تشکیل دولت الکترونیک و پیآمدهای امنیتی آن

مقدمه:
قرن بیستم را باید نقطه عطفی در زندگی بشر دانست؛ اختراع بمب اتم، سفر انسان به فضا، اختراع رایانه و ظهور فناوری اطلاعات2 و اینترنت، همه و همه زائیده تفکرات ناب بشر در این قرن است که موجب تحولات شگرفی در زندگی انسان شده است. در این میان اینترنت و فناوری اطلاعاتی بیشترین نقش را عهده‌دار است و در عین حال تأثیرگذارترین پدیده در زندگی بشر قرن بیست و یکم است.
تأثیر فناوری اطلاعاتی به حدیست که حتی ماهیّت جنگیدن و به دنبال آن امنیت ملی3 را تحت‌الشعاع قرار داده است. تهدیدات نظامی، که به عنوان اصلی‌ترین و عمده‌ترین تهدیدات خارجی به حساب می‌آید، به واسطه ظهور فناوری اطلاعاتی دچار دگرگونی شده و جنگیدن با تجهیزات امروزی با جنگیدن در جنگ جهانی دوم بسیار متفاوت شده است. امروزه تصرف زمین به عنوان عامل پیروزی به حساب نمی‌آید، بلکه عامل زمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است. (پورحسن، 1379) در این عصر دانائی و داشتن اطلاعات بیشتر و نیز قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا کرده‌اند.
رایانه‌ها قادرند با دریافت اطلاعات خام از ماهواره‌ها و تجزیه و تحلیل این اطلاعات، کمک شایانی به فرماندهان نظامی ارائه دهند. شبکه‌های کامپیوتری با ارسال سریع و دقیق اطلاعات لجستیکی و عکسها و نقشه‌های محرمانه، موجب تسریع در انجام عملیات نظامی گردیده و میزان تلفات غیر نظامی و خسارات مالی را کاهش داده‌اند. (حسن‌زاده، 1380)
هر چند در سراسر تاریخ، حتی امروزه تهدیدات نظامی عمده‌ترین تهدیدات برای امنیت ملی محسوب می‌گردد، ولی تهدیدات دیگری نیز وجود دارد که در سایه ظهور فناوری اطلاعاتی ایجاد شده است. بنابراین موضوع امنیت ملی حالتی پویا به خود گرفته و محتاج روشی برای اندیشیدن و به ضابطه در آوردن کنش متقابل مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است که از پیوند میان وجوه مختلف امنیت ملی نشأت می‌گیرد.
با پایان یافتن دوران جنگ سرد، از یک سو، شاهد کاهش اهمیت عناصر محسوس قدرت ـ از جمله وسعت جغرافیائی، جمعیت کشور، وجود منابع و... هستیم از سوی دیگر، عناصر نامحسوس قدرت همچون نیروی انسانی و کیفیّت آن مانند انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی، کیفیّت رهبری و... رو به افزایش گذاشته است.
برخی از صاحب‌نظران برای امنیت ملی دو چهره سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نظر گرفته‌اند. (چلپی، 1375: 82) چهره سخت‌افزاری آن توانائی‌های فیزیکی و قدرت نظامی و... را می‌نمایاند و جنبه نرم‌افزاری در برگیرنده اراده ملی، نوع رژیم، انسجام، ظرفیت سیاسی و ثبات اجتماعی است. جنبه‌های نرم‌افزاری امنیت (به‌ویژه در بعد از اتمام جنگ سرد) اهمیت زیادی پیدا کرد. خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه1 که دچار ضعف‌های ساختاری بسیاری هستند اعتبار و اهمیت بیشتری دارد. بررسی خواستها و نیاز مردم از یک سو و کیفیّت و ساختار دولت و ظرفیّت سیاسی و نحوۀ پاسخگوئی به نیازها از سوی دیگر، اکنون در مطالعات امنیتی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
در همین راستا تشکیل دولت الکترونیک هم می‌تواند ساختار دولت را تقویت کند و توانائی دولت را در پاسخگوئی به نیازها و مطالبات بالا ببرد و هم می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای نظام ایجاد کند.
فناوری اطلاعات
برای بررسی این موضوع که فناوری اطلاعاتی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد بهتر است نگاه کوتاهی به این مقوله داشته باشیم و سپس اثرات آنرا بر امنیت ملی بررسی کنیم.
فناوری اطلاعات که علم جمع‌آوری و ویرایش، ذخیره‌سازی و پخش اطلاعات به منظور یاری رساندن به تصمیم‌گیری‌ها و پایش (کنترل) اطلاعات است، گسترۀ وسیعی از خدمات را در بر دارد که عمده‌ترین آن تجارت الکترونیک5، آموزش الکترونیک6، دولت الکترونیک7 و... است، در اینجا به دلیل موضوع مقاله به بررسی دولت الکترونیک می‌پردازیم.
دولت الکترونیک
تعریف: دولت الکترونیک، عملا تمام بسترها و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات8 را در برمی‌گیرد که توسط بخش عمومی برای ارائه خدمات به شهروندان (G2C)9 و به بخش خصوصی (G2B)10 و سایر عوامل دولتی (G2G)11 و کارکنان دولت (G2E)12 مورد استفاده قرار می‌گیرد. (M.Kandeuel,2001:13)
دولت الکترونیک با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی را بدون استفاده از کاغذ ارائه می‌دهد و با بالا بردن بهره‌وری و بهبود خدمات و اطلاعات به شهروندان و تجّار و کسبه موجب کاهش هزینه و زمان می‌گردد.
علاوه بر تقسیم‌بندی ارائه شده در تعریف بالا که به دولت الکترونیک از چهار منظر (G2C)، (G2B)، (G2G)، (G2E)، می‌نگرد در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر دولت الکترونیک از دو جنبه قابل بررسی می‌باشد.
ارتباط دولت با دولت؛ ارتباط دولت با مردم.
ارتباط دولت با دولت از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اول این که ایده خود کارسازی اداری13 که در آن دولت الکترونیک با بهره‌گیری از ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بانک‌های اطلاعاتی قوی سعی دارد تمامی کارهای اداری به صورت مکانیزه و با صرف حداقل هزینه و زمان و با کمترین خطا به شهروندان و کارکنان دولت ارائه داده شود و در بخش دوم ارتباط بین سازمانهای مختلف دولتی که از طریق به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات بررسی می‌شود.
ارتباط دولت با مردم نیز از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بُعد اول جنبه اطلاع‌رسانی آن است که در آن مردم از تمامی اقدامات دولت و روشهای عملکردی آن آگاه می‌گردند و دولت روابط شفاف‌‌تری با مردم برقرار می‌کند در نتیجه اطلاعات مردم بالا می‌رود، و می‌توانند افراد لایقی را برای اداره جامعه انتخاب کنند تا پایه‌های جامعه‌ای موفق طرح‌ریزی گردد. (A.saeedi,2002:21)
بعد دوم، جنبه خدمات‌رسانی است. دولت الکترونیک با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوری‌های مدرن، راه‌حلهای مختلفی را به کار می‌گیرد تا بتواند خدمات خود را مطابق نیازهای مردم و بر محور خواسته‌های آنان ارایه کند.
مزایای دولت الکترونیک
دولت الکترونیک مزایایی هم دارد از جمله می‌توان به مواردی چون کاهش رشوه‌خواری، بالا رفتن سرعت ارائه خدمات، شفافیت بیشتر، رشد درآمدها، کاهش هزینه‌ها، دقت بیشتر در کارها و کاهش خطا و رابطه بهتر دولت و مردم اشاره کرد. اگر دولت الکترونیک به درستی پیاده شود دستاوردهای بزرگی دارد که موجب اداره ارزان‌تر دولت و انجام سریعتر امور می‌شود. (world bank, 2000)
وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای دیگر
کشورهای زیادی در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به نتایج قابل توجهی رسیده‌اند. از آن جمله می‌توان به کشورهای هند، سنگاپور، مالزی، کلمبیا، چین و ... اشاره کرد. در اکثر این کشورها، بسته به استراتژی آنها، نتایج قابل توجهی در زمینه‌های خدمات‌رسانی، مبارزه با فساد و سیستم‌های تدارکاتی1 به دست آمده است.
ضرورت تحقیق برای اجرای طرح
با توجه به منافع سرشاری که تشکیل دولت الکترونیک برای سیستم حکومتی و ملت در بر دارد توجه پژوهشگران و دولت و سایر ذی‌نفعان به آن، روز به روز بیشتر می‌شود. ولی باید به این نکته اشاره کرد که لازمه اجرای هر طرحی، انجام بحث‌های کارشناسانه قبلی و در نظر گرفتن شرایط ایران است، تنها با الگوبرداری از دیگر کشورها و نادیده گرفتن شرایط بومی، هر طرحی محکوم به شکست است و نه تنها آن طرح نمی‌تواند سودمند باشد بلکه می‌تواند کشور را با مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه سازد.
توجه به این نکته، ضروری است که کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، چون هنوز فرآیند نوسازی و ایجاد دولت الکترونیک در آنها به پایان نرسیده است به همین دلیل دولت و کشورها در معرض بی‌ثباتی قرار دارند. علاوه بر این، هر طرحی در این کشورها حکم شمشیر دو لبه را دارد که در صورت موفق نبودن برنامه‌ها، امکان تشدید برخوردهای اجتماعی و بر هم خوردن ثبات وجود دارد. علاوه بر این، موجب بالا رفتن بی‌اعتمادی به مسئولان نظام در بین آحاد ملت می‌شود. این طرح در صورت موفقیت هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد، چرا که با ارتقاء سطح زندگی مردم، سطح مطالباتشان هم نیز بالا می‌رود، به صورتی که نظام توانائی پاسخگوئی به آن را نداشته باشد. بنابراین برای اجرای چنین طرحی در ایران لازم است با انجام تحقیقات دیگری زمینه‌های تحقیق آن را مطالعه و بررسی کرد.
جهانی شدن در دولت الکترونیک و پیامدهای اقتصادی آن
جهانی شدن از جمله مباحثی است که امروزه در مورد آن تحلیلها و بررسی‌های زیادی صورت می‌گیرد. جهانی شدن به واسطه ظهور و پیشرفت فناوری از اطلاعات و نیز حرکت جوامع اقتصادی به طرف اقتصاد بر پایه دانش و اطلاعات، شتاب مضاعفی به خود گرفته است. شرکتهایی می‌توانند در این بازار جهانی حضور داشته باشند که بتوانند با رقابتی پرشتاب خود را با شرایط محیط پر تلاطم جهان وفق دهند. (قریشی، 1383: 216)
جهانی شدن و گسترش دانش و فناوری اطلاعات برای بازرگانی داخلی کشورها هم تهدیدآمیز است، چرا که مشتریان به آسانی و با شتاب می‌توانند از قیمتها و کیفیّت فرآورده‌ها در بازار جهانی آگاه شوند. این پدیده حلقه رقابت را تنگتر کرده و شرکتها را وادار می‌کند تا در بازار داخلی نیز با توجه به بازار جهانی عمل کنند.
همانطور که گفته شد یکی از ابعاد دولت الکترونیک G2B است که روی فراکنشهایی تمرکز دارد که میان بازرگانان و دولت انجام می‌گیرد تا آنها با استفاده از خدمات اطلاعات ارائه شده از طرف دولت، روشهای تجاری و عملکردی خود را بهبود بخشیده و بتوانند قدرت رقابتی کشور را در بازارهای جهانی افزایش دهند.
در کنار دولت الکترونیک معمولا پدیده‌ای به نام تجارت الکترونیک هم مطرح می‌شود. تجارت الکترونیکی با توجه به گرایش موجود به جهانی شدن، سرمایه‌های انبوهی را از کشورها خارج یا به آنها وارد می‌کند. این سرمایه‌ها به کشورهایی که از ثبات در بُعد اقتصادی و امنیتی و سیاسی برخوردارند و دارای رشد اقتصادی قابل توجهی هستند وارد می‌شود و از کشورهایی که فاقد این فاکتورها هستند خارج می‌شوند. چرا که از دید "کنت والتز" جهانی شدن به وضعی اشاره دارد که در آن از بُعد اقتصادی، سرمایه‌ها مرزها را در می‌نوردند و از حاکمیت ملی خارج شده در پی کسب سود بیشتر و مکانی امن‌تر هستند. (سمیر، 1381: 73) بنابراین با توجه به این واقعیت که بین امنیت ملی و اقتصاد رابطه‌ای متقابل وجود دارد، بنابراین می‌توان با تعیین استراتژی مناسب با پی‌ریزی دولت الکترونیک به افزایش رشد اقتصادی ایران عزیز همت گماشت و با بالا بردن درآمد سرانه، رفاه را در جامعه ایجاد کرد.
دولت الکترونیک و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی
بشر همواره برای ادامه حیات همراه با آرامش به تأمین امنیت خویش اندیشیده است و یکی از دلایل تشکیل جامعه از سوی بشر را محقق شدن تأمین امنیت یا امنیت بیشتر دانسته‌اند. بنا بر مطالعات و برنامه‌های امنیتی صورت گرفته در سالهای پایانی قرن بیستم، مقولاتی چون "سرمایه اجتماعی" مورد توجه قرار گرفته است و حتی معادلات نظامی و فناوری را در همین راستا تجزیه و تحلیل کرده‌اند. (نکوروح، 1372: 315)
استنتاجات این مطالعات نشان می‌دهد که دولتها افزون بر سیاستهایشان در حوزۀ افزایش توان نظامی و اقتصادی، لازم است تا به افزایش میزان سرمایه اجتماعی خود نیز همت گمارند؛ تا اینکه در تأمین امنیت داخلی و ملی‌پوشان توفیق یابند. چرا که تأمین امنیت بدون داشتن سرمایه اجتماعی قابل توجهی در حوزه اجتماعی میسر نیست یا حداقل بسیار دشوار خواهد بود. ((www.isu.ac.ir,2002
سرمایه اجتماعی ناظر بر منابع موجود در تعاملات اجتماعی برای گسترش کنشها و تحصیل اهداف کنشگران اجتماعی است. آرو14 معتقد است سرمایه اجتماعی چیزی جز در تعاملات اجتماعی نیست. ((www.isu.ac.ir,2002
اگر شخصی به میزان بیشتر و دقیق‌تری از اطلاعات، در زمان کمتر و مناسب‌تر دست بیابد سرمایه اجتماعی خود را بالا برده است.
دولت باید بتواند فاصله خود را با مردم کاهش دهد و گسست بین خواسته‌های به حق مردم و خدمات دولتی را کاهش دهد، تا مردم آنرا دولتی خدمتگذار بیابند. هر چه دولت در انجام مسئولیتهایش در قبال مردم ناتوان باشد سرمایه‌های اجتماعی بیشتری اتلاف خواهد شد. از طرفی وجود عواملی چون مشارکت‌جوئی، افزایش کارآمدی و قدردانی موجب بالا رفتن سرمایه اجتماعی می‌گردد و وجود فساد، تعارضات ساختاری، تبعیض، عدم شفافیت، و دامن زدن به اختلافات قومی، ... می‌تواند آن را کاهش دهد.
در همین راستا دولت الکترونیک هم می‌تواند موجب بالا رفتن و هم باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردد که به بررسی چند مورد می‌پردازیم.
فساد
شیوع فساد (اداری، اقتصادی، فرهنگی...) می‌تواند به زوال سرمایه‌های اجتماعی منتهی شود. بنابراین در صورتی که بتوان با آن به صورت مؤثر مبارزه کرد می‌توان نتایج مثبتی را کسب کرد.
هند را می‌توان در میان کشورهای در حال توسعه از کشورهای موفق در زمینه پیاده‌سازی دولت الکترونیک دانست که با چالشهایی در مبارزه با فساد روبرو است. کمیسیون مرکزی نظارت در هند یک آژانس مستقل نظارتی است که درگیر مبارزه با فساد است. این آژانس در سایت خود هم اسامی افراد مظنون را درج می‌کند و هم فرایند رسیدگی به این موارد را برای همگان نشان می‌دهد. این کار علاوه بر بالا بردن اعتماد عمومی، عامل بازدارنده برای کسانی است که استعداد گرفتار شدن در فساد را دارند. (www.worldbank.org,2000)
دولت مکزیک هم سیستم "کامپرانت"15 را تأسیس کرده و دولت الکترونیک با این پروژه آغاز شده است. این سیستم بر روی خودکار کردن روند تدارکات نیازهای دولت (که یکی از زمینه‌های فساد در بیشتر کشورهاست)، تمرکز یافته است. دولت قصد دارد که روش شفاف و کارآمدی را به اجرا گذارد. این سیستم به عموم افراد اجازه می‌دهد تا ببینند خدمات و محصولات دولتی چگونه دریافت یا هزینه می‌شود و چه شرکتهایی این خدمات را برآورده می‌کنند. تلاش دیگری که در مکزیک برای اجرای دولت الکترونیک صورت گرفته است ایجاد یک سایت برای اعلام دارائی‌های مقامات دولتی است. بدین ترتیب از فساد مالی در مدیریت دولت جلوگیری می‌شود. (www.compranet.ogb.mx 1999)
شفافیت
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل افزاینده سرمایه اجتماعی «شفافیت» است. شفافیت یعنی در دسترس عموم قرار دادن اسناد، به گونه‌ای که بتوان از طریق آن در عملکرد دولت قضاوت کرد. یکی از بارزترین پیامدهای تشکیل دولت الکترونیک شفافیت است، چرا که با ارائه امکان دسترسی راحت به اطلاعات، منجر به افزایش اعتماد عمومی می‌شود. شهروندان به ندرت می‌دانند که تصمیمات دولتی چگونه گرفته می‌شود. کمبود یا نبود شفافیت موجب می‌شود تا مردم از مشارکت فعّال در امور حکومتی باز مانند و مانع از پرسیدن سؤالات و اعتراض‌ها به تصمیمات غلط و زیانبار می‌شود. فقدان شفافیت می‌تواند موجبات اخذ رشوه شود و پارتی‌بازی مقامات را مخفی نگه‌دارد.
ایجاد اعتماد
وجود جوّ اعتماد در جامعه می‌تواند در پیشبرد اهداف دولتی نقش عمده‌ای بازی کند (سازگارنژاد، 1382). برای دستیابی به موفقیت در دولت الکترونیکی، باید بین دوایر مختلف و وزارتخانه‌ها، نسبت به هم و نسبت به بخش خصوصی و شهروندان، ایجاد اعتماد کرد. موضوع اعتماد با دو مسئله ارتباط مستقیم دارد.
1ـ خصوصی بودن: حفاظت از اطلاعاتی که دولت از افراد جمع‌آوری می‌کند بسیار مهم است، از این‌رو، دولتها بایستی نگهبانان مسئول اطلاعات مبسوطی که نزد خود نگه می‌دارند، باشند. خدمات دولت الکترونیکی حوزه‌های بیشتر و جوامع بیشتری را در بر می‌گیرد، حفاظت از حریم اطلاعات شخصی شهروندان، در این پایگاه‌ها از مهمترین مسائل است. اگر انتظار از شهروندان این است که اطلاعات حساس شخصی خود را نظیر اطلاعات مالی، پزشکی، و... را در اختیار سیستمهای دولت الکترونیکی قرار دهند. در مقابل، سایتهای دولت الکترونیکی و خدمات روی شبکه باید حفاظت از حریم افراد را جزء لاینفک وظایف خود بدانند.
2ـ امنیت: حفاظت از سایتهای دولت الکترونیک در مقابل حملات و سوء استفاده‌ها، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. چرا که نبود امنیت می‌تواند به از هم پاشیدن اعتماد عمومی نسبت به دولت الکترونیک گردد و موجب دوری شهروندان از آن شود. انتقال انواع متفاوت داده‌ها و اطلاعات مستلزم ایجاد سطوح امنیتی متفاوتی است. از سوی دیگر، در دولت الکترونیک اسناد و اطلاعات به صورت الکترونیکی در سطح درونی هر سازمانی و برون آن، میان دولت الکترونیک و مؤلفه‌های مختلف آن مبادله می‌شود، بنابراین مضامین امنیتی در هر دو سوی دریافت‌کننده و ارسال‌کننده لازم است رعایت شوند، ضمن اینکه اعتبار مرجع ارسال‌کننده اطلاعات بایستی تأیید شود. بنابراین در هر سه مرحلۀ ایجاد و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و بازبینی آنها باید مطمئن شویم که هیچگونه تغییر غیرمجازی در داده‌ها صورت نخواهد گرفت.
تبعیض
یکی دیگر از عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی، وجود تبعیض در میان اقشار مختلف در کشور است که می‌تواند به تفکرات جدائی‌طلبانه دامن زند. با توجه به این که کشور ما دارای قومیتهای مختلفی است و این موضوع همواره در سراسر تاریخ معاصر مورد سوء استفاده دشمنان کشور قرار گرفته است، بنابراین در استراتژی پیاده‌سازی دولت الکترونیک همواره باید این مسئله را در نظر گرفت که فاصله طبقاتی موجود را کاهش داد نه این که این فاصله، از وضعیت موجود بیشتر گردد.
عواملی چون طبقه، نژاد، قومیت، محل جغرافیایی، زبان و... می‌توانند منجر به دسترسی نداشتن برخی از افراد به این امکانات شود. به همین خاطر می‌توان مطالب روی شبکه را به چند زبان یا گویش تهیه کرد. متأسفانه در بعضی از نقاط محروم کشور زیرساختهای لازم برای اجرای پروژه وجود ندارد. بنابراین باید در مرحله نخست به زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کل کشور، خصوصاً در مناطق دور افتاده، توجه ویژه‌ای مبذول داشت.
در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، در رابطه با موضوع مورد نظر، مسئله‌ای به نام شکاف دیجیتالی مطرح می‌شود. شکاف دیجیتالی، شکافی است بین افرادی که به شبکه دسترسی ندارند یا توان استفاده از آن را ندارند و کسانی که به آن دسترسی دارند و از آن بهره‌مند می‌‌گردند. افرادی که به شبکه دولت الکترونیک دسترسی ندارند، یا به دلیل محل جغرافیایی است که امکانات زیرساختی در آنجا مهیّا نشده است یا به دلیل نداشتن مهارتهای اصلی رایانه‌ای می‌باشد. این گروه از افراد نمی‌توانند از اطلاعاتی که می‌تواند برای آنها فرصتهای اقتصادی به دنبال آورد یا موقعیّت اجتماعی آنان را ارتقاء دهد، استفاده کنند.
البته می‌توان روشهایی را برای پل زدن بر این شکاف دیجیتالی به کار بست. برای مثال، در هند کارمندان پست مهارتهای استفاده از شبکه و رایانه را کسب کرده‌اند و سپس آن را در مناطق دور افتاده به افرادی که سواد دیجیتالی ندارند ارائه می‌دهند تا آنها نیز به اطلاعات خارج از جامعه خود دسترسی داشته باشند و امکان مشارکت مدنی آنها نیز فراهم می‌شود. (www.worldbank.org.2000) پل زدن بر شکاف دیجیتالی معنایی فراتر از حل فاصله نژادی و قومی دارد. برنامه موفقیت‌آمیز فرصتهای جدیدی را به ویژه برای آنهایی که از خدمات دولتی دورند، خلق خواهد کرد؛ چرا که در اکثر برنامه‌های مربوط به فناوری، افراد مسن و زنان و... از تازه‌ها عقب می‌مانند. سه مسئله ویژه وجود دارد که با شکاف دیجیتالی در ارتباط است:
سواد الکترونیکی: حتی در مناطقی که دسترسی به زیرساختها وجود دارد، افرادی هستند که از فناوری اطلاعات و ارتباطات بخاطر نداشتن سواد الکترونیکی بی‌بهره‌اند. برنامه‌های دولت الکترونیک باید قدمهای مؤثری را برای کسانی که سواد الکترونیکی ندارند، بردارد. چرا که، علی‌رغم استعداد بالقوّه اینترنت و شبکه در دموکراتیک بودن (امکان دسترسی برای همه)، از آغاز خطر واقعی تقسیم جامعه به دو گروه غنی و فقیر اطلاعاتی وجود دارد. دولت الکترونیک هم می‌تواند امکان برابرسازی در جامعه را در دسترسی به خدمات دولتی بالا ببرد و هم می‌تواند خود به مانع مشارکت تبدیل شود و در نتیجه مشکلات مربوط به بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد.
دسترسی: دولتها باید به تمام افراد جامعه صرف نظر از توانایی‌های جسمی خدمت کنند. خدمات بر روی شبکه باید با مبدلهایی مناسب به افراد معلول نیز ارائه شود. این افراد به‌طور اخص باید بتوانند بدون نیاز به رفتن به دوایر دولتی، از خدمات آنان بهره‌مند شوند. بنابراین در خدمات دولت الکترونیکی باید افراد معلول خصوصاً نابینایان و ناشنوایان را در نظر گرفت.
مشارکت‌جوئی: دولت موظف است تا مشارکت مردم را در عرصه‌های مختلف اعمال مشروع قدرت، فراهم آورد تا از بروز گسست "مردم ـ حکومت" ممانعت کند. با توجه به اینکه شکاف مذبور می‌تواند موجب بی‌ثباتی در عرصه سیاست شود که این به نوبه خود تهدیدی16 برای امنیّت ملی است، چرا که استقلال و بقاء دولت را از درون فرسوده می‌سازد و موجب آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدات خارجی می‌شود.
در نامیبیا، سایت مجلس از شهروندان دعوت به عمل می‌آورد تا روی شبکه در امور حکومت مشارکت کنند. بدین ترتیب شهروندان در فرایند دموکراتیک، با ایجاد امکان مشارکت آنها در بخشهای سیاسی، دخالت می‌کنند. مردم از این طریق در جریان مباحثات مجلس و قوانین روز و اصلاحات ذیربط قرار می‌گیرند و لوایح نیز به صورت ویژه‌ای در سایت قرار می‌گیرد تا شهروندان در مورد آن اظهار نظر کنند.
(http://parliament.gov.na.parliament/content.htm)
در انگلستان به‌طور وسیع و به صورت حرفه‌ای به نظرسنجی در مورد امور مختلف سیاسی می‌پردازند و نتایج آن را در اختیار مراجع ذیربط قرار می‌دهند.
(http://www.democracyforum.org.uk/)
در ارمنستان با تشکیل تالارهای مجازی، با شرکت سران قوه مجریه و نمایندگان پارلمان و مردم به تبادل‌نظر در مورد مسائل مختلف حکومتی می‌پردازند تا هم مردم از چالشها و محدودیتهای دولت با خبر باشند و هم دولت از خواستها و تمایلات عامه مردم مطلع گردد. (www.sdnp.undp.org,2004)
آفریقای جنوبی نیز که یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف است، برای بالا بردن اعتماد عمومی، دست به راه‌اندازی انتخابات دیجیتالی زده است و از مرحله ثبت‌نام کاندیداها گرفته تا مرحله رای‌گیری و مرحله پایانی که اعلام نتایج است، از فناوری اطلاعات به صورت شفاف و یکپارچه استفاده می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات از سیستم‌های جغرافیایی17 استفاده مبسوط و مؤثری به عمل می‌آورد و به کمک آن مکان دقیق پایگاه اخذ رای شناسایی می‌شود.
(http://accenture.com/xd/xd/asp.2004)
نتیجه‌گیری:
پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور هر چند می‌تواند از لحاظ کاهش هزینه و افزایش کارائی بسیار سودمند باشد؛ ولی با این وجود، تحقیقات زیادی در مورد چالشهای پیاده‌سازی (خصوصاً چالشهای فرهنگی) و نیز پیآمدهای احتمالی آن نیاز است.
یک سری از پیآمدهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک پیآمدهای امنیتی هستند. چرا که تشکیل دولت الکترونیک می‌تواند آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد که معادلات امنیت ملی را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در بُعد سیاسی، ساختار سنتی قدرت که از بالا به پایین اعمال می‌شود و به صورت نظام‌های متمرکز مطرح است می‌بایست به کلی دگرگون شود و به نظامی غیر متمرکز و یا ساختار از پایین به بالا تبدیل شود.
در بُعد اقتصادی، این روند می‌تواند به بالا بردن کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها و اشتغال‌زائی منجر گردد و گسترش خصوصی‌سازی، مقررات‌زدائی و ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی را تسهیل کند.
در بُعد اجتماعی، بر مشارکت ملی، اعتماد عمومی و گسترش عدالت اجتماعی و گسترش تشکیل نهادهای مدنی، تأثیرات مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد.
بنابراین دست‌اندرکاران امنیتی، باید حساسیت ویژه‌ای در استراتژی پیاده‌سازی دولت الکترونیک از خود نشان دهند. تا ضمن بهره‌مندی از این فناوری، از پیآمدهای منفی آن جلوگیری شود.