مبانی اقتصاد فدرالی

جدایی اقتصاد از سیاست باعث می‌شود تا اقتصاد با ثبات و امنیت که لازمه رشد و توسعه است به کار خود ادامه دهد. فدرالیسم اقتصادی نوعی از اداره جوامع به صورت فدرال است. در این نظریه اداره کشور محدود به اقتصاد و مبادلات تجاری و امور علمی و فناوری شده است . اداره منطقه‌ای در جوامع بشری تاریخی قدیمی دارد که در حال حاضر به دو حالت سنتی و مدرن انجام می‌شود. سنتی به شکل اداره منطقه‌ای که شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس انجام می‌دهند و تا قبل از دوره پهلوی در ایران نیز وجود داشته است.
و مدرن آن در کشورهای پیشرفته مانند کشورهای اروپایی و امریکایی صورت می‌پذیرد. اداره هر فدرال به صورت دمکراتیک انجام می‌شود.فدرال اقتصادی نوع محدودشده‌ای از اداره به سبک فدرال است و محدود به امور اقتصادی است. البته در این روش مسائل سیاسی و دفاعی به صورت متمرکز انجام می‌شود.
مناطق فدرال اقتصادی به نحوی تشکیل می‌شوند که ملاحظات قومی و امنیتی در آن لحاظ می‌شود. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران به صورت تقسیم کار اداره شود. باید توجه داشت که هر یک از مناطق دارای منبع طبیعی و مزیتهای اقتصادی مختلفی از جمله گاز، معدن، منابع، کشاورزی و... است.
وابستگی مناطق به یکدیگر باعث می‌شود که این مناطق در عین این‌که به صورت فدرال اداره می‌شوند با یکدیگر در تعامل نیز باشند و هیچ‌گاه از هم جدا نشوند. فدرالیسم اقتصادی با اقتصاد اسلامی مغایرت ندارد. در اسلام مردم و بازار مورد تایید قرار گرفته است و در تاریخ اسلام نیز بازار به شکل اقتصاد آزاد وجود داشته و انواع قراردادهای شرعی که برای انجام مبادلات لازم است، وجود داشته و مورد تایید بوده است. اسلام در تقابل با بازار نیست بلکه اسلام به ترکیب عدالت با کارایی توجه دارد. البته کارایی با تعاریف غربی مورد توجه نیست بلکه عدالت در کنار کارایی معنا می‌یابد و مهم جلوه می‌کند.
در واقع بازار باید هم کارآمد باشد و هم عادلانه. البته در حال حاضر جهت‌گیری اجرایی کشور دارای نواقصی است که از جمله آن می‌توان دخالت نادرست دولت در بازار از جمله قیمت‌گذاری را نام برد. در شیوه فدرالیسم اقتصادی مردم و بازار و نیازهای آنها و هم تنظیم عادلانه روابط و مبادلات مورد توجه است. نظام فدرال در پاکستان و هند و روسیه اجرا شده است. ولی آنها دولت‌های ایالتی دارند که فدرالیسم کامل است در حقیقت فدرالیسم اقتصادی در جایی پیاده و اجرا نشده است.
البته هیچ پیشرفتی در کشورهای بزرگ نیز بدون فدرالیسم به دست نیامده است. بنابراین یکی از عوامل موفقیت و توسعه و پیشرفت اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور است. تجار و تولیدکنندگان ما درباره فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیده مواجه هستند وضع ارزی ایران و هزینه تولید و انرژی همچنین بروکراسی اداری، هزینه‌های تشکیل سرمایه و فعالیت اقتصادی در ایران را بالا برده‌اند. در واقع نرخ ارز اسمی با واقعی تفاوت دارد و مازاد تولید مناطق به خود آنها اختصاص نمی‌یابد. بسیاری از تولیدکنندگان و تجار هزینه می‌کنند ولی از منابع کمتر بهره‌مند می‌شوند.
در فدرالیسم اقتصادی این ضعف‌ها و نقص‌ها بر طرف و موانع بروکراسی رفع می‌شود و هزینه‌های آن کاهش یافته و در کنارش مازاد تولید مناطق به خود آنها برمی‌‌گردد و در همان منطقه چرخش می‌یابد. چند عامل مهم اقتصادی در مرکز تصمیم‌گیری می‌شود. پول ملی واحد خواهد بود و سیاست‌های اقتصادی کلان در کشور از مرکز اعمال می‌شود. به دلیل این‌که تجارت و اعتبار اقتصادی ایران نزد خارجیها مهم است مبادلات چندجانبه باید مدیریت شود.
اما برخی امور مهم بازرگانی از جمله نوع کالاها و خدمات در صادرات و وارادت به عهده مناطق گذاشته می‌شود و مدیریت آن به عهده فدرالهاست. روابط تجاری آنها هم داخلی است و محدودیت جدیدی برایشان ایجاد نمی‌شود. انتخاب روسای فدرالها به صورت انتخابی و انتصابی صورت می‌گیرد و جمعی از نخبگان از بخش‌های تجاری، اقتصادی، شوراهای استانی، تجار و بازرگانان انتخاب می‌شوند. لذا 3گروه «دولت، تجار و شوراهای استانی» می‌توانند در انتخاب ریاست فدرال اقتصادی موثر باشند.
بخش صنعت و معدن در اقتصاد فدرالی
تقسیم کاری که در ایران شکل گرفته به صورت ارزش افزوده منطقه‌ای نبوده و بلکه براساس مصرف ثروت ملی بوده است. به همین دلیل صنعت به‌طور متوازن در مناطق کشور رشد نکرده است. رویکرد اقتصاد ملی در برخی از مناطق که منابع هم دارند باعث شده تا توسعه اقتصادی در آنها شکل نگیرد و پیشرفت و رشد مورد انتظار در صنایع هم به ثمر نرسد. به‌طور نمونه با وجود این‌که محیط زیست مناسب در کشور وجود دارد اما صنعت توریسم و گردشگری در کشور تا حد زیادی مغفول مانده است. نگاه کلی به بخش صنعت و معدن به‌ویژه در بخش معدن باعث شده تا سایر بخش‌ها مغفول بماند.
مثلا در استان لرستان سنگهای معدنی فراوانی وجود دارد اما چون امکان فرآوری نیست، این سنگها بدون کار خاصی که ارزش افزوده به همراه داشته به خارج از کشور صادر می‌شود. در واقع خام فروشی باعث شده تا صنعت از معدن جدا شود. در کشاورزی هم همین‌طور است.
اگر بخواهیم به بحث برگردیم باید بگوییم هیچ استانی در کشور نداریم که حداقل یک مزیت خاص نداشته باشد. اگر نقایصی امروز می‌بینیم از مدیریت‌هاست نه از مزایای استان‌ها.
در طرح فدرالیسم اقتصادی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های فعلی در راس قرار می‌گیرند ولی وظایف اجرایی با مناطق است و هماهنگی با مرکز انجام می‌شود با این اتفاق حجم دولت به یک چهارم حجم فعلی می‌رسد و افرادی که تجربه اجرایی کافی را دارند به مناطق فرستاده می‌شوند تا اداره امور را در دست گیرند.
رابطه دولت و بخش خصوصی
در برخی مناطق کشور، ما سابقه 500 سال کارآفرینی داریم. در برخی مناطق دیگر کارآفرینی ضعیف است که باید به تقویت و توسعه در آن مناطق کمک کرد. هم‌اکنون در برخی شهرها و مناطق نظیر اصفهان، یزد، تبریز و مشهد که دارای سابقه کارآفرینی بیش از 500 سال هستند و درجه آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی در آنها بسیار بالاست که در این خصوص باید با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی برای انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد فدرالی فکر کرد.
ولی در مناطق دیگر که کارآفرینی ضعیف است باید پروژه‌ها و فعالیت‌های دولتی و فدرالی تا مدت‌ها ادامه یابد. در کشور ما طی 70 سال اخیر بین استانداران و وزرا فاصله عمیق مدیریتی وجود داشته است در نتیجه مدیران سطح عالی کشور در بدنه آن تربیت نمی‌شدند. در طرح فدرال سطح دانش و توان مدیریتی مدیران کشور به نحوی افزایش می‌یابد که با پلکانی از رشد مواجه می‌شوند.
از طرف دیگر طرح فدرال اقتصادی به یکی از مسائلی که همواره مورد تاکید همه کارشناسان بوده که به جدا کردن سیاست از اقتصاد است توجه می‌کند. این طرح چنین خواسته‌هایی را اجرایی و اقتصاد کشور را از تلاطم‌های سیاسی محافظت می‌کند. در واقع جدایی اقتصاد از سیاست باعث می‌شود تا اقتصاد با ثبات و امنیت که لازمه رشد و توسعه است به کار خود ادامه دهد.