جزایر سه‌گانه ایرانی

اختلاف ایران و امارات متحده ‌عربی در مورد جزایر سه‌گانه شامل جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک و نیز مساله تحدید حدود فلات قاره‌ای بین ایران و امارات است.

در رابطه با نکته اول جزایر ابوموسی از لحاظ تاریخی، حقوقی سیاسی متعلق به ایران بوده و در طول قرن 19 و اوایل قرن بیستم با استناد به اسناد مندرج در وزارت خارجه، این جزایر جزء ابواب جمعی بندر لنگه بوده است تا اینکه در سال 190۴، دولت انگلستان که خطر حضور آلمان و روسیه را در خلیج‌فارس، تهدیدی برای سلطه بلامنازع خود می‌دید، بر آن شد این جزایر استراتژیک را که در دهانه تنگه هرمز قرار دارد، از زیر سلطه و حاکمیت ایران خارج کند. در همین سال جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک توسط کشور شیخ‌نشین شارجه به اشغال در آمده که شدیداً مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفت و از این تاریخ تا سال 1968 این جزایر، مورد اختلاف کشور ایران و انگلیس شناخته شد.

تا اینکه در سال 1968 دولت کارگری انگلستان اعلام کرد، به دلیل مشکلات مالی، دولت انگلستان در سال 1971، شرق سوئز، از جمله خلیج‌فارس را ترک خواهد کرد. از سال 1968‌ مذاکرات بین ایران و انگلستان به نمایندگی از طرف شیخ‌نشین عربی از سر گرفته شد که نهایتاً در سال 1971 به امضای تفاهمنامه‌ای بر سر جزایر ابوموسی بین دولت ایران و شیخ‌نشین شارجه منجر شد. البته امضای این تفاهمنانه موجب چشم‌پوشی ایران از این جزایر نشد. در سند ضمیمه این تفاهمنامه قید شده که امنیت تمام این جزایر به عهده ایران خواهد بود و ایران و شارجه می‌توانند مشترکاً در امر ماهیگیری از 12مایلی دریای سرزمینی ابوموسی استفاده کنند و منابع طبیعی فلات قاره‌ای ابوموسی نیز مشترکاً مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. در مورد تنب‌ها، دولت ایران و انگلیس به یک توافق شفاهی دست یافتند. بعد از تشکیل امارات متحده عربی، شیخ‌نشین شارجه جزیی از دولت امارات متحده قرار گرفت. در نتیجه امارات متحده، ادعای جدیدی نسبت به سه جزیره مطرح کرد. دولت ایران اعلام داشت، آماده است درباره اجرای تفاهنمامه 1971که ناظر بر جزایر ابوموسی است وارد مذاکره شود و به همین جهت هنوز مساله جزایر ایرانی از سوی امارات متحده به عنوان جزایر  مورد اختلاف تلقی می‌شود و مساله دیگر بین این دو کشور مربوط به تحدید حدود فلات قاره‌ای بین ایران و امارات متحده است و از آنجایی که امارات متحده ادعای واهی نسبت به جزایر ایرانی دارد، لذا مساله تحدید حدود به صورت تعلیق باقی مانده است و انتظار می‌رود که در آینده ایران و امارات متحده بتواند مسائل فی ما ‌بین را به نحو مقتضی حل و فصل کنند.