پکن و تب رشد اقتصادی

ترجمه کرم نجفی

رشد اقتصادی چین در سه ماه نخست سال 2007 به سطح بسیار بالای 1/11 درصد رسید. هفته گذشته این خبری بود که قابلیت و توانایی دست اندرکاران اقتصادی چین در کنترل تب و شوک ناشی از این رشد را دوباره به چالش کشاند. در ابتدا پیش‌بینی می‌شد این خبر در ساعت 10 صبح، 19 آوریل منتشر شود ولی با صلاحدید مقامات اقتصادی انتشار آن تا ساعت 15 یعنی زمان خاتمه کار بورس شانگهای به تعویق افتاد. آنها برای اولین‌بار بود که این‌چنین تصمیم می‌گرفتند اما این تصمیم نیز نتوانست ترس سرمایه‌گذاران را از بین برد. و بازار را از شوک آن برهاند به طوری که در پایان روز کاری حداقل 5/4 درصد از اعتبارات از بازار چین تخلیه شد. مزیان رشد اقتصادی در 27 فوریه 9 درصد بود که موجی از بی‌نظمی‌ها و هرج و مرج بازارهای مالی و پولی جهان را فراگرفته بود و به دنبال همین روال بود که میزان آن در 18 آوریل به این رکورد تاریخی رسید.

در اثر همین شوک بود که نرخ تورم نیز در همین دوره سه ماهه به 7/2 درصد رسید این درحالی بود که میزان آن در ماه مارس یعنی آخرین ماه دوره به 3/3 درصد افزایش یافت. این افزایش در شرایطی صورت گرفت که بانک مرکزی چین سقف افزایش قیمت‌ها را در مقایسه با 5/1 درصد سال 2006، 3 درصد در سال 2007 پیش‌بینی کرده بود. در سال 2006، دولت موفق شده بود رشد بومی اقتصاد چین را که در سه ماهه نخست به 7/10 درصد و در سه ماهه دوم از این مقدار نیز فراتر رفته بود، با اعمال یک‌سری کنترل و اقدامات از جمله فشارهای پولی و مالی و متوقف کردن سرمایه‌گذاری‌ها مهار نماید. آنها با این تجربه موفقی که داشتند امیدوار بودند که همین تجربه را در سال 2007 به کار گیرند. اما سال گذشته وضعیت فرق می‌کرد به طوری که در مدت تقریبا یک سال قیمت‌ها سه برابر و پس‌اندازهای اجباری بانک‌ها نیز شش برابر افزایش یافته بود تا کمبود اعتبارات لازم را جبران نماید.

نگرانی از انباشت نقدینگی، منجر به نقدینگی نمایشی در اقتصاد می‌شود که افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد. این دقیقا اقدامی بود که در طول چند هفته از سوی پکن برای افزایش نقدینگی به اجرا گذاشته شده بود. به طوری که در 15 مارس ون جیاباو، نخست‌وزیر چین در کنگره ملی خلق رشد اقتصادی کشورش را با این عبارات توصیف کرده بود. بی‌ثبات، نامتعادل، ناهماهنگ و غیرقابل قبول، از سوی دیگر مک ‌کی رییس پرنفوذ کمیسیون برنامه در هفته‌های گذشته، تهدیدهای اقتصادی چین را در رابطه تنگاتنگ بین سرمایه‌گذاری‌ها، اعتبارات و مازاد تجاری جستجو کرده بود. وی همچنین رشد جدیدی را در اثر قابلیت و زمینه‌ای که در اقتصاد کشور وجود داشته، پیش‌بینی کرده بود.

در همین حال سرمایه‌گذاری‌ها به سطح 3/25 درصد رسید به ویژه بانک‌هایی که در سال 2006 تجربه موفقی در ورودشان به بورس داشتند، در تقسیم و مصرف 420/1 میلیارد یوان (135 میلیون یورو) که در بین ماههای ژانویه و فوریه به دست آمده بود لحظه‌ای دریغ نکردند و در اثر این اقدامات مازاد تجاری نیز در سه ماهه نخست به نسبت همین مدت در سال 2006 به دو برابر افزایش یافت و ذخایر معامله شده نیز با جهش روبه‌رو شد. از سوی دیگر این بحران بی‌ربط به مبالغ بسیار بالایی حاصله توسط بانک‌های عضو بورس هنک‌کنگ در سال 2006 نبود.

استفان روش، اقتصاددان و رییس شرت مورگان استنلی، چندین‌بار بی‌تاثیر و نتیجه بودن اقدام مقامات اقتصادی پکن را در اعمال فشارهای پولی برای غلبه به بحران رشد یادآور شده و به عادت بر بانک‌های چین برای ذخیره و پس‌انداز کردن بسیار بالا در اثر تحمیل بانک‌ مرکزی اشاره کرد.

وی همچنین فعالیت‌های اعتباری را خارج از حیطه کنترلی مقامات اقتصادی توصیف کرده و معتقد است بخش بانکی چین تحت سیطره خرد سیستم بانک‌های فوق‌العاده مستقل بومی و محل قرار دارد.

در این میان چه راه‌حل و عملکرد برای چین قابل تصور است؟

قبل از هر چیز، میکرو کنترل یعنی با استمداد و کمک گرفتن از اختیارات و قدرت دولتی و اداری برای کنترل عمده و بلوکه کردن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های هدف و شدت بخشیدن به این نوع کنترل‌ها اخیرا پکن در این زمینه دست به اقدام زده و مصارف نامعقول و بیش از حد را در ساختمان‌های عمومی شهرداری متوقف کرده و طرح‌ها و پروژه‌های متضرر و بی‌نتیجه را از رده خارج کرده است. اما انتخاب آخر راهی است که غربی‌ها پیش پای چین می‌گذارند. افزایش ارزش یوان، سیل و انبوه نقدینگی در اقتصاد بومی این اجازه را به آنها می‌دهد که به موثر بودن چنین روشی بیاندیشند.