رئیس قوه مجریه در جایگاه واقعی

* آقای کاتوزیان! شما اولین نفری بودید که بحث احیای پست نخست‌وزیری را مطرح کردید. صحبت‌های شما توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد و البته برخی نیز از صحبت‌های شما انتقاد کردند. ماجرا از چه قرار بود؟
** جلسات محفلی مختلفی در مجلس وجود دارد که اولین بار این مساله در آنجا مطرح شد. به جهت تجربیاتی که ما در چند سال اخیر در عرصه سیاست و اداره کشور کسب کردیم، این ایده به ذهن من رسید تا آن را مطرح کنم. بنده این ایده را با برخی دوستان در آن محفل مطرح کردم و اگرچه نظرات متفاوتی وجود داشت، اما اکثریت دوستان با این طرح همراهی می‌کردند.
* علت اینکه چنین بحثی را مطرح کردید چه بود؟
** در سال 1368 تجدیدنظری در قانون اساسی صورت گرفت و بخش اعظم اختیارات رئیس‌جمهور به رهبری واگذار شد. به‌عنوان مثال پیش از تجدیدنظر در قانون اساسی یکی از اختیارات رئیس‌جمهور هماهنگی میان روسای سه قوه بود، اما تصمیم بر این شد که این اختیار به رهبری واگذار شود. با توجه به اینکه کشور دارای رهبری است و ایشان اختیارات گسترده‌ای هم دارند، ما فقط به یک رئیس قوه مجریه احتیاج داریم که هماهنگ‌کننده امور اجرایی کشور باشد؛ چرا که ما وزرایی داریم که متصدی اداره وزارتخانه‌های خود هستند و ماموریت مشخصی در قانون اساسی برای آنها تعریف شده و طبیعتا رئیس قوه‌مجریه هماهنگ کننده هیات وزیران است.
در چنین حالتی نیازی نیست که سیستم حاکمیتی و نظام سیاسی ما به گونه‌ای باشد که مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور پای صندوق‌های رای بیایند؛ بلکه می‌تواند بر اساس آنچه در کشورهای دیگر جاری است، رهبر سیاسی حزب یا جریانی که اکثریت پارلمان را به خود اختصاص می‌دهد به مقام نخست‌وزیری برسد. در چنین حالتی معمولا رئیس قوه‌مجریه منتخب پارلمان است. به این ترتیب نخست‌وزیر از سوی اکثریت اعضای پارلمان به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب می‌شود که در کشور ما این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اختیارات، چارچوب حرکتی و اسکلت ساختار قوه مجریه در قانون اساسی مشخص شده است. بدین ترتیب نخست‌وزیر رئیس قوه مجریه، اداره‌کننده امور اجرایی کشور و هماهنگ‌کننده هیات وزیران است و اختیاری ماورای این اختیارات نخواهد داشت و فقط رئیس یک قوه خواهد بود.
* اشاره کردید که پارلمان تعیین‌کننده نخست‌وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه خواهد بود. در این صورت آیا ممکن است مجلس در کار دولت دخالت کند؟
** پارلمان حق دخالت در امور اجرایی را ندارد. براساس قانون اساسی نخست‌وزیر مسئول امور اجرایی خواهد بود. رئیس قوه‌مجریه با وجود اینکه منتخب پارلمان است، اما در امور اجرایی و فعالیت‌های کاری خود مستقل است. در عین حال مجلس حق نظارت دارد؛ همان حالتی که در شرایط فعلی نیز امکان اجرای آن وجود دارد. در حقیقت تفکیک قوا با احیای پست نخست‌وزیر نیز حفظ خواهد شد. رئیس قوه مجریه همان نقش و اهمیت را خواهد داشت، اما اختیارات او بیش از آنچه در قانون اساسی آمده، نخواهد بود چرا که آن اختیارات به رهبری واگذار شده است.
* محاسن اجرای این طرح را چه می‌بینید؟
** یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح این است که طرف حساب رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر در پاسخگویی به اموری که به او مربوط است، مجلس خواهد بود. مجلس به دلیل اینکه نقش اصلی را در انتخاب نخست‌وزیر دارد، می‌تواند به شکل بهتر و با عمق بیشتری نظارت کند. در عین حال در قانون فعلی اگر مشکلی پیش بیاید و قرار بر این باشد که رئیس‌جمهور از سمت خود برکنار شود، این کار تنش اجتماعی ایجاد می‌کند؛ اما با اجرای این طرح چنین موضوعی رفع خواهد شد و مشکل برگزاری انتخابات مجدد حل می‌شود.
اگر شخص نخست‌وزیر، اطرافیان یا اعضای کابینه او مرتکب خطایی شوند و احساس شود که نیاز است استیضاح شوند، این روند در پارلمان طی خواهد شد و تنش یا بحرانی برای جامعه به‌وجود نمی‌آورد. در واقع به راحتی هم امور نظارتی پیگیری خواهد شد و هم در شرایط خاص ـ که ممکن است به ندرت پیش بیاید ـ جابه‌جایی یا تغییر بسیار راحت‌تر و بدون تنش انجام می‌گیرد.
* بر این اساس از نگاه شما نظام فعلی برای کشور مناسب‌تر است یا نظام پارلمانی؟
** من تصور می‌کنم که نظام پارلمانی برای کشور ما بسیار مناسب‌تر است، چرا که همان‌طور که عرض کردم، اختیارات رهبری پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 افزایش یافت، البته پیش از آن نیز این اختیارات برای رهبری وجود داشت اما در قانون اساسی یا بر این اختیارات تصریح نشده یا این اختیارات به رئیس‌جمهور واگذار شده بود. بنابراین در شرایط فعلی که اختیارات گسترده‌ای برای رهبری در قانون اساسی مشخص شده، احتیاجی به پست ریاست‌جمهوری نداریم و صرفا باید شخصی انتخاب شود که قوه مجریه را اداره کند.
* فکر می‌کنید با اجرای این طرح تمام نقاط ضعف فعلی برطرف خواهد شد؟
** تمام نظام‌های سیاسی یک حالت تکاملی را طی می‌کنند و هر گامی که برمی‌دارند به سوی بهتر شدن است، اما در عین حال کسی نمی‌تواند تضمین کند که تمام نقاط ضعف برطرف شود. در عین حال می‌توانم بگویم که بسیاری از اشکالات موجود رفع خواهد شد. به‌ عنوان مثال در دوره فعلی، طرح سوال از رئیس‌جمهور که نمایندگان خیلی روی آن کار کرده‌اند، به موضوعی پرهیاهو تبدیل شده است؛ در حالی که این مساله می‌تواند بسیار ساده‌تر به نتیجه برسد. رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری که منتخب مجلس باشد، خود را ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس می‌داند. ممکن است مجلس، رئیس قوه مجریه را برای سوال یا استیضاح احضار کند، البته به عنوان نظارت نه به عنوان دخالت در امور دولت.
تصور من این است که با اجرای چنین طرحی، عمق نظارت مجلس بر امور اجرایی کشور بیشتر شود. برای مثال زمانی که ما در مجلس از وزرا سوال می‌پرسیم، حالت‌های مختلفی پدید می‌آید؛ ممکن است جواب بدهند یا ندهند، نمایندگان قانع شوند یا نشوند، اما در هیچ یک از این حالات اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد. البته ما نظارت داریم ولی نظارت ما ابتر است. فکر می‌کنم اگر رئیس ‌قوه مجریه از سوی مجلس انتخاب شود دقت بیشتری بر پاسخگویی خود و اعضای کابینه‌اش داشته باشد و تعامل بیشتری میان قوه مجریه و قوه مقننه برقرار شود.
* اما در شرایط فعلی نیز امکان نظارت مستمر بر دولت و رئیس‌جمهور از سوی مجلس وجود دارد.
** در حال حاضر رئیس‌جمهور منتخب مردم است و خود را در برابر ملت پاسخگو می‌داند. اما ملت نهاد مستقیمی ندارد که رئیس‌جمهور به او پاسخ دهد؛ البته مجلس در این میان نهادی است که از سوی مردم انتخاب می‌شود اما این مساله به گونه‌ای در افکار عمومی جا افتاده است که گویی باید تمام مردم در جایی جمع شوند تا رئیس‌جمهور به آنها پاسخ دهد یا از طریق صداوسیما در برابر ملت پاسخگو باشد. اشکال کار در چنین حالتی این است که مردم نمی‌توانند به صورت رودررو با رئیس‌جمهور محاجّه کنند. در خصوص سوال از رئیس‌جمهور نیز یک حالت بلاتکلیفی وجود دارد. از این رو فکر می‌کنم یکی از وجوه برجسته تغییر ساختار سیاسی این است که پاسخگویی قوه مجریه در برابر قوه مقننه را افزایش می‌دهد.
بنابراین باز هم تکرار می‌کنم که با توجه به برجسته‌تر شدن اختیارات رهبری در قانون، مناسب است که نخست‌وزیر اداره قوه مجریه را بر عهده بگیرد و نظارت عالیه به عهده رهبر معظم انقلاب باشد. در این صورت قوه مجریه نیز تحت نظارت ایشان خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از اختیارات عمده و تصمیم‌گیری‌های اساسی همچون فرماندهی کل قوا، اعلام جنگ یا صلح، هماهنگی سه قوه و... با مقام معظم رهبری است. در بسیاری از کشورها که رئیس‌جمهور مقام اول کشور است، اینها از اختیارات رئیس‌جمهور است. به عنوان مثال رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند رای پارلمان را هم وتو کند اما در کشور شرایط به گونه‌ای دیگر است. این مساله در خصوص فرماندهی کل قوا و اعلام جنگ و صلح نیز وجود دارد.
در نتیجه بر اساس آنچه ما در نظام‌های جمهوری می‌بینیم و رئیس‌جمهور حائز برخی مسئولیت‌ها، نفوذها و اختیارات است که بخش عالی آنها در کشور ما برعهده رهبری است. بنابراین ما تنها نیاز به یک هماهنگ‌کننده کابینه داریم که امور اجرایی را اداره کند. به اعتقاد من با این کار نقیصه نظارتی برطرف می‌شود و رئیس‌جمهور با رئیس قوه مجریه در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد. ما رهبری با اختیارات عالی داریم و در قانون اساسی بر آنها تصریح شده است، ما در دوره‌های مختلف با قانون اساسی فعلی دچار چالش بودیم. البته منظور من آقای احمدی‌نژاد نیست. شما چنین حالتی را در رفتار و موضع‌گیری‌های روسای جمهور گذشته نیز می‌دیدید. مثلا گروهی می‌خواستند قوه قضائیه را محدود کنند.
* بحث دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه ما در سال‌های ابتدای انقلاب چنین تجربه‌ای را داریم. نخست‌وزیر اداره کابینه را برعهده داشت، رئیس‌جمهور هم داشتیم و سیاستگذاری عمده در اختیار رهبری نظام بود. اما به دلیل برخی مشکلات و مسائلی که پیش آمد این پست حذف شد و ریاست کابینه و اداره امور اجرایی به عهده رئیس‌جمهور گذاشته شد. آیا بازگشت به حالت سابق مشکلی ایجاد نمی‌کند؟
** من مشکل خاصی نمی‌بینم. وقتی اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی اصلاح شده در سال 68 برجسته‌تر شد بهتر بود نخست‌وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه در قانون اساسی باقی می‌ماند و پست ریاست جمهوری حذف می‌شد. به این دلیل که همان‌طور که گفتم نقش رئیس‌جمهور در حد رئیس یک قوه شد. زمانی که نقش رئیس‌جمهور کمرنگ می‌شود ما احتیاج به نخست‌وزیر داریم تا هیات وزیران را اداره کند، هماهنگ‌کننده وزرا باشد و به عنوان رئیس قوه مجریه ایفای نقش کند. تصور من این است که اگر در سال 68 ریاست‌جمهوری حذف می‌شد و پست نخست‌وزیری باقی می‌ماند مشکل چندانی پیش نمی‌آمد.
* در صورت اجرای این طرح، آیا پست ریاست‌جمهوری به کلی حذف می‌شود یا اینکه از اختیارات و قدرت اجرایی او کاسته خواهد شد؟
** این مساله را باید افراد صاحب‌نظر و نخبگان بررسی کنند، اما آنچه به عنوان نظریه خام در ذهن من است و با دوستان مطرح کردم، این است که دیگر پست ریاست‌جمهوری نخواهد بود، بلکه مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند، نمایندگان نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند و نخست‌وزیر رئیس قوه مجریه خواهد بود. حالا اینکه مکانیسم انتخاب نخست‌وزیر چگونه باشد، باید در مراحل بعدی بررسی شود اما طبیعتا احتیاجی به پست ریاست‌جمهوری نخواهد بود. در نظام اسلامی مقام تشریفاتی معنایی ندارد بلکه باید تمام مقام‌هایی که تعریف می‌شوند دارای مسئولیت و اختیار باشند.
* بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که برای تشکیل نظام پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر نیازمند یک نظام حزبی قدرتمند هستیم؛ البته نه به معنای غربی آن. اما در موقعیت فعلی ما هیچ تشکیلات حزبی منسجم و سازمان‌یافته که در میان نخبگان و توده‌های مردم تاثیرگذار باشد نداریم. آیا این مساله باعث ایجاد مشکلاتی در این مسیر نمی‌شود؟
** نمی‌توان انکار کرد که اگر نظام حزبی داشته باشیم، این کار آسان‌تر و آینده آن روشن‌تر خواهد بود؛ یعنی در میان احزاب موجود هر گروهی که اکثری پارلمان را از آن خود کند نخست‌وزیری را انتخاب می‌کند که مطابق سلیقه خودش باشد.
* اما در حال حاضر ما به جای احزاب منسجم، جریانات سیاسی را داریم؛ مثلا اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان...
** همین‌طور است. درست است که ما حزب رسمی نداریم، اما جریان سیاسی مسلط داریم؛ هم اصولگرایان می‌توانند باشند و هم اصلاح‌طلبان. اینها دو جریان جاافتاده در کشور هستند و بسیاری آن را به رسمیت می‌شناسند. البته ممکن است پرچم، پلاکارد و دفتر سیاسی رسمی نداشته باشند. هر دو جریان نیز اسلامی هستند؛ هر چند سلیقه‌های متفاوتی دارند. ممکن است من شخصا اصولگرایان را بیشتر بپسندم و با آنها همراهی و همکاری داشته باشم، اما در هر صورت فرد مورد نظر برای نخست‌وزیری از میان یکی از این دو جریان انتخاب خواهد شد.
* با وجود عملکرد ضعیفی که احزاب در کشور دارند، چه طور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک مجلس منسجم و سازمان‌یافته حتی در میان نمایندگان منتسب به یک جریان سیاسی تشکیل شود؟
** نخست‌وزیری که منتخب 300 نفر باشد، راهبرد، هدایت و جهت‌گیری او در مسیر انتخاب شایسته، شاید کنترل شده‌تر باشد تا اینکه ملت از میان چندین کاندیدای تایید صلاحیت شده، یک نفر را انتخاب کنند. البته باید به انتخاب مردم احترام گذاشت؛ نمایندگان مجلس نیز منتخب مردم هستند. اما در انتخاب نخست‌وزیر یک مجموعه پارلمان 300 نفری قطعا کنترل شده‌تر از جامعه‌ای با 80 میلیون جمعیت خواهد بود. جریانات سیاسی نیز اگرچه ممکن است در داخل مجلس از انجام لازم برخوردار نباشند اما در انتخاب نخست‌وزیر دقیق‌تر، حساب‌شده‌تر و کنترل شده‌تر عمل خواهند کرد.
* مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که احتمال دارد در برخی دوره‌ها تعداد کرسی‌های جریانات سیاسی به یکدیگر نزدیک باشد و بدین ترتیب شاهد تشکیل دولت ائتلافی باشیم. اما با توجه به تعامل ضعیف احزاب در ایران ـ که حتی گاهی به نزاع نیز منجر می‌شود ـ این مساله ایجاد مشکل نمی‌کند؟
** ممکن است چنین اتفاقی بیفتد اما در کشور ما سیستم سیاسی نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است و قاعدتا باید اسلام و اخلاق حاکم باشد شاید این ائتلاف با همکاری بیشتر، دوستانه‌تر و با صمیمیت بیشتر قابل شکل‌گیری باشد. برداشت من این است که حتی اگر قرار بر شکل‌گیری ائتلاف باشد، درگیری خاصی رخ نخواهد داد که سیستم اجرایی آسیب ببیند.
* یعنی مصلحت‌اندیشی می‌شود که آسیب‌های آن به نظام سرایت نکند؟
** دقیقا همین‌طور است. در برخی موارد رهبری بر اساس اختیاراتی که دارند می‌توانند وارد شوند. ایشان هم می‌توانند با نظارت و توجهی که دارند اختلافات احتمالی را خاتمه دهند.
* حتی اختلافاتی که درون یک قوه وجود دارد؟
** بله؛ ایشان اختیار چنین کاری را دارند، هم توانایی حل آن را.
* آقای کاتوزیان! ما بیشترین میزان مشارکت مردم را در انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد هستیم. آیا حذف انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب نخست‌وزیر از سوی مجلس، باعث کاهش مشارکت مردم نمی‌شود؟
** شاید پیش‌بینی چنین مساله‌ای در شرایط فعلی سخت باشد؛ اما مردم با توجه به هوشمندی سیاسی که دارند، هنگامی که بینند انتخاب نخست‌وزیر از وظایف و اختیارات قانونی مجلس است، آنگاه هم در انتخابات مجلس حضور جدی‌تری خواهند داشت و هم دقت بیشتری به خرج خواهند داد. البته فکر می‌کنم اگر قرار باشد چنین تغییری در نظام سیاسی کشور اتفاق بیفتد، لازم است در خصوص مجلس نیز دقت‌هایی صورت گیرد؛ یعنی انتخابات نمایندگان باید استانی شود، نه حوزه‌ای.
* همان طرحی که در مجلس ششم هم بررسی شد؟
** بله؛ زمانی که نمایندگان مجلس به‌صورت استانی انتخاب شوند، نگاهشان ملی‌تر خواهد بود تا محلی‌تر؛ در حال حاضر نگاه نمایندگان محلی است. من به عینه دیده‌ام وقتی طرح استیضاح یکی از وزیران به نماینده‌ای از یک جریان سیاسی منتقد دولت ـ مانند جریان اصلاح‌طلب ـ داده می‌شود، از امضای آن خودداری می‌کند؛ در حالی که طبیعتا به این دلیل که جریان سیاسی متبوعش دولت را قبول ندارد باید آن را امضا کند. وقتی علت را جویا شوید، می‌گوید به‌خاطر اینکه دولت در حوزه انتخابیه من پروژه‌ای 100 میلیاردی را اجرا کرده است. این نگاه محلی یا ملی می‌تواند در انتخاب نخست‌وزیر نیز تعین‌کننده باشد و حتی معضلاتی را نیز به وجود بیاورد. به همین دلیل برای اینکه نگاه نمایندگان در انتخاب نخست‌وزیر ملی باشد، باید انتخاب نمایندگان نیز استانی باشد.
* رهبر معظم انقلاب در سخنان هفته گذشته خود در کرمانشاه از عبارت «آینده احتمالا دور» برای تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی استفاده کرند. تصور شما این است که از چه دوره‌ای این اتفاق رخ دهد؟
** برآورد من این است که مقام معظم رهبری این نظر را دارند که این بحث در میان افکار عمومی مطرح شود؛ در میان نخبگان سیاسی ـ اجتماعی کشور ـ حتی با دیدگاه‌های مخالف ـ طرح، نقد و بررسی شود تا به پختگی لازم برسد. این کار نیازمند زمان است تا معایب و محاسن آن مشخص شود. اگر تشخیص داده شد که مناسب‌تر است، راهکارهایی برای آن در نظر گرفته می‌شود. همین مساله استانی شدن انتخابات که عرض کردم، کار می‌برد و نیازمند تصویب مجلس است. بعد از آن باید به تایید شورای نگهبان برسد و در دوره آینده انتخابات اجرا شود. حداقل دو سال برای تمام این کارها زمان نیاز داریم. اما زمان دقیقی را نمی‌توان تعیین کرد؛ این احتمال نیز وجود دارد که هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتد. چراکه یک بحث نظری است و باید در میان صاحب‌نظران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
* در صورت اجرای احتمالی چنین طرحی، نسبت میان نخست‌وزیری و رهبری چگونه خواهد بود؟
** به‌طور طبیعی نسبت نخست‌وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه با رهبری مشابه روسای قوای دیگر خواهد بود. برداشت شخصی من این است که در حال حاضر رئیس‌جمهور خود را مقام دوم کشور می‌داند. البته این ویژگی مختص آقای احمدی‌نژاد نیست. مختص آقای هاشمی و خاتمی هم نیست؛ بلکه تمام روسای جمهور بنا به ایراداتی که در قانون وجود دارد دچار چنین ذهنیتی هستند. به همین دلیل گاهی مرتکب حرکات، رفتارها و برخی برخوردهای سیاسی می‌شوند که چنین اعمالی از روسای دو قوه دیگر سر نمی‌زند. یعنی احساس می‌کنیم که تواضع سیاسی روسای دو قوه دیگر بیشتر است و در جایگاه قانونی خود هستند، اما روسای‌جمهور چون مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شوند، تصور می‌کنند که مقام آنها ورای روسای دو قوه دیگر است.