مؤلفه‌های جدید فرهنگ استراتژیک عراق

مقدمه
بررسی سیاست خارجی و دفاعی عراق در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که از زمان تشکیل واحدی سیاسی به نام عراق در محدوده جغرافیایی خاص، که در گذشته بین‌النهرین نامیده می‌شد، تنش در عرصه داخلی و شکست در تنظیم روابط با جهان خارج، ویژگی بخش وسیعی از تاریخ این کشور بوده است.
به دلیل واگرایی داخلی و موقعیت ژئوپلتیک عراق، این کشور در جهت‌گیری استراتژیک خود همواره در صدد تثبیت جایگاه خود به عنوان قدرت منطقه‌ای بوده و تحت تأثیر عوامل غیر ساختاری ناشی از صعود حزب بعث، نظامی‌گری را در عرصه داخلی و خارجی دنبال کرده و در جهت سرپوش گذاشتن بر تنش‌های درونی، به جنگ با کشورهای همسایه اقدام کرده است.
همین سیاست تهاجمی بغداد نسبت به جهان خارج بود که به ایالات متحده آمریکا فرصت داد با استفاده از شرایط بین‌المللی پس از 11 سپتامبر و با استناد به دکترین دفاع مشروع پیشدستانه، به عراق حمله کند. سقوط رژیم بعثی را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ این کشور محسوب کرد، چرا که رهبران جدید، در عرصه داخلی و خارجی، سیاست‌های تازه‌ای را پیگیری کرده‌اند که مبنای اصلی آن پرهیز از خشونت و نظامی‌گری است. در واقع عراق نوین در بعد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در حال بازتعریف خود می‌باشد و طبیعی است که تحولات جدید بر فرهنگ استراتژیک این کشور اثرگذار خواهد بود، هرچند نمی‌توان تأثیر تاریخ و فرهنگ را به مثابه عوامل پایدار نادیده گرفت.
این مقاله در صدد است با رویکرد تحلیلی ـ تاریخی و از طریق بررسی سیاست خارجی و دفاعی عراق، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر فرهنگ استراتژیک این کشور را مورد شناسایی قرار دهد. این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که چه عواملی در شکل‌دهی به جهت‌گیری استراتژیک عراق به ویژه در دوران کنونی اثرگذار می‌باشد؟
تعاریف فرهنگ استراتژیک
فرهنگ استراتژیک اغلب برای توصیف شرایطی که تحت آنها بازیگران امنیتی دست به انتخاب‌های ویژه می‌زنند، به کار می‌رود. این واژه تا قبل از دهه 1970 برای بررسی سیاست‌های امنیتی کشورها، مناطق و نهادهای امنیتی به کار می‌رفت. بحث در این باره که فرهنگ می‌تواند بر سیاست امنیت ملی اثرگذار باشد، در نوشته‌های کلاسیک مانند توسیدید1 و کلازویتس مطرح شد. کلازویتس جنگ و استراتژی مبتنی بر نبرد را آزمون نیروهای فیزیکی و معنوی می‌نامید. از نظر وی هدف استراتژی، فراتر از شکست دادن دشمن در میدان نبرد، از بین بردن روحیه دشمن بود.(1)
در دهه 1970 جک اسنایدر2 بحث‌های مربوط به فرهنگ سیاسی را به قلمرو مطالعات مدرن امنیتی وارد ساخت. هدف وی بررسی استراتژی‌های نظامی اتحاد شوروی و پیامدهای سیاست بازدارندگی بود. بررسی‌های او به این نتیجه منتهی شد که استراتژیست‌های ایالات متحده قادر به پیش‌بینی واکنش‌های شوروی نبوده‌اند. بنابراین به زغم وی هر کشور باید شیوه خود را برای تفسیر، تحلیل و واکنش نسبت به وقایع بین‌المللی داشته باشد. این موضوع باعث تأکید بر نقش فرهنگ در تحلیل شرایط و تصمیمات گردید و از این رو ابزار جدیدی برای تحلیل رفتار استراتژیک به دست آمد. به عقیده اسنایدر فرهنگ استراتژیک مجموعه‌ای از ایده‌ها، پاسخ عاطفی مشروط و الگوهای رفتاری معمول است که اعضای یک جامعه استراتژیک در آن سهیمند.(2)
در حالی که سازه‌گرایان3، بیشتر به بنیان‌های ذهنی رفتار سیاسی امنیتی تأکید دارند، وقایع اخیر علاقه به نقش فرهنگ را در امنیت بین‌الملل تجدید کرد. وقوع حادثه 11 سپتامبر سبب توجه دوباره به نقش فرهنگ در شکل‌دهی به رفتار دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی گردیده است. مایکل ودبای راسموسن در مقاله خود خصوصیت این فرهنگ جدید را نابسامانی و آشفتگی4 می‌نامد برخلاف تعاریف قبلی از فرهنگ استراتژیک که بر مفهوم ثابت از فرهنگ استوار بود.(3)
از نظر وی واقعه 11 سپتامبر آغاز گفتمان جدیدی درباره جنگ است که دو کارکرد را داراست: اول جنگ مبتنی بر ابرفناوری ایالات متحده و دوم، شبکه‌ای که پایگاه تروریسم القاعده است. تعاریف جدید فرهنگ استراتژیک، تحت تأثیر این خصایص قرار گرفته است. جورج بوش نیز تروریسم را به عنوان بخشی از جنگ کاربردی تعریف کرده و استراتژی را برای مقابله با این جنگ جدید ارائه کرده است.
بر این اساس، نبرد با تروریسم شعار جنگی برای یک ایدئولوژی استراتژیک جدید است که فرهنگ جنگی نوینی را طلب می‌کند. فرهنگی که بر کارکرد نامتقارن قدرت فناوری ایالات متحده و استراتژی‌های نامتقارن مثل تروریسم مبتنی است. اندیشمندان جدید حوادثی نظیر دموکراسی‌سازی در عراق، نزاع تجاری چین و آمریکا و جنگ علیه ترور را از دریچه هویت و فرهنگ ملی تفسیر می‌کنند.(4)
بهره اول. عوامل ساختاری مؤثر بر فرهنگ استراتژیک عراق
الف. تاریخ و فرهنگ
براساس تعاریف مربوط به فرهنگ استراتژیک، تاریخ و فرهنگ از مهمترین عوامل شکل‌دهنده نگرش کشورها به جهان پیرامون است. بر این اساس می‌توان گفت تاریخ و فرهنگ سیاسی عراق، تلقی رهبران گذشته آن را شکل داده و بر طرز تلقی رهبران کنونی و آینده آن نیز اثرگذار خواهد بود. شاید بتوان ادعا کرد فرهنگ استراتژیک کمتر کشوری مانند عراق تا این درجه تحت تأثیر تاریخ آن قرار گرفته است. اگر به علت وجودی تأسیس عراق توجه شود درمی‌یابیم که تشکیل این کشور در مقایسه با سایر همسایگان عرب با تنش‌های بیشتری صورت گرفته است.
تصرف بین‌النهرین توسط بریتانیا در سال 1918 با تنش‌های فزاینده بین بریتانیا و جمعیت عرب ساکن و کشتن افسران بریتانیایی و شورش قبیله‌ای در ژوئن 1921 همراه بود. تأسیس عراق به عنوان دولت مستقل، تأثیر اندکی در کاهش این تنش‌ها داشت. انگلستان در سال 1920 قیمومیت عراق را به دست آورد و با سرنگونی رسمی سلطان عثمانی در نوامبر 1922 مرزها برخلاف خواست ملی‌گرایان عراقی ترسیم شد. براساس توافقات مرزی نهایی، اراضی عرب مانند کویت تحت تسلط بریتانیا باقی ماند و نگرانی ملی‌گرایان عراقی درباره مرزهای عراق با ایران و ترکیه حل نشد.
در نتیجه این تقسیم‌بندی، برای عراق دسترسی کوتاهی به خلیج فارس تعیین شد و بغداد نتوانست مرز دلخواه را با منطقه‌ای که عربستان و اردن را تشکیل داد، ایجاد کند. در سال 1929 براساس پیمانی با بریتانیا بر قیمومیت این کشور بر عراق پایان داده شد اما عراق عملاً تا سال 1932 در پیمان عرب باقی ماند.(5)
بسیاری از مردم عراق سلسله هاشمی را که در این سال در عراق روی کار آمد، نخبگان بیگانه و وابسته به بریتانیا می‌دانستند، به همین دلیل نیز روابط این سلسله با ارتش تنازع‌آمیز بود و باعث شد در دوران سلسله هاشمی پنج کودتا به وقوع بپیوندد. اولین کودتا در سال 1936 سبب شکاف بین ملی‌گرایان و طرفداران انگلیس گردید که در سال 1939 به اوج خود رسید. در پی کودتای ملی‌گرایانه 1941، بریتانیا عراق را تصرف کرد و تا سال 1945 انی کشور را در تصرف داشت.
پیامد تسلط بریتانیا بر نخبگان سیاسی عراق، برکناری مخالفان، ملی‌گرایان و افسران نظامی و مصادره منابع نفتی عراق به نفع بریتانیا بود. در سال 1955 انگلستان برای اطمینان از این که عراق به هیچ یک از ادعاهای خود درباره همسایگان عمل نمی‌کند، این کشور را مجبور به پیوستن به پیمان بغداد کرد که پاکستان، ترکیه و ایران را نیز دربرمی‌گرفت. در سال‌های 1948، 1952 و 1956 شورش‌های ضد انگلیسی به وقوع پیوست که خاصیت ضد غربی نیز داشت و با توسل به زور سرکوب شد. کودتایی که در ژوئیه سال 1958 رژیم هاشمی را برانداخت، تعداد زیادی از رهبران خودکامه و ملی‌گرا را به قدرت رساند.
اولین حکومت نظامیان به رهبری عبدالکریم قاسم از سال 1958 تا 1963 ادامه داشت. در این زمان رژیم جدید عراق به سمت روسیه و چین گرایش یافت و در سال 1959 تجهیزات نظامی از روسیه وارد کرد که سبب نهادینه‌سازی مسابقه تسلیحاتی بین ایران و عراق گردید. عراق همچنین از گروه‌های سیاسی افراطی که رژیمهای حاکم بر کشورهای همسایه را تهدید می‌‌نمودند،‌ حمایت می‌کرد و ادعاهایی را علیه کویت و بخش‌هایی از اراضی ایران مطرح ساخت. شکست قاسم در جام عمل پوشاندن به ادعاهای ارضی درباره کویت در سال 1961 و موفقیت بریتانیا در بازداشتن عراق از تهاجم به کویت، یکی از دلایل سقوط وی بود.(6)
شفیق قبرا، مورخ عرب، معتقد است سیاست‌های عراق همواره متأثر از عواملی چون تحدید استراتژیکی دریایی و دوری جغرافیایی آن از درگیری در نزاع اعراب و اسرائیل بوده است. اما عامل مهمتر، شکست دولت در ایجاد هویتی ملی است که همه مردم عراق را دربرگیرد. از نظر وی این امر عامل موضع‌گیری غیر قابل انعطاف بغداد در قبال اصلاحات داخلی و اتخاذ سیاست‌های تهاجم‌آمیز خارجی بود.(7)
بر این اساس می‌توان مدعی شد با سرنگونی صدام حسین نیز بخش مهمی از اهداف و ساختار فرهنگ استراتژیک کنونی عراق، دچار تغییر بنیادی نمی‌شود. چرا که عراقی‌ها مردمی مغرور هستند و از زمان تأسیس این کشور تا حد زیادی ملی‌گرا بوده‌اند. بسیاری از سیاستمداران و مقامات عراقی معتقدند که کشورشان مورد استثمار قرار گرفته و اراضی آن غصب شده است. با چنین ایده‌ای بود که رهبران سابق عراق ادعاهای ارضی نسبت به همسایگان مطرح ساخته و تمایل خود را برای رهبری کشورهای عرب خلیج فارس، کسب هژمونی منطقه‌ای به همراه احساس ترس و تنفر از ترکیه، ایران و غرب نشان دادند.
ب. ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک عراق بیشتر از نوع رژیم، سیاست خارجی و دفاعی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. موقعیت استراتژیک این کشور ناشی از دسترسی محدود به خلیج فارس و تنگنای ژئوپلیتیک ناشی از آن بر جهت‌گیری خارجی این کشور تأثیر مستقیم داشت. برای مثال جغرافیا مهمترین عامل شکل بخشیدن به روابط ایران و عراق بوده و دو کشور حتی پیش از روی کار آمدن صدام نیز در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کردند.
همچنین آسیب‌پذیری این کشور در محدوده مرزهای شمالی ناشی از فعالیت استقلال‌طلبانه کردهای ترکیه سبب شد ترکیه بارها برای سرکوب قیام کردهای حزب کارگران کردستان به عراق حمله کند. لذا موقعیت ژئوپلیتیک عراق و منطقه‌ای که در آن واقع شده، این کشور را نسبت به قدرت‌های خارجی آسیب‌پذیر ساخته است.
این موقعیت استراتژیک، در طول تاریخ عراق سبب غلبه ذهنیت توطئه و ناامنی خاطر نسبت به همسایگان شده است. اقتدارگرایی و نظامی‌گرایی در فرهنگ سیاسی عراق را باید ناشی از این عامل دانست. گرچه سلطه عثمانی‌ها و انگلستان بر این سرزمین نیز بر شکل‌گیری عامل نفرت در سیاست خارجی این کشور اثرگذار بوده است، اختلافات مرزی با کشورهای همسایه از جمله ایران و کویت را می‌توان ناشی از همان معضل ژئوپلیتیک دانست.
ج. ساختار جمعیتی
مهم‌ترین ویژگی اجتماعی کشور عراق تنوع قومی ـ نژادی و مذهبی آن است که بر سیاست‌های داخلی و خارجی و همچنین امنیت داخلی و منطقه‌ای عراق تأثیرگذار بوده است. کشور عراق پس از فروپاشی عثمانی، از بهم پیوستن سه ولایت بصره، بغداد و موصل به وجود آمد. ترسیم مرزها به گونه‌ای بود که اقوام کرد، شیعه، سنی و سایر اقلیت‌های مسیحی، یهودی، شبک و غیره را در یک واحد جغرافیایی گرد هم آورد. چنین شکاف‌های قومی ـ مذهبی، سبب واگرایی داخلی گردید و بر اثر سیاست‌های اعمال شده به ویژه در زمان صدام حسین، شکاف‌های موجود تشدید شد.
از آغاز شکل‌گیری عراق، سنی‌ها حکومت را به خود اختصاص دادند و سایر گروه‌ها، مشارکتی در ساختار سیاسی نداشتند.(8) صدام در دوران حکومت خود تلاش کرد این هویت‌های نامنسجم را تحت عنوان «عرب‌سازی» و از طریق فرهنگ‌سازی حزب بعث متحد کند، اما چنین سیاست‌هایی با مقاومت سایر گروه‌ها به خصوص شیعیان و کردها مواجه شد به نحوی که گروه‌های اجتماعی عمده همیشه در چالش با حکومت مرکزی به سر برده‌اند. پس از سال 1991 نیز عواملی چون تحریم اقتصادی، ایجاد منطقه امن در شمال و جنوب عراق و حمایت آمریکا از اکراد و شیعیان سبب تشدید فعالیت قومیت‌ها و افزایش مطالبات آنها از حکومت مرکزی گردید.
تلاش حکومت برای ایجاد اتحاد داخلی و شکست آن در توسعه یکسان مناطق که منجر به بهره‌برداری سنی‌ها از امتیازات اقتصادی و رها شدن اکثر جمعیت‌های دیگر شده بود، عراق را نه تنها از نظر داخلی بلکه از حیث منطقه‌ای و بین‌المللی آسیب‌پذیر ساخته بود به نحوی که شیعیان عراق همواره به همسایه شرقی خود (ایران) نظر داشتند، مسیحیان و یهودیان به اروپا و کردها نیز به آمریکا گرایش یافتند حتی پس از سقوط صدام نیز گروه‌های اجتماعی مزبور به دلیل سابقه تلخ گذشته، در پی حامیان خارجی می‌باشند.
بهره دوم. عوامل غیر ساختاری مؤثر بر فرهنگ استراتژیک عراق در زمان صدام
ظهور حزب بعث و شخص صدام حسین در عرصه سیاسی عراق را می‌توان مهم‌ترین عامل غیر ساختاری مؤثر بر فرهنگ استراتژیک این کشور در سه دهه گذشته تلقی کرد. این مسأله سبب شد عراق به مدت سه دهه نظامی‌گری را در عرصه داخلی و خارجی در پیش گیرد، گرچه این کشور فاقد دکترین نظامی ـ امنیتی بود. ایده‌ها و عقایدی که سبب شد نظامی‌‌گری به جهت‌گیری استراتژیک این حکومت تبدیل شود، ریشه در تاریخ و فرهنگ عراق دارد. همان‌گونه که ظهور حزب بعث نیز تجلی تاریخ عراق است.
کودتای حزب بعث که قاسم را در 8 فوریه 1963 برانداخت، حاصل هم‌پیمانی سیاستمداران و ملی‌گرایان پان‌عرب بود. در حالی که رهبران کودتا تحت رهبری عبدالسلام عارف حکومت نظامی تشکیل دادند، در نهایت رژیمی ایجاد شد که از نظر ایدئولوژیکی با غرب، بخش شرقی خلیج فارس تحت تسلط بریتانیا، ایران طرفدار غرب، ترکیه و عربستان سعودی مخالف بود و مسابقه تسلیحاتی بین ایران و عراق و حمایت عراق از نهضت‌های ضد رژیم در کشورهای همسایه را ادامه داد.(9)
کودتای مجدد بعثی‌ها در ژوئیه 1968 ژنرال احمد حسن البکر و نخبگان معدودی از بعثی‌ها را به قدرت رساند. این نخبگان از طریق یک شورای عالی انقلابی حکومت می‌کردند، که صدام حسین معاون آن بود. شورای عالی انقلابی، سیاست‌هایی را برای کنترل منابع نفتی عراق اتخاذ کرد که منجر به افزایش درآمدهای نفتی شد و این کشور را در طول سال‌های 1974 ـ 1971 از درآمد بالای نفتی بهره‌مند ساخت و سبب شد عراق واردات تسلیحاتی خود را از روسیه ادامه دهد. در همین زمان ایالات متحده، ایران را به عنوان ستون اصلی سیاست‌های خود در منطقه خلیج فارس مطرح ساخت و شاه ایران نیز تمایل خود را برای تبدیل شدن به هژمون منطقه‌ای اثبات کرد.
رقابت‌های دوران جنگ سرد و مسلح شدن ناشی از آن، منجر به تسریع مسابقه تسلیحاتی بین ایران و عراق شد. در اوایل دهه 1970 شاه از قیام کردهای عراق حمایت کرد که این امر منجر به جنگ مرزی بین ایران و عراق گردید و در نهایت عراق مجبور شد در سال 1975 براساس قرارداد الجزایر کنترل بخش اصلی اروندرود (شط‌العرب)؛ کانال اصلی کشتیرانی خود در خلیج فارس را به ایران واگذار کند. صدام حسین مذاکره‌کننده اصلی در پیمان الجزایر بود. پس از آن، حمایت شاه و آمریکا از کردهای عراق پایان یافت و صدام که به جای حسن البکر به ریاست حزب بعث و ریاست جمهوری رسیده بود، قرارداد الجزایر را ملغی اعلام کرد و وارد جنگ با ایران شد.(10)
جاه‌طلبی‌های صدام و نخبگان حاکم بر عراق نه منحصر به یک فرد یا حزب بلکه متعلق به یک جامعه بود. بسیاری از چهره‌های نظامی و سیاسی عراق نیز در این جاه‌طلبی‌ها سهیم بودند. علاوه بر این، شرایط فرهنگی نیز صعود صدام در صحنه سیاسی عراق را ایجاب می‌کرد. در دهه 1960 عراق درگیر کودتا و هرج و مرج بود. حزب بعث و بسیاری از عراقی‌ها بر این باور بودند که تنها یک دیکتاتور عدالت‌طلب و خیرخواه5 می‌تواند بر مشکلات موجود غلبه کند. به این معنا، پدیده صدام در روح و جان عراقی‌ها به بار نشست. در شعر و فرهنگ سیاسی آن زمان عراق، رهبرانی چون استالین، مائو، هوشی مینه یا کاسترو تحسین می‌شدند.
بحث‌‌های اجتماعی دهه 1950 و 1960 اشتیاق مردم عراق را به چنین منجی سیاسی نشان می‌دهد. رؤیای رهبری که دارای قدرت و عدالت باشد. آرزوی توده‌ها کسی مانند صلاح‌الدین بود، قهرمان اسلامی قرن 12 که صلیبیون را شکست داد. بنابراین شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عراق در ظهور صدام حسین مؤثر بود گرچه رهبری که ظهور کرد متفاوت از خواست مردم بود و خود به جزیی از مشکل تبدیل شد.(11)
فرهنگ استراتژیک عراق زمان صدام حسین را می‌توان آمیزه‌ای از عقاید شخصی و مجموعه تشکل‌دهنده دولت وی که عموماً از قبایل تکریت برخاسته بودند و همچنین تأثیر تاریخ،‌ فرهنگ و ژئوپلیتیک این کشور دانست. البته جاه‌طلبی‌های صدام، اطرافیان وی و مردم عراق نیز در شکل‌گیری آن مؤثر بود. در حکومت صدام نظارت وجود نداشت. در این حکومت دیکتاتوری، وی تنها رئیس‌جمهور نبود بلکه وزیر دفاع، وزیر امور مالی، فرمانده کل، دبیر کل حزب بعث و رئیس شورای فرماندهی انقلاب نیز محسوب می‌شد. او شاخه نظامی حزب بعث، شورای دفاع و شورای امنیت ملی را کنترل می‌کرد.
صدام و حامیان وی می‌توانستند بر هر بخش از دولت و حزب بعث کنترل داشته باشند. وی قادر بود قدرت خود را بر هر مقامی در بخش غیر نظامی حکومت، نیروهای نظامی و سرویس‌های امنیتی اعمال کند. هر ترفیعی در نیروهای نظامی در هر رده تنها با تصویب وی امکان‌پذیر بود. دستور او بالاتر از مجلس بود و شورای فرماندهی حزب بعث تحت کنترل او قرار داشت. صدام حکومت خود را از طریق شبکه‌ای از سرویس‌های امنیتی ـ اطلاعاتی داخلی حراست می‌کرد. شبکه‌ای که بسیاری از آنها توسط فرزند وی قصی و دفتر کاخ ریاست جمهوری کنترل می‌شد.
بنابراین ارزیابی مقاصد نظامی عراق با توجه به دکترین استراتژیک عمومی این کشور یا ایدئولوژی حزب بعث چندان راهگشا نیست، زیرا دکترین استراتژیک عراق در شخص صدام حسین و مقاصد نظامی وی خلاصه می‌شد. عراق محصور شده در حکومت فردی صدام حسین و توانایی او برای استفاده از نیروی نظامی در راه جاه‌طلبی‌هایش بود.(12)
صدام با استخدام مردان جوان از قبایل تکریت (زادگاه خود)، سازمان‌های امنیتی را سازمان داد. اولین نهاد، سازمان «استخبارات» عراق بود که شاخه اطلاعاتی حزب بعث محسوب ‌شده و وظیفه آن از میان بردن مخالفان رژیم بود. سازمان دیگر «امن‌العام» بود که از افراد وفادار به صدام و از قبیله وی تشکیل می‌شد و اعضای آن توسط افسران مورد اعتماد صدام در «امن‌الخاص» کنترل می‌شدند.(13)
عراق تا سال 1988 بیشتر از 70 درصد بودجه کشور و 45 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای گسترش نیروهای نظامی صرف کرد.(14) همچنین صدام و همفکران او سیاست توسعه سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی را برای کسب برتری منطقه‌ای ضروری می‌دانستند و موفق شدند مراکز مربوط به توسعه و تکثیر این نوع سلاح‌ها را گسترش دهند. اتخاذ استراتژی نظامیگری، این کشور را در سه جنگ پیاپی درگیر ساخت.
1. جنگ ایران و عراق
شکست عراق در ایجاد وحدت ملی، در روابط این کشور با جهان خارج تأثیر مستقیم داشته است. همان‌گونه که قدرت داخلی رژیم بر پایه ادعای برتری قبایل سنی استوار شده بود، موضع آن در قبال کشورهای همسایه نیز بر پایه جنگ‌طلبی قرار گرفت.
صدام با دنباله‌روی از پان عربیسم تلاش می‌کرد خود را رهبر طبیعی اعراب معرفی کند. پیام اصلی این عرب‌گرایی این بود که عراق به دلیل تاریخ حماسی و غنی آن که از تمدن‌های سومر و بابل آغاز و به صدام ختم شده، رهبر طبیعی اعراب است. در نتیجه منافع اعراب همان منافع عراق است. هدف از این کار، مشروعیت بخشیدن به مانورهای سیاسی بود که در تضاد آشکار با اتحاد اعراب قرار داشت.(15)
حکومت بعثی به دلیل هراس از شیعیان عراق در صدد افزایش شمار سنی‌ها بود به همین دلیل با پیگیری سیاست «الحاق اراضی»5 ابتدا با هدف تصرف خوزستان به عنوان بخش عرب‌نشین ایران و سپس با هدف ضمیمه کردن کویت به عنوان استان نوزدهم عراق، به این کشورها حمله کرد.(16) هرچند عوامل داخلی مانند چالش‌های فراروی مشروعیت رژیم، مخالفت کردها و شیعیان و عوامل خارجی مانند مخالفت ایالات متحده، بریتانیا، دولت‌های عرب و ایران وی را محدود می‌ساختند. واکنش صدام به این محدودیت‌ها ایجاد بحران‌های پی در پی بود. سیاست ایجاد بحران با همسایگان، وی را قادر به ایجاد حس خطر مشترک در مردم و سپس اعمال فشار و سرکوب به کمک نیروهای امنیتی و نظامی می‌کرد.
گرچه ممکن است صدام از ناحیه انقلاب اسلامی احساس تهدید کرده باشد، اما تلاش می‌کرد از ضعف نظامی ظاهری ایران سوءاستفاده کند. در آن زمان به دلیل وقوع انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی ایران درگیر جنگ با گروه‌های مخالف داخلی و گروه‌های کردی بودند. اشغال سفارت آمریکا، جمهوری اسلامی را از حمایت نظامی غرب محروم ساخته بود و ارتش به دلیل تنش‌های داخلی ایجادشده، از آمادگی کافی برای دفاع از کشور برخوردار نبود. صدام قرارداد الجزایر را رد کرده و در سپتامبر 1980 به ایران حمله کرد. او نیروهای خود را به مناطق نفت‌خیز جنوب ایران فرستاد و مدعی شد این کار برای حمایت از قیام اعراب بوده است.
در خلال ماه‌های اولیه تهاجم به ایران، نیروهای عراقی در کشورمان پیشروی کردند. صدام تلاش کرد ادعا کند که منابع نفتی ایران در بخشی از عربستان (خوزستان) است که باید کشوری جداگانه یا بخشی از عراق باشد. محاسبات صدام در این زمان اشتباه بود زیرا علاوه بر آن که نتوانست پیشروی‌های خود را حفظ کند، حمایت خاصی از جانب مردم ایران دریافت نکرد و قیامی هم توسط اعراب ایران صورت نگرفت.(17)
نیروهای نظامی عراق توانایی اندکی برای جنگ‌های شهری داشتند به همین دلیل نتوانستند برخی مناطق استراتژیک را حفظ کنند و سپس با مقاومت فزاینده نیروهای ایران روبرو شدند. در عرض چند ماه نیروهای ایران، عراقی‌‌ها را از همه اراضی اشغال‌شده بیرون راندند و شروع به پیشروی در داخل عراق نمودند. تا سال 1982 نیروهای ایرانی تا 70 کیلومتری بصره پیش رفتند و کنترل رژیم بعث بر جنوب عراق را در معرض خطر قرار دادند. ایران با حمایت کردهای عراق جبهه دیگری را در شمال عراق گشود و نیروهای خود را در مناطقی استقرار داد که می‌توانست بغداد را مورد تهدید قرار دهد.
از سال 1982 تا اوایل 1988 ابتکار نظامی در دست ایران بود و عراق نیز از کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان و کویت کمک‌های مالی دریافت می‌کرد. ایران نمی‌توانست از کمک نظامی غرب برخوردار باشد به همین دلیل مجبور بود به کمک‌های نظامی کره شمالی و چین وابسته باشد. در زمستان 1988 عراق که در جبهه‌های جنگ با موانع و دشواری‌های فراوانی مواجه شده بود، با استفاده از موشک‌های دوربرد، جنگ شهرها را آغاز نمود.(18)
در مجموع هرچند ایران تحت شرایطی قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفت، ولی این جنگ، عراق به ورشکستگی دچار کرد و میلیاردها دلار خسارت برای همسایگان به بار آورد.
2. فرهنگ استراتژیک عراق پس از جنگ با ایران
پایان جنگ ایران و عراق سبب تغییر دیدگاه عراق نسبت به همسایگان و دنیای غرب نشد. در حالی که کمک‌های جهان غرب (به ویژه فرانسه که عمده‌ترین تأمین‌کننده تسلیحاتی عراق بود) و همسایگان عرب برای بقای این کشور و موفقیت‌های آن در طول جنگ با ایران ضروری بود، بسیاری از عراقی‌ها این امر را بهره‌کشی فرصت‌طلبانه از عراق می‌دانستند. از نظر صدام و اطرافیان وی، خودداری کویت و عربستان از بخشش‌ بدهی‌های عراق و افزایش درآمدهای نفتی این کشور، ‌بخشی از تلاش‌آمریکا برای تضعیف عراق بود.
همچنین پیوند فزاینده بین آمریکا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که متعاقب جنگ نفت‌کش‌ها پدید آمد از نظر بعثی‌ها به معنای محاصره کردن عراق و کاستن از قدرت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تهدید بزرگتر برای منافع آنها بود. چنین نگرش‌ها و جاه‌طلبی‌هایی (که تا حدی ناشی از محدودیت‌های ژئوپلیتیکی بود)، صدام را به تهاجم به کویت واداشت.
بسیاری از عراقی‌ها به این باور رسیده بودند که ایالات متحده برای تضعیف دو کشور ایران و عراق، سبب طولانی‌تر شدن جنگ شده بود. قضیه ایران ـ کنترا، بی‌اعتمادی عراق به آمریکا را تشدید کرد و در همین حال چرخش گاه و بیگاه روسیه به سمت ایران، امکان دوستی دائمی میان عراق و روسیه را از بین می‌برد. نزاع سوریه و لیبی با عراق، منابع جدیدی از بی‌اعتمادی را ایجاد کرد و بسیاری از عراقی‌ها احساس می‌کردند که سایر کشورهای عرب درصدد تقویت توان نظامی برای مقابله با آنها هستند.(19)
3. حمله به کویت
حمله به کویت، ادامه سیاست پیشین الحاق اراضی و کسب هژمونی منطقه‌ای بود. عراق تا پیش از 1990 ادعای دائمی نسبت به کویت نداشت. در طول دوران تسلط بریتانیا بر عراق هیچ یک از احزاب عراق به کویت توجه نداشتند. هدف اصلی آنها حفظ استقلال کامل عراق در درون مرزها بود.
شاه قاضی در دهه 1930 مواضع الحاق‌گرایانه‌ای را درباره کویت مطرح ساخت. رشید عالی گیلانی که کودتای 1941 علیه شاه را رهبری کرد به کویت نظر داشت. عبدالکریم قاسم که کودتای 1958 را رهبری کرد، در سال 1961 اعلام کرد کویت جزیی از خاک عراق است. ولی هیچ یک از این حکومت‌ها برای الحاق کویت به خاک عراق به جنگ متوسل نشدند. شاه قاضی در پی اراضی و نفت کویت بود، رشید عالی گیلانی در پی تحریک ملی‌گرایی عرب و شورش علیه بریتانیا بود و قاسم کوشش می‌کرد با جمال عبدالناصر بر سر وحدت کشورهای عربی رقابت کند.(20)
با این وجود در قانون اساسی سال 1970 و حتی در قانون اساسی دائمی مصوب 1990 اشاره‌ای به این موضوع نشده است. در آیین‌نامه حزب بعث و کنفرانس‌های حزبی برگزار شده بین سال‌های 1990 تا 1963 نیز اشاره‌ای به این موضوع نشده که کویت بخشی خاک عراق است.
در واقع در این زمان عراق نیازی به الحاق کویت به خاک خود نداشت و روابط دو کشور به زمینه‌هایی چون حقوق گمرکی و مسأله مرزها محدود بود. رابطه عراق و کویت، مسئله‌ای ایدئولوژیکی آن‌گونه که در مورد کره و چین مطرح است، نبود بلکه روابط آنها در چارچوب یک دولت تجدیدنظرطلب قوی در رابطه با دولت ضعیف‌تر قابل بررسی است. در تحلیل علل حمله ناگهانی عراق به کویت می‌توان گفت صدام، شدت بحران‌های داخلی پس از جنگ ایران و عراق را احساس کرد و راه‌حل این مسائل را در تهاجم به کویت یافت. حمله به کویت می‌توانست وی را به بازیگر منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند.
صدام در پی بازسازی قدرت خود، کنترل کامل بر عراق، دسترسی بیشتر به دریا، تسلط بر بازار نفت، توسعه سلاح‌های کشتار جمعی، کسب موقعیت جدید جهت تبدیل شدن به قدرت مسلط نفتی و امنیتی در منطقه خلیج‌فارس و تبدیل شدن به قهرمان عامه مردم عرب بود و حمله به کویت همه این آمال را برآورده می‌ساخت.
در سال 1990 پیش از تهاجم به کویت، مقالات بسیاری در مطبوعات دولتی درباره کویت و الحاق آن به عراق به چاپ رسید و بیانیه‌ای که توسط عبدالکریم قاسم در سال 1961 نوشته شده بود، منتشر گردید. در این بیانیه، قاسم، پس از تهدید به تجاوز به کویت، آن را استان کویت و امیر کویت را حاکم استان کویت نامیده بود. از سال 1968 این اولین بار بود که مطبوعات عراق در قبال قاسم موضع مثبت اتخاذ کردند و وی را رئیس‌جمهور نامیدند. این امر نشان‌‌دهنده امکان تغییر ناگهانی سیاست‌های دولتمردان رژیم بعثی بوده که مطبوعات دولتی نیز آنها را توجیه می‌نمودند.
صدام این مسأله را نادیده گرفت که ایالات متحده به دنبال فرصت برای انهدام ماشین جنگی عراق و ایجاد تحولات بنیادین در منطقه است. آمریکا برای بیرون کردن عراق از کویت به ایجاد ائتلاف بین‌المللی با مشروعیت قطعنامه‌های سازمان ملل اقدام کرد و ضمن خارج کردن عراق از این کشور به ادامه عملیات نظامی، ایجاد منطقه پرواز ممنوع، اعطای کمک‌های نظامی و مالی به مخالفان صدام در شمال و جنوب عراق و تداوم تحریم‌های بین‌المللی به همراه بازرسی از مراکز مظنون به فعالیت‌های تسلیحات کشتار جمعی عراق پرداخت. ایالات متحده که قبلاً در طول جنگ هشت ساله عراق با ایران، نام عراق را از فهرست کشورهای مظنون به حمایت از تروریسم دولتی خارج ساخته بود، براساس فرضیه موسوم به مدیریت بحران، عراق را کانون تهدیدات نظامی و امنیتی در منطقه و ماشین تسلیحات متعارف و غیر متعارف این کشور را برای امنیت متحدان و منافعش در منطقه خطرآفرین نامید و با اجرای عملیات «طوفان صحرا» و تداوم بازرسی خلع سلاح، ماشین جنگی عراق را منهدم و با حمایت از مخالفان قومی و مذهبی، مناطق پرواز ممنوع را در شمال و جنوب این کشور برقرار ساخت.(21)
4. جنگ تحریم‌ها و نظام بازرسی تسلیحاتی
پس از شکست صدام و بیرون راندن نیروهای نظامی وی از کویت، تحریم‌ها این کشور را از نظر سیاسی به انزوا و از نظر اقتصادی به ورشکستگی کشاند. در طول این زمان، عراق از دسترسی نامحدود به واردات تسلیحات و فناوری مورد نیاز برای تکثیر آنها، محروم بود. همچنین عراق مجبور شد به استقلال کویت احترام گذارد و از اراضی کلیدی نزدیک خط ساحلی خود با کویت در خلیج فارس عقب‌نشینی کند. از سوی دیگر صدام وادار شد به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موسوم به آنسکام و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی6 اجازه نظارت بر نابودی اکثر سلاح‌های کشتار جمعی و تأسیسات تولید آنها را بدهد و به نیروهای ائتلافی اجازه داد، محدودیت‌هایی نظامی بر این کشور اعمال و منطقه پرواز ممنوع را در شمال و جنوب عراق ایجاد کنند.(22)
در طول این زمان، سه اولویت اصلی صدام بقای خود، بازسازی نیروهای نظامی متعارف و حفاظت از توانایی تولید و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. از آغاز آتش‌بس وی بارها درصدد نقض آن برآمد، جنگ داخلی را علیه شیعیان در جنوب عراق به راه انداخت و فشار دائمی را به کردها در منطقه شمال وارد کرد. او به طور دائم تلاش‌های آنسکام برای ویران‌سازی سلاح‌های کشتار جمعی عراق را با چالش‌ روبرو می‌ساخت. از سال 1991 و اعلام آتش‌بس کمتر زمانی بود که در آن مدت صدام با همسایگان، سازمان ملل و کشورهای غربی به چالش برنخواسته باشد.
سیاست وی مبنی بر استفاده از درآمدهای عراق برای بازسازی نیروی نظامی به فقر بیشتر منجر شد. صدام با رد کمک‌های اقتصادی و با معاملات نفتی با فرانسه و روسیه و قول اعطای امتیازات اقتصادی به این کشورها،‌ درصدد شکستن تحریم‌ها و فروش نفت بیشتر بود. وی درصدد بود از تحریم‌ها برای ایجاد شکاف در اعضای شورای امنیت استفاده کند. در واقع تحریم‌ها از بسیاری جهات به نفع رژیم بود چرا که ضمن جلب همدردی جهان عرب، کنترل مردم عراق را نیز امکان‌پذیر می‌ساخت.(23)
در دوران تحریم‌ها، سیاست رسمی صدام در بازسازی نیروهای متعارف و سیاست تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی بر انکار و تهدید مبتنی بود. هرچند سیاست توسعه تسلیحات نظامی دنبال می‌شد، اما براساس قطعنامه 687 سازمان ملل، آنسکام7 نظارت بر تجهیزات شیمیایی،‌ میکروبی و هسته‌ای عراق را بر عهده گرفت و توانست تا سال 1998 بخش قابل توجهی از این سلاح‌ها را نابود کند.
در این سال صدام همکاری با بازرسان را قطع کرد و با خروج بازرسان از عراق، عملیات بمباران هفتاد ساعته ایالات متحده و بریتانیا علیه اهداف نظامی ـ امنیتی این کشور موسوم به روباه صحرا انجام شد. پس از آن سازمان ملل، کمیته‌ای موسوم به آنمویک8 را برای نظارت بر تحریم نظامی این کشور تعیین کرد، اما عراق همکاری با این گروه را نیز ادامه نداد.(24)
از نظر مقامات آمریکا هر گونه لغو تحریم‌ها منوط به همکاری محسوس صدام با بازرسان بود(25)، و تا زمانی که عراق از هنجارهای بین‌المللی پیروی نمی‌کرد باید تحت تحریم قرار می‌گرفت.(26) دولتمردان واشنگتن بعدها به این نتیجه رسیدند که قادر به واداشتن جامعه بین‌الملل برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق نبوده‌اند.(27) طبق گزارشات رسمی دولت آمریکا، عراق در طی این مدت به فروش قاچاق نفت پرداخت و به مرور زمان، کشورهای بیشتری حاضر شدند، تحریم‌های سازمان ملل را نادیده بگیرند. عراق تلاش می‌کرد با ایجاد اختلاف بین اعضای شورای امنیت و جلب نظر کشورهایی مانند فرانسه نتایج بازی را به نفع خود تغییر دهد.
فرانسه از جمله کشورهایی بود که از سال 1997 از شرکت در طرح پرواز مشترک با آمریکا و انگلیس خودداری کرده بود. همچنین بیش از ده کشور، قانون منع سفر هوایی به عراق را لغو کردند. نفت قاچاق به میزان دو برابر سال 1998 جریان داشت و این کشور قادر بود اقلام ممنوع مانند قطعات یدکی برای تانک‌ها و هواپیماها و تجهیزات برای سیستم لجستیکی زمین‌گیرشده‌اش به دست آورد.(28)
از نظر کاخ سفید، سیاست مهار و تحریم تأثیر زیادی بر صدام نداشت و «بازدارندگی» نیز نمی‌توانست صدام را به مدت طولانی از تجاوز به کشورهای دیگر بازدارد. بنابراین با توجه به ناکارآیی سیاست مهار و بازدارندگی، سیاست تغییر رژیم به عنوان پاسخ ممکن به این معمای پیچیده تبدیل شد.(29)
گرچه جنگ تحریم‌ها بر موضوعات امنیتی و نظامی تأکید دارد، اما مسائل استراتژیک نهفته در پس جنگ تحریم‌ها گسترده‌تر است و با فرهنگ استراتژیک عراق ارتباط دارد. بررسی تاریخ و اولویت‌های استراتژیک عراق فهم این نکته را امکان‌پذیر می‌سازد که چرا صدام، عراق را به برخورد نظامی جدید با ایالات متحده کشانید و چرا از 120 میلیارد دلار درآمد نفتی صرف‌نظر کرد و چرا رهبران عراق از هر ابزاری برای شکستن محدودیت‌های سازمان ملل و تحریم بر واردات استفاده می‌کردند.
بهره سوم. مؤلفه‌های استراتژیک عراق نوین
تردیدی نیست که سقوط صدام موجب تغییراتی در فرهنگ استراتژیک عراق خواهد شد. در شرایط کنونی،‌ مهمترین ویژگی تحولات عراق، روند دولت‌سازی است که ایالات متحده مدیریت آن را بر عهده گرفته است. (البته به نظر می‌رسد روند کنونی دولت‌سازی در عراق با آنچه آمریکا طراحی و تصور نموده بود، تفاوت‌هایی جدی دارد) به دلیل فروپاشی سریع ساختارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق، اولویت اصلی دولتمردان جدید این کشور، ایجاد ثبات و تسریع در عملیات بازسازی می‌باشد و نگاه درون محور به تهدیدات امنیتی جایگزین نگاه برون‌محور شده است. به این معنا که مقابله با تهدیدات موجود در سطوح درونی ـ امنیتی، ناشی از فعالیت گروه‌های سلفی نظیر القاعده، بعثی‌های سابق و جنایت‌های سازمان‌یافته مانند آدم‌ربایی و قتل به اولویت اصلی حاکمان جدید عراق تبدیل شده است.
در زمینه سیاست خارجی، عراق جدید در صدد حضور دوباره در صحنه بین‌الملل می‌باشد. دولت موقت عراق کرسی خود را در سازمان ملل، اتحادیه عرب، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان کنفرانس اسلامی به دست آورده و بسیاری از کشورهای جهان کمک‌های مالی و انسانی به مردم عراق ارائه می‌کنند. این کشور روابط دیپلماتیک خود را با چندین کشور از جمله ایالات متحده و ایران برقرار ساخته و در حال حاضر عضو بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان انرژی اتمی، غیر متعهدها، سازمان بهداشت جهانی و غیره است.(30)
تحولات صورت‌گرفته در عراق از زمان سقوط صدام نقش متغیرهای چندگانه در فضای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد. با توجه به این متغیرها می‌توان گفت الزامات ناشی از حضور آمریکا در عراق، منافع کشورهای همسایه و تحولات ناشی از گذر به حکومت دموکراسی تکثرگرا مهمترین مؤلفه‌های نوین تأثیرگذار بر فرهنگ استراتژیک عراق به شمار می‌‌آیند. به ویژه قدرت‌یابی گروه‌های قومی ـ مذهبی مانند کردها و شیعیان بر نگاه استراتژیک عراق به منطقه و نظام بین‌الملل اثرگذار می‌باشد.
الف. الزامات ناشی از حضور آمریکا در عراق
حضور نظامی و غیر نظامی ایالات متحده در عراق را می‌توان مهمترین متغیر خارجی اثرگذار بر تحولات عراق، حداقل تا دهه آینده، محسوب کرد. این کشور، به عنوان رهبر ائتلاف سرنگون‌کننده صدام، خود را متعهد به ایجاد عراق آزاد و دموکرات کرده و برنامه‌ای چندمیلیارد دلاری برای کمک به بازسازی عراق تدوین کرده است. موضوع اصلی آمریکا در عراق نهادینه‌سازی جریان‌های دموکراتیک با روی کار آوردن حکومت میانه‌رو در این کشور است که با استراتژی آمریکا تعارض نداشته باشد.(31)
در استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 آمده است که برای مقابله با خطرات ناشی از تروریسم و تهدید سلاح‌های کشتار جمعی باید دموکراسی را گسترش داد و از آن جا که خاورمیانه مهد پرورش تروریسم است، تا زمانی که در این منطقه حکومت‌های دموکراتیک تأسیس نشود، تهدید علیه منافع آمریکا ادامه خواهد داشت. از این رو عراق به عنوان اولین نمونه از حکومت دموکراسی باید با به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شود تا با گسترش دموکراسی در خاورمیانه، تروریسم نیز از میان برود. براساس سند موسوم به «راهبرد پیروزی در عراق» مراحل چندگانه‌ای برای رسیدن به اهداف فوق پیش‌بینی شده است.(32) در این سند راهبردی، پیروزی در عراق باید طی چند مرحله تحقق یابد:
در کوتاه‌مدت، عراق پیشرفت تدریجی در جنگ با تروریست‌ها و شورشیان داشته باشد و بتواند نهادهای دموکراتیک تأسیس کند، از نیروهای امنیتی توانمندی برای انجام فعالیت‌های اطلاعاتی برخوردار باشد، شبکه تروریست‌ها را ریشه‌کن کند، امنیت را برقرار سازد و اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرد.
در میان‌مدت، عراق قادر به نابودی تروریست‌ها و تأمین امنیت خود باشد. از طریق تشکیل دولت منتخب، به الگویی الهام‌بخش برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود و از ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده کند.
در بلندمدت، قادر به ریشه‌کن کردن تروریست‌ها و شورشیان باشد. عراق متحد و یکپارچه، صلح‌طلب، دموکراتیک و امن باشد و مردم عراق از نهادهایی برخوردار باشند، که برای حکومت عادلانه و ایجاد امنیت برای کشورشان لازم است. در این زمان عراق شریکی در جنگ جهانی علیه تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی بوده، با جامعه جهانی همراه، محرک توسعه در منطقه و الگویی برای دموکراسی خواهد بود.(33)
در سال 1995 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در بررسی خود از شرایط آینده عراق به این نتیجه دست یافت که حکومت جانشین صدام از همین فرهنگ سیاسی برمی‌خیزد و در نتیجه به تسلط‌طلبی و نزاع با غرب ادامه می‌دهد.(34) با استفاده از نتایج این تحقیقات، واشنگتن برنامه‌ای برای تغییرات گسترده فرهنگی در عراق در پیش گرفت که هدف آن تغییر دیدگاه عمومی در جهت گذار از فرهنگ استبدادی به دموکراسی است.(35) براساس این ایده، رهبران آینده عراق به جای تعلق به پایگاه قبیله‌ای و گروهی باید نماینده همه گرایش‌ها باشند و منافع عراق را پیگیری کنند. ایالات متحده برای حمایت از کردهای عراق و با هدف مشارکت دادن همه گروه‌ها در ساختار سیاسی آینده، از سیستم فدرال حمایت کرد و بعثی‌زدایی از نهادهای سیاسی و نظامی و تقویت گروه‌های میانه‌رو و لیبرال را دنبال نمود.
هدف کلی آمریکا این است که با الگو قرار دادن عراق، در ساختار سیاسی کشورهای منطقه نیز تغییر ایجاد کند. بدون شک تغییر رژیم در عراق بازتاب‌هایی برای کل منطقه‌ خواهد داشت و به تحول مفهوم امنیت منجر خواهد شد. از دیدگاه منطقه‌ای، دولت بوش خواستار تشکیل رژیمی در عراق است که آن را از حوزه نفوذ روسیه و فرانسه خارج سازد و به حوزه نفوذ سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آمریکا وارد کند و این کشور را به نظام همکاری‌ها و تعاملات امنیتی خلیج فارس بازگرداند به نحوی که در مناقشه اعراب و اسرائیل نقش و جایگاهی همسو با سیاست‌های آمریکا ایفا کند.
دولت مطلوب آمریکا در عراق، ضمن حفظ نقش تعادل‌دهنده عراق در برابر ایران در توازن قوای منطقه‌ای، وسیله‌ای برای افزایش قدرت مانور سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا در برابر عربستان، مصر و سوریه خواهد بود.(36)
از نظر کنت پولاک، تناقضی در قدرت‌یابی دوباره عراق وجود دارد به این معنا که عراق قدرتمندی که قادر است در برابر ایران توازن ایجاد کند، می‌تواند تهدیدی برای عربستان و کویت باشد. این اتفاقی بود که با پایان یافتن جنگ ایران و عراق در منطقه خلیج فارس رخ داد، یعنی عراق توانست با اطمینان از ضعف ارتش ایران، کویت را اشغال کند و حوزه‌های نفتی عربستان را مورد تهدید قرار دهد. از نظر پولاک این مسأله بیشتر ناشی از واقعیت‌های ژئوپلیتیک بود تا ماهیت رهبری عراق.(37)
همچنین سیاست واشنگتن این است که عراق پس از صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی نباشد. در حالی که هنوز در بین نظامیان عراقی افرادی وجود دارند که دستیابی به این سلاح‌ها را ایده خوبی می‌دانند.(38) از نظر مقامات آمریکا برای منصرف نمودن عراق از دنبال کردن برنامه سلاح‌های کشتار جمعی باید چتر امنیتی ایجاد کرد تا سیستم امنیتی آینده این کشور از ضمانت‌های کافی بهره‌مند باشد. در این صورت، عراق بدون سلاح کشتار جمعی دیگر تهدیدی برای منافع آمریکا، اسرائیل و همسایگان نیست. از این دیدگاه، توانایی‌های نظامی متعارف عراق نیز حفظ خواهد شد تا بتواند در برابر تهدید ایران از خود دفاع کند.(39)
در سه سال گذشته، سیاست آمریکا بر آموزش سریع نیروهای عراق قرار گرفته و فرماندهی چندملیتی برای آموزش‌های امنیتی9 مسئولیت آموزش این نیروها را بر عهده دارد.(40) این گروه آموزشی به دو شعبه تقسیم شده است، نخست گروه آموزشی برای نیروهای پلیس و سرویس‌های غیر امنیتی10، و دوم گروه آموزشی برای ارتش عراق11. براساس آمار سال 2005، این فرماندهی 60853 نفر را به عنوان پرسنل وزارت دفاع آموزش داده است که 56880 نفر در نیروی زمینی، 186 نفر در نیروی هوایی و 517 نفر در نیروی دریایی، 55015 نفر به عنوان پلیس عراق و 26874 نفر نیز تحت عناوین دیگر در وزارت کشور آموزش دیده‌اند.(41) هدف واشنگتن این است که با آموزش و تجهیز این نیروها به سلاح‌های جنگی پیشرفته و تقویت توانایی آنها برای مقابله با شورش‌های داخلی و حملات گروه‌های مسلح، نیروهای خود را به تدریج از عراق خارج کند و تنها بر کار بازسازی این کشور نظارت داشته باشد.
ب. الزامات ناشی از منافع کشورهای همسایه
فروپاشی حکومت صدام این فرصت را برای همسایگان عراق ایجاد کرد که منافع خود را در این کشور پیگیری کنند. روابط تنش‌آمیز عراق با همسایگان خود در طول حکومت صدام، این کشور را به تهدید مهمی برای همسایگان، به ویژه از نگاه ایران و کویت تبدیل کرده بود. به همین دلیل نیز این کشورها در پی تأثیرگذاری بر تحولات عراق با هدف جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به تهدید منطقه‌ای می‌باشند. هرچند منافع آنها در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است.
کشورهای عرب همسایه، نگران از دست رفتن قدرت‌ سنی‌های عراق و در مقابل قدرت‌یابی شیعیان و کردها هستند که از نظر آنها تضعیف ملی‌گرایی منطقه‌ای را به دنبال دارد. عراق بر مبنای قانون اساسی جدید، کشوری با هویت عربی ـ کردی است و زبان کردی نیز در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی این کشور پذیرفته شده است. از سوی دیگر از نظر اعراب منطقه، عراق همواره به عنوان قدرتی اثرگذار در تحولات منطقه و جهان محسوب گردیده و همراهی این کشور با اسرائیل برای امنیت ملی اعراب زیان‌بار است چرا که از نظر استراتژیکی موقعیت عراق بر توازن نظامی اعراب و اسرائیل تأثیر داشته و عمق جغرافیایی سوریه را تشکیل می‌دهد.
در سه سال گذشته، جهت‌گیری استراتژیک عراق براساس پرهیز از تنش با همسایگان و جلب حمایت کشورهای منطقه قرار داشته است. برای مثال پرداخت خسارات جنگی ناشی از حمله به کویت و عذرخواهی از مردم کویت و ایران به سبب تجاوز نظامی به این کشورها نمونه‌هایی از جهت‌گیری جدید عراق می‌باشند. این کشور تمایل به ادامه عضویت در اتحادیه عرب دارد و احتمال دارد در آینده عضو شورای همکاری خلیج فارس شود. از سوی دیگر در آینده نزدیک به دلیل حساسیت‌های داخلی و منطقه‌ای امکان ایجاد روابط دیپلماتیک بین تل‌آویو ـ بغداد وجود ندارد. گرچه کردهای عراق در این زمینه نسبت به دولت مرکزی سیاست عملگرایانه‌تری را دنبال کرده‌اند، اما این روابط تاکنون علنی نشده است.
در گذشته صدام با تهدید اسرائیل در صدد کسب پرستیژ منطقه‌ای بود و مردم عراق نیز از چنین سیاستی حمایت می‌کردند. در سال 1948 عراق بیش از صد هزار نظامی برای جنگ با اسرائیل اعزام کرد، در نبرد 1968 نقش داشت و 60 هزار نفر را برای شرکت در نبرد 1973 به کار گرفت. سنی‌های پان‌عرب بیش از کردها و شیعیان از چنین سیاستی حمایت می‌کنند. گرچه احتمال دوستی عراق و اسرائیل ضعیف است اما دولت آینده عراق سیاست نزدیک‌تری را (در قبال تل‌آویو) نسبت به دولت‌های میانه‌رو عرب اتخاذ خواهد کرد.(42)
منافع کشورهای غیر عرب از جمله ایران و ترکیه نیز از جمله مؤلفه‌هایی است که جهت‌گیری استراتژیک عراق را به ویژه در بعد منطقه‌ای شکل می‌دهد. برای مثال ترکیه با خودمختاری در کردستان عراق به شدت مخالف است و آن را عاملی برای گسترش موقعیت حزب کارگران کردستان ترکیه می‌داند که منجر به افزایش درخواست‌های تجزیه‌طلبانه در کردهای این کشور نیز می‌شود. البته ترکیه با درخواست‌ کردهای عراق برای خودمختاری محدود مخالف نیست. کردها نیز اعلام کرده‌اند که منافع آنها در چارچوب عراق بهتر تأمین می‌شود و آنها قصد جدا شدن از عراق را ندارند.(43)
استراتژی ج.ا.ایران در عراق جدید نیز از سه محور اصلی تشکیل می‌شود؛ اول حمایت از دولت عراقی که در عین دوستی با ایران قادر به کاهش نفوذ و اثرگذاری ایالات متحده نیز باشد. دوم جلوگیری از تجزیه عراق به دلیل تأثیری که بر بافت جمعیتی و قومی ایران خواهد داشت. بر پایه این استراتژی، تهران برای بازداشتن کردها از پیگیری سیاست تجزیه‌طلبانه، آنها را تشویق به مشارکت در ساختار سیاسی نمود. سومین پایه‌ از استراتژی ایران بر مبنای «پایان تهدید» قرار دارد به این معنا که حکومت عراق، دیگر تهدیدی علیه همسایگانش نباشد.
حمایت از قدرت‌یابی شیعیان عراق بر این ایده استوار است که به دلیل نزدیکی تاریخی و فرهنگی شیعیان دو کشور، از طریق تعمیق و گسترش این پیوندها می‌توان تأثیر عوامل ژئوپلیتیک که نتیجه آن حاکم شدن دیدگاه کاملاً واقع‌نگرانه مبتنی بر نزاع و رقابت همیشگی دو کشور همسایه می‌باشد، را کاهش داد. با توجه به این مباحث می‌توان گفت مسأله اکراد و شیعیان بر جهت‌گیری خارجی عراق نسبت به همسایگان به ویژه ایران و ترکیه تأثیرگذار خواهد بود.
ج. تحولات ناشی از شکل‌گیری ساختارهای جدید
در سه سال گذشته تحولات ناشی از شکل‌گیری ساختارهای نوین سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سیاست داخلی و خارجی عراق را تحت تأثیر قرار داده است. مهمترین این تحولات، شکل‌گیری هویت ملی و برداشت گروه‌های قومی ـ مذهبی از عراق جدید است. بر این اساس، هویت جدید، باید از یک سو نمادی از وحدت و توافق نظر در جامعه عراق باشد و از سوی دیگر بتواند همه گروه‌های جمعیتی را نمایندگی کند.
پس از سقوط صدام، شکاف‌های قومی ـ مذهبی که سال‌ها بر سیاست‌های عراق و جهت‌گیری‌ استراتژیک آن نسبت به جهان خارج تأثیر گذاشته بود، به نحو بارزتری رخ نمود. از نظر تاریخی، شکل نگرفتن مفهوم دولت ـ ملت در این کشور سبب می‌شد حکومت‌های عراق همواره برای ایجاد وحدت ملی به زور و سرکوب متوسل گردند و در فرافکنی ناامنی داخلی به جنگ با کشورهای همسایه توسل جویند. در دوران نوین شاهد هستیم که مقامات جدید عراق به چالش‌های درونی توجه داشته و به ضرورت کسب وحدت ملی واقف شده‌اند.
عراق جمعیت متنوعی دارد. بیشتر از 75 درصد جمعیت آن عرب‌اند. سایر نژادها نیز شامل کردها 19 درصد،‌ ترکمن‌ها و آشوری‌ها و سایر فرقه‌ها مانند صائبی، یزیدیه، شبک‌ها و غیره می‌شود که حدود 5 درصد را دربرمی‌گیرند. 97 درصد جمعیت این کشور مسلمانند که از این میزان 60 تا 65 درصد جمعیت شیعه و 32 تا 37 درصد آن سنی هستند.(44) تا پیش از فروپاشی عثمانی، این گروه‌ها تجربه مشترکی از زندگی جمعی درون واحد ملی نداشتند.(45) اندیشمندانی چون عدید داویشه و شفیق قبرا در آثار خود بر این نکته تأکید کرده‌اند. از نظر آنها فقدان درک مشترکی از هویت ملی باعث شد پس از فروپاشی عثمانی و استقلال عراق، مفهوم دولت ملت پدید نیاید. گرچه سیستم پادشاهی که در سال 1932 تشکیل شد سعی کرد با تدوین قوانین قومی و مذهبی، تعریف مشترکی از هویت ملی به دست دهد اما ثمره این قوانین عملاً ادامه تفوق و تسلط سنی‌ها بود که مخالفت سایر گروه‌ها را به دنبال داشت.(46)
در سال 1932 شاه فیصل اول، نخستین حاکم عراق گفته بود «هنوز ملت عراق شکل نگرفته اما توده‌های غیر قابل تصوری از موجودات انسانی تهی از ایده وطن‌پرستانه، بدون داشتن پیوند مشترک، مستعد برای هرج و مرج و دائماً آماده برای قیام علیه هر نوع حکومت، گرد هم آمده‌اند».(47) سال‌ها حکومت سرکوبگر صدام نیز روابط جمعی را به وخامت کشاند. قتل عام کردها و شیعیان، برانگیختن قبایل علیه یکدیگر و کشتار شهروندان میراث سه دهه حکومت وی بر عراق است.
در سه سال گذشته، عراق تلاش کرده است مانع از تشدید اختلافات قومی و مذهبی شود چرا که تنوع قومی موجود در عراق به نحو بارزی در سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور تأثیرگذار است. برای مثال اکراد در پی حفظ خودمختاری هستند، در حالی که سنی‌ها از حکومت قوی مرکزی طرفدارای کرده و مخالف تشکیل واحدهای فدرال و خودمختار می‌باشند. کردها سیاست خارجی فعالی را در پیش گرفته و در صدد ایجاد رابطه با تمام کشورها از جمله اسرائیل می‌باشند.
در حالی که سنی‌ها هنوز به ملی‌گرایی عرب تعلق خاطر دارند. سنی‌های عراق همواره هویت خود را در پیوند با ملی‌گرایی منطقه‌ای دیده‌اند در حالی که شیعیان، هویت ملی خود را در چارچوب جامعه عراق تعریف کرده‌اند. به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز سیاست و حکومت عراق از تنوع قومی موجود تأثیر پذیرد. مهمترین نکته این است که کردها نسبت به پذیرفتن قیمومیت حکومت مرکزی به شدت حساس بوده و اگر تنش‌های قومی بالا بگیرد، حکومت جدید باید بدون توسل به خشونت و اعمال فشار، با تنش‌ها مقابله کند.
دومین اولویت استراتژیک عراق، ایجاد امنیت به عنوان پیش‌شرط اساسی بازسازی این کشور است. به دلیل حضور گروه‌های شبه‌نظامی نظیر القاعده و حملات آنها به صورت بمب‌گذاری در مسیر کاروان‌های نظامی آمریکایی، حمله به نیروهای پلیس عراق و بمب‌گذاری‌های انتحاری، منبع تهدید و ناامنی، به درون کشور منتقل شده و ضرورت تدوین استراتژی برای مقابله با عوامل ناامنی و بازسازی نیروهای امنیتی و نظامی را مطرح ساخته است.
یکی از دلایل طولانی شدن ناامنی، این است که آمریکا طرحی برای پر کردن خلاء پس از جنگ نداشت. خلاء امنیتی پدید آمده در فردای سقوط صدام به گروه‌های مخالف فرصت داد به سازماندهی خود بپردازند. همچنین روند کند بازسازی به گروه‌های شبه‌نظامی فرصت استخدام افراد بیکار را داد. دومین منبع ناامنی تلاش گروه‌ها برای کسب قدرت از طریق روش‌های خشونت‌آمیز است. سردرگمی واشنگتن برای برخورد با عوامل ناامنی سبب شد این تصور به وجود آید که نیروهای آمریکایی به زودی عراق را ترک خواهند کرد، به همین دلیل نیز گروه‌هایی که نیروهای شبه‌نظامی در اختیار دارند، حاضر به انحلال این نیروها نیستند.
سومین منبع شورش‌ها، این است که گروه‌های موسوم به جهادی، عراق را صحنه مناسبی برای نبرد با ایالات متحده یافته‌اند. در شرایط فقدان امنیت و حضور 140 هزار نیروی آمریکایی که هر کدام هدف مناسبی برای اعراب سنی و جهادی‌ها به شمار می‌آیند، وجود ناامنی امری طبیعی است. بعثی‌های پیشین، هنوز در صدد احیاء نظام قبلی و جهادی‌ها نیز در صدد به شکست کشاندن ایالات متحده، ضربه زدن به نفوذ منطقه‌ای این کشور و ایجاد حکومت مطلوب خود در عراق می‌باشند. در حالی که آنها بر این امر نیز واقفند که توانایی شکست دادن آمریکا را ندارند، لذا بهترین فرصت این است که منتظر خروج این کشور از عراق باشند و سپس با حرکتی کودتاآمیز، قدرت را به دست آورند. به همین دلیل برای تداوم بی‌نظمی و جلوگیری از شکل‌گیری عراق باثبات می‌جنگند.
هدف آنها از حملات بی‌پروا به پلیس و رهبران عراق ارسال این پیام به مردم عراق است که اگر دولت نمی‌تواند از خود حفاظت کند،‌ چگونه قادر به تأمین امنیت مردم است؟ خرابکاری در تأسیسات زیربنایی، سبب ناتوانی دولت در تأمین خدمات اساسی نظیر آب، برق و تولید نفت شده است. همزمان، ‌با تحمیل تلفات به ارتش آمریکا، شورشیان در پی بالا بردن هزینه‌های جنگ برای آمریکا و تضعیف حمایت مردم این کشور از جنگ در خارج از خانه و تسریع خروج نظامیان آمریکایی می‌باشند.(48)
پیروزی این گروه‌ها به تداوم بی‌نظمی و به فرسایش دچار شدن اراده نیروهای آمریکایی برای غلبه بر شورشیان بستگی دارد. از نظر این گروه‌ها، نیروهای ائتلافی قدرت مقاومت در برابر آنها را ندارند و می‌توان آنها را شکست داد. در حالی که بغداد خواستار حضور نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از جنگ داخلی و تجزیه عراق است، از نظر گروه‌های شبه‌نظامی، هرج و مرج بهترین فرصت را برای کسب دوباره قدرت فراهم می‌کند.
هم‌اکنون در بسیاری از استان‌های عراق نیروهای ائتلافی به کمک نیروهای محلی و پیشمرگه‌های کرد امنیت را تأمین می‌کنند. دولت جدید عراق در تلاش است به سرعت نیروهای امنیتی ـ نظامی بومی را تأسیس کند. این کار از طریق سازماندهی دوباره نیروهای قبلی و یا جذب نیروهای جدید ممکن است. هرچند نارضایتی گسترده مردم عراق از نیروهای بعثی سبب شد شورای موقت انتقالی و دولت موقت ایاد علاوی، سیاست بعثی‌زدایی را در پیش گیرند. هدف از این سیاست نه تنها اخراج عناصر بعثی از ارتش و سایر وزارتخانه‌ها،‌ همچنین مبارزه با تفکر بعثی است که در کتاب‌های درسی، دانشگاه‌ها و از طریق سلسله مراتب سازماندهی حزب بعث در جامعه نفوذ کرده است. این امر بر آینده نیروهای نظامی عراق در میان/بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود.(49)
همچنین عراق جدید در صدد است کارکرد ارتش آینده را در بعد داخلی و خارجی تغییر دهد، به این معنا که نیروهای نظامی تهدیدی برای مردم و کشورهای همسایه نباشند. استراتژی جدید نظامی عراق تقویت نیروهای متعارف است و احتمال پیگیری برنامه سلاح‌های کشتار جمعی، ضعیف می‌باشد. هم‌اکنون گروه‌های شبه‌نظامی مانند نیروهای پیشمرگه کردی، ‌سپاه بدر وابسته به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و جیش‌المهدی مقتدی صدر، تأمین امنیت برخی از مناطق را بر عهده دارند. مشکل این است که چگونه می‌توان این گروه‌ها را در ارتش جدید ادغام کرد.
برخی معتقدند این امکان وجود دارد که حکومت آینده عراق به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان قدرت بازدارنده باشد. در گذشته این سلاح‌ها برای عراق هم کاربرد داخلی و هم کاربرد خارجی داشته است. استفاده از سلاح شیمیایی در طول جنگ ایران و عراق و اعتقاد به اثربخشی این سلاح‌ها منجر به حمایت وسیع نظامیان عراقی برای دست‌یابی به این سلاح‌ها شد. دولت جدید عراق مایل به هزینه کردن برای رسیدن به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای، نمی‌باشد. مقامات عراق بر این امر واقفند که پیگیری چنین برنامه‌هایی هزینه‌های اقتصادی و سیاسی زیادی دربردارد و عراق زمان صدام به این دلیل، هزینه‌های بسیاری پرداخت.
سومین اولویت استراتژیک عراق نوین، بازسازی اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی است. با توجه به تعاریف جدید امنیت، تنها ابزار نظامی قادر به تأمین امنیت کشورها در عرصه بین‌الملل نیست. چرا که منابع ناامنی گسترش پیدا کرده و بنابراین معیار قدرت نیز دچار تحول شده است. با توجه به این امر، رهبران عراق در پی افزایش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلب کمک‌های مالی و انسانی جهت بازسازی این کشورند و حداقل تا دهه آینده هدف اصلی، کسب رشد اقتصادی خواهد بود، چرا که موفقیت عراق در عرصه اقتصادی به تقویت موقعیت منطقه‌ای این کشور منجر می‌شود.
براساس مصوبه کنگره آمریکا 4/18 میلیارد دلار به دفتر مناقصه‌ها و پروژه‌های عراق12 اختصاص داده شده اما براساس گزارش‌های مقامات آمریکا و مؤسسات غیر دولتی، صرفنظر از این که در دو سال اول پس از جنگ، ‌بیشتر از 9 میلیارد دلار صرف بازسازی عراق شده،‌ پیشرفت‌های محدودی به ویژه در بخش نفت به دست آمده است.(50) مهمترین دلیل این امر شرایط نامساعد امنیتی می‌باشد. موفقیت دولت جدید در تأمین امنیت، سبب تسهیل بازسازی اقتصادی می‌شود گرچه همانند گذشته نفت بر جهت‌‌گیری استراتژیک عراق اثرگذار خواهد بود.
نتیجه‌گیری
بی‌شک سقوط صدام بر فرهنگ استراتژیک عراق تأثیرگذار است. صدام از پایگاه قدرتی برخواسته بود که بسیاری از آنها در صدد تبدیل عراق به قوی‌ترین قدرت منطقه و عرب بودند. در حالی که رهبران کنونی از پایگاه قدرت متفاوتی برخاسته‌اند. رژیم‌های قبلی عراق مانند قاسم و شاه فیصل در سیاست خارجی محتاط‌تر بوده و تلاش می‌کردند جایگاه خود را تقویت کنند.
صدام نظامی‌گری را دنبال می‌کرد در حالی که رهبران کنونی فارغ از گرایشات پان‌عرب و بعثی هستند و به جای ماجراجویی خارجی سعی در رفع هزاران مشکلی دارند که در سطوح گوناگون سیاسی، اقتصادی و امنیتی وجود دارد. عراق کشوری در حال بازسازی است. پس از ده سال جنگ، تحریم و انزوای بین‌المللی، جامعه عراق به شدت فقیر شده و رهبران جدید در تلاش برای حل و فصل چالش‌های موجود و کسب مقبولیت عمومی هستند.
اولویت اصلی رهبران جدید، ایجاد همگرایی ملی است. در زمان صدام، شیعیان، کردها و سایر اقلیت‌ها به شدت سرکوب می‌شدند و تنها بر هویت سنی ـ عربی تأکید می‌شد. نتیجه این سیاست تشدید تنش‌های قومی ـ مذهبی بود که تأثیرات آن هنوز ادامه دارد.
تأثیر تغییر رژیم در عراق در بعد منطقه‌ای، دگرگونی طرز تلقی حکومت این کشور نسبت به همسایگان است. حکومت جدید ناچار از اتخاذ سیاست احتیاط‌آمیز در قبال جهان خارج است. صدام بیشتر از همه رهبران عراق انگیزه‌های تهاجمی، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و سایر ابزار خطرآفرین برای پیشبرد منافع خود داشته است. در سال 1979 به جای مذاکره با حکومت انقلابی ایران به این کشور حمله کرد و در دهه 1990 به جای حل مشکلات اقتصادی، به کویت حمله کرد. آماتزیا بارام معتقد است جانشین صدام هر قدر با جاه‌طلبی‌های وی شریک باشد، باید در سیاست خارجی بسیار محتاط‌تر از صدام باشد.(51)
دیگر اثر تغییر حکومت در عراق برقراری روابط مسالمت‌آمیز با همسایگان، سایر کشورهای جهان و خودداری از درگیر شدن در جنگ دیگر است. برخلاف صدام که فردی انتقام‌جو و همواره در صدد مجازات دشمنانش بود، حکومت جدید ناچار به اتخاذ مواضع میانه‌رو می‌باشد. گرچه برای دولت مورد حمایت واشنگتن اتخاذ سیاست خارجی میانه‌رو به دشواری ممکن است. همچنین دولت جدید برای این که در معرض اتهام وابستگی به آمریکا قرار نگیرد در مواردی نیز ناچار به مخالفت با آمریکا خواهد بود.
در پایان باید گفت برکناری صدام نوشدارویی برای مصائب عراق نیست و مسائل استراتژیک این کشور ادامه خواهد داشت. مسائلی که روابط عراق و همسایگان را برای سال‌های تنش‌آمیز ساخته بود. این کشور از نظر دسترسی به خلیج فارس و مجاورت با همسایگان قدرتمند آسیب‌پذیر است. به همین دلیل عراق با موضع دفاعی صرف، حتی ممکن است در جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی برای ایجاد توازن با قدرت‌هایی مانند ایران و اسرائیل و محدودسازی نفوذ آمریکا حرکت کند.
همچنین اختلافات ناشی از شکاف‌های داخلی، مسائل جدیدی را ایجاد خواهد کرد و بحث ملی‌گرایی کردی ادامه خواهد داشت. با این وجود حداقل در دهه آینده، جهت‌گیری استراتژیک آن بر مبنای پرهیز از درگیری با همسایگان و جامعه جهانی و پرهیز از نظامی‌گری خواهد بود و در صورت موفقیت در ایجاد دموکراسی فدرال، می‌تواند تحولات مهم در فرهنگ استراتژیک کشورهای همسایه ایجاد کند.