خطای اصولگرایان

علی صالح آبادی

اصولگرایان که سال پایانی را در مجلس هفتم سپری می‌کنند، دوست دارند تصمیمات پر سر و صدا و رأی‌ساز بگیرند تا شاید اعتبار از دست رفته‌شان را که به واسطه ندانم‌کاری و تصمیمات شتاب‌زده از بین رفته است، بازسازی کنند. غافل از این‌که هر اقدامی که دارای پشتوانه کارشناسی نباشد، با واقعیت‌ها ناسازگار باشد و یا احتمالاً هدف تبلیغاتی برای حذف رقیب از یک سو و کسب وجهه اجتماعی برای رأی آوردن از سوی دیگر صورت گیرد علاوه بر آن‌که محکوم به شکست است، به ضد خودش تبدیل می‌شود و نتیجه نمی‌دهد. رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی‌اش مبارزه با مافیای نفت، قدرت، ثروت، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و از همه مهم‌تر مبارزه با مفسدان اقتصادی و سوء‌استفاده کنندگان از بیت‌المال و... را به مردم وعده داد و در طول 21 ماه گذشته نیز کم و بیش این شعارها تکرار شد، اما پرسش دیگر این است که کدام یک از این حرف‌ها و وعده‌ها عملی شده‌اند و یا در آینده خواهند شد! در همین راستا دولت برای آن‌که حداقل به بخشی از این شعارها عمل کند و در آستانه انتخابات مجلس هشتم آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد، لایحه رسیدگی به اموال آن دسته از افراد را که پس از پیروزی انقلاب دارای مقاماتی نظیر وزارت، نمایندگی مجلس، معاونان وزیر و... دارا بوده‌اند، به طور شتاب‌زده با قید دو فوریت تسلیم مجلس کرد. روح حاکم بر این لایحه مشابه محدودیت‌ها، مقررات و قوانین حاکم بر مقامات و نمایندگان کنگره ایالات در آمریکا است. در آن کشور مقامات اعضای کنگره و... پس از آن که به مقامی می‌رسند موظفند در چارچوب قانون به طور شفاف و تعریف شده حرکت کنند و تخلف از آن جرم محسوب می‌گردد. در آمریکا رییس‌جمهور بلافاصله پس از انتخاب شدن، فهرست اموال غیر منقول نظیر زمین، خانه، کارخانه، معدن و... را به طور دقیق در اختیار دیوان عالی آمریکا قرار می‌دهد. همچنین رییس‌جمهور مطابق قانون موظف است اموال غیر منقول خود را نظیر سهام، موجودی حساب‌های بانکی، شریک بودن در مؤسسات اقتصادی و تجاری را در جای کور و یا تحویل به شرکتی بدهد و تا پایان ریاست جمهوری حق استفاده از سود و یا پرداختن زیان را از خود سلب می‌کند. رییس‌جمهو پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود، می‌تواند حساب سود و زیان اموال منقول را از مؤسسه کور مطالبه نماید. مقامات در آمریکا حق دریافت هدیه را ندارند و چنانچه هدیه‌ای با ارزش باشد، متعلق به دولت است نه شخص. برای نمونه مقامات، اعضای کنگره و... می‌توانند خودکار، خودنویس، شیرینی و پیراهن تی‌شرت نه پیراهن یقه‌دار را که گران است به صورت هدیه دریافت کنند و از همه مهم‌تر این‌که آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته راه انجام معاملات اقتصادی و تجاری سودآور برای مقامات مسدود شده است و آن‌ها مطابق قانون نمی‌توانند از رانت سیاسی و قدرت برای انجام معاملات سودآور استفاده کنند. افشای هر نوع استفاده رانتی توسط رسانه‌ها منجر به برخورد قانونی و برکناری از مسؤولیت می‌شود. نکته جالب توجه این است که در آمریکا از رییس‌جمهور شدن افراد با درآمد بسیار پایین (طبقه پایین) و اراد با درآمد بسیار بالا (طبقه بالا) جلوگیری می‌شود. مقامات امانتدار مردم هستند و اگر قانون اجازه دهد آنان در معاملات سودآور شرکت کنند، تمام رانت‌ها نصیب 2 الی 3 هزار نفر مقامات و یا نمایندگان مجلس می‌شود که در این صورت طبقه پولدار تشکیل می‌شود. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته به شدت از فعالیتهای اقتصادی مقامات جلوگیری می‌شود. این مقوله سال‌‌های متمادی است که در آمریکا قانون شده و اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد طراحان لایحه رسیدگی به اموال مسؤولان در ایران، از تجربه آمریکا الگوبرداری کرده‌اند. دولت نهم برای دستیابی به قانونی که بتواند بر اساس آن اموال مقامات را رسیدگی کند عجله دارد و به همین دلیل لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس آورد که مجلس آن را به یک فوریت تبدیل کرد. نگارنده از قانونی شدن چنین لایحه و یا طرحی با توضیحات ذیل استقبال می‌کند.

1- پرسش از اصولگرایان این است که آیا دو فوریتی بودن لایحه آن هم در سالی که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود، شائبه سیاسی و تبلیغاتی بودن را در اذهان تداعی نمی‌کند؟

2- مگر در این‌باره قانون نداریم که اصولگرایان به فکر تدوین قانونی افتاده‌اند که از چشم قانونگذاران در شش دوره مجلس و دولت‌های پس از انقلاب به دور مانده است؟ قوانینی که توسط مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده است تا زمانی که لغو آن‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشود به قوت خود باقی است. در گذشته قانون منع مداخلات مقامات دولتی، کارکنان دولت، شهرداران و کارکنان شهرداری و حتی منسوبان درجه یک این گروه‌ها مطابق قانون مصوب سال 1336 از فعالیت تجاری و اقتصادی و پیمانکاری منع شده‌اند. هر چند این قانون 50 سال پیش تصویب شده است. هنوز هم از جامعیت بالایی برخوردار است. بنابراین اگر دولت و مجلس به خود زحمت می‌دادند و قوانین گذشته را مرور می‌کردند، وقت خود را صرف موضوعی که نتیجه منفی برای آنان به بار می‌آورد، نمی‌گرفتند.

3- ایرانیان در دو انتخاب، سرنوشت‌شان را به دست مجلس و دولت داده‌اند، اما این دو نهاد در تحقق شعارهایشان ناکام مانده‌اند، آیا تصمیم‌گیری شتاب‌زده درباره رسیدگی به اموال مسؤولان نمی‌تواند به این منظور باشد که مردم شعارها و وعده‌های اصولگرایان را فراموش کنند؟ آیا سرنوشت این لایحه مانند طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های انتخاباتی 120 نماینده مجلس تلاش می‌کردند تا عمر مجلس هفتم را 7 ماه افزایش دهند، نمی‌شود؟

4- رسیدگی به اموال مقامات، تلاش مشترک مجلس و دولت است. مجلس در اقدامی عجیب ماده 8 این لایحه را که در واقع جوهر لایحه و بهترین ماده آن بود و در صورت تصویب انجام هر نوع معامله، مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری سودآور ممنوع می‌شد به گفته یکی از نمایندگان به دلیل آن‌که برای فعالیت نمایندگان در این حوزه‌ها محدودیت ایجاد می‌شد را حذف کردند. بنابراین چنانچه این لایحه در نهایت به قانون تبدیل شود، راه فعالیت اقتصادی برای مقامات باز خواهد شد.

5- چنانچه دستگاه قضایی بر اساس اصل 156 قانون اساسی و دیگر اصول به صورت بی‌طرفانه اموال مقامات را از ابتدای انقلاب تاکنون بررسی کند، بی‌تردید معلوم می‌شود که جناح اصولگرا که ریشه در بازار و تجارت دارد در مقایسه با گروه‌های خط امامی و یا به تعبیر امروزی، اصلاح‌طلب از رانت‌های بیش‌تری بهره‌مند گردیده‌اند. این موضوع می‌تواند حتی به صورت یک پروژه دانشگاهی با انتخاب اساتید و حقوقدانان شناخته شده مورد رسیدگی قرار گیرد تا معلوم شود چه کسانی در قالب مؤسسات خیریه، زمینه‌های فراوانی در لواسانات، استان‌های شمالی و.. را به چنگ آورده‌اند. حدود 3 میلیون تن شکر در سال گذشته که هفته پیش موضوع تذکر دسته‌جمعی نمایندگان بود، توسط چه کسانی وارد کشور شده است؟ کارخانه لاستیک دنا (بریجستون سابق) که بزرگ‌ترین کارخانه خاورمیانه بود در اختیار کدام مؤسسه خیریه قرار دارد؟ اعتبارات بی‌شماری که به نهادهای حمایتی داده می‌شود، چگونه خرج می‌شود و کسانی که در رأس این نهادها قرار گرفته‌اند اصلاح‌طلب هستند یا اصولگرا؟ چرا مجلس اصولگرا با تحقیق و تفحص از هزینه‌های انجام شده در شهرداری از سال 82 به بعد مخالفت کرد؟ همین مجلس چرا به طرح تحقیق و تفحص از هزینه انجام شده توسط نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد؟ این قلم بر این باور است که معنای اصولگرایی، خدمت به مردم، حرکت از چارچوب قانون و حمایت و جانبداری از اصول علمی و اقتصادی شناخته شده و مقابله و مبارزه با رانت‌خواری در اشکال گوناگون است. آبا باز گذاشتن دست مقامات درانجام معاملات سودآور با منطق اصولگرایی سازگار است؟ مردم باید در این‌باره به دیدگاه‌های اینچنینی اصولگرایان پی ببرند و آنگاه درباره آن تصمیم بگیرند. همین موضوع در مورد اصلاح‌طلبان نیز صدق می‌کند. چنانچه این گروه نیز موافق آن باشند که با وضع قوانین دست مقامات در سودآوری باز گذارده شود، بی‌تردید مردم باید تکلیف خودشان را با این گروه روشن کنند و در انتخابات به آنان رأی ندهند. نگارنده گوشزد می‌کند در دنیایی که رشد تکنولوژی، فناوری و اطلاع‌رسانی فزاینده است، مقامات گزیری ندارند که تصمیماتشان را در اتاق شیشه‌ای اتخاذ کنند تا مردم رفتار آنان را به صورت شفاف مشاهده کنند.