سیر تکوین و تحول الیگارشی در فدراسیون روسیه

در 25 اکتبر سال 1917 وقوع انقلاب در یکی از کشورهای بزرگ جهان تحولاتی را پدید آورد که دامنه آنها سالها نظام بین‌المللی را تحت تاثیر خود قرار داد.
اکثریت مردم از انقلاب سال 1917 حمایت نمودند چرا که با این تحول به دور طولانی استیلای امپراتوری تزاری روسیه با تمام استبدادگری‌ها و خودکامی‌هایش پایان داده می‌شد. در آن سال، لنین که رهبری انقلابیون را برعهده داشت رسماً اعلام نمود که حکومت جدید به وسیله شوراها اداره خواهد شد و لذا نام کشور به روسیه شوروی تغییر یافت. بدین‌سان بلشویک‌ها پایه‌گذار حکومتی جدید شدند که اهداف آن رهایی انسانها، برابری، صلح و عدالت بود. هرچند پس از سالهایی نه چندان طولانی عملا حکومت شوروی تبدیل به یک استبداد مطلق شده بود که به عقیده بسیاری از تحلیلگران ره‌آوردی جز مسخ انسانها، به بردگی کشاندن آنها و بی‌عدالتی و حاکمیت مطلق و بدون چون و چرای استبدادی نداشت.
در سرزمینی که توده‌های مردمی خسته از شقاوتهای نظام تزاری شامل کشاورزان و کارگران و... با امیدهای فراوان، نظامی طاغوتی و آلوده به استبداد را از پای درآوردند و با پیروی خالصانه از آموزه‌های لنین برای دستیابی به عدالت و یک جامعه برابر تلاش می‌نمودند، شاهد بروز و ظهور استبدادی بودیم که در قالب آن تمامی استعدادهای بشری و نوآوری‌ها، آزادی‌ها و حقوق طبیعی انسانی پایمال گشت.
پس از تأسیس اتحاد شوروی مرکب از کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی و حوزه قفقاز و سپری شدن سالیان طولانی همراه با روی کار آمدن رهبرانی با اندیشه‌های غیرواقعی صدور آرمانهای کمونیستی به سرتاسر زمین، نشانه‌های بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این کشور ظهور نمود. خط‌مشی غلط اقتصادی رهبران شوروی سابق جامعه را به نوعی سراشیبی عمیق کشانید تا جایی که در اواخر عمر اتحاد شوروی بروز و ظهور کاستی‌های نظام کمونیستی از یک‌سو و ادامه روند استبدادی حاکمیت موجبات ارایه دو طرح پرسترویکا و گلاسنوست توسط میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد را فراهم نمود.
گورباچف با ارایه این طرحها در حقیقت درصدد بهبود اوضاع اتحاد شوروی و پایان بخشیدن به مشکلات موجود بود. پرسترویکا طرحی به منظور بازسازی دوباره اقتصاد شوروی و توانمند نمودن آن در دنیای رقابتی سالهای آخر قرن بیستم بود و گلاسنوست در حقیقت تلاشی برای آزاد نمودن نیروهای انفجاری توده‌ها و همگام نمودن آنها برای پیشبرد پرسترویکا قلمداد می‌گردید.(1) به هر ترتیب مخالفت‌های داخلی راه را برای اجرای طرح‌های مذکور بست و اقدام مداواگرانه رئیس‌جمهوری عملاً با بن‌بست مواجه گردید. سرانجام در اوت سال 1991 با اعلام استقلال 11 جمهوری اتحاد شوروی یکی از بزرگترین بلوک‌های قدرت در جهان فرو پاشید و مضمحل گشت.
بدین‌سان نظامی که نافی مالکیت خصوصی بوده و بر اندیشه‌ بهره‌گیری یکسان انسانها از امکانات اقتصادی تأکید می‌کرد، به یکباره در گیر و دار ثروت‌اندوزی و مصادره اموال عمومی به نفع اشخاصی سودپرست قرار گرفته و آنچه باقی ماند فرسنگ‌ها با آموزه‌های سوسیالیستی فاصله داشت.
پیدایش الیگارشی روسی
به طور کلی از اواخر سال 1997 و اوایل سال 1998 به ابتکار افرادی مانند بوریس برزوفسکی، بوریس نمتسوف، آندره فادین (روزنامه عمومی) و واسیلی سافرونچوک (روزنامه سوتسکا روسیا) کلمه «الیگارشی» و «الیگارخ» که به گروه افراد و سازمانهایی که صاحب قسمت اعظم صنایع و رسانه‌های گروهی و سرمایه‌های بانکی می‌باشند منسوب می‌گشت به طور قابل ملاحظه‌ای در ادبیات سیاسی روز روسیه رایج گشت. در آن هنگام بعضی‌ها در مورد چیستی الیگارشی و اینکه ایشان صاحب چه چیزی هستند اظهار بی‌اطلاعی می‌نمودند و تنها همواره این سخن رایج بود که این افراد آدم‌های خوبی نیستند و لازم است ضد آنها مبارزه شود.(2)
در تکوین شکل‌گیری الیگارشی در فدراسیون روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی چند مقطع تاریخی قابل تأمل می‌نماید که در زیر به شرح آن پرداخته می‌گردد:
به طور کلی پیروزی بر کمونیسم یک پیروزی اخلاقی بود و در حقیقت اعتراض مردمی به تلاش کمونیسم برای تحریف تاریخ و وارونه جلوه دادن طبیعت بشری قلمداد می‌گشت. اما هنگامی که حکومت جدیدی پا به عرصه حضور نهاد، توجهات به سوی ساختن سرمایه‌داری تغییر جهت دادند و این چرخش فکری به ایجاد گروهی از بازرگانان خصوصی ثروتمند که به ابزار تولید نظارت و کنترل داشتند، منجر گردید.
در آن زمان اینگونه تصور می‌گشت که چنین چیزی به خودی خود موجبات دستیابی به اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی و سرمایه‌داری مبتنی بر قانون را فراهم خواهد آورد غافل از این نکته که این گرایش بی‌نظم و قانون‌گریز به ویژه در ارتباط با روسیه نمی‌توانست جز نتیجه‌ای مصیبت‌بار در پی داشته باشد. به عبارتی کشوری که بیش از هفتاد سال تحت استیلای کمونیسم جز فساد و انحطاط معنوی را تجربه نکرده بود قبل از هر چیز نیازمند ارزشهای اخلاقی و قانون‌محوری بود.(3) لذا با پایان عصر استبداد و عدم جایگزینی صحیح هیچ اندیشه مؤثر دیگری شرایط وخیم‌تر شده و اوضاع به تاریکی گرایید.
بلافاصله پس از فروپاشی شوروی و استقلال فدراسیون روسیه در جولای 91 قانون خصوصی‌سازی به تصویب رسید. متعاقب این امر در دسامبر همان سال طی حکمی رئیس‌جمهور یلتسین بر پیشبرد پروژه خصوصی‌سازی تأکید نمود و در سال 1991 کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ویژه خصوصی‌سازی وظیفه برنامه‌ریزی برای اجرای قانون خصوصی‌سازی را عهده‌دار گردید. مکانیزم اجرایی نامطلوب قانون خصوصی‌سازی اولین زمینه‌های فساد اقتصادی و ایجاد هسته‌های قدرت را بوجود آورد. لذا می‌توان از سالهای انتقال مالکیت دولتی در اوایل دهه 90 میلادی به عنوان سالهای تولد الیگارشی در روسیه نام برد که این روند تا سال 97 ادامه داشت.
بحران اقتصادی 1998 که خود تا حدودی متأثر از بحران جنوب شرق آسیا و کاهش قیمت نفت بود توانست تا اندازه‌ای حرکت یکنواخت و رو به جلو الیگارشی روسی را دچار وقفه نماید. در همین سالها بود که گروه 15 نفری از تجار و بازرگانان مسکو بدون دغدغه و نگرانی از افکار عمومی سخن از نفوذ خود بر سیاستهای دولت به زبان می‌راندند. شاید تمام کشور نام این عده را بخاطر داشته باشند. از جمله این افراد می‌توان به: ووآخیروف، برزوفسکی، گوستینسکی، آلکیروف، پوتانین، فریدمن، خودروفسکی، اشاره نمود. در طول سالهای 98 - 95 دارایی‌ها و امکانات این عده افزایش چشمگیری یافت.(4) در عرصه سیاسی این افراد وزراء و مدیران خاص خود را در هر جایی داشتند.
دقیقاً به همین دلیل بود که در کشور احساس می‌شد، دولت خصوصی شده است و تمام تصمیمات اساسی و مهم به واسطه پول انجام می‌پذیرد. برای این نکته دلایل متعددی وجود داشت از جمله اینکه پست‌های کلیدی به وسیله سودپرستان اشغال گردیده بود و احزاب پارلمانی حسابهای خود را از سرمایه و پول انباشته نموده بودند. این چهره‌ها، اشخاص مهم نفتی را از طریق انعقاد قرارداد و پرداخت سهمی از درآمد خود به همکاری وامی‌داشتند. دامنه این نزاع الیگارش‌های عمده را نیز دربرمی‌گرفت. شخص رئیس‌جمهور برای کسب حمایت رسانه‌ها در شب انتخابات نیز تحت فشار قرار داشت.
تحلیلگران با حرارت خاصی این نکته را که چه کسی در پشت پرده هدایت و رهبری فدراسیون روسیه قرار دارد به زبان می‌راندند. سیاستمداران یا الیگارش‌ها.
قدرت و توان نیروهای سیاسی و الیگارشی یکسان بود. در آگوست 1998 بحران همه چیز را تغییر داد. برخی از تجار و بازرگانان قدرتمند به ورطه ورشکستگی سقوط نمودند، برخی دیگر خود را در سایه قرار دادند و سرانجام برخی نیز عزم دیار خارج نمودند. از الیگارش‌های قدیمی تنها گروه آلفا بود که خود را تقویت نموده و در صدر ایستاد. اما مؤسسین جدید شرکت‌ها و نوکیسه‌ها همچون اشخاصی معتاد و مأنوس کرملین ظاهر گشتند. با ظهور ولادیمیر پوتین و اعلام سیاست فاصله مساوی که به فاصله گرفتن اقتصادیون از سیاست اشاره داشت در حقیقت شرایط برای فاصله گرفتن حاکمیت از الیگارش‌های قدیمی دوران یلتسین و نزدیک شدن به الیگارش‌های جدید دوران پوتین مهیا گردید.
برای اولین بار در سال 1996 بود که الیگارش‌های روسی در فهرست سیاستمداران تراز اول روسیه جای گرفتند. پیش از این حتی یک نفر از مؤسسین شرکتها و متصدیان امور اقتصادی بخش خصوصی در این فهرست به چشم نمی‌خورد. در فاصله کمتر از شش سال این گروه به بالاترین سطح نفوذ خود دست یافتند و رهبر گروه که بوریس برزوفسکی بود در واقع یکی از شش سیاستمدار تراز اول روسیه قلمداد می‌گشت. مابین سالهای 98 - 95 تعداد سیاستمداران تراز اول شامل 10 تا 15 نفر الیگارش می‌گشت ولی در دوران پس از بحران 98 وضعیت به گونه‌ای دیگر دستخوش تحول و تغییر شد، در این دوران تعداد اینگونه شخصیت‌ها شدیداً کاهش یافته و حضور آنها در عرصه سیاست کمرنگ گردید.(5)
از سال 1995 تا 1998 شاهد افزایش شدید نقش الیگارش‌ها در سیاست بودیم. در سال 98 روند معکوس آغاز گردید. گرچه این روند در ابتدا از سرعت آرامی برخوردار بود لیکن پس از 17 آگوست به نحو چشمگیری تسریع شد. تعدادی از الیگارش‌ها همچون مالکین و وینوگرادف در زیر آوارهای بانک‌های ورشکسته خود مدفون شدند. سایرین نیز بسیار آرام گرفته و نفوذشان در سیاست کاهش یافت. از این‌گونه می‌توان به پوتانین و خودروفسکی اشاره نمود. در سال 2001، از نخبگان پیش قدم اقتصادی سالهای 1993 تنها 15 درصد باقی ماندند که دلایل چندی را می‌توان برای آن برشمرد:‌(6) تحولات خوبخودی ساختار بازار از جمله این دلایل بود گرچه پیش از بحران ساختارهای مالی نظیر بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری نقش اصلی را ایفا می‌نمودند، پس از بحران فوق نقش و تأثیرگذاری این نهادها قویاً کاهش یافت.
ذخایر اقتصادی به دلایل ناشی از رخدادهای آگوست دستخوش تخریب و اضمحلال گردید و پس از آن ترمیم نگردیده و هیچ‌گاه به شکل قبل بازنگشت.
مبادلات کالایی که زمانی بهبود یافته بود، تضعیف گردید و به فراموشی سپرده شد، در این گیرودار تعدادی از بانکها نیز سقوط کردند.
در دوران پس از بحران 98، شرکتهای صنعتی وارد صحنه گردیده و به تجمیع قدرت پرداختند که این امر دیگر کمکی نمی‌توانست بنماید ولی آثاری بر ساختار نخبگان تجاری بر جای نهاد. سؤالی که می‌تواند در اینجا مطرح شود این است که بر سر 85 درصد نخبگان تجاری سال 93 چه آمد. بسیاری از این افراد که زمانی پیشگام بودند در کار تجاری باقی مانده لکن حجم فعالیتهای ایشان هیچ‌گاه به آنها اجازه قرار گرفتن در فهرست رهبران تجاری فدراسیون را نداد. طبیعی است که در چنین شرایطی نفوذ این گروه در جامعه دچار وقفه و نقصان می‌گردد. حدود 6 درصد از تجار و بازرگانان جذب کارهای حرفه‌ای سیاسی شده و اکنون نیز در نهادهای دولتی مشغول به کار می‌باشند.
9 درصد از ایشان با توجه به پیری، بازنشسته شده‌اند. اما بخش عمده آنها بانکداری بودند که در سالهای اولیه اصلاحات اقتصادی بانکهای تجاری را در اختیار گرفته و به عنوان رؤسای این بانکها فعالیت می‌نمودند. ده درصد از آنها به دلیل حفاظت از جانشان به خارج از کشور مهاجرت نمودند. دو تن به نامهای ایوان کیولیدی رئیس میزگرد تجاری روسیه و اتاری رئیس انجمن قرن XXL به قتل رسیدند.(7) سقوط دولت کرینکو به دورانی از سیاست روسیه پایان داد که طی آن نه تنها کنترل جریانهای مالی بلکه تصمیم‌گیری در مسایل مهم سیاسی در دست عده‌ای محدود از الیگارش‌ها قرار داشت.
الیگارش‌های نوظهور - «نسل دوم الیگارشی روسیه»
مقایسه‌ای اجمالی از وضعیت الیگارش‌های سال 1993 و 2001 معرف این واقعیت است که الیگارش‌های جدید (سال 2001) را نخبگان اقتصادی تشکیل می‌دهند که میانگین سن آنها 3 سال از نخبگان اقتصادی قبلی (سال 1993) کمتر است به گونه‌ای که میانگین سن گروههای جدید الیگارشی روسیه 6/48 سال و میانگین سن گروههای الیگارشی قدیمی 8/51 سال می‌باشد. از حیث جنسیت نیز اغلب افراد این گروه را همچون گذشته مردان تشکیل می‌دهند. یک سوم نخبگان الیگارش جدید را افراد بومی اهل مسکو و سنت پترزبورگ تشکیل می‌دهند و 67 درصد باقیمانده نمایندگان استانها می‌باشند. علاوه بر این، 25 درصد از شهرهای بزرگ و 42 درصد از مناطق روستایی و آبادی‌های کوچک آمده‌اند.(8)
می‌توان گفت صنعتگران منطقه‌ای آمده‌اند تا جای سرمایه‌داران متنفذ مسکو را اشغال نمایند. از حیث اختصاصات، 14 درصد از نخبگان جدید اقتصادی از پست‌های بالای دولتی به کار تجاری روی آورده‌اند. این از جمله ویژگی‌هایی است که تنها در روسیه ظهور یافته است. اگر در گذشته سیاستمداران صاحب نام دوران بازنشستگی خود را در سفارت و مأموریت‌های دیپلماتیک سپری می‌نمودند اکنون آنها در دوران بازنشستگی مدیریت شرکتهای بزرگ و برجسته را پذیرا می‌گردند. این روند اولین بار در سالهای 93 - 92 هنگامی که برخی از مسئولان دولتی شروع به کار در ساختارهای تجاری و بازرگانی نمودند، آغاز شد.
پیتر اون رئیس آلفا بانک، ماکزیم بوکو مدیرکل گروه تبلیغات ویدیویی بین‌المللی ویکتور لوشین رئیس شرکت دارویی آمریکایی آی سی ان، ولادیمیر لوپوخین رئیس شرکت مشاوره‌ای ونگووارد، ولادیمیر ماشیتس رئیس مژگوس بانک، پیتر موستووی معاون اول آل روس، یوری پیترف رئیس شرکت دولتی سرمایه‌گذاری، آلفرد کخ رئیس شرکت مونتس آئوری، ولادیمیر پولوآنف معاون صندوق راستی، اولگ سوسی اف معاون آلفا بانک و... گردیدند.(9)
در عصر پیش از بحران نه تنها نخبگان اقتصادی و تجاری تغییر یافتند بلکه نفوذ ایشان در روندهای سیاسی نیز دستخوش دگرگونی شد. پس از این تحولات الیگارشهای دوران یلتسین به سایه رفتند و زمینه را برای ورود افراد جدید به جرگه الیگارشی فراهم نمودند. الیگارش‌های جدید روس بیشتر شخصیت‌های محلی و استانی هستند. افرادی که ارتباط نزدیکی با صنایع منطقه‌ای داشته لکن جاه‌طلبی زیادی دارند. تجربیات فاجعه‌بار الیگارش‌های قدیمی درسهای آموزنده‌ای به نسل جدید داد. نسل جدید الیگارشی روسیه پیش از این به جای تلاش برای طرح خود در افکار عمومی یا به رخ کشیدن سرمایه و دارایی خویش درصدد ایجاد ارتباط بی‌زرق و برق با لایه‌‌های گوناگون قدرت بوده و تلاش می‌نمایند این ارتباطات را بیشتر از طریق نمایندگان خویش برقرار سازند تا اینکه به طور مستقیم خود را درگیر کنند.
انهدام امپراتوری‌های رسانه‌ای برزفسکی و گوسینسکی به این واقعیت رهنمون می‌سازد که رژیم کنونی اجازه تهدید خویش را نخواهد داد. در حال حاضر تنها رسانه‌هایی از قدرت برخوردارند که با دولت همساز باشند. بنابراین وفاداری به عنوان شعار الیگارشی‌های جدید ظهور و بروز نمود. این شعار نه بدلیل کنترل وفاداری سیاستمداران به دولت طرح شد بلکه از برای یاری دولت ظهور نمود. تحولات صحنه سیاسی به معنای این نبود که سرمایه‌داران به آرامی به سایه روند بلکه شکل نفوذ این افراد تغییر یافته بود اما اهمیت آنها همچنان باقی بود. الیگارشی تا حد بسیاری شخصیت‌زدایی شده بود.
اکنون خصوصاً بروف، تاراسف، برونستالف و یا برزفسکی مردانی هستند که در صحنه سیاسی می‌درخشند اما نمایندگان شرکتهای بزرگی همچون لوک اویل، آف، گاز پروم، یاکوس دهان خویش را بسته نگه می‌دارند. در میان الیگارشی قدیمی تنها گروه آلفا در صحنه سیاسی حاضر است. نمایندگان این گروه به «تأسیس روسیه» پیوسته‌اند. بطور همزمان دو تن از مدیران برجسته آن سمت‌هایی به عنوان معاونین مدیر در دفتر ریاست جمهوری پذیرفته‌اند. (سورکف و آبراموف)(10) در این میان تنها مردان گروه آلفا هستند که جایی در صحنه قدیمی دارند به گونه‌ای که سمت‌های گوناگونی از مشاور گرفته تا مدیریت برخی قسمتها را عهده‌دار هستند.
به طور کلی برای تمام گروههای نخبه رشد نمایندگان تجاری در قدرت هشت سال پیش تاکنون دو برابر گردیده است. نکته قابل تأمل این است که الیگارشی در مناطق، بطور خاص و قابل ملاحظه تقویت گردیده است. طوفان سهمگینی که در طول بحران سال 98 سرمایه‌داران جاه‌طلب مرکز را درنوردید و از اریکه ثروت و قدرت به پایین کشانید، از کنار تجار استانی و منطقه‌ای عبور نمود و آسیبی به ایشان وارد نساخت. الیگارشی قدیمی یلتسین نقصان سختی را تحمل کرد در حالی که روند ادغام دولت و تجارت در مناطق ادامه داشت.
بحران سال 98 به تعطیل شدن شعبات استانی تجار و سرمایه‌داران آسیب دیده مسکو کمک نمود لذا ساختارهایی که تا پیش از آن به الیگارش‌های مرکز اختصاص داشت و تحت مالکیت آنها بود بتدریج به دولتهای محلی و شرکتهای وابسته به آنها انتقال یافته و در دستان ایشان قرار گرفت. اساساً، در طول سالهای 2000 – 1998 نوعی تقسیم جدید دارایی‌ها رخ داد.
در انتقال مالکیت دارایی‌ها از مالکان مقروض دو سناریو قابل تحقق بود(11):
1. بازگشت سهام شرکتهای ورشکسته به دولت (یعنی ملی نمودن)
2. جایگزینی مالکان خصوصی جدید بجای افراد قدیمی (خصوصی‌سازی مجدد)
این دو طریق به طور مؤثر به وسیله مسئولان و حاکمان محلی به کار گرفته می‌شد. ملی نمودن مخملی در دوران پس از بحران مطابق با منافع حاکمان محلی پیش رفت. اولین تجربه این اقدام به وسیله استاندار یوگنی میخائیلف که انحصاری در زمینه تولید و تجارت الکل بنا نهاد، انجام پذیرفت. پسکو الکو به عنوان اولین شرکت صرفاً دولتی تأسیس شد (GUP). در طول یک سال هشت شرکت دیگر با این خصوصیات تأسیس گشت. بدین‌سان سازمانهای محلی بی‌وقفه تلاش می‌نمودند تا بدهکاران بدخواه را افشا نمایند. با ورشکست شدن بدهکاران، سرمایه و دارایی‌های آنها به شرکتهای انحصاری دولتی و در حقیقت خود دولتهای محلی انتقال یافت.
تجربه موفق و اقدامات میخائیلف به سرعت در سراسر کشور پخش گردیده و به تمام مناطق تسری یافت. بدین‌سان تلاشهای زیادی برای تأسیس اینگونه انحصارات منطقه‌ای در سرتاسر کشور به کار گرفته شد. ظهور انحصارات دولتهای محلی باعث گشت که الیگارش‌های روسی از مناطق مختلف بیرون‌ رانده شوند که این امر به نفع الیگارش‌های نوظهور تمام شد. چیزی نگذشت که سرمایه‌داران محلی که دارای روابط خوبی با دولتهای خویش بوده یا ارتباطات خاصی داشتند خود را در جایگاه پیروزی میدان یافتند. در کورسک، استاندار روتسکوی شبکه دارویی شهر را به فرزند بزرگش دیمیتری بخشید. دیمیتری مدیرکل شرکت سهامی آ.او شد.
پسر کوچکتر استاندار نیز مدیر شرکت سهامی او.آ.او شد شرکتی که 49 درصد از سهام آن به دیگر شرکت روسی آر.یو.آ تعلق داشت. ناگفته نماند که شرکت اخیر نیز تحت مالکیت همان پسر جوان (فرزند استاندار) اداره می‌شد. برادران استاندار نیز خوشبخت شدند بدین‌گونه که برادر بزرگتر رئیس شرکت دولتی فاکتور گردید و برادر کوچکتر به عنوان معاون استاندار در زمینه سلامت عمومی منصوب گشت. حتی مادر استاندار کورسک «زینایدا ایوزیفونا» نیز به عنوان شریک بنیانگذار شرکت گلات ظهور نمود.(12) خصوصی‌سازی مجدد و تقویت الیگارشی محلی چونان تندبادی برق‌آسا سرتاسر روسیه را درنوردید. اما این روند نیازمند یک خانه‌تکانی عمده در جمهوری‌ها بود جایی که ویژگی‌های استقلال پایدار مانده بود.
در باشقیرستان، یک طایفه از بستگان و فامیل رئیس‌جمهور در حال شکل‌گیری است، اورال رحیم‌اف، پسر رئیس‌جمهور، معاون رئیس شرکت باش نفت شیمی شده است. عزت کورمانایف، خواهرزاده همسر رئیس‌جمهوری، رئیس بانک باشقیر ادیت می‌باشد. همسر رئیس‌جمهور «لویزا رحیموا» پست مهمی را در وزارت تجارت و روابط خارجی اشغال نموده است.(13)
مونوپولی‌های دولتی به سرعت در صحنه اقتصادی این جمهوری در حال شکل‌گیری است. (باشقیراسپورم، شرکت بنزین باشقیریا و...) تا سال 2000، نیروهای الیگارشی منطقه‌ای بسیار قدرتمند شدند بگونه‌ای که آنها شروع به توسعه اقتصادی مناطق همسایه خویش نمودند. الیگارش‌های منطقه‌ای ظاهر گشتند که نفوذشان براساس روابط افقی و بین منطقه‌ای بود. توسعه تجارت این طیف با دستیابی به شرکتهای تولیدکننده قطعات برای کارخانجات دیگر همراه شد (یعنی عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولاتشان).
به عنوان نتیجه‌ای از فروپاشی اقتصادی الیگارشی قدیم، گروههای مالی و صنعتی پیدا شد که هیچ رابطه مستقیمی با موج اول الیگارشی در مسکو نداشتند. ملموس‌ترین مثال در این زمینه آلگسی موداشف مدیرکل آ.او سیوراستال در استان ولگدا که در سالهای اخیر یکی از بانفوذترین چهره‌های کشور گردیده است، می‌باشد. از جمله شرکت‌های سهامی جدید در مقیاس فرامنطقه‌ای در سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
شرکت متالوژی و معدن اورالسکایا، مجتمع متالوژیکال نوولیسپتکی، رامولکو و گروه مالی و صنعتی اف.پی.جی با حمایت باشقیر کردیت بانک، اف.پی.جی جدید پتروبورگ، (با برنامه‌ها و مفاهیم جدید) و یوراز هولدینگ.
افزایش توان اقتصادی سرمایه‌داران منطقه‌ای به توسعه قدرت سیاسی آنها منجر گردید. در اثناء انتخابات سال 2001 – 1998 مشخص شد که رأی‌دهندگان تمایل دارند تا رأی خویش را به مدیران برجسته و رؤسای شرکتهای سهامی بزرگ با مقیاس‌ها و استانداردهای محلی و منطقه‌ای بدهند.
توسعه نفوذ تجارت و اقتصاد در سیاستهای محلی بخوبی در تأسیس سازمانهای قدرت اجرایی پیداست. با گذشت هر سال، بر تعداد افراد تاجر – استاندار افزوده می‌گردد.
در سال 96 میلادی پست‌های استانداری به وسیله 3 الیگارش محلی اشغال گردید، در مورمانسک یودوکیموف (وی منافع شرکت مالی ای.اف.کی را در مسکو نمایندگی می‌نمود)، در کالنینگراد گورینکو (وی در انتخابات سال 2000 مغلوب گشت) و در نی‌نستک، وتوف بر مسند قدرت ظاهر گشت. موج انتخابات در سال 2001 – 2000 تعداد زیادی از رؤسای شرکت‌های صنعتی محلی را به استانداری مناطق خود رسانید. در چوکوتکا، آر.آبرامویچ رئیس سیب نفت، در تایمور آ.خلوپونین رئیس تورلیسک نیکل، در اونیکا، ب زولوتاروف مدیر توسعه زد. آ.او از یوکاس، در کراسنودار کری کروالسکی و در سایر جاها اشخاص مشابه در انتخابات به پیروزی رسیدند.(14) سال 2002 دو پیروزی دیگر نیز برای الیگارش‌های محلی به ارمغان آورد: وشتوروف در جمهوری یاقوتیا و خ.سومن در جمهوری آدوگیا.
بنابراین در حال حاضر بازرگانان عمده در یازده منطقه بر مسند قدرت استوارند که این تعداد بیش از 12 درصد از بدنه استانداری کل روسیه را شامل می‌گردد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چه جریانات اصلی می‌توانند در توسعه نخبگان تجاری و اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرد. گروههای مالی و اقتصادی قدرتمندی ظاهر شده‌اند که پایگاه آنها در مسکو نیست بلکه در سایر مناطق بوده و هدف خود را به هم پیوستگی بین منطقه‌ای قرار داده‌اند. در همین حال، تحول در تجارت نخبگان اقتصادی و فعالیت سیاسی آنها از مرکز به پیرامون با تقویت نقش دولت که گامهایی در جهت بازسازی و ترمیم کنترل خویش بر اقتصاد و سیاست برداشته همراه است.
در حال حاضر در تعدادی از جمهوری‌ها روند ادغام تجارت و دولت و تشکیل الیگارش‌های منطقه‌ای ادامه یافته است. گاهی اوقات این روند نیازمند اشکال مستقل می‌باشد، از جمله هنگامی که عمده تجارت در ناحیه‌ای تحت کنترل کامل مسئولان رده‌بالای منطقه نه مجموعه دولت قرار گیرد، مسئولانی که گروههای صنعتی و مالی را تشکیل ‌داده‌اند.
منافع اقتصادی و تجاری دستخوش تحول گردیده است. اگر پیش از این به منافع و بهره‌های مترتب به شرکت خود کمتر پرداخته می‌گردید، پس از آن و در حال حاضر با افزایش حجم فعالیت‌ها، لابی سرمایه‌داران گریبان نهادهای تقنینی را گرفته و بدنبال وضع مقررات اقتصادی مناسب برای خود می‌باشند.
این امر باعث نفوذ اقتصادی تجارت خصوصی می‌گردد به گونه‌ای که تا اندازه‌ای کاهش قدرت سیاسی ایشان را جبران می‌نماید. با به قدرت رسیدن پوتین در سال 1999 سرمایه‌داران خصوصی مجبور به بیرون رانده شدن از نهادهای الکترونیکی رسانه‌ای شدند.
فروپاشی کمپانی‌های رسانه‌ای متعلق به گوسینسکی و برزفسکی و تضعیف نقش رسانه‌ای گاز پروم مشخص نمود که چه کسی در کشور ریاست را برعهده دارد. دولت جدید اجازه داد معلوم شود که دیگر مجالی برای سیاهکاری‌های دوران یلتسین به وسیله رسانه‌ها داده نخواهد شد. بالعکس، رسانه‌ها در اختیار ساختارهایی قرار گرفتند که وفاداری خویش را ثابت نموده بودند.
در دوران پس از بحران، تجارت بزرگ به بهشتی برای سیاستمداران بازنشسته تبدیل گردید. در بالاترین رده رهبری واحدهای تجاری وزراء و مدیران قدیمی به چشم می‌خورند. اگر پیش از این فهرست الیگارش‌های متنفذ و مالکان شرکتها تا حدودی متفاوت بود، اکنون دیگر این اختلاف به حداقل رسیده است. نوکیسه‌ها بزرگترین شرکتهای تجاری کشور را صاحب شده و می‌شوند و سرگرم نظم بخشیدن به مایملک خویش می‌باشند.
آثار بحران 1998 بر پیکره الیگارشی روسیه
به طور کلی بحران آگوست 1998 نتایج ذیل را به همراه آورد(15):
1. کاهش سه رقمی پول ملی روسیه؛
2. افزایش قیمتها و کاهش پس‌انداز مردم؛
3. کاهش دو رقمی استانداردهای زندگی مردم عادی و کارگران؛
4. تعهد دوباره و جدید نیروها در بالاترین سطوح سیاسی و دولتی.
دلایل این بحران چه بود؟ و عکس‌العمل توده‌‌های مردم نسبت به این بحران چگونه بود؟ این سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود.
براساس دیدگاههای رسمی حاکم دلایل این بحران صرفاً خارجی بوده و این بحران در نتیجه بحران مالی جنوب شرق آسیا (سال 97) و بدلیل نفوذ دامنه بحران به روسیه به وجود آمد. بر این اساس سیاستهای اقتصادی دولتی یلتسین صحیح بوده و اقداماتی که صورت پذیرفته چه از حیث تغییر دولت و چه از حیث اتخاذ اقدامات اقتصادی و حکومتی کافی بوده است.
به نظر می‌رسد دیدگاه رسمی تمامی حقایق را بازگو نمی‌کند. باید به این سؤال پاسخ داد که این بحران چرا بوجود آمد. در حقیقت چیزی که در آگوست 98 رخ داد یک بحران ساده اقتصادی نبود بلکه یک فاجعه زیان‌بار بود که مدتها بطول خواهد انجامید تا روسیه بتواند از آثار زیان‌بار آن رهایی یابد. از دوران پرسترویکا، اصلی‌ترین هدف استراتژیک بوروکراسی استالینی به عنوان عامل حاکم، تمرکز بر تأسیس یک سیستم اجتماعی و دولتی جدید بود که براساس پایه‌‌های نوین اقتصادی بنا گردیده است. اما برتری اقتصادی و سیاسی آن بوروکراسی باقی ماند. این امر تنها می‌توانست براساس مالکیت خصوصی انجام پذیرد.
تاریخ روسیه از سال 1992 لغایت 1998 را باید بر دو بخش تقسیم نمود. بخش اول: سیستم پارلمانی – ریاست جمهوری و بخش دوم سیستم ریاست جمهوری.
در بخش اول تا اکتبر 93 بخشهای مختلف بروکراسی از حیث اقتصادی و سیاسی تعریف شده و بطور نامشخص جدا می‌گردید. آنها اقتصاد ملی را به مثابه یک کیک بزرگ تولد تقسیم نموده و بطور مشترک استفاده می‌نمودند، اما تناقض بین آنها نشاندهنده عدم سازماندهی مطلوب بین ایشان بود. آنچه که آنها انجام می‌دادند نمی‌توانست مورد بی‌توجهی قرار گرفته و از چشم مردم مخفی بماند. این امر نیازمند کودتای اکتبر 93 بود که طی آن الیگارشی مالی و منابع طبیعی را بر سر قدرت آورد تا در شرایط مناسبی از حیث اقتصادی به فعالیت بپردازد.
پس از به روی کار آمدن دموکراتها،عملاً مرزهای اقتصاد دولتی برداشته شد. حجم عظیمی از تولیدات مصرفی و صنعتی کشورهای پیشرفته به بازار روسیه سرازیر گردید. از یک طرف، تنها کالاهای روسی که می‌توانست در این میدان رقابت نابرابر باقی بماند مواد خام و خصوصاً انرژی بود و از طرف دیگر انحصار تجارت خارجی نیز برداشته شد به گونه‌ای که تنها بخشهایی از صنعت بود که می‌توانست فواید ناشی از صادرات را ارتقاء بخشد. این بدان معنی است که تولیدکنندگان مواد خام به شرکتهای خصوصی تبدیل شدند و فواید ناشی از صادرات به جیب صاحبان این شرکتها ریخته می‌شد. این گروهها که توانسته بودند با سرمایه مالی بین‌المللی نیز حلقه‌های اتصال تشکیل دهند، نمایندگان و مأموران خاص خود را در روسیه داشتند و بدین‌سان الیگارشی مالی – مواد خام روسیه چهره گشود.
از سال 94 مهمترین هدف الیگارشی مالی – مواد خام و حلقه‌های حاکم تقویت و انسجام قدرتشان بود تا بتوانند به تقسیم اقتصاد ملی مابین مالکان خصوصی ادامه دهند. آنها هر کدام به خرید شرکتها اقدام نمودند. نتیجه امر واضح بود. در حالی که دولت قول داده بود یکی از منابع عمده درآمدی آن از محل خصوصی‌سازی شرکتها تأمین گردد، شرکتهای دولتی با قیمتهایی غیرواقعی و به مراتب کمتر از ارزش خود به فروش رسیدند و از این رهگذر درآمد چندانی عاید دولت نگردید. (کمتر از 2 درصد درآمد دولت). بدین‌سان الیگارشی روسی دست به گریبان دولت شد تا بخش درآمدزای آن را شامل نفت و گاز، صنایع فلزی، معدن و بانک‌ها و حتی برخی بخشهای تجاری و خرده‌فروشی از دست آن خارج نماید.(16)
آنچه که امروز به عنوان سرمایه‌های روسی به گوش می‌رسد نتیجه این فروشهای زیر قیمت بازار است. این اتفاقات بزرگترین چپاول قرن بود که در لباس خصوصی‌سازی تحقق می‌یافت و در این میان دولت یکه و تنها تمام بار مسئولیت گردش چرخه تولیدی صنایع را بدوش می‌کشید. البته نابودی ساختارهای صنعتی روسیه به نفع سرمایه جهانی تمام می‌شد چرا که اولاً با این ترتیب یکی از رقبای قدرتمند از عرصه رقابت خارج می‌گشت و موجبات غلبه بر روسیه استالینی فراهم می‌آمد. دوم اینکه با اضمحلال این صنایع، طبقه کارگر در روسیه ناپدید می‌گشت و خطر انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر برای همیشه رخت برمی‌بست. بدین‌ترتیب بود که انقلاب ضداستالینی به نتیجه خویش رسیده بود و علاوه بر این توسعه الیگارشی در روسیه منافع غرب خصوصاً ایالات متحده آمریکا را در دستیابی به منابع طبیعی ارزان قیمت تضمین می‌نمود.(17)
به همین دلیل و به عنوان نتیجه‌ای از رویداد فوق ظرفیتهای اقتصادی کشور به طور مداوم کاهش می‌یافت بطوری که آن زمان به تنها نیمی از مقداری که در سال 91 دارا بود رسید.(18) شاخه‌های مختلف صنعتی نظیر ماشین‌سازی، صنایع الکترونیک، ابزارسازی، صنایع سنگین، کشتی‌سازی، ماشین‌سازی کشاورزی بطور ملموس کمرنگ گشته است. تحقیق و توسعه تا سه چهارم تقلیل یافته و آماده‌سازی و فراگیری تکنولوژی‌های نوین شدیداً محدود گشته است. کشوری که در سالیان نه چندان دور دومین رتبه علمی و صنعتی را دارا بود با از دست دادن گسترده ظرفیت‌های علمی و صنعتی خویش مواجه شد. تمام پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی آتی غلط از آب درآمد به شکلی که کشور در حال تبدیل به یک کلنی توسعه نیافته بود.
در اثنای چپاول پایه‌های صنعتی ملی، دولت الیگارشی قویاً به حمایت از وابستگان خویش مشغول بود لذا در وهله اول حقوق، بازنشستگی و امتیازات اجتماعی قطع گردید.
افزایش فشار به طبقات محروم اجتماعی به قدری بود که متوسط درآمد به 150 دلار رسیده بود و همزمان حداقل حقوقی که دولت به کارمندان خویش بصورت ماهانه پرداخت می‌نمود 14 دلار بود. در عین حال قیمت کالاهای مصرفی بیشتر در سطح کشورهای توسعه یافته قرار داشت. مردمان و کارکنان عادی که عمدتاً طبقات کارگر را تشکیل می‌دادند حتی گاهی اوقات حقوق و مزایای اندک خویش را برای ماهها دریافت نمی‌کردند.(19) از تمام این جریانات براحتی می‌توان تصویری از استانداردهای زندگی در روسیه در حال گذار برای طبقات کارگر را استنباط نمود.
بدین‌سان، در کشوری که سالیان دراز اندیشه حمایت از کارگران، زبان‌زد بوده و حاکمیت در آن سالها بر تبلیغ این اندیشه استوار بوده و از آن به عنوان حربه ایدئولوژیک خویش بهره می‌جست و از همه مهمتر پایان تاریخ را با انقلاب کارگری و سوسیالیستی در قطب سرمایه‌داری همراه می‌دانست، از هرگونه امتیازدهی به کارگرانی که پستهای کلیدی را اشغال نموده و یا شرکتهای خصوصی را صاحب شده بودند فروگذار ننمود.
از یک‌سو طی شش سال با افزایش حجم دولت روبرو بوده و از سویی دیگر کارکنان دستگاههای دولتی از مدیران میانی به بالا از پرداختهای بسیار زیاد مالی برخوردار بودند، پرداختهایی که در سطح کشورهای اروپایی بود. حقوق و مزایای رسمی معاونین شورای فدرال و کارمندان دستگاه مرکزی دولتی بالغ بر هزاران دلار در ماه بود. از سویی دیگر، مزایای اجتماعی بجا مانده از دوران کمونیسم نیز حفظ شده بود چرا که دموکراتها با این شعار توانستند به منظور کسب اعتماد مردمی همچون ماری خزیده و نفوذ کنند.
شاید تعجب‌برانگیز باشد ولی باید اشاره نمود به استناد برخی نوشته‌ها، در این سالها به عنوان خصیصه‌ای از استانداردهای بورژوازی جدید، روسیه فقیر و گرسنه با متوسط درآمد 150 دلار در ماه نیمی از اتومبیل‌های مرسدس بنز عرضه شده در بازار جهانی را خریداری می‌نموده است.(20) نکته جالب‌تر اینکه با توجه به خصایص فوق و علی‌رغم گرسنگی نیمی از طبقه کارگر، نابودی خدمات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و فعالیت علمی و... الیگارشی بروکراتیک هنوز هم به طرز فاجعه‌باری نیازمند پول می‌باشد.
بین سالهای 92 تا 98 دیون خارجی روسیه از 70 میلیارد دلار به 130 میلیارد دلار افزایش یافت. (به این ترتیب هر فرد اعم از کودک و بزرگسال، زن یا مرد هزار دلار بدهکار بوده است). در سال 1997 سی درصد از ماحصل تجارت خارجی صرف پرداخت دیون گردید. به همین ترتیب دیون داخلی روسیه نیز تا سال 98 به 120 میلیون دلار بالغ گردیده بود.
در این سالها شیوه بازپرداخت دیون از طریق انتشار اوراق قرضه کوتاه‌مدت با بهره بیشتر بود.1 همین شیوه ناصحیح تأمین مالی و تخصیص بودجه بود که سرانجام دولت روسیه را ورشکست نمود.(21) بحران سال 98 برخی از ویژگی‌های الیگارشی روسی را مشخص نمود:
علی‌رغم تمام اختلافات، الیگارشی‌های حاکم برای بقای خویش و موفق بیرون آمدن از چنگال تهدیدها با یکدیگر همکاری می‌نمودند. این امر در روزهای قبل از انتخابات سال 96 به روشنی مشخص بود. شش ماه جلوتر از انتخابات ژانویه 96 وقتی که کارگران درخصوص نتیجه سیاستهای رئیس‌جمهورشان مورد سؤال قرار گرفتند، یلتسین 5 تا 6 درصد رأی آورد.
الیگارش‌ها بشدت ترسیده بودند و نسبت به از دست دادن قدرت خویش و تحویل جایگاه خود به گروههای جدید رقیب نگران شدند لذا با یکدیگر اتحاد نموده و دست در دست هم قرار دادند. آنها تمام امکانات خویش را اعم از پول، منابع مالی، اطلاعات و... برای رفع تهدید سازماندهی نمودند. آنها با زیر پا نهادن اخلاق سیاسی از هر کوششی فروگذار نکردند تا اینکه عاقبت تلاش مردان زورمدار و زرپرست باعث بقای دولت یلتسین گردیده و بدین‌سان الیگارش‌های سودجو به امیال خویش دست یافتند.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا طبقه الیگارشی طرحی برای خروج از این بن‌بست داشتند یا خیر؟ پاسخ مثبت است و طرح ایشان چیزی جز برنامه‌ریزی برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری نبود. تکرار تجربه سال 96 با این تفاوت که یلتسین 67 ساله دیگر توانایی اداره امور را نداشت. باید از شخص دیگری یاری گرفته می‌شد، شخصی که دو خصوصیت اصلی را دارا باشد اول سرسپردگی کامل به الیگارش‌ها و ادامه راه یلتسین و دوم شهرت‌ نسبی در کشور. ویکتور چرنومردین شرایط مناسبی داشت.
سوابق او هم به عنوان معاون نخست‌وزیر و هم پیش از آن در دوران کمونیستی او را آماده پذیرش پستهای مهم‌تری می‌نمود. پرده دوم الیگارش‌های روسی اجرا شد و چرنومردین در اولین گام به عنوان نخست‌وزیر منصوب گردید از آغاز سال 98 مشخص بود که دولت بزودی ورشکست خواهد شد، الیگارش‌ها باید اقدامی می‌کردند. در مارس 98 چرنومردین از سمت خویش عزل گردید و کرینکو وزیر سابق انرژی که یک جوان نوظهور بود جای وی را گرفت.(22)
پس از چند صباحی وخامت اوضاع اقتصادی فاجعه‌بار شد و یلتسین را مجبور ساخت تا از چرنومردین به نیکی یاد کند و به فکر بازگشت دوباره او بیفتد. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت و علایم بحران اقتصادی همچنان مشخص‌تر می‌شد، نرخ روبل از نوسان بیشتری برخوردار گشت و توقف کاهش آن مشکل‌تر می‌شد. به بهانه تقویت پول ملی الیگارش‌ها از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام 8/4 میلیارد دلاری نمودند تا بتوانند بار دیگر به اوراق قرضه متوسل شوند. دولت قول داد تا سود اوراق قرضه را تا 200 درصد بپردازد لیکن هیچکس تمایلی نداشت تا این اوراق را خریداری نماید. دولت دیگر قادر به پرداختن دیون خویش نبود و این بحرانها باعث گردید که در 17 آگوست اعلام ورشکستگی نماید.(23)
یلتسین پیشنهاد داد تا چرنومردین به عنوان رئیس دولت دوباره منصوب شود لذا کاندیداتوری وی را به دوما اعلام نمود. در این لحظه چیزی غیرقابل پیش‌بینی رخ داد و نقشه الیگارش‌ها را خراب نمود. یلتسین که قرار بود همه چیز را به چرنومردین واگذار نماید، بجای وی یوگنی پریماکوف را به نخست‌وزیری برگزید.
جامعه از کنترل خارج می‌گشت، اوضاع وخامت‌بار بود، سهم کالاهای مصرفی که خریداری و وارد شده بود بسیار بالا بود. 40 درصد در سطح کشور و 50 درصد در شهرها، ارزش روبل مجدداً کاهش یافت، قیمتها دو برابر شد، حقوق و مزایای اجتماعی در همان سطح باقی ماندند. طی چند روز کارگران تقریباً دو برابر فقیرتر شدند.(24)
رژیم الیگارشی بار دیگر بدون دریافت اعتراض مهمی از سوی مردم به کار خود ادامه می‌داد. در برخی شهرهای بزرگ در اثر فشار تورم برخی راهپیمایی‌ها رخ داد. رهبران محلی و منطقه‌ای همه چیز را بر گردن مسئولان فدرال می‌انداختند و همواره تأکید می‌نمودند تمام اقدامات ممکن برای کاهش فشار اقتصادی را انجام داده‌اند. حزب کمونیست که خود را مدافع مردم و توده‌ها می‌دانست راهپیمایی 7 اکتبر را اعلام نمود و خواهان استعفای یلتسین و تغییر سیاستهای اقتصادی به نفع تولید‌کنندگان داخلی گردید.
اتحاد تجارت مستقل نیز اقدام به تبلیغ فراوان برای شرکت در این راهپیمایی نمود و تقاضای انتخابات سریع پارلمانی را ارایه داد. علی‌رغم این تبلیغات گسترده، استقبال عمومی بسیار محدود بود. این تراژدی ادامه یافت. بحران داخلی از یک سو و فشارهای ناشی از نیروهای جهانی شدن از جمله سرمایه و انتقال ایده‌ها همگی حکایت از ناتوانی الیگارش‌ها در اداره امور داشت.(25)
در طول این حوادث و حتی تاکنون طبقه کارگر روسیه خود را به عنوان یک نیروی سیاسی باور ننموده و هوشیاری چندانی به جایگاه خویش به عنوان یک طبقه اجتماعی ندارد. هنوز هم این امیدواری در بطن جامعه وجود دارد که با رفتن گروهی از الیگارش‌ها و جایگزینی ایشان با گروه دیگر جامعه به سوی صلح اجتماعی و توسعه اقتصادی پیش خواهد رفت.
در این فضا، مردم و طبقه کارگر دیگر اعتماد خویش را به رهبران از دست دادند، رهبرانی که چهره‌های مختلفی را می‌گیرند و نقابهای گوناگونی را بر صورت می‌زنند اما زیر این نقاب با هم اهداف شوم منفعت‌طلبی خویش را دنبال می‌کنند. این مردم تلاش می‌کنند بر توانایی‌ها و قدرت بازوی خویش اتکا نمایند و خود را به دور از سازمانهای سیاسی و اقتصادی مدعی یاری آنها، توسعه بخشند. سازمانهایی که در دوران سخت بحران، آنها را بی‌رحمانه تنها گذاشتند.
ظهور ولادیمیر پوتین
پس از انتخابات سال 2000 و به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، اوضاع برای الیگارش‌ها دستخوش تحول گردید. از همان ابتدا پوتین خواست خود مبنی بر به کنترل درآوردن الیگارش‌ها را در کشور اعلام نمود.(26) بدین‌سان شرکتها و سرمایه‌داران روسی برای لابی نمودن و کسب منافع خود بجای توسل به کرملین از سایر نهادها همچون دوما، شورای فدراسیون، اتحادیه صنعتگران و کارفرمایان و شورای سرمایه‌گذاران زیر نظر نخست‌وزیر یاری می‌جستند.(27)
در طول سالهای گذشته روابط بین دولت و تجار بزرگ نیز عمیقاٌ متحول گردیده است. اگر نیمه اول دهه 90 میلادی به عنوان خصوصی‌سازی بی‌قانون و ظهور الیگارش‌ها در خاطره‌ها مانده است شاید بدلیل این بود که دولت از الیگارشی برای مقابله با کمونیسم بهره می‌جست. در آن زمان علاوه بر نیمی از رهبران محلی که احزاب چپ را حمایت می‌نمودند، سرویسهای امنیتی نیز از اقدامات دولت خشنود نبودند. بنابراین رئیس‌جمهور نیازمند اعتماد به الیگارش‌ها برای استحکام بخشیدن به جایگاه خود بود. آن زمان دولت ناخواسته اجازه غارت خزانه کشور را به الیگارش‌ها داده بود.
براساس برخی برآوردها، در سالهای اصلاحات حداقل 300 میلیارد دلار از سرمایه‌های روسیه به تاراج رفته است.(28) از آن زمان تا به حال اوضاع دچار تحول گردیده است. دوران خصوصی‌سازی بی‌حساب تقریباً به پایان رسیده و جنایات و ترورها فروکش نموده است. قوانین مالیاتی پذیرفته شده و صنایع تا اندازه‌ای حرکت جدیدی را برای بازسازی و احیا بتدریج آغاز می‌نمایند. پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، سرمایه‌داران و الیگارش‌ها فهمیدند که باید پول خویش را با دولت شریک سازند. دست آنها از کرملین کوتاه شد. آنها به مساعدت دولت ترغیب گردیدند بطور مثال در یکی از اولین جلسات رئیس‌جمهور با آنها، 5/1 میلیارد روبل برای برنامه‌های اجتماعی از آنها دریافت شد.
برخی از آنها نظیر الکپروف و پوتانین بوسیله دادستانی فدرال به نوعی تهدید شدند. بلافاصله الیگارشهایی نظیر آبرامویچ، خودرفسکی و دریپاسکا از وضعیت جدید آگاه شدند.
از ولادیمیر گوسینسکی و بوریس برزفسکی به عنوان اولین قربانی‌های دوران پوتین یاد می‌نمایند. متعاقب دستگیری الکساندر لبد در سالهای قبل که از سوی بسیاری از تحلیلگران هشداری به شریک وی (خودرفسکی) بدلیل حمایتش از گروههای مخالف در انتخابات، قلمداد می‌گردید(29)، دیری نپایید که میخائیل خودرفسکی نیز به اتهام اختلاس و فرار مالیاتی روانه زندان گردید. موضوع برخورد با میخائیل خودرفسکی از جنجال‌برانگیزترین مباحث مرتبط با الیگارشی در سال گذشته بشمار می‌آید. این امر از عزم جدی رئیس‌جمهور در برخورد با الیگارش‌های مخالف خود حکایت داشت.
به گفته یوشنکف (از اعضای حزب لیبرال روسیه) الیگارش‌ها امروزه فهمیده‌اند که طغیان و عدم اطاعت و پیروی آنها از سیاست‌های دولت چه پیامدی برایشان خواهد داشت به گونه‌ای که دولت بلافاصله شواهدی می‌یابد که براساس آنها الیگارش‌ها متهم می‌گردند.(30)
اکنون دیگر نمایندگان تجاری از رسانه‌ها درخواست می‌نمایند که دیگر آنها را به عنوان الیگارش خطاب نکنند. همزمان با گذر زمان، واژه‌ها نیز دستخوش تغییر گردیده‌اند.
سؤال عمده‌ای که در دوران پس از پوتین مطرح می‌گردد این است که آیا الیگارشی نابود گردیده است؟ آیا فساد و تباهی از اجتماع رخت بربسته است؟ یا موارد فوق تنها از ظاهر جامعه پاک شده و در لایه‌های مخفی و زیرین هنوز آثار بر جای مانده از قبل نه تنها پا بر جا مانده بلکه بر دامنه و عمق آن نیز افزوده شده است. وقتی که موضوع شرکت یوکاس بوجود آمد نگاه افکار عمومی به نفع پوتین بود. وی نقش میانجی را بازی می‌نمود که همزمان توجه خاصی به مردم روسیه که ثروتشان به وسیله الیگارش‌ها غارت شده بود و صاحبان صنایع و تجارت خرد و متوسط معطوف می‌نمود.
در یک سال و نیم اخیر تغییراتی رخ داده است بدین‌گونه که خشم و غضب جایگزین نگاه مثبت مردم به پوتین گردیده است. توده‌های مردم دریافتند که جدال الیگارش‌ها در دوران یلتسین نه برای خاطر مردم بلکه برای تولد گروه جدیدی از الیگارش‌ها بوده است.(31) به نظر می‌رسد، سیاستهای کلان روسیه در این ارتباط تغییری ننموده است و در حقیقت روند تحول تدریجی از خصوصی‌سازی دوستانه دوران آناتولی چوبایس (بخشش امکانات دولتی به دوستان) و ملی نمودن دوستانه دوران یلتسین (بخشش اموال الیگارشی به همکاران دولتی) به الیگارشی رفاقتی دوران پوتین منتهی گردیده است.
علی‌رغم نیل به نوعی ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی در روسیه و گرچه روبل همچنان قوی است و اقتصاد به نسبت در حال رشد می‌باشد، اما جسته و گریخته زمزمه‌هایی از اوضاع نابسامان اقتصادی به گوش می‌رسد. در این میان شاهد این موضوع هستیم که گروههایی از سیاسیون متنفذ از این آرامش نسبی ناراضی بوده و کارشناسان و تحلیلگران سیاسی دایماً از توطئه الیگارش‌ها و خرید و فروش مناصب دولتی و مقامات وزارتی خبر می‌دهند که به گفته ایشان این امر ره‌آورد دولت ولادیمیر پوتین است. به نظر می‌رسد در محافل دولتی هم کسانی هستند که تمایل به بر هم خوردن ثبات فعلی دارند. باید در سالهای آتی همچنان نظاره‌گر تحولات روسیه بزرگ بود و دید آینده برای این کشور پهناور چه برنامه‌ای در نظر دارد.(32)