردند و از پتانسیل اصلاحی و انقلابی جنبش کاستند.
احزاب «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» نتوانستند به چارچوب روشن و مشترکی برای پی‌گیری و تداوم اهداف اصلاح‌طلبانۀ جنبش دست یابند و هرج و مرج و ناامنی و بی‌ثباتی و حوادث جنگ جهانی اول، علی‌رغم شکل‌گیری حرکت مهاجرین، و بعد انقلاب اکتبر روسیه در 1917 که باعث کناره‌گیری روسیه از صحنۀ سیاسی ایران و مداخلۀ بیشتر انگلستان با سیاست تقویت دولت مرکزی ایران شد، بسیاری از نیروهای اجتماعی و روشنفکران متجدد و نخبگان سنتی دور رضاخان جمع شده و زمینۀ روی کار آمدن او را از وزارت جنگ و نخست‌وزیری به سلطنت، از همان کودتای 1299 ش وی فراهم کردند.
در همین مقطع سه جنبش اصلاح‌طلبانۀ رادیکال در گیلان، آذربایجان و خراسان به رهبریِ به ترتیب میرزا کوچک خان، شیخ محمد خیابانی و کلنل پسیان که همسو با حرکت مدرس علیه بازتولید استبداد و خودکامگی در چهرۀ رضاخان و در جهت اعادۀ مشروطیت و حاکمیت قانون و انجام اصلاحات اساسی در کشور فعال شده بودند همگی توسط رضاخان سرکوب شدند و مدرس نیز به شهادت رسید.
نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی اول
رضاخان و سیدضیاء پس از کودتا در جهت ایجاد یک دولت مرکزی قوی، از همان ابتدا بر ضرورت اصلاحات مالی، اداری، اقتصادی و نظامی به صورت مبارزه با امتیازات انگل‌های اجتماعی، تقسیم اراضی خالصه بین کشاورزان، تأسیس مدارس، پیشرفت تجارت از طریق احداث جاده، راه‌آهن و نیز الغای کاپیتولاسیون، تأکید کردند و نخستین عرصۀ آغاز اصلاحات ایجاد یک ارتش ملی واحد و مدرن بود که برای برقراری نظم داخلی و امنیت، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد وحدت ملی از جمله با جلوگیری از خودمختاری و تجزیه‌طلبی گروه‌های قومی و کلاً استقرار «نظمی نوین» ضروری بود. (محمدرضا خلیلی‌خو، 1373، صص 130 ـ 129) این جهت‌گیری اگرچه مورد درخواست نخبگان فکری و سیاسی کشور برای ایجاد یک دولت ملی و قوی و تام‌الاختیار بود ولی با اهداف اولیۀ مشروطه‌طلبان و روح قانون اساسی مشروطه مبنی بر جلوگیری از تمرکز قدرت و کثرت‌گرایی ناسازگار بود. همان‌طور که دکتر بشیریه متذکر می‌شود «درخواست‌های عمدۀ انقلاب مشروطه یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی، با تکوین ساخت دولت مطلقه غیر قابل اجرا شدند» ولی خواست‌های دیگر آن، به ویژه «اصلاحات بوروکراتیک و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، در نتیجۀ تکوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق یافتند». (حسین بشیریه، 1380، ص 64)
به نظر بشیریه، دولت رضاشاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و مبانی آن را به وجود آورد که مهم‌ترین ویژگی آن تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل ادارۀ جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تأکید بر مصلحت ملی بوده است (حسین بشیریه، 1378، ص 69) از مجلس ششم به بعد «نهادهای برآمده از مشروطیت نیز در درون ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوۀ مجریه و دربار و ارتش به عنوان مراکز اصلی قدرت سیاسی پدیدار گردیدند.» (بشیریه، 1380، ص 69)
ارتش وسیله‌ای برای ایجاد هویت ملی، تسریع آهنگ‌ نوسازی و تغییر ساختار دولت شد و رضاشاه با سرکوب شورش‌های عشیره‌ای و منطقه‌ای و قومی در غرب، شمال غرب و جنوب کشور، امنیت راه‌ها و وحدت و یکپارچگی ملی را برقرار کرد، اگرچه این سیاست به نحوی خشن و تخریبی همراه با نابودی بخش زیادی از امکانات مالی و احشام عشایر و غارت اموال و دارایی‌های رؤسای آنها توسط رضاخان و امرای ارتش بود. او همچنین روزنامه‌های مستقل و رادیکال را تعطیل و مصونیت پارلمانی را از نمایندگان سلب نموده و احزاب سیاسی را از بین برد. (آبراهامیان، پیشین، صص 119 و 126) بدین ترتیب رضاشاه با عملی کردن تلاش‌های اصلاح‌طلبانۀ ناموفق عباس میرزا، امیرکبیر و سپهسالار در نخستین گام ارتشی مدرن و «نظمی نوین» برقرار کرد و به تقویت دولت مرکزی و ملی پرداخت و آن‌گاه به اصلاحات و نوسازی در سایر حوزه‌ها اقدام نمود.
او با ایجاد یک نظام حقوقی و قضایی جدید و سکولار به دعوا و دوگانگی دیرینۀ میان محاکم شرع و محاکم عرف پایان داد و در صدد تضعیف و محدود نمودن نقش و نفوذ و اقتدار و حوزۀ اختیارات و فعالیت علما در امور مربوط به قضاوت، معاملات، عقد و ازدواج و آموزش برآمد. نظام آموزشی جدید ایران نیز در سال‌های 9 ـ 1304 ش پایه‌ریزی شد و در ادامۀ روند تأسیس مدارس جدید، مکتب‌خانه‌ها تعطیل و دانشسراها، دانشکده‌ها و در سال 1313 دانشگاه تهران تأسیس شدند. اعزام دانشجو به خارج نیز از سال 1307 آغاز گردید و بودجه وزارت فرهنگ افزایش یافت، اگرچه در مقایسه با بودجۀ ارتش ناچیز بود.
اصلاحات اداری و گسترش آن، با افزایش تعداد کارمندان و استخدام فارغ‌التحصیلان مدارس و مؤسسات آموزش عالی، با پرداخت حقوق و مزایا مطابق با الگوهای اروپایی در 1922 م آغاز شد و تقسیمات جدید اداری و کشوری با 13 استان و هر استان با چندین شهرستان و هر شهرستان با چندین بخش از سال 1316 ش اجرا شد، اگرچه عملاً با حضور ارتش و ژاندارمری و شهربانی زیر نظر ستاد مشترک و شاه به عنوان فرماندۀ کل قوا، استاندار تحت‌الشعاع قدرت و نفوذ فرماندۀ نظامی بود و نوعی حاکمیت دوگانۀ نظامی و غیر نظامی برقرار شد. (کاتوزیان، 1366، ص 154) در واقع اقتدارگرایی و پاتریمونیالیسم با وجود آنکه در دورۀ رضاشاه جنبۀ بوروکراتیک به خود گرفته بود، ولی با سلطۀ مطلق شاه و خودکامگی و روابط شخصی مبتنی بر یک نوع سیستم و شبکۀ حامی ـ پیرو، به ویژه از طریق نقش کلیدی ارتش و نظامیان همراه بود.
گسترش شبکۀ راه‌های ارتباطی و توسعۀ ارتباطات و حمل و نقل، و اموری چون پست و تلگراف و تلفن و رادیو، و راه‌آهن دولتی و سرتاسری، از دیگر برنامه‌های اصلاحی دورۀ رضاشاه بود که نقش و تأثیر مهمی در بسط حوزۀ نفوذ و اقتدار دولت و یکپارچگی بازار ملی و مبادلۀ آزاد کالا و خدمات بین مناطق مختلف شهری و روستایی کشور داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کمک شایانی می‌کرد.
از مهم‌ترین اصلاحات مالی در این دوره تأسیس بانک ملی با اختیار انحصاری چاپ اسکناس و تلاش برای تثبیت ارزش پول ریال (به جای قران) با استقرار واحد طلا و نیز استقلال گمرکی کشور به دست دولت بود که با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش منابع درآمدی دولت، به ویژه درآمدهای نفتی، قدرت و توان مالی و اعتباری و نقش دولت در تخصیص بودجه برای نوسازی از بالا در حوزه‌های مختلف افزایش چشمگیری یافت. منابع درآمدی دولت عبارت بودند از عواید نفت، درآمد گمرکات، مالیات‌های غیر مستقیم و مالیات بر درآمد که این منبع آخر سهم کمتری داشت. (همان، ص 159)
یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت مطلقۀ رضاشاه که آن را به مدل دولت بناپارتی نزدیک می‌سازد نقش آن در تجهیز و تخصیص منابع و کمک به انباشت سرمایه و جهت‌گیری به سمت صنعتی شدن می‌باشد، به حدی که نقش دولت در این دوره از حالت عدم مداخله و آزادگذاری فعالیت‌ها در اقتصاد طی دهۀ 1920 م به مرحلۀ مداخله در اقتصاد در دهۀ 1930 م گسترش یافت، به ویژه آنکه درآمدهای نفتی عمدتاً صرف تأمین مالی هزینه‌های ادارات دولتی می‌شد.
اگرچه رضاشاه آگاهانه یک استراتژی توسعۀ مبتنی بر جایگزینی واردات را دنبال نکرد ولی کنترل ارزی 1930 و قانون انحصار تجارت خارجی 1931 و قانون انحصار تجارت خارجی 1931، کنترل شدید واردات و یک نظام گمرکی با تعرفه‌های بالا و نظام ارزی چندنرخی در سراسر دهۀ 1930 در چارچوب همین استراتژی بود. در ادامۀ نفوذ و قدرت زمینداران به عنوان متحدان رضاخان، علی‌رغم الغای تیولداری در مجلس اول مشروطه، که مقامات ارشد نظامی و دیوان‌سالاری را نیز در اختیار داشته و توانستند نیروها و جنبش‌های رادیکال خواهان اصلاحات ارضی را سرکوب کنند، تجار بزرگ نیز در شهرها با تشویق دولت شرکت‌های بزرگی ایجاد کرده و انحصار کلی برخی اقلام عمدۀ تجارت خارجی و حتی گاهی اختیار کل تجارت خارجی استان‌ها را در دست داشتند. (مسعود کارشناس، 1382، ص 115)
در واقع نوعی بورژوازی کمپرادور در پیوند با رژیم و کمپانی‌های خارجی شکل گرفته و به جای بورژوازی ملی و صنعتی مستقل، هدایت تغییرات و اصلاحات اقتصادی را در دست گرفته بود. بنا به نوشتۀ کارشناس (همان،‌ص 116) با فقدان سازمان‌های مدرن اعطاکنندۀ اعتبارات بلندمدت و نبود انباشت وسیع سرمایۀ پولی توسط تاجران ایرانی،
تمرکز وجوه از طریق بودجۀ دولت و شرکت‌های بازرگانی انحصاری خصوصی نقش مهمی در تأمین سرمایه‌ی ثابت طی دهۀ 1930 بازی کردند. تشکیل سرمایه‌ به خصوص در نیمۀ دوم دهه تشدید شد. قسمت عمدۀ سرمایه‌گذاری طی این دوره توسط بخش دولتی انجام گرفت.
بیش از 40 درصد از کل هزینۀ دولت طی این دهه عمدتاً در حمل و نقل و صنعت سرمایه‌گذاری شد. حدود 60 درصد سرمایه‌گذاری دولت در جاده‌ها و راه‌آهن به کار گرفته شد که تا حد زیادی به یکپارچه کردن بازار ملی کمک کرد.
تا آخر دهۀ 1930 م بخش دولتی و خصوصی بیش از 260 کارخانه با حداقل 63000 اسب بخار قدرت و حدود 48 هزار کارگر تأسیس کردند که عمدتاً در صنایع سبک و تولیدکنندۀ کالاهای مصرفی بودند، نظیر منسوجات، شکر، کبریت، سیمان و مواد شیمیایی، که در بازار جهانی نیز خریدار داشت. (همان، ص 117)
با این حال، این اصلاحات اقتصادی و مالی دولت و فرایند صنعتی شدن در قالب رشد اقتصادی و نه توسعۀ اقتصادی، در پیوند با منافع تجار بزرگ و زمینداران بود و منافع حاصله با سطح مصرف و استانداردهای بالای زندگی، به آنها اختصاص می‌یافت و طبقۀ متوسط و پائین در شهر و روستا چندان نفعی عایدش نشد و همین رابطۀ ضعیف دولت با جامعه در کنار زور و سرکوب و پدرسالاری و رابطه حامی ـ پیرو و سلطۀ نظامیان، از قدرت چانه‌زنی دولت در رابطه با اعمال فشار و سیاست‌های دول اروپایی می‌کاست و در نهایت منجر به سقوط رضاشاه شد.
نوسازی و اصلاحات در دورۀ پهلوی دوم
در سیزده سال میان شهریور 1320 تا ظهور سلطنت نظامی محمدرضاشاه در مرداد 1332، بی‌نظمی، بی‌ثباتی و هرج و مرج اجتماعی، تجزیۀ ملی، بحران‌های سیاسی، کشمکش‌های اجتماعی و رکود و سقوط اقتصادی دوباره سر برآوردند و به قول دکتر کاتوزیان (1374، صص 65 ـ 64) جامعۀ ایران از قطب استبداد به هرج و مرج گرائید که اولی همواره به بهانۀ تحقق نظم و امنیت و دومی به عنوان نیل به آزادی و عدالت صورت می‌گرفت. اختلافات و کشمکش‌های قومی و طبقاتی و اختلافات میان احزاب و گروه‌های سیاسی که در مجلس سیزدهم نیز انعکاس یافته بود، وضعیت پیچیده و دشواری را برای جامعه و کشور به وجود آورده بود.
نیروهای اجتماعی مختلف بر حسب ساختار اجتماعی حوزۀ انتخابیه‌شان در مجلس نمایندگی و قدرت داشتند. در مناطق روستایی رؤسای قبایل و زمینداران بزرگ بر عشایر و رعایای خود تسلط داشتند و در شهرهای کوچک رهبران مذهبی و تجار توانگر در مساجد و بازارها و در شهرهای جدیدتر رهبران مذهبی و تجار متمول در برابر روشفکران رادیکال که دارای مجامع صنفی، مطبوعات انقلابی و نیز احزاب سیاسی بودند، موقعیت داشتند. (آبراهامیان، پیشین، ص 168)
حزب توده با گرایشات چپ و رادیکال، توسط گروه پنجاه و سه نفر پس از سقوط رضاشاه در اوایل 1942 م تأسیس شده بود، و در رقابت با آن، حزب دموکرات ایران به رهبری احمد قوام شکل گرفته بود که با سیاست موازنۀ مثبت در بحران آذربایجان و قضیه امتیاز نفت شمال در مقام نخست‌وزیر ایران، با زیرکی خاص توانست روس‌ها را متقاعد کند که نیروهایشان را از آذربایجان و خاک ایران خارج کنند، ضمن اینکه فشار آمریکا و افکار عمومی جهان نیز در این رابطه مؤثر بود.
قوام سیاستمداری کهنه‌کار و حامی مشروطیت بود که در صدد تضعیف سلطنت و اعمال نظارت و کنترل غیر نظامی بر ارتش بود. (همن، ص 205) در چنین شرایطی شاه در فکر تقویت نهاد سلطنت و به دست گرفتن کنترل ارتش و نزدیکی به آمریکا بود. دکتر محمد مصدق نیز در پیوند با حامیانش از حزب ناسیونالیستی ایران وارد مبارزۀ انتخاباتی مجلس چهاردهم شده و از موضعی مستقل و با حمایت رؤسای اصناف و انجمن‌های صنفی تهران به صحنۀ سیاسی بازگشته بود و به تدریج به جای قوام که با عقب‌نشینی در مقابل فشار به راست گرایش یافته بود رهبری نهضت ملی ایران را به دست گرفت.
مجلس پانزدهم به سه فراکسیون اصلی تقسیم شده بود: حزب دموکرات ایران،‌ سلطنت‌طلبان و فراکسیون ملی از گروه هواداران انگلستان. با بروز اختلافات در حزب دموکرات ایران که تنها امید سلطنت‌طلبان نیز همین امر بود و سقوط قوام، حزب توده هم به دلیل موضع‌گیری‌های غلط و کورکورانه‌اش به نفع شوروی و در مسئله نفت اعتبار چندانی نداشت و لذا زمینه برای مصدق و جبهۀ ملی تازه تأسیس او (1949 م) برای به دست گرفتن رهبری مبارزه با استعمار و ملی کردن نفت و آغاز اصلاحات اجتماعی و دموکراتیک فراهم شده بود. جبهۀ ملی در برنامه‌ای که چند ماه بعد منتشر کرده بود خواهان استقرار عدالت اجتماعی و اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آزادی بیان عقاید سیاسی، و بهبود وضع اقتصادی شده بود. (همان، ص 229)
در کنار این گروه‌ها و گرایشات چپ و ملی، گرایشان اسلامی نیز فعال بودند که گذشته از سنت‌گرایان با محوریت آیت‌الله بروجردی رئیس حوزۀ علمیۀ قم که در سیاست روز دخالت نمی‌کردند، دو دسته و گروه دیگر، یکی طرفداران آیت‌الله کاشانی و دیگری طرفداران فدائیان اسلام و نواب صفوی مطرح بودند. فدائیان اسلام متأثر از جنبش اخوان‌المسلمین در مصر با گرایشان بنیادگرایانه، رویکردی احساسی و افراطی و خشونت‌بار داشتند و به سلسله ترورهایی دست زدند، نظیر قتل احمد کسروی نویسندۀ معروف (1946 م)، قتل عبدالحسین هژیر وزیر دربار (1949) و بعد ترور سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر مقتدر (مارس 1951) که این مورد آخر راه را برای نخست‌وزیری مصدق هموار کرد.
فدائیان اسلام خواستار بازگشت به اسلام اصیل و اولیه و اجرای احکام اسلامی بودند و چارچوب فلسفی و فکری مدرن و نوگرایانه نداشتند. آیت‌الله کاشانی که به نوعی رهبر معنوی فدائیان اسلام نیز بود، برخلاف آنها گرایشات نوخواهانه داشت و همانند مصدق مشروطه‌خواه و ضد انگلیسی بود و به همین دلیل نقش مهمی در روی کار آوردن مصدق و حمایت از او در ملی کردن نفت داشت (1951 م).
در مجلس هفدهم از هفتاد و نه نماینده، سی نفر از طبقات متوسط جدید و سنتی عضو یا همراه جبهۀ ملی بودند و چهل و نه نمایندۀ دیگر اغلب مالک و به فراکسیون‌های سلطنت‌طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می‌شدند. (همان، ص 242) در این شرایط ضعف و پراکندگی نیروهای سیاسی، نیروهای محافظه‌کار و سلطنت‌طلب پشت سر شاه و سلطنت، دربار و ارتش سنگر گرفته و خواهان انتقال قدرت از مجلس به دربار بودند.
اما ترور رزم‌آرا که اصلاح‌گرای اقتدارطلب بود و خصومت چهره‌های بانفوذ دربار را برانگیخته بود، زمینه را برای فعالیت کمیسیون ویژۀ نفت به ریاست مصدق و بعد نخست‌وزیر وی با پیشنهاد ملی کردن نفت فراهم کرد که در کنار آن پیشنهاد، مصدق با اتکا به محبوبیت خود از شاه خواستار تصدی وزارت جنگ و کنترل ارتش شد که با مخالفت شاه مواجه و استعفا داد ولی با حمایت مؤثر کاشانی طی قیام 30 تیر دوباره نخست‌وزیر شد و این بار اقدامات اصلاح‌طلبانه‌اش علیه شاه، ارتش، اشراف زمیندار و مجلسین سمت‌گیری یافت و با کناره‌گیری تدریجی از جناح سنتی، تغییرات اساسی اجتماعی را پی گرفت.
اما از یک طرف جبهه ملی ائتلاف و تشکیلات منسجم و ایدئولوژی مشخصی نداشت و از طرف دیگر کاشانی به عنوان رئیس مجلس در مقابل او قرار گرفت و جنبش ناسیونالیستی طرفداری جناح مذهبی خود را از دست داد و با این اختلافات و فشارهای خارجی به رهبری انگلستان و بعد آمریکا، زمینه برای کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط مصدق فراهم شد.
در واقع اصلاح مصدق با نمایندگی شایسته طبقۀ متوسط که کم‌کم جهت‌گیری رادیکال پیدا می‌کرد دستاوردهای مهمی در راه‌اندازی پروژه‌های آبیاری، تأسیس کارخانه‌های جدید و تولید صنعتی داشت ولی هرچه بیشتر در این جهت حرکت می‌کرد جبهۀ ملی و ائتلاف قبلی بیشتر از هم می‌پاشید و با سوابق یا موضع‌گیری‌های غیر دینی یا ضد روحانیت برخی از دستیاران مصدق، متحدان مذهبی او را بیشتر به دام تبلیغات انگلیسی‌ها مبنی بر خطر غلبۀ چپ و کمونیسم انداخت. (سلسلۀ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، 1375، صص 95 ـ 94)
از آن پس کمک‌های خارجی، به ویژه از جانب ایالات متحده، و بعد درآمدهای روزافزون نفتی، با تثبیت و تحکیم رژیم محمدرضا پهلوی از طریق تقویت نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، زمینه‌ساز بازتولید استبداد و خودکامگی پدرسالارانه در قالبی مدرن و نوسازی‌شده شد و رژیم اتوکرات محمدرضا که همانند پدرش در ابتدا با حمایت ائتلاف نخبگان سنتی و زمیندار و تاجر و مذهبی روی کار آمده بود، به تدریج با شروع اصلاحات وسیع و سریع از بالا از این ائتلاف فاصله گرفت، بدون اینکه دوباره همانند پدرش بتواند ائتلاف جدید و قوی و محکمی از نیروهای پیشرو اجتماعی و طبقات متوسط و بورژوازی ملی ایجاد و به آن تکیه کند.
در ده سال بین 42 ـ 1332 شاه کوشیده بود تعرضی به منافع خانواده‌های بزرگ مالک و بازاریان و اصناف نکرده و احترام مذهب و علما و مراجع را نیز رعایت کند ولی در سال‌های 42 ـ 1339، یعنی در اواخر این دهه، تشدید بحران اقتصادی و فشارهای آمریکا برای انجام اصلاحات ارضی، رژیم را به انجام اصلاحات اجتماعی و تغییر استراتژی اقتصادی واداشت که لازمۀ آن فاصله گرفتن از این ائتلاف سنتی بود.
نخست‌وزیری علی امینی همراه با لغو انتخابات سراسر تقلب مجلس در 1960 م / 1339 ش و انحلال مجلس بیستم، آغازگر دور جدیدی از اصلاحات در ایران از بالا و از بیرون بود که به ویژه با اصلاحات ارضی، در صدد جلوگیری از بروز یک انقلاب کمونیستی در ایران بودند. امینی سه وزارتخانۀ دادگستری، فرهنگ و کشاورزی را به اصلاح‌طلبان برخاسته از طبقۀ متوسط که در گذشته مغضوب واقع شده بودند، یعنی به ترتیب به نورالدین الموتی، محمد درخشش و حسن ارسنجانی واگذار کرد. (آبراهامیان، پیشین، ص 386)
ارسنجانی نخستین گام جدی در جهت تقسیم اراضی در سرتاسر ایران را با قانون اصلاحات ارضی سال 1341 و با هدف ایجاد یک طبقه از کشاورزان مستقل برداشت، که سه شرط عمده داشت: نخست، زمینداران باید همۀ املاک خود را به استثنای یکپارچه روستا یا شش دانگ در چند روستا به دولت بفروشند. دوم، غرامت متعلق به اربابان براساس تشخیص مالیاتی گذشته و در عرض ده سال آتی پرداخت شود. سوم، زمین خریداری‌شده توسط دولت به نسق‌دارانی که روی همان زمین کار می‌کنند فروخته شود. (همان)
اما محتوای رادیکال اصلاحات ارضی با برکناری امینی و ارسنجانی به زودی از میان رفت و شاه آن قسمت از اصلاحات حکومت امینی را که با منافع و موقعیت خود سازگار می‌دید حفظ نموده و در منشور شش ماده‌ای موسوم به انقلاب سفید منظور کرد که غیر از اصلاحات ارضی شامل ملی کردن جنگل‌ها، فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات، دادن حق رأی به زنان و تشکیل سپاه دانش بود و شاه با رفراندومی سراسری در 16 بهمن 1341 آن را قانونی کرد.
با این حال، ادامۀ رکود اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و بحران شدید اقتصادی و تقابل دین و دولت زمینه را برای رهبری جدید و مبارز در میان مخالفان رژیم از قشر روحانیت و مراجع پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، یعنی آیت‌الله خمینی، فراهم کرد. او توانست اکثر روحانیونی را که به دلایل مختلفی مخالف شاه بودند متحد نموده و طی قیام 15 خرداد 1342 آنان و اقشار مختلف طبقۀ متوسط و پایین را رویاروی رژیم شاه قرار دهد. این قیام به شدت سرکوب شد ولی ناکامی رژیم در انجام اصلاحات اساسی در جهت توسعه، این رویارویی علما و روشنفکران و اقشار دیگر با دولت را وارد فاز جدیدی کرد و به سمت انقلاب اسلامی در سال 1357 سوق داد.
طبق بهترین برآوردها در مرحلۀ نخست اصلاحات ارضی تنها 9 درصد از کشاورزان ایرانی صاحب زمین شده بودند. (کدی، پیشین، ص 282) حدود 40 درصد روستائیان کشاورز به صورت دستمزدی کار می‌کردند که اصلاحات ارضی برای آنها که هیچ‌گونه حق کشت خاصی روی زمین نداشتند هیچ دستاوردی نداشت و در تقسیم اراضی زمینی به آنها تعلق نگرفت. (همان، ص 280) مراحل بعدی اصلاحات ارضی بسیار محافظه‌کارانه‌تر انجام شد، به حدی که به قول خانم کدی «بیشتر به تنظیم سیستم موجود شبیه بود تا تقسیم مجدد ثروت». (همان، ص 285)
با ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به صورت شرکت‌های زراعی و کشت و صنعت، کشاورزان خرده پا و فقیر مجبور شدند با واگذاری زمین‌های به دست آورده طی مرحلۀ اول اصلاحات ارضی به این شرکت‌ها در مقابل دریافت سهام، بیکار شده و راهی شهرها شوند. (همان، صص 7 ـ 286) بدین ترتیب مهاجرت به شهرها گسترش یافت بدون اینکه امکان جذب مهاجران در صنعت و مشاغل مولد در شهرها وجود داشته باشد. تولید و بازده کشاورزی نیز افزایش رضایت‌بخشی نیافت و کشاورزی بزرگ مقیاس در قالب انقلاب سبز در پیوند با کمپانی‌های خارجی موفقیت‌آمیز نبود. عمده‌‌ترین پیامد برنامۀ اصلاحات ارضی به قول جان فوران (صص 477) آن بود که «دولت قدرت سیاسی خود را جایگزین قدرت زمیندار در روستاها کرد.»
رژیم شاه پیوند و ائتلاف با نخبگان سنتی از روحانیون، بازار و زمینداران را به هم زده و از آنها فاصله گرفته بود، ولی در پیوند با طبقات مولد نوین هم قرار نگرفت. مالکان پیشین برخی از املاک خود را حفظ و در شهرها به خدمات تجاری یا دولتی پرداختند و بار دیگر در کنار نظامیان و درباریان در طبقۀ حاکمۀ جدید جای گرفتند.
عقب‌ماندگی کشاورزی و فقدان کارایی و تولید آن و عدم گسترش بازار روستایی و کمبود سرمایه در بخش کشاورزی و رابطۀ ضعیف آن با صنعت، همگی از طریق درآمدهای نفتی جبران شد. از این پس شاه به صورت مرکز و کانون فائقۀ قدرت در ایران درآمده و عمده‌ترین نهادهای دیکتاتوری سلطنتی‌اش به ترتیب عبارت بودند از: درآمدهای نفتی، ماشین سرکوب، دیوان‌سالاری و نظام حزبی که همۀ این نهادها مشابه دیگر نظام‌های پدرسالار در راستای منافع نظام ـ شاه، خاندان سلطنتی و دربار ـ عمل می‌کردند. (فوران، پیشین، ص 462)
برخلاف دورۀ جنگ که وظیفۀ اصلی دولت تجهیز مازاد اقتصادی در اقتصاد عمدتاً زمینداری از طریق کنترل تجارت بود، در این شرایط جدید دولت با کنترل عواید فزایندۀ نفتی وظیفۀ توزیع و تخصیص این مازاد اقتصادی را نیز بر عهده گرفت و طبق این وظیفه «نهادهای جدیدی مانند سازمان برنامه و بانک‌های تخصصی جایگزین شرکت‌های تجاری انحصاری شدند که به عنوان سازوکارهای نهادی اصلی و انباشت سرمایه عمل می‌کردند.» (کارشناس، پیشین، صص 9 ـ 138)
با این حال به قول خانم کدی «غالباً آنچه شاه دیکته می‌کرد همان سیاست‌های اقتصادی دولت را تشکیل می‌داد.» (کدی، پیشین، ص 293)
در دهۀ 1960 م / 1340 ش تأکید عمده بر صنعتی شدن، به خاطر جایگزینی واردات، بود و دولت می‌خواست مواد مورد نیاز مردم شهر (پوشاک، مواد غدایی، اتومبیل‌، لوازم خانه) را در داخل کشور تولید کند که در دهۀ 1970 م / 1350 ش شکل تعمیق‌یافتۀ این سیاست به تولید چند قلم کالای اساسی و کالاهای واسطه‌ای نظیر مواد شیمیایی، فولاد و ابزارهای ماشینی منجر شد. (فوران، پیشین، صص 3 ـ 482)
در دهۀ 1970 / 1350 وجه تولید سرمایه‌داری شامل صنعت، ساختمان، خدمات، دیوان‌سالاری دولتی و مشاغل طبقۀ متوسط، به صورت بزرگترین وجه تولید در بخش شهری درآمد، اگرچه دولت از یک استراتژی صنعتی آگاهانه پیروی نمی‌کرد. (همان) اما در این مقطع خود در صنایع سنگین مثل فلزات پایه، مهندسی مکانیک، شیمیایی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کرد و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را به سمت تولید کالاهای مصرفی و بادوام هدایت نمود. سهم سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع سبک سنتی از 3/77 درصد طی سال‌های 62 ـ 1956 م به 8/3 تا دورۀ برنامۀ پنجم (7ـ1973 م) سقوط کرد ولی در صنایع سنگین طی همین دوره از 7/5 درصد به 80 درصد افزایش یافت. (کارشناس، پیشین، ص 249)
با این حال «سرمایه‌‌گذاری دولتی به جای اینکه تکمیل‌کنندۀ سرمایه‌گذاری خصوصی باشد جانشین آن می‌شود.» (همان، صص 252 و 255) با وجود نرخ رشد صنعتی سالانه 15 درصد طی سال‌های 75 ـ 1965 و حتی 1977 / 1356، سهم صنعت در GNP 18 درصد بود که به مراتب کمتر از سهم خدمات (35 درصد) و نفت (35 درصد) در همین سال بحران (8ـ1977 / 1356) می‌شد و صادرات صنعتی غیر نفتی تنها 2 تا 3 درصد همۀ صادرات ایران را در سال 1975 / 1354 تشکیل می‌داد. (فوران، پیشین، ص 484)
به علاوه، وجود دوگانگی بیش از حد بین صنایع بزرگ و کوچک، و سرمایه‌بر و تکنولوژی‌طلب بودن صنایع و سودهای کلان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای ایرانی‌شان با تمرکز روی سوار کردن قطعات پیش‌ساختۀ لوازم مصرفی و خانگی برای بازار داخل و غلبۀ صنایع مونتاژ، به ویژه در اتومبیل که عمدۀ سرمایه‌اش متعلق به شرکت‌های چندملیتی بود، همگی حکایت از ضعف‌های ساختاری و ماهیت وابستۀ فرایند صنعتی شدن در ایران داشت. (همان، صص 5 ـ 484، و نیز: کارشناس پیشین، ص 257، و نیز: کدی، پیشین، ص 298) به قول خانم کدی «مسابقۀ رژیم در بزرگتر شدن، قدرت نظامی و نوسازی که با بیکاری، اتلاف، فساد و فقر همراه بود، بر کشاورزی و صنعت هر دو تأثیر می‌گذاشت» و سیاست‌های دولت در هر دو زمینه «در جهت سرمایه‌گذاری سنگین، پرسنل و واردات انبوه خارجی‌ها بود». (کدی، پیشین، ص 294)
وابستگی، کمبود، تورم، شکاف درآمدی و نارضایتی مردم باعث شد رژیم در یک ژست پوپولیستی و به عنوان مبارزه با سودجویی در 6 ـ 1975 م،‌ به رنجش سرمایه‌گذاران خصوصی و صنعتی که هیچ نقشی و سهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان سیاسی و اقتصادی نداشتند، و افزایش قیمت‌ها، دامن زند. تفاوت کیفی جهت‌گیری اقتصاد ایران در سال‌های پس از 1973 / 1352 با مراحل پیشین در آن بود که به قول جان فوران (ص 471) با جهش تند درآمد نفتی، اقتصاد کشور وارد «مرحله توسعۀ سرمایه‌داری کاملاً وابسته‌ای» شده بود که «به سرعت از کنترل خارج می‌شد.»
بدین ترتیب، تغییرات، اصلاحات و نوسازی‌ها در چارچوب نظامی پدرسالار و خودکامه و نیز وابستگی، به ویژه نسبت به آمریکا و شرکت‌های آمریکایی، صورت گرفته بود که مازاد و منافع حاصله از رشد اقتصادی به اقلیت گروه‌های حاکم و متحدان خارجی آنان اختصاص می‌یافت. طبقۀ متوسط و پائین جامعه و در واقع اکثریت جامعه از دولت ناراضی شده، و با گسترش شکاف میان دین و دولت، به اعتراضات و تظاهرات و نهضت سیاسی به رهبری امام خمینی پیوسته و رژیم را ساقط کردند.
اصلاح‌طلبان دینی با گرایشات نوخواهانه و مدرن از زمان سیدجمال و پیش از جنبش مشروطه در صدد تهیه و تدارک مبانی نظری نوسازی و اصلاحات در ایران با جمع زدن میان سنت و مدرنیته با نگرشی انتقادی بوده‌اند. دیدگاه سیدجمال دربرگیرندۀ مفاهیم و مقوله‌هایی چون عقلانیت، علم، آزادی، دنیا، انسان، قانون و تساهل و تکثر و مشارکت مردم بود و شیخ هادی نجم‌آبادی، نائینی، ملک‌المتکلمین، سیدجمال واعظ، طباطبایی، مدرس و خیابانی و کوچک‌خان نیز کم و بیش به این مقوله‌ها در قالب مشروطیت اعتنا و باور داشتند. ولی آنها نیز در جزئیات به ویژه با سنت‌گرایان و متجددین درگیر بودند و نتوانستند در التهابات و فضای سیاسی زمان مشروطه به اجماع و توافق پایداری با آنان برسند و به نحوی شفاف و منسجم و جامع در نظر و عمل همۀ جریانات، گرایشات و اقشار و طبقات اجتماعی را تحت پوشش بگیرند.
اما آرا و اندیشه‌های آنان در نهضت ملی کردن نفت و به ویژه انقلاب اسلامی با ظهور چهره‌هایی چون آل‌احمد، شریعتی، بازرگان، طالقانی و مطهری و حتی در دورۀ جمهوری اسلامی سروش و شبستری و نیز خاتمی، بار دیگر طنین‌افکن شد و ادامه یافت.
با این حال، مبانی نظری نوسازی و اصلاحات در ایران در مدار ملی، مدرن، مدرنیته و توسعه هنوز در پردۀ ابهام است و علی‌رغم جلوه‌هایی در برخی ابعاد، از ابعاد دیگر توسعه غفلت می‌شود و از جامعیت و اعتدال و واقع‌بینی و همپذیری فاصله دارد و نتوانسته به نحوی پایدار بر سر مؤلفه‌های اساسی نوسازی و توسعه، به توافق نظر عام و اجماع بین نخبگان فکری و سیاسی و گروه‌ها و طبقات اصلی جامعه برساند. ناکامی اصلاحات از بالا و توسط مقامات حکومتی در دورۀ جمهوری اسلامی و در شرایط شکنندۀ ناشی از روند جهانی شدن، می‌تواند به تضعیف جامعه و دولت هر دو و گسترش مجدد بحران اجتماعی و افزایش تهدیدات و هجوم خارجی ختم شود که هزینه‌های بسیار سنگینی برای ایران دارد.
نتیجه‌گیری
بنابراین، با توجه به جنبه‌های تئوریک، سیاسی و اجرایی تغییرات اجتماعی و نوسازی و توسعه و مؤلفه‌هایی که با تفکیک ایدئولوژی از تئوری توسعه به دست آمد، در مورد تجربۀ فکری و عملی ایرانیان در دورۀ معاصر در خصوص نوسازی و اصلاحات به این نتیجه می‌رسیم که از یک سو با ریشه‌های تاریخی و ساختاری مربوط به ماهیت دولت و غلبۀ استبداد و خودکامگی و ضعف جامعه و گروه‌های اجتماعی از روشنفکران تا طبقۀ متوسط، از نظر فکری و فلسفی و اقتصادی و سازمانی، و از سوی دیگر با ورود تخریبی سرمایه‌داری و مدرنیتۀ سازمان‌یافته و برقراری روابط وابستگی، نخبگان فکری ـ سیاسی چه در دستگاه دولتی و چه در خارج از آن گرفتار ایدئولوژی و ذهنیت‌ها و منافع خاص خود بوده و در حرکت اصلاحی‌شان نتوانستند با یک چارچوب نظری روشن، جامعه و منسجم و در پیوند با نیروها و طبقات مولد و پیشرو جامعه و طبقۀ متوسط، موانع ذهنی و عینی اصلاحات را از پیش رو برداشته و با ایجاد یک دولت مرکزی قوی و کارآمد و با کنار زدن تدریجی گروه‌های غیر مولد حاکم، نظام اجتماعی را تغییر داده و کشور را به توسعه برسانند.
ضعف دولت مرکزی، بحران عمیق اجتماعی و مداخلات خارجی یک بی‌ثباتی پایدار را به جای یک ثبات پایدار، که برای توسعه سخت ضروری است، در ایران به وجود آورده و چرخه و دور باطل بحران، اصلاحات ناموفق مقامات دولتی، ضعف دولت مرکزی، اعتراضات اجتماعی و جنبش‌ها و انقلاب ناموفق و ناتمام از نظر تحقق اهداف اصلاحی و رادیکال و هجوم خارجی و تشدید تخریب و تعمیق بحران و عقب‌ماندگی از کاروان ترقی ادامه یافته است. به قول حافظ:
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
کی روی، ره ز که پرسی چه کنی چون باشی؟