واشنگتن، پکن و طناب‌کشی قدرت در دریای چین جنوبی

اظهارات مداخله جویانه آمریکایی‌ها در خصوص تحولات دریای چین جنوبی با برانگیختن واکنش شدید رسانه‌ها و مقامات چینی، آغاز گر دور جدید مجادلات سیاسی و دیپلماتیک بین پکن و واشنگتن بوده است.
حمله تند ارگان رسمی حزب کمونیست چین به آمریکا و احضار نماینده سیاسی این کشور به وزارت امور خارجه چین پس از اعلان مواضع اخیر واشنگتن در خصوص تحولات دریای چین جنوبی، نمودی از خشم و نارضایتی شدید رهبران پکن و بسیاری از مردم و رسانه‌های چین از تکرار مداخله گری‌های آمریکایی‌هاست.
همزمان با انتشار صریح‌ترین انتقادات از مواضع اخیر آمریکایی در رسانه‌ها و جراید چینی، 'روبرت وانگ' معاون سفیر آمریکا در پکن به وزارت امور خارجه فرا خوانده شد و از سوی 'ژانگ کن شنگ' معاون وزیر امور خارجه چین، مراتب اعتراض شدید دولت پکن به وی اعلام شد.
ژانگ با تاکید بر این موضوع که وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه اخیر خود در خصوص تحولات دریای چین جنوبی حامل پیامی اشتباه به دولت و مردم چین بوده است، از مقام دیپلماتیک آمریکایی خواست تا کشورش به حق حاکمیت کامل چین احترام گذاشته و به طور جدی از مداخله منفی در تحولات منطقه مذکور و دامن زدن به اختلافات کشورهای همسایه این کشور پرهیز کند.
واکنش آمریکا به تصمیم چین برای بهره‌جویی از آب‌های دریای چین جنوبی
پس از اعلان پکن مبنی بر ایجاد پادگان نظامی و یک شهر کوچک به نام 'سانشا' در مناطق مورد اختلاف چین و همسایگانش، روز جمعه 13 مرداد ماه وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تصمیم اخیر چین را به باد انتقاد گرفته و اعلام داشته است که راه اندازی پادگان نظامی در دریای چین جنوبی تمامی تلاش‌ها برای حل مناقشات کشورهای پیرامونی این پهنه آبی را بی‌نتیجه ساخته و افزایش تنش‌ها در منطقه را به دنبال خواهد داشت.
'پاتریک ونترل' سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مزبور تصریح کرده که کشورش نگران افزایش تنش‌ها در منطقه بوده و اوضاع و تحولات این حوزه را از نزدیک زیر کنترل داشته و خواهد داشت.
در شرایطی که در ماه‌های اخیر طرح مجدد اختلافات بین چین و کشورهایی مانند ویتنام و فیلیپین بر سر قلمروهای دریایی در حوزه آبی چین جنوبی و مالکیت جزایری چون 'اسپارتلی' و 'پاراسل' تا حد زیادی موجب بالا رفتن سطح تنش در منطقه شده بود، اعلان حمایت واشنگتن از مواضع کشورهای مدعی حاکمیت بر بخش‌هایی که چین آن را قلمرو قطعی خود می‌داند، موجب شد تا بحرانی تازه در روابط پکن- واشنگتن بروز یابد.
گستره دعوای حقوقی و سیاسی بر سر قلمروهای سرزمینی علاوه بر چین، ویتنام و فیلیپین شامل کشورهایی مانند مالزی، برونئی و حتی تایوان بوده و همین موضوع بر پیچیدگی اختلافات موجود در حوزه دریای چین جنوبی افزوده است.
قرار گرفتن چین در کانون تهدیدهای امنیتی پیش روی آمریکا که در تدوین راهبرد جدید نظامی آمریکا نمود عینی داشته، در سال‌های اخیر روند یارکشی این کشور از بین کشورهای منطقه آسیا- اقیانوس آرام را تسریع و حساسیت‌های پکن را بیش از پیش تحریک کرده است.
در جریان مناقشات دیپلماتیک اخیر، پکن آمریکا را متهم کرده که با چشم پوشی از معیارهای متعارف سیاسی و حقوقی برای پیشبرد پروسه سازش بین کشورهای منطقه، تلاش دارد تا با بهره جویی از اختلافات سرزمینی موجود در دریای چین جنوبی، کشورهای منطقه را علیه چین برانگیخته و در این پیوند عناصر اهداف راهبردی خود را در زمینه سد نفوذ و حصارچینی منطقه‌ای پیرامون چین عملیاتی سازد.
پکن در مناقشه اخیر آمریکا را متهم می‌سازد که با کاربرد معیارهای دوگانه به دنبال اعمال فشار بر چین بوده و حقوق مسلم این کشور را نادیده می‌گیرد. مقامات چینی اینگونه استدلال می‌کنند که واشنگتن در برابر اعلان رسمی و یکجانبه ویتنام در خصوص تعلق جزایر اسپارتلی و پاراسل به قلمرو حاکمیتی این کشور سکوت اختیار کرده و حتی به صورت تلویحی از مطالبات مناقشه انگیز فیلیپینی‌ها در زمینه تملک جزیره مورد اختلاف 'هوانگ یان' حمایت می‌کند، اما در قبال تصمیمات مربوط به حاکمیت سرزمینی چین واکنش نشان داده و بر طبل لزوم حل اختلافات و حفظ امنیت و ثبات در منطقه می‌کوبد.
با چنین نگاه انتقادی نسبت به رویکردها و مواضع اخیر واشنگتن، روزنامه 'پیپل دیلی' چنین می‌نویسد که: 'دخالت دیگر کشورها در امور مربوط به مالکیت و حاکمیت داخلی چین دیگر تحمل ناپذیر شده و آمریکا باید در این خصوص خفه شود!'
آمریکا و تلاش برای تغییر ترتیبات امنیتی منطقه علیه چین
با وجود قرار داشتن چین در زمره کانون‌های تهدیدزا برای سیطره امنیتی آمریکا، پکن هیچ گاه به میزان کنونی هدف پیکان چاره جویی‌ها و دغدغه‌های امنیتی واشنگتن نبوده است.
آنچه مشخص است اینکه غربی‌ها و به ویژه آمریکا پس از ناکامی در پروسه حمایت از اصلاحات و توسعه اقتصادی و فنی چین که با هدف مستحیل ساختن پکن در نظام سرمایه‌داری صورت می‌گرفت، نسبت به استفاده از هر نوع ابزاری برای کاهش سطح قدرت ملی چینی‌ها تمایل نشان داده است.
علاوه بر اتهام زنی‌های حقوق بشری و حمایت از مخالفان داخلی و خارجی حزب کمونیست که در چارچوب تقابل سیاسی و دیپلماتیک دو کشور قابل تحلیل و بررسی است، عرصه رقابت‌ها اقتصادی نیز مهمترین آوردگاه هماوردی پیدا و پنهان دو کشور در سال‌های اخیر بوده است.
سربرآوردن هر از چند گاه اختلافات و نقطه نظرات متعارض پکن و واشنگتن بر سر مسائلی چون تعیین نرخ تعرفه‌های تجاری و گمرکی و نوسانات واحدهای پول ملی دو کشور در کنار رقابت خزنده در حوزه‌های منافع تجاری و اقتصادی یکدیگر، نمودهایی از این جنگ پنهان اقتصادی به شمار می‌رود.
در این میان بهره مندی چینی‌ها از یک ساختار منسجم اقتصادی با رشدی خیره کننده در کنار مولفه‌هایی چون در اختیار داشتن رقمی نزدیک به یک تریلیون دلار از اوراق قرضه اقتصاد آمریکا، در عرصه هماوردی اقتصادی موقعیت ویژه‌ای به پکن داده است.
با توجه به آنچه گفته شد در جهت حفظ موقعیت هژمونیک و جلوگیری از خدشه‌دار شدن جایگاه جهانی واشنگتن به عنوان قدرت برتر بین المللی، آمریکایی‌ها در تلاش بوده‌اند تا از اهرم توانایی‌های نظامی و امنیتی خود در پیوند با شرکای راهبردیشان در منطقه شرق آسیا حداکثر استفاده را برده و با پوشش دادن نقاط ضعفشان در رقابت‌های اقتصادی از تبدیل شدن چین به یک قدرت چند بعدی جلوگیری کنند.
اشاره مستقیم به قدرت ملی فزاینده چین به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تهدید امنیت جهانی آمریکا که در سند راهبرد دفاعی اخیر این کشور در سال گذشته بر آن تاکید شده، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها وحشت خود از ترقی منزلت بین‌المللی چین را آشکار ساخته‌اند.
اتفاق نظر نخبگان سیاسی و تحلیل گران مسائل استراتژیک آمریکا بر لزوم محدود سازی چین در حوزه قلمرو سرزمینی این کشور و جلوگیری از گسترش و نمایش قدرت پکن در حوزه‌های فرامرزی به حدی است که روزنامه 'واشنگتن پست' در مقاله‌ای با عنوان 'الگوی ایالات متحده آمریکا برای جنگ‌های آینده طرفداران مناقشه با چین در پنتاگون' به بیان مولفه‌هایی از راهکارهای ضد چینی واشنگتن پرداخته است.
به گزارش ایرنا در کشاکش مجادلات اخیر پکن و واشنگتن، روزنامه واشنگتن پست از وجود دفتری برای برنامه ریزی جنگ‌های آینده با چین در وزارت دفاع آمریکا خبر داده که پس از تاکید راهبردی اوباما مبنی بر تمرکز امنیتی بر آسیا - در واقع چین- فعالیت‌های این دفتر به مراتب افزایش و گسترش یافته است.
این روزنامه تاکید کرده که راهبرد اصلی آمریکا برای تقابل نظامی با چین در زمان حاضر تقویت نیروهای دریایی و هوایی در چارچوب صف آرایی‌های جنگی کلاسیک است. بدین معنا که واشنگتن تا جایی که منجر به جدی شدن خطر رویارویی هسته‌ای نشود تلاش خواهد کرد تا با اتکا به تجهیزات، جنگ افزارها، نیروها و در مجموع تمام توان نظامی خود در دریا و هوا برنامه سد نفوذ و ایجاد یک کمربند امنیتی پیرامون چین را عملی سازد.
واشنگتن پست اضافه کرده که در زمان حاضر، هواپیما‌ها و زیر دریایی‌های پرشمار آمریکایی کنترل مخفیانه محدوده وسیع قلمرو راداری چینی‌ها را در دستور کار قرار داده و سیستم‌های موشکی دقیقی در مناطق پیرامونی این کشور، سرزمین‌های داخلی چین را هدف گرفته‌اند.
چین، آمریکا و مناقشاتی بی‌پایان در حوزه آسیا - اقیانوس آرام
رویکردهای اخیر آمریکا حکایت از آن دارد که در زمان حاضر دو محور اساسی در ایجاد کمربند امنیتی پیرامون چین در دستور کار تصمیم گیرندگان مسائل کلان نظامی و امنیتی در واشنگتن قرار گرفته است.
علاوه بر شدت گرفتن تلاش‌های آمریکا برای در اختیار گرفتن پایگاه‌های نظامی در حوزه آسیا- اقیانوس آرام که به معنای گسترش حضور مستقیم نظامی آمریکا در منطقه است، اعلان مواضع اخیر مقامات آمریکایی در چارچوب طرح چین هراسی قابل بررسی و تحلیل است.
در این پیوند، آمریکایی‌ها با بسیج کردن کشورهای منطقه در ائتلافی ضد چینی قصد دارند تا از تمامی امکانات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده کرده و به اهداف خود در آب‌های پیوسته به اقیانوس آرام با کمترین هزینه‌های ممکن دست یابند و از این رو دامن زدن بر اختلافات سرزمینی کشورهای منطقه با چین را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
موقعیت ویژه دریای چین جنوبی به عنوان آبراه حیاتی برای ارتباطات در شرق آسیا سبب شده تا اعمال حاکمیت کامل چین بر این پهنه آبی به شدت موقعیت آمریکایی‌ها را در منطقه به خطر اندازد و منجر به دگرگونی توازن قوا در گستره وسیع آبی آسیا - اقیانوس آرام شود. از این رو علاوه بر راهکارهای پیشین، تاکید بر حقوق بین‌المللی در زمینه‌های آزادی دریانوردی، ماهیگیری، تجسس‌های علمی و بهره جویی‌های مشترک اقتصادی برای محدود سازی چین در آب‌های مجاور این کشور از نظر مقامات آمریکایی دور نمانده است.
زمانی که 'هیلاری کلینتون' وزیر امور خارجه آمریکا در جریان نشست سالیانه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه. آن) که در سال 2010 میلادی (1389 ه.شمسی) در 'هانوی' پایتخت ویتنام برگزار شد، اعلام کرد که کشورش در دریای چین جنوبی دارای منافع ملی مهمی است، بسیاری از تحلیل گران پیش‌بینی کردند که تلاش برای پیگیری این منافع، رویارویی شدید آمریکا با چین را گریزناپذیر خواهد ساخت.
با در نظر گرفتن عرصه وسیعی از جبهه‌های تقابل دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی باید گفت که موضوع هماوردی پکن و واشنگتن در آب‌های دریای چین جنوبی تابعی از طناب کشی عمومی آمریکا و چین در صحنه نظام بین‌المللی بوده و از این رو انتظار می‌رود که به شکل پرونده‌ای مفتوح و مزمن با فراز و فرودهایی منطبق با مقتضیات منطقه‌ای و جهانی هر از چندگاهی خبرساز گردد.