استانی شدن انتخابات

عبدالمحمد زاهدی

یکی از مترقی‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های حکومتگری، در قالب نظام جمهوری، اصل تفکیک قواست که واضع و مبتکر آن، حقوقدان برجسته و شهیر، مونتسکیو است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته و بر همین اساس 3 قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی، در آن شکل گرفته است.

پرداختن به اهمیت هر یک از قوا در نظام جمهوری اسلامی به دلیل ساختار، نقش و کارکردی که دارند و می‌توانند داشته باشند، امری است جدا، لیکن در این میان قوه قانونگذاری‌ از جایگاه و اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا اساس کار و فعالیت و تصمیم‌های سایر قوا و کلیه سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی، ناشی از قوانینی است که در چرخه قانونگذاری کشور، ملاک و معیار عمل قرار می‌گیرند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو وظیفه و یا اختیار مهم به مجلس شورای اسلامی داده شده است که عبارتند از:

1- وضع قوانین 2- نظارت بر اجرای قوانین که در واقع، به معنای نظارت بر عملکرد سایر قوا نیز است، زیرا نظارت بر اجرای قانون به مثابه نظارت بر عملکرد آنها در اجرای همان قانون است و بدیهی است اگر قرار باشد که هیچیک از قوا خارج از چارچوب قانون عمل نکنند، بنابراین کلیه اقدامات قوای سه‌گانه، تحت نظارت مجلس قرار می‌گیرند.

نکته قابل تامل در این بحث این است که جایگاه قوه مقننه به دلیل جایگاه و اهمیتی است که خود قانون و عمل به آن در هر جامعه‌ای دارد و باید داشته باشد، لذا انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از ایجاد ساختار که اولا به امر قانونگذاری بپردازد و ثانیا نظارت بر اجرای قانون را به خوبی اعمال نماید.

آنچه که امروزه در کشور ما جریان دارد، هر چند که نسبت به گذشته‌ها گام و گام‌های مثبتی به جلو است، اما به نظر می‌رسد که ساختار سنتی و فعلی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فوق و انتظارات اصولی باشد که از این رکن نظام توقع داریم.

نگاهی به نوع تبلیغات اغلب کاندیداها در دوران انتخابات که حاکی از توقعات و انتظارات رای‌دهندگان بوده و وعده‌هایی که داده می‌شود، نشان می‌دهد که توجه، عمدتا به امور روزمره محلی مردم بوده و اکثرا جنبه اجرایی و پیگیری دارند، نه قانونگذاری. بنابراین، این چرخه انتظار، تبلیغات و وعده‌ها، نوعی بی‌‌توجهی به قانون و قانونگذاری و به تبع آن قانونمندی و قانونمداری را در سطح جامعه پدید آورده است به طوری که:

1- تعداد و کثرت قوانین، به دلیل نگاه خرد به مسائل کشور، بر اثر فشار رای دهندگان و طرفداران موجب سردرگمی مجریان قانون و ناظران آن می‌گردد. (حقوقدانان معتقدند که نشانه پویایی و رشد هر جامعه کمی حجم قوانین آن جامعه است)

2- اصلاحیه‌های متعدد و مکرر قوانین، که هم کار اجرا را مشکل می کند و هم کار نظارت بر آن را.

3- اشتغالات روزمره نمایندگان در پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات مردم حوزه انتخابیه، در ملاقات‌های عمومی، سرکش به حوزه‌های انتخابیه و نیز از طریق تلفن و نامه، فرصتی برای پرداختن آنان به فضای قوانین و بررسی کارشاسانه طرح‌ها و لوایح و توجه به کارآمدی قوانین، نمی‌گذارد و همه روزه عمده وقت نمایندگان مصروف این امور می‌گردد.

4- و به تبع مسائل و موارد فوق، فرصتی نیز برای اعمال نظارت کامل بر اجرای قوانین نمی‌ماند.

با اجرای قانون شوراهای اسلامی و حضور شوراها در سطوح مختلف، بخش عمده‌ای از این نوع انتظارات مردم که جنبه اجرایی و محلی و شخصی دارند و نه قانونگذاری، می‌تواند به این نهاد مردمی واگذار شود و قوه مقننه به وظیفه اصلی خود که قانونگذار و نظارت بر اجرای قانون است بپردازد.

استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی توقعات و انتظارات خرد و محی و شخصی مردم را به حوزه دیگری منتقل می‌کند و در نتیجه

الف- توسعه کلان‌نگری در امر قانونگذاری که ضرورت امر قانونگذاری است.

ب- توجه بیشتر کارشناسی طرح‌ها و لوایح

پ- کارآمد کردن قوانین مصوب

ت- پرهیز از اصلاحیه‌های متعدد و مکرر (که موجب سردرگمی جریان می‌گردد)

ث- پرهیز از تعدد و کثرت قوانین مصوب

ج- تقویت نظارت مجلس بر اجرای قوانین را فراهم نموده و ضمن اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی و کارآمد کردن قوانین مصوب آن و ایجاد زمینه بیشتر اعمال نظارت بر اجرای قانون، می‌تواند به نوعی سطح قوه مقننه را در مجموعه نظام حکومتی ارتقا داده و جایگاه رفیع این نهاد را بیش از پیش تعالی بخشد.