تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۴  ، 
کد خبر : ۲۵۱۷۰۲
پس از ماه‌ها انتقاد به سیاست‌های بهمنی کلید خورد

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی


نخستین بار در تاریخ فعالیت بانک مرکزی است که نمایندگان مردم قصد دارند نسبت به امور اجرایی آن تحقیق و تفحص کنند. قرعه این کار هم به نام محمود بهمنی خورده است: کسی که در تصمیم گیری های ارزی آنقدر متعدد و بعضا متناقض عمل کرد که سرانجام مجلس را علیه خود دید.
پیش از این و در جریان نوسان های شدید نرخ ارز در اواخر سال گذشته، بهمنی حاضر نشد به سوالات نمایندگان مجلس در صحن علنی پاسخ بدهد و در نهایت کار به جایی کشید که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد به جای او پای میز محاکمه مجلسی ها رفت و آخر هم از تیغ استیضاح رهایی پیدا کرد.
با این وجود بهمنی هرگز نسبت به عملکرد خوب پاسخگو نبود. حتی یک بار که برخی نمایندگان تصمیم داشتند انتخاب رییس کل بانک مرکزی را به آوردن رای اعتماد از سوی مجلس منوط کنند، این بهمنی بود که به شدت موضع گرفت و تاکید کرد که اگر استقلال بانک مرکزی زیر سوال برود، از سمت خود کنار خواهد رفت.
با این وجود اقدامات بهمنی در بانک مرکزی که بعضا هم با فشارهای نمایندگان صورت گرفت، الان کار را به جایی رسانده که طرح تحقیق و تفحص از این نهاد در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی «هرگاه نماینده یی، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیات رییسه مجلس تسلیم کرده و هیات‏رییسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می‏کند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.»
اعلام محورهای تحقیق و تفحص
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تشریح کرد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: به دلیل سوء مدیریت ارزی بانک مرکزی در یک سال اخیر مشکلاتی برای اقتصاد کشور و بنگاه ها و همچنین بانک ها به وجود آمده است. به همین دلیل جمعی از نمایندگان مجلس پیش نویس متنی را برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی آماده کرده و به زودی به صحن مجلس می آورند. وی خاطرنشان کرد: این اقدام مجلسیان به دلایلی چون نحوه تخصیص ارز در یک سال گذشته، برداشت های بدون مجوز بانک مرکزی از بانک های کشور، همچنین نحوه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بروز مشکلات برای موسساتی مانند اعتماد ایرانیان است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نظارت جدی مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت گفت: در همین راستا طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس در دستور کار قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: یکی از دغدغه های مجلس عملکرد دقیق و جدی بر فعالیت های اقتصادی است که در این خصوص طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس کلید خورد. وی افزود: محورهای مختلفی در این طرح با هدف رفع مشکلات اقتصادی مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به سوءمدیریت هایی که در زمینه ارز در چند ماه اخیر انجام شده است و با وجود نظرهای تخصصی و کارشناسی که از سوی مجلس و سایر نهادها به بانک مرکزی درباره ارز داده شده اما هنوز بانک مرکزی بر نگرش های سنتی خود در این خصوص تاکید دارد. وی با تاکید بر اینکه مشکلات ارزی ناشی از سوءمدیریت ها در راستای کنترل ارز است، افزود: یکی دیگر از محورهای این طرح بررسی نظارت بانک مرکزی بر موسسات قرض الحسنه و موسسه های مالی و اعتباری است که نمونه آن موسسه اعتبار ایرانیان است که عملکرد این موسسه به گونه یی بوده که بی اعتباری را به همراه داشته و در بسیاری از استان ها مشکل ایجاد کرده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: محور دوم برداشت های غیرقانونی است که بانک مرکزی طی ماه های اخیر از بانک ها انجام داده است. وی همچنین با اشاره به نرخ ارز مرجع گفت: در حالی نرخ مرجع مشخص شده که عملافعالیت های اقتصادی برپایه نرخ ارز آزاد انجام می شود که خود جای سوال دارد. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بورس ارز پس از ماه رمضان راه اندازی خواهد شد و تمام بسترهای راه اندازی آن آماده و تنها مشکل عدم همکاری بانک مرکزی است. پورابراهیمی با بیان اینکه محل معاملات و تشکیل بورس ارز بورس کالایا بورس اوراق بهادار خواهد بود، افزود: صرافی ها براساس فرآیند معاملات بورس ارز، معاملات خود را انجام خواهند داد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره سیاست تک نرخی شدن ارز گفت: سیاست مجلس درباره ارز، تک نرخی شدن آن است و ما قطعا اقدامات چند ماهه اخیر بانک مرکزی در بازار بورس را قبول نداریم.
وی افزود: سیاست ها و اظهارنظرهای مسوولان بانک مرکزی یک سردرگمی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده و خروجی مصاحبه های مسوولان پولی نابسامانی در بازار ارز بوده است. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد، گفت: قیمت کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد کشور شده است، بالاست و نرخ کالاهای اساسی وارد شده مطابق با نرخ آزاد ارز است و سوال ما این است که رانت ایجاد شده و این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با ذکر مثالی توضیح داد: روغن خوراکی به عنوان کالای اساسی با نرخ قبلی عرضه نمی شود و قیمت آن با ضریب افزایش قیمت ارز تغییر می کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: تغییر نرخ ارز مرجع تا زمانی که دو نرخ داشته باشیم دردی را دوا نمی کند و تنها ممکن است اختلاف قیمت ارز مرجع و بازار آزاد کم شود. وی افزود: در جلسه غیرعلنی مجلس به رییس کل بانک مرکزی گفتم و طی نامه یی تاکید کردم که آیین نامه معاملات گواهی سپرده ارزی که قبل از راه اندازی مجلس تنظیم شده بود، اجرا شود.
بررسی تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی در گرانی ارز
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، تاثیر سیاست های بانک مرکزی در گرانی ارز را از جمله محورهای این تحقیق و تفحص عنوان کرد. ایرج ندیمی اظهار کرد: سوالات و ابهامات زیادی درباره آمارهای بانک مرکزی و همچنین نسبت های بانکی و موارد مربوط به سیاست های ارزی وجود دارد و ما در این تحقیق و تفحص، تضعیف نهادهای پولی و بانکی و تحمیل بسیاری از تصمیمات غیر موثر به حوزه های پولی، بانکی، مالی و اعتباری را مورد سوال قرار خواهیم داد.
وی افزود: باید معلوم شود بانک مرکزی چه سیاستی را پیگیری می کند، مثلادرباره ارز، قطعا یکی از عوامل گرانی، سیاست های بانک مرکزی است و این را نمی شود تنها به تحریم ها نسبت داد، درباره بورس ارز هم کاملادرباره صرافی ها ابهام آفرینی شده است.
نماینده لاهیجان در مجلس ادامه داد: بانک مرکزی درباره بانک ها با وجود اینکه ابتدا یک نوع سیاست یا عددی را اعلام می کند بعدا بدون دلیل آن را تغییر می دهد یا درباره وظایف بانک مرکزی در قبال مجموعه های مربوط به نهادهای پولی مثل موسسات اعتباری یا قرض الحسنه خروج از وظایف وجود دارد که بنا داریم در تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به این موضوع بپردازیم.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات