ایسنا - وزیر سابق کشور گفت: متاسفانه جریانی در کشور حضور نهادهای مردمی را در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها برنمیتابد و معتقد است در این حوزه حضور نهادهایی مانند شوراها ضرورتی ندارد. عبدالواحد موسوی لاری با اشاره به طرح کاهش اختیارات شوراها خاطرنشان کرد: متاسفانه جریانی در کشور همان نگاهی که به مجلس، احزاب، تشکلها و NGOها دارد همان نگاه را به شورا دارد و این مساله به این برمیگردد که آنها معتقدند وجود شوراها لازم نیست، کما این که در مجلس نیز نگاهی که به انتخابات وجود دارد همین شکل است. وی یادآور شد: در دوران مسوولیت بنده در بازنگری قانون شوراها، با همکاری خود شوراها لایحهای برای ارائه به مجلس ششم آماده شد، در جلسات کمیسیون مربوط نگاهی محدود کننده نسبت به اختیارات شوراها را حساس کردیم و به همین دلیل آن لایحه را پس گرفته و مواردی که اختیارات شوراها را محدود میکرد را حذف کردیم و به همان قانون سابق بازگشتیم. موسوی لاری با بیان این که "قانون گذشته لااقل بخشی از اختیارات را به شورا میداد" ادامه داد: اگر مجددا قانون شوراها بازنگری شود، مطمئنا شورای نگهبان اختیارات بیشتری از شوراها سلب میکند و در نهایت جایگاهی صرفا مشورتی برای این نهادها مردمی قائل میشود. در این صورت حتی انتخاب شهردار و یا رسیدگی به بودجهی شهرداریها جزء مواردی محسوب میشود که باید از شوراها گرفته شود.
این عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: این موضوع ریشه در نگاهی دارد که برخی به کل نهادهای مردمی دارند، کما این که مجلس با همین دید نگاه میکند و NGOهای مردمی و احزاب را هم با همین نگاه میبیند و همین عاملی است که لحظه به لحظه حضور این نهادها را کمرنگتر میکند. موسوی لاری درباره مغایرت کاهش اختیارات شوراها با اصل کوچک کردن دولت گفت: این تفکر برای حضور مردم در حد تایید رفتار و تصمیمات حاکمیتشان قائل است. اینان فکر میکنند که مردم صرفا در جاهایی که ضرورت دارد نظر متولیان مردم را تایید کنند باید در صحنه حضور داشته باشند نه بیشتر.