نه جنگ نه صلح

دشوار می توان گفت کدام یک از طرفین در بحران سیاسی عراق که بیش از شش ماه گذشته استمرار داشت برنده و کدام یک بازنده بودند. نه به این لحاظ که گفته می شود در هرگونه منازعات داخلی همه به نوعی ضرر خواهند کرد بلکه به این لحاظ که حتی در سطح «عینی» هم هیچ کدام از طرفین یعنی «نوری المالکی» نخست وزیر و رقیبانش دستاوردی قابل انتظار نداشتند.
امروزه این نکته دیگر قطعی شده است که دشمنان مالکی بالاخره با همه تلاشی که کردند، نتوانستند او را کنار زده یا حتی برای اصلاحاتی که در نظر داشتند از او تضمین هایی لازم بگیرند. حال آنکه مالکی هم نتوانست آنطور که می گفت صفوف واحد دشمنانش را درهم شکسته یا هریک از بخش های این طیف مخالفان را راضی به نوعی همکاری با خود کند. این درحالی است که با اتمام دور دوم نخست وزیر رقیبان نگران آن هستند که او برای دور سوم نیز نخست وزیر شود.
رویارویی سرنوشت‌ساز
تقریبا از دو ماه پیش به کرات از یک رویارویی «سرنوشت ساز» در عراق صحبت می شد که هیچ گونه راه حل میانی در آن وجود ندارد. تصور می شد اگر نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق بتواند همچنان خود را پابرجا نگه دارد دستاوردهای وسیعی خواهد داشت و به وسیله همین موفقیت هاست که می تواند بر مخالفانش فایق آمده و برای سال های آینده قدرت خود و حزب متبوعش را تضمین کند. این برداشتی است که همچنان طرفداران مالکی برآن تکیه کرده و معتقدند وجاهت منطقی هم دارد زیرا به هر حال مالکی اگر دستاوردی جدید هم نداشته باشد جایگاه فعلی خود را برای سال های آینده محکم‌تر کرده است.
اما فراتر از این برداشت ها باید گفت نخست وزیر عراق در طول بحرانی که هدایتش به دست او بود و در همان حال دشمنانش نیز روی دو شعار محوری خود یعنی مخالفت با «انحصارطلبی در حکومت» و «دور سوم نخست وزیری» پافشاری می کردند، مجبور شد اقداماتی انجام بدهد که تا حدودی با شعارهای اصلی ائتلاف دولت قانونی (ائتلاف نوری المالکی) در تناقض بود زیرا در یک نگاه ائتلاف مالکی در شعارهای خود بر وحدت عراق و جلوگیری از تجزیه آن تاکید می کرد اما برای درهم شکستن ائتلافی که علیه او شکل گرفته بود، دیدیم که او ناچار شد در نهایت مساله تشکیل خودمختاری های مناطق سنی نشین را مطرح کند؛ مساله ای که خوشایند کردها نبود و همین امر شکاف های قدیمی بین این دو طیف را از نو زنده کرد.
در یک نگاه دیگر مالکی برای جدا کردن صدر از «فهرست العراقیه» تلاش کرد او را در برابر اصولی اعتقادی قرار دهد که به شدت درگذشته برآن پافشاری می کرد. از جمله در رابطه با دو پرونده افسران سابق ارتش و بعثی ها، زیرا مالکی از یک سو اعلام کرد افسران سابق را دوباره به خدمت بازخواهد گرداند و از سوی دیگر اطرافیانش اشاره کردند که باید در برخی قوانین مربوط به «حساب کشی از بعثی ها» که در گذشته و به صورتی ویژه برای اعضای وابسته به حزب بعث تدوین شده بود، تجدیدنظر کرد. این دو از اموری بود که به شدت فهرست العراقیه روی آن مانور می داد و در مقابل جریان صدر نسبت به آنها اعتراض داشت.
بازی در سطح
با این حال باید گفت این گونه دستاوردها در سطح نزاع سیاسی موجود در عراق باقی می ماند و راهی به اعماق نمی برد. مالکی که برای از میدان به در کردن دشمنانش از همان سیاست چماق و هویج استفاده می کرد از یک طرف شعار وحدت ملی سر می داد و از طرف دیگر دشمنانش را متهم به همدستی با کشورهای منطقه ای برای توطئه علیه خود می کرد. اتهامی که از سوی مخالفانش به او نیز وارد می‌شد.
بحران یادشده که همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از عراق شروع شد به کاهش نقش نیروهای امنیتی منجر شد زیرا به دنبال آن بود که یک سری حملات جدید تروریستی اکثر شهرهای عراق را درنوردید و موجب مرگ هزاران نفر شد. این امر یک بار دیگر همان برداشت معروف و کاملاخالی از حقیقت را ترویج کرد که می گوید خلاسیاسی کشور موجب بروز خلاامنیتی و پدید آمدن چنین حوادثی شده است. این فرضیه می خواهد به طور همزمان مخالفان و موافقان مالکی را مسئول پدید آمدن چنین شرایطی معرفی کند. با این حال باید گفت چنین استدلالی نمی توانست ضعف های امنیتی دولت را لاپوشانی کند.
این درحالی است که با وجود ناکامی های دولت مالکی در تامین برخی خدمات عمومی یا مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی و تدوین قوانین ضروری، یکی از نکات مهمی که روی آن مانور داده می شد و منبع قدرت ائتلاف مالکی به حساب می آمد و به آن می بالیدند مساله تامین امنیت در دوره های نخست و دوم نخست وزیری او بود. به خصوص وقتی این سال ها با سال های 2007 -2006 در عراق مقایسه می شد. به هرحال با وخیم شدن شرایط امنیتی و تداوم فعالیت گروه های مسلح خارج از قانون در عراق این افتخار نیز تا حدود زیادی رنگ باخت.
از سوی دیگر روند سیاسی عراق که با تشکیل شورای انتقالی در سال 2003 شروع شده و متکی بر مجموعه ای از اصول کلی بود که نام های مختلفی مانند «دولت سهمیه ای» یا «طایفه ای» و غیره برآن گذاشته می شد هرچه بود مفهوم تازه ای از «مشروعیت دولت» را با توجه این تعاریف جدید و براساس نوعی همکاری گروهی به عنوان بهترین راهکار برای حل مشکلات در جامعه ای مانند عراق که در ذات خود متکثر است به وجود می آورد و این مفهوم در واقع جایگزین مناسبی بود برای مفهوم «مشروعیت انقلابی» ترویج شده از سوی نظام حکومتی پیشین عراق که از سال 1958 با روی کار آمدن حزب بعث در این کشور برقرار شد.
صرف نظر از تناسب این مفهوم با واقعیت عراق می توان گفت به عنوان یک راهکار عام که همه گروه های سیاسی از سال 2003 برآن اتفاق نظر داشتند، پذیرفته شده بود و در نهایت نیز در قانون اساسی این کشور تبلور یافت. با این حال در بحران کنونی دشمنان مالکی سعی کردند به شیوه های مختلف (حتی غیرصحیح) بگویند که او «مشروعیت» خود را از دست داده است. مخالفت کردها و بخش هایی از اهل تسنن در کنار شیعیان طرفدار صدر نیز به این مساله دامن می زد. این مساله رفته رفته اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کرد و به یکی از بزرگ ترین چالش هایی تبدیل شد که مالکی طی ماه های گذشته با آن مواجه بود. او در مقابل چنین چالشی در عوض سعی کرد اختلافات درونی این گروه ها را تشدید کند.
بنابراین از یک سو تلاش کرد در این مساله تردید ایجاد کند که فهرست العراقیه نماینده اهل تسنن باشد و کوشید کسانی را از داخل و خارج این ائتلاف به خود نزدیک کند. از سوی دیگر بر اختلاف بین دو گروه عمده کرد و موضع متفاوت آنها پیرامون دولتش انگشت گذاشت. این گونه تلاش ها در نهایت اجازه نداد که بحران به نقطه اوج رسیده و به سلب رای اعتماد مجلس از دولت مالکی - تا این لحظه - منجر شود. هرچند هنوز نیز نمی توان نسبت به آینده این ماجرا آسوده خاطر بود یا اطمینان داشت که یک بار دیگر چنین ائتلافی علیه او شکل نخواهد گرفت.
اشتباهات مخالفان
در مقابل، رقیبان مالکی نیز اشتباهات متعددی داشتند. آنها بر سر اهدافی گرد آمده بودند که به قولی «استراتژیک» نبود. از جمله آنها برکناری مالکی را می خواستند بدون اینکه به دنبال تعیین محدودیت دوره زمامداری او باشند. دراین باره می توان اشاره کرد که حتی نشست اربیل هرچند چارچوبی کلی را برای اصلاحات سیاسی تعیین کرده بود و تهدید کرد که بدون استعفای مالکی این اصلاحات تحقق نخواهد یافت با این حال انتظار داشت و می گفت تنها کسی که قادر به انجام چنین اصلاحاتی است خود «مالکی» خواهد بود. در واقع مخالفان مالکی از دو واقعیت مهم غافل بودند:
یکی اینکه مخالفان اصلی مالکی (یعنی طیف های العراقیه، کردها و صدر) در خود دولت او دارای بیشترین اعضا بودند یعنی در همان دولتی که از آن انتظار داشتند اقدامات لازم را انجام داده یا لوایحی را تصویب کند و به مجلس بفرستد. از این رو تعیین ریشه های مشکلات باید قبل از هرچیز در داخل سیستم دولت صورت می گرفت و زمانی می توانست از بیرون به آن اعتراض شود که از پیش کسانی از آن استعفا داده یا خارج شده باشند.
دوم اینکه همین گروه های سه گانه در واقع اکثریت کرسی های پارلمان را هم در اختیار داشتند و خودشان مسئول مستقیم یا غیرمستقیم ناکامی و عدم اجرای حدود 38 ماده قانونی بودند که برای کشور ضروری و اساسی و مهم تلقی می شد و برخی از آنها از جمله خواسته هایی بود که در نشست اربیل نیز مطرح می شد. طرف هایی که در اربیل گرد آمده بودند نشان دادند به دنبال راهکارهای مشخص برای دست یافتن به خواسته هایی استراتژیک نیستند بلکه بیشتر نزاع شان با شخص مالکی به عنوان یک فرد نه یک شیوه اداره کشور است.
نزدیک ترین نمونه برای این مساله تاکید جبهه مخالفان بر محدود سازی دوران نخست وزیری مالکی به دو دوره بود. به رغم اینکه چنین اقدامی حتی اگر اجرا می شد هیچ گونه بهایی عملی در چارچوب نظام پارلمانی فعلی که قانون اساسی عراق آن را مقرر کرده، ندارد. جریان صدر به شدت براین نکته تاکید می ورزید و اهداف خودش را همین «محدود کردن دوران نخست وزیری» مالکی قرار داده بود و از این رو پیشنهاد کرد پارلمان عراق دراین باره قانونی را تصویب کند.
شاید مالکی متعهد به عرف قانونی موجود در نظام های پارلمانی نباشد که می گوید نمی تواند یک بار دیگر نامزد شود و شاید دوره سوم نخست وزیری او اثری منفی بر سر راه تحکیم مفاهیم گردش مسالمت آمیز قدرت در عراق نداشته باشد و نتواند بر سر شکل گیری یک حکومت مبتنی بر «کاریزما »ی شخصی یا دارای نفوذ حزبی مانعی به وجود آورد اما این مساله به هرحال جوهره درونی بحران فعلی عراق نیست. بحرانی که فراتر از «شخصی شدن حکومت» رفته و به تعریف از خود حکومت می رسد و این مساله نیازمند قوانین و مقرراتی است که خوب تدوین و اجرا شده باشند و از ماجراجویی های شخصی یا حزبی به دور باشد. حال آنکه گروه های مخالف دولت نوری المالکی خودشان هم در جزییات این قوانین با هم اختلاف نظر دارند و حتی از مواضع گوناگونی برخوردارند.
از این رو هیچ نشانه های روشنی به چشم نمی خورد که در آینده نزدیک یا دور بتوان گفت بحران فعلی عراق تنها با برپایی یک کنفرانس ملی یا با برکناری فردی مانند نوری المالکی یا منع او از نامزدی برای دور سوم نخست وزیری یا حتی تکرار انتخابات به امید تغییر در فراکسیون ها و گروه بندی های سیاسی موجود در عراق بتوان آن را حل کرد.
این اغراق در نوعی نگاه بدبینانه نسبت به واقعیت امروز یا آینده این کشور نیست بلکه بیشتر مبتنی بر ماهیت نزاع سیاسی در عراق است؛ نزاعی که طرف های درگیر در آن تنها دیدگاهی دوگانه و مبتنی بر «شکست یا پیروزی» دارند و آن را به اشکال گوناگون از جمله «شکستن کمر خصم» یا «مجازات» یا «تاکید بر خودی و حذف دیگری» پی ریزی می کنند. حال آنکه عراق به دلیل پروژه سیاسی در حال تغییر خود و نیز هویت نامشخص و امنیت شکننده و پراکنده بودن گرایش ها و رویکردها تحمل استراتژی «شکست یا پیروزی» را ندارد.
به هرحال مخالفان مالکی شکست خوردند و نتوانستند کاری از پیش ببرند. اما شخص خود مالکی نیز در این میان دستاوردی نداشت. او نتوانست از شرایط موجود در کشور برای ایجاد یک آشتی ملی فراگیر استفاده کند و به توافقی دست یابد که دولت را از هرگونه دسته کشی و باندبازی محفوظ دارد. وی همچنین نتوانست تعریف روشنی از دولت ارایه دهد اما مخالفانش نیز نتوانستند طرحی جایگزین را ارایه دهند که بتواند مناسب وضعیت فعلی باشد و اختلافات عراقی ها را در خود حل و فصل کند.
تنها چشم انداز پیش رو، این است که بحران فعلی به یک مرحله دیگر در آینده موکول شود یعنی با به تعویق انداختن بحران و گرفتن چند عکس یادگاری در کنار رهبران اصلی عراق و با همان لبخندهای همیشگی در جاده ای گام نهاد که پایانش روشن نیست.