قانون، تبعیت از قانون

کاظم کردوانی
اگر از برخی گفته‌ها با کاربرد خاص بگذریم، هیچ انسان هوشمند و صاحب عقیده‌ای را نمی‌توان یافت که از نوعی بی‌اعتنایی مردم بیمناک نباشد و نگران کناره‌گیری مردم و فعالین آنها از امر سیاست نباشد. باید بی‌پرده گفت که چنین بی‌علاقگی به سیاست و کناره‌گیری آنها از شرکت فعال در مسائل جاری و مسائل حاد اجتماعی، علاوه بر ریشه‌های اقتصادی بحران موجود از این واقعیت نشات می‌گیرد که مردم و نخبگان فکری آنها "سیاست" را دور از خود و دور از تجربه روزمره زندگی خود ارزیابی می‌کنند و احساس می‌کنند که با زندگانی آنها مستقیماً ارتباطی ندارد. و افزون بر اینها، چنین می‌پندارند و در لحظه به لحظه زندگی خود به عینه می‌بینند که فاقد قدرت لازم در تاثیرگذاری برامورند.
برای یافتن ریشه چنین وضعیتی، شاید اشاره‌ای گذرا به بحثی نظری لازم باشد. در طول تاریخ، منشاء قدرت دولتها و حکومتها را، به نیروهای متفاوتی تعبیر کرده‌اند. بی‌آن که بخواهیم وارد جدل صحت یا سقم این بحثها شویم، یک نکته برایمان روشن است. و آن این که از نظر مردم زمینی امروز، حکومت از سوی افراد جامعه ارزانی شده است تا مقاصد حکومت‌شوندگان را پیش برد و تمام هم و غم خود را مصروف عینیت بخشیدن به اهداف آنان کند. به بیانی دیگر، علت وجودی هر دولتی (به مفهوم وسیع و علمی آن) حراست از حقوق و آزادی‌های شهروندان جامعه‌ای است که بر آن حکومت می‌کند.
اما می‌دانیم که هر دولتی از انسانهایی تشکیل شده است که مجموعه پیچیده‌ای از نیازها و خواستهای طبقاتی و فردی را نمایندگی می‌کنند و با گرایشهای فردی و سلیقه‌ای خاص مشخص می‌شوند. در چنین حالتی گرایش به کسب قدرت سیاسی بسیار و افزون بر حد اعتدال وسوسه‌انگیز است. اصولا قدرت خاصیتی فریبنده دارد، هم برای صاحبان قدرت و هم برای آنان که در ابواب جمعی این قدرتند و از امکانات مادی و معنوی آن بهره می‌گیرند و هم برای بخشی از مردم. با وجود چنین خصوصیاتی، به گواه تاریخ دیروز و امروز، همواره این خطر و این گرایش وجود دارد که صاحبان قدرت، همانهایی که به نام مردم حکومت را به دست گرفته‌اند، نه تنها قوانین را به گونه‌ای وضع کنند که خود تمایل دارند، بلکه بکوشند تا خود مجریان آن باشند و مهلک‌تر آن که بکوشند تا خود را از تبعیت قوانینی که خود وضع کرده‌اند، معاف کنند. و همواره این خطر وجود دارد که وسوسه سوءاستفاده از قدرت، به خود قانون حکومت مبدل شود. این که چنین قانونی نیز مکتوب خواهد شد یا در حد عمل روزمره باقی خواهد ماند، در تحلیل نهایی، در اصل ماجرا تفاوتی به وجود نخواهد آورد. یا بهتر بگوییم نتیجه یکی است و تبعات چنین نتیجه‌ای نیز یکی است. دوری حکومت از مردم و رویگردانی مردم از حکومت. و این در اشکال متفاوت و متنوع.
از همین روست که در تاریخ اندیشه سیاسی آزادیخواهانه و مساوات‌طلبانه، برای حراست از حقوق مردم و حفظ مشروعیت دولت دولت، همواره بر دامنه محدود و مقید دولت تاکید شده است. یکی از راههای اساسی و اصولی که می‌تواند دامنه عمل دولت را محدود و مقید سازد و حداکثر آزادی ممکن شهروندان جامعه‌ای را تامین کند، به وجود آوردن ساخت و سازهایی است که از دور و نزدیک اعمال دولت (به مفهوم وسیع آن) را کنترل کند و با ایجاد تکثرگرایی در همه زمینه‌ها (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی...) صاحبان قدرت را وا دارد تا در انتخاب مشی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... خود ارجحیت‌های سازمانهای مستقل از دولت را در نظر بگیرند. یکی از این ساخت و سازهای مناسب، وجود احزاب و سازمانها و تشکلهای صنفی و سیاسی است.
آزادی‌ تشکلهای صنفی و سیاسی و اجتماعات مختلف بر محور مسایل محیط زیستی و بهداشتی و... یکی از حقوق بلامنازع انسانها است و جزء تفکیک‌ناپذیر حقوق و آزادی آنان است. اگر قرار است که رای مردمی را در انتخاب یا تائید دولت و حکومتی صائب بدانیم، چرا نباید خواست همین مردم را در تشکیل انجمنها و احزاب و تشکلهای صنفی و سیاسی و... صائب بدانیم؟ در واقع نفی نین حقی، به مفهوم محروم کردن مردم از تعیین سرنوشت خویش است و آن گاه که حق تعیین سرنوشت ملتی محدود شود و به مخاطره بیفتد، شالوده‌های شرف انسانی به مخاطره افتاده است، عدالت اجتماعی در ورطه سقوط قرار گرفته است و انسانها مقید به محیطی شده‌اند که بهترین موقعیت‌های زندگانی آنان را در بهره بردن از تلاش و فعالیت خود برباد داده است. اصولاً ذات انسان همواره خواستار تنظیم محیط خویش است و در چنین تلاشی است که شکوفایی خلاقیت انسانها مفهوم می‌یابد و شکل واقعیت به خود می‌گیرد.
رونق عمومی جامعه در گرو مشارکت افراد جامعه در همه ابعاد زندگی اجتماعی و عمومی است و یکی از راههای اساسی چنین مشارکتی وجود تشکلهای صنفی و سیاسی مستقل از دولت است. وجود چنین تشکلهایی، هم مهمترین پادزهر انفعال مردم و نخبگان فکری آنان است و هم یکی از مناسب‌ترین ابزار پاسخگویی دولت به مردم است.
نه تنها در نظریه‌های علم سیاسی بلکه بارها و بارها در تجربه نیز ثابت شده است که بدون وجود عرصه‌ای برای ابتکارات سیاسی و اجتماعی و در این بحث خاص وجود احزاب و تشکلهای گوناگون صنفی، اقتصادی، سیاسی و... حتی در شرایطی که آزادی نسبی در امر مطبوعات و نشر کتب برقرار باشد، حتی در شرایطی که اطلاعات تا حدودی مناسب در اختیار مردم قرار گیرد تا در حیات جامعه شرکت کنند، مردم و نمایندگان فکری آنها رغبتی برا شرکت فعالانه در زندگی سیاسی ـ اجتماعی جامعه از خود نشان نخواهند داد و به بیغوله بی‌اعتنایی پناه می‌برند.
اما، برخلاف تصور و پندارهای دیدهای محدود و منش‌های غیردموکراتیک، تکثرگرایی به معنای دقیق و وسیع آن، نه هرج و مرج است و نه از هم پاشیده شدن شیرازه مملکت. بلکه کارسازترین روش و سیاستی است که قوام دیرپای جامعه را تامین خواهد کرد و چشم‌اندازی وسیع را در برابر انسانها خواهد گشود که در آن آزادی به طور عام در قالب آزادی‌های خاص و مشخص متبلور می‌شود و پیامدهای مثبت آن چه در زندگی عمومی جامعه و چه در زندگی روزمره و خصوصی مردم به عینه لمس خواهد شد. در چنین وضعیتی است که آزادی اندیشه و عمل به واقعیت عینی تبدیل می‌شود و شرایط لازم را برای تکامل استقلال ذهن و قوه قضاوت مستقل پدید می‌آورد و در چنین وضعیتی است که خرد انسانی با تکیه بر آزادی وجدانی می‌تواند به درستی قضاوت کند و دست به عمل بزند.
در وضعیتی که مردم و نخبگان فکری آنان از دخالت در امور سیاسی چشم بپوشند و تماشاچی بی‌اعتنایی روند جامعه خود باشند و نه تنها زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که زندگی فردی خود را دستخوش دست‌اندازیهای دستهایی ناآشنا و به دور از خود ببینند، حکومتها مجبورند از یک سو با کاربرد مستبدانه قدرت سیاسی نظم جامعه را حفظ کنند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاستهای "تسکینی" درصدد تحبیب قلوب برآیند. اما همه می‌دانیم که روش‌های استبدادی نه تنها ذاتا نامطلوب‌اند، بلکه در درازمدت هم غیرعملی‌اند و هم این که کارایی ندارند. سیاستهای "تسکینی" نیز که همواره با منافع شخصی خصوصی مقامات اداری همراه است، به ظهور انسانهایی "بی‌چهره" و بوروکراسی‌های "بی‌چهره" می‌انجامد. در چنین وضعیتی،‌ جامعه در لبه پرتگاه فاجعه قرار خواهد گرفت.
و آن گاه، اداره کشور به نمایشی از "اداره کردن" مبدل خواهد شد و اطاعت مردم از قوانین و حکومت به نمایشی از "اطاعت" مبدل خواهد شد، دولت "فرض" می‌کند به کارمند خود حقوق می‌دهد و کارمند "فرض" می‌کند که دارد کار می‌کنند و... و همه چیز شکل "فرض" و "نماد" به خود می‌گیرد. در چنین وضعیتی است که زمزمه‌های ضرورت "حکومت چکمه‌پوشان" برای اعاده نظم و قانون و سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان، مجال خودنمایی می‌یابد و طرفداران آن به نام خیر مردم و صلاح مملکت برای ترویج چنین اندیشه‌ای پا به میدان می‌گذارند. و در چنین زمانی است که قدرتهای بیگانه و مترصد، فرصت میدان‌داری می‌یابند. و در چنین حالتی نه تنها زندگی داخلی مملکت که تمامیت ارضی و مجموعه منافع ملی و میهنی ما نیز دستخوش تمایلات و مطامع برخی قدرتهای بزرگ و پاره‌ای از حکومتهای منطقه خواهد شد. چنین روزی، خواست هیچ ایرانی آزاده و شریفی نیست.