نقش انتظارات تورمی در گرانی‌های اخیر

این روزها گرانی، تورم و افزایش قیمت مرغ، زمین و اجاره‌بها بحث اصلی رسانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی است و در این میان کم‌تر رسانه‌ای است که به این موضوع نپردازد. این عده مقصر اصلی این تلاطم‌ها را دولت و نهادهای رسمی معرفی می‌کنند.
به عبارت دیگر نوک پیکان این اتهام‌ها به سوی نهادهایی است که در نگاه اول و شاید با دیدی علمی و اقتصادی در این تلاطم‌ها مؤثر بوده‌اند. اما مساله‌ای که در این میان مغفول واقع شده و کم‌تر کسی به آن پرداخته، این است که هیچ‌گاه نباید اتفاق‌ها و رویدادهای انسانی را تک عاملی تفسیر کرد. سیاست‌های نامتوازن دولت، دید کوتاه‌مدت مسوولان و ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران شاید یکی از عوامل مهم در این میان باشد اما ریشه‌یابی مشکلات، به این موارد ختم نمی‌شود.
پایگاه تحلیلی برهان در یادداشتی به قلم مرتضی غضنفرنژاد افزوده است: از دیدگاه اقتصاددانان، تورم دو منشأ دارد: تورم واقعی و تورم روانی و یا انتظارات تورمی. به طور حتم دولت در ایجاد تورم واقعی و ساختاری در کشور مؤثر بوده و هست اما باید مدنظر داشت که دامن زدن به مساله تورم و ایجاد این فضا که در کشور تورم وجود دارد، خود می‌تواند ایجاد تورم کند. به بیان دیگر زمانی که در رسانه‌ها و بسیاری از محافل کشور، مساله تورم نقل مجالس می‌شود و مردم خود را برای فضایی که تورم بیش‌تر ایجاد کند، آماده میکنند این خود تورم‌زاست، یعنی تورم روانی و انتظارات تورمی را به طور حتم افزایش می‌دهد.
این که «آینده چه خواهد شد؟»، «با این وضع موجود دیگر چه اجناسی گران خواهد شد؟» و... یعنی انتظارات تورمی بسیار بالا رفته است و مردم توقع تورم‌های بالاتری را دارند. در ساختار غیرشفاف و دلال گونه کشور، ظهور چنین فضایی راه را برای سوء استفاده کنندگان هموار می‌کند.
بدون شک عامل این نوع انتظارات، دولت نیست. متأسفانه اکنون در اغلب رسانه‌ها به جای پرداختن به حل موضوع تورم و پیگیری دقیق مسائل، التهاب‌آفرینی، تلقین فضای تحریم و تورم در کنار یکدیگر و اعتراف دو پهلو به این مطلب که شرایط اقتصادی و جهانی برای کشور ما مناسب نیست، به تورم دامن می‌زند. می‌توان گفت که اغلب اندیشمندان، رسانه‌ها و مردم به جای پرداختن به این مساله که راه‌حل اصلی کنترل تورم چیست؟ به بیان سخنان تکراری و کلی می‌پردازند.
نبود فهم صحیح از اقتصاد ایران
مشکل اصلی در نگاه اهل رسانه و اقتصاد خوانده‌های ایرانی این است که این دو طیف با واقعیت اقتصاد ایران روبه‌رو نیستند. به بیان دیگر تفکر اقتصادی حاکم بر متولیان امور اقتصادی کشور، بخصوص در میان اهل رسانه و اقتصاد خوانده‌ها این است که مسائل اقتصادی را بر اساس مدل‌های موجود حل‌وفصل کنند و بیش‌تر این گروه‌ها با مراجعه به کتب اصلی خود برای اقتصاد ملی نسخه می‌پیچند. می‌توان ادعا کرد بهترین این گروه‌ها کسانی هستند که اقتصاد غربی را به خوبی درک کرده‌اند و حداقل با تئوری‌های مکتوب غربی آشنایی خوبی دارند.
نکته اصلی در هر اقتصاد این است که مؤلفه‌های حاکم بر ساختار اقتصادی هر کشور و جامعه‌ای، تا حد زیادی مختص به آن کشور است. به بیان دیگر اگر چه شاید بتوان ادعا کرد که اقتصادهای مختلف در بسیاری از موارد شبیه هم هستند اما تفاوت‌های ساختاری و بنیادین موجود سبب می‌شود که نظام حاکم بر هر ساختاری نیز تفاوت کند. از این رو به نظر می‌رسد که فهم تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باید از این الگوهای حاکم خارج باشد؛ چراکه در بسیاری از کشورها اصلاحات ساختاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... اجرا شده اما در بسیاری از موارد با شکست مواجه گردیده است. عامل اصلی این شکست‌ها نیز همین نداشتن فهم صحیج از ابعاد اقتصاد آن کشورها بوده است.
بنابراین برای حل این مسائل باید نوع نگاه به اقتصاد را تغییر داد. نگاه‌های کهنه کلاسیک، کینزی و نئوکلاسیک دیگر رنگ باخته‌اند و راه گشا نیستند. از این رو ارائه چارچوب جدید اقتصاد ایران بسیار مهم است. این چارچوب باید برگرفته از مسائل حاضر در اقتصاد باشد و تمام ملاحظه‌های اجرایی، فرهنگی و ملی را در برگیرد. علم اقتصاد کنونی برگرفته از فرهنگ و آموزه‌های غربی و برای آن جغرافیا نوشته شده است.
در ایران مسائل سیاسی و اقتصادی عمده‌ای بخصوص در مساله تورم حاکم است که ریشه در فرهنگ ملی ما و سبک زندگی ایرانی دارد و با تحلیل‌های وابسته هم‌خوانی ندارد. برای نمونه، پیروی مردم ما از فرامین رهبری و نگاه ولایت‌مدارانه آن‌ها به مساله حکومت اسلامی، واقعیتی است که در تحلیل‌های اقتصادی مغفول واقع می‌شود. تحلیل رفتار سیاستمداران و فهم مشکلات اجرایی آن‌ها، مساله‌ای است که در تحلیل‌ها به آن‌ها توجه نمیشود.
امروزه در ادبیات غربی، مکتب انتخاب عمومی به‌عنوان یک مکتب نئوکلاسیک، از جمله مکاتبی است که به این بحث در قالب تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازد. این مکتب با توجه به نگاه به دولت و سیاستمداران در سالیان اخیر در کشورمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این توجه بدان حد بوده است که در بسیاری از دانشگاه‌های کشور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای گرایش بخش عمومی اقتصاد، به تدریس آن پرداخته می‌شود. از طرف دیگر در نهادهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از نشریات معتبر کشور نیز توجه به این مکتب بسیار بوده است.
با توجه به این‌که نوع تحلیل این مکتب و نوع نگاه آن به اقتصاد، بسیار با فضای اقتصاد سیاسی کشور هم‌خوانی دارد، بعضاً بدون توجه به مبانی آن و همچنین ایرادهای حاکم بر این نوع نگاه در تحلیل مسائل اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. وابستگی و قرار گرفتن در دام تحلیل‌های چنین مکاتبی از جمله مسائلی است که موجب می‌شود تحلیل‌های سایر اقتصادها را بدون شناخت شرایط خاص ایران به اقتصاد کشور تحمیل کنیم.
در چنین اوضاعی از اندیشمندانی که وابستگی تمام عیاری از نظر تئوریک به اقتصاد غربی دارند چگونه می‌توان توقع داشت که اقتصاد کشور را درک و پیشنهادهایی ارائه کنند که راه گشا باشد؟! بسیاری از تحلیل‌های اخیر اقتصاددانان همان مطالبی است که در نسخه‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول وجود داشته و در گذشته اجرایی شده اما پاسخگو نبوده، و باز ما از انبان قدیمی خود پیشنهادهایی را به روز می‌کنیم و به کشور ارائه می‌دهیم.
در مجموع می‌توان ادعا کرد نبود فهم صحیح اقتصاد ایران توسط اقتصادخوانده‌ها، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران بخصوص در دوران اخیر است. در این دوران با تنگتر شدن دامنه تحریم‌ها و اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها لازم است به جای برخی ادراک‌های ناصحیح در بررسی علل تورم و گرانی‌های اخیر، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان الگوی اقتصاد ایران پیگیری شود.