تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۱  ، 
کد خبر : ۲۵۲۲۴۴

دیدگاه کشورهای حوزۀ خزر پیرامون رژیم حقوقی آن


مولف: رضا مهرعطا / کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
1ـ کلیات:

تعیین مرز بین 5 کشور ساحلی دریای خزر مدت 13 سال است که به یک کشمکش سیاسی ـ دیپلماتیک تبدیل شده است. در حالی که روسیه قزاقستان و جمهوری آذربایجان، مرزهای مشترک خود را تعیین و در چارچوب توافقنامه‌های دو جانبه، شمال دریای خزر را تقسیم کرده‌اند. در منطقه میانی و جنوبی هنوز مرزها نامشخص‌اند.
سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در حال مذاکره و ادامه رایزنی‌های طولانی خود برای حل و فصل اختلافات موجود هستند و به نظر نمی‌رسد در سیزدهمین سال شروع این اختلاف 5 کشور ساحلی بتوانند بر آن فائق آیند.
بدون شک تمام توجهات جهانی به سمت خاورمیانه و بحران عراق می‌باشد اما خزر پتانسیل بحران را دارد چرا که هر یک از 5 کشور هنوز بر راهبردهای ملی خود اصرار می‌ورزند و این یعنی اعمال قدرت ملی در روابط منطقه‌ای که سبب تعارضاتی در آینده خواهد شد و این تعارضات بر نظامی‌گری در منطقه می‌افزاید.(1)
خزر حوضچه آبی بسته‌ای است که در ابتدا ایران و روسیه، کشورهای حاشیه آن را تشکیل می‌دادند اما از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان را نیز به عنوان همسایگان جدید خود پذیرفت.
تا آن زمان اداره خزر مشترکاً توسط ایران و شوروی صورت می‌گرفت اما اینک کشورهای تازه استقلال یافته از نظر حقوقی خودنمایی کرده و در چنین موقعیتی خواستند سرنوشت خویش را رقم بزنند.(2)
با این توضیحات به سراغ دیدگاههای هر یک از دولتهای ساحلی و موضع‌گیری‌های جدیدشان در هزاره سوم میلادی خواهیم رفت.
2ـ روسیه:
روسها که خود را بزرگترین بازیگر در خزر می‌پندارند، بین دو رویکرد اقتصادی و امنیتی سالها است که در نو‌سازند.
در اوایل دهه 90 که روسها تحت حکومتها و دولتهای غربگراتر به سر می‌بردند چندان به نفوذ غربیها در خزر و قفقاز حساس نبودند اما از اواسط دهه 90 که جناح یوگنی پریماکوف و شرق‌گرایان در مسکو بر سر کار آمدند، روسها بار دیگر به رویکردهای امنیتی روی آوردند و نسبت به حضور غربیها در خزر در چارچوب همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی با دولتهایی چون ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان حساس شدند.
پس از کناره‌گیری بوریس یلتسین و حضور ولادیمیر پوتین رویکرد روسها به مسائل و معادلات خزر بر اساس واقع‌گرایی استوار شد.
طبق این راهبرد روسها به این نتیجه رسیدند که مقدورات و امکانات رویارویی دایمی مستمر و در همه مناطق با آمریکاییها را ندارند.
و به جای آن بهتر است که امکانات و انرژی خود را صرف اولویتهای مهم خود کنند بنابراین روسها تصمیم گرفتند به جای رویارویی با قزاقستان و آذربایجان مرزهای خود را با این دو کشور در خزر در چارچوب توافقات دو جانبه مشخص کنند.
در نوامبر 2003 موافقتنامه سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان درباره تقسیم خزر به تصویب رسید(3) طبق این توافقنامه 60% بستر دریای خزر میان 3 کشور حاشیه آن تقسیم می‌شود و سه کشور می‌توانند از ذخایر طبیعی این حوزه بهره‌برداری کنند.
با این همه سه کشور درباره تعیین منطقه‌های ملی در دریای خزر هنوز دارای اختلافاتی هستند و قزاقستان و آذربایجان با روسها موافق نیستند که منطقه‌های ملی هر یک از کشورهای ساحلی این دریا از ساحل به سوی خط مرکزی 15 مایلی دریایی طول داشته باشد.
اما قزاقستان و جمهوری آذربایجان معتقدند که طول منطقه‌های ملی باید از 40 تا 45 مایل دریایی کمتر نباشد. از نظر ایران هم این توافقات رسمیت ندارد چرا که ایران و ترکمنستان هم باید در این باره اعلام نظر کنند و نظراتشان در توافقنامه لحاظ گردد. از منظر حقوق بین‌الملل این نوع توافقات بار حقوقی ندارد.(4)
روسها و جمهوری آذربایجان، تقسیم شمال خزر را تمام شده تلقی و اعلام می‌کنند که حل مساله خزر در انتظار حل مشکلات موجود بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است.
3ـ ایران:
در حالیکه روسها حدود 14 درصد سهم برای ایران قائل‌اند ایران در تقسیم خزر خواهان سیستم مشاع است و سهم 20% را می‌خواهد تا مادامی که توافق نهایی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر انجام بگیرد ایران در حالت 14 درصدی هیچگونه سفره‌های زیرزمینی و منابع نفتی نخواهد داشت.
ایران ابتدا به مشاع بودن دریا مانند آنچه که در قراردادهای 1921 و 1940 ذکر شده است تأکید دارد، ولی با لحاظ کردن اینکه این قراردادها در خصوص بهره‌برداری از بستر دریا سکوت کرده بودند و نیز اقدام کشورهای ساحلی برای برگزاری مناقصات بهره‌برداری تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریایی خزر اقدام هیچ کشوری را در محدوده 20 درصدی سهم خود از این دریا را تحمل نخواهد کرد. نمونه بارز این مسئله در 24 جولای 2001 برمی‌گردد که گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران کشتی اکتشافی آذربایجان را از محدوده ملی و 20% خود بیرون راند.(5)
ایران تاکنون 14 بار با جمهوری آذربایجان 9 بار با ترکمنستان، 9 بار با روسیه و 6 بار با قزاقستان در خصوص تعیین سهم مذاکره کرده است.
4ـ قزاقستان:
قزاقها بزرگترین کشور آسیای مرکزی هستند که بیشترین ساحل را در دریای خزر دارا می‌باشند به طور طبیعی به کسب سهم بیشتری از سواحل دریای خزر در صورت تقسیم این دریا به شعبات ملی امیدوارند، لذا در کشمکش‌های مربوط به تعیین رژیم حقوقی خزر، به جای آنکه به سمت درگیری و تنش با همه بازیگران روی آورند به سمت تعیین مرزها با جمهوری آذربایجان و روسیه روی آوردند و اولین قرارداد دوجانبه تقسیم دریای خزر را با روسها امضا کردند وسپس برای محکم‌کاری، همین کار را با جمهوری آذربایجان تکرار کردند تا این روسیه را جا بیندازند.
از طرف دیگر، قزاقستان که از مرزهای گسترده‌ای با روسیه برخوردار است و روسها یک اقلیت جدی و بزرگ در قزاقستان هستند در نحوه گسترش روابط خود با آمریکاییها، هرگز به نحوی عمل نکرده‌اند که روسها را حساس کرده و خود را در منگنه آمریکا و روسیه قرار دهند.
«نور سلطان نظربایف» ترجیح می‌دهد که با نوعی تعادل در روابط با واشنگتن و روسیه از مزایای رابطه با این دو قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به طور همزمان بهره گیرند.
ضمن آنکه این تعادل در روابط قزاقستان با همسایگان خود در خزر نیز اجرا شد، قزاقها موفق شده‌اند با جمهوری آذربایجان درباره رژیم حقوقی خزر به توافق برسند و علیرغم اختلافاتی که با ایران در مورد مشروع نبودن توافقهای دوجانبه درباره تقسیم خزر دارند در حال گسترش مبادلات نفتی با ایران و صادرات نفت از طریق ایران به خلیج فارس هستند.(6)
5ـ ترکمنستان:
ترکمنستان در سال 1997 قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا نمود اما در عمل و به خصوص در حوزه نفتی کاباذ با این کشور دچار اختلاف گردید و این کشور پیشنهاد 45 مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آبها مشترک نموده است.
ترکمنستان نیز مانند قزاقستان هر چند طی سالهای اخیر مناسبات نزدیکتر با ایالات متحده برقرار کرده اما به جهت عمق مناسبات امنیتی و همسوئی منافع در کنار روسیه رویکرد همکاری مشترک را بین کشورهای ساحلی بر هرگونه دخالت خارجی ترجیح می‌دهد، با این حال ترکمن‌ها نیز باید درصدد تعیین مرزهای خود با ایران و آذربایجان باشند.
6ـ آذربایجان:
جمهوری آذربایجان طرفدار تقسیم خزر به شعب اصلی است یعنی اموال حقوقی حاکم بر دریاها و خزر را به عنوان دریا می‌شناسد، باکو در حالی با روسیه و قزاقستان به توافق رسیده، هنوز مرزهایش با ترکمنستان و ایران را تعیین نکرده است.
در حالی که جمهموری آذربایجان تلاش کرده است تا قراردادهای دوجانبه با روسیه و قزاقستان را در مقابل ترکمنستان نیز آزمایش کند تا بدین وسیله، از موضعی برتر به ادامه مذاکرات با ایران بپردازد، مذاکرات عشق‌آباد و باکو به دلیل اختلاف جدی دو کشور بر سر مالکیت یک حوزه نفتی «سردار» که هر دو کشور نامهای متفاوتی بر آن نهاده‌اند، بدین نسبت رسیده است.
باکو امیدوار است با تغییرات جدی در قفقاز و خذف ادوارد دشوانادزه و روی کار آمدن میخائیل ساکاشویلی که به آمریکا نزدیکتر است بتواند امنیت را به نفع خود در قفقاز پیش ببرد تا خط لوله باکو تفلیس جیحان راه‌اندازی شود در حالیکه مسیر ایران با صرفه‌ترین مسیر می‌باشد. باکو سعی دارد به جای توافق با کشورهای ساحلی از نیروهای فرامنطقه‌ای برای حل مشکل نوع حقوقی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نماید.
با این وجود روسیه و ایران به شدت با نظامی شدن منطقه خصوصا حضور نیروهای فرامنطقه‌ای مخالفند و اصلی که در حال حاکم بر خزر می‌باشد رویکرد جمعی است و بر همین اساس در صورت توافق بین چهار کشور روسیه، ایران، ترکمنستان و قزاقستان تحت هیچ شرایطی باکو قادر نخواهد بود تا با دعوت از قدرت‌های خارجی این حوزه استراتژیک را با چالش روبرو کند.(7)
7ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر
دریای خزر بخشی از مجموعه دیپلماسی و سیاست خارجی ما را شکل می‌دهد برای موفقیت در این دیپلماسی باید امکانات و پتانسیل‌های موجود را در این منطقه شناسایی کرد. پتانسیلهایی که می‌تواند منافع ملی و سیاست خارجی‌‌مان را پیش ببرد این امکانات عبارتند از:
1ـ ایران تنها کشوری است که در حوزه خزر می‌تواند دریای خزر را به خلیج فارس متصل کند و از نظر مسائل ترانزیتی، ایران می‌‌تواند به بهترین شکل در سیاست خارجی و چانه‌زنی در جهت حفظ منافع استفاده کند.
2ـ طرح سوآپ نفت که از یک سال گذشته فعالیتهایی در این خصوص انجام شده که ظرفیت انتقال نفت از این طریق حدود 170 هزار بشکه در روز است و اگر ایران بتواند روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت از طریق سوآپ منتقل کند، مدیریت 50 درصد خزر را در دست گرفته و این پارامتر نیز در سیاست خارجی به‌عنوان یک ابزار قوی می‌تواند استفاده شود.(8)
3ـ بحث روابط با روسیه در زمینه‌های اقتصادی است که ایران می‌تواند در بحث رژیم حقوقی با روسیه، با رایزنی‌های مختلف از این نزدیکی روابط حداکثر استفاده را ببرد.
4ـ در مسیر خطوط انتقالی انرژی، ایران امن‌ترین و کوتاه‌ترین راه را دارد و باید دیپلماسی فعال ایران کشورهای دیگر را ترغیب به استفاده از این راه بنماید.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات