آراء خود را به امام خمینی نسبت ندهید
«میزان رأی ملت است»
دکتر حمید انصاری / قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
دو هفته گذشته شاهد دو اظهارنظر عجیب درباره بیارزش بودن نقش و رأی مردم در جمهوری اسلامی بودیم که در برخی روزنامهها منعکس گردید و واکنشها و پاسخهای متفاوت و گستردهای را برانگیخت. نکته مهم آنکه در هر دو اظهارنظر مطالبی به امام خمینی نسبت داده شد که در تضاد با فرهنگ و ادبیات امام و بیگانه با سیره آن بزرگوار بود.
آیتالله مصباح یزدی بنا به نقل هفتهنامه پرتو (ارگان مؤسسه ایشان ـ 7/10/84) در مطلبی با عنوان «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است» میفرمایند: «... ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که میخواهد حق را تعیین کند او گاهی مصلحت میبیند بگوید شما رأی بدهید... او دستور میدهد که رأی بدهید چه کسی رئیسجمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد میکنند و میگویند ما این فرد را میخواهیم اما الامرالیکم شما باید نصب کنید نخواستی نصب نکن.
این که حضرت امام(ره) میفرماید رئیسجمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طاغوت است یعنی همین»! ایشان درباره انتخابات خبرگان میفرمایند «... دو راه وجود دارد: مراجعه به آرای عمومی که مردم مستقیم بیایند رأی بدهند و کسی را تعیین کنند، یا چند مرحلهای باشد یعنی مردم خبرگان را تعیین کنند خبرگان رهبری را معرفی نماید. فعلاً این روش در قانون اساسی آمده و امام این را تأیید کرد. ما خیالمان راحت است. اعتبار قانون اساسی به امضای او است... مادامی که ولی فقیه دیگری آن را تغییر ندهد والا او میتواند بگوید مصلحت این زمان اقتضای نوعی دیگر از انتخاب را دارد...»
«اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد این یعنی من دستور میدهم اینگونه عمل کنید و اعتبار پیدا میکند چون او امضا کرده است. اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. حتی اگر تمام مردم هم رأی میدادند هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت»
چند روز پیش از این آقای محسن غرویان از اساتید حوزه و شاگرد آقای مصباح در مصاحبهای مفصل با خبرگزاری ایلنا درباره دو رکن بارز از اندیشه سیاسی امام خمینی یعنی «جمهوریت» نظام اسلامی و میزان بودن رأی مردم در نظام اسلامی، نظریه عجیبی ابراز میکند که حاصل آن هم خلاف واقع است و هم نسبتی ناروا به اندیشه امام. نتیجه اظهارات ایشان آن است که امام خمینی از سر اضطرار و بخاطر شرایط خاص سال 57 و 58 از اتکاء به رأی مردم و میزان بودن آن سخن گفتهاند و به تبع سخن خبرنگاران در آستانه پیروزی انقلاب واژه «جمهوری» را بکار بردند ولی در واقع عقیده ایشان حکومت اسلامی و چیز دیگری بوده است! پیش از آنکه با استناد به متن سخنان امام خمینی به نقد و ارزیابی این نظریات بپردازم چند نکته را یادآور میشوم:
1. متواضعانه از خوانندگان محترم تقاضا میکنم به لحاظ اهمیت موضوع چنانچه در مقام داوری نسبت به مقاله هستند، مطلب را تا پایان مطالعه فرمایند و بویژه مطالبی که از امام با ذکر آدرس نقل میکنم به دقت بنگرند.
2. هر چند که مشابه این اظهارنظرها در چند سال قبل نیز در باب بیاثر بودن نقش و رأی مردم مطرح شده بود و در آن زمان نیز این بنده کوچک خداوند بنا به وظیفه مطالبی را در روزنامهها منتشر نمودم اما اکنون در شرایطی که بحث از برگزاری انتخابات خبرگان رهبری مطرح است و جلب مشارکت گسترده مردم در آن بنا به سفارشهای مکرر امام خمینی یک امر مهم دینی و ملی به شمار میآید، طرح این مباحث با چنین رویکرد و ادبیاتی جای تأمل فراوان دارد خصوصاً آنکه خبرهایی جسته و گریخته حاکی از مطرح بودن بحث تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» و جایگزینی روشهایی به جای نقشآفرینی رأی مردم در برخی از محافل حزبی و سیاسی نزدیک به جریان مذکور شنیده میشود. بنابراین مسأله را سرآغازی بر یک سلسله مباحث و مجادلات آینده و زمینهسازی برای تغییر مفاهیم و فرهنگ امور بدیهی انقلاب اسلامی که در ادبیات امام خمینی تبدیل به اصول مسلم مورد تأیید ملت شدهاند ارزیابی میکنم.
3. نسل اول و دوم انقلاب که از نزدیک عمق اعتقاد امام خمینی به تأثیر نقش مردم و رأی آنان در نظام جمهوری اسلامی و تأکید آن بزرگمرد بر مقولههای بنیادین انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی، و پافشاری ایشان بر «جمهوری اسلامی» با تعبیر «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و معیاری که امام آن را دائماً تأکید و تکرار میفرمود یعنی «میزان بودن رأی ملت» آگاهی دارند از ناحیه اینگونه نسبتها و قرائتها دچار تردید نمیشوند اما موج عظیمی از نوجوانان و جوانان نسل سومی و چهارمی آماده حضور در عرصههای اجتماعند که اطلاعات خود را از مسائل گذشته انقلاب و آراء امام از همین نقلها و تحلیلهای با واسطه میگیرند.
و اگر آگاهان بر مسائل آن دوران و آشنایان اندیشه امام به بیان واقعیتها و روشنگری نپردازند چهره مردی که تمام عمرش را برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی و احقاق حقوق ملت ایران سپری نمود و ترجیعبند سخنانش اتکا به رأی مردم بود و سفارش و وصیت همیشگیاش به مشارکت مردم در انتخاب حاکمان و مدیران جامعه از صدر تا ذیل بود به گونهای ترسیم میشود که در لابلای دو اظهارنظر فوق معرفی شده است. و این جفای به مردم و امام و رهبری و جفا به نظریه مترقی ولایت فقیه است که در قرائت امام خمینی به مثابه نماد وحدت امت و ملت اسلامی و تجلیگاه انتخاب آگاهانه نمایندگان خبره ملت بر مدار احکام الهی است که از سوی جامعه اسلامی آزادانه مورد انتخاب و بیعت قرار میگیرد تا ضامن حفظ قانون اساسی و حقوق ملت و مظهر مقابله با دیکتاتوری و تحمیل رأی و ناظر بر اجرای احکام نورانی اسلام باشد. (در ادامه مقاله مستندات این قرائت را در متن سخنان امام خواهیم خواند.)
تبیین موضوع بحث و محل نزاع
موضوع نقد حاضر بررسی و مقایسه دیدگاهها و مواضع امام خمینی درباره نقش و جایگاه رأی مردم در حکومت مطلوب ایشان و نظام جمهوری اسلامی و ساختارهای اساسی آن از جمله رفراندوم اصل نظام، قانون اساسی، تعیین رهبری و ولایت فقیه و مطالبی است که حضرت آیتالله مصباح یزدی و غرویان در این باره به امام نسبت دادهاند.
دلیل اعتراضات گستردهای که نسبت به مواضع اعلام شده از سوی نامبردگان صورت گرفت و به ویژه علت واکنش مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام و اعتراض پیروان امام آن است که چرا آراء خویش و مطالبی را به امام نسبت میدهید که نه تنها در فرهنگ و اندیشه امام تأیید نشده است بلکه سراسر ادبیات و سیره امام و متن وصیتنامه جاوید ایشان برخلاف آن است.
در پاسخ به برخی موافقان ایشان که در دفاعیههای خویش به آزادی بیان و حرمت نهادن بر نظر اجتهادی افراد استناد کردهاند باید گفت در این موضوع کاملاً حق با شماست، آزادی بیان یکی از دستاوردهای مهم نهضت امام و نظامی است که با فداکاری و رأی همین مردمی که اکنون تأثیر آن را از اساس به چالش کشیدهاید به دست آمده است و نگارنده این مقاله و تمامی منتقدان سخنان اخیر به این اصل مصرح در قانون اساسی پایبندند و به سفارش امام که بر باز بودن باب اجتهاد آزادانه در حوزهها و مراکز علمی تأکید ویژه داشتهاند وفادارند. انتقادها به هیچوجه متوجه آن نیست که چرا آیتالله مصباح و شاگرد ایشان نظریهای ولو مخالف نظر امام را در درسها و سخنرانیها و مصاحبههای خویش مطرح کرده و میکنند.
ـ البته در چنین صورتی این حق برای منتقدان محفوظ است که مرزبندی بین موافقان و مخالفان اندیشه امام را تبیین کنند. در این صورت مخالفان موضع امام در اساسیترین مسائل مربوط به حکومت و سیاست و جامعه نمیتوانند مدعی پیروی و دفاع از خط و راه امام باشند ـ؛ بگذریم، آیتالله مصباح یزدی از نظریهپردازان روحانی در حوزه علمیه قم هستند، شخصیت و آرایشان قابل احترام؛ چنانکه جناب آقای غرویان نیز همانند دیگر فضلای روحانی در حوزه علمیه استادی است ارجمند و دارای حق اظهار نظر. اشکال و اعتراض به این است که چرا مکنونات ذهنی و نظریات خویش را به ناروا و در حالیکه نص صدها سخن و سیره آشکار عملی امام در تضاد با آن است به ایشان نسبت میدهید.
بحث بر سر حق تفسیر و شرح دیدگاههای امام نیست که این نیز حق طبیعی همه صاحبنظران است بلکه اعتراض متوجه تأویل سخنان امام و نسبت دادن مطالبی به امام، آنهم در خطیرترین مسائل مربوط به کل نظام و جامعه است که نه تنها قرینهای در ادبیات امام بر آن نمییابیم بلکه امام با تمام وجود در مقابل این نسبتها ایستاده است.
برای شفاف ساختن محل بحث نکته دومی نیز وجود دارد که به آن اشاره میکنم: یکی از نمایندگان محترم تهران که اتفاقاً از چهرههای فرهیخته حوزه و دانشگاه میباشند و نگارنده چند سالی افتخار کسب دانش در موضوع فلسفه غرب و کانت از محضرشان در دانشگاه را داشتهام در دفاع از شخصیت آیتالله مصباح یزدی با اشاره به اینکه هنوز سخنان چالشبرانگیز اخیر ایشان را نخواندهاند و با تأکید بر عدم قبول اظهارات منسوب به شاگرد ایشان، به منتقدان اشکال گرفتهاند که نظریه نادرست شاگرد چه ربطی به استاد ایشان دارد؟
پاسخ آن است که اظهارات جناب آقای غرویان چیزی جز توضیح عین نظرات آقای مصباح یزدی در سالهای گذشته که چند مرتبه در سخنرانیهای قبل از نماز جمعه تهران و سایر مراکز ایراد فرمودهاند نمیباشد. تشکیک درباره عدم اصالت جمهوریت نظام و عدم اصالت میزان بودن رأی ملت و مقطعی و اضطراری بودن طرح موضوع جمهوریت و اتکاء به رأی مردم در سالهای اول انقلاب را جناب آقای مصباح یزدی برای اولین بار در گذشته مطرح فرمودهاند و آقای غرویان اکنون مجدداً به بازگویی و شرح آن پرداختهاند ضمن آنکه نتیجه حاصل بیانات اخیر آقای مصباح (در هفتهنامه پرتو) نیز چیزی جز همین مدعیات آقای غرویان نخواهد بود. در عین حال منتقدان نیز به نقل و نقد سخنان هر دو پرداختهاند.
سخنان قبل و اخیر آقای مصباح یزدی به صورت خلاصه و نقل به مضمون به این گزینهها ختم میشود:
در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی و شرعی در این امور و در اصل حکومت منحصر به یک چیز است و آن «رضایت ولی فقیه است» اگر در جمهوری اسلامی از زمان امام تاکنون سخن از انتخابات بوده است صرفاً به آن دلیل پذیرفتنی است که ولی فقیه مصلحت دیده فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود؛ چرا که اگر نظر مردم گرفته شود بهتر تمکین و اطاعت میکنند. رأیگیری و نظرخواهی از مردم صرفاً تابع یک ضرورت و مصلحت موقتی بوده است و ولی فقیه حق دارد و میتواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلاً به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب کند، مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد. تغییر اصول قانون اساسی و سایر قوانین و تغییر شرایط و آییننامه مجلس خبرگان رهبری و تمامی امور از این دست صلاحیت و اعتبارش تماماً در ید قدرت ولی فقیه است چه مبتنی بر رأی مردم باشد یا نباشد.
نکته جالبتر آنکه در نظر ایشان:
حتی در آنجا که ولی فقیه فعلاً تشخیص داده است که مردم به قانون اساسی رأی بدهند یا در انتخاب رئیسجمهورشان شرکت کنند در اینجا نیز به نظر ایشان ولی فقیه دستور میدهد به مردم که رأی بدهید و به چه چیزی و به چه کسی به عنوان رئیسجمهور رأی بدهید، مردم هم شرعاً و قانوناً باید اطاعت کنند. ملاک رضایت اوست. فرد غیر مورد نظر او اگر در انتخابات ریاست جمهوری و سایر موارد انتخاب شود حکومتش طاغوتی است و نامشروع. وجوب اطاعت بیچون و چرای مردم در بود و نبود انتخابات منحصر به قانون اساسی و ریاست جمهوری نیست حتی در نوع و مدل حکومت که جمهوری باشد یا غیر جمهوری و در انتخاب حاکم و ولی فقیه نیز مردم و رأی آنان منشأ هیچ اثر معتبر شرعی و قانونی نیست. ولی فقیه که کشف شد تبعیت از او واجب میشود و در کشف او نیز رأی مردم فاقد اعتبار است. مهم کشف اوست از هر راهی که باشد حتی اگر تمام یا اکثریت ملت مخالف باشند او حاکم است. حکومت از آن اوست و حکمش نافذ است.
آنچه که مهم است اینکه آقای مصباح یزدی این برداشت از ولایت فقیه و بیاعتباری رأی مردم را به امام خمینی نسبت داده است. مقاله حاضر درصدد آن است که بررسی کند آیا در قاموس فرهنگ و اندیشه امام خمینی این نگرش تأیید میشود و آیا برداشت ایشان از مواضع امام در باب حکومت و ولایت و رأی مردم منطبق با آراء و عمل امام خمینی است یا دقیقاً در تضاد آشکار با این نظریه قرار دارد.
نکته جالبتر که در آخرین سخنرانی آقای مصباح به چشم میخورد نظر وی بر کفر و شرک کسانی است که قائل به اصالت «جمهوریت» در کنار «اسلامیت» نظام شدهاند!
و اما درباره اظهارات آقای غرویان توضیح یک نکته درباره روندی که منجر به اظهارات اخیر ایشان شده است ضروری میباشد. اولین باری که آقای مصباح یزدی در مراسم نماز جمعه تهران رأی خود را درباره حکومت اسلامی و بیاعتباری نظر مردم و رأی اکثریت در مشروعیت حکومت مطرح کرد و سخن از لزوم تغییر اصل مربوط به ولایت فقیه و توسعه اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی راند با اعتراضات گستردهای مواجه شدند از جمله نگارنده در مقالهای مفصل عین نظریات امام خمینی درباره اتکاء نظام جمهوری اسلامی به رأی مردم را بازگو نمودم. پذیرش نظریه ایشان با مانعی جدی یعنی عمل و آراء امام خمینی مواجه گردید.
این سؤال اساسی فراروی ایشان و همفکرانشان مطرح شد که اگر واقعاً آنگونه که شما میگویید حکومت اسلامی نسبتی با جمهوریت و تأثیر رأی مردم ندارد و مشروعیت آن از آغاز تا انجام فقط به اراده یک نفر وابسته است پس آنهمه سفارشات فراوان و صریح امام خمینی در اینکه میزان رأی ملت است و اساس جمهوری اسلامی متکی به رأی مردم است و نوع حکومت نیز جمهوری اسلامی است نه مدل دیگر، چه میشود؟ مهمتر از آن اقدام عملی امام است که نه تنها در مقام نظریهپردازی و سفارش بلکه در عمل نیز با آنکه اکثریت قاطع ملت ایران از دل و جان تابع نظر او بودند و از چنان محبوبیت و اقتدار مردمی برخوردار بود که هر مدلی را که پیشنهاد میداد مردم میپذیرفتند ولی ایشان فقط بر جمهوری اسلامی تأکید کرد و آن را با رأی مردم در رفراندوم مستقر ساخت و قانون اساسی نیز با حضور نمایندگان مردم و رأی آنان و نهایتاً رفراندوم مردمی تصویب شد و امام در عمل نیز در تمامی ارکان نظام متکی به رأی مردم بود.
دیوار بلند سخنان امام درباره رأی مردم و عمل آشکار ایشان در همین رابطه مانعی بزرگ بر سر راه پذیرش نظریه آقای مصباح محسوب شد، از آن زمان حضرات آقایان کوشیدهاند تا با نظریهپردازیهای مختلف به توجیه و رفع این مانع بپردازند. اظهارات اخیر آقای غرویان دقیقاً در همین راستا میباشد، خلاصه و چکیده اظهارات ایشان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا این است که «جمهوریت» یک مقوله غربی و وارداتی است. نظام مطلوب امام خمینی جمهوریت نبوده است. ایشان به خاطر شرایط سالهای اول انقلاب و در مقابل سؤال خبرنگاران ناگزیر از بکار بردن لفظ جمهوری شدند. میزان بودن رأی ملت نیز یک قضیه حقیقیه مورد تأیید واقعی امام نیست. ایشان برای خاموش کردن زبان مخالفین در آن روزها این جمله را فرمودهاند و نظر واقعی امام آن نیست که میزان رأی ملت است بلکه میزان در همه امور و حتی اصل حکومت نظر و رأی ولی فقیه است و مدل مطلوب حکومت نیز حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی.
آقای غرویان در مصاحبه خویش با اشاره به سابقه موضوع و مقاله قبلی نگارنده میگوید «اگر امام واقعاً به رأی مردم متکی هستند و مشروعیت را از رأی مردم میگیرند، باید میگفتند که هر چه رأی مردم باشد آن را میپذیرم و قبول دارم» مصاحبه ایشان صراحتاً کوششی است برای بافتن فلسفهای که طی آن عمل و سخنان امام در مسیری توجیه شود که تأکید ایشان بر جمهوریت و نقش رأی مردم منحصر به یک دوره خاص در آغاز انقلاب و به خاطر شرایط اضطراری آن سالها بوده و نظر و عقیده امام چیز دیگری است. در این مقاله به سؤالات و محورهای زیر میپردازیم:
سؤالات و محورهای بحث
ـ آیا تأکید امام بر جمهوری اسلامی و میزان بودن رأی ملت ناشی از شرایط اضطراری اول انقلاب بوده است یا از عمق اعتقادات دینی ایشان سرچشمه میگیرد؟
ـ رابطه بین عنوان «حکومت اسلامی» و «جمهوری اسلامی» چیست و آیا مدل آرمانی امام خمینی حکومت اسلامی در مقابل مدل اضطراری جمهوری اسلامی است؟ و آیا جمهوریت نظام اسلامی یک مدل موقتی است یا مدل مطلوب و همیشگی؟
ـ مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در دیدگاه امام متوقف بر چه اموری است و آیا رأی و بیعت و رضایت مردم در آن نقش و تأثیر دارد یا نه؟
ـ نظر رهبر معظم انقلاب و جانشین حضرت امام در این رابطه چیست؟
موضوع اصلی چالش اخیر و این مقاله بیان دیدگاه امام خمینی است. بنابراین نمونههایی از متن سخنان امام عیناً در هر یک از موضوعات مورد بحث نقل میشود با تأکید بر اینکه آنچه نقل شده تنها نمونههایی از دهها مورد مشابه است که علاقمندان میتوانند با مراجعه به تألیفات حضرت امام و مجموعه 22 جلدی صحیفه امام و یا لوح فشرده آن و خصوصاً کتابهایی با عنوان «اسلام ناب»، آیین انقلاب اسلامی، انتخابات و مجلس، جایگاه و نقش مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی» مراجعه نمایند.
مبنای احتجاج ما با آیتالله مصباح یزدی و همفکران ایشان در این زمینه متن کلام و مواضع صریح امام و سیره و عمل ایشان است با تکیه بر اصل عقلایی و مسلم فقهی «حجیت ظواهر». یعنی باید کلام گوینده را بر همان معنایی که ظهور در آن معنا دارد حمل کنیم و حق نداریم که به گوینده معنایی را نسبت دهیم که ظاهر کلامش خلاف آنرا ثابت میکند مگر آنکه دلیل و قرینهای مسلم عقلی یا نقلی (از سایر اقوال گوینده) در دست داشته باشیم که ثابت کند منظور گوینده معنای ظاهری لفظ نبوده است. دقت در سخنان امام خمینی که نقل میشود ثابت میکند که نه تنها سخنان ایشان درباره نقش رأی مردم در حکومت اسلامی و تأکید ایشان بر جمهوریت نظام اسلامی ظهور در همین معانی دارند بلکه فراتر از آن از چنان صراحتی برخوردارند که نصّ در معنا میباشند یعنی احتمال معنای دیگر وجود ندارد.
بنابراین آقایان که معانی و مطالبی را به امام در این زمینه نسبت میدهند که خلاف تمامی اقوال ایشان است باید اسناد و قراین و دلایل خویش را ارائه کنند و تاکنون آنچه که فرمودهاند جز ادعاهایی که از ناحیه مواضع امام خمینی صراحتاً رد میشود مطلب دیگری نبوده است. از بحث احتجاج لفظی که بگذریم مهمترین برهان و دلیل قاطع ما در اثبات نظر امام خمینی پیرامون نقش رأی مردم، سیره و اقدام عملی ایشان نسبت به تشکیل نظام جمهوری اسلامی از آغاز تا پایان عمر است که مبتنی بر احکام الهی و سیره پیامبر و ائمه اطهار(ع) بوده است. طبعاً باید به سؤالات و اشکالاتی که آقایان مطرح کردهاند نیز در ضمن بحث پاسخ بگوییم.
آراء امام خمینی درباره میزان بودن رأی ملت و حق الهی و ملی مردم در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب زمامداران
پس از برگزاری رفراندوم 12 فروردین نظر امام آن بود که مردم برای تنظیم اصول پیشنهادی قانون اساسی نمایندگان خویش را مستقیماً انتخاب کنند و متن پیشنهادی مجدداً و در رفراندوم مستقیم به رأی عموم مردم گذاشته شود. همین مبنا نیز درباره قانون اساسی عمل شد اما آن زمان عدهای با پیشنهاد امام مخالف بودند و استدلال میکردند قانون اساسی یک موضوع حقوقی و تخصصی است و ملت صلاحیت دخالت در آن را ندارد. آنان معتقد بودند که همان پیشنویسی که توسط عدهای معدود تنظیم شده است در جمعی از حقوقدانان به عنوان مجلس مؤسسان بررسی و تصویب شود و همان قانون اساسی نظام باشد بدون رأی مردم. امام خمینی در مقابل آنان و همچنین معدود مخالفین اسلام و مخالفین نظام جمهوری اسلامی که پس از رفراندوم در اقلیت محض قرار داشتند و با انواع بهانه درصدد تأخیر تشکیل نهادهای قانونی نظام بودند میفرماید:
«خود ملت میزان است. مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مبعوث از ملت است. خود ملت حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملت حق دارد؟! این چه غلطی است! خود من حق ندارم تصرف بکنم در مالم، وکیل من حق دارد؟!... وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند، و الّا چه حقی دارند؟ یک نفر چه حقی دارد برای 35 میلیون جمعیت رأی بدهد؟ پنجاه نفر ـ ششصد نفر چه حقی دارد برای یک ملت 35 میلیون رأی بدهد؟ این حق برای این است که شما میخواهید رأی بدهید. رأی شماست. میزان؛ رأی ملت است. ملت یکوقت خودش رأی میدهد. یکوقت یک عدهای را تعیین میکند که آنها رأی بدهند: آن در مرتبه دوم صحیح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون دادید، حقوقدانان برای شما تکلیف معین کنند؟! خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین مردم محروم... اینها باید رأی بدهند. بهانهها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخی نکنید؛ رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید».
صحیفه امام؛ ج 8، ص 173
آقای غرویان در مصاحبه خویش درباره جمله معروف امام (میزان رأی ملت است) میگوید: «برای درک این فراز از کلام بنیانگذار انقلاب باید گفت که میزان رأی ملت است در چه فضایی و برای چه کسانی مطرح شد.
با بررسی فعل و انفعالات آن مقطع مشاهده میشود که امام(ره) در اوج تبلیغات و خرابکاریهای روانی دنیای غرب بر علیه انقلاب اسلامی این کلام را به کار بردند، آنجایی که چنین تبلیغ میشد که (امام) خمینی آمده و به زور میخواهد مردم را به ولایت فقیه بکشاند در حالی که مردم این حکومت را نمیخواهند. امام(ره) از سر درک شرایط زمان گفتند روز 12 فروردین خواهید دید که میزان رأی ملت است. یعنی میزان رأی ملت حضرت امام خمینی در مقابل مخالفین غربی انقلاب اسلامی ایران مطرح شد نه اینکه میزان در مشروعیت نظام رأی ملت است».
متأسفانه آقای غرویان برای آنکه مبنای خود را توجیه کند که میزان رأی ملت نیست و القا کند که امام از سر ضرورتهای آن زمان این جمله را فرمودهاند «خواهید دید که میزان رأی ملت است» دقت لازم را که از امثال ایشان در مسألهای بدین اهمیت انتظار میرود بکار نبرده است. اولاً امام خمینی اصلاً نفرمودهاند که «خواهید دید که میزان رأی ملت است» چون اگر چنین گفته بودند جمله فقط جنبه خبر از آینده و احتجاج با مخالفین داشت و دیگر به این معنا نبود که بخواهند به مسئولین و آیندگان به عنوان یک اصل در نظام جمهوری اسلامی بگویند میزان رأی ملت است. در حالی که جملات امام ـ که نقل شد ـ به روشنی توجیه توأم با دخل و تصرف آقای غرویان را رد میکند. امام صراحتاً فرموده است «خود ملت میزان است، مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مؤسسان مبعوث ملت است... میزان رأی ملت است».
ثانیاً: برخلاف توجیه آقای غرویان اصلاً سخنان امام ربطی به 12 فروردین ندارد مربوط به چند ماه بعد (25 خرداد 1358) و مربوط به قانون اساسی است.
ثالثاً: برخلاف توجیه ایشان در عبارات امام و کل این سخنرانی امام، بحث از ولایت فقیه در میان نیست که امام خواسته باشند «در مقابل مخالفینی که میگویند او میخواهد به زور مردم را به ولایت فقیه بکشاند در حالی که مردم این حکومت را نمیخواهند» از سر اضطرار گفته باشد «خواهید دید میزان رأی ملت است»!! برعکس دقیقاً موضع امام در این سخنرانی خطاب به کسانی است که مخالف رأیگیری مستقیم از مردم و تشکیل مجلس نمایندگان آنان برای تنظیم قانون اساسی و رفراندوم بعدی آن بودهاند و عبارت «میزان رأی ملت است» به صورت یک قضیه حقیقیه و در مقام بیان یک اصل مهم در مسأله رفراندوم قانون اساسی ایراد شده است و قبل و بعد از این جمله نیز امام به تفصیل به حقانیت این اصل پرداخته است. و چه زیباست جملات پایانی عبارت امام که میفرماید: «از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید، رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید».
رابعاً: برخلاف تصور جناب آقای غرویان که گمان کردهاند اتکا به رأی مردم و میزان بودن رأی مردم در اندیشه امام خمینی فقط مستند به همین سخنرانی و همین جمله است و منحصر به روزهای اول انقلاب میباشد، صدها بار امام خمینی در موارد متعدد از سالها قبل از پیروزی انقلاب تا پایان عمر در موارد متعدد بر همین مبنا استدلال کرده و با انواع عبارتها و الفاظ بر حق مسلم ملت در تعیین سرنوشت خویش و اتکاء به رأی مردم و میزان و معیار بودن رأی آنان در همه امور مربوط به حکومت و انتخاباتها تأکید کرده است:
امام میفرماید:
«و بحمدالله تاکنون هم با بهترین وجه این مطالب اسلامی یعنی، اساس حکومت اسلامی با بهترین وجه تحقق پیدا کرده است و ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. اینطور نیست که ملت ما از همه چیز بیخبر باشد و سرنوشتش را در کاخ سفید برایش طرح بکنند یا در کرملین. خود ملت است که با رأی خودش رئیسجمهور تعیین میکند. جمهوری اسلامی را رأی به آن میدهد و با رأی خودش که متمرکز است در مجلس، دولت را تعیین خواهد کرد و همه امور دست خود ملت است. امروز مثل زمان رژیم طاغوتی نیست که ملت هیچکاره باشد و همه امور دست یک نفر یا یک عده باشد. ملت همه کاره است و هم هم با رأی خود ملت است.»
صحیفه امام؛ ج 13،ص 125
آغاز فرازی که نقل کردیم از جهت دیگر قابل توجه کسانی است که معتقدند مدل «جمهوری اسلامی» در روزهای اول انقلاب به خاطر شرایط اضطراری مطرح شده است و مدل مطلوب امام نبوده و معتقدند عنوان جمهوری اسلامی در مقابل عنوان حکومت اسلامی قرار دارد! امام این جملات را در مرداد 1359 ایراد کردهاند یعنی بعد از آنکه نظام جمهوری اسلامی مستقر شده است. امام آن را بهترین وجه تحقق حکومت اسلامی دانستهاند و وجه کمال آن را نیز همه کاره بودن مردم و تعیین مصادر امور با رأی مردم میدانند و جالبتر آنکه در همین جملات، امام خمینی هیچ کاره بودن ملت و تمرکز همه امور به دست یک نفر یا یک عده را از نشانههای رژیم طاغوتی معرفی کردهاند.
از حضرت آیتالله مصباح یزدی و آقای غرویان تقاضا دارم که به عبارت صریح زیر از امام خمینی عنایت بفرمایند و نسبت آن را با مواضعی که اعلام فرمودهاند بسنجند. سخنرانی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانی است که ملت یکپارچه علیه رژیم شاه قیام کرده و رهبری امام همگانی شده است و امام بدون هیچگونه اضطراری در مقام بیان سه اصل مهم اسلامی هستند که در رژیم پهلوی (پدر و پسر) پایمال شدهاند، ایشان میفرماید:
« با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی و دوم اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمیکشید.»
صحیفه امام؛ ج 5، ص 236
از حضرات آقایان سؤال میکنم آیا صریحتر از این میتوان بر اصالت آزادی رأی مسلمین به حاکم و تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک حق و اصل مسلم اسلامی نه اصل اضطراری و موقتی و یا وارداتی و غربی سخن گفت؟
در عبارت زیر امام خمینی استقرار حکومت مردمی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را از ضرورتهای جمهوری اسلامی معرفی کرده و خطاب به شورای انقلاب مینویسد:
«شورای انقلاب اسلامی
در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم میدانم بیدرنگ به تهیه آییننامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»
صحیفه امام؛ ج 7، ص 167
متأسفانه بیتوجهی برخی اعضای شورای انقلاب و دولت موقت از یکسو و توطئههای گروهکهای ضد مردمی در آن ایام سبب تأخیر تشکیل شوراهای شهر و روستا شدند که امام تشکیل آن را گامی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش میدانست.
یک سند قاطع و تأویلناپذیر از امام خمینی
این سند به تنهایی تمامی مدعای اینجانب در مقاله حاضر را اثبات میکند. خطاب امام در آنچه نقل میکنم عام است و هشدار ایشان برای توجه همه دلسوزان نظام به این نکته است که مراقب باشیم تا افراط و تفریط در مسائل مربوط به حقوق مردم در انتخابات سبب بهرهبرداری دشمنان دین و مردم نشود. روشنی تأکید امام بر حق دخالت مردم در سرنوشت خویش و انحصاری نبودن حق انتخاب در این جملات بینیاز از هرگونه تفسیر و تأویل است:
«از اموری که لازم است امروز تذکر بدهم شاید بعد دیر بشود، قضیه انتخابات است. همان طوری که مکرر من عرض کردهام و سایرین هم گفتهاند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیدهام در دانشگاه بعض از اشخاص رفتهاند گفتهاند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا میگفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حق مجتهدین است، آنجا شکست خوردهاند حالا عکسش را دارند میگویند. این هم روی همین زمینه است، اینکه میگویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین میکند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همه ملت را تعیین میکند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است.
این این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلاً یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئهای است که میخواهند همان طوری که در صدها سال توطئهشان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفادههای زیاد کردند و ما ضررهای زیاد از این بردیم، الآن هم گرفتار ضررهای او هستیم، حالا دیدند آن شکست خورد، یک نقشه دیگر کشیدند، و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهیها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق مابین دانشگاهی و دانشجو و مثلا مدرسهای و اینها نیست، همهشان با هم هستند. اینکه در دانشگاه رفتند و یک همچو مطلبی را گفتند، این یک توطئهای است برای اینکه شما جوانها را مأیوس کنند.
بیدار باشید! توجه کنید! اینها با توطئههایشان میخواهند کار را انجام بدهند، نمیتوانند با دخالت نظامی کار بکنند، اینها میخواهند با شیطنتهایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده. حالا میگویند که سیاست حق مجتهدین است یعنی، در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقیشان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. برای اینکه، «آن» یک عده از علما از کنار میگذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته میشوند، «این» تمام ملت را میخواهد کنار بگذارد. یعنی نه اینکه این میخواهد مجتهد را داخل کند، این میخواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد.
باید دانشگاهیها متوجه باشند که اگر چنانچه افرادی در دانشگاه هستند که شیطنت دارند میکنند، اینها را باید توجه کنند که گول اینها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات بکنند. انتخابات سرنوشت حتی شمایی که در آنجا هستید را تعیین میکند. یک امری که سرنوشت آحاد ملت در دست اوست. وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند، مربوط به یک قشری، دون قشری نیست، همه باید در این دخالت بکنند. و این شیطنتهایی که الآن دارند میکنند، به طوری که به من گفتهاند برای مأیوس کردن بعضی از جوانهای ماست. این شیطنت را خنثی کنید و فعال وارد بشوید در انتخابات. میخواهید خودتان کسانی را تعیین کنید و انتخاب بکنید، میخواهید ببینید هر قشری که میپسندید حرفهای آنها را و کاندیدای آنها را. شما هم با آنها باشید... در انتخابات به طور فعال همه دخالت بکنید.»
صحیفه امام؛ ج 18، ص 367 ـ 369
تحمیل رأی یعنی دیکتاتوری
آقای مصباح یزدی که میفرمایند رأی مردم هیچ اثر شرعی و قانونی ندارد. و رأی و نظر فقط حق یک نفر است که او دستور میدهد به چه کسی به عنوان رئیسجمهور رأی بدهید و اوست که اساساً دستور میدهد رأی بدهید یا رأی ندهید به جملات صریح امام خمینی توجه فرمایند:
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت میکند.»
صحیفه امام؛ ج 11، ص 34
خوانندگان عزیز عنایت میفرمایند که در جملات فوق برخلاف نظریه آقای مصباح و غرویان که اتکاء امام به رأی مردم را یک امر اضطراری غیر اصیل میدانند، امام حرمت تحمیل رأی به مردم و وجوب پیروی از آراء ملت مسلمان را در امور مهم حکومت دستور خدای متعال و پیامبر اکرم دانستهاند.
امام میفرماید:
«مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدی حق تحمیل خود یا کاندیداهای گروه یا گروهها را ندارد. هیچ مقامی و حزبی و گروهی و شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند، ... و احدی شرعاً نمیتواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد. و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاصی تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولی رأیدهنده تشخیصش برخلاف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست، و نزد خداوند مسئولیت دارد. و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فرد یا افرادی را تشیخص دادند و از این تأیید برای رأیدهنده اطمینان حاصل شد، میتواند به آنها رأی دهد.
و بالجمله، حکومت حکومت اسلام و مردم است؛ و مجلس از مردم است، و رأی نیز از آن مردم است؛ واحدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست.»
صحیفه امام؛ ج 18، ص 337
«مجلس خبرگانی که ما امروز در پیش داریم، اینطور نباشد که آقایان، دیگران کنارهگیری کنند، سستی کنند؛ ... ملت را دعوت کنند به رأی. منتها ملت و شما و هر کس آزاد است همیشه و به هر کس که میخواهد رأی میدهد، ولو آنکه آقایان و ـ فرض کنید که ـ علمای حوزه علمیه تهران یا قم آنها را معرفی نکرده باشند. شما الزامی ندارید به اینکه هر چه آنها معرفی کردند شما هم همان را معرفی کنید. البته آنها بررسی کردهاند، تخصص در این امر دارند، بررسی از امور کردهاند و با بررسی، این کار را انجام دادهاند، لکن این اسباب این نمیشود که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلان رأی بدهی. آزاد هستید.»
صحیفه امام؛ ج 17، ص 120
«اسلام بزرگ تمام تبعیضها را محکوم نموده و برای هیچ گروهی ویژگی خاصی قرار نداده؛ و تقوا و تعهد به اسلام، تنها کرامت انسانهاست. و در پناه اسلام و جمهوری اسلامی، حق اداره امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی و اقتصادی و سیاسی متعلق به تمام قشرهای ملت است.»
صحیفه امام؛ ج 11، ص 56
«اگر بنا باشد که یک جایی دادستان بخواهد روی قوانین عمل بکند، ما بخواهیم بگوییم که خیر، ما دادستان را قبول نداریم، این معنای دیکتاتوری است. دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود میآورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تأیید شورای نگهبان و نه به قوه قضائیه و نه به دادستانی و نه به شوراهای دادستانی و همین طور به همه ارگانها. قانون معنایش این است که [همه] چیزها [را] به حسب قانون اسلامی، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفهشان را قانون معین کرده. بعد از آنکه قانون وظیفه را معین کرد، هر کس بخواهد که برخلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است.»
صحیفه امام؛ ج 14، ص 415
«ما کراراً این مطلب را گفتهایم که اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل است و آنها در این مملکت ما آزاداند و حتی حق رأی دارند، حق تعیین وکیل دارند.»
صحیفه امام؛ ج 5، ص 432
«از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست. زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.»
صحیفه امام؛ ج 4، ص 364
«زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوری اسلام رأی باید بدهند. همان طوری که مردان حق رأی دارند زنها حق رأی دارند.»
صحیفه امام؛ ج 6، ص 300
امام در برابر کسانی که به رأی نمایندگان ملت در مجلس تنظیم قانون اساسی و رفراندوم پس از آن تمکین نکرده و برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل مربوط به ولایت فقیه را قبول نداشتند چنین استدلال میکند:
«... اگر ما فشار آوردیم به اینکه آقا رأی بدهید، حتماً باید به این مسأله رأی بدهید آن وقت البته هم به ما اشکال است هم به آنها. اما اگر به دست مردم دادیم و گفتیم آقا مسأله این مسأله است... شمایی که خلاف این را میگویید دیکتاتور هستید و میخواهید به ما تحمیل بکنید.
دیکتاتوری این است که برخلاف مسیر ملت، برخلاف رأی ملت، یک چیزی به زور گردن ملت بگذارند.»
صحیفه امام؛ ج 9، ص 528
«مجلس خبرگانی که با رأی مردم حاصل شده همه میدانند که این مجلس یک مجلسی تحمیلی نبوده است، هیچ کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاصی را انتخاب کردهاند.»
صحیفه امام؛ ج 9، ص 522
برخلاف آنچه که آقای غرویان در مصاحبهاشان عنوان کردهاند و همانند استاد خویش از مشروعیت دستور «بایدی» رهبری به مردم در انتخابها سخن گفتهاند در جملات امام دقت فرمایند که نه تنها بایدی در کار نیست بلکه صراحتاً دیکتاتوری را به معنای تحمیل رأی بر مردم دانسته و انتخاب اینچنینی را مخدوش و دارای اشکال اساسی میدانند. ادبیات امام برخلاف نظریه آقایان هم در انتخابات هم در سایر مواردی که درخواستی از ملت داشتهاند چنین است که فقط چند نمونه آن را نقل میکنم:
«پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت میکند.»
صحیفه امام؛ ج 11، ص 34
«من، در این آخر عمر، متواضعانه دست خود را به طرف تمام گروهها که برای برپایی اسلام و احکام آن، که تنها راه سعادت و ضامن استقلال و آزادی ایران از استعمار نو و کهنه است، کوشش و فداکاری میکنند دراز میکنم و از همه استمداد مینمایم.»
صحیفه امام؛ ج 3، ص 442
«امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانهام را بپذیرید، و با شرکت عمومی خود در انتخابات، قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت آمریکای ستمکار را بنمایید.»
«اینجانب نصیحت متواضعانه برادرانه میکنم که آقایان محترم تحت تأثیر اینگونه شایعهسازیها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواه بقیهالله ـ روحی فداه ـ یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد.»
صحیفه امام؛ ج 21، ص 447
«... من از همه میخواهم، من التماس میکنم به ملت ایران، من دست ملت ایران را میبوسم»
صحیفه امام؛ ج 8، ص 176
خطاب به جناب آقای مصباح عرض میکنم: چنانکه در فرازهای مذکور که نمونهای از صدها و بلکه هزاران است دقت فرمایید میبینید که امام خمینی با چنین لحنی با مردم یعنی صاحبان انقلاب و کشور و چنان اعتقادی به حق الهی آنان در تعیین سرنوشتشان بود که «امام خمینی» شد. چه نسبتی بین ادبیات شما و آرایتان درباره حقوق و رأی مردم با امام برقرار است؟!
از محضر آیتالله مصباح متواضعانه میخواهم به عبارت زیر که کلام امام خمینی است و گویی که همین روزها را پیشبینی میکردند خطاب به علما و روحانیون فرمودهاند عنایت کنند:
قابل توجه شورای محترم نگهبان
امام میفرماید:
«در انتخاب وکلای خود رضای حق را بر رضای خود مقدّم دارید. من متواضعانه از شما میخواهم که حتیالامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید و اشخاصی اسلامی، متعهد، غیر منحرف از صراط مستقیم الهی را در نظر بگیرید و سرنوشت اسلام و کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدّم ندارند.»
صحیفه امام؛ ج 12، ص 149
انتظار آنست که شورای محترم نگهبان که مسئول احراز صلاحیتهای نامزدهای انتخابات (مجلس و خبرگان و...) میباشد و در مراحل بررسی صلاحیتها به شرط «التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه» استناد و اعتنای خاص دارند، به این نکته نیز از این پس با توجه به مباحث اخیر عنایت فرمایند که در نظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و ولیّ فقیه که اساس این نظام با هدایت او سامان گرفته است در کنار اعتقاد و تعهد به اسلام، اعتقاد و تعهد به «قانون اساسی» و «جمهوری اسلامی» نیز در زمره معیارها شمرده شده است. آیا کسانی که با زبان رسا در اصل جمهوریت نه تنها تشکیک که آن را امری موهوم و غیر اصیل و مقطعی و غربی میدانند در انتخابات آینده صلاحیت تأیید مییابند؟!
به اصل بحث یعنی دیدگاه امام درباره حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش و میزان بودن رأی آنان باز گردیم.
امام خمینی تا پایان عمر و در وصیتنامهشان دهها بار از اینکه تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی با دخالت و رأی خود مردم بدون تحمیل برقرار شده است به عنوان تحقق یکی از آثار سیاسی اسلام با افتخار یاد کرده و بر همین مبنا نیز به اثبات عدم مشروعیت نظام سلطنتی و رژیم پهلوی و رژیمهای دیکتاتوری پرداخته است:
«سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس مؤسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان میگوید که ما نمیخواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رأی دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمیخواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است، این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است... مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلسی غیر قانونی است.»
صحیفه امام؛ ج 6، ص 12
آقای غرویان که روی واژه «باید» در مصاحبه خویش حساسیت دارند در فراز مذکور از امام دقت کنند «باید» در جهت نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت مردم بکار رفته است یا در جهت مشروعیت الزامی آن؟!
امام خمینی در دفاع از رفراندوم عظیم طبیعی مردم در روز تاسوعا و عاشورای قبل از پیروزی انقلاب چنین میفرمایند:
«همه عالم این مطلب را قائل هستند که هر بشری نسبت به سرنوشت خودش آزاد است. میتواند رأی آزاد بدهد، هر مملکتی بخواهد اگر سلطان تعیین کند، رئیسجمهور اگر بخواهد تعیین کند، حکومت بخواهد تعیین کند برای مملکتش، هر شکلی که این افراد مملکت بخواهند اداره بشوند، به حسب حقوق بشر، آن شکل باید ممضی باشد... روز دهم و نهم، روز تاسوعا و عاشورا غیر از این مطلب چیزی نبود.»
صحیفه امام؛ ج 5، ص 244
«ما گفتهایم که پس از رفراندم سراسری کشور علیه شاه در روزهای تاسوعا و عاشورا که هرگونه مشروعیت و قانونی بودن را ـ حتی از نظر جهانیان ـ برای چندمین بار از حکومت شاه سلب کرد، به دلیل اینکه دیگر شاه و دولت او نماینده ملت نیستند، اگر هم قبلاً بودهاند ـ که هرگز نبودهاند ـ»
صحیفه امام؛ ج 5، ص 396 ـ 397
امام خمینی در پاسخ به اظهارات کارتر رئیسجمهور آمریکا که برخلاف خواست تمام ملت ایران از شاه حمایت میکرد و مردم ایران را متهم به درخواستهای غیر منطقی مینمود فرموده است:
«میگوید بیمیزان است؟ میزانْ حقوق بشری است که حقوق بشر میگوید که همه افراد یک ملتی آزاداند در اینکه عقاید خودشان را بگویند، در اینکه سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند؛ مردم ایران را میگویند، شما خلاف این را میگویید، کدام یکی مطابق میزان است؟ کدامِ ما بیمیزان صحبت میکنیم؟!»
صحیفه امام؛ج 5، ص 248
حضراتی که اصالت جمهوریت در کنار اسلامیت را شرک میدانند و از کنار هم قرار گرفتن رأی و میل مردم و حکم خدا برمیآشوبند و میل و رضایت مردم را به هیچ میانگارند و نظریه خویش را اتهامگونه به امام نسبت میدهند به دو فراز زیر از کلمات امام توجه فرمایند!:
«حکومت نظامی همان حکومت شیطانی است. یک حکومتی است که برخلاف رضایت خدا و برخلاف رضایت ملت است؛ یک همچو حکومتی شیطانی است. ما میخواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل مردم، رأی مردم، و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست. مردم مسلمانند، الهی هستند.»
صحیفه امام؛ ج 4، ص 461
«ایران، ملت ایران میخواهد مستقل باشد؛ میخواهد آزاد باشد. باید آزادی بدهند به ملت یعنی ملت را رها کنند به حال خودش؛ فشار نیاورند روی ملت که با سرنیزه و توپ و تانک و اینها فشار بیاورند که مردم راضی بشوند... ما هم که حکومت اسلامی میگوییم میخواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند.»
صحیفه امام؛ ج 4، ص 460
ـ انزوای ملت به نفع کیست؟
ـ به هیچ پنداشتن رأی مردم و خارج کردن آنان از عرصه دخالت در سرنوشتشان گناهی است نابخشودنی
امام میفرماید:
«مجلس را در نظر روحانیون و متدینین به گونهای ساخته بودند که دخالت در انتخابات از معاصی بزرگ و اعانت به ظلم و کفر بود! و روحانیت بکلی از صحنه خارج شد و به انزوا کشیده شد؛ و دست قلدران و شرق و غربزدگان باز شد؛ و کشور را به آنجا کشاندند که دیدید و دیدیم. معالأسف امروز هم آن افکار پوسیده در نادری از معممین بیخبر از دنیا دیده میشود. در حالی که اگر در هر شهری و استانی چند نفر مؤثر افکار، مثل مرحوم مدرس شهید را داشتند، مشروطه به طور مشروع و صحیح پیش میرفت، ... اکنون ما باید از آن توطئهها و مفاسدی که از انزوای متدینین پیش آمد و سیلیای که اسلام و مسلمین خوردند عبرت بگیریم؛ و بدانیم و بفهمیم که نظام اسلام و اجرای احکام آسمانی آن و مصالح ملت و کشور اسلامی و حفظ آن از دستبرد اجانب بستگی به دخالت اقشار ملت و بویژه روحانیون محترم و مراجع معظّم دارد.
و اگر خدای نخواسته بر اسلام یا کشور اسلامی، از ناحیه عدم دخالت در سرنوشت جامعه، لطمه و صدمهای وارد شود، یک یک تمام ملت در پیشگاه خدای قهّارِ توانا مسئول خواهیم بود؛ و نسلهای آینده، که ممکن است از کنارهگیریهای کنونی مورد هزارگونه تجاوز واقع شوند، ما را نبخشند. پس، یکی از وظایف مهم شرعی و عقلی ما برای حفظ اسلام و مصالح کشور، حضور در حوزههای انتخابیه، و رأی دادن به نمایندگان صالح کاردان و مطلع بر اوضاع سیاسی جهان و سایر چیزهایی که کشور به آنها احتیاج دارد میباشد؛ چه از روحانیون باشند، چه نباشند.»
صحیفه امام؛ ج 18، ص 335 ـ 336
«برای مردم بگویید. مردم را در صحنه حاضر نگه دارید که آنچه انقلاب و ایران را حفظ کرده حضور مردم در صحنه است. در تمام دنیا مردمی به خوبی مردم ایران پیدا نمیشود. امروز مردم پشتیبان انقلاب اسلامی و دولت هستند. پشتیبانی مردم از دولت به خاطر این است که دولت را اسلامی میدانند و میدانند که طرفداری از دولت، طرفداری از اسلام است.»
صحیفه امام؛ ج 17، ص 453
«هر چه به سر این ملت مظلوم در طول زمان، پس از مشروطیت تا دوره آخر انتصابات ستمشاهی آمد، به طور قاطع از مجلسهای فاسد بود که ملت در انتخاب نمایندگانش یا هیچ دخالت نداشت، یا دخالت بسیار ناچیزی داشت.»
صحیفه امام؛ ج 18، ص 335
شما دیدید که در انتخابات گذشته، از انتخابات اصل نظام جمهوری اسلامی گرفته تا مجلس خبرگان برای قانون اساسی، مجلس و رؤسای جمهور، مردم هر دفعه بهتر از دفعه قبل شرکت کردهاند... شما ائمه جمعه موظفید برای جلوگیری از شیطنتهایی که اینها میکنند و میگویند مردم اعراض کردهاند و در انتخابات شرکت نمیکنند، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنید و مردم نیز ثابت کنند که اعراض نکردهاند.»
صحیفه امام؛ ج 17، ص 106
«اینکه مردم، کشور را حالا از خودشان میدانند و میدانند که سرنوشت کشور با انتخابات است. این طور نیست که حالا بگویند ما انتخاب کنیم برای کی. انتخاب میکنند برای خودشان. پیشتر این حرف بود که خوب، به ما چه ربط دارد انتخابات، به ما کاری ندارند، آنها به مصالح ما کاری ندارند. اما امروز این حرف نیست، مردم شرکت میکنند و من امیدوارم که هر چه بیشتر شرکت بکنند در انتخابات. این وظیفهای است الهی، وظیفهای است ملی، وظیفهای است انسانی، وظیفهای است که ما باید عمل به آن بکنیم، همهمان باید در انتخابات شرکت بکنیم. شما باید در حسن جریان انتخابات جدیت بکنید، و مردم هم انشاالله وارد بشوند و رأی بدهند.»
صحیفه امام؛ ج 18، ص 381
جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی؟
آقای مصباح یزدی و شاگرد ایشان در یک مغالطهای آشکار عنوان «جمهوری اسلامی» را در مقابل و در تضاد با «حکومت اسلامی» قرار دادهاند و آنگاه با استناد به اینکه امام خمینی بارها از برقراری حکومت اسلامی سخن گفته است و کتابی نیز با همین نام قبل از پیروزی انقلاب منتشر شده است و در آن از «جمهوری اسلامی» سخنی به میان نیامده است چنین نتیجه گرفتهاند که پس جمهوری اسلامی یک قالب وارداتی و اضطراری بوده است و ما فعلاً چون امام به قانون اساسی آن رأی داده میپذیریم ولی خالصسازی نظام اسلامی به آن است که جمهوریت آن که یک مدل غربی است و براساس اتکاء به رأی ملت بنا شده است امری غیر اصیل از لحاظ شرعی است و باید تبدیل به «حکومت» بشود.
سخنرانی اخیر آقای مصباح یزدی (روزنامه شرق یکشنبه 18/10/84) کاملاً در همین رابطه است. ایشان نه تنها «اصالت جمهوریت» را منکرند بلکه اعتقاد به اصالت جمهوریت در کنار اسلامیت را شرک میدانند. آقایان از این نکته بدیهی غفلت و یا تغافل کردهاند که واژه حکومت در علوم سیاسی و ادبیات رایج به معنایی عام به کار میرود و معادل نظام سیاسی است. در تقسیمبندی انواع نظامهای سیاسی متناسب با رویکردهای محتوایی و نوع بینش و نگرشی که این نظامها بدان وابستهاند از حکومت و پسوند آن سخن به میان میآید مثلاً حکومتهای سوسیالیستی، کمونیستی، لیبرالیستی، دینی و اسلامی ـ بنابراین هیچگاه واژه «حکومت کمونیستی» در مقابل «جمهوری کمونیستی» یا حکومت استبدادی و سلطنتی در مقابل رژیم و نظام سلطنتی و یا حکومت اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی بکار نمیروند. ایشان تصور کردهاند که رابطه «حکومت» با «جمهوریت» همانند رابطه «سلطنتی» با «جمهوریت» است که قابل جمع نمیباشند.
جمهوری اسلامی یک مدلی است از انواع حکومتها و در مقام مقایسه آن با دیگر حکومتها گفته میشود حکومت اسلامی. به عبارت دیگر جمهوری در معنای رایجش اخص از معنای عام حکومت است. واژه حکومت فقط ناظر بر حاکمیت است، نه نوع آن. چنانکه گاه گفته میشود حکومت صفویه، حکومت برامکه و علویان. اما این واژه نمیرساند که این حکومتها از لحاظ نوع نظام سیاسی کدامیک از انواع نظامهای سیاسی همچون قبیلهای، سلطنتی، خلافت و جمهوری میباشند. حکومت مشروطه انواع مدلها دارد: سلطنتی موروثی و غیر موروثی و غیر سلطنتی. حکومت اسلامی نیز وقتی که بکار برده میشود منظور آن است که حکومت اسلامی است، نه سایر انواع حکومتهای غیر دینی اما این واژه به تنهایی بیانگر مدل و نوع نظام سیاسی که تشکیلدهندگان آن به آن معتقدند نمیباشد و لذا طرفداران نظام خلافت، امامت و ولایت، و حتی نظامهای سلطنتی و جمهوریهای تشکیل شده در کشورهای اسلامی، نظام خود را حکومت اسلامی مینامند.
در ادبیات امام خمینی نیز ایشان «حکومت» را در همان معنای رایج آن یعنی نظام سیاسی و حاکمیت به کار میبرند و در مقام بیان نوع و مدل آن نیستند بلکه در مقام کاربرد «حکومت اسلامی» تأکیدشان بر قید اسلامی است که وجه امتیاز آن با حکومتهای غیر اسلامی میباشد اما آنجا که جمهوری اسلامی را بکار میبرند نظرشان بیان نام کامل نظام سیاسی مطلوب ایشان با عنایت به نوع و فرم آن میباشد.
برخلاف تصور جناب آقای غرویان که فکر میکنند امام قبلاً از عنوان حکومت اسلامی استفاده میکردند بعداً و به اضطرار وصف جمهوری اسلامی را بکار بردهاند!! امام خمینی تا پایان عمر نیز از واژه حکومت اسلامی در همان معنایی که گفته شد استفاده کردهاند به عنوان وجه عام نظام جمهوری اسلامی ایران. کافی است به وصیتنامه ایشان مراجعه شود. به عبارت روشنتر قطعاً بدون هیچگونه تردید هر جا که امام از حکومت اسلامی در ایران بعد از تشکیل نظام حکومتی مطلوب خویش سخن گفتهاند مرادشان همان جمهوری اسلامی است.
واضح است که نزاع بر سر حرف «ج م ه و ر ی» نیست بلکه بحث بر سر معنای این واژه و التزام به آن است.
اجمالاً آنچه که نظامهای جمهوری را با همه تنوعشان از دیگر نظامها متمایز میسازد اتکاء نهادهای اصلی قدرت به رأی مردم در جریان برگزاری انتخابات میباشد. نه تنها در زمان بیان درسهای ولایت فقیه در سال 48 بلکه اگر 40 سال قبل از آن نیز از امام سؤال میشد که آیا در حکومت اسلامی مطلوب شما همراهی و نظر موافق و بیعت مردم شرط است یا حکومت برخلاف میل و رضای تمام یا اکثریت مردم به صورت تحمیلی نیز میتواند مشروع و اسلامی باشد یقیناً پاسخ ایشان وجوب جلب همراهی و نظر موافق مردم بود. عدم مشروعیت و نفی حکومتهای استبدادی الفبای اندیشه سیاسی امام خمینی است.
آقای غرویان پرسیدهاند آیا امام در نجف درس حکومت اسلامی میدادند یا جمهوری اسلامی؟ واقعاً از مثل ایشان چنین سؤالی بعید است و نشانه عدم توجه ایشان به مراحل تکاملی نهضتها از آغاز تا مرحله استقرار میباشد. برادرم! آن روز امام در تبعید بود و مبارزین در غل و زنجیر و اختناق ستمشاهی بر ایران حاکم بود، امام خمینی در سال 48 درس جمهوری اسلامی بدهد؟! امام در نجف نه درس حکومت اسلامی میدادند و نه جمهوری اسلامی. ایشان در سلسله مباحث فقهی خویش به موضوع ولایت فقیه رسیدند و در ضمن 13 جلسه درس و سخنرانی توأمان به اثبات نظریه ولایت فقیه از قرآن و سنت و عقل پرداختهاند. همان زمان جمعی از دوستان امام این درسها را پیاده کردند با نام «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» منتشر ساختند. ضمناً جهت اطلاع آقای غرویان عرض میکنم که آنچه که بنام نامه امام کاشف الغطاء در ایران چاپ شد همان درسهای ولایت فقیه است که به خاطر اختناق در ایران با نام مستعار به چاپ رسید و این کتاب اثری دیگر از امام خمینی در خصوص حکومت اسلامی، آنگونه که ایشان در مصاحبه خویش تصور کردهاند نمیباشد!
روی اصلی سخن و بلکه تمام سخن امام در چند سخنرانی پیوسته با درس ولایت فقیه خطاب به علما و حوزههای علمیه است تا آنان را به وظیفه دینی قیام علیه رژیم شاه و استعمارگران آشنا سازد. و اگر از حکومت اسلامی و نظامات و برنامههای سیاسی و اقتصادی اسلام در این مباحث سخن رفته است در همین حد اشاره و در مقام اثبات این حقیقت بودهاند که ثابت کنند اسلام دین سیاست و حکومت است و بر علما و فقها در زمان غیبت واجب است که با حکومتهای ستمگر مبارزه کنند و برای تشکیل حکومت اسلامی براساس قوانین اسلام قیام کنند و به تناسب بحث و نیاز آن روز جامعه با توجه به فضای حاکم بر تفکر حوزه نجف مباحثی درباره وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اختلاف آن با سایر انواع حکومتها را به اختصار (در حد چند صفحه) مطرح فرمودهاند. محور مطالب عمده و اصلی درس امام بحث فقهی ولایت فقیه و شرایط و اختیارات آن یعنی یکی از دهها مباحث مربوط به حکومت اسلامی است که به صورت تخصصی و به تفصیل بحث شده است.
استدلال آقای غرویان در اینکه چرا در کتاب ولایت فقیه از جمهوری اسلامی سخن به میان نیامده است پس حکومت مطلوب امام جمهوری اسلامی نبوده!! مثل این میماند که کسی بگوید چرا در اقوال پیامبر اکرم(ص) در زمان قبل از هجرت و در آیات مکی از نظامات و مقررات دولت اسلامی پیامبر(ص) در مدینه ذکری به میان نرفته و چرا در اقوال امام علی(ع) در زمان پیامبر از مطالبی که خطاب به مالک اشتر در دوران خلافتشان به عنوان مرامنامه کارگزاران اسلامی مطرح فرمودهاند ذکری نشده است؟
امام خمینی به تبع پیشوایان دینی رهبر و فقیه زمانشناسی بود که توجه به عنصر زمان و مکان را در اجتهاد شرط واقعی میدانست و توجه به تحول و پویایی جامعه انسانی و ظهور و بروز مقتضیات جدید و مسائل مستحدثه را از لوازم اجتهاد حقیقی برای استخراج احکام منطبق با نیازهای روز براساس متون ثابت و منابع پایدار شریعت و از جمله وظایف اصلی فقیهان آگاه میشمرد و لذا اطلاع بر فقه رایج در حوزهها را کافی در شرایط رهبری نمیدانست. این تفکر سلفیه و ظاهریه و اخباریون و دیگر نحلههای متحجری است که گمان میکنند نسخهای از قبل نوشته شده با ذکر تمامی جزئیات و فرمها و روشها در تمامی زمینهها و از جمله حکومت در آثار گذشته و گذشتگان و زمانهای دور وجود دارد که فقها و زمامداران و مردم باید آن را فقط مو به مو اجرا کنند. تشکیل حکومت و اجرای احکام اسلامی از نظر امام خمینی نیازمند اجتهاد مستمر و امامت مستمر و حضور امت و ملت در صحنههای استقرار و تثبیت نظام و فعالیتهای آن است با ملاکهای عقلی و شرعی. اساساً مهمترین دلیل عقلی اصل ولایت فقیه همین نیاز مستمر به امامت و پویایی اجتهاد منطبق با احکام الهی و تحولات و نیازهای جامعه است.
افزون بر آنچه گفته شد آقای غرویان حتماً توجه دارند که در فرض اثبات اختلاف و یا تعارض در دو سند در مواردی که زمان جزء موضوع و یا داخل ماهیت موضوع میباشد، حجیت با سند متأخر است نه متقدّم. اگر نظر امام برای شما حجت است چرا صدها سخن و پیام آشکاری که با صراحت هر چه تمامتر نظام جمهوری اسلامی را نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش به عنوان مدل نظام الهی، شرعی و مطلوب خود و ملت ایران معرفی کرده است و بارها در وصیتنامه خویش که پیام همیشگی ایشان است بر آن تصریح نموده است را کنار میگذارید و به اعتبار اینکه در کتاب ولایت فقیه در سال 48 اسم جمهوری اسلامی نیامده است اکنون جمهوریت نظام را غیر اصیل، اضطراری و قابل تغییر میدانید.
اظهارات اخیر آیتالله مصباح یزدی درباره عدم اصالت جمهوریت نظام
آخرین اظهارات ایشان بسیاری از مسائل و دیدگاهها را روشنتر ساخت.
قبلاً تصمیم داشتم درباره رابطه و سابقه تفکری که انتخابات و جمهوریت و مجلس نمایندگان را در نظام اسلامی برنمیتابد با اندیشهای که شاید به ناحق به جمعیت فدائیان اسلام نسبت داده شده است را مطرح کنم اما مستندم بیشتر تحلیلها و همزبانیهای دو تفکر بود اکنون که سخنرانی منتشر شده اخیر ایشان به دستم رسید خوشبختانه سند زنده آشکار شد. ایشان با طرح عقیده فدائیان اسلام و پس از ذکر مقدمهای میفرمایند: «جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و هیچ اصالتی ندارد».
استناد به نظر و عقیده فدائیان اسلام به عنوان مستند نظریه ایشان در باب آزادی و استقلال در بحث مربوط به جمهوریت در مقابل آراء و آثار صریح امام بسیار قابل تأمل است. خوانندگان محترم احتمالاً با مرامنامه و روش فدائیان اسلام آشنا هستند. سادهانگاری است اگر تصور کنیم سخنرانیهای اخیر ایشان و اظهارات آقای غرویان درباره عدم اصالت جمهوریت نظام و اصالت حکومت اسلامی و اشاره آقای مصباح به احتمال تغییر نوع انتخاب رهبری و آئیننامه مجلس خبرگان و فاقد هرگونه اثر شرعی و قانونی بودن رأی ملت و اشاره تأملبرانگیز ایشان بر اینکه «همین طور ممکن است در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی راههای بهتری وجود داشته باشد» این مسائل بدون ارتباط با یکدیگر و بدون انگیزه و طرحی مشخص عنوان شده باشند. چون در مقاله حاضر تکیه بحث بر مواضع امام در تناسب با دیدگاههای مطرح شده است از توضیح بیشتر در خصوص مسائل مذکور فعلاً اجتناب میکنم فقط توجه خوانندگان را بار دیگر به جمله «جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است» جلب میکنم.
قید «قالب» و «در این زمان» بسیار آگاهانه ذکر شدهاند که بیان تفصیلیتر آن را آقای غرویان بر عهده داشتند و با صراحت بیشتری از اضطراری و موقتی بودن این قالب سخن گفتهاند. آقای مصباح میفرمایند «اینها را گفتم تا کسی شما را با این عنوان فریب ندهد که ما چهار هدف داریم: استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت. نه، هدف اصلی یک چیز است و آن اسلام است» و قبل از آن حکم به تکفیر و مشرک بودن کسانی دادهاند که در کنار واژه اسلام هدفهای دیگری را هم مطرح میکنند. آیا ایشان به لوازم سخن خویش عنایت داشتهاند و میدانند که چه کسی هدفهای سهگانه و چهارگانه را در مسیر مبارزات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مطرح کرده است و ملت نیز با جان و دل آنها را به عنوان شعارها و آرمانهای خویش هزاران هزار بار تکرار کردهاند؟!
تمامی پیروان امام خمینی با این مطلب آیتالله مصباح یزدی کاملاً همعقیدهاند که هدف نهایی و اصلی امام و اکثریت قاطع ملت ایران در انقلاب اسلامی، اسلام و اجرای احکام سعادتبخش الهی بوده است و هر کس هدفی دیگر متضاد و در مقابل این هدف قرار دهد انقلاب اسلامی را نشناخته است و آثار امام سراسر در اثبات همین حقیقت است. اما چالش اصلی اینجاست که آیا هدفهایی همچون نیل به آزادی، استقلال و تشکیل حکومت «جمهوری اسلامی» متکی به رأی ملت در تضاد و در مقابل اسلامند یا برعکس، اینها جزو مهمترین احکام اسلامی هستند که با تحقق آنها بخشی مهم از احکام الهی محقق میشوند؟! حضرت آقای مصباح! مطالب زیر عین فرمایشات امام خمینی است.
«هدف همان است که در سخنرانیها و اعلامیههای خود ذکر نمودهام:
الف) سرنگونی سلطنت پهلوی و رژیم منحوس شاهنشاهی؛
ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت.»
صحیفه امام؛ ج 4، ص 349
«هدف اسلامی ما برچیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسله پهلوی است، که غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن بر همه روشن است... و نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است، و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام میشود، و ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرای عمومی رسماً مراجعه میکنیم و هر کس و یا هر گروه که با این پیشنهادهای سهگانه موافق نیست راه او غیر از راه ما و ملت ایران است.»
صحیفه امام؛ ج 4، ص 309
«هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است.»
صحیفه امام؛ ج 4، ص 264
«نهضت اسلامی کنونی ایران به عنوان اولین هدف، از بین بردن سلطنت را قرار داده و برای آرامش در ایران و ثبات منطقه جز این راهی نیست. طبعاً برای آینده مملکت و جایگزینی این رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کرد که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد. و این جمهوری اسلامی است. اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود.»
صحیفه امام؛ ج 5، ص 155
«هدف، تشکیل جمهوری اسلامی است.»
صحیفه امام؛ ج 5، ص 156
«... افتخار شهادت در راه قرآن کریم، افتخار شهادت در راه آزادی و استقلال، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام و آن حکومت عدل اسلامی، «جمهوری اسلامی».»
صحیفه امام؛ ج 6، ص 259
آقای مصباح میفرمایند: «حتی شهدا در وصیتنامههایشان در مورد جمهوریت مطلبی ندارند»، «انتخاب واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود نه آن جمهوری که در غرب مطرح است یعنی دموکراتیکی که همه چیز تحت آراء و هوسهای مردم باشد». به راستی کدامیک از پیروان بیشمار امام گفتهاند که هدف غیر اسلام است و دم از جمهوری غیر اسلامی زدهاند. فریاد میلیونها نفر از مردم ایران و شهیدان آنان در صحنههای پرشکوه تظاهرات ایام انقلاب و دوران تاسیس نظام جمهوری اسلامی هنوز در عمق جانمان طنینانداز است که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» آیا آقایان تاکنون فیلمهای این تظاهرات را ندیدهاند. آیا اتکاء به رأی مردم در نظام اسلامی یعنی تبعیت از هوسهای مردم؟
این چه ادبیاتی است که بکار برده میشود؟ آری مردم ایران متدین و اسلامخواهند اما کدام اسلام؟ با کدام نگرش و کدامین روابط بین حاکم و ملّت؟ جایگاه ملت در این اسلامی که هدف اصلی و نهایی است کجاست؟ اسلام که یک موجودی انتزاعی نیست. اسلام یک دین و عقیدهای است کامل و ضامن سعادت دنیا و آخرت انسانها که زمانی موجودیت پیدا میکند و منشأ اثر میشود که در قلب مؤمنان و معتقدان جای بگیرد. و ایمان و اعتقاد با تحمیل و تهدید و اکراه و اجبار قابل جمع نیست. نهایتاً همین مردم شریف و همین بندگان خدا هستند که باید اسلام را تحقق بخشند و حکومت اسلامی را برقرار سازند و از آن در برابر بیگانگان حمایت کنند.
اینها صاحبان انقلابند و به تعبیر امام ولینعمت این بنده کوچک و شمای عالم دینیاند. رأی مردم را فاقد هرگونه اثر میدانید، نظام انتخابات و رأیگیری را ضرورت تحمیلی اول انقلاب میشمارید، جمهوریت را امری موهوم و غیر اصیل و شرکآمیز معرفی میفرمایید و اثر و نشانی از مردمسالاری دینی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و حقوق حقه آنان در حکومت و اداره جامعه که تکیه کلام رهبر انقلاب است در ادبیاتتان نیست، کنار هم قرار گرفتن آزادی، استقلال و جمهوریت با اسلام را شرک و کفر میدانید، منتقدین به این نگرش را متهم به گرفتن پول از جرج بوش میکنید، تأکید بر جمهوریت را تبعیت از هوسهای مردم میدانید!! به راستی با چنین ادبیاتی کسی مؤمن و دلبسته اسلام میشود؟
آیا روش پیامبران، ائمه بزرگوارمان و علمای بزرگ دین و امام خمینی که این نظام الهی و همه این آوازهها از اوست اینچنین با مردم و موافقان و منتقدانشان سخن گفتند؟ نصایح و سفارشات دلسوزانه زیر، گویی برای همین چالش اخیر در باب جایگاه مردم و «جمهوری اسلامی» بر زبان امام خمینی جاری شدهاند:
«همه مملکت ایران را به هم بزنم برای اینکه من باشم و هیچ کس نباشد! نه، همه باشید، و همه هم حفظ کنید مملکت را. همه باشید، و همه روی قانون عمل بکنید قانون اساسی را باز کنید، و هر کس مرز و حد خودش را تعیین کند. به ملت هم بگویند که قانون اساسی ما برای دولت این را وظیفه کرده است؛ برای رئیسجمهور این را؛ برای مجلس این را؛ برای فرض کنید فلان کار برای ارتش این را. برای همه وظیفه معین کرده است. به مردم بگویند در قانون اساسی که شما رأی دادید برایش، وظیفه ما این است. در لفظ فقط نباشد، و در واقع خلاف. واقعاً سر فرود بیاورید به قانون؛ و واقعاً سر فرود بیاورید به اسلام. لفظ را همه میگویند. شاید شیطان را هم ازش بپرسند، میگوید من انقلابی هستم! امروز همه انقلابی هستند! امروز همه دلسوز برای ملت هستند!... این مردمی که شماها را روی کار آوردهاند، این مردم زاغهنشین که شماها را روی مسند نشاندهاند ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام الله» ـ خدای نخواسته ـ باز پیدا بشود. و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه [این] است که فاتحه همه ما را میخوانند!»
صحیفه امام؛ ج 14، ص 380
«این قلمها یک قدری ملاحظه بکنند این مسائل را. همین طور مینشینند توی خانههایشان حکم میکنند ملت این طوری است! خوب، ملت اینهاست که شما میبینید که در کوچه و بازار و آنهایی که در جنگ هستند و آنهایی که هر روز میآیند و میگویند که ما میخواهیم برویم جنگ. ملت، من و تو نیستیم! ملت آنها هستند. میزان آنها هستند. هی ننشینید و بگویید که مردم چه شدهاند؛ مردم دیگر مأیوس شدند؛ مردم کذا شدند. نخیر، مردم از اسلام مأیوس نمیشوند. کارهای ما هم هر کدام فاسد است، میگویند کار تو فاسد است، ولی ما جمهوری اسلامی را میخواهیم.»
صحیفه امام؛ ج 14، ص 372
«رئیسجمهور باید فکر بکند که این مردم کوچه و بازار من را از پاریس آوردند اینجا و رئیسجمهور کردند؛ من باید خدمت بکنم به مردم. نخستوزیر باید فکر همین معنا باشد که این مردم بودند که من را از حبسها و زجرهای آنجا بیرون آوردند و نخستوزیر کردند، من باید خدمت به آنها بکنم. شما آقایان هم همین طور. هر کدام که در آن وقت زجر کشیدید و حبس رفتید، همین ملت، شما را نجات داده است. هر کدام هم که نبودید، اصلش مملکت یک حبسی بود، تمام کشور یک زندانی بود برای همه. بنابراین، آن چیزی که اساس است در این مملکت، هم سیاست اقتضا میکند، هم دیانت اقتضا میکند، هم انصاف و وجدان اقتضا میکند؛ این است که این خدمتگزارهایی که مجانی برای شما دارند خدمت میکنند، و برای حکومت دارند خدمت میکنند، اینها را ارجشان را بدانید. و بدانید که اگر خدای نخواسته این پیوند سست بشود و گسسته بشود. خدای نخواسته کار همان است که اوّل بود. حال نشود چند وقت دیگر.»
صحیفه امام؛ ج 13،ص 387
«باید جوری باشید که مردم مثل مادر شما را در آغوش بگیرند. الآن اینجورند مردم، این را حفظش کنید. مملکتتان با این ترتیب حفظ خواهد شد. هر روزی برای مملکت مشکل پیدا میشود، حلّالش خود مردم [باشند] الآن این مشکلی برای کشور ما پیدا شده، خوب مردم دارند کمک میکنند. حلّالش خود این مردم هستند. این پشتیبانیهای عظیمی که مردم میکنند، و آن حضوری که خودشان دارند... این باید حفظ بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود. و اگر خدای نخواسته، این از دست ما برود، ما برمیگردیم به آن طوری که اول بودیم. و من خوف این را دارم که ما نعمتی را که خدا به ما داده است، و همه اینها از جانب خدای تبارک و تعالی بوده است ما کفران این نعمت را بکنیم، و عنایت خدا از ما منحرف بشود. ما خودمان اسباب این بشویم و ما بدتر از آنکه بودیم بشویم.»
صحیفه امام؛ ج 13، ص 388
«عقل سیاسی اقتضا میکند که ما امروز با آن اشخاصی که در رویّه هم حتی با ما مخالفت دارند، لکن در اصل مقصد با ما موافقاند، با ملت موافقاند، مسیرشان مسیر ملت است؛ عقل سیاسی اقتضا میکند که ما امروز دست از تمام این اختلافات برداریم، تا این مملکت را آرام کنیم و این مقصد اصلی که ما داریم، و آن اینکه اسلام در این مملکت پیاده بشود و جمهوری اسلامی با محتوای حقیقی خودش در اینجا پیاده بشود، موفق بشویم انشاءالله. من به همه، به همه آنها عرض میکنم که شما دست از اختلافات بردارید. این طور نباشد که هر کدام در یک اجتماعی که پیدا کردید بر ضد دیگران صحبت کنید. این طور نباشد که هر کدام قلم به دست گرفتید بر ضد دیگران قلمفرسایی کنید. همه شما امیدوارم که به اسلام معتقد و به جمهوری اسلامی متعهد باشید؛ و در این صورت همه شما مسیرتان یک مسیر است.»
صحیفه امام؛ ج 14، ص 192
«امانت بزرگی از دست این ملت تحول گرفتید و مقتضای امانتداری این است که آن را به طور شایسته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده و دولتهای آینده تحویل بدهید، و مادامی که اینطور باشید ملت پشت شماست، و مادامی که ملت همراه شما باشد هیچ آسیبی به شما و به کشور نمیرسد.
یکی از انگیزههایی که دیکتاتوری پیش میآورد این است که دیکتاتورها میبینند ملت همراهشان نیست، اعمال دیکتاتوری میکنند. یکی از انگیزههاست البته، انگیزههای دیگر هم دارد. چنانچه ملتها همراه دولت باشند، وجهی پیدا نمیکند که دیکتاتوری بکنند با ملت خودشان، مجهز میشوند برای کسانی که به آنها حمله میکنند. وقتی که ملت جدا باشد از دولت و دولت هم بخواهد از ملت استفاده کند و بد و شد ملت را، دیکتاتوری پیش میآید. در این رژیمهای سابق شاهنشاهی وضع اینطور بود که مردم حال گریز داشتند، و اینها میخواستند آنها را با فشار نگه دارند و از آنها بدوشند، از این جهت دیکتاتوری پیدا میشد.
شاهش دیکتاتور بود و ـ عرض میکنم که ـ استاندارهایشان هم همین طور، و... برای اینکه، اینها میدیدند و مردم با آنها همراه نیستند، آنها هم که میخواهند استفاده بکنند، مسئله هم استفاده بود، نه مسئله برای انگیزه انسانی بود، برای استفاده بود، از این جهت، این انگیزه دیکتاتوری میشد، تو سر مردم زدن میشد. آن روزی که شما احساس کردید که میخواهید فشار به مردم بیاورید بدانید که دیکتاتور دارید میشوید. بدانید که مردم معلوم میشود از شما رو برگرداندهاند. مادامی که مردم هستند و کمک دارند به شما میکنند، شما اگر مردم نبودند نمیتوانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد.»
صحیفه امام؛ ج 18، ص 79
اینکه جناب آقای مصباح فرمودهاند «در ادبیات امروز دو نوع حکومت است سلطنت و جمهوری، امام میخواست نفی سلطنت کند و برای نفی آن به زبان ادبیات سیاسی باید جمهوری گفت» سخن ایشان متأسفانه دارای اشکالات متعدد است. فقط دو نوع حکومت نداریم یا سلطنتی یا جمهوری بخصوص در زمان آغاز انقلاب اسلامی نظامهای غیر جمهوری و غیر پادشاهی به معنای رایج نیز وجود داشته و دارند مانند نظامهای حزبی و شورایی و بسیاری از نظامهای سوسیالیستی در گذشته و امارتهایی که پادشاهی به معنای رایج نیستند. اگر منظور معنا باشد نه لفظ صحیحتر آن است که حکومتها را در دو نوع منحصر کنیم:
استبدادی و غیر استبدادی و منشأ تقسیمبندی نیز دخالت یا عدم دخالت انتخاب مردم به هر شکل و فرمی در تعیین حاکم و حکومت میباشد «اعم از بیعت و اخذ رأی مستقیم و غیر مستقیم و روشهایی که در گذشته مرسوم بوده است» یا به عبارت دیگر: حکومتهای موافق با نظر و تمایل مردم یا تحمیلی و مخالف با نظر آنان.
بنابراین فقط دو مدل سلطنتی و جمهوری نبوده است که امام به خاطر تنگنای انتخاب عنوان جمهوری را برگزینند. ضمن آنکه اگر مطلوب امام عنوان عام حکومت اسلامی بود نه جمهوری اسلامی، همانگونه که نظام «جمهوری اسلامی» بصورت ترکیبی ابداعی برگزیده شد دلیلی نداشت که امام نگویند «حکومت اسلامی» مگر کسی الزام کرده بود یا قانونی بینالمللی ما را ملزم میکرد که باید یا نام سلطنتی برگزینید یا جمهوری؟! خیر، امام با آگاهی کامل و اشراف کامل هم بر منبای اسلام ناب و هم بر مقتضیات جامعه به عنوان یک اسلامشناس خبره و ولیّ فقیه آگاه به زمان نام و مدل «جمهوری اسلامی» را به عنوان نام رسمی و همیشگی نظام سیاسی جدید ایران به ملت پیشنهاد دادند. علت تأکید امام بر جمهوریت آن چیزی نیست که آقایان فرمودهاند. خود امام با صراحت در مصاحبهاشان فرمودهاند که منظور از معنای جمهوری همان معنای رایج در عرف جهانی است یعنی حکومت مبتنی بر رأی مردم البته با قید «اسلامی» که اساس محتوای آنرا تشکیل میدهد.
امام بخوبی بر امثال دیدگاهی که امروز با این شدت و حدّت دنبال میشود آگاهی داشتند و میدانستند که اگر عنوان عامی همانند حکومت اسلامی یا دولت اسلامی انتخاب شود چه بسا بزودی تبدیل به حکومت فردی، حکومت اقلیت بر اکثریت و خلیفهگری و امارت و حتی سلطنتی شود و دخالت رأی مردم در تعیین نوع حکومت و زمامداران در آن به فراموشی سپرده شود. اکنون که آنهمه سفارشات صریح امام بر عدم افزودن یک کلمه یا کاستن یک کلمه از عنوان «جمهوری اسلامی» شده است و در متن قانون اساسی آمده است و جزو شعارهای همیشگی مردم شده است اینچنین برخورد میشود!!! وای به روزی که از جمهوری سخن نمیگفتند و نام آن را عنوان عام و کلی حکومت اسلامی مینهادند. به راستی اگر مانع نامگذاری نظام به نام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی و تأکیدهای امام و انتخاباتهای پیایی و حضور مردم نمیبود چه بر سر نظام اسلامی و نقش مردم به بهانه حکومت اسلامی میآمد؟
نکته دیگر که در عین حال پاسخی است به یکی از سؤالات آقای غرویان، اینکه درست است که «جمهوریت» ناظر به شکل و فرم و مدل حکومت است و «اسلامیت» مبین محتوای آن؛ اما این از بدیهیات است که بین ظرف و مظروف و شکل و محتوا رابطه برقرار است. شکل و ظرف غیر مناسب و ضد اسلامی نمیتواند محتوای اصیل اسلامی را در درون خود جای دهد و محتوا نیز بدون شکل تحقق نمییابد. حق با آقای مصباح است که فرمودهاند «جمهوری اسلامی» یک امر پدید آمده از دو مرکب نیست اما نه بدان بیان و نتیجهای که ایشان گرفتهاند: پس جمهوریت یعنی هیچ و اصالت ندارد! برعکس، چون این دو قید در عالم تحقق و واقع قیود یک پدیده با ماهیتی بسیط و واحد به نام نظام اسلامی با مختصاتی خاص میباشند، تفکیکناپذیرند. به سخن دیگر معنای حقیقی جمهوریت در اندیشه امام در بطن و متن اسلام جای دارد و اسلامی که اتکا به جلب نظر مردم را در حکومت دخیل نداند اسلام راستین نیست.
جمهوریت در نظام ما با لحاظ قید اسلامیت معنی مییابد و اسلامیت نیز متقابلاً چنین است. در اندیشه امام اینچنین نیست که اسلام راستین و واقعی امری است که میتواند هم در قالب نظام سلطنتی، دیکتاتوری و حکومت منهای دخالت و نظارت و بیعت مردم دربیاید و هم در قالب نظام مبتنی بر رأی و نظر مردم و هرگاه که اراده کردیم قالب را عوض کنیم اما محتوا سالم و دست نخورده باشد. در این زمانه حکومت یا مبتنی بر رأی مردم است یا نیست. به نظر امام خمینی و بنا به قرائت ایشان از اسلام راستین، حکومت غیر مبتنی بر رأی مردم، اسلامی نیست. و صد البته حکومت جمهوری یا هر عنوان دیگری بدون محتوای اسلامی نیز غیر اسلامی و نزد ملت ایران و براساس قانون اساسی غیر مشروع است. ناگزیر وارد بحث مشروعیت حکومت و دخالت رأی مردم در آن میشویم که مورد مناقشه آقایان قرار گرفته است.
مشروعیت حکومت
بخش نخست مقاله به مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیدگاهی که ممکن است قید «جمهوریت» و نقش رأی مردم در جمهوری اسلامی را تا فرو کاستن ارزش آن به «هیچ» بپندارد اختصاص داشت. اکنون در حد امکان به مقولات بنیادینی که مبنای مباحث قبل را تشکیل میدهند پرداخته میشود.
اظهارات و سؤالات جناب آقای غرویان و سخنان آیتالله مصباح یزدی عمدتاً بر مشروعیت حکومت و رابطه آن با جمهوریت و تأثیر رأی مردم متمرکز بود. شفافسازی مواضع در بحث مشروعیت و بیان تفاوت دیدگاه نگارنده با برخی از منتقدانی که احتمالاً نقدشان بر نگاه و مستندانی غیر از اندیشه امام خمینی تکیه دارد، اهمیت ویژه مییابد.
بیان آرای گوناگون اندیشهمندان علم سیاست و عالمان دینی در تعریف مشروعیت و مبانی آن مقصد این مقاله نیست. با گذری کوتاه بر تعریف مشروعیت به اصل بحث وارد میشوم.
«مشروع» در لغت به معنای مجاز و غیر ممنوع است و در فرهنگ اهل شریعت هر چه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع است. در ادبیات رایج سیاسی و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز و مشروع گویند (خواه منطبق با احکام شریعت باشد یا نباشد.)
اما مراد از «مشروعیت حکومت» اعتبار و حقانیت حکومت است و برخی آن را در معنای قانونیت (قانونی بودن) حکومت نیز به کار میبرند. چون هر حکومتی ناگزیر از وضع قوانین و مقررات و ایجاد تنظیمات قضایی و اجرایی میباشد عملاً گستردهترین دخالت و تصرف را در شئون زندگی انسانها و جامعه دارد. استیلای بر جامعه و تصرف در حدود و حقوق دیگران و دخالتهای عملی حکومت در امور جامعه که لازمه نظام اجتماعی است نیازمند توجیه مبنایی است تا حقانیت و مشروعیت آن را هم از دیدگاه حکومت و هم در نگاه مردم ثابت و تقویت نماید. اثبات مشروعیت حکومت همواره مهمترین دغدغه حکومتها و دولتها بویژه در عصر حاضر است زیرا هر چه باورمندی مردم و شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت افزایش یابد بر اقتدار، کارآمدی و ماندگاری آن نیز افزوده میشود.
نکته مهم: این تصور که بین معنای لغوی مشروعیت و معنای اصطلاحی آن در امر حکومت رابطه و تناسبی وجود ندارد، ناصواب است. البته در نظامهای سکولار یا غیر دینی، مراد از مشروعیت حکومت همان مقبولیت است که صرفا تابع خواست و رضایت مردم است خواه با دین و نظر شارع منطبق باشد یا نباشد، اما در دیدگاه اسلامی شرط مقبولیت مردمی حکومت از دو حال خارج نیست: یا این شرط به لحاظ عقلی (مورد تأیید شارع) و یا بنای عقلا (که شرع آنرا منع نکرده است) و یا به دلایل نقلی و شرعی نهایتاً یک شرط الزامی و واجبالرعایه مشروع میباشد یا نمیباشد، در صورت اول لامحاله در مشروعیت پروسه حکومت دخالت دارد. و اگر امری غیر مجاز و نامشروع باشد که بحث از آن اساساً منتفی است که البته احدی در جواز و اباحه آن تردید ندارد به دلیل اقدام پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر و عمل امام حسن و امام علی(ع) در زمان تصدی خلافت در اخذ رأی مسلمین در قالب بیعت و همچنین دلایل فراوان دیگری که نه تنها جواز بیعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع حکومت ثابت میکند بلکه لزوم شرعی آنرا اثبات مینماید.
فرض سومی نیز متصور است که گفته شود اخذ رأی موافق مردم در موضوع حکومت الزام شرعی ندارد بلکه یک امر مباح و یا مستحب مؤکدی است که پایههای حکومت را تقویت میکند اما رعایت و عدم رعایت آن اخلالی به مشروعیت حکومت حتی در مرحله اثبات و تحقق خارجی آن وارد نمیسازد. این سخن ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و در واقع محور اصلی مناقشه اخیر به همین امر باز میگردد که آیا دخالت رضایت و رأی مردم در اصل حکومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامی یک شرط شرعی لازم میباشد یا صرفاً یک امر مباح و مجاز غیر دخیل در مشروعیت، و حتی امری غیر مجاز است که به خاطر اضطرار و به حکم ثانویه موقتاً مجاز میباشد. موضوع اصلی این مقاله نیز در واقع نقد همین دیدگاه براساس سخنان و سیره امام خمینی است.
ملاک و منشأ مشروعیت
درباره منشأ مشروعیت حکومت، مکتبهای گوناگون، مبانی مختلفی همچون «قرارداد اجتماعی و عقل جمعی»، «عدالت و ارزشهای اخلاقی»، «میل و اراده مردم»، «وراثت»، «فرزانگی و نخبگی»، «جبر تاریخی» و... ذکر کردهاند که تبیین آنها نیز از موضوع مقاله خارج است.
اما در دیدگاه اسلام منشأ حقیقی مشروعیت حکومت و قوانین آن خالق عالم هستی خدای متعال است. امام خمینی واژه مشروعیت را در هر دو معنای (مطابق با شرع یا مطابق با قانون) بکار بردهاند. ایشان در موارد متعدد به لحاظ بیاعتنایی رژیم پهلوی به قانون اساسی و خواست ملت و عدم دخالت مردم در امور کشور و مجلسین، آنرا رژیمی نامشروع نامیدهاند و در موارد متعددی نیز مشروعیت را در همان معنای خاص بکار برده و رژیم سلطنتی و نظام پهلوی را از لحاظ شرعی رژیم نامشروع دانستهاند. امام خمینی بیانی دلنشین و بسیار دقیق درباره منشاء مشروعیت حکومت دارند که ارتباط مباحثی همچون آزادی و برابری انسانها در پیشگاه قانون و مبارزه با ظلم را با اصل بنیادین اعتقادی «توحید» به زیبایی بیان نموده است و این فراز ما را از ارائه مستندات دیگر بینیاز میسازد. فراموش نکنیم که گوینده مطالب زیر در مقام یک فیلسوف و عارف بزرگ اسلامی و مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی قرار داشته و سخنانش مستند به منابع معتبر شرعی بوده است:
«ریشه و اصل همه آن عقاید ـ که مهمترین و با ارزشترین اعتقادات ماست ـ اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما میآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را میآموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است.
و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست و بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت میکنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند. و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرتهای استبدادی و استعماری آغاز میشود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام میگیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری انسانها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم میزند و امتیازات پوچ و بیمحتوا را در جامعه حاکم میسازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسئله است و بیان یک ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادی ما؛ که برای توضیح و اثبات هر یک از بحثهای اسلامی، دانشمندان در طول تاریخ اسلام کتابها و رسالههای مفصلی نوشتهاند»
صحیفه امام؛ ج 5، ص 387
بنا بر بیان امام و همچنین بنا به نظر کلیه فرق و مذاهب اسلامی سرچشمه تمامی مشروعیتها و از جمله مشروعیت حکومت و حقانیت آن در تصرف در حدود و حقوق جامعه و وضع قوانین به اذن و اجازه و احکام شارع مقدس ذات باری تعالی باز میگردد. مالکالرقاب انسان و هستی بخش تمام عالم اوست و همه چیز تحت سیطره قدرت الهی است و سلطنت حقیقیه مطلقه از جمیع جهات بر تمام عوالم وجود و انسان منحصراً متعلق به اوست. این اصل اساسی با دلایل فطری، عقلی و آیات و روایات فراوان به اثبات رسیده است. بنابراین فطرتاً و عقلاً اصل اولی آن است که احدی بر دیگری هیچگونه حق ولایت و سرپرستی و حکومت ندارد چه فرد بر فرد یا بر جمع و چه اقلیت و اکثریت بر دیگران، مگر آنکه از سوی سلطان حقیقی عالم وجود، خالق انسانها، خدای بزرگ به کسانی که صلاحیتهای ذاتی و یا اکتسابی و تقوا و برتری معنوی را نسبت به دیگران تحصیل کردهاند اجازه تصدی این امر خطیر که در حقیقت عرض و جان و مال و هستی آحاد جامعه در تحت حکومت وی قرار میگیرد داده باشد.
حق امامت و زعامت جامعه اسلامی برای پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) بنا به اعتقادات دینی و دلایل عقلی و آیات قرآن کریم و از جمله آیه «اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و دهها آیه دیگر براساس اذن و مأموریت الهی ثابت است بدون تردید. در دوران غیبت امام معصوم بنا به نظر مشهور فقیهان شیعه براساس دلایل عقلی و آیات و روایات که در بحث ولایت فقیه اثبات کردهاند ائمه اطهار(ع) جوامع اسلامی و شیعیان را در زمان غیبت بلاتکلیف نگذاردهاند. ائمه(ع) با بیان شرایط صلاحیتهای زمامدار فقیه عادل آگاه به زمانه چنین فردی را برای تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی معرفی کرده و یا منصوب نمودهاند. تا اینجای سخن بجز اینکه آیا اذن ائمه به فقها توأم با نصب است (که مبنای امام خمینی و مشهور فقها میباشد) یا صرفاً بیان شرایط صلاحیت است ـ که بعداً بدان میپردازیم ـ اختلافنظری نیست. اختلاف آنجاست که آیا این اذن و نصب با جمهوریت و تأثیر شرعی و قانونی رأی مردم متعارض است یا آنکه هیچ تعارضی ندارد و رأی مردم شرط تحقق ولایت فرد منصوب از ناحیه شارع است.
جمهوریت معادل لیبرالیسم غربی یا برآمده از آن نیست
روح جمهوریت و حق مردم در تعیین سرنوشت و امر حکومت به هیچ وجه مبتنی بر لیبرالیسم غرب که محتوای جمهوریهای غربی را تشکیل میدهد نیست بلکه امری عقلانی و فطری است که غرب آن را به نفع خویش مصادره کرده است.
متأسفانه گفتمان لیبرالیسم غربی با بهرهمندی از ابزارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سلطه خویش را بر ادبیات رایج در علوم سیاسی آکادمیک به ناروا تحمیل نموده است. ویژگی مشترک تمامی مکاتب غیر دینی و غیر اسلامی درباره ملاک مشروعیت حکومت، منحصراً بر معیارهای بشری و رفتارها و میل و اراده بشر استوار گردیده است. از لحاظ فلسفی و عقلانی این تفکر در ذات خویش دچار تعارض است زیرا اثبات مشروعیت تصرف در حدود و حقوق دیگران و جامعه که حقی است برتر با اصل اولیه و فطری آزادی و برابری حقوقی انسانها منافات دارد.
بنبست تئوریک لیبرال دموکراسی غربی علیرغم نظریات جدیدی که دائماً ارائه میدهند همچنان لاینحل باقی مانده است. این بنبست فقط در سطح مباحث نظری نمایان نیست بلکه در عمل نیز نظامهای سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی با تعارضهای جدی مواجهند. در واقع مشروعیت حکومتهای غربی عملاً بر ماکیاولیسم یعنی نظریهای که قدرت برتر را مشروع میداند استوار است و اصل تنازع بقا و مشروع بودن بقای فرد و یا حکومت قویتر و برتری نژادی غرب جای اصل آزادی و برابری انسانها را گرفته است. تأثیر عینی و عملی این تعارض در امور زیر کاملاً مشهود است:
در به رسمیت شناختن حق وتو برای قدرتهای بزرگ، مشروعیت دادن به حمایت غرب از رژیمهای کودتایی و استبدادی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین از سوی دموکراسیهای غربی به استناد تأمین منافع ملی (نظیر حمایت از شاه مستبد ایران قبل از انقلاب، حمایت از دیکتاتوری صدام قبل از حمله به کویت و حمایت از رژیمهای استبدادی موروثی در خاورمیانه، حمایت از رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در گذشته) و سیاست دوگانه درباره اصل عدم مداخله در امور دیگران و مشروع دانستن اشغال کشورها و براندازی حکومتها (افغانستان، عراق، گرانادا و...)، نسلکشی در صربستان و بوسنی، سیاست تبعیضآمیز آشکار غرب در مشروع دانستن حق داشتن سلاحهای اتمی و تأسیسات هستهای برای قدرتهای برتر، و از همه بدتر سیاست استراتژیک غرب در رسمیت دادن به رژیم نژادپرست صهیونیستی که بنیان آن برخلاف تمامی اصول آزادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کشتار صاحبان فلسطین و آواره ساختن میلیونها نفر از ساکنان آن و جایگزینی یهودیان فرا خوانده شده از سراسر جهان بوده است.
آری، دفاع از «جمهوریت» در قاموس فرهنگ امام خمینی هیچ نسبتی با لیبرالیسم غربی که محتوای جمهوریهای غرب را تشکیل میدهد ندارد. امام میفرماید:
«نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام، به عنوان احکام اسلام در خیابانها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمیخواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی میخواهیم.»
صحیفه امام؛ ج 8، ص 63
«اگر اسلام نباشد که دیگر جمهوری اسلام معنا ندارد. ما همه فریادمان و همه ملتمان فریادشان این بود که ما اسلام را میخواهیم.»
صحیفه امام؛ ج 10 ص 293
«جمهوری اسلامی که ملت ما میخواهد این است که محتوای این جمهوری احکام اسلام باشد و تمام مملکت روی احکام اسلام اداره بشود.»
صحیفه امام؛ ج 10 ص 319
در ادبیات امام خمینی نقد محتوای جمهوریهای غربی فراوان بچشم میخورد. از دیدگاه امام خمینی، فاشیسم، نازیسم و کمونیسم که بزرگترین جنایتها را در حق بشریت روا داشتند مولود طبیعی غرب و برخاسته از متن همان اندیشهای است که بشر و صِرف تشخیص آدمی را جای هدایت خالق آگاه و رحیم نهاده است. جنگهای جهانی و کشتار بیش از 40 میلیون انسان بیگناه محصول همان بنبست فکری اومانیسم غربی است. همین اندیشه بود که بمباران اتمی هیروشیما و کشتار 150 هزار نفر را توجیه کرد و جنایات غرب در ویتنام را پدید آورد. در هیچ یک از مواردی که گفته شد اندیشه الهی و اسلام و مسلمانان کمترین نقشی نداشتند.
این پنداری نادرست است که تصور شود آثار زیانبار لیبرالیسم مربوط به ملتهای دیگر بوده است ولی برای خودشان رفاه و آسایش و آزادی آورده است. نسلکشیهای جنگهای جهانی و جزیره بالکان در اروپا اتفاق افتاد. هم اکنون بحران جدی آمریکا و اروپا مسائل عمیق بحرانهای تبعیض نژادی و مهاجرین است که نمونهای از آن را در وقایع اخیر فرانسه شاهد بودیم. نژادپرستی افراطی دوباره در غرب موجی نیرومند پدید آورده است، فروپاشی ارکان اخلاقی جامعه و کانونهای خانواده و افزایش جرم و جنایت، ایدز و صدها بلیه فراگیر از این دست مسائل جدی و دچار غربند که بحران مشروعیت اندیشه لیبرالیستی را به نمایش گذاردهاند.
جمهوری به چه معنا؟
بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که نگارنده و معتقدان به اندیشه امام در هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب در دفاع جدی از «جمهوریت» نظام و حق الهی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش هیچ نسبتی با لیبرالیسم افسار گسیخته غربی ندارد. ما درباره جمهوریت در نظام اسلامی ایران سخن میگوییم. دموکراسی آمریکایی همچون اسلام آمریکایی هر دو ارزانی آقای جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم نه زیاد است و تضعیف هر یک از دو قید مذکور را خلاف خط امام و خلاف مصالح کشور میدانیم. ما جمهوریت منهای اسلامیت را تفکری باطل و استعماری و پوششی برای جایگزینی محتوایی دیگر به جای فرهنگ غنی کشورمان یعنی اسلام عزیز و مکتب اهل بیت(ع) میدانیم. زیرا نظام و ساختار جمهوری بدون محتوا یک امر خیالی و موهوم و ناممکن است.
هر نظام سیاسی با هر قالب و عنوان چه جمهوری و چه غیر آن عقلاً هدفها و برنامههایی را میبایست پیگیری کند و لامحاله تابع یک نظام بینشی و ارزشی خاصی است. اینکه رواج دادهاند که دو نوع نظام سیاسی یا دو نوع اندیشه و رویکرد داریم: ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک، منطقاً حرفی است از پایه بیاساس. هیچ انسانی نیست که در رفتارهای آگاهانهاش تابع یک نظام ارزشی یعنی ایدئولوژی نباشد و به طریق اولی هیچ نظام غیر ایدئولوژیک از بدو تشکیل اجتماع در عالم تا به امروز و تا همیشه نخواهیم داشت حتی پوچگرایی، نیهیلیسم و سکولاریسم نیز خود تابع یک ایدئولوژی و نظام ارزشی معینی است. دفاع ما از جمهوریت نظام به پیروی از امام با تکیه بر اندیشه اسلامی با قرائت امام خمینی است.
ما که از جمهوریت نظام اسلامی دفاع میکنیم منظورمان از جمهوری به تعبیر امام همان معنای رایج در عرف سیاست است که این معنا به هیچ وجه برآمده از جهانبینی و ایدئولوژی غربی نیست بلکه تأکید بر حق بشر در دخالت بر سرنوشت خویش یک امر فطری الهی است و هرگز در تعارض با حقوق بندگی و حقوق الله نیست. جمهوریت یعنی نفی استبداد و بنا نهادن حکومت و ساختارهای اصلی آن بر رأی و خواست مردم و مسئولیتپذیری حکومت در برابر مردم. هر چه جمهوریت یک نظام تقویت شود نقشآفرینی مردم در حکومت بیشتر میشود و نقش مردم منحصر به تأیید نظام یا انتخاب زمامداران نیست بلکه مشارکت واقعی مردم در امور حکومت و اصل نظارت مستمر و همگانی پس از انتخاب است که در فرهنگ دینی ما به عنوان یک واجب به نام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و مسئولیت همگانی (کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته) تعبیر شده است.
اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامی به پیشوایان راستین دین همانگونه که پیامبر اسلام(ص) و قرآن خواسته بود غصب نمیشد و جمهور مؤمنان معتقد در خلافت استبدادی امویان و عباسیان به نام دین با دسیسههای گوناگون از عرصه انتخاب و تصمیمگیریها کنار زده نمیشدند قرنها پیش از این نظام جمهوری اسلامی واقعی تشکیل شده بود. مجدداً تأکید میکنم نزاع ما لفظی نیست، بلکه معنای جمهوریت مورد نظر است که آیا حکومت مشروع و اسلامی میبایست بر پایه خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود و یا حکومت برخلاف رأی و نظر مردم نیز میتواند اسلامی باشد؟ امام میفرماید:
«اینجا آرای ملت حکومت میکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست.»
صحیفه امام؛ ج 14 ص 165
«ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم. جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم؛ و احکام، احکام اسلام... و الآن رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است و مانده است اینکه احکام، احکام اسلامی بشود.»
صحیفه امام؛ ج 8 ص 281
«اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد و معالاسف در رژیمهای شاهنشاهی و بخصوص در رژیم اخیر (پهلوی) این معنا عکس بود... این باید یک عبرتی باشد برای دولتها. در ژریم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد یعنی نه دولت خودش را جدا میداند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند، و نه مردم درصدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار بکنند از مقررات دولتی.»
صحیفه امام؛ ج 8 ص 230
در قرائت امام خمینی از جمهوری اسلامی جمهوریت هیچ تعارضی با اسلامیت آن ندارد بلکه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از متن نگاه ادیان الهی و اسلام و قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) و دوران امامت ظاهری امام علی(ع) است. "قدرت" موضوع سیاست و حکومت است و یدالله مع الجماعه، آنجا که جماعت و جمهور نیستند یدالله مدد نمیرساند. امام صادق(ع) فرمود:
«پیامبر(ص) در مسجد خیف برای مردم سخنرانی کردند و فرمودند:
... سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص نمودن عمل برای خدا"؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ همراه بودن با جماعت مسلمین... مسلمین همه برادرند. خونشان برابر است و پاینترینشان در برقراری پیمانشان یاری میرساند»
اصول کافی ـ کتاب الحجه، باب النصیحه لائمه المسلمین
امام صادق فرمود:
«من فارق جماعه المسلمین و نکث صفقه الامام جاء الیالله عز و جل اجذم (هر کس از اجتماع مسلمین روی گرداند و بیعت با امام را بشکند در قیامت دست بریده به محضر خدا میآید.»
همان جا، حدیث 5
فلسفه تأسیس کعبه فراهمسازی بستر نمایش اراده جمهور و جماهیر اسلامی است (جعلالله الکعبه قیاما للناس).
مشکل امروز ما این نیست که محور حکومت یعنی اسلام را در قالب جمهوری ریختهایم و بر رأی مردم بنا کردهایم بلکه مشکل آن است که ما در اعتماد به مردم و نقشآفرینی اراده آنان که در یک جامعه اسلامی و با مقاصد اسلامی تجلیگر اراده الهی است بهای لازم ندادهایم و در فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصاً جوانان بعضاً دچار چنان تنگنظریهایی شدهایم که خود را از همفکری و حمایت فوج عظیمی از استعدادها و قابلیتهای آنها محروم ساختهایم و در سطح جهان اسلام نیز دقیقاً مشکل ـ البته بمراتب شدیدتر ـ همین است.
معجزههایی که به تعبیر امام در طول تاریخ مبارزه و 26 سال گذشته شاهد بودهایم همه به خاطر حضور مردم و احساس دخالت در سرنوشتشان بوده است. پس به گونهای ساختار نظام مطلوبمان را نظریهپردازی نکنیم که از این نعمت بزرگ الهی محروم شویم. مردم زمانی حاضرند تا حد جانبازی از حکومت اسلامی پشتیبانی کنند که رأی و نظرشان را تعیینکننده و موثر بدانند همانگونه که تاکنون چنین بوده است.
مشروعیت و مقبولیت
سؤال کردهاند که آیا رأی مردم در مشروعیت حکومت دخیل است یا در مقبولیت؟ پاسخ: مراد شما از مقبولیت چیست و مقبولیت بلحاظ فنی چه اصطلاحی است؟ آیا شرط عقلی حکومت است یا شرط شرعی؟ و در هر صورت آیا منشأ اثر شرعی هست یا نه؟
آیتالله مصباح یزدی فرمودهاند:
«ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال میرسد. فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمانها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبولیت مردمی احکام آن قابل اجرا نیست... براساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف میکنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت است. اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمیتواند داشته باشد. این مسأله را درباره حضرت امام همه قبول کردند. تمام دنیا فهمیدند انقلاب ایران یعنی انقلاب خمینی، دیگر احتیاج به چیزی نداشت. «فرض» این است که امام ثبوتاً مصداق نصب عام امام زمان(ع) بود اثباتاً هم همه مردم قبول کردند. بیش از این هم مقبولیت در هیچ نظامی میسر نیست».
چنانکه ملاحظه میفرمایید منظور ایشان از «مقبولیت» تحقق عینی و خارجی است نه بیش از آن و مقبولیت را شرط قابلیت و تحقق، و شرط وقوع و امکان عقلی دانستهاند. به سخن دیگر در مقبولیت حکومت بحث از امکان یا عدم امکان حکومت است. اگر منظور ایشان همان امکان عقلی است این اختصاص به حکومت ندارد و از شرایط عامه کلیه احکام و تکالیف است. بر مالایطاق و امر غیرممکن تکلیفی نیست. سؤال دقیقتر آن است که مراد از مقبولیت، اقبال یعنی قبول توأم با رضایت است یا صرف قبول و امکان ولو با اکراه و اجبار؟ چون عقلاً امکان تشکیل حکومت بدون میل و رضایت مردم وجود دارد و عملاً نیز بسیاری از حکومتهای گذشته و حال حاضر در جهان هستند که برخلاف میل اکثریت و حتی تمام مردم با تحمیل شکل گرفتهاند و مردم نیز عملاً در مقام اضطرار تن به قبول دادهاند مانند حکومتهای کودتایی و استبدادی.
البته مثالهایی را که این استاد محترم آوردهاند از نمونههای قبول توأم با رضایت مردم بوده است و اینکه فرمودهاند: «در این صورت مردم بهتر تمکین میکنند» مؤید همین معنا است ولی ذکر مثال به تنهایی وافی به مقصود نیست بویژه سخن ایشان که «اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمیتواند داشته باشد» و نتیجهای که ایشان از این بیان گرفتهاند ـ که در ابتدای مقاله نقل شد ـ حاکی از آن است که مراد ایشان از مقبولیت همان امکان عقلی و شرط وقوع است و قبول توأم با رضایت مردم ملاک نیست.
بنابراین از آقای غرویان میپرسم آیا مراد شما از مقبولیت و بیعت با حکومت همان پذیرش توأم با رضا و رغبت است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد و شرطیت آن را بپذیریم از قبول تأثیر شرعی رأی و بیعت مردم در حقانیت حکومت گریزی نیست زیرا قبول توأم با رضایت، شرط امکان عقلی تحقق حکومت نیست چرا که تشکیل حکومت بدون آن نیز ممکن است!
امام علی(ع) میفرماید: «فاعطوه طاعتکم غیر ملومة و لا مستکره بها.» ـ (پیروی خویش در امر حکومت را صادقانه و بیهیچ دورویی و بدون اکراه به امام اعطا کنید) ـ نهجالبلاغه خطبه 169 ـ (واژه فاعطوه نیز قابل توجه است). به هر حال هر تعریفی که از مقبولیت بکنیم به دلالت اقتضا بر اثر شرعی آن نیز دلالت خواهد داشت.
به نظر میرسد برخی از بزرگان نظام که دو واژه مشروعیت و مقبولیت را بکار بردهاند در مقام بحث از منشأ مشروعیت بودهاند نه در مقام بحث از شرطیت مقبولیت به عنوان یک شرط شرعی، همانگونه که در بیان امام تصریح شده است اصولاً منشأ مشروعیت هم در حکومت و هم در اعتبار رأی مردم و در تمامی قوانین، اذن و اجازه ذات باریتعالی است و همین امر مبنای تفاوت دیدگاه اهل شریعت با غیر آن در باب حقانیت حکومتها و وجوب اطاعت از قوانین است.
و این تفکیک در نامگذاری (مشروعیت ـ مقبولیت) برای جلوگیری از سوء برداشت بوده است که کسی گمان نکند اتکاء به رأی ملت در امر حکومت و انتخاب زمامدار مسلمین صرفاً با رأی مردم به هر کس موجب حقانیت آن نظام میشود زیرا رکن مهم مشروعیت نظام اسلامی سپردن زمام آن به فرد واجد شرایطی است که شارع مقدس تعیین فرموده و به آنان اذن در ولایت داده است و واضح است که این شرط نه عقلاً و نه شرعاً هیچ منافاتی با مشروع دانستن حق دخالت مردم در تعیین رهبری به صورتی که در قانون اساسی آمده است ندارد. مردم نمایندگان خویش را برای انتخاب رهبر به عنوان خبرگان برمیگزینند و آنان به وکالت از مردم از جمع فقهای واجد شرایط، رهبری را برمیگزینند. مراحل گزینش که تمام شد، حقانیت و مشروعیت حکومت ثبوتاً و اثباتاً تأمین میشود و چنین حکومتی است که مشروعیتش کامل و احکامش نافذ و واجب الاتباع است. امام در نامه به رئیس مجلس خبرگان مینویسد:
«... اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.»
صحیفه امام ج 21 ص 371
دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی
هر چند که موضوع مقاله حاضر بررسی سخنان و دیدگاه امام خمینی درباره جمهوری اسلامی و اتکای آن به آراء ملت میباشد اما نقل دو فراز زیر از سخنان خلف شایسته امام، حضرت آیتالله خامنهای رهبری معظّم انقلاب اسلامی بروشنی ثابت میکند که دیدگاه معظّمله نیز دقیقا ترجمان همان اندیشه و نظر امام است. (علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت آثار رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ـ www.khamenei.ir ـ مشروح سخنان و مواضع ایشان را درباره جمهوریت نظام اسلامی و نقش رأی مردم ملاحظه فرمایند):
«... انتخابات نماد حرکت اسلامی در کشور ماست. انتخابات، هدیهی اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حکومت اسلامی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت اسلامی در ذهنها و خاطرهها به شکل خلافتهای موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال میکردند حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنیامیه و بنیعباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا میرود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت اسلامی به این شکل تصویر میشد؛ که بزرگترین اهانت به اسلام و حکومت اسلامی بود.
امام، حکومت اسلامی به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را ـ که لبّ اسلام است ـ بار دیگر برای مردم ما معنا کرد و در جامعهی ما تحقق بخشید. امروز در کشور ما مسئولان سطوح مختلف به وسیلهی مردم انتخاب شدهاند؛ یا مستقیم یا غیر مستقیم. مسئول انتصابی، مسئولیت موروثی، مسئولیت به خاطر پول و چیزهای مادی و دنیوی، در نظام جمهوری اسلامی نداریم. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان تعیین رهبری، و انتخابات شورای شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است...
مردمسالاری دینی ـ که مبنای انتخابات ماست و برخاستهی از حق و تکلیف الهی انسان است ـ صرفاً یک قرارداد نیست. همهی انسانها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا میکند. این، بسیار پیشرفتهتر و معنادارتر و ریشهدارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دمکراسی غربی وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ کرد.»
بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) 14/3/1384
«... در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنماییهای امام، همیشه بر این نکته تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأی و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتکاء به رأی مردم، کسی بر سر کار بیاید. باید با اتکاء به اراده مردم، نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است. این یکی از عرصههاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود به شدت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی ماند و هم در وصیتنامه خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخابهایی که میکنند، هم حق مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی، مردم تعیینکنندهاند. این هم از اسلام سرچشمه میگیرد.»
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی(ره) 14/3/1380
یک سند مهم، قابل توجه پژوهشگران اندیشه امام
در اثبات تأثیر شرعی رأی مردم در انتخاب رهبری نظام اسلامی یک سند تأویلناپذیر وجود دارد. در مقالات و کتابهای پژوهشگران حوزوی در بیان نظر امام خمینی در کنگرههایی که تاکنون برگزار شده است جای خالی این سند که به تنهایی در اثبات دخالت رأی مردم در فرایند تکمیل مشروعیت حکومت کافی است به چشم میخورد. علتش آن بوده که تنظیمکنندگان صحیفه نور ـ که عمدهترین منبع آثار عمومی امام تا قبل از چاپ دوره کامل آثار امام در مجموعه «صحیفه امام» بوده است ـ به سند دسترسی نداشتهاند. در این سند که دقیقاً مرتبط با موضوع بحث میباشد امام خمینی در پاسخ به استفتای رسمی دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه نظر صریح و کوتاه خود را مرقوم داشتهاند: سؤال این بوده است: «در چه صورت فقیه جامعالشرایط در جامعه اسلامی ولایت دارد؟»
پاسخ امام چنین است:
«بسمه تعالی، ولایت در جمیع صُوَر دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین.»
صحیفه امام ج 20 ص 459
مراد از تولی امور مسلمین، تصدی منصب رهبری در جامعه اسلامی و قرار گرفتن در این مقام است. طبق فتوا و نظر صریح امام خمینی هر چند که مشروعیت ولایت و رهبری در مقام ثبوت متوقف بر اذن و نصب شارع است و طبق ادلهای که ایشان در ولایت فقیه آوردهاند اذن و نصب از سوی ائمه معصومین(ع) نسبت به ولایت فقهای عادل و واجد شرایط رهبری ثابت شده است بنابراین فقها در جمیع صُوَر ولایت دارند اما در موضوع حکومت، تصدی منصب رهبری متوقف بر پذیرش و رأی موافق مردم است. و اهل فن میدانند که مفهوم شرط حجت است. نکته جالب و راهگشا در این فتوا آن است که امام خمینی رأی اکثریت مسلمین (با واسطه یا بیواسطه) در انتخاب رهبری را همان بیعت در صدر اسلام دانسته است.
توضیح بیشتر در چگونگی استناد به این فتوای مهم امام خمینی در اثبات تأثیر شرعی رأی مردم در انتخاب حکومت و رهبری مستلزم ورود به مباحث تخصصی اصولی و فقهی میباشد که خارج از مقصد این مقاله است فقط اشاره کنم نمیتوان قید «بستگی دارد» را حمل بر اشاره به شرط عقلی تحقق (به معنای امکان) نمود زیرا هم اشکالات قبلی را موجب میشود و هم منافات با لسان و ظاهر کلام دارد ضمن آنکه ذکر شرایط بدیهی عقلی و شرایط عامه احکام در مقام فتوا نامتعارف است و از فقیه دقیقی چون نویسنده این فتوا بعید است. به سخن دیگر اگر رأی مردم را فقط شرط مقبولیت حکومت بدانیم و مقبولیت را هم به تحقق و امکان معنی کنیم آنوقت معنای جمله امام این خواهد شد که تصدی رهبری بستگی دارد به اینکه بتواند متصدی آن شود! در حالی که جمله امام ظهور در اعتبار رأی مردم در تصدی رهبری دارد و دارای اثر شرعی است همانند معاهده بیعت که به تصریح مکرر امام علی(ع) در نهجالبلاغه موجب اثبات حق و تکلیف برای طرفین یعنی حکومت و مردم میباشد. به هر حال دلالت اقتضاء، مقتضی تأثیر شرعی مقبولیت است و از آن گریزی نیست.
اصالت یا عدم اصالت جمهوریت
آیتالله مصباح یزدی در سخنرانی خویش فرمودهاند: «جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و هیچ اصالتی ندارد». علاوه بر نکاتی که قبلاً در همین رابطه در بخش اول مقاله بیان شد این سؤال مطرح است که مراد از «اصالت» چیست؟ طبعاً مراد ایشان از «اصالت» اصلی از اصول فقه نظیر اصاله الظهور و یا قاعده فقهی نظیر اصاله الصحه نمیباشد. ظاهراً مراد ایشان از واژه «اصالت» در معنایی که به کار بردهاند اصطلاح فقهی نبوده است. به معنای مشروع نیز نمیتواند باشد چون اگر استاد محترم قائل به اضطراری بودن این قالب متناسب با شرایط اول انقلاب باشند (آنگونه که در بیانات آقای غرویان آمده است) حکم اضطراری نیز مشروع میباشد و طبق مبانی که فرمودهاند به دلیل تأیید و امضای امام، مشروع بودن آن ولو موقتاً تا تغییر نیافته ثابت است.
بنابراین ظاهراً مراد از اصالت همان معنایی است که در ادبیات معاصر در مسائلی همچون اصالت فرد و یا جامعه، اصالت فرهنگ یا اقتصاد، به معنی تقدم در صورت تعارض بکار بردهاند. یعنی کسانی که جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار میدهند در صورت تعارض، تقدم و اصالت را به جمهوریت میدهند و اسلامیت را وامینهند اگر مراد این باشد حق کاملاً با جناب آقای مصباح است چرا که جمهوریت به تنهایی مفهوم و معنا ندارد و ناچاراً باید به جای اسلام، عقیده و مسلکی دیگر قائل شد که این با اساس اندیشه اسلامی و امام و ملت ایران ناسازگار است. ولی اگر منظور ایشان کسانی باشند که گفتهاند جمهوریت نظام جمهوری اسلامی اصالت دارد اشکالی پدید نمیآید زیرا اصالت یک مفهوم نسبی است و عرفاً از این جمله مقابل قرار دادن آن با اسلامیت متبادر نمیشود بلکه منظور اهمیت آن به عنوان یک مبنای اساسی در ساختار نظام اسلامی و با بنیادی محکم از تأیید نظر امام و مردم ایران و قانون اساسی میباشد.
دلایل بطلان نظریه اضطراری و موقتی بودن جمهوریت
اینکه گفته شده است امام خمینی به خاطر شرایط اول انقلاب و در مقام احتجاج با مخالفین و یا سخن خبرنگاران از میزان بودن رأی ملت و «جمهوری اسلامی» سخن گفته است قطعاً یک نسبت خلاف واقع میباشد. سه دلیل روشن بر بطلان این نظر وجود دارد:
1- متن تمامی سخنان امام در این باره خلاف ادعای مذکور را ثابت میکند که نمونههایی از آن در قسمت اول مقاله نقل شد.
2- وصیتنامه امام خمینی نظر نهایی و پیام همیشگی ایشان خطاب به ملت ایران و مسلمانان و سایر ملل در نسل حاضر و نسلهای بعد است. در این پیام جاوید امام خمینی مکرر بر اهمیت نقش مردم در انتخاب رهبری و دیگر انتخاباتها تأکید نموده است و حفظ اسلام را در تقویت جمهوری اسلامی دانسته و ملتهای دیگر را به تشکیل جمهوریهای اسلامی فرا خوانده است. امام میفرماید:
«وصیت سیاسی ـ الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیمالشأن ایران ندارد.»
«به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسلهای عزیز آینده مطالبی هر چند تکراری عرض مینمایم.»
در پایان وصیتنامه نیز نوشتهاند:
«امید آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر آن افزوده گردد.»
«علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید.»
«به ملتهای اسلامی توصیه میکنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید.»
«از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام میباشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، و الّا کار از دست همه خارج خواهد شد.»
«با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.»
در وصیتنامه خطاب به روحانیون میفرماید:
«از جمهوری اسلامی که با فداکاریهای ملت به دست آمده حمایت کنید، که خیر دنیا و آخرت در آن است.»
بند «ع» وصیتنامه امام خطاب به روحانیون مخالف جمهوری اسلامی و همچنین خطاب به آن دسته از روحانیونی است که به نام دفاع از ولایت و احکام اسلام و یا با نام انجمن حجتیه تحت تأثیر شایعات مخالفین قرار گرفتهاند (عنوانهایی که ذکر کردم در خود وصیتنامه آمده است). در قسمتی از همین فراز وصیتنامه امام میفرماید:
«اینجانب نصیحت متواضعانه برادرانه میکنم که آقایان محترم تحت تأثیر اینگونه شایعهسازیها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواه بقیهالله ـ روحی فداه ـ یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد.»
آیا همین فرازها کافی نیست تا ثابت کند که «جمهوری اسلامی» با اتکاء به رأی مردم، نظام دینی و مشروع و مطلوب دائمی امام خمینی ـ تا ظهور دولت یار ـ بوده است؟
جناب آقای غرویان! این ندای رسای امام خمینی در وصیتنامه است که میفرماید:
«شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید... و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید.»
آیا همین یک فراز کافی بر لزوم تصحیح اشتباه نظریهای نیست که جمهوریت را امری زاید یا غیر اصیل در حکومت اسلامی میداند که «به خاطر نفی رژیم سلطنتی» و یا به خاطر «شرایط اول انقلاب در مقابل مخالفین و خبرنگاران غربی» گفته شده است؟!
3- اگر قرار بود قید جمهوریت و ساختارهای وابسته به این معنا که در قانون اساسی بر مبنای رأیگیری از مردم بنا نهاده شده است، از نهاد رهبری نظام تا ریاست جمهوری و مجلس امری ناشی از ضرورت اول انقلاب باشد و نظام مناسب و آرمانی امام چیز دیگری است یقیناً بر امام خمینی که خود بانی و مؤسس نظام بوده است واجب میبود تا موقتی بودن مدل آن را به مردم و یا اقلاً به خواص خویش گوشزد کند و یا در وصیتنامه به آن اشاره کند و بگوید که هرگاه شرایط فراهم شد جمهوریت را مثلاً به «حکومت اسلامی» یا وجه خالص دیگر تغییر دهید و دیدیم که نه تنها چنین اشارهای در هیچ کجا نشده بلکه حتی دیگر ملتهای اسلامی را به تشکیل دولتهای اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل فرا میخواند.
ولایت فقیه گوهر فرهنگ تشیع در عصر غیبت است
برخلاف پنداری که بعضاً القاء شده است، نظریه ولایت فقیه ابداع امام خمینی و امری نوظهور نبوده است بلکه این نظریه مترقی برآمده از حکم عقل و فطرت و مبتنی بر آیات قرآن و فرهنگ اهل بیت(ع) است. علیرغم اختلاف آراء در باب دامنه اختیارات ولایت فقیه، فقهای شیعه اجماعاً نوعی از ولایت را برای فقها در عصر غیبت قائل بودهاند. آراء ایشان را با انواع عبارات میتوان در بیش از 40 عنوان از عناوین فقهی در ابواب مختلف ملاحظه نمود.
متأسفانه به لحاظ حوادث تلخ در تاریخ اسلام و استقرار نظامهای ستمگری همچون امویان و عباسیان، همانگونه که در عصر حضور امامان معصوم(ع) حکومت اسلامی راستین به جز دورهای کوتاه تشکیل نگردید در عصر غیبت نیز این وضعیت تداوم یافت. بدیهی است که در چنین شرایطی بحث تفصیلی از حکومت و شئون سهگانه تقنین و قضاوت و اجرا و بحث از ساختارهای حکومت و جزئیات روابط بین قوا و حاکمیت و مردم نه تنها مبتلابه نبوده بلکه بواسطه ستمگریهای سلاطین جور حتی اظهار گرایش به مکتب تشیع جزایش مرگ بود. صدها هزار از پیروان این مکتب و آل علی(ع) در دوران خلافت امویان و عباسیان و سلسلههای بعد به صورت انفرادی و یا دسته جمعی به شهادت رسیدند و مکتب اهل بیت در نهایت مظلومیت قرار داشت.
امامزادههای فراوانی را که در اقصی نقاط ایران میبینیم سندهای زنده این مدعایند. آنان از جور و ستم سلاطین به سرزمین ایران که از آغاز ظهور مبارک اسلام بسیاری از مردمانش عشق به اهل بیت پیامبر را با جان و دل پذیرا شدند پناه آوردند. در آن شرایط امکان طرح آزادانه مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه از سوی فقها وجود نداشت در عین حال این نگاهبانان راستین اسلام و تشیع با خون دل از فقه اهل بیت با اصول تقیه و هجرتهای پیاپی از بغداد و نجف و ری و حلّه و جبلعامل و قم پاسداری کردند و آراء خود را درباره زمامداران صالح و نااهل در لابلای مباحث فقهی با عبارتهای گوناگون گنجاندند و در مواردی نیز به همین سبب بزرگانی از فقها به شهادت رسیدند.
بنابراین کسانی که با نام روشنفکر دینی و یا هر پوشش دیگری ولایت فقیه و وجوب تشکیل حکومت اسلامی را در حد یک نظریه مقابل نظریات مختلف دیگر فقها وانمود میکنند و آن را امری نوظهور میدانند با بدیهیات تاریخ تشیع و سیر تطور فقه شیعه آشنا نیستند و یا دچار تعارضهای بینشی در درک واقعیتهای تاریخی و برقراری پیوند منطقی بین روندهای پرفراز و نشیب تاریخ فقه شیعه شدهاند.
تاریخ و آثار بزرگان اسلام نظیر شیخ مفید، شیخ طوسی، شهید اول و ثانی گواهی میدهد که هرگاه کمترین روزنهای گشوده شده است فقها از فرصت استفاده کرده و به تبیین مباحث مرتبط با حکومت اسلامی پرداختهاند. تحولات دو سده اخیر در ایران و جهان سبب شدند تا آرای سیاسی اندیشهمندان اسلامی و فتاوای فقها در این باره شفافیت بیشتری بیابند. آراء سیاسی سیدجمالالدین اسدآبادی، آراء فقهی صاحب جواهر، فتوای نهضتآفرین آیتالله میرزای شیرازی در جنبش تنباکو، آراء مبسوط شیخ انصاری و آخوند خراسانی و علمای نهضت مشروطیت، آراء مرحوم نراقی و شیخ شهید فضلالله نوری و شهید مدرس و تمامی مراجع تقلید معاصر شیعه گواه این ادعایند.
آری نظریه ولایت فقیه ابداع امام خمینی نیست بلکه امام خمینی با لطف الهی به عنوان یک اسلامشناس فقیه عالم (و بلکه اعلم) با تیزبینی و شجاعت منحصر به فرد خویش وقتی شرایط را برای تحقق آرمان همیشگی تشیع فراهم دید با تکیه بر پشتوانه جهاد علمی هزار و چند صد ساله عالمان دینی این نظریه را متناسب با نیازهای جدید بازگویی و ساماندهی کرد و با پشتیبانی ملت مؤمن ایران موفق به سرنگونی نظام پادشاهان ستمگر و تشکیل حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی با اتکاء به رأی مردم گردید.
بیان ساده نظریه ولایت فقیه
اکنون که مناقشه اخیر درباره جمهوریت نظام و نقش رأی مردم و رابطه این دو با اسلامیت نظام مورد توجه افکار عمومی و خصوصاً نسل جوان قرار گرفته است و نویسنده نگران آن است که مبادا در نقدهایی که میشود، افراط به سوی دیگر کشیده شود فرصت مناسبی است تا برای آشنایی جوانان در بیانی کوتاه و ساده به تبیین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی بپردازم چرا که پیگیری مباحث بعدی درباره نظریه نصب و انتخاب و رابطه آن با رأی مردم متوقف بر آن است.
طبق اصل «توحید» که مهمترین اصل اعتقادی و سرچشمه تمامی عقاید و معارف است، و همانگونه که در بیان امام نقل شد اصل آزادی و برابری انسانها در برابر قوانین الهی و برتری ملاک تقوی نیز از همین اصل سرچشمه میگیرد، سلطنت و ولایت حقیقی از آن مالک هستی و خالق انسان است و احدی ابتدائاً بدون اذن الهی مجاز به فرمانروایی و تصدی اموری که نوعی تصرف و دخالت در امور دیگران و جامعه است نمیباشد. از سوی دیگر انسان موجودی اجتماعی است و تشکیل اجتماع و به تبع آن تشکیل حکومت امری اجتنابناپذیر است و حکومت عرصه دخالت در سرنوشت افراد و جامعه است. در بین مخلوقات عالم هستی انسان موجودی است که انتخابگر و مختار آفریده شده است. آفرینش انسان بدانگونه است که توانایی انتخاب راه خیر و شر را دارد.
حکمت بالغه الهی و اصل عدالت و قاعده لطف و دیگر اصول و دلایل مستحکم عقلی و نقلی که در فلسفه و کلام اسلامی ثابت شدهاند ایجاب میکند که انسان در عالم طبیعت و زندگی خویش بدون هدایت الهی سرگردان رها نشده باشد. فطرت خداجوی انسان و نعمت عظمای عقل چراغهای اولیه هدایتند اما غرایز و تمایلات نفسانی بشر که بخشی دیگر از واقعیت خلقت این موجود شگفتند مانع نورافشانی کامل فطرت و عقل میشوند و اینچنین نیست که همواره انتخابهای بشر تابع فطرت و عقل باشد بلکه در بسیاری موارد بشر اسیر تمایلات شهوانی و نفسانی خویش است و عقل نیز به تنهایی قادر به کشف صراط مستقیم هدایت و جزئیات روشهای عبور سالم از این مسیر نیست.
خدای رحیم و علیم برای هدایت انسانها مشعلی فروزان فراروی بشر نهاده است. پیامبران الهی حاملان این مشعلند. آنها بواسطه اراده الهی و مقام عصمتی که دارند قابلیت یافتهاند تا از طریق وحی، آئین هدایت و فرامین الهی که آئیننامه سعادت بشریت است را به بشر منتقل کنند. سیر تدریجی و تکاملی جامعه انسانی و بعثت انبیا به پیامبر گرامی اسلام رسیده است و طبق حکمت الهی، اسلام دین کامل و جاودانه بشر و خاتم ادیان الهی است.
طبق همان حکمت و اصولی که اشاره شد رهاسازی بشر در میدان کشمکشهای دائمی نیروهای خیر و شر و تمایلات نفسانی و گرایشهای فطری و عقلانی با وجود نفس امّاره و شیطان درونی و بیرونی و راهزنان بیشماری که بشر را به گمراهی فرا میخوانند، خلافت حکمت الهی و محال است که بعد از ختم نبوت، خدای لطیف و رحیم بندگان خویش را بدون معرفی و نصب هادیانی که به تفسیر و تبیین سنت پیامبر اکرم(ص) و آیات قرآن بپردازند، در سرگردانی و حیرت رها کند. براساس همان ادلهای که اشاره شد در این دوران نیز خداوند حجتهای آشکار خویش را معرفی و توسط پیامبر اسلام در روز عید غدیر و در موارد بسیار دیگر به عنوان امامان و پیشوایان دین منصوب نموده است. از سوی دیگر هدف نهایی از بعثت و امامت که راهنمایی بشر به آئین سعادت است بدون اجرای احکام الهی ممکن نیست.
حاکمیت فرهنگ توحید و اجرای قسط و عدالت و دیگر احکام الهی لامحاله متوقف بر تشکیل حکومت است و چون حکومت احدی بر دیگری بدون اذن خدا جایز و مشروع نیست، پیامبران و معصومین(ع) در اجرای مأموریت هدایتی خویش مأمور به قیام برای تشکیل حکومت شدهاند. برخی از پیامبران موفق بدان گردیدند و بسیاری نیز به واسطه حاکمیت جهل و بتپرستی و حکومتهای ستمگر از این حق الهی محروم ماندند. پیامبر اکرم تشکیل حکومت اسلامی داد و این حق را برای امامان معصوم بعد از خود با ذکر نام و نشان تصریح فرمود. متأسفانه حوادث و دسایسی تلخ مانع از عمل امت اسلام به سفارش پیامبر گردید. بیعت غدیر شکسته شد و کار بدانجا کشید که ستمگران فاسد اموی و عباسی بنام خلیفه مسلمین بر مسند رهبری جامعه تکیه زدند.
حکمت الهی و شرایطی که بیان آن از مقصد این مقاله خارج است بر غیبت ظاهری امام و حجت معصوم تعلق گرفت و امام مسلمین از انظار غایب گردید ـ تا روزی که شرایط ظهور دوباره آن موعود عزیز دادگستر جهانی فراهم آید. همان اصول عقلی و نقلی و حکمت الهی ثابت کرده است که نمیبایست جامعه اسلامی و شیعیان در دوران غیبت امام معصوم بلاتکلیف و سرگردان بمانند. بنابراین به حکم صریح وجدان و فطرت و عقل و همچنین دهها دلیلی که فقهای بزرگ اسلام همچون امام خمینی در کتاب خویش از آیات قرآن و روایات اهل بیت آوردهاند، در دوران غیبت، وظیفه استنباط احکام الهی از متون شریعت بر عهده آگاهترین افراد جامعه نسبت به احکام الهی یعنی مجتهدین اسلامشناس محول شده است. مرجعیت برای فقیهان و وجوب تقلید افراد غیر مجتهد در احکام دینی بر همین مبنا استوار است.
و در امر ولایت بر مسائل جامعه و حکومت نیز به حکم عقل و ادله نقلی، صالحترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی، انسان عادل (به معنای دقیق کلمه) مجتهد فقیه و اسلامشناس آگاه به زمانه و دارای قدرت مدیریت عالی یک نظام سیاسی و تدبیر در امور سیاست و شجاعت در تصمیمگیریها و آشنای به امور سیاست و پیچیدگیهای آن میباشد و چنین فردی است که بنا به نظر امام خمینی با رأی و بیعت مردم صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را مییابد و حکومتش مشروع میباشد.
به راستی در مقام مقایسه این نظریه مترقی که هم منطبق با حکم صریح عقل و فطرت است و هم سازگاری کامل با اصول اعتقادی توحید و آیات قرآن و سنت پیامبر(ص) دارد با نظریات کسانی که تنها به برخی از این شرایط در امر حکومت و زمامداری در نظامهای مختلف شرقی و غربی معتقدند، و یا نقشی برای مردم قائل نیستند اصالت و حقانیت با کدام است؟
نظریه ولایت فقیه دربردارنده صلاحیتهایی که عقلای عالم برای زمامدار قائل شدهاند میباشد و افزون بر آن ـ که تفاوت بارز این نظریه با دیگر نظریههاست ـ عدالت به عنوان نیرومندترین ضمانت دائمی درونی شخص زمامدار هم در آغاز تصدی رهبری و هم در طول دوران رهبری به عنوان یک شرط لازم مستمر و یک رکن مهم مشروعیت شمرده شده است و علاوه بر آن آگاهی کامل و مجتهدانه بر احکام الهی نیز ضامن دیگر برای حفظ مشروعیت نظام اسلامی است.
شرط سوم و مهم دیگری نیز وجود دارد که مربوط به مرحله تصدی امر حکومت و تحقق آن است. این شرط عبارتست از پذیرش و اقبال عمومی که از گذشتههای دور روشهای مختلف عرفی بر اثبات آن مورد عمل بوده است نظیر بیعت در گذشته و رأیگیری در عصر امروز.
در عمل نیز کارآمدی و چیرگی اصالت نظریه ولایت فقیه با سه شرط مذکور در مقابل نظریات جایگزین و آلترناتیو حقانیت خود را در کشور ما به روشنی اثبات کرده است. اعتقاد و رأی مردم هوشمند ایران به همین نظریه بود که معجزه انقلاب اسلامی را آفرید. همین نظریه بود که کاری را که صدها حزب و گروه سیاسی و جمعیتها و جنبشها در طول دوران سلطنتهای ظالمانه پادشاهی نتوانسته بودند عملی سازند از عهده برآمد. نظام پوسیده شاهنشاهی در حالی که تمام قدرتهای برتر جهان به حمایت آن برخاسته بودند با امدادهای خداوند و قیام و رأی ملت ایران به برکت همین نظریه و در سایه رهبری ولیّ فقیه عادل مردمگرایی چون امام خمینی ممکن شد.
جمهوری اسلامی و رهبری و ملت ایران با اتکاء به ساختار مبتنی بر همین نظریه بود که صدها توطئه براندازی و هشت سال جنگ تحمیلی را در مقابل قدرت جهنمی همچون آمریکا به نفع ملت ایران پیش برد. در فتنههای عظیمی که پس از رحلت حضرت امام با حضور خطرآفرین آمریکا در اطراف کشورمان پدید آمد، نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان و عزت مردم ایران با پشتوانه نیرومند اعتقاد به همین نظریه و قرار گرفتن خلف صالح امام در همین مسند ولایت فقیه متکی به پشتیبانی ملت ایران، سالم و سرافراز بیرون آمد و اکنون نیز استیفای احقاق حق مسلم ملت ایران در موضوع دانش هستهای را همین مقام و منصب، مستظهر به رأی و حمایت مردم دنبال میکند.
ولایت فقیه و رأی ملت
آری در اندیشه امام خمینی و فقهای شیعه، ولایت فقیه حافظ احکام الهی و استقلال کشور و نگهبان حقوق الهی ملت است. نه تنها در نظریه ولایت فقیه آنگونه که امام خمینی و دیگر فقهای آگاه فرمودهاند تعارضی بین ولایت فقیه و جمهوریت و رأی ملت نیست بلکه اساساً تحقق ولایت با رأی ملت است و چنانکه در بحث تأثیر رأی مردم گفته شد با رأی ملت است که آخرین مرحله تولّی و تصدی امور مسلمین در مقام تحقق کامل میگردد. بنابراین در بحث از مشروعیت حکومت ظاهری اخلال در هر یک از شرایط، منشاء اثر شرعی و قانونی خواهد بود.
رأی ملت منشأ مشروعیت نظام اسلامی نیست که مشروعیت آن از اذن و اراده و تفویض الهی ناشی شده است اما شرط شرعی تصدی آن هست. "حکومت" و فرایند تشکیل آن یک پروسه اجتماعی است و وصف مشروعیت و حقانیت آن عرفاً و واقعاً ناظر بر تمام این فرایند است. همان اراده الهی از مردم خواسته است که در سرنوشت خویش دخالت کنند و برای تشکیل حکومت اسلامی قیام و تلاش کنند و فرد مورد رضای خدای متعال و واجد شرایط شرعی را به رهبری خویش برگزینند و به او رأی بدهند و با او در معاهده الهی و میثاقی محکم بیعت کنند و پس از رأی نیز مردم در یک مسئولیت همگانی و مشروع بر روند امور بر طبق رضایت خدای متعال نظارت و مشارکت نمایند و بر رهبری جامعه نیز فرض است که بر میثاق مبایعه خویش با ملت وفادار بماند و جامعه اسلامی را به سوی هدفهای متعالی رهبری نماید و پایههای حکومت خود را بر مبنای تفاهم و جلب رضایت مردمی که مقصدی الهی دارند مستحکم نماید و با چنین منطقی است که در سخنان امام تحمیل رأی در اصل حکومت و انتخابات خلاف اذن خدا و رسول است.
نصب و انتخاب
نظر مشهور فقها و امام خمینی بر آن است که چون «حکومت» ذاتاً و حقیقتاً مختص به ذات باریتعالی میباشد، بنابراین ثبوت حق حکومت فرد و یا افراد بر دیگران نیازمند اذن و نصب مالک حقیقی یعنی خدای متعال است.
امام میفرماید:
«حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَلِ شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود... و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود».
صحیفه امام ج 17 ص 133
ولایت بر حکومت امری وضعی، جعلی (یعنی تابع قرارداد و فرمان شارع) و امری اعتباری است و ثبوت آن نیاز به جعل شارع دارد. و از این حیث مشروعیت حکومت در هر شرایطی (چه زمان معصومین(ع) و چه در دوران غیبت) نیازمند اذن و انتصاب از ناحیه شارع مقدس است و چنانکه گفته شد طبق ادله فراوان و روایات متعدد از ائمه اطهار(ع) و خصوصاً امام عصر(عج) در توقیع مبارکی که طی آن تکلیف شیعیان را در دوران غیبت خود معین فرمودهاند، فقهای عادل واجد شرایط را با اذن عام به منصب ولایت منصوب فرمودهاند. پس ثبوت ولایت فقیه برای افراد واجد شرایط آن مستند به اذن و نصب عام ائمه اطهار است. نکته قابل توجه محققین آنکه در همین توقیع مبارک امام زمان(ع)، خطاب و فرمان امام(ع) با لفظ «فارجعوا» متوجه مردم است. یعنی از مردم و شیعیان خواسته شده است تا امر بیان احکام دین و همچنین حکومت را به مجتهدین جامعالشرایط عرضه کنند و به آنان مراجعه نمایند نه افراد غیر صالح. در روایت مقبوله ابن حنظله که استناد به آن مورد توجه امام خمینی در اثبات ولایت فقیه میباشد امام صادق(ع) میفرماید:
«... ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما» (... باید بنگرند از شما چه کسی حدیث ما را روایت کرده و در احکام حلال و حرام ما صاحبنظر شده و نسبت به احکام ما بصیرت یافته است... باید به حکم (حکمیت در قضاوت و حکومت) چنین فردی رضایت دهند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم.) در اینجا نیز واژه «فلیرضوا» که قبل از عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» آمده است دلالت بر وجوب ارجاع امر حکومت همراه با رضایت، از سوی مردم به فقها دارد. امام باقر(ع) فرمود: مردم وظیفه دارند که پس از طواف کعبه به سوی ما کوچ کنند و ولایت و دوستی و یاری خود را نسبت به ما عرضه دارند. امام صادق(ع) در حدیثی که به واقعه غدیر خم میپردازند در تفسیر آیه «ولو ردّوه الی الله و الی الرسول و الی اولی الامر منهم...» میفرمایند مقصود از ارجاع امر، ارجاع امر مردم است به صاحبان امر، از آنها که خدا مردم را به اطاعت از ایشان و رجوع به ایشان دستور داده است. ـ اصول کافی، کتاب الحجه.
یکی از آیات مهمی که در بحث امامت و ولایت اهل بیت بدان استناد شده است آیه شریفه «ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها» میباشد. بسیاری از مفسرین به استناد روایات معصومین(ع) مراد از امانت را همان عهد و میثاق امامت و ولایت دانستهاند. در این آیه خداوند به مردم و مومنین امر میکند که امانت مهم الهی را به کسانی که اهلیت آنرا یافتهاند واگذار کنند. و لذا امام علی فرمود: فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و غیر مستکره بها. شاید از این روایات بتوان استظهار کرد که نقش مردم در ارجاع امر حکومت و اعطای آن از سوی مردم توأم با رضایت آنان به فرد واجد شرایط ـ هر چند این امر بر عموم مسلمین واجب باشد ـ در ثبوت ولایت نیز به نحو "حیثیت تقییدیه" و یا هر حیثیت دیگری لحاظ شده است.
نکته مهم: به دست آوردن صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی و مجتهد جامعالشرایط شدن در دوران غیبت یک حق انحصاری دست نیافتنی نیست تا آن را مخالف با اصل آزادی بدانیم زیرا هر کس که آمادگی دارد میتواند وارد میدان دشوار کسب مراحل تقوی و عدالت و کسب دانشهای لازم برای اجتهاد شود و هر کس که از توفیق الهی برخوردار باشد و از این میدان موفق بیرون آید و شرایط لازم را کسب کند مصداق اذن و نصب ائمه خواهد. البته نیل به چنین مراحلی یک عمر جهاد علمی و مجاهده با نفس میطلبد. واضح است که در تمام نظامهای سیاسی دنیا متناسب با فرهنگ و عقاید و ایدئولوژی حاکم بر جامعه شرایط معینی را برای رهبری حکومتها ضروری میدانند و اینچنین نیست که هر کس بدون داشتن این صلاحیتها مجاز به تکیه زدن بر این مسند باشد و این امری بدیهی و عقلی است.
بنابراین، برداشت اینجانب از مجموعه آراء امام خمینی در موضوع شرایط مشروعیت حکومت با در نظر داشتن مشروعیت هم در مقام تأسیس و جعل و وضع شرعی، و هم در مقام انعقاد حکومت و تحقق عینی آن متوقف بر سه شرط شده است: 1- حاکم (از لحاظ اوصاف شخصی) دارای شرایط شرعی حکومت باشد. 2- علاوه بر احراز شرایط، منصوب و مأذون بودن وی برای حکومت و ولایت از سوی حاکم حقیقی یعنی خداوند احراز شده باشد. (بنا بر نظریه نصب) 3- مردم (اکثریت) با میل و رضایت، حکومت وی را (در مرحله انعقاد و تشکیل حکومت) پذیرا باشند. اثبات این شرط یعنی انتخاب آزادانه مردم از طریق بیعت و اخذ رأی و امثال آن که انتخاب رضایتمندانه مردم را ثابت مینماید امکانپذیر است. با تحقق و احراز این سه شرط است که مشروعیت حکومت کامل و تمام میشود.
در مقابل نظریه «نصب»، معدودی از فقها ضمن قبول تمامی مقدمات بحث، معتقد به نظریه انتخابند. ایشان میگویند آنچه که در روایات و سایر ادله آمده است بیان شرایط زمامدار صالح برای ولایت و رهبری است. و آنچه که از سوی شارع اعتبار شده است فقط همین شرایط است و نصبی صورت نگرفته است بنابراین هر کس که واجد این شرایط شد صلاحیت تصدی حکومت را یافته اما این صلاحیت حقی را ـ ثبوتاً ـ قبل از انتخاب ایجاد نمیکند و فقها ـ به اصطلاح فقط ـ صلاحیت شأنی دارند نه فعلی. به سخن دیگر ثبوت ولایت همزمان با مرحله اثبات و تحقق آن است که با رأی مردم حاصل میشود. شاید در نگاه اولیه هر دو نظریه یکی تلقی شوند ولی چنین نیست.
زیرا اولاً نظریه نصب عام دقیقاً منطبق با اصول مذهب و شریعت است و مشروعیت را از ذات باریتعالی تا مرحله نهایی صدور احکام و اجرای آن پیگیری و اثبات میکند و از انسجام کاملی برخوردار است و ـ چنانکه قبلا گفته شد و در ادامه نیز به آن میپردازم ـ این نظریه هیچ تعارض و منافاتی با دخالت و تأثیر رأی مردم ندارد و با توجه به دلایل عقلی و نقلی که در باب بیعت و اتکاء به رأی مردم در امر حکومت آمده است و همچنین روایات صریحی که نصب فقها از سوی ائمه اطهار را ثابت مینمایند با پذیرش نظریه نصب، جمع بین هر دو شده است. همچنین بر طبق این نظریه آنجا که شرایط حکومت فراهم نگردد چون فقها به ولایت منصوب شدهاند در حد میسور و مقدور ـ که از آن به بسط ید تعبیر شده است ـ در امور حسبیه و امثال آن مجاز به اعمال ولایتند ولی در نظریه انتخاب هم ناسازگاری با مبانی مذکور به چشم میخورد
(یعنی آنکه رکن و سرچشمه تمامی مشروعیتها که عبارت از جریان و سریان ولایت حقیقی و مطلقه الهی در جمیع امور از جمله در مسأله حکومت میباشد ـ طبق نظریه انتخاب ـ ناگهان در دوران غیبت منقطع میشود و بجای نصب از سوی خداوند نصب از سوی مردم مینشیند! و در واقع مردم حاکم خدا خواسته را انتخاب نمیکنند بلکه منصوب میکنند! و به نظر اینجانب این نظریه همچون نظریه لیبرال دموکراسی غربی دچار همان تعارض با اصل اولیه عدم مشروعیت حکومت احدی بر دیگری میباشد. این نظریه همچنین با ظاهر روایاتی که ظهور در نصب و جعل ولایت از سوی ائمه(ع) برای فقها دارند، منافات دارد. و همچنین این نظریه اثبات ولایت در امور دیگری که نیاز به حکومت نمیباشد را با اشکال جدی مواجه میکند. بخصوص اگر «افتاء» را شأنی از شئون ولایت بدانیم اشکال دو چندان میشود.
نظریه امام خمینی
امام خمینی یعنی همان کسی که تا آن حد صریح و غیر قابل تأویل از وجوب اتکاء به رأی مردم و اهمیت جمهورت در نظام اسلامی سخن گفته است قائل به نظریه نصب عام ـ به بیانی که در بالا گفته شد ـ میباشد. شاید عدم دقت به دو نکته بسیار مهم سبب شده است تا عدهای تصور کنند نظریه نصب با تأثیر رأی مردم در امر حکومت و انتخاب رهبری سازگاری ندارد و لذا سراغ توجیهاتی همانند آنچه در سخنان جناب آقای غرویان آمده است رفتهاند. دو نکته مذکور بدین قرارند:
1- غالباً عدم توجه به تفاوت جدی نصب خاص و نصب عام باعث اشتباه شده است. در «انتصاب» به معنای متداول و رایج آن یعنی نصب خاص، فردی معین با نام و نشان برای منصبی منصوب میشود. همانند انتصاب رئیس قوه قضائیه و قضات یا نصب استانداران از سوی دولت. در حالی که در نصب عام چنانکه اجماع فقها قائلند در دوران غیبت احدی با نام و خصوصیات شخصی از سوی ائمه اطهار به ولایت منصوب نگردیده است بلکه ائمه، هم شرایط لازم ولیّ فقیه را ذکر کردهاند و هم واجدین شرایط را با اذن عام منصوب نمودهاند و دقیقاً به همین دلیل ولایت فقها بر امور حسبیه و اموری که در مقام عمل تعدّد ولیّ در آنها مزاحمتی ایجاد نمیکند برای جمیع فقهای واجد شرایط ثابت است و در امر حکومت نیز در مقام ثبوت و قبل از گزینش رهبری نیز تمامی فقهای واجد شرایط، هم صلاحیت دارند و هم منصوب از ناحیه ائمه هستند و لذا هر یک از آنان که توسط خبرگان منتخب ملت برگزیده شوند مصداق نصب عام امام(ع) میباشند و با استناد به اذن امام مجاز به تصدی منصب ولایتند.
2- حتی در انتصاب حقیقی و نصب خاص که فرد معینی به ریاست حکومت از سوی شارع مقدس منصوب شود همانند برخی از پیامبران و امامان معصوم که امکان حکومت یافتند نیز این قول با دیدگاه تأثیر رأی مردم و بیعت و پذیرش آنان به عنوان شرط تأکیدی و متمم مرحله تحقق حکومت در خارج (یا شرط تنجیز و یا شرط عقلی تحقق حکومت) منافات ندارد.
شرطیت رأی و بیعت در حکومت اسلامی ـ اگر مردم نخواستند؟
اگر مردم ـ فرضاً ـ از رأی به حکومت حق استنکاف کردند و حمایت نکردند آنان در حقیقت خود را از رهبری یک زمامدار عادل مورد رضایت الهی و یک حکومت مشروع محروم کردهاند، و راه گمراهی برگزیدهاند همانگونه که در دورهای طولانی از تاریخ اسلام شاهد آن بودهایم. مرحوم سید بن طاووس در کشف المحجه (ص 100) میفرماید:
«در مکتوب امیرالمؤمنین(ع) به شیعیانش آمده است: «رسول خدا(ص) عهدی بر عهدهام نهاد و فرمود: ای پسر ابیطالب ولایت امّت من بر توست. اگر تو را با درستی و عافیت ولیّ خویش نمودند و بر ولایتت با رضایت اجماع کردند امر ولایت آنان را بپذیر و اگر علیه تو دچار اختلافنظر شدند آنان و آنچه را که بدان سرگرم شدهاند رها ساز.» امام صادق(ع) فرمود: «(خدا) به ما دستور داد که ـ حق را ـ به آنها تبلیغ کنیم و ما هم تبلیغ کردیم ولی آنها چهره در هم کشیدند و در دلشان نفرت بود و آن را به ما برگردانیدند و تحمل نکردند و تکذیب نمودند و گفتند جادوگر و دروغگوست. خدا هم بر دلشان مهر نهاد و آن را از یادشان برد... ما مأمور شدیم که از آنها دست برداریم و حقایق را پوشیده و پنهان داریم»
اصول کافی، کتاب الحجه.
پس از صلح امام حسن و اجبار آن بزرگوار به ترک خلافت، حجر بن عدی این یار انقلابی و با وفای امام اندوهگین بود. او در محضر امام حسین(ع) به امام مجتبی(ع) با ناراحتی عرض کرد: «ما از صحنه نبرد با معاویه با رنج بسیار و بیمیلی بازگشتیم اما دشمنان در حالتی شاد و مسرور بازگشتند» امام حسن(ع) فرمود: «ای حجر! آنچه تو دوست داری همه مردم دوستدار آن نیستند و رأی و نظر تو نظر آنها نیست». در روایات است که امام حسین(ع) ـ برای توجیه شیعیان درباره فلسفه صلح امام مجتبی ـ از ایشان سؤال کرد: «ماذا دعاک الی تسلیم الخلافه ـ چه چیز تو را به تسلیم خلافت واداشت؟» امام مجتبی(ع) در پاسخ فرمود: «الذی دعا اباک فیما تقدّم ـ همان چیزی که پدرت (امام علی) را به کنارهگیری واداشت» (اشاره به نقض بیعت غدیر و تصمیم شورای چند نفره پس از رحلت پیامبر اکرم).
در تاریخ نقل است که جمعی از اصحاب امام مجتبی(ع) پس از صلح و ترک خلافت معترض بودند از جمله مسیّب بن نخبه گفت: «خلافت را به معاویه واگذاشتی در حالی که چهل هزار نفر در رکاب تو بودند» اما منطق امام(ع) در واقع همان بود که در پاسخ به حجر فرمود. یعنی آنجا که مردمان بواسطه جهل و فریب تبلیغات و دسیسههای معاویه و تهدید و تطمیع وی از حکومت امام بر حق رویگردان میشوند و راه باطل برمیگزینند به نحوی که خود امام حسن(ع) دردمندانه فرمود: «یزعمون انهم لی شیعه، اتبعوا قتلی و انتهبوا ثقلی» در چنین شرایطی که ادامه حکومت بر مردم در سایه قوه قهریه و تحمیل امکانپذیر است برای اولیای خدا نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه شرعاً ناصواب، و ترک آن لازم میباشد. دین خدا و حکومت بر حق و الهی با تحمیل سازگار نیست. راز دردآلود صلح امام حسن(ع) را فقیهی چون شیخ مفید(ره) میدانست که فرمود: «همین که نامه قیس ابن رعد به امام حسن(ع) رسید بر اعمال و رفتار عبیدالله بن عباس آگاه شد، دانست که مردم او را تنها گذاشتهاند...»
تأکید بر بیعت و نظر موافق در امر حکومت بدان حد مورد توجه بوده است که در زمانی که مأمون عباسی، امام رضا(ع) را به اجبار وادار به قبول ولایتعهدی نمود و شیعیان خراسان و ایران برای بیعت با امامشان هجوم آوردند، در چگونگی بیعت، مأمون دستور به شیوهای نامتعارف داد و جوانی از پیروان امام(ع)، سنت صحیح بیعت را به مأمون یادآور شد، امام رضا(ع) فرمود: «شخصی که طریقه بیعت را که ابتدای خلافت است نداند چگونه قابل خلافت باشد؟» ـ نقل است که همین امر یکی از اسباب کینه خلیفه ستمگر عباسی در قتل امام هشتم(ع) گردید. ـ کتاب الصیغ العقود و الایقاعات، ص 387.
با تأکید بر اینکه بحث از تأثیر بیعت و رأی مردم هیچ ارتباطی با ثبوت و اثبات رسالت و امامت ائمه اطهار(ع) به عنوان یک اعتقاد ضروری دین و مذهب ندارد و حقانیت این اعتقادات براساس براهین عقلی و نقلی ثابت است و واضح است که رأی و نظر اشخاص و قبول یا رد آن هرگز حقانیت یا عدم حقانیت یک قانون علمی یا فلسفی و الهی را ثابت نمیکند.
اما در امر حکومت و شرایط آن که عرصه روابط حاکمیت و مردم میباشد و نقش مثبت یا منفی مردم در ماهیت آن مفروض است آیا نمیتوان گفت که تشکیل حکومت اسلامی در مدینه پس از تقاضا و دعوت مردم مدینه و اوس و خزرج و بیعتهای پیامبر اکرم(ص)، و مهمتر از آن اقدام پیامبر(ص) پس از معرفی و نصب امام علی(ع) به منصب امامت مسلمین در اخذ بیعت از دهها هزار مسلمانی که در واقعه غدیر خم گرد آمدند بر جانشینی او به عنوان امیرالمومنین و حاکم جامعه اسلامی پس از خویش ـ که متأسفانه وقایع بعد به نقض پیمان و نکث بیعت انجامید و آنهمه مصایب فراروی اسلام گشوده شد ـ و همچنین کلام صریح مولا علی(ع) که فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها» و احتجاجات مکرر امام علی(ع) با بیعتشکنان، و اقدام امام حسین(ع) در اعزام مسلم به عقیل به کوفه پس از دریافت نامههای بیشمار مردم و ترک مدینه به سوی آن دیار، و نمونههای فراوان دیگر، آیا اینها مؤیداتی نیستند که گفته شود در نظر شارع مقدس که رکن و اساس مشروعیت حکومت و امامت و ولایت را نصب الهی دانسته به نحوی که اگر حتی تمام مردم عالم نیز متفقاً به غیر منصوب از ناحیه خداوند نظر بدهند حکومتی مشروع آنگونه که خدا خواسته است تحقق نمییابد، اما همین شارع مقدس به پیشوایان منصوب از ناحیه الهیاش فرمان داده است که در مقام تشکیل حکومت جلب نظر موافق مردم و جلب بیعت آنان لازم است و این حق الهی مردم است که در انتخاب حاکمانشان مشارکت نمایند؟ آیا سیره پیامبر(ص) در غدیر و سیره امام علی در قبول خلافت بر همین رویه نبوده است؟
مرحوم علامه امینی صاحب شاهکار بزرگ «الغدیر» روایت طبری از مورخین نامدار اهل سنت را از جزئیات واقعه غدیر خم براساس روایت زید ابن ارقم نقل فرموده است. اهمیت این روایت که مضمون آن متواتراً در کتب حدیثی و تاریخی اهل سنت آمده است نقل و اعتراف به نصّ سخنان موکّد پیامبر(ص) در اثبات امامت علی بن ابیطالب(ع) و جانشینی بلافصل او پس از رسول خدا از زبان محدثین و مورخین بزرگ اهل سنت میباشد. این واقعه و حدیث غدیر در واقع علاوه بر آنکه بر امامت عظمای امام اول شیعیان و سایر ائمه اطهار دلالت دارد، تمامی آنچه را از حقانیت اعتقاد به اذن و نصب الهی در حکومت و لزوم اخذ نظر و بیعت مسلمین در مرحله انعقاد حکومت و انتخاب زمامدار شرط میباشد نیز اثبات مینماید. فرازهایی از سخنان پیامبر اکرم خطاب به اجتماع عظیم مسلمانان در غدیر خم ـ که بین 90000 تا 150000 نفر نقل کردهاند ـ چنین است:
«خدای تعالی بر من ـ این آیه را ـ نازل فرمود: "بلّغ ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله یعصمک من الناس" جبرئیل از سوی خداوند امر کرد مرا که در این میعادگاه ـ غدیر ـ برخیزم و به ـ تمام مردم ـ از سیاه و سفید اعلام کنم که: علی بن ابیطالب برادر من و وصیّ من و خلیفه من و امام بعد از من است... ای گروه مردمان! همانا این خداوند است که او را ولیّ و امام شما منصوب نمود و پیروی او را بر همه واجب ساخت؛ حکمش نافذ و کلامش رواست. هر که او را مخالفت کند ملعون است و آنکه تصدیقش کند مورد رحمت است... هر که را من مولای اویم پس این علی مولای اوست و... آگاه باشید که من حق را ادا کردم و ابلاغ نمودم و شنیدم و توضیح دادم؛ بعد از من امیریِ مؤمنان برای احدی غیر از او جایز نیست؛ ... الیوم اکملت لکم دینکم... نور (هدایت) الهی در وجود من و سپس علی و سپس در نسل او تا مهدی قائم است...» زید بن ارقم در ادامه میگوید: «سپس پیامبر فرمود: معاشر الناس! قولوا اعطیناک علی ذلک عهدا عن انفسنا و میثاقا بالسنتنا و صفقه بایدینا نؤدّه الی اولادنا و اهالینا... = ای گروه مردمان! بگویید: بر این امر [یعنی خلافت مؤمنان] اعطا میکنیم تو را عهدی از جانمان و میثاقی با زبانمان و بیعتی با دستهامان؛ و آنرا به فرزندان و خاندانمان منتقل میکنیم...
سپس فرمود: بگویید آنچه را به شما گفتم و سلام کنید او را به عنوان امیر مؤمنان [: تسلیم او شوید]... خداوند بر تمامی صداها و بر خیانت خیانتکاران آگاه است، پس هر که پیمان شکند، علیه خویش پیمان شکسته است و هر که به عهد الهی وفا کند بزودی اجری عظیم به وی عطا فرماید. بگویید آنچه را که سبب رضایت خداوند از شماست و اگر کفر ورزیدید هر آینه خداوند بینیاز از شماست» زید ابن ارقم در ادامه میگوید: «... در این هنگام مردم برای بیعت به سوی پیامبر و علی شتافتند و خطاب به پیامبر گفتند: آری، شنیدیم و اطاعت میکنیم از امر خدا و رسول او به قلبهامان. اول کسانی که با پیامبر و علی در غدیر بیعت کردند ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر و سپس دیگر مهاجرین و انصار و سایر مردم بودند و بیعت آنقدر طول کشید که پیامبر(ص) نماز ظهر و عصر را در یک وقت و نماز مغرب و عشا را نیز در یک وقت ادا فرمودند.»
تاریخ طبری؛ مترجم؛ ص 100 ـ الغدیر ج 1 ص 214 و 270.
نقل است که امام علی(ع) در مسجد ]کوفه] فرمود: «انّ بیعتی لا تکون خفیّاً و لا تکون الّا عن رضی المسلمین ـ همانا بیعت با من مخفیانه نبود و انجام نشد مگر با رضایت مسلمین». مقایسه کنید بین حکومتهای ستمگر اموی و عباسی که بنام دین ظالمانه فرمان میدادند: یا بیعت کنید و یا کشته شوید! با منطق امیر مؤمنان(ع) که در نامه خویش به طلحه و زبیر فرمود:
«گرچه پنهان میسازید اما شما میدانید که من برای حکومت در پی مردم نرفتم تا آنان به سوی من آمدند، و من قول بیعت ندادم تا آنکه آنان با من بیعت کردند و شما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستند و بیعت کردند. همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای بدست آوردن متاع دنیا. اگر شما دو نفر از روی میل و انتخاب بیعت کردید تا دیر نشده باز گردید و در پیشگاه خدا توبه کنید و اگر در دل با اکراه بیعت کردید خود دانید زیرا این شما بودید که مرا در حکومت بر خویش راه دادید».
و در وصف آن بیعت شورانگیز که نه شورای شش نفره! بلکه تمام مردم حضور داشتند فرمود:
«دست مرا برای بیعت میگشودید و من میبستم شما آنرا بسوی خود میکشیدید و من آن را پس میکشیدم... تا آنکه بند کفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ضعیف (در ازدحام جمعیت) پایمال شدند، آنچنان مردم در بیعتم خشنود بودند که کودکان شادمان و پیران برای بیعت کردن لرزان براه افتادند و بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بینقاب به صحنه آمدند»
نهجالبلاغه خطبه 229
خداوند خطاب به پیامبر خویش میفرماید: «هو الذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین». هرگز قول به تأثیر نصر مؤمنین در پیروزی پیامبر سخنی شرکآمیز نیست بلکه این نص آیه قرآن است چرا که هیچ تعارضی وجود ندارد. مؤمنین به واسطه ایمان به خدا به پیامبر روی آورده و حکومت او را با جان و دل پذیرا شدهاند و عرضه حکومت از سوی مؤمنین به اهلش و دادن رأی و دست بیعت به رهبر جامعه اسلامی طبق احکام الهی صورت گرفته است و این پذیرش توأم با میل و رضای مردم در واقع حساسترین مرحله موجودیتبخشی به حکومت مشروع است. در واقع آنگاه که جامعهای اسلامی با مقصدی الهی با رأی خود، رهبر واجد شرایط خدا گفته را به ولایت خویش برمیگزیند مشروعیت تصدّی فعلی این منصب کامل میشود. با اشاره به همین حقیقت است که امام خمینی درباره ولایت فقیه میفرماید:
«ولایت در جمیع صُوَر دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.»
صحیفه امام ج 20 ص 459
بحث ما در این مقاله درباره جمهوریت در نظام اسلامی است و از تأثیر رأی مردم در چنین نظامی سخن میگوییم. در روایات آمده است که آنچه باعث شد پیامبر اکرم بفرماید: «شیّبتنی سوره هود» (سوره هود مرا پیر کرد) آیه شریفه: «فاستقم کما امرت و من تاب معک» است. پیامبر تردیدی در استقامت در پیمودن راه خطیر رسالت و اداره جامعه اسلامی و مقابله با دشمنان نداشت، قید «و من تاب معک» او را نگران کرده بود که آیا امت و مومنان تا پایان راه همراهی میکنند؟ پیامبر در این آیه مأمور شده است که هم خود استقامت کند و هم شرایط استقامت و جلب همراهی امت را برای استقامت فراهم سازد. دغدغه پیامبر(ص) در این مأموریت سخت آنچنان قوی بود و دچار نگرانی و اندوه از اینکه نتوانسته است تمامی مردم را در عقیده و عمل همراه سازد که خداوند در آیات دیگر به او دلداری میدهد. نگاه پیامبران هم در اصل دعوت به حق و هم در مقام رهبری جامعه و تداوم بنای آن بر همراهی مردم چنین بوده است.
چرا که سنت خداوند در دین و عقیده و لوازم آن از جمله حکومت، بر اکراه و اجبار بنا نهاده نشده است و همین امر مسئولیت انبیا را دشوار میسازد. آنان موظفند تا مردم را نسبت به دین و لوازم آن مؤمن سازند و ایمان قویترین مرحله اعتقاد توأم با شوق و رضایت است. سنت الهی بر آنست که جامعهای را متحول نمیکند مگر آنکه مردمان خود بخواهند و متحول شوند (انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم). در منطق ادیان الهی مردم همه جا را در متنند نه در حاشیه. در ارشاد مرحوم شیخ مفید است که امام علی(ع) فرمود: «انّما الخیار للناس قبل ان یبایعوا... ـ همانا آزادی و اختیار انتخاب حق مردم است قبل از بیعت» این کلام مولا و دهها روایات دیگر از ایشان و سایر معصومین(ع) که فقط نمونههایی از آن در این مقاله نقل شدهاند نادرستی نظریهای که بیعت را صرفاً عبارت از «اقرار» و یا اقدامی برای احتجاج و اتمام حجت میداند نه حق مردم و شرط لازم در معاهده حکومت، مردود میشمارد.
چنین منطقی است که امیر مؤمنان درباره بیعت مردم با او میفرماید: «ایها الناس انّ لی علیکم حقّاً و لکم علیّ حقّ، فامّا حقّکم علیّ فالنصیحه لکم و امّا حقّی علکیم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب ـ ای مردم! همانا مرا بر شما و شما را بر من حقی است. اما حق شما بر من راهنمایی و نصیحت شماست و اما حق شما بر من وفای به بیعت و نصیحت است در آشکار و نهان.» این سخنان درباره حق مردم در حکومت مربوط به حجت و امام همچون امیر المومنین است که در ولایت تکوینی و تشریعی او ذرهای تردید نداریم.
نتیجه آنکه هیچگونه تعارضی بین رعایت حقوق مردم در حکومت و جمهوریت نظام با اسلامیت آن نیست. زیرا رأی مردم هرگز در عرض نصب و فرمان الهی نیست، بلکه رأی مردم به تبع اجازه شارع و خلقت فطری آنها دارای اثر گردیده آنهم اثری بس مهم به اهمیت شرطیت در تولّی یا عدم تولّی امور مسلمین.
یک نکته بسیار مهم و پایانی در اینجا لازم به تذکر است که هم در نظر امام خمینی و هم دیگر فقها که ولایت فقیه را در عصر غیبت قائلند منظور از ولایت در امور حکومت و رهبری جامعه و امور جزئیتر مرتبط بدان همانند حسبه و... است که شعبهای است کوچک از ولایت مطلقه تامّه نبی خاتم(ص) و ائمه اطهار. اعتقاد به ولایت تامّه پیامبر و ائمه معصومین(ع) چه در مقام حکومت ظاهری باشند یا نباشند جزو مسلمات و ضروریات مذهب تشیع است و این اعتقاد، هم منشأ آثار وضعی است و هم تکلیفی و این اصل اعتقادی از اصول مذهب و ناظر بر مقامات معنوی اختصاصی معصومین(ع) است.
کشف یا انتخاب؟
آیتالله مصباح یزدی معتقدند که با توجه به نظریه نصب (یعنی نظر امام خمینی و مشهور فقها)، رهبری جامعه اسلامی انتخاب نمیشود بلکه کشف میشود. سخن ایشان چنین است: «براساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف میکنند. شرط تحقق عینی آنهم مقبولیت اوست».
مهمترین اشکالی که به نظر ایشان وارد است اینکه کشف مربوط به جایی است که موضوع یا مصداقی مجهول باشد و برای نیل به آن باید کشف صورت پذیرد. در حالی که طبق نظریه «نصب» تمامی فقهای واجد شرایط منصوبند و آنان نیز مجهول و ناشناخته نیستند تا نیاز باشد خبرگان آنها را کشف کنند. اگر کشف موضوعیت داشته باشد و لازم باشد مقامش قبل از اقدام مردم و نمایندگان آنها یعنی خبرگان است. در مقام کشف که ربطی به وظیفه اصلی خبرگان ندارد وکالت از مردم برای کشف معنی ندارد بلکه براساس همان سه روشی که در کتب فقها و رسالههای عملیه ذکر شده است مجتهد جامعالشرایط شناخته میشود. هدف و موضوع اجتماع خبرگان، انتخاب رهبر جامعه از بین افراد واجد شرایط است.
اتفاقاً خبرگان در مرحله انتخاب رهبر به بررسی بود و نبود شرط فقاهت و حتی عدالت نامزدها نمیپردازند بلکه از مجموع افرادی که واجد این شرایطند به ارزیابی و مقایسه صلاحیتها و شرایط و اولویتها و برتری ملاکهای صلاحیت نسبت به یکدیگر میپردازند و این یعنی همان انتخاب رهبری از بین واجدین شرایط است که نهایتا با نظر اکثریت نمایندگان مردم (خبرگان) برگزیده میشود. مجلس خبرگان که نمایندگان انتخابی اقشار مردم ایران از شهرهای مختلفند طبق قانون اساسی و نظر امام خمینی وظیفهاشان انتخاب رهبری از بین مجتهدین موجود است نه کشف و اعلام مجتهدین و مراجع تقلید. حتی اگر خبرگان به بررسی وجود یا عدم وجود شرط اجتهاد و عدالت نامزدها بپردازند به یک بحث مقدماتی پرداختهاند ولی وظیفه اصلی آنها انتخاب رهبر از بین مجتهدین و نظارت بر تداوم وجود شرایط در طول دوران رهبری است. طبیعی است که طبق ادله فقهی که وحدت امامت در حکومت پس از اثبات آن را شرط عقلی و شرعی میداند حکم رهبری بر بقیه فقهای واجد شرایط در احکام حکومت نافذ میباشد.
به سخن دیگر اشکال عمده بر نظریه کشف آن است که این قول منافات با ولایت فعلیه تمامی فقهای واجد شرایط دارد. آیا پس از کشف ثابت میشود که سایرین واجد شرایط ولایت نبودهاند و برای تصدّی امور ولایی اعم از حسبی و غیره صلاحیت ندارند؟
اشکال دیگر آن است که نظریه کشف با حق مردم در تعیین سرنوشت خویش در امر حکومت و انتخاب زمامدار (البته در چارچوب احکام و شرایط شرعی) منافات دارد.
آسیبهای نظریه رضایتجویی به جای قانونمندی؟
صرفنظر از مباحث تئوریک آنچه که باعث نگرانی جدی میباشد آسیبهای نظریه رضایتمندی به جای روشهای شفاف قانونی و علنی است بدین بیان: سخنان حضرت آیتالله مصباح یزدی در نشریه رسمی مؤسسه ایشان با تیتر «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است» چاپ شده است و در متن سخنان در مقام بحث از انتخابات و قانون اساسی و پارلمان تصریح شده است که «به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا میشود همه اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای اوست اگر بدانیم در جایی در یک مورد راضی نیست هیچ اعتباری ندارد» (موضوع بحث قسمت اخیر عبارت است)
و در جای دیگر فرمودهاند: «انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست» در ظاهر و ابتدائاً بنا به نظریه ولایت فقیه اشکالی به ذهن نمیرسد ولی مشکل و نگرانی جدی در مقام عمل آنجا بروز میکند که وقتی ملاک در این امور یک مبنای شفاف و مبتنی بر روند تصریح شده در اصل مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی و یا ابلاغ رسمی نظر رهبری همانند احکام تنفیذ و نصب نباشد و ملاک اعتبار انتخابات و امثال آن را «رضایت» بدانیم هر کس بخصوص آنانکه مسئولیت و قدرتی در امر انتخابات دارند میتوانند مدعی باشند که به هر دلیلی برایشان ثابت و مسلّم شده است که نظر و رضایت رهبری فرضاً به فلان فرد است و یا فرضاً ایشان با فلان قانون و روند انتخابات رضایت ندارند. با توجه به مبنایی که اشاره شد و مطالبی که آیتالله مصباح در ادامه بحث در همین رابطه مطرح کردهاند نتیجه آن میشود که در این صورت نه تنها ملاکهای قانونی هیچ اثری ندارند بلکه مهم انجام عمل طبق رضایت میشود ولو خلاف صریح قانون باشد.
این نوع اجتهادات شخصی و کشف و ادعاها اموری هستد که عرفاً فراوان اتفاق میافتند. در چنین شرایطی رأی مردم که به تعبیر مکرر حضرت امام امانات الهی هستند دستخوش انواع استنباطها و دستاندازیها میشود بویژه اینکه در امر انتخابات انگیزههای نیرومندی نیز همواره وجود دارند. علاوه بر انتخابات در عرصه عمل به مقررات و در مقام مقابله با مفاسد و منکرات نیز ترویج نظریه «رضایتجویی» بدون مکانیسم قانونی فوقالعاده خطیر است و چه بسا به اقدامات متجاسرانه منجر شود. خط مشی امام خمینی و همچنین مقام معظم رهبری همواره برخلاف این مبنا بوده و بارها اطلاعیههایی در انتخابات و موارد دیگر در این رابطه صادر شده است که بر نفی اینگونه روندها و برداشتها تاکید کردهاند. مراقبت جدی از عدم اطلاع افراد حتی نزدیکان از نظر ولیّ فقیه نسبت به کاندیداها همواره از ناحیه ایشان مدنظر بوده است. در مورد مقررات نظام نیز همیشه بر تکلیف شرعی و قانونی آحاد جامعه در رعایت قوانین و حرمت تخلف از قوانین جمهوری اسلامی فتوا دادهاند.
انتخابات، حقالناس و حقالله
وقتی که نظام اسلامی مردم را به مشارکت در سرنوشت خویش طبق قانون اساسی فرا میخواند، این "فراخوان" واقعی و حقیقی و مبتنی بر یک تکلیف الهی است و عملی مشروع و ارزشمند است بنابراین حضور مردم باید منشأ اثر باشد و اثر آن هم واقعی است نه تشریفاتی و نمایشی برای ساکت نمودن مخالفین یا توجیه جهانیان. آراء مردم امانات الهی میباشند. فرصت استناد به دهها مورد از کلمات صریح امام خمینی درباره وجوب شرعی و عینی حفظ و صیانت از آراء مردم و حرمت شرعی هرگونه دخالت و خدشه در آن نمیباشد خوانندگان محترم را به صحیفه امام و کتاب انتخابات و مجلس از دیدگاه امام خمینی ارجاع میدهم.
دریغم میآید که در همین رابطه بحث مهمی را اشاره نکنم و آن اهمیت مضاعف حقالناس است. رحیمیت شارع مقدس نسبت به بندگان خطاکارش تا آنجاست که گویی سفارش بیشتری نسبت به حقوق بندگانش نموده تا حقوق حقه ربوبیت خویش. پذیرش توبه در حقالناس متوقف بر جلب رضایت صاحب حق و سپس رضایت خالق است. بسیاری از حدود و تعزیرات و تنبیهات شرعی برای تضییع حقوقالناس وضع شدهاند، در مورد حقوق الله نیز آنجا که انجام فعل حرام تجاهر به فسق باشد یعنی به حقوق مردم نسبت به پاکی فضای معنوی جامعه تجاوز شود تعزیر و حد مقرر است.
بنابراین از این زاویه نیز آیا میتوانیم تصور کنیم خدای رحیمی که بندگان خویش را مکلف به قیام در راه اجرای احکام الهی و همراهی با انبیاء و اولیاء و فقها نموده است آنان را در مهمترین موضوع مربوط به زندگی اجتماعشان ذیحق ندانسته و رأی و نظرشان را فاقد هرگونه اثر شرعی و قانونی حق در حدّ الزام زمامداران به رعایت خواستههای مشروع آنان و مکلف به پایبندی به بیعت و مبایعه کرده باشد؟ در حالیکه در اصل دین که گوهر و محتوای حکومت اسلامی و مقصد نهایی است اکراه را ممنوع فرموده و بنا را بر دعوت مردم و فراخوان داوطلبانه فطرتهای آنان قرار داده است؟ امام علی(ع) در نهجالبلاغه با صدای رسا نه فقط خطاب به مسلمانان بلکه به همه مردم میفرماید: «ایها الناس انّ لی علیکم حقاً و لکم علیّ حق» و فرمود: «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، و لکم علیّ من الحق مثل الذی لی علیکم».
عزیزانی که نگران پایداری دین و اسلامند بجای یکسویه دیدن حق حکومت، به امام علی(ع) اقتدا کنند که فرمود:
«در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند مردم و رهبری و عزت دین قرار داد. پس مردم اصلاح نمیشوند جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمیشوند جز با درستکاری مردم. و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد حق در آن جامعه عزت یابد و راههای دین پدیدار و نشانههای عدالت برقرار و سنت پیامبر(ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار، و دشمن در آرزوهایش مأیوس میگردد.»
نهجالبلاغه خطبه 216
امام خمینی فرمود:
«به انتخابات نظر کنید میفهمید که ایران پایدار خواهد ماند. ممکن است عدهای در خارج مفت بگویند ولی ملت واقعیتها را میبیند. این مردم هستند که در صحنهاند و نباید کاری بشود که مردم متزلزل گردند. دنیا روی ملتها حساب میکند... وقتی میتوانند کودتا یا حمله کنند که ملت در صحنه نباشند»
صحیفه امام ج 15 ص 268
آیا رأی اکثریت در همه امور ملاک تشخیص حق است؟
جواب این سؤال از دیدگاه امام خمینی و تمام فقهای شیعه قطعاً منفی است. هیچگاه رأی تمام یا اکثریت مردم در اثبات یا ردّ قوانین تکوینی و تشریعی و علمی و عقلی دخالتی ندارد. ملاک تشخیص حقیقت و اثبات احکام و قوانین چه شرعی و چه عقلی و علمی، درستی و انطباق آنها با واقع است. چه بسا ملتهایی که با انتخاب ناصواب خویش خود و جامعه خویش را به فساد و نابودی کشاندهاند. اصالت و حقانیت توحید، نبوت و امامت و دیگر اصول اعتقادی و تمامی احکام الهی ربطی به نظر موافق یا مخالف مردم ندارد اما از این قضیه نمیبایست چنین برداشت شود که میزان در حکومت و انتخابات رأی مردم و اکثریت نیست! زیرا رأی عموم و یا اکثریت در اموری که رأی و نظر در ماهیت آنها دخالت دارد ـ همانند سیره مسلمین و بنای عقلا و اجماع ـ و یا شرط عقلی و شرعی شناخته شده است، معتبر میباشد.
حکومت و انتخاب زمامدار از جمله اموری است که مردم فطرتاً در آن صاحب حقند. الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم. خداوند بلحاظ آنکه انسان را آزاد و انتخابگر آفریده است این حق را تکویناً برای بندگان خویش به رسمیت شناخته است. هم در اصل دین و هم در لوازم آن از جمله حکومت. انتخاب مردم هم در دین و هم در نوع حکومت و انتخاب زمامداران یا مطابق با فرامین الهی است که در این صورت دین و حکومت و انتخابشان بر حق است و آیین بندگی را بجای آورده و آثار و برکات آنرا در این جهان و پاداش آنرا در آخرت خواهند دید، و یا انتخابشان خلاف رضایت خداوند و برخلاف احکام الهی است که در این صورت نیز کیفر نافرمانی و مخالفتشان را در این جهان و آن جهان خواهند چشید. امام حسن(ع) فرمود:
«به خدا سوگند اگر مردم پس از رحلت رسول خدا(ص) با پدرم بیعت مینمودند آسمان باران رحمتش را به آنها میبارید... پیامبر خدا فرمود مردمی که زمام امور خود را به شخصی واگذار نمایند که عالمتر از او در میانشان باشد، برای همیشه وضعشان رو به پستی خواهد گذارد تا اینکه برگردند به آنچه که ترک کردهاند». امام علی(ع) فرمود: «ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن کسی است که نسبت به امر حکومت توانمندترین و نسبت به احکام الهی در حکومت عالمترین باشد».
آری راه نجات در انتخاب زمامدار صالح است اما اکراه و اجباری در کار نیست. لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغیّ. انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً او کفورا. در حکومت نیز حکومت اجباری و اکراهی و تحمیلی را خداوند تشریع نکرده است. (تکرار میکنم که سخن در باب حکومت و انتخابات آن است نه در تبعیت از قوانین و اجرای احکام در جامعه که لزوم آن را هیچ عاقلی منکر نیست). رأی اکثریت ملاک حق نیست اما حکومت حق بر رأی اکثریت بنا میشود. خواستاران تشکیل حکومت حق و حاکمان بر حق وظیفه دارند قبل از تشکیل حکومت مردم را با ایده حق خویش همراه و موافق سازند و پس از تشکیل حکومت نیز وظیفه دارند مردم را در صحنه دفاع و تبعیت داوطلبانه از حکومت نگه دارند (فاستقم کما امرت و من تاب معک).
مردمانی که هدایت یافتهاند و نجات و کمال آزادگی خویش را در بندگی خدا و عمل به فرامین او میجویند از دل و جان نه تنها حقیقت "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" را لبیک میگویند بلکه در راه هدفهای الهی او جانفشانی میکنند و زمام هدایت راهبری حکومت خویش را داوطلبانه و مصرانه به کسی میسپارند که خدایشان خواسته و برگزیده است. خداوند پیامبر اکرم(ص) را امر به مشورت فرموده است. خداوند به پیامبر میفرماید اگر تو با ترشرویی و تندخویی با مردم برخورد میکردی مردمان از گرد تو پراکنده میشدند.
به هر حال، عقلاً و فطرتاً خلقت آزاد انسان و دادن قدرت در انتخاب راه خیر یا شر به او مستلزم برسمیت شناختن حق انتخابگری اوست. و استیفا و ایفای همین حق است که وجوب تبعیت مردم از حکومت و حقانیت کیفر و عقوبت مردم در صورت مخالفت با حکومت حق را توجیه مینماید.
پاسخ پرسشهای آقای غرویان
آقای غرویان اصرار کردهاند که منتقدان نظرشان را درباره سؤالات دهگانه ایشان بیان کنند. با توجه به اینکه مبانی و مستندات پاسخ سؤالات ایشان را در ضمن مباحث مفصل مقاله آوردهام، رسم ادب اقتضا میکند که درخواست ایشان را بیجواب صریح نگذاشته باشم. اینک با استناد به متن سخنان امام (که در قسمت نخست مقاله نقل شد) برداشت خویش را در جوابهای زیر مینویسم ـ مستندات آن را در متن مقاله ببینید.
سؤال 1: آیا حضرت امام در نجف درس حکومت اسلامی میدادند یا درس جمهوری اسلامی؟
جواب: نه درس حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، بلکه درس ولایت فقیه به عنوان یکی از مباحث مهم حکومت اسلامی.
سؤال 2: رأی مردم و جمهوریت در نظر امام مربوط به «مدل حکومت» است یا محتوای حکومت؟
جواب: پاسخ چنین سؤالی را امام خمینی به روشنی در دو فراز دادهاند:
«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است»
صحیفه امام ج 5 ص 398
«حکومت اسلامی حکومتی است که اولا صددرصد متکی به آرای ملت باشد به شیوهای که هر فرد ایرانی احساس کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را میسازد... حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. حکومتی که پول و ارزشهای پوچی که بوسیله پول ساخته میشود سرنوشت این حکومت را تعیین نکند بلکه ارزشهای عالی اسلامی حاکم باشد.»
صحیفه امام ج 5 ص 448
سؤال 3: در نظر امام مشروعیت نظام براساس رأی مردم است یا مقبولیت نظام؟
جواب: با توضیحات و دلایلی که در مقاله با استناد به نظرات امام ارائه شد منشأ مشروعیت نظام به اذن و اجازه شارع مقدس باز میگردد و رأی مردم در تاسیس مشروعیت ولایت فقیه دخالتی ندارد ولی در مقام عمل و اِعمال ولایت در حکومت و تصدی منصب رهبری حکومت، مشروط به رأی موافق مردم (بیواسطه یا با واسطه منتخبین ملت) میباشد. و این رأی دارای اثر شرعی و قانونی است. بدیهی است که رأی مردم اگر منطبق با شرایط ثبوتی مشروعیت نباشد و رهبر منتخب مردم واجد شرایط شرعی ولایت و مجاز از ناحیه شارع نباشد مشروعیت حکومت مخدوش و فاقد حقانیت شرعی میشود. متقابلاً نیز مشروعیت حکومت مبتنی بر تحمیل و بدون نظر موافق ملت مخدوش است.
سؤال 4: اگر مقصود امام از جمهوریت مدل حکومت باشد و کسی آن را به محتوای حکومت نیز سرایت و تعمیم دهد آیا نظرات امام(ره) را تحریف نکرده است؟
جواب: سؤال مبهم است، جمهوریت را به محتوا سرایت دهد یعنی چه؟ اگر منظور آنست که وضع قوانین و اجرای احکام اسلامی و مقررات دولت اسلامی منوط به اخذ رأی مردم در هر مورد باشد، پاسخ قطعاً منفی است و در هیچ نظامی برای یکایک احکام و قوانین و اجرای آنها رأیگیری از مردم نمیکنند. حضور نمایندگان منتخب ملت در مجلس و ریاست جمهوری و سایر نهادها و انطباق قوانین با موازین شرعی پس از تأیید شورای نگهبان و وجود رهبری جامعالشرایط منتخب ملت در رأس نظام کافی است. رأی و بیعت عهدی است الزامآور برای طرفین. مردم با رأی خویش متعهد به تبعیت از حکومت در چارچوب قوانین و ملتزم به ایفای وظیفه شرعی نظارت میباشند. نقض بیعت دلبخواهی نیست.
امام علی(ع) فرمود: «لانّها بیعه واحده؛ لایثّنی فیها النظر و لا یستأنف فیها الخیار.» رهبری جامعه نیز با پذیرش این منصب متعهد به انجام وظایفی خطیر گردیده است و طبعاً به اعتبار اذن و نصب الهی در پیشگاه خداوند و به اعتبار معاهده حکومت (و بیعت مردم) در پیشگاه ملت مسئول و پاسخگوست. میثاق و عهدنامه طرفین نیز در جمهوری اسلامی قانون اساسی است که بر احکام شرع استوار است. اگر منظور آقای غرویان از سؤال اینست که تاکید بر جمهوریت نظام اسلامی و نه مدل دیگر و تاکید بر شرط رأی موافق مردم در حکومت و انتخاباتها تحریف نظرات امام است باید گفت این مبنای صریح امام خمینی است که دو نمونه از آنرا در پاسخ سؤال قبل نقل کردم آیا ایشان معتقدند امام نظرات خود را تحریف کرده است؟
سؤال 5: آیا وقتی حضرت امام خواستند حکم سلمان رشدی را اعلام کنند از مردم و یا نمایندگان مردم رأیگیری کردند؟ و اگر رأیگیری نکردند آیا این حکم مشروعیت داشت یا نداشت؟
جواب: طرح سؤال بیمورد است و شأن یک سؤال علمی را فاقد است. پاسخ در سؤال قبل داده شد. رهبری در مقام فتوا و یا صدور حکم و همچنین سایر مقامات صلاحیتدار برای قانونگذاری یا تصویب و اجرای مقررات در هر مورد از مردم رأی نمیگیرند اما شرط انتخاب آنان توسط مردم در مناصبی که در قانون اساسی تصریح شده است و براساس مکانیسمی که در قانون اساسی پیشبینی شده است شرطی قانونی و مشروع میباشد.
سؤال 6: اگر در روز 12 فروردین 1358 اکثریت مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی نمیدادند آیا حضرت امام برای اکثریت مخالف مشروعیت قائل میشدند؟
جواب: اولاً ملت ایران مسلمانند آنهم مردمی که به تعبیر امام خمینی بهتر از مردم حجاز و عراق در صدر اسلامند. تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی هیچگاه این ملت را به حساب نیاوردند وگرنه در طول تاریخ اسلام هرگاه از مردم ایران که پایگاه تشیع و مکتب اهل بیت است واقعا نظرخواهی میکردند قطعا جز به حکومت اسلامی دلخواه ملت رأی نمیدادند.
جناب آقای غرویان! بیش از 98 درصد مردم ایران در رفراندم 12 فروردین براساس این منطق به جمهوری اسلامی رأی دادند:
«آنچه اینجانب به آن رأی میدهم "جمهوری اسلامی" است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین "جمهوری اسلامی" بوده است؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام شهرستانها و قرا و قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند آزادانه هر کس رأی خود را بدهد.»
صحیفه امام ج 6 ص 265
ثانیاً: مشروعیت فقط متوقف بر رأی مردم نیست، شرط اصلی دیگر و رکن مشروعیت انطباق رأی با موازین شرعی است ـ بر فرض محال ـ اگر مردم رأی به نظام غیراسلامی میدادند، قطعاً از دیدگاه امام خمینی نظام غیر مشروع میبود. و قطعا در این صورت امام خمینی به جنگ مردم برنمیخواست بلکه به تبعیت از بزرگان دین همان کاری را میکرد که بسیاری از پیامبران و امام علی(ع) و دیگر امامان مظلوم ما کردند و همان کاری را میکرد که خود ایشان قبل از انقلاب و قبل از آمادگی شرایط برای پذیرش و استقبال از تشکیل جمهوری اسلامی کردند یعنی تبلیغ سخن حق و دین بدون اکراه و اجبار، و دعوت مشفقانه مردم برای بپاخاستن در راه تشکیل حکومت حق.
سؤال 7: امام فرمودهاند: میزان رأی ملت است، اگر الان رفراندوم برگزار کنیم و اکثریت ملت بگویند که ما بار دیگر نظام شاهنشاهی را میخواهیم، آیا حضرت امام میفرمایند نظام شاهنشاهی مشروع است؟
جواب: قطعاً خیر. جواب در سؤال قبل داده شد. ظاهرا آقای غرویان گمان کردهاند که نظامهای شاهنشاهی و استبدادی گذشته بر پایه خواست و رأی مردم شکل گرفتهاند. یقینا امام نظام شاهنشاهی را مشروع نمیدانست اما در چنین فرض ـ عادتا ناممکنی ـ امام به جنگ مردم برنمیخواست بلکه مانند پیشوایان معصوممان حکومت را رها میکرد و به وظیفه اصلی خویش یعنی بیدارگری مردم میپرداخت و در صورت موفقیت در جلب حمایت مردم همانگونه که قبلا عمل کرد دوباره نظام مطلوب الهی جمهوری اسلامی را به آنان پیشنهاد میداد و از مردم رأی میگرفت و دوباره نظام مطلوب را با همراهی مردم مستقر میساخت. امام میفرماید:
«جمهوری اسلامی تا آخر مردم را میخواهد؛ این مردمند که این جمهوری را به اینجا رساندند و این مردمند که باید این جمهوری را راه ببرند، تا آخر»
صحیفه امام ج 19 ص 36
سؤال 8: اگر مشروعیت نظام براساس رأی مردم است فلسفه و مبنای فقهی و اصولی تنفیذ حکم رئیسجمهوری توسط ولیّ فقیه از دیدگاه حضرت امام چیست؟
جواب: پاسخ قسمت اول سؤال تفصیلا در متن مقاله و اجمالا در سؤالات قبل داده شد. و اما موضوع تنفیذ: تنفیذ حکم ریاست جمهوری یکی از مراحل مهم انتخاب رئیسجمهور است. مراحل عبارتند از ثبت نام نامزدها + بررسی صلاحیت توسط هیئتهای نظارت و اعلام افراد واجد شرایط + تبلیغات انتخاباتی + اخذ آرای مردم در روز رأیگیری + اعلام نتایج اولیه + بررسی شکایات و تخلفات + تأیید صحت انتخابات و اعلام نتیجه نهایی + تنفیذ رأی ملت از سوی رهبری و صدور اعتبارنامه و حکم نصب وی از سوی رهبری + تحلیف و سوگند رئیسجمهور در مجلس.
جناب آقای غرویان! طی مجموعه این روند است که رئیسجمهور انتخاب میشود و هر یک از این مراحل، اموری مشروع و دارای حکمتی خاص هستند و اخلال در هر مرحله در صحت انتخابات خدشه وارد میسازد. مهمترین مراحل، مرحله رأی مردم و رکن مشروعیت آن تنفیذ ولیّ فقیه است و مرحله مهم دیگر تحلیف رئیسجمهور در پیشگاه مجلس و ملت است که به منزله قبول معاهده ریاست جمهوری در حکومت اسلامی است. تنفیذ رهبری به استناد رأی ملت و به اعتبار جایگاه قانونی و شرعی که دارد ـ که این جایگاه نیز خود با اذن شارع ثابت گردیده و با رأی مردم فعلیت یافته است ـ صورت میپذیرد. برخلاف تصور آقای غرویان که تنفیذ را بیارتباط با رأی مردم دانستهاند امام خمینی در احکام تنفیذ ریاست جمهوری و در حکم دولت موقت انقلاب، اِعمال ولایت شرعی خویش در تنفیذ و نصب را مستند به اتکا به رأی مردم و پیروی از نظر و رأی مردم نمودهاند. به متن احکام تنفیذی ایشان اگر مراجعه کنید این مسأله کاملا آشکار است.
علاوه بر جنبه لزوم شرعی تنفیذ، بالاخره میبایست تایید نهایی ریاست جمهوری منتخب ملت از سوی نهادی اعلام و اعتبارنامه و حکم وی صادر شود و شایسته نیست که این امر توسط نهادهای همعرض یا به لحاظ مسئولیت پایینتر انجام یابد و صدور اعتبارنامه به شکل توماری از 30 میلیون امضا نیز امری نامعقول است. تنفیذ احکام توسط بالاترین مقام یک روند عقلایی است که در بسیاری از کشورهای جهان نیز رایج میباشد. ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی رهبر و عالیترین مقام رسمی کشور است. تنفیذ حکم ریاست جمهوری که دومین مقام رسمی است و نصب و امضای اعتبارنامه وی از سوی رهبر کشور دارای وجاهت عقلی و شرعی است اما هرگز به این معنا نیست که مراحل قبلی انتخاب فاقد اثر و هیچند و تمامی اعتبار و تحقق و عینیت یافتن ریاست جمهوری بسته به تنفیذ است. و این سخن هیچ منافاتی با سخن امام ندارد که فرمود:
«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است، یا خدا یا طاغوت. یا خداست، یا طاغوت، اگر با امر خدا نباشد، رئیسجمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است...»
صحیفه امام ج 10 ص 221
زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند. مشروعیت متوقف بر رعایت ارکان و شرایط و مقدمات شرعی میباشد. مثل آن میماند که کسی بگوید چون شرعاً حج بدون طواف حج نیست ولو آنکه تمامی اعمال واجب دیگر آن رعایت شده باشد پس نتیجه بگیرد که دیگر اعمال حج دخالتی در مشروعیت حج ندارند!. لا صلوه الا بطهور (نماز بدون طهارت نماز نیست) هرگز به این معنا نیست که نماز یعنی طهارت؛ و سایر ارکان و اجزا آن بیتأثیرند!. اگر در تولّی امور مسلمین در مساله حکومت، رأی و بیعت مردم شرط شده باشد رعایت آن واجب و اخلال به آن منشأ اثر خواهد بود.
تنفیذ حکم بنیصدر
ای کاش آقای غرویان به جای طرح این سؤال که پاسخش بدیهی است به این پرسش پاسخ میدادند که اگر تاکید امام بر میزان بودن رأی ملت ناشی از شرایط اول انقلاب و احتجاج با مخالفین بوده است و رأی و رضایت ملت در امر حکومت و انتخاب زمامداران هیچ دخالتی در مشروعیت حکومت ندارد و ملاک مشروعیت در انتخابات و اموری از این دست آنگونه که آقای مصباح فرمودهاند فقط دایرمدار رضایت ولی فقیه است چرا امام خمینی رأی مردم به ریاست جمهوری بنیصدر را تنفیذ کرد و حکم نصب وی را امضا نمود در حالی که به استناد نامهای که بعدها به مجلس نوشتند سوگند خوردند که خود ایشان به بنیصدر رأی ندادند و با ریاست جمهوری او شخصا مخالف بودند. اگر استناد به رأی ملت فاقد اعتبار شرعی است و ملاک اعتبار انتخابات و تمامی امور حکومت رضایت ولی فقیه است ولو برخلاف رأی ملت باشد آیا امام خمینی در تنفیذ حکم بنیصدر خلاف شرع عمل کرده است؟ هرگز.
جناب آقای غرویان! او تمام وجودش لبریز از عشق و تعهد به اسلام بود و خود احیاگر اسلام و ارزشهای الهی بود. آقای غرویان، اتکای امام خمینی به رأی ملت مسلمان مستند به قرآن و سنت و سیره ائمه اطهار(ع) بود. آیا معتقدید پیامبر اکرم(ص) که پس از ابلاغ فرمان خدا بر معرفی و نصب امام علی(ع) به ولایت و امامت عظمی در غدیر خم از بیش از 150 هزار مسلمان حاضر از نمایندگان تمامی قبایل مسلمین خواست تا بیعت خود را با جانشین خویش و ولی امر زمامداری جامعه اسلامی ابراز دارند و آن صحنههای شورانگیز را پدید آورند، اقدامی از سر اضطرار بوده است؟ مگر نه آنکه سنت رسول خدا(ص) حجت قاطع تمامی مسلمانان و منبع معتبر فقه و فقاهت است.
آقای غرویان شما بهتر از من میدانید که ریشه مصیبتها و حوادث تلخی که نهایتا به بزرگترین فاجعه تاریخ بشریت و قتل نور چشم پیامبر اکرم در ماجرای غمانگیز کربلا انجامید شکستن پیمان غدیر و دوری از همین سنت نبی خاتم(ص) بود که میخواست امتش میداندار و حامی امام بر حق باشند اما به تعبیر مقام معظم رهبری، خواصی که میبایست پاسدار سیره نبوی و فراخوانندگان جامعه برای حضور در صحنه دفاع از بیعت غدیر باشند از مسئولیتشان سر باز زدند و کنج عافیت و سکوت گزیدند. صدای مظلومانه دختر پیامبر(ص) در یادآوری بیعت غدیر و وجوب پایبندی به آن را همراهی نکردند.
در سکوت اصحاب و خواص و در معرکه طالبان قدرت، مردمان در پی زندگی خویش رفتند و نتیجه آن شد که جای سنت پیامبر در غدیر و جای حضور امت، اندیشه شورای چند نفره نشست، معدودی کمتر از انگشتان دست به جای همه مردم تصمیم گرفتند و شد آنچه که شد! در غیاب حضور مردم اما به نام دین کار بدانجا رسید که زمامداری مسلمین که قرار بود حکومتش بر تکیهگاه عدل و فرمان خدا باشد و در بستری که هجوم شورانگیز امت برای رأی و بیعت مشتاقانه با امامت حق را فراهم میکند تشکیل شود، به سلطنت استبدادی اموی و عباسی تبدیل شد. و این نبود جز نتیجه کنار زدن مردم در صحنه دفاع از تشکیل حکومت حق.
جناب آقای غرویان! آیا این عبارت صریح امیر مؤمنان(ع) در نهجالبلاغه که مضمونش بارها در کلام مولا تکرار شده است ترجمان همان سیره پیامبر نیست که سوگند خورد اگر نبود حضور انبوه بیعتکنندگان... مهار زمام خلافت را رها میکرد. آقای غرویان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پس از قرنها برای تحقق همان سنت الهی پدید آمد. طرح این نظام را که مردی از سلاله همان خاندان مطهر پیریزی کرد و با همت و رأی مردم ایران مستقرش ساخت، نظامی است اسلامی، دینی و ولایی و مردمسالار. نه جمهوریتش اضطراری و غربی است و نه اسلامیتش دخلی به اسلام خلیفهگری و سلطنتی دارد. «ناب»: «جمهوری اسلامی» همانگونه که امام فرمود: نه یک کلمه کم نه زیاد.
پاسخ یک شبهه
همفکران آقای غرویان در جواب به نقدهای اخیر به جملهای از امام خمینی استناد کردهاند که فرمود:
«... آقای رئیسجمهور حدودش در قانون اساسی چه است، یک قدم آن طرف بگذارد من با او مخالفت میکنم. اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت میکنم...».
متأسفانه آقایان در استناد به این عبارت امام برای اثبات ادعای خویش که میزان رأی ملت نیست! یک مغالطه آشکار و یا اشتباه فاحشی را مرتکب شدهاند. اگر ایشان اندکی در مطالب قبل و بعد این عبارت دقت کرده بودند دچار این توهم نمیشدند. موضوع سخن امام خطاب به ابوالحسن بنیصدر در این سخنرانی وجوب تبعیت از قانون و عدم جواز تخلف از آن برای احدی حتی رئیسجمهور و عموم مردم است، نه موضوع تشکیل حکومت و انتخابات! چنانکه قبلا نیز گفته شد در وجوب متابعت از قانون که مرحلهاش پس از تشکیل حکومت مشروع و مبتنی بر خواست ملت است احدی تردید ندارد و همگان در پیشگاه قانون برابرند. نه افراد، هر چند بلندپایه، و نه مردم، چه اندک و چه فراوان، حق تخلف از آنرا ندارند، وقتی قانون اساسی و یا قوانین عادی طبق مکانیسم شرعی و قانونی تصویب شدند تبعیت از آن بر همه واجب است و در این مقام یعنی عمل و اجرای قوانین، رأی و نظر افراد دخالتی ندارد.
میزان بودن رأی ملت در امر انتخابات و حکومت است نه در اجرا و تبعیت از قانون! وقتی طبق شرایط و رأی مردم نهادهای قانونی شکل گرفتند، کسی حق ندارد به استناد پسند و یا ناپسندی خویش تخلف از قانون را مجاز بشمارد، برای تصحیح قوانین و یا تصحیح انتخاب صورت پذیرفته و عزل و جابجایی مسئولین و نهادها، باید روال قانونی طی شود نه اقدامات دلبخواهی و هرج و مرج! و لذا عزل بنیصدر از ریاست جمهوری طبق قانون اساسی با رأی اکثریت نمایندگان مردم در مجلس اتفاق افتاد. نکته بسیار جالب اینکه اتفاقاً امام خمینی در قبل و بعد از همین عبارت تصریح میکند که علت مخالفت ایشان با بنیصدر که به مخالفت با مجلس و نهادهای قانونی برخواسته بود، همان رأی اکثریت و میزان بودن رأی ملت است. در ادامه همین جمله است که امام میفرماید:
«... مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، نه هر کس از هر جا صبح بلند میشود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیسجمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم؛ نه، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید برای اینکه میزان رأی اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان: که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم. من ممکن است با بسیاری از چیزها ـ من که یک طلبه هستم ـ مخالف باشم لکن وقتی قانون شد ما همه میپذیریم»
صحیفه امام ج 14 ص 377
سؤال 9: اتکا حکومت به رأی مردم از دیدگاه امام به معنای مشروعیت است یا مقبولیت؟
جواب: سؤال تکرار همان سؤال 3 است که قبلا توضیح داده شد.
سؤال 10: (متاسفانه سؤال دهم ایشان سؤال نیست بلکه یک ادعاست لذا بیان آن موضوعیت ندارد.) وجدان و عقل خوانندگان داوران خوبی برای داوریاند که کدام دو نظر با سخنان امام خمینی همسر است.
جمعبندی:
«جمهوری اسلامی» نظام مشروع و مطلوب امام خمینی و ملت ایران است که در قانون اساسی ساختارهای آن تعریف شده است. برداشتم با استناد به دیدگاه امام و قانون اساسی آنست که:
جمهوریت و اسلامیت دو قید تفکیکناپذیر از حکومت اسلامی مطلوب امام و ملت ایران است. «جمهوریت» ناظر بر فرم و ساختار و روابط بین ساختارهای نظام است و اسلامیت ناظر بر محتوای آن. هدف از تشکیل جمهوری اسلامی عمل به حکم عقل و شرع برای نیل به اهداف متعالی اسلام و پیشرفت و توسعه همهجانبه مادی و معنوی کشور در چارچوب احکام الهی است. تعارضی بین جمهوریت و اسلامیت نیست بلکه ملازمه برقرار است. لازمه اجرای احکام الهی به نحو مطلوب و مشروع توسط حکومت، توجه به خواست و رأی ملت مسلمان در کلیت نظام و انتخاب ارکان آنست. آزادی، استقلال، حق رأی و حق مردم در تعیین نظام و ارکان (طبق قانون اساسی) و رعایت حقوق الهی و حقوق انسانها در تمامی سطوح و تعالی اخلاق و معنویت و گرامیداشت کرامت انسانها در پرتو حکومت اسلامی از جمله اهداف مهم اسلامند. در جامعه اسلامی جمهوریت بدون اسلامیت نظامی طاغوتی است و در این عصر، اسلامیت نظام تنها در قالب حکومت متکی بر رأی ملت امکان تحقق واقعی مییابد.
تضعیف جمهوریت نظام و لوازم آن از جمله تضعیف حق مشارکت و نظارت عمومی و کمرنگ شدن مسئولیت متقابل حکومت و مردم به انحراف از محتوای آن میانجامد و تضعیف اسلامیت نظام به اساس مشروعیت آن خدشه میرساند. میزان در انتخاباتها رأی ملت است. تحمیل رأی در انتخابات که حق مشروع مردم است شرعا و عقلا جایز نیست. لزوم و تعهد به جمهوریت نظام و لوازم آن حکمی است منطبق با احکام اسلامی و عقل. التزام به جمهوریت و لوازم آن و نامگذاری نظام اسلامی به نام جمهوری اسلامی ناشی از شرایط اضطراری و یا امر وارداتی غربی نیست و این نام و ساختار عنوان رسمی نظام است برای حال و نسلهای آینده. ولایت فقیه رکن بارز مشروعیت نظام و عمود خیمه انقلاب اسلامی است و بین آن و حق رأی مردم در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب ارکان نظام هیچ تعارضی وجود ندارد. آسیبناپذیری کشور و حفظ نظام که از اعظم واجبات الهی است در گرو پشتیبانی و تبعیت مردم از ولایت فقیه است و دوام و بقای نهاد ولایت فقیه در گرو بها دادن به نقش و جایگاه واقعی مردم در حکومت است.
تذکر مهم: چنانکه قبل از این مقاله در مصاحبهای اعلام شد موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در رابطه با تفاسیر و برداشتهای اشخاص از مواضع و سخنان امام خمینی موضعگیری نمیکند. مقاله حاضر نوشته و نظر شخصی اینجانب به عنوان یک خدمتگزار در موسسه و با استناد به متن سخنان و دیدگاههای امام میباشد.
قبلاً از خوانندگان محترم، به خاطر تفصیل مطالب پوزش میطلبم. چندمین بار است که موضوع جمهوریت نظام اسلامی در سالهای اخیر به چالش کشیده شده و موجی از نقد و نظرها را پدید آورده و بدون بررسی مستندات و مبانی تئوریک دیدگاهها فروکش کرده است. رویکرد گسترده اخیر را فرصتی یافتم تا یکبار با تفصیل بیشتر به بیان مواضع امام خمینی و دیدگاههای متفاوت پرداخته شود زیرا آنجا که مباحث مهم تئوریک ـ خواسته یا ناخواسته ـ به عرصه افکار عمومی کشیده میشود، عبور شتابان باعث افزایش ابهامات میگردد. از اهل فن دو چندان عذر میخواهم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
