جهانی شدن: ناگزیری انقلاب پیاپی در تولید

1. درآمد
«آن مفاهیم انتزاعی... که از مشاهده تکامل تاریخی انسان‌ها استخراج می‌شوند... جدا از تاریخ واقعی، فی‌نفسه مطلقاً فاقد ارزشند. آن‌ها می‌توانند فقط برای سهولت تنظیم مواد و مدارک تاریخی به منظور نشان دادن توالی لایه‌های جداگانه آن، به کار آیند؛ ولی هیچ گاه همچون فلسفه، نسخه و طرحی کلی برای آرایش ساده و خالص دوران‌های تاریخی فراهم نمی‌کنند. برعکس، دشواری‌ها فقط آن‌گاه آغاز می‌گردد که بخواهند به بررسی و تنظیم مواد و مصالح،‌ اعم از دوران گذشته یا حاضر و نمایش واقعی آن بپردازند».(1)
این مقاله در پی شناخت جوهر جهانی شدن و اتخاذ موضعی آنچنان هشیارانه در برابر آن که متضمن تکامل تاریخی یا به زبان امروز توسعه پایدار اجتماعی باشد، نگاشته شده است. مقاله دارای سه بخش اصلی است:
ـ مفهوم دوران
ـ مفهوم جهانی شدن
ـ سنجش مواضع درباره جهانی شدن
بخش نخست به عنوان یک پیش‌گزاره، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم جامعه‌شناسانه دوران چیست و آیا از شناخت آن می‌توان برای برنامه‌ریزی توسعه یا مهندسی اجتماعی بهره گرفت؟
لزوم طرح و پاسخ به این سؤال از این اصل بدیهی ناشی می‌شود که شناخت قوانین حاکم بر تحولات اجتماعی، شرط لازم برای تدوین برنامه‌های توسعه اجتماعی است و دوران‌ها بیانگر لایه‌های جداگانه و ضروری این تحولاتند.
بخش دوم در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پدیده جهانی شدن مشمول تعریف یک دوران یا لایه جداگانه در تکامل تاریخی انسان‌ها می‌شود یا خیر. کاوش این معنا می‌تواند آشکارکنندۀ دامنه و میزان ضرورت و اختیار در روبرو شدن با این پدیده باشد.
پاسخ به سؤالات پیشین علاوه بر آن که جوهر جهانی شدن را آشکار می‌کند، معیارهای پایه را برای سنجش مواضع درباره جهانی شدن فراهم می‌آورد. این معیارها عبارتند از پذیرش یا رد ناگزیری عبور از دوران سرمایه‌داری و پدیده جهانی شدن، از یک سو و پذیرش یا رد پایان تاریخ در اقتصاد بازار، از سوی دیگر. در واقع، این معیارها از قانونمند دانستن موجودیت دوران‌ها و از نوع یا چگونگی قانونمندی استخراج شده‌اند و مسایل اساسی پیش رو برای اتخاذ راهبردهای توسعه‌اند.
بخش سوم، براساس معیارهای بالا در پی پاسخ به این سؤال است که چه مواضعی درباره جهانی شدن از شناخت جوهر آن نشأت گرفته است. یا چه موضعی درباره جهانی شدن امکان دستیابی به توسعه تاریخی را برای یک جامعه فراهم می‌آورد؟ زیرا اگر موضعی، چه در رد و در قبول جهانی شدن،‌ از شناخت سطحی یا نمودهای آن ناشی شده‌ باشد، نمی‌تواند راهبردهایی سنجیده برای توسعه پایدار به دست دهد.
البته این مقاله یک بخش نتیجه‌‌گیری نیز دارد که در آن گزاره‌هایی فشرده درباره رویکرد شایسته به جهانی شدن در راهبردهای توسعه جامعه‌ای چون ایران بازتاب یافته است.
1. مفهوم دوران
«جهانی شدن»3 مفهومی است دال بر هم‌پیوندی جهانی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان‌ها که به زعم بسیاری، پدیده جدیدی را در تکامل تاریخی گزارش می‌دهد. واژگان عصر4، زمانه5، دوره6، مرحله7 و دوران8 در جامعه‌شناسی تاریخی و اقتصادی سیاسی، مترادف هم بسیار به کار برده می‌شوند و دلالت‌ بر «لایه‌های جداگانه» از توالی توسعه یا تکامل اجتماعی دارند که در آنها ساختار یا شیوه یگانه‌ای در روابط اقتصادی و اجتماعی قابل تشخیص و تعریف باشد. البته این واژگان در حوزه‌های فرهنگی (عصر خِرَد، دوره روشنگری و...) و سیاسی (دوره تفتیش عقاید، عصر دمکراسی و...) نیز معمول است؛ اما در این مقاله مفهومی از دوره مدنظر است که برپایه «اقتصاد سیاسی» تعریف شده است.
هرچند «اگوست کنت» بنیانگذار علم جامعه‌شناسی شمرده می‌شود، مارکس به عنوان یکی از سه مرجع جامعه‌شناسی نوین (در کنار «وبر» و «دورکیم») تحلیل جامعه‌شناسانه تاریخ را براساس مفهوم دوران بر پایه اقتصاد سیاسی بنیان گذاشت. وی معتقد بود که هرچند انسان‌ها تاریخ‌سازند، آن را در وضعیت خارج از اراده خود می‌سازند. پس کوشید که قانونمند‌ی‌ها یا ضرورت‌های حاکم بر این وضعیت را دریابد و بشناساند تا انسان را برای تاریخ‌سازی آگاهانه و آزادانه یاری کند؛ یعنی همان رسالتی که پیرو دوران روشنگری، علم جامعه‌شناسی با رد احکام پیشینی پروژه مدرنیته برای ساختن جامعه نوین برای خود قائل بوده است و هنوز کسانی که طرح را ناتمام می‌دانند، به آن قائلند. آموزه مارکس درباره شناخت لایه‌های جداگانه تکامل تاریخی یا دوران‌ها چنین بود:
«شیوه تولید معین یا مرحله صنعتی مشخص همواره با شیوه معینی از همکاری یا مرحله اجتماعی معینی توأم است و این شیوه همکاری خود نیرویی مولد است. مجموعه نیروهای مولد قابل دسترس انسان‌ها، وضع جامعه را تعیین می‌کنند. از این رو تاریخ انسانیت باید همواره در رابطه با تاریخ تولید و مبادله مورد مطالعه قرار گیرد».(2)
بدین ترتیب، وی شناخت تاریخ انسانیت یا جامعه را بر شناخت تغییرات ساختار تولید و مبادله یا اقتصاد سیاسی9 استوار کرد و این تغییرات را ناشی از دگرگونی‌های فنی یا «مرحله صنعتی معینی» دانست. البته یا رویکرد مختص وی یا پیروانش باقی نمانده است؛ برای مثال «ژوزف شومپیتر» اقتصاددان نامی معتقد بود که در پی نوآوری‌های اساسی فنی، در سرمایه‌داری «تخریب خلاق»10 اتفاق می‌افتد. یا در ادوار بلندمدت رشد اقتصادی «کندراتیف» نیز ردپای چنین رویکردی را می‌توان یافت.
در طول زمان، این رویکرد که به آن «سرمشق اقتصادی ـ فنی»11 نیز گفته‌اند، جزئی از تعریف جامعه‌شناسی نوین گشته است. این تعریف از قول «آنتونی گیدنز» چنین است:
«جامعه‌شناسی یکی از علوم اجتماعی است که تمرکز اصلی خود را به بررسی نهادهایی12 اجتماعی معطوف می‌کند که در پی دگرسانی‌های صنعتی دو سه قرن اخیر موجودیت یافته‌اند».(3)
نزد گیدنز جامعه نظامی است که از شیوه‌ها یا اشکال نهادینه‌شدۀ ارتباط تشکیل می‌شود و نهادها الگوی بازتولید فعالیت‌های اجتماعی‌اند. این شیوه برخورد به گونه‌ای دیگر در میان نهادگرایان جدید13 نیز وجود دارد. آن‌ها که معمولاً مارکس را یک نهادگرای کهن می‌نامند، نقش اساسی نهادها و تاریخ را در توسعه اقتصادی آشکار و اثبات کرده‌اند؛ برای مثال گریندل که اقتصاد سیاسی را تحقیق درباره فصل مشترک اقتصاد و سیاست برای گزینش نهادهای مقوم توسعه می‌داند، می‌گوید:
«ولی در اقتصاد سیاسی سنت دیگری هم وجود دارد که اغلب مورد غفلت و بی‌اعتنایی اقتصاددانان قرار می‌گیرد. ریشه‌های این سنت به نظریه جامعه‌شناختی و به آثار کارل مارکس، ماکس وبر، تالکوت پارسونز و دیگران برمی‌گردد... . آنان به جای اقتصاد بر جامعه‌شناسی متکی هستند و به مفاهیم تضاد، آگاهی گروهی، نهادها و قدرت توجه می‌کنند».
با این زمینه، برای شناسایی دوران نوین بهتر است از «مارکس» ـ به عنوان مرجع رویکرد فوق ـ آغاز شود. وی با استفاده از همان روش، پس از تشخیص نظام سرمایه‌داری به مثابه دورانی نو و از لحاظ تاریخی ناگزیر، آن را در مقابل فئودالیسم، نظامی مترقی، و بورژوازی را طبقه‌ای انقلابی اعلام کرد. مارکس علی‌رغم نقد اساسی خود بر نظام سرمایه‌داری،‌ آن را یکسره «نفی» نمی‌کرد؛ جهش از آن را ممکن نمی‌دانست و تنها نقد آگاهانه آن (نه سرسپردگی و نه آزردگی مرتجعانه) را مایه تکامل تاریخی انسان‌ها می‌انگاشت. وی در «مانیفست کمونیست»، که بی‌شک بیانیه‌ای بود علیه بورژوازی،‌ نوشت:
«علی‌رغم آزردگی فراوان مرتجعان، بورژوازی زمینه ملی را از زیر پای صنایع، که بر آن ایستاده بودند، خالی کرده است. تمام صنایع ملی قدیمی نابوده شده‌اند،‌ یا روزبه‌روز رو به نابود شدن هستند. جای آن‌ها را صنایع جدیدی می‌گیرد که رواج آن‌ها برای تمام ملت‌های متمدن مسئله مرگ و زندگی است... به جای نیازهای پیشین که با محصولات آن کشور برآورده می‌گردید، با نیازهای جدیدی روبه‌رو هستیم که برای برآورده کردن آن‌ها محصولات دوردست‌ترین سرزمین‌ها و اقلیم‌ها لازم است. مراوده همه‌جانبه و وابستگی متقابل و عالم‌گیر ملت‌ها جایگزین انزوا و خودکفایی محلی و ملی کهن شده است.
در تولید فکری نیز همان وضع تولید مادی حاکم است. آفریده‌های معنوی ملت‌های مختلف دارایی‌ مشترک تمام ملت‌ها می‌شود... بورژوازی، با پیشرفت پرشتاب تمام ابزارهای تولید، با تسهیل بی‌اندازه وسایل ارتباطی، تمام ملت‌ها و حتی نامتمدین‌ترین آن‌ها را جذب تمدن می‌کند... تمام ملت‌ها را مجبور می‌کند از بیم نابودی، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند. آن‌ها را مجبور می‌کند آن چه را تمدن می‌نامد میان خود رواج دهند... خلاصه، جهانی مطابق نقش خویش می‌آفریند».(4)
این روش‌ و چهره‌نمایی «دوران» براساس اقتصاد سیاسی، با آن که نظام سرمایه‌داری را در بیش از 150 سال پیش تشریح می‌کند، یعنی هنگامی که تازه در جوامع غربی شکوفا می‌شد، امروز هم روشن و بی‌نقص و گویاست. به همین دلیل نیز جدا از نتایج سیاسی‌اش، مبنای علم جامعه‌شناسی قرار گرفت و از آن پس، نوآوری‌ها و دگرسانی‌های فنی ـ اقتصادی، مبنای شناخت تعریف نهادها یا عصرهای جداگانه در درون نظام سرمایه‌داری و نیز برای گذر از آن گشت؛ برای نمونه با تبدیل کارگاه‌ها یا کارخانه‌های کوچک به مجتمع‌های بزرگ صنعتی در اثر پیشرفت‌های فنی و تمرکز سرمایه حاصل از آن، در ابتدای قرن بیستم، از «هابسن» لیبرال گرفته تا «لنین» کمونیست‌ به تعریف عصر امپریالیسم پرداختند، که هرچند براساس تعاریف گوناگون آن (چه در گروه موافقان و چه گروه در مخالفان نظام سرمایه‌داری) نتایج سیاسی گوناگونی حاصل آمد، همه از شیوه تشخیص دوران براساس ابزار و سازمان جدید تولید، که ناشی از نوآوری‌های فنی‌اند، بهره‌ می‌گرفتند، همان‌گونه که آلن تورن در سال 1969 و دانیل بل در سال 1973،(5) بر همین اساس، موجودیت یافتن دوره «پساصنعتی» را اعلام کردند که پس از آن با نام «عصر اطلاعات» مقبولیت فراگیر یافت؛ زیرا در این عصر، پیرو نوآوری‌های فنی ناشی از اختراع نیمه هادی‌ها و ابرهادی‌ها، خرده‌تراشه‌ها و... نوع شیوه و سازمان تولید، مبادله و توزیع ثروت و در نتیجه نهادهای اجتماعی تغییر اساسی یافت. اعتقاد «شورای ملی علم و فناوری» آمریکا نیز هنگامی که طلیعه دوران جدید را پس از عصر اطلاعات با ظهور «نانو فناوری»، «فناوری مواد» و «بیو فناوری» آگهی‌ می‌دهد، براساس نوشته زیر تفاوتی با تعریف مارکس از دوران نمی‌کند:
«هنگامی که فناوری‌های جدید به صورت ریشه‌ای توسعه می‌یابند، مقولات اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، قانونی، محیطی و توسعه نیروی انسانی نیز به موازات آن نمایان می‌شوند».(6)
اما در راه بهره‌گیری از این مفهوم دوران برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه ملی (بخشی و فضایی14) و تعیین سیاست‌های اجتماعی15، که همچون عرصه سیاست، نوعی «مهندسی اجتماعی» محسوب می‌شوند، چندین پرتگاه مهلک نهفته است: «اثبات‌گرایی»16، «علم‌زدگی»17، اقتصادزدگی18، و «جبرگرایی»19؛ برای نمونه «مارکس» علی‌رغم آن که، طبق نقل قول ابتدای مقاله، نمی‌خواست این مفهوم انتزاعی خاکستری از دوران را همچون یک «فلسفه، نسخه و طرحی کلی» جایگزین درخت سبز زندگی یا تاریخ واقعی نماید و به شدت از اثبات‌گرایی و اقتصادزدگی گریزان بود و در نتیجه نمی‌خواست «مارکسیست» باشد، در عمل چنین نشد. وی پس از «پیش‌نگری» درخشان خود درباره توسعه اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری و آفرینش جهانی نو، در مورد تحولات درونی، شکل و نحوه شکل‌گیری نظام (دوران) بعدی تکامل تاریخی انسان‌ها در دام «پیش‌گویی» جبرگرایانه گرفتار آمد.
جبرگرایی هنگامی رخ می‌دهد که تحول ساختارها و نهادهای اجتماعی مستقل از شعور و اراده انسان‌ها انگاشته شود. مارکس انواع جوامع یا دوران‌های اصلی تکامل تاریخی آن‌ها را، که شکل‌بندی اجتماعی20 یا نظام اقتصادی اجتماعی نامیده شده‌اند، براساس شیوه‌های تولید21 جداگانه توضیح می‌داد. نزد وی شیوه تولید، همان ساختار22 یا زیربنای اقتصادی بود که خود از نیروهای تولید23 و روابط تولید24 تشکیل می‌شد.
نیروهای تولید شامل ابزار تولید و نیروی کار هستند و روابط تولید بر نحوه سازماندهی کار و توزیع نتایج آن دلالت دارد. این زیربنای اقتصادی، شیوه یا روابط اجتماعی تولید، سرانجام، تعیین‌کننده روابط اجتماعی در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی یا روبنای اجتماعی نیز می‌شود و همان‌طور که گفته شد، روبنا و زیربنای روابط اجتماعی بر روی هم یک شکل‌بندی اجتماعی را می‌سازند.
مارکس تحولات اجتماعی را به گونه‌ای توضیح می‌داد که گویا نیروهای تولید،‌ مستقل از شعور و خواست انسان رشد می‌کنند (یا خواهان رشدند)؛ اما روابط تولید موجود مانع آن می‌شوند و این تضاد به ناچار به انقلاب می‌انجامد؛ زیرا روبناها (دولت و...) از روابط تولید کهنه‌شده دفاع می‌کند. در واقع هرچند مارکس گفته بود که انسان‌ها تاریخ‌سازند، آن را در وضعیتی خارج از اراده خود می‌سازند، با این شیوه استدلال مقام تاریخ‌سازی را از آن‌ها سلب می‌کرد؛ زیرا بدین ترتیب، رشد ابزار تولید آن‌ها را می‌سازد.
از سوی دیگر، نقش ساختارها و نهادها در تولید و بازتولید اجتماعی غیر قابل انکار است؛ یعنی جوامع از الگوهای کمابیش ثابتی برای تولید مادی و معنوی بهره می‌گیرند. برای حل این ناسازگونه (پارادوکس) تاریخ‌سازی در اوضاعی ناخواسته،‌با وام‌گیری از نظریه ساخت‌یابی25 آنتونی گیدنز(7)،‌ باید بر معرفت‌پذیری26 انسان، به منزله عامل عمل اجتماعی، تکیه کرد. بدین ترتیب، تک تک انسان‌ها (افراد) در شعور خود،‌ خواسته یا ناخواسته، عامل ساختارها یا نهادهای اجتماعی خواهند بود. در نتیجه هیچ دگرگونی یا تحول دوران‌ساز اقتصادی و اجتماعی بدون دگرگونی این شعور نمی‌تواند رخ دهد؛ برای مثال حتی اگر در جامعه‌ای نوین شدن27 با واردات ابزار تولید و آموزش نیروی فنی آغاز شود،‌ بدون درک نوینیته امکان دستیابی به توسعه پایدار فراهم نمی‌شود.
اما دگرگونی‌های فنی دارای جهتی از پیش تعیین‌شده نیستند. همان‌گونه که در زیست‌شناسی از پیش مشخص نیست کدام نوع جهش می‌یابد و پایدار می‌ماند، یعنی تصادف (اتفاق) نوعی جدید را به وجود می‌آورد و پس از آن تعادلی نوین آفریده می‌شود، در جامعه انسانی نیز برخلاف انسان‌ها موجب اختراعات متعدد و انکشاف روابط جدید می‌شود. آن گاه یکی از آن‌ها که در اثر «معرفت‌پذیری» انسان مقبولیت عمومی می‌یابد، بسط پیدا می‌کند و به نهاد و ساختاری تبدیل می‌گردد که در جامعه بازتولید می‌شود.
بدین ترتیب، هرچند کوشیدیم تا نشان دهیم که دوران‌های تاریخی را، به منزله ساختارها و نهادهای یگانه و جداگانه بازتولید اجتماعی، می‌توان و باید بر پایه سرمشق اقتصادی ـ فنی توضیح داد، این توضیح بر پایه نظریه‌هایی چون «ساخت‌یابی» می‌تواند از جبرگرایی و اثبات‌گرایی برکنار بماند و راه خلاقیت را برای تدوین راهبردهای توسعه پایدار، هرچند افتان و خیزان، بپیماید.
2. مفهوم جهانی شدن
گفته شد موضوع علم جامعه‌شناسی شناخت نهادهای برآمده از دگرسانی‌های صنعتی (تولید) ادوار اخیر است و دوران‌ها لایه‌های وحدت‌یافته یا جداگانه این نهادها را با شیوه‌های جدید تولید نشان می‌دهند؛ بدین ترتیب که همراه دگرسانی‌های فناورانه،‌ نیازها یا اهداف جدیدی برای تولید و مصرف طرح می‌شوند که برخی از آن‌ها مقبولیت و عمومیت می‌یابند. پس از آن،‌ شیوه تولید، محصول،‌ نحوه کسب درآمد و توزیع آن در عرصه اقتصاد دگرگون می‌گردد و سازمان‌های اجتماعی نوینی برای تحقق این اهداف یا ساماندهی و پیشبرد آن‌ها تشکیل می‌شوند و سرانجام، نهادها یا قواعد جدیدی روابط درونی و برونی این سازمان‌ها را تنظیم می‌‌کنند. این مجموعه وحدت‌یافته جدید، موجودیت دوران نوینی را اعلام می‌کند.
در تحلیل‌های جامعه‌شناسانه از ورود جهان، از سه دهه پیش، به عصر یا دوره‌ای نوین سخن گفته می‌شود: عصر اطلاعات و زمانه جهانی شدن. پرسش‌های پیش‌ رو این است: آیا هر دوی آن‌ها مشمول تعریف دوران می‌شوند؟ نسبت یا ارتباط آن‌ها با یکدیگر چیست؟ موازی یا جدا از یکدیگرند، یا از هم برمی‌آیند؟
2ـ1. برای پاسخ به این سؤالات ابتدا سه اصل را به منزله پیش‌گزاره مطرح می‌کنیم:
نخست، آن چه عصر اطلاعات و دوره جهانی شدن نامگذاری شده، در درون دوران یا نظام سرمایه‌داری جای دارد؛ یعنی مرحله28 یا شکل‌بندی اجتماعی29 جدیدی را جایگزین سرمایه‌داری نمی‌کنند. در این امر، موافقان و مخالفان جهانی شدن توافق دارند.
دوم، در درون شکل‌بندی اجتماعی، نظام یا دوران سرمایه‌داری،‌ عصرهای جداگانه‌ای وجود داشته که تعریف دوران، آن گونه که پیش‌تر آمد، درباره آن‌ها صادق است. این اعصار که سرانجام درباره آن‌ها وفاق وجود داشته، عبارت بوده‌اند از:
الف) 1845 ـ 1787، عصر نساجی و آهن، رقابت آزاد و...
ب) 1895 ـ 1846، عصر فولاد، راه‌آهن، کشتی،‌ آغاز تمرکز سرمایه و...
ج) 1970 ـ 1896، عصر خودرو، برق، پتروشیمی، انحصارات، امپریالیسم و...
د) 1970 تاکنون، عصر الکترونیک، رایانه، لیزر، بیوشیمی، شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های فراملیتی و... .
درباره برخی از مشخصه‌های این اعصار و گاه در زمان‌بندی آن‌ها اندکی تفاوت مشاهده می‌شود و از واژگان متفاوتی مانند فوردیسم و پسافوردیسم، انباشت سازمان‌یافته و منعطف، صنعتی و پساصنعتی یا اطلاعاتی، برای توصیف خصایص آن‌ها استفاده شده باشد، اما توالی یکسانی دارند و در همه آن‌ها نوعی وحدت «نهادها» برآمده از دگرگونی‌های فنی یا دگرسانی‌ در تولید، مبنای تعریف عصر یا لایه جداگانه‌ای از تکامل تدریجی گشته است.(8)
سوم، که می‌تواند نتیجه‌ای از گزاره دوم باشد، این است که بنابر واقعیت تاریخی، نظام سرمایه‌داری توانسته جوامع صنعتی و پساصنعتی را دربرگیرد؛ اما جامعه صنعتی، خلاف نظریه کسانی چون دارندورف30(9) از یک سو و «مارکس» از سوی دیگر، نتوانسته است دربرگیرنده جامعه سرمایه‌داری و پساسرمایه‌داری باشد؛ به عبارت دیگر، نه نظام سرمایه‌داری و نه نظام آرمانی سوسیالیستی (پساسرمایه‌داری)،‌ اشکال مختلف نهادی «صنعتی شدن»31 یا «جامعه‌ صنعتی»32 نیستند؛ بلکه واقعیت موجود از یک سو نشان می‌دهد که روابط سرمایه‌داری در شیوه‌های جدید «همکاری تولیدی» یا «عصر اطلاعات» نیز برقرار است.
از سوی دیگر، موجودیت عصر جدید اطلاعات یا روند کاهنده نسبت و تعداد شاغلان صنعتی (پرولتاریا) در دامان سرمایه‌داری، نشان‌دهنده آن است که خلاف نظر مارکس جامعه سوسیالیستی آرمانی در جامعه صنعتی شکل نخواهد گرفت؛ بلکه اگر تشکیل چنین جامعه‌ای ممکن باشد، شکل نهادی یا «روبنای» شیوه‌های جدیدتری از تولید خواهد بود و به ناگزیر دیگر پرولتاریا تنها طبقه انقلابی نیست.
2ـ2. با طرح پیش‌گزاره‌های فوق، امکان تعریف و سنجش عصر اطلاعات و جهانی شدن و نیز سنجش مواضع مربوط به آن،‌ فراهم آمده است. «کاستلز»33 جهانی شدن را چنین تعریف کرده است:
«در دو دهه آخر قرن بیستم، اقتصادی جدید، در سراسر جهان ظهور کرده است. این (اقتصاد) به طور قطع سرمایه‌دارانه است. در واقع برای اولین بار، تمام کره خاکی یا سرمایه‌داری است یا به شدت به فرایند اقتصادی سرمایه‌داری وابسته است. اما این نوعی جدید از سرمایه‌داری است... . زیربنای این اقتصاد جدید را فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، بر مبنای میکروالکترونیک، ارتباطات دور و نرم‌افزار کامپیوتری برای شبکه، فراهم آورده‌اند».(10)
در گزاره فوق، جهانی شدن شکل یا وحدت نهادی جدیدی در عرصه اقتصاد است که خود از دگرگونی‌های فنی برآمده است. با در نظر گرفتن این که ـ به قول آنتونی گیدنز ـ یکی دیگر از جریان‌های مقوم جهانی شدن، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا سوسیالیسم دولتی در سال 1989 بوده است(11) (زیرا سرمایه‌داری بدون این فروپاشی نمی‌توانست دنیاگیر شود)، پس به نظر می‌رسد چه از لحاظ منطقی و چه از لحاظ زمانی باید زیربنای این اقتصاد جدید پیش از ظهور جهانی شدن شکل گرفته باشد؛ یعنی ساختار اقتصادی ـ فنی نوینی که فروپاشی سوسیالیسم دولتی و ظهور جهانی شدن هر دو جلوه‌ای از آن بوده‌اند: یکی در نفی و دیگری در اثبات.
این ساختار جدید در وجه نفی خود سوسیالیسم دولتی یا برنامه‌ریزی متمرکز را برنتابید، یا نشان داد که این نهادها بیش‌تر از عصر جامعه صنعتی عمر نمی‌کنند؛ در وجه اثباتی خود گسترش نهادهای شیوه جدید تولید را در شکل جهانی شدن بازتاب داد؛ به عبارت دیگر، فروپاشی سوسیالیسم دولتی ناشی از جهانی شدن، یا جهانی شدن ناشی از فروپاشی آن نبود؛ بلکه هر دو تجلی شکل‌گیری نهادهایی جدید، برآمده از دگرسانی‌های فنی در دوران سرمایه‌داری بوده‌اند.
2ـ3. ردپای این اقتصاد جدید را «فریتز مک لوپ»34 در نوشته پیشگام خود با نام «تولید و توزیع دانش در ایالات متحده» در سال 1962 به دست می‌داد. وی ارکان اطلاعات را به پنج گروه بزرگ زیر تقسیم کرد که مبنای شناسایی جامعه اطلاعات قرار گرفته‌اند:
الف) آموزش (مانند مدارس، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها)،
ب) رسانه‌های ارتباطی (مانند رادیو و تلویزیون و تبلیغات)،
ج) ماشین‌های اطلاعات (مانند رایانه و ابزار موسیقی)،
د) خدمات اطلاعات (مانند حقوق، بیمه و پزشکی)،
هـ) دیگر فعالیت‌های اطلاعاتی (مانند تحقیق و توسعه، فعالیت‌های غیر انتفاعی).
این ارکان،‌ بر روی هم، بنیان اقتصاد اطلاعات یا اقتصاد دانش35 را می‌سازند و اگر سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی (GNP) یک جامعه فزاینده باشد، آن گاه آن گونه که «پتر دروکر»36 معتقد بود، از اقتصاد کالا37 به اقتصاد دانش یا اقتصاد اطلاعات منتقل می‌شوند و در نتیجه، جامعه اطلاعات پدید می‌آید. در واقعیت نیز این اتفاق افتاد؛ زیرا سهم «اقتصاد اطلاعات» در ایالات متحده از 29 درصد در سال 1958 به 46 درصد در سال 1978 رسید و بدین ترتیب، نقشی برتر یا غالب یافت. در مورد اشتغال نیز چنین شد؛ چون به تدریج اشتغال صنعتی نقشی مغلوب و اشتغال اطلاعات، وجهی غالب پیدا کرد.
اگر در آغاز جامعه صنعتی، راه‌ها،‌ شبکه‌ها و بندرها امکان مبادله کالاها را فراهم آوردند و در ادامه نیروی برق و سیم‌کشی و انتقال نیرو موجودیت آن را تحکیم بخشید، امکانات فنی جدید که موجد «شبکه خدمات پیوسته دیجیتالی»38 شدند، مبادله اطلاعات را ممکن ساختند، تا اقتصاد دانش یا اطلاعات تشکیل شود و بر این مبنا جامعه اطلاعات پدید آید. رشته‌های اطلاعات نه تنها خود مولد ارزش اقتصادی‌اند (بلکه همان‌گونه که تورَن39(1969) و «بل»40(1973) در تحلیل خود از ظهور جامعه پساصنعتی خبر داده بودند) «اطلاعات»، تعیین‌کننده بهره‌وری و کارایی در تمام فرایند تولید، توزیع، مصرف و مدیریت نیز هست.(12)
پس می‌توان گفت به همین دلیل، نهاد برنامه‌ریزی متمرکز (در سوسیالیسم دولتی) دیگر رشد نیروهای مولد را تحقق نبخشید؛ زیرا تخته بند یا گرفتار تولید صنعتی شده بود و حتی نمی‌تونست بر کارایی آن بیفزاید، چه رسد به آن که اقتصاد کالا را به اقتصاد دانش تبدیل کند. پس به تأیید آموزه «مارکس»، روبنایی که مانع تکامل ناگزیر زیربنا شده بود، می‌بایست فرو می‌پاشید. بدین ترتیب، اقتصاد بحران‌زده سرمایه‌داری در دهه 1970، چون افسانه پسر زمین، پس از زمین خوردن، از مادر خود یا نوآوری‌های فنی نیرو گرفت و قدرتمندتر برخاست؛ اما سوسیالیسم دولتی به ظاهر نیرومند، به اصطلاح دود شد و به هوا رفت. طرفه این که نادرستی پیش‌بینی تاریخی مارکس مؤید نظریه جامعه‌شناختی او گشت.
2ـ4. با در نظر گرفتن آن چه آمد، باید بین سه عصر نخست پیش‌گفته در دوران سرمایه‌داری و عصر چهارم تفاوت قائل شد؛ زیرا در واقع سه عصر نخست در دوره جامعه صنعتی جای دارند که در آن «اقتصاد کالا» غالب بوده و در عصر چهارم یا عصر اطلاعات اقتصاد دانش تفوق یافته است. پدیده جهانی شدن نیز با قوام عصر اطلاعات ظهور کرده است. مهم‌ترین مشخصه‌هایی که از لحاظ اقتصادی برای جهانی شدن عنوان می‌شوند، ریشه در زیربنای همین عصر یا توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفوق اقتصاد دانش بر کالا دارند. این مشخصه‌ها عبارتند از:
الف) گسترش صنعت یا تولید کالا و پیوستگی و همزمانی فرایند آن در سراسر جهان: بدین معنا که کشورهای پیرامونی، در عوض محدود شدن به تولید مواد خام برای صنایع پیشرفته کشورهای مرکزی و حداکثر، تولید اندکی از کالاهای صنعتی با فناوری عقب‌افتاده و دست دوم برای مصرف داخلی، می‌توانند در عصر اطلاعات بیش‌تر کالاهای صنعتی را با آخرین فناوری‌ها تولید کنند، یا در فرایند تولید آن‌ها مشارکت داشته باشند و این کالاها را در بازارهای کشورهای مرکزی به فروش برسانند؛ برای مثال انگلستان که زمانی کارگاه صنعتی جهان نام داشت، برای اولین بار پس از سال 1700 میلادی، از دهه 1980، به یک واردکننده خالص کالاهای صنعتی تبدیل شده است، یا همان‌طور که جدول (1) نشان می‌دهد، ایالات متحده آمریکا نیز که در سال 1963 بالغ بر 4/17 درصد صادرات کالا و فقط 6/8 درصد واردات آن را به خود اختصاص می‌داد، تا سال 1999 سهم صادرات آن به 4/12 درصد کاهش و سهم واردات آن به 18 درصد افزایش یافته و دچار کسری عظیم 365 میلیارد دلاری در موازنه بازرگانی شده است.
این کاهش سهم در صادرات و افزایش آن در واردات در مورد دیگر کشورهای پیشرفته (به جز ژاپن که اندکی سهم صادراتی‌اش افزون گشته) نیز صادق است. قابل توجه است که در سال 1963، سهم 9 کشور توسعه‌یافته در جدول مذکور، در مجموع، 4/72 درصد صادرات جهان بوده است؛ اما تنها 8/42 درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند؛ یعنی در آن زمان کشورهای پیرامونی41 واردکننده صِرفِ کالاهای صنعتی محسوب می‌شدند و مازاد بازرگانی عظیمی را به جیب کشورهای پیشرفته سرازیر می‌کردند؛ ولی در سال 1999 آن نه جامعه صنعتی مرکزی42 (که اینک به جامعه اطلاعاتی تبدیل شده‌اند)، در مجموع 8/54 درصد از صادرات (به جای 4/72 درصد سال 1963) جهان را به خود اختصاص داده‌اند و واردات آن‌ها نیز از 8/42 درصد به 2/55 درصد افزایش یافته است. این امر به دلیل ظهور کشورهایی چون چین، کره جنوبی، مکزیک و دیگر کشورهای توسعه‌یابنده در عرصه تولید و صادرات کالاهای صنعتی بوده که در سال 1963 در این صحنه‌ها حضور نداشتند.
جدول (2)، این واقعیت را با دقت بیش‌تری نشان می‌دهد. در این جدول، سهم کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال گذار اقتصادی (اروپای شرقی) و کشورهای توسعه‌یابنده در صادرات چند کالای منتخب (منسوجات، شیمیایی، ماشین‌آلات و حمل و نقل) در سال‌های 1980 و 1995 بازتاب یافته است. چنان که مشاهده می‌شود، سهم کشورهای توسعه‌یابنده در همه آن‌ها برخلاف کشورهای توسعه‌یافته بیش‌تر شده است. چشمگیر‌ترین آن‌ها در رشته ماشین‌آلات و حمل و نقل است که سهم کشورهای توسعه‌یابنده از 8/5 درصد صادرات در سال 1980 به 22 درصد در سال 1990 افزایش یافته یا چهار برابر شده است؛ در حالی که قدر مطلق آن جهش بزرگ‌تر داشته و از 3/29 میلیارد دلار به 423 میلیارد دلار رسیده، یعنی چهارده برابر شده است.
اگر توجه کنیم که تنها قسمت صادرات در رشته ماشین‌آلات و حمل و نقل در کشورهای توسعه‌یابنده، یکصد میلیارد دلار بیش از کل صادرات منسوجات و نزدیک به کل مبلغ صادرات مواد شیمیایی در جهان بوده، تحول کیفی مذکور بیش‌تر نمایان می‌شود.
پس بیراه نیست از آن چه گفته شد، نتیجه‌گیری کنیم که ورود کشورهای توسعه‌یافته به جامعه اطلاعاتی، وضعیت مناسب تکمیل جامعه صنعتی را در کشورهای توسعه‌یابنده فراهم آورده است. در واقع، دستاورد اصلی جهانی شدن برای کشورهای توسعه‌یابنده امکان شرکت مستقیم در تقسیم کار صنعتی جهان یا فرایند جهانی شدن تولید کالاست.
ب) گسترش بازارهای مالی،‌ پولی و سرمایه‌گذاری: این گسترش که مدیون فناوری اطلاعات و مقررات‌زدایی در کشورهای مرکزی است، اکنون به کشورهای تازه صنعتی شده پیرامونی نیز گسترش می‌یابد. حجم و سرعت رشد مبادلات در این بازارها شگفت‌آور است؛ برای مثال در سال 1995 مجموع سرمایه‌گذاری انواع مؤسسات مالی (به جز بانک‌ها) در ایالات متحده به حد بیست تریلیون دلار رسیده بود که نسبت به سال 1980 بالغ بر ده برابر شده بود. در سال 1997، برای اولین بار، سهم ارزش اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایالات متحده از مستغلات فراتر رفت.
در همین سال، میزان سرمایه‌گذاری در بازار سهام این کشور به 4/1 برابر تولید ناخالص داخلی آن رسید. بین سال‌های 1983 تا 1995 در حالی که سالانه تولید ناخالص جهانی 4/3 درصد و حجم صادرات،‌6 درصد رشد یافت، کل عرضه جهانی وام و اوراق قرضه به 2/8 درصد و مانده موجودی آن‌ها به 8/9 درصد افزایش پیدا کرد؛ به طوری که در سال 1998 این مانده به 6/7 تریلیون دلار رسید. در بازار پول، حجم روزانه معاملات ارزی در سال 1998 به طور متوسط 5/1 تریلیون دلار و حدود 1/1 برابر تولید ناخالص داخلی انگلستان بود.(13) میزان اعتبارات دریافتی از بازارهای سرمایه جهانی از 4/321 میلیارد دلار در سال 1986 به 6/1058 میلیارد دلار در سال 1996 رسید و در همین دوره، دریافتی کشورهای توسعه‌یابنده از 9/23 میلیارد دلار به 4/119 میلیارد دلار افزایش یافت. علاوه بر این، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی به کشورهای توسعه‌یابنده افزایش زیادی داشته، که در سال 1990 حدود پنجاه میلیارد دلار بود.
در سال 1997 این مبلغ به 256 میلیارد دلار رسید، که در این سال چین به تنهایی چهل میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد.(14) بازار «مشتقات مالی»43، آخرین گشایشی است که در این زمینه صورت گرفته و بنابر تخمین صندوق بین‌المللی پول (IMF) از سال 1989 سالانه 40 درصد رشد داشته است و ظرفیت آن چندین برابر تولید ناخالص جهانی است.(15)
باید در نظر داشت که گسترش بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری یا در پی موجودیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا برای تشکیل آن‌ها انجام می‌پذیرد و تفاوت ماهوی با معاملات ارزی دارد که بخشی از آن برای معاملات بازرگانی است و بخش مهمی نیز با هدف سوداگرانه صورت می‌گیرد؛ اما موضوع مهم این است که اقتصادی چون اقتصاد انگلستان نیز در مقابل سرمایه‌های سرگردان در بازارهای مالی و پولی، لقمه‌ای کوچک به شمار می‌آید.
2ـ5. پدیده‌های مذکور و دیگر خصایص جهانی شدن، چون رشد شرکت‌های چندملیتی44، پیدایش شرکت‌های فراملیتی45 رشد تجارت، تضعیف دولت‌های ملی، گسترش گردشگری و...، پیایندهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و موجودیت اقتصاد اطلاعات یا دانش یا عصر جدید در دامان دوران سرمایه‌داری‌اند، که از یک ریشه مشترک می‌توان آن‌ها را توضیح داد:
الف) مارکس گفته بود قانون اولین در نظام سرمایه‌داری،‌ تولید و بازتولید گسترده سرمایه است و سرمایه‌دار بنده این قانون است نه ارباب آن. در این نظام تولیدی، سرمایه‌دار با خرید نیروی کار،‌ کالا یا خدمات قابل فروش تولید می‌کند. اگر این فروش صورت پذیرد، «ارزش اضافی» متحقق46 می‌شود و سرمایه بیش‌تری را باز می‌گرداند که باید به تولید گسترده‌تر منجر شود، وگرنه این رابطه یا نظام فرومی‌پاشد. از سوی دیگر، همچنان که مارکس، بارها و از آن جمله در مانیفست، تأکید کرده بود «بورژوازی بدون ایجاد انقلاب دائمی یا پیاپی در ابزار تولید... نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد».
انقلاب‌ها یا نوآوری‌های فنی، از سه وجه، بقای نظام سرمایه‌داری را تضمین می‌کنند: نخست با تولید و عرضه کالاها و خدمات جدید، موارد جدیدی برای سرمایه‌گذاری (بازتولید گسترده) و مصرف (تحقق ارزش اضافی) به وجود می‌آید؛ دوم از آن جا که به دلیل واکنش و مقاومت مزدبگیران، کسب ارزش اضافی مطلق (ازدیاد ساعات کار، کاهش مزد) در کشورهای مرکزی ممکن نیست و در کشورهای پیرامونی نیز محدود است،‌ نوآوری‌های فنی، کسب ارزش اضافی نسبی (با کاهش کار لازم برای تولید کالاها و خدمات) را ممکن می‌سازند و تداوم می‌بخشند؛ سوم، نوآوری‌های فنی با کاهش ارزش سرمایه ثابت (رقم زیرین کسر ترکیب ارگانیک یا سازمند سرمایه) در مقابل افزایش آن در اثر اتوماسیون یا خودکارگردانی لازم برای کسب ارزش اضافی نسبی، از کاهش نزولی نرخ سود جلوگیری کرده یا آن را به حد بسیار ناچیز می‌رساند.
در نتیجه با در نظر گرفتن این که در نظام سرمایه‌داری بحران «کم‌مصرفی» با دولت رفاه یا انواع نوین تأمین اجتماعی و بحران «عدم تناسب» بین بخش‌های اقتصادی با استفاده از ابزارهای تناسب‌بخشی، چون جداول داده ـ ستانده‌های «لئونتیف» مهار شدنی‌اند، پایداری نظام سرمایه‌داری با انقلاب پیاپی در تولید یا با نوآوری‌های فنی تضمین شده است. درست به همین دلیل، نظام تولیدی سرمایه‌داری مقبولیت خود را برای بشر هنوز حفظ کرده است؛ زیرا خلاف برنامه‌ریزی متمرکز و سوسیالیسم دولتی،‌ انقلابی پیاپی در تولید مانع از توقف رشد نیروهای مولد در نظام سرمایه‌داری شده است و این نظام هرچند پردرد و رنج، به تدریج بر رفاه انسان‌ها افزوده است.
ب) فرایند پیش‌گفته تولید و بازتولید گسترده سرمایه، انباشت و تمرکز هرچه بیش‌تر آن را موجب گشته است. پیدایش شرکت‌های سهامی و انحصارات و «سرمایه مالی» از ربع آخر قرن نوزدهم نشانه این انباشت و تمرکز بود. اگر در زمان نوشتن مانیفست در سال 1848، «بورژوازی با توپخانه کالاهای ارزان، دیوان‌های چین را فرو می‌ریخت»، از ابتدای قرن بیستم، ‌همراه با نوآوری‌های فنی و از آن جمله اختراع و پرواز هواپیما، صدور سرمایه بر آن افزوده شد و بدین ترتیب، به قول لنین، نظام سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم بر عمق و دامنه خود افزود.
در عصر امپریالیسم،‌ در نیمه قرن بیستم، سر بر آوردن دولت‌های ملی در کشورهای استعمارزده پیشین، از یک سو و انباشت عظیم «سرمایه» در کشورهای مرکزی از سوی دیگر، مایه موجودیت شرکت‌های «چندملیتی»47 گشت؛ شرکت‌هایی که با سرمایه‌گذاری در کشورهای پیرامونی بر مانع مرزهای ملی بر سر راه تولید و تحقق ارزش اضافی فائق می‌آمدند. اما در «جامعه صنعتی»، «اقتصاد کالا» دارای نقش برتر یا غالب در تولید و اشتغال کشورهای مرکزی بود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در کشورهای پیرامونی به تولید کالاهایی ساده و کم‌شمار محدود می‌شد.
ج) با ورود کشورهای مرکزی به جامعه اطلاعاتی، از دهه 1970 دگرگونی در رابطه مرکز ـ پیرامون نیز آغاز گشت: در داخل کشورهای مرکزی، پیشی گرفتن اقتصاد دانش بر کالا، از اهمیت تولید صنعتی کاست. علاوه بر این، فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، امکان موجودیت اقتصاد «بدون وزن»48 را در شکل بازارهای مالی نیز فراهم آورد؛ یعنی کالای مالی با فناوری جدید در هر زمان و هر مکان قابل مبادله شد و بدین ترتیب به صورت شگفت‌آوری توسعه یافت تا بخشی از سرمایه هنگفت انباشت شونده و نیز ثروت چشمگیر خانوارها را (که رابطه مبادله به شدت نابرابر با کشورهای جهان سوم و دولت رفاه برای آن‌ها به ارمغان آورده بود) به خود اختصاص دهد.
د) اما این همه کار نبود؛ زیرا سرمایه انباشت شده عظیمی باقی بود و هر دم بر حجم آن افزوده می‌شد. پس ازدیاد صدور آن، برای تحقق دوباره سرمایه، باید در دستور کار قرار می‌گرفت. اگر در گذشته یا در هنگامی که کشورهای مرکزی در عصر صنعتی به سر می‌بردند، بخش اصلی مازاد، از صدور کالاهای صنعتی آن‌ها حاصل می‌شد و در نتیجه، تولید کالا در کشورهای پیرامونی به معدودی کالا با فناوری دست دوم محدود می‌گشت، تفوق اقتصاد دانش بر اقتصاد کالا در کشورهای مرکزی این مانع را از میان برداشت؛ چون تولید کالا، حتی با فناوری پیشرفته، در مجموع، درجه دوم و انتقال‌پذیر به پیرامون محسوب شد. علاوه بر این تا دهه 1970، برخی از کشورهای پیرامونی، نیروی انسانی ورزیده و زیربناهای لازم را برای تولید پیشرفته صنعتی ساخته و پرداخته کرده، آماده پذیرش سرمایه و فناوری خارجی بودند.
بر همین اساس، راهبرد «تشویق صادرات»49 را اقتصاددانان نوکلاسیک مرکزی در دهه 1970 برای کشورهای پیرامونی دوست تجویز کردند تا بازتابی از شکل رابطه اقتصادی در عصر نوین باشد و راهبرد «جایگزینی واردات» و نظریه «وابستگی» را به تاریخ بسپارد. به دنبال آن، شرکت‌های چندملیتی بر ابعاد صدور سرمایه و فعالیت خود در زمینه صنعت افزودند و فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات این امکان را برای آن‌ها به وجود آورد که فرایند تولید را از لحاظ فناوری در سراسر جهان همسان و مدیریت آن را همزمان سازند. علاوه بر این، شرکت‌های «فراملیتی»50 نیز پا به عرصه وجود نهادند، که هرچند معمولاً ابعاد کوچک‌تری از چندملیتی‌ها دارند، اما می‌توانند منعطف‌تر و چابک‌تر از آن‌ها برای انتقال سرمایه و فناوری و جهانی کردن فرایند تولید عمل کنند.
این روند به خوبی توضیح می‌دهد که چرا در دوره 1995 ـ 1983، رشد تجارت جهانی 6 درصد و رشد تولید 4/3 درصد در سال بوده است؛ در حالیکه رشد سریع تجارت جهانی برخی را به این نتیجه‌گیری سطحی سوق داده که جهانی شدن مقوله‌ای است «تجاری». پس برای ورود به این زمانه باید مرزها گشوده و بازارها آزاد شوند؛ اما روند فوق نشان می‌دهد که جهانی شدن برای کشورهای پیرامونی بهطور مقدم مقوله‌ای است صنعتی، یعنی از همترازی فنی و همزمانی جهانی فرایند تولید صنعتی حاصل می‌شود.
در واقع پیشی گرفتن رشد تجارت بر تولید، ناشی از تقسیم اجزای تولید و افزایش مبادله کالاهای واسطه و خدمات تولید بر کالاهای نهایی بوده است؛ زیرا در غیر این صورت حتی جابه‌جایی بخشی از تولید و صدور کالاهای نهایی از کشورهای مرکزی به پیرامونی نمی‌توانسته آهنگ رشد تجارت را از تولید بیش‌تر کند. پس ابتدا باید فرایند تولید را جهانی کرد و بعد از آن بازارها را گشود؛ سرمشقی که آسیای جنوب شرقی و چین به اروپای شرقی داده‌اند و تجارت باوران باید چند بار آن را رونویسی کنند.
هـ) گسترش جهانی بازارهای مالی و فزایندگی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز پیایندهای جهانی شدن فرایند تولید هستند؛ زیرا پس از گسترش بازارهای مالی در کشورهای مرکزی، از یک سو و جهانی شدن فرایند تولید از طریق شرکت‌های چندملیتی و فراملیتی، از سوی دیگر، زمینه لازم برای پیوستن بازارهای مالی کشورهای پیرامونی به مرکزی فراهم آمد.
براساس همین روند، تضعیف دولت‌های ملی نیز قابل توضیح است؛ زیرا با گسترش و عمق یافتن روابط سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی (همراه با فروپاشی بدیل آن و نیز کنار گذاشته شدن راهبردهایی چون جایگزینی واردات) دولت‌های ملی که زمینه این عمق‌یابی را با دخالت مستقیم در تولید فراهم آورده بودند، به طور اجتناب‌ناپذیر می‌بایست فرمان‌های روابط سرمایه‌داری پیشرفته را اجرا کنند؛ زیرا سرمایه‌داری پیشرفته زمینه ملی را از زیر پای صنایع که بر آن ایستاده بودند، خالی کرد؛ یعنی تنها با فرارسیدن عصر اطلاعات و تفوق اقتصاد دانش در کشورهای مرکزی، فرایند تولید صنعتی جهانی گشت و بدین ترتیب زمینه ملی از زیر پای «صنعتی شدن»51 کشیده شد؛ چرا که در عصر نوین، صنعتی شدن به پیشرفته‌ترین وجه آن در دستور کار «سرمایه» است.
برخلاف گذشته یا در عصر سرمایه‌داری صنعتی که دولت‌های کشورهای مرکزی از گسترش همه‌جانبه تولید صنعتی در کشورهای پیرامونی جلوگیری می‌کردند و دولت‌های ملی یا حتی وابسته‌ای چون دیکتاتوری محمدرضا پهلوی می‌کوشیدند به انحای مختلف، از جمله استفاده از اردوگاه «سوسیالیسم واقعاً موجود»، صنعتی شدن را سرعت و شدت بخشند، در عصر اطلاعات، بقای سرمایه‌داری به صنعتی شدن هرچه شتابان‌تر کشورهای پیرامونی وابسته شده است. ابزار تحقق آن نیز آزادی تجاری، بازارهای مالی و جریان آزاد سرمایه است. این فرمان سرمایه را هم دولت‌های جوامع مرکزی و هم پیرامونی باید اجرا کنند. سازمان تجارت جهانی (WTO) به همان اندازه که بر برداشتن تعرفه‌های گمرکی کشورهای پیرامونی تأکید می‌کند، تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده بر فولاد را نیز برنمی‌تابد.
این ضرورت صنعتی شدن را که از ماهیت «سرمایه» نشأت می‌گیرد، نمی‌توان و نباید به مقولاتی چون آلودگی کشورهای مرکزی، مسائل سیاسی و غیره تقلیل داد. در عصر نوین، جوامع پیرامونی با همان‌ ناسازگونه‌ای52 روبه‌رو هستند که سرمایه‌داری از ابتدا در کشورهای مرکزی پدید آورده بود؛ یعنی مواجهه جامعه با روابطی که حداقل از لحاظ اقتصادی، به گونه‌ای ناگزیر، مرحله‌ای تکاملی محسوب می‌شود؛ اما پاسخگوی همه خواسته‌های جامعه نیست. این ناسازگونه‌، معادله‌ای یک مجهولی نیست که با موضع رد یا قبول، آری یا نه، صفر یا یک کردن عصر نوین حل شود، تنها حل خلاق آن به توسعه می‌انجامد.
براساس روش بالا می‌توان به تحلیل پدیده‌هایی چون گسترش گردشگری، افزایش شکاف بین کشورهای غنی و فقیر و...، به منزله نمودهایی دیگر از عصر اطلاعات پرداخت که زیر عنوان جهانی شدن طبقه‌بندی می‌شوند؛ ولی تشریح آن‌ها مایه تطویل بیش‌تر مقاله خواهد شد؛ زیرا اگر استدلال‌های بالا درست باشند، قابل تعمیم به مقولات دیگر نیز خواهند بود.
2ـ6. آن‌چه گفته شد، امکان تعریف جهانی شدن را به دست می‌دهد: در فشرده‌ترین بیان، جهانی شدن شکل‌گیری نهادهای اقتصادی جدید در سطح بین‌المللی، برآمده از عصر اطلاعات، در دوران سرمایه‌داری است؛ بدین ترتیب که اَبر قانون نظام سرمایه‌داری که تولید و بازتولید گسترده سرمایه در چرخه ایجاد و تحقق ارزش اضافی است، در پی کسب ارزش اضافی نسبی، دگرسانی یا نوآوری‌های فنی در زمینه اطلاعات و ارتباطات را موجب شده یا پرورش داده است؛ این نوآوری‌های فنی، اقتصاد دانش (اطلاعات) را در کشورهای مرکزی بر اقتصاد کالا تفوق داده و جهانی شدن فرایند تولید صنعتی را در کشورهای پیرامونی ممکن کرده‌اند تا پاسخگوی انباشت فزاینده سرمایه باشند.
گسترش بازارهای مالی،‌ گسترش تجارت و...، به مثابه خصایص «جهانی شدن»، به تبع فرایند بالا صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، پدیده جهانی شدن جلوه نهادی عصری جدید ـ به نام اطلاعات ـ در دوران سرمایه‌داری در زمینه اقتصاد، آن هم در ارتباط بین کشورها یا در سطح بین‌المللی و در اساس کشورهای مرکزی و پیرامونی است و جوهر آن، جهانی شدن فرایند تولید صنعتی یا همزمانی و همسانی فناوری تولید کالا در مرکز و پیرامون است.
شناخت جوهر این پدیده به ما یاری می‌دهد که اگر برای دستیابی به توسعه اجتماعی در برنامه‌ریزی بخشی و فضایی، به اجبار جهانی شدن را در دستور کار قرار می‌دهیم، نقش بر آب نزنیم یا به نقش ایوان نپردازیم.
3. سنجش مواضع
3ـ1. بحث به نسبت طولانی درباره مفهوم دوران و جهانی شدن برای این بود که در موضع‌گیری درباره آن به دام ساده‌انگاری‌های اعتقادی (ایدئولوژیک) نیفتیم و نسخه‌های کلی برای جامعه نپیچیم، تا امکان سنجش مواضع موجود درباره جهانی شدن برای دستیابی به راهبردهای سنجیده توسعه و عمل اجتماعی53 شایسته در این زمینه فراهم آید؛ به عبارت دیگر،‌ علم (اقتصاد سیاسی) عقلانیت ارزشی لازم (البته نه کافی) را برای مهندسی اجتماعی سنجیده و بخردانه به دست دهد.
تقسیم‌بندی اولیه را از تونی فیتزپتریک54 اقتباس می‌کنیم. وی موضع‌گیری درباره جهانی شدن را در چهار گروه زیر طبقه‌بندی کرده است: (16)
الف) حامیان55، که جهانی شدن را هم ضروری و هم مطلوب یا غایت تاریخ می‌دانند، عصری که سرمایه‌داری لیبرال دمکراتیک معیار غالب گشته است.
ب) شکاکان56، که پدیده جهانی شدن را به منزله واقعیتی غیر قابل انکار قبول دارند، ولی تنها از برخی وجوه آن استقبال می‌کنند، نسبت به برخی دیگر هشدار جدی می‌دهند و خواهان دگرگونی‌های معینی در فرایند آن هستند.
ج) منکران57، که جهانی شدن را پدیده‌ای چندان جدید یا زمانه‌ای واحد و یگانه (نسبت به گذشته) نمی‌انگارند و معتقدند دستور کار فعالیت اجتماعی (برای مثال دولت رفاه) تغییر چندانی نکرده است. پس نباید در مورد یک دگرگونی سطحی تاریخی، که نام آن را می‌توان «بین‌المللی شدن»58 نامید، مبالغه یا گزافه‌گویی کرد.
د) معترضان59، که جهانی شدن را افسانه یا توهمی رایج یا تردستی ایدئولوژیک برای احیا یا ازدیاد سلطه و سود در نظام سرمایه‌داری می‌دانند که بیش‌تر از گذشته علیه فقرا و محرومان عمل می‌کند و بدین وسیله دستاوردهای گذشته آنان را بازپس می‌گیرد.
تقسیم‌بندی فیتزپتریک جریانات اصلی آکادمیک را می‌شکافد؛ اما تمام مواضع موجود را بازتاب نمی‌دهد. برخی از این مواضع، هرچند ممکن است چون بنیادگرایان60 که نظام سرمایه‌داری را شر مطلق یا شیطانی می‌انگارند و در براندازی آن می‌کوشند، آکادمیک نباشند، اما از لحاظ معرفت‌شناسی قابل تحلیل‌اند. هدف این تحلیل، دستیابی به موضعی است که واقعیت و راه تغییر آن را بهتر نشان دهد، یا «دانشی» را فراهم آورد که راه مهار «قدرت» و سوق آن را به سوی مسیر تکاملی جامعه نمایان سازد.
3ـ2. در جدول (3)، مواضع پیش‌گفته درباره جهانی شدن از لحاظ اقتصاد سیاسی طبقه‌بندی شده‌اند: سطرها نشانگر رویکرد به مقوله دوران و ستون‌ها نشانگر روابط اقتصادی سرمایه‌دارانه‌اند.
الف) در سطور جدول (3)، از دو معیار یا سنجه، یک اصلی و یکی فرعی، برای سنجش مواضع بهره‌گیری شده است:
نخست، سنجه اصلی، باور داشتن (باور نداشتن) به ضرورت وجودی نظام سرمایه‌داری، به مثابه یک دوران یا لایه‌ای جداگانه، در تکامل تاریخی انسان‌هاست. در واقع اگر سرمشق اقتصادی ـ فنی یا ضرورت تاریخی ناشی از دگرگونی نهادها در پی دگرسانی ابزار و شیوه‌های تولید مورد پذیرش باشد، ضرورت وجودی نظام سرمایه‌داری و جبرگذار از آن می‌تواند مورد قبول واقع شود؛ اما به دو دلیل ممکن است که چنین باوری وجود نداشته باشد؛ یکی باور نداشتن بنیانی به ضرورت وجود نظام سرمایه‌داری، به منزله یک دوران، در تکامل تاریخی است. دیگری عدم باور به این که گذار از آن در زمانه حاضر ضرورت تاریخی دارد؛ خواه به دلیل آن که هنوز آموزه «لنین» را در مورد امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه‌داری صادق بدانند، خواه به این دلیل که جهش از دوران سرمایه‌داری را ممکن پندارند.
دوم، سنجه فرعی باور داشتن یا باور نداشتن به وجود پدیده جهانی شدن، به مثابه دوره یا جلوه‌ای از یک دوره جدید (عصر اطلاعات) است. در واقع از لحاظ منطقی تنها کسانی که سرمشق اقتصادی ـ فنی را در تحلیل تاریخی پذیرفته‌اند، می‌توانند به وجود یک یا چند عصر در بطن دوران سرمایه‌داری باور داشته باشند. حال ممکن است برخی جهانی شدن را جزئی از یک عصر جدید بدانند؛ اما برخی آن را نهادی یگانه یا زمانه‌ای جداگانه نپندارند.
ولی کسانی که به ضرورت موجودیت یا گذار از نظام سرمایه‌داری در حال حاضر اعتقاد نداشته باشند، قاعدتاً ورود به بحث جهانی شدن را، به مثابه دوره یا جلوه‌ای از عصری جدید، جایز نمی‌شمارند، خواه به وجود اعصاری در گذشته در بطن سرمایه‌داری باور داشته باشند، ولی جهانی شدن را تنها یک ترفند سیاسی بدانند، خواه کل دوران سرمایه‌داری را با انواع جلوه‌هایش انحرافی شیطانی تصور کنند.
ب) در ستون‌های جدول (3)، از یک سنجه برای ارزیابی مواضع استفاده شده و آن پذیرفتن یا نپذیرفتن این گزاره است که روابط اقتصادی سرمایه‌دارانه (اقتصاد بازار آزاد + سودجویی) پایان تاریخ روابط اقتصادی بشر است و خواهد بود. تفاوت این گزاره با گزاره‌های سطرهای جدول این است که در آن‌ها جبرگذار از کل نظام سرمایه‌داری (شامل زیربنای اقتصاد بازار آزاد + روبنای مردم‌سالاری) محک ارزیابی است؛ اما در ستون فقط روابط اقتصادی مورد نظر است؛ زیرا هستند کسانی که نظام سرمایه‌داری یا مردم‌سالاری را نمی‌پسندند؛ اما به مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار ایمان دارند (در این مقاله ما آن‌ها را «پیشانوین» می‌نامیم)، یا کسانی که مردم‌سالاری و ضرورت گذار از دوران سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند؛ ولی اقتصاد بازار را سرنوشت محتوم بشر نمی‌دانند و بالاخره آن دسته که بر هیچ کدام صحه نمی‌گذارند، نه مردم‌سالاری را قبول دارند و نه اقتصاد بازار را.
در این میان، مواضع معتقدان به «پسانوین» دارای روانی بیش‌تری نسبت به دیگران است. آنان تفسیر قانونمند تکامل تاریخی یا سرمشق اقتصادی ـ فنی را برای شناخت دوران، به دلیل دوری جستن از «کلان روایت»61 رد می‌کنند. پس دوران سرمایه‌داری را در نهایت به رسمیت نمی‌شناسند، هر چند که با «قدرت» آن در تعارض هستند. علم و عقل را «فصل‌الخطاب» گفتمان بشر نمی‌دانند؛ اما به مردم‌سالاری برای تفوق «دانش» بر «قدرت» در گفتمان آن‌ها قائلند. فصل مشترک آنان این است که جهانی شدن را پدیده‌ای سیاسی ـ فرهنگی تفسیر می‌کنند و عمدتاً ‌در تخالف با آن می‌کوشند.
3ـ3. پس از تشریح ساختار جدول (3) می‌توان مواضع مختلف را در مورد جهانی شدن براساس سنجه‌های پیش‌گفته سنجید. این سنجش می‌کوشد نشان دهد پیش‌گزاره‌های هر موضع از لحاظ رویکرد آن به مقوله دوران چیست، و استحکام علمی، منطقی و عملی هر موضع از نظر بازنمایاندن واقعیت، استحکام دستگاه نظری و راهی که پیش روی بشر می‌گذارد، به چه میزان است.
الف) قاب62 یک در جدول (3)، به طور کلی مواضعی را دربرمی‌گیرد که از یک سو نظام سرمایه‌داری را به طور علمی (جامعه‌شناختی) دورانی مترقی یا تکاملی در تاریخ انسان‌ها تلقی می‌کنند، بل آن را نهایت تکامل می‌دانند (جامعه‌شناختی)؛ از سوی دیگر از لحاظ ارزشی (یا آن چه باید باشد) روابط اقتصادی سرمایه‌دارانه را پایان تاریخ نظام اقتصادی می‌پندارند (ستون‌های جدول). در بالای این قاب، «حامیان» جهانی شدن جای می‌گیرند، که ورای طیف وسیع خود از لیبرال‌های نو تا محافظه‌کاران جدید، نه تنها به دو پیش‌گزاه‌ بالا معتقدند، بلکه جهانی شدن را دوره‌ای نوین می‌دانند و پیوستگی آن را به عصر اطلاعات تأیید می‌کنند.
بدین ترتیب، جهانی شدن را هم ضروری و هم مطلوب و غایت تاریخ می‌انگارند و در پی آنند که نظم نوین جهانی را تعریف و حکمفرما کنند. البته بر سر تعریف و شیوه اعمال آن اختلاف‌نظر دارند؛ برای مثال محافظه‌کاران نو (جمهوری‌خواهان) رهبری واحد ایالات متحده آمریکا را در عصر جدید خواهانند؛ اما دمکرات‌ها رهبری چندگانه را بهتر می‌دانند.
در پایین قاب یک، جریان‌های به نسبت مهجوری چون «فاشیسم نو»، محافظه‌کاران قدیم و ملی‌گرایان اروپایی را می‌توان جای داد. این جریان‌ها هرچند دستگاه نظری مطرحی ندارند، در عمل در مخالفت با جهانی شدن و بازتاب آن در «منطقه‌ای شدن»63 اروپا یا اتحادیه اروپا، گاه ضرب شست محکمی نشان می‌دهند. در واقع این جریان‌ها هرچند ممکن است عصر اطلاعات را نیز قبول داشته باشند، جهانی شدن را نهادی ضروری برای آن نمی‌دانند.
ب) در قاب (2)، در بالا «شکاکان» جای می‌گیرند. شکاکان توالی تکاملی دوران‌های تاریخی و تغییر آن‌ها را براساس تقدم دگرگونی‌های فنی پذیرفته‌اند. پس به جبر گذار از نظام سرمایه‌داری نیز معتقدند؛ اما از سوی دیگر، اقتصاد بازار آزاد را غایت روابط اقتصادی نمی‌پندارند.
هرچند استفاده از قواعد بازار را در چارچوب سنت سوسیال ـ دمکراسی اروپا، به ویژه پس از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، در چارچوب سوسیالیسم بازار (مانند چین) ممکن است مجاز بشمارند، عملکرد خودبه‌خودی بازار را برای رشد و توسعه اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی کافی نمی‌دانند؛ بدین معنا به «عدالت توزیعی»64 معتقدند. نه «عدالت رابطه‌ای»65 یا دستیابی به توسعه و عدالت اقتصادی و اجتماعی را از طریق فعالیت بخش عمومی در دستور کار دارند و نه تحقق آن را به عملکرد خودبه‌خودی بازار حواله می‌کنند، نه آن که حذف اقتصاد بازار را شرط لازم برای توسعه و عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌پندارند. علاوه بر این، این گروه که در میان آن‌ها مانویل کاستلز، آنتونی گیدنز و دیوید هاروی بسیار سرشناسند، در واقع جهانی شدن را نهاد66 جدیدی برآمده از دگرگونی‌های فناوری و دگرسانی تولید در عصر اطلاعات معرفی می‌کنند. به همین دلیل آن را لایه‌ای جدید و تکامل تاریخی می‌انگارند که البته نباید به آن اکتفا کرد. از نظر آنان عصر اطلاعات و جهانی شدن، آستانه دوران نوینی است که در آن سرانجام، جامعه (مدنی) جهانی بر قدرت سرمایه جهانی فائق خواهد آمد، با ذکر این نکته که گزینه‌ای نظام‌مند یا فراروایتی جدید در مقابل نظام سرمایه‌داری ارائه نمی‌کنند.
در سطر پایین‌ قاب (2)، «منکران» قرار دارند. آنان دارای روش‌شناسی مشابهی با شکاکان از لحاظ رویکرد به نظام یا دوران سرمایه‌داری و روابط بازار هستند، با این تفاوت که جهانی شدن را لایه‌ای جداگانه یا نهادی یگانه و مجزا از اعصار پیشین سرمایه‌داری نمی‌دانند. برخی از آنان با اتکا به تحلیل‌های مارکس از گسترش سرمایه‌داری در قرن نوزدهم (که نمایی از آن در نقل قول شماره 4 ارائه شد)، معتقدند که در عصر سرمایه‌داری رقابتی و دوران استعمار نیز سرمایه سیطره بلامنازع جهانی داشته است. بدین ترتیب به بین‌المللی شدن روابط سرمایه‌دارانه اذعان می‌کنند؛ اما قائل به تغییر نحوه مهار سرمایه و روابط بازار نیستند. در نتیجه به راهبردهایی چون تشکیل دولت رفاه یا دخالت‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه دولت وفادارند.
ج) سومین قاب در جدول (3)،‌ جایگاه بنیادگرایان یا پیشانوین‌ها است. آنان تکامل قانونمند تاریخی نظامات اقتصادی اجتماعی را باور ندارند. همچنین عقل بشر را از یافتن چنین راهی نه تنها قاصر می‌پندارند، بلکه از نظر آنان نظام نوین سرمایه‌داری که براساس «نوینیته» یا عقل و علم باوری (در مقابل یا نقد سنت‌باوری) شکل گرفته، راه به رستگاری بشر نمی‌برد. غارت، فقر، سرکوب فرهنگی و نظام رنج‌آوری که دولت‌های کشورهای مرکزی سرمایه‌داری بر جوامع کشورهای تحت سلطه خود، این باور را نزد بنیادگرایان تقویت کرده که باید نظامات نوین را از میان برداشت و نظامی براساس سنت برپا کرد؛ اما از سوی دیگر بنابر پیشینه سنتی یا روابط اقتصادی رایج گذشته، بنیادگرایان مالکیت خصوصی و در نتیجه روابط بازار را جزء اصول مسلم می‌پندارند و به این ترتیب پایان تاریخ را در روابط بازار پذیرفته‌اند. آنان به طور معمول از رابطه بازار، تجارت را مدنظر دارند و ضروریات جامعه صنعتی و پساصنعتی، به ویژه روبنای سیاسی و فرهنگی دمکراتیک و عقل‌گرای این جوامع، را رد می‌کنند،؛ حتی آن را مایه انحرافی روزافزون می‌انگارند.
د) در قاب (4)، «معترضان» جای گرفته‌اند. در این قاب، طیف وسیعی از رویکردها جای می‌گیرند که وجوه مشترک آن‌ها نفی ضرورت موجودیت نظام سرمایه‌داری، تقابل با حاکمیت روابط بازار و البته جهانی شدن سرمایه است. در یک سوی این طیف، سرسختان چپ جای می‌گیرند که بنابر سنت «لنین» هرچند به توالی دوران‌ها باور دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که دوران سرمایه‌داری به سر آمده (و در حال احتضار) است. در نتیجه هرچه در عصر نوین می‌گذرد، گامی به عقب است. نزد آنان جهانی شدن نه برایند عصر یا لایه تکاملی جدید (برآمده از دگرسانی تولید)، بلکه ترفندی سیاسی برای پوشاندن استثمار بیش‌تر سرمایه‌داری است و برخی نشانه‌ها چون ازدیاد شکاف بین کشورهای غنی و فقیر نیز مؤید موضع آن‌هاست. کره شمالی با نظریه‌پردازی خاص و مهجور خود، نماد چنین رویکردی است.
در سوی دیگر این طیف، پاره‌ای از روشنفکران پست نوین جای دارند که به همسانی فرهنگی برآمده از جهانی شدن معترضند و اصولاً فراروایت موجودیت دوران‌ها یا نظامات اقتصادی ـ اجتماعی را (به عنوان گزاره‌های عقلانی نوینیته) نمی‌پذیرند. به آن‌ها می‌‌توان برخی از فعالان سرسخت زیست‌ ـ بوم را افزود که آلودگی‌های محیط را یکسره به نظام سرمایه‌داری مربوط می‌دانند. این مجموعه در واکنش‌های منفی جمعی به جهانی شدن بسیار موفق عمل کرده‌اند؛ چون آن را تشدیدکننده پلشتی‌های سرمایه‌داری می‌انگارند.
3ـ4. در گروه‌بندی مواضع درباره جهانی شدن، در جدول (3)، این نکته قابل توجه وجود دارد که بین آن‌ها می‌توان رابطه افقی و عمودی برقرار کرد؛ اما برقراری رابطه قطری ناممکن است؛ برای طور مثال آن دسته از «منکران» که بر بین‌المللی شدن روابط اقتصادی تکیه دارند، با شکاکان فاصله چندانی ندارند؛ اما «منکرانی» که بر تغییرناپذیری کیفیت روابط پای می‌فشارند، به معترضان نزدیک می‌شوند؛ ولی به‌هیچ‌وجه با حامیان و بنیادگرایان قرابتی ندارند.
شیوه‌های بنیادگرایان گاه به تمامیت‌خواهی فاشیسم یا چپ سنتی شباهت می‌یابد، به عبارت دیگر، همان‌طور که در واقعیت هم دیده می‌شود، دو سر هر طیف این مواضع را می‌توان به صورت افقی یا عمودی به مواضع دیگر مرتبط کرد؛ اما این ارتباط به صورت قطری برقرار نمی‌شود؛ چون تضاد بین مواضع به حداکثر می‌رسد و انطباق نظری و حتی عملی ناممکن می‌شود. با وجود این، موضوع مهم ارزیابی مواضع است که برای آن از قاب چهارم آغاز می‌کنیم:
الف) در طیف معترضان، آن دسته که به چپ سنتی تعلق دارند، دچار تناقض نظری و عملی عمیقی هستند؛ زیرا در حالی که توالی دوران‌های تاریخی و موجودیت اعصار را بنابر سنت نظری خود پذیرفته‌اند (همان‌طور که در بخش (2) دیدیم)، از پذیرش عصر نوین یا اطلاعات سر باز می‌زنند. در حالی که برای ایستایی و احتضار سرمایه‌داری دلیل قانع‌کننده‌ای ندارند؛ چون نه تنها سرمایه‌داری در عصر خودرو، الکتریسیته و پتروشیمی نابود نشد (یا خود را در جنگ‌های بین امپریالیست‌ها نابود نکرد)، بلکه در بطن خود عصر رایانه، اطلاعات، بیوشیمی و... را به وجود آورد و دلیلی در دست نیست که نتواند عصر جدیدتری را نیز پایه‌گذاری کند.
از لحاظ عملی نیز گزینه دیکتاتوری در مقابل دمکراسی و گزینه برنامه‌ریزی متمرکز در مقابل استفاده از قواعد بازار در اقتصاد، منسوخ و غیر قابل قبول است؛ حتی اگر شخصیت فیدل کاسترو مانع از نقد آن در کوبا شود؛ اما به دسته دیگر که به نحله پست نوین تعلق دارند، از لحاظ نظری این ایراد را وارد دانسته‌اند که مباحث آن‌ها به حوزه معرفت‌شناسی تعلق دارد نه جامعه‌شناسی. علاوه بر این، این نقد هم وجود دارد که نفی امکان ارتباط عقلانی نزد آن‌ها سرانجام در عمل به حاکمیت عقلانیت ابزاری یا جهانی شدن سرمایه می‌انجامد.
با وجود این، از لحاظ عملی، گفتگو،‌ کوشش و مشارکت‌شان در برپایی جنبش‌های محلی و بومی برای حفظ هویت و تکثر فرهنگی، محیط زیست و زیست ـ بوم و... اقدام یا موضعی است که از ماهیت حقوق انسانی سرچشمه می‌گیرد و نباید از پیش قفسی عقلانی از دوران برای نقد آن‌ها ساخت. البته هنگامی که پای برنامه‌ریزی توسعه تاریخی و فضایی یا مهندسی اجتماعی به میان آید، خود به خود انسانها برای دستیابی به راه یا حقیقتی مشترک به بحث و نقد عقلانی یکدیگر دست خواهند زد و در این هنگام، گریز از عقلانیت یا شناخت ضروریات دوران جهانی شدن ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت، نفی عقلانیت ارتباطی به سلطه بی‌چون و چرای عقلانیت ابزاری یا جهانی شدن سرمایه خواهد انجامید.
ب) رویگردانی بنیادگرایان یا پیشانوین‌ها از عقلانیت یا شناخت ضروریات دوران و پدیده جهانی شدن (خلاف پسامدن‌ها)، در پی تصدیق کثرت و آزادی بیش‌تر برای انتخاب نیست؛ بلکه آن‌ها خصلت تکاملی یا ارتقای تدریجی معرفت علمی و انتخاب عقلانی مبتنی بر آن را دلیلی برای رد هر گونه توانایی بشر برای گزینش راه توسعه اجتماعی می‌دانند؛ در پی اخلاق، علم و عقل را نیز به دور می‌اندازند و بدون آن که از نقص معرفتی خویش بیم داشته باشند، برداشت خاص خود از احکام پیشینی را به فراروایتی تاریخی بدل می‌کنند.
اگر چپ سنتی، به گونه‌ای علم‌زده، خود را «دانای کل» می‌پندارد و می‌کوشد تاریخ را در قالب پیشگویی خود بگنجاند، راست سنتی نیز در گریز از علم خود را دانای کل می‌انگارد و برای تاریخ تعیین تکلیف می‌کند. چنین رویکردی نمی‌تواند پاسدار نیرومندی برای اخلاق و ارزش باشد؛ چون در این رویکرد نیز نفی شناخت علمی و انتخاب عقلی، به سلطه بی‌چون و چرای عقلانیت ابزاری یا جهانی شدن سرمایه خواهد انجامید.
ج) حمایت بی‌چون و چرای «حامیان» از نظام سرمایه‌داری و جهانی شدن، هرچند با اتکا به نظریه‌هایی صورت می‌گیرد که در عمل اجتماعی67 صحت خود را بیش از دیگر نظریه‌ها به اثبات رسانده‌اند (یعنی در کار تغییر جهان بیش‌تر موفق‌بوده‌اند)، حکم آن‌ها بر پایان تاریخ در نظام سرمایه‌داری، نوعی دیگر از پیشگویی و اتخاذ موضع دانای کل است. این موضع دچار همان علم‌زدگی و اقتصادزدگی چپ سنتی است.
در واقع اگر، به طور تاریخی،‌ دوران سرمایه‌داری عصر اطلاعات و جهانی شدن، لایه‌های تکاملی در تاریخ انسان‌ها محسوب می‌شد، که همگی برآمده از سرمشق (پارادایم) فنی ـ اقتصادی هستند، چه به صورت عینی، چه به صورت علمی و عقلی موجودیت دوران‌های جدیدتر یا نهادهای نوین اقتصادی ـ اجتماعی را نمی‌توان نفی کرد؛ برایم ثال «شورای ملی علم و فناوری ایالات متحده» معتقد است «نانوفناوری»68 توانایی کار در سطح مولکولی (یا در مقیاس 9-10 متر) «تقریباً ماهیت همه اشیای ساخته بشر را در قرن جدید دگرگون می‌سازد. بعید نیست که این بهبودهای شگرف در عملکرد مواد و تغییر پارادایم‌های ساخت و تولید، انقلاب صنعتی دیگری را رقم بزنند».(17)
شورای مذکور معتقد است ظرف ده تا پانزده سال آینده (مدت تبدیل علم به فناوری) خط تولید به معنای امروزی آن از میان خواهد رفت و نانوفناوری به همراه بیوشیمی امکان تولید خودپوی69 به جای خودکار (تولید کالا شبیه به رشد اندام‌های زنده) امکان‌پذیر خواهد گشت. در واقع همان‌گونه که در پایان دهه 1960، فناوری «میکرو» (خرده‌تراشه‌ها) مبنای عصر پساصنعتی یا اطلاعات و در پی آن جهانی شدن را فراهم آورد و اندیشمندانی در همان هنگام ظهور عصری جدید را نوید دادند که تنها می‌توانستند مشخصه‌های ساختاری آن را پیش‌بینی کنند و این پیش‌بینی ظرف پانزده‌ سال به واقعیت پیوست، اکنون فناوری «نانو» نویددهنده تجلی عصری جدید است که دگرگونی‌های آن حتی ممکن است ژرف‌تر از قبل نیز باشد؛ چون «خط تولید» کالا با شیوه سنتی ساخت و سوار کردن اجزای یک شی را که علی‌رغم پیشرفت و خودکار شدن،‌ قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد، می‌تواند به طور ماهوی دگرگون سازد.
چنین دگرسانی ژرفی در شیوه تولید، امکان دگرگونی ژرف نهادی را نیز فراهم کند. نمی‌توان چون فوکویاما از یک سو به صحت سرمشق اقتصادی ـ فنی ارائه شده به وسیله «هگل و مارکس» معترف بود، اما، از سوی دیگر،‌ منطق دیالکتیک نهفته در این پارادایم یا دگرگونی‌های ماهوی ناشی از دگرسانی‌های ژرف را در شیوه تولید نادیده انگاشت و به پایان تاریخ در نظام سرمایه‌داری حکم داد.
د) در قاب دوم، ابتدا به سراغ «منکران» می‌رویم. در استدلال آنان هم به همان تناقضی وجود دارد که در نزد چپ سنتی معترض، از یک سو و «حامیان»،‌ از سوی دیگر،‌ مشاهده کردیم؛ یعنی فراموش کردن توالی لایه‌های تکاملی تاریخی براساس سرمشق فنی اقتصادی.
مقایسه ناروای سلطه استعماری سرمایه بر جهان به وسیله کارگاه یا کارگاه‌های صنعتی جهان در اروپا در قرون 18 و 19 میلادی با جهانی شدن، نشانه بارز این فراموشی است؛ زیرا در دوران استعمار، دولت‌های سرمایه‌داری خود را با زور بر جهان تحمیل می‌کردند؛ یعنی کالاها از کارگاه‌های صنعتی کشورهای اروپایی که تازه انقلاب صنعتی و نظام سرمایه‌داری را برپا کرده بودند، به زور به مستعمراتی با نظامات پیشاسرمایه‌داری سرازیر و ثروت آن‌ها غارت می‌شد؛ اما در دوران نوین، در پی انقلاب‌های فن‌شناسانه، از یک سو و تلاش جوامع برای توسعه و تشکیل دولت ـ ملت‌ها، از سوی دیگر، سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی در جهان گسترش و ژرفا یافته است؛ به گونه‌ای که فرایند تولید کالا در جهان همزمان و هم‌سطح شده است. این پدیده نام «جهانی شدن» به خود گرفته، دگرگونی‌ ماهوی نهادی محسوب می‌شود که نه تنها با عصر استعمار، بلکه با عصر موسوم به امپریالیسم (صنعتی فوردیستی) متفاوت است؛ چرا که در عصر اخیر نیز فرایند تولید کالا در جهان همزمان و هم‌سطح نبود.
تقلیل جهانی شدن به بین‌المللی شدن، نمی‌تواند پوشاننده این ضعف در دستگاه استدلالی «منکران» باشد که فاقد رویکردی نظام‌مند به مقوله دوران و نیز موضعی مشخص درباره عصر اطلاعات هستند؛ زیرا اگر در رویکرد به مقوله دوران، توالی تکاملی دوران‌ها و اعصار را باور داشته باشند و عصر اطلاعات را لایه‌ای جداگانه در تکامل تاریخی بشناسند، آن‌گاه ماهیت متفاوت نمود نهادی آن یا جهانی شدن را با جهانگیری دوَل سرمایه‌داری در عصر استعمار اشتباه نمی‌گرفتند. در واقع با شیوه استدلال آنان جهانگیری مغول نیز نوعی جهانی شدن بوده؛ چون در آن جریان تجارت از یک مرکز هدایت می‌شده است.
هـ) با در نظر گرفتن آن چه تاکنون گفته شد، موضع شکاکان قوی‌ترین استدلال‌ها را پشتوانه خود کرده است. قبول ناگزیری گذر از دوران سرمایه‌داری و نیز پذیرش قاطعانه (نه شرمگینانه) عصر اطلاعات، به منزله یک لایه تکاملی در تاریخ انسان‌ها و «جهانی شدن» به مثابه جلوه نهادی آن در عرصه اقتصاد، تجلی آموزه و روش‌شناسی «مارکس» در رویکرد به تاریخ یا سرمشق اقتصادی ـ فنی در تحلیل تاریخی است. در این موضع، سنت «نوینیته» رعایت می‌شود یا طرح ناتمام آن تداوم می‌یابد؛ زیرا شناخت علمی ضرورت‌های تاریخی ـ نه برای تسلیم به آن‌ها، بلکه برای نقادی پیوسته آن چه هست برای آزادی نهایی بشر، یا تاریخ‌سازی آگاهانه در شرایط تاریخی که در اختیار انسان پا به تاریخ نهاده نیست ـ هنوز در دستور کار قرار دارد.
در این رویکرد، «سلاح نقد» هیچ گاه به زمین گذاشته نمی‌شود، حتی به بهانه نقد سلاح؛ زیرا دیگر،‌ برخلاف چپ سنتی، «نقد سلاح» مستمسکی برای «نفی» هر آن چه هست ـ با جزم‌گرایی70 و جبرگرایی اقتصادزده ـ‌ قرار نمی‌گیرد، یا این که پیش‌گویی‌های تاریخی، ابزاری را برای توجیه تمامیت‌خواهی و تبدیل گشتن به «دانای کل» فراهم نمی‌آورند؛ همان‌گونه که شکاکان، برخلاف راست جدید، به وضع موجود تسلیم نمی‌شوند و رویکرد مصلحت‌باور71 و اقتصادزده آن‌ها را که به اعلام پایان تاریخ در نظام سرمایه‌داری انجامیده، را با سلاح علم و عقل نقد (نفی در نفی) می‌کنند. بدین ترتیب، به بهانه نواقص پیشین شناخت علمی و عقلی تاریخ، برخلاف بنیادگرایان یا پیشامدرن‌ها، جامعه نوین «طرد» نمی‌شود، یا برخلاف پسامدرن‌ها، امکان شناخت و توافق در مورد تکامل یا توسعه تاریخی جوامع نفی نمی‌گردد.
بدیهی است که نفی قاطع الگوی برنامه‌ریزی متمرکز و دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی، در فعالیت تاریخی انسان‌ها جایی برای ارائه یک «نمونه اعلا»72 را که در تمام اجزا با نمونه نظام سرمایه‌داری (بازار آزاد + مردم‌سالاری) تفاوت داشته باشد، باقی نمی‌گذارد. همچنین درباره خصلت‌ها و پیایندهای عصر اطلاعات و جهانی شدن در بین «شکاکان» نیز توافق کامل وجود ندارد؛ اما این‌ها جای نگرانی ندارد؛ بلکه خود نشان‌دهنده پختگی انسان در بهره‌گیری از علم و عقل یا فهم عدم قطعیت73 در شناخت علمی است که حتی در مورد علوم طبیعی نیز صادق است. از سوی دیگر در کردار انسان نیز عدم قطعیت وجود دارد؛ زیرا جامعه و تاریخ، علی‌رغم قانونمند یا نظام‌مند بودن، نظام‌هایی بسته نیستند.
در میان «شکاکان»، برخی عصر اطلاعات را آستانه دورانی نوین می‌انگارند که در آن حتی ماهیت شیوه تولید نیز دگرگون خواهد گشت. در این میان، پیش‌بینی شورای علم و فناوری آمریکا در مورد دگرسانی شیوه سنتی تولید (سوار کردن قطعات مجزا بر یک خط تولید) با بهره‌گیری از نانوفناوری، فناوری مواد، بیوشیمی و مهندسی ژنتیک، می‌تواند مؤید این چشم‌انداز باشد که دگرگونی در روابط سرمایه‌داری نیز به وقوع خواهد پیوست.
برخی چون «مانوئل کاستلز» معتقدند که در عصر اطلاعات، تضاد اصلی از حوزه تولید به حوزه مصرف منتقل گشته است. بدین ترتیب، تضادهای طبقاتی کم‌رنگ گشته و جنبش‌‌های اجتماعی (شهری) نقش تعیین‌کننده در تکامل تاریخی یافته‌اند. برخی دیگر، در عین آشکار بودن خطر همسانی فرهنگی در پی جهانی شدن سرمایه و زیر سلطه رفتن رسانه‌ها، امکان بیش‌تر رشد فرهنگ‌های محلی74 و قوی را گوشزد و این گفته را از قول یکی از دولتمردان غربی نقل می‌کنند که ما در پی سلطه بر دیگر فرهنگ‌ها بودیم؛ اما اکنون این فرهنگ‌ها کلان شهرهای ما را فتح کرده‌اند.
با وجود این، وجه مشترک گروه «شکاکان» پس از اذعان به ناگزیری قبول عصر اطلاعات، به مثابه یک لایه تکاملی، ناگزیری گذار از آن و پدیده جهانی شدن، عبارت است از تلاش مشترک برای نقد قدرت سرمایه، توسعه جامعه مدنی جهانی ـ یا به تعبیری دیگر ـ حوزه عمومی، حفظ جهانی حقوق کار، تعریف حقوق شهروندی جهانی (فراتر از حقوق شهروندی ملی) و راه‌های تحقق آن، کوشش برای ارتقای دمکراسی پارلمانی به دمکراسی مستقیم و مشارکت.
4. راهبردهای ناگزیر
همه آن چه آمد، به این گزاره اصلی منتج می‌شود که عصر اطلاعات و نهاد اقتصادی برآمده از آن یا جهانی شدن، لایه‌ای تکاملی در تاریخ انسانی، برآمده از ناگزیری انقلاب پیاپی در تولید است و جوهره جهانی شدن را برای کشورهای پیرامونی (چون ایران) آن، فرایند تولید کالا، یا همترازی و همسانی فناوری و همزمانی تولید صنعتی تشکیل می‌دهد. بدیهی است در ایران، علی‌رغم باب شدن عبارت «جهانی شدن» و انتشار برخی مقالات و کتب درباره آن، هنوز نیازمند گام‌های مؤثری در جهت درک معنا و توجه به آن در راهبردهای توسعه هستیم.
به همین دلیل یکی از آفات نظری درک نادرست از جهانی شدن (مشابه درک نادرست از سیاست‌های تعدیل در ده پانزده سال پیش) در شکل تلخیص آن به نمودهایی چون گسترش آزادانه تجارت و بازارهای مالی، و تعجیل برای «هم‌نشینی با بزرگان» در این زمینه‌هاست؛ چنان که در طرف دیگر، جهانی شدن به توطئه یا ترفندی جدید برای فریب و غارت بیش‌تر و انحلال هویت و استقلال ملت‌ها تقلیل داده می‌شود.
البته رای این مسائل و مانند آن‌ها، دلایل کافی وجود دارد؛ زیرا می‌توان انبوه مواد و مصالح تاریخی را به گونه‌ای قانع‌کننده با هم آراست و جایگزین واقعیت کرد؛ اما همه این آرایش‌ها، در مقابل وضوح و قاطعیت و ناگزیری پیشرفت‌های ژرف فنی که در نهایت موجب پیدایش عصر نوین اطلاعات و پدیده جهانی شدن گشته‌اند، به اصطلاح دود می‌شوند و به هوا می‌روند؛ همان‌گونه که در آینده نیز دگرسانی‌های تولید، دوران و نهادهای جدیدی را در بطن خود می‌پروراند تا جایگزین نهادهای موجود شوند.
جهانی شدن، به منزله جهانی شدن فرایند تولید کالا، فرصت تاریخی کشورهای پیرامونی برای تکمیل فرایند صنعتی شدن است. در حالی که حتی کشورهای نفتی دیگر در حال بهره‌گیری از این فرصت هستند و برای مثال سهم محصولات صنعتی را در کل صادرات خود از 7/6 درصد در سال 1985 به 8/26 درصد در سال 1995 رسانده‌اند، و در کل در کشورهای توسعه‌یابنده در دوره مذکور، این رقم از 8/27 درصد به 5/54 درصد رسیده است) در ایران سهم صادرات صنعتی سیر نزولی داشته است و از حداکثر 12 درصد صادرات سال‌های گذشته به 3 درصد در 1995 کاهش یافته و هنوز به حد گذشته نرسیده است.
اما معمولاً به جای بهره‌گیری از این فرصت تاریخی و آماده ساختن زیربنای اقتصادی و روبنای نهادی (حقوقی و سیاسی) برای حضور و مشارکت در فرایند جهانی تولید صنعتی، در ایران، از یک سو، گشودن هرچه سریع‌تر بازارها برای واردات کالا (چون تولیدی برای صادرات وجود ندارد) و از سوی دیگر، انزوای کشور برای برکنار ماندن از آسیب‌های جهانی شدن مطرح می‌شود.
از لحاظ زیربنایی، ایجاد شبکه‌های نوین ارتباطی ـ به منزله زیربنای عصر اطلاعات و حضور سرمایه‌ و فناوری خارجی ـ باید در دستور کار باشد تا به فشردگی75 زمان و مکان، امکان همسانی فناوری و همزمانی تولید کالا در ایران با جهان فراهم آید؛ چنان که از لحاظ حقوقی و سیاسی نیز باید زمینه حضور سرمایه خارجی (برای فناوری پیشرفته و بازاریابی) مهیا گردد، تا همچون چین که در سال‌های گذشته سالانه چهل تا پنجاه میلیارد دلار سرمایه خارجی به طور مستقیم به آن وارد شده، از این طریق، امکان حضور در بازارهای جهانی برای کشور ما نیز به دست آید.
باید دانست که دستیابی به صادرات از یک میلیارد دلار به یکصد میلیارد دلار که در ژاپن و کره جنوبی حدود 25 سال طول کشید، در چین این مدت به چهارده سال تقلیل یافت.(18) همین امکانات زیربنایی (فشردگی زمان و مکان)، به همراه امنیت، به چین اجازه داده که ظرف مدتی کوتاه درآمد خود را از گردشگری از چهار میلیارد دلار به چهل میلیارد دلار برساند؛ در صورتی که این مبلغ در ایران به زحمت به مرز یک میلیارد دلار رسیده است.
در مورد حقوق کار نیز رویکردها معمولاً به دو شق افراطی گرایش دارد؛ در یکی حذف قانون کار در دستور کار قرار می‌گیرد؛ خصلت عصر اطلاعات در کشورهای مرکزی، کاهش کارگر صنعتی است؛ ولی در کشورهای پیرامونی، افزایش آن در حال وقوع است و باید از ازدیاد کمیت و کیفیت نیروی کار صنعتی دفاع کرد. از سوی دیگر، گویی هیچ اتفاقی در شیوه تولید نیفتاده است. هنوز هم از قانون کار و نظام تأمین اجتماعی به همان شیوه قدیمی دفاع می‌شود؛ در صورتی که دگرسانی‌های شیوه تولید و روابط کار و سرمایه، نیازمند تحول کیفی در نظامات تأمین اجتماعی است، البته نه برای کاهش رفاه، بلکه برای افزایش آن با راهکارهایی در خور زمانه. بدین ترتیب، در این کشمکش نابه‌جا، عدالت اجتماعی در جامعه رو به افول می‌گذارد.
در مورد سازماندهی تولید نیز برخی اخیراً توجه به صرفه‌های مقیاس76 یا ادغام‌های عمودی و افقی را به صورت مجتمع‌های بزرگ در دستور کار قرار داده‌اند؛ در حالی که عصر اطلاعات، صرفه‌های میدان77 یا تنوع در تولید را مطرح ساخته است و حداقل همپای صرفه‌های مقیاس باید به آن اهمیت داده شود.(19)
این مختصر درباره راهبردهای شایسته توسعه ایران که برایند درک جوهره جهانی شدن و رویکرد سنجیده به آن است، درآمدی برای بحث و گفتمانی تلقی می‌شود که باید مبنا و راهنمای تدوین برنامه‌های توسعه میان و بلندمدت ایران قرار گیرد؛ امری که به گونه‌ای نویدبخش در اسناد برنامه چهارم توسعه در حال طرح است و از آن گریز و گزیری نیست.