عباس میرزا ابوطالبی
با مطالعه تطبیقی انقلابهای به وقوع پیوسته در قرن بیستم، به خوبی میتوان دریافت که به رغم شورشگری اولیه در نهایت جملگی به الگویی از توسعه اقتصادی و اجتماعی چشم دوخته بودند. تحولات و دگرگونیهای شگرف سیاسی که به انقلاب منجر شدهاند دستکم در یک عبارت پرمعنا متفقالقول هستند و آن حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است. از ویژگیهای انقلاب این است که ساختارهای گذشته را تغییر میدهد و ساختارهای نوین را جایگزین میکند. برای کسانی که نظارهگر انقلابها بودهاند یا حتی بعضا برای خود انقلابیون مفهوم "وضع موجود" کاملا آشکار است، اما "وضع مطلوب" به وضوح برای آنان قابل تصور نیست. تفسیر یا تبیین وضع مطلوب، نقطه عزیمت بسیاری از کشمکشهای نظری و کرداری است که در دوران پس از انقلاب روی میدهد و تقریبا در همه انقلابها این پدیده بروز میکند. برای نمونه فرانسه در حال حاضر با پشتسر گذاشتن چهار جمهوری به جمهوری پنجم رسیده است. قدر مسلم این است که "وضع مطلوب" نزد انقلابیون ترکیبی از آمال و آرمانهای دست نیافتنی به همراه پارهای از اقدامات قابل حصول است که صرفاً با تلاشهای مضاعف و با برنامه تحقق مییابد.
این وضع مطلوب نزد شهروندان و یا مخاطبان انقلابها نیز مجدداً ترکیبی از حقستانی و تغییرات مثبت و سازنده قابل لمس به همراه مجموعه شعارها، قولها و وعدههایی است که آرزوی تحقق آن از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. هنگامی که کارگزاران و متولیان نظام انقلابی با درک درست واقعیتهای پیرامونی موفق به تفکیک عناصر تشکیلدهنده وضع مطلوب میشوند، تئوریها و سپس الگوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی یکی پس از دیگری پدیدار میشوند و شکل میگیرند. این الگوها معطوف به آن دسته از اهداف و برنامههایی است که آنها تصور میکنند قادر به تحقق آن هستند؛ تحقق آمال باید به شیوهای صورت گیرد که برای اکثریت شهروندان قابل لمس و تایید باشد، بنابراین تا زمانی که کارگزاران نظام انقلابی جدید قادر به تفکیک میان آرمانهای انتزاعی و برنامههای قابل تحقق نباشند؛ اساسا امکان ظهور یا تحقق الگوهای توسعه میسر نخواهد بود. بلکه آرمانها در حد شعار باقی میماند. این نکته اساسی که هریک از الگوهای توسعه از چه جنسی بافته، ساخته و سپس به بازار مباحث نظری و تئوریک عرضه میشود، بستگی به عوامل مختلفی دارد که حداقل چهار عامل آن قابل درک و توصیف است.
این عوامل در نوع خود باز ترکیبی از: 1- ماهیت انقلاب 2- غایت انقلاب 3- ساختار نظام بینالملل 4- گفتمان حاکم بر جامعه است. در شکلگیری یک الگوی توسعه، چهار عامل یاد شده به یک اندازه ایفای نقش نمیکنند. طبیعی است که نزد متولیان نظام انقلاب جدید، ماهیت و غایت انقلاب که به نوعی از عناصر تشکیلدهنده مشروعیت نظام نیز به شمار میآید در شکلگیری و ارایه یک الگوی توسعه نادیده گرفته نخواهد شد، اما آنچه فارغ از مشروعیت و مقبولیت داخلی در پیدایی الگوی توسعه مورد نظر نقشآفرینی میکند ابتدا ساختار نظام بینالمللی و سپس گفتمان سیاسی حاکم بر جامعه است که بعضا حتی به صورت الزامآور عناصری را به درون الگوی اتخاذی توسعه تزریق و یا تحمیل میکند. شیوه مواجهه با دو عامل آخر به نوعی سختترین آزمون پیش روی کارگزاران نظام انقلابی نیز به حساب میآید که خروج موفقیتآمیز از این رویارویی تا حدودی تضمینکننده تحقق الگوی توسعه انتخاب شده و مسلما آینده و فرجام نظام سیاسی خواهد بود.
گذشته از مباحث نظری یاد شده تردیدی نیست که انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پرآوازهترین و آخرین انقلابهای قرن بیستم است که به رغم تفاوت بنیادین با دیگر انقلابهای همان قرن، حداقل در یک نکته با آنان اشتراک دارند یعنی نقد و نفی "وضع موجود"(عصر پهلوی) برای استقرار "وضع مطلوب"(نظام جمهوری اسلامی ایران). اگرچه به دلیل استحکام مبانی معرفتی انقلاب و نیز استواری رهبری پرتوان، مشروع و مقبول آن موضوع تفسیر و تبیین "وضع مطلوب" با چالشهای نظری چندانی مواجه نگردید، اما بروز جنگ تحمیلی 8 ساله، آشکارا امکان هرگونه برنامهریزی درازمدت برای دستیابی به الگوی متناسب با اهداف انقلاب را سلب نمود. پس از جنگ نیز با توجه به ویرانیهای حاصل شده و نیز ضرورت سازندگی و آبادانی سریع شیوهای برای اداره کشور با عنوان "نظام مبتنی بر برنامهریزی در قالب برنامههای پنج ساله" شکل گرفت که آخرین آن برنامه چهارم توسعه است که در سال دوم مراحل اجرایی قرار دارد. به این ترتیب آشکارا تا سال 1378 هیچ سخنی از سند چشمانداز ایران به چشم نمیخورد.
اما به تدریج موضوع برنامهریزی بلندمدت در افق 20 ساله آغاز شد و دولت هشتم و مجلس ششم با تلاش بیوقفه، نخست سند چشمانداز 20 ساله و آنگاه برنامه چهارم توسعه را پس از انجام مراحل کارشناسی به تصویب رساندند. این دو سند در صورت اجرایی شدن میتواند ایران را تا سال 1404 تبدیل به اولین کشور منطقه کند. آنچه توسط مجلس هفتم رخ داد، تغییر برنامه چهارم توسعه بود و آنچه که توسط دولت نهم صورت گرفته بیتوجهی و نادیده گرفتن این دو سند مهم است.