13 سال با آمیا

اکبر منتجبی
سیزده سال پیش در یک نیمروز تابستانی که البته در نیمکره جنوبی زمستان است در 28 تیرماه 1373، مرکز یهودیان کشور آرژانتین معروف به آمیا منفجر شد و ساختمان بلند آمیا فروریخت. شدت حادثه به قدری بود که بلافاصله خبر به تمام دنیا مخابره شد. بر اثر انفجار 85 نفر جان خود را از دست دادند و نزدیک به 250 نفر زخمی شدند.
دو سال قبل از این انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائیل نیز در بوینس آیرس منفجر شده بود که در اثر انفجار 22 نفر کشته و ده‌ها تن (غالبا آرژانتینی) مجروح شده بودند.
بعدا سازمان اطلاعات موساد وابسته به اسرائیل مدعی شد فردی که هدایت خودروی حامل بمب را برعهده داشته، "ابراهیم حسن‌برو" یکه تبعه لبنان بوده است. ظاهرا منابع غربی پس از دیدن سنگ قبری در جنوب لبنان که تاریخ شهادت ابراهیم حسن‌برو را 18 جولای 1994 یعنی روز انفجار آمیا ذکر کرده بود، به این نتیجه رسیدند که این فرد همان راننده کامیونتی بوده که به ساختمان اصابت کرده است ولی دو برادر حسن‌برو در سال 2005 در برابر بازجویان آمریکایی این موضوع را انکار و اعلام کردند که وی در 9 سپتامبر 1994 در نبرد با اسرائیل در جنوب لبنان به شهادت رسیده است. به محض وقوع انفجار، افرایم سنه، وزیر بهداشت وقت اسرائیل با متهم ساختن جمهوری اسلامی ایران گفت: "ایران یک تروریست بالقوه است و انفجار آمیا، شبیه انفجار سفارت اسرائیل است." (خبرگزاری جمهوری اسلامی) بدین ترتیب با برگزاری تظاهرات‌های متعددی مقابل سفارت ایران در بوینس آیرس، ایران هدف تبلیغات رسانه‌ای قرار گرفت.
بلافاصله روابط ایران و آرژانتین دستخوش تنش شد و تقریبا روابط دو کشور قطع گردید. مسئولیت پرونده به "خوان حوزه گالئانو" قاضی فدرال آرژانتین محول شد. وی پس از تحقیقات و بازجویی‌ها، فرضیه‌ای را مطرح ساخت مبنی بر اینکه بمب‌گذاری علیه آمیا، با نظر ایران و حزب‌الله لبنان، طراحی و اجرا شده است. او "ابراهیم حسن‌برو" را یک عضو حزب‌الله می‌دانست. امری که باعث واکنش حزب‌الله لبنان از یک سو و ایران از سوی دیگر شد. حزب‌الله هم رسما اعلام کرد که ابراهیم حسن‌برو در نهم سپتامبر 1994 در مرجعیون واقع در جنوب لبنان شهید شده است و به همین دلیل نمی‌توانسته در زمان وقوع حادثه آمیا، در آرژانتین حاضر باشد. ایران نیز اتهامات قاضی گالئانو را بی‌اساس خواند و طرح آنها را تلاش علیه انقلاب اسلامی ایران قلمداد کرد.
با متهم شدن ایران، نام‌های برخی از مسئولان ایرانی نیز به عنوان کسانی که در این حادثه نقش داشتند توسط رسانه‌ها مطرح شد. هادی سلیمان‌پور که در زمان وقوع حادثه 37 سال داشت و سفیر ایران در آرژانتین بود، از جمله کسانی است که نامش از ابتدا با این پرونده پیوند خورد. البته او در زمان وقوع حادثه در آرژانتین حضور نداشت و چند روز قبل از انفجار آمیا به تهران آمده بود. با این حال مقامات قضایی آرژانتین علاوه بر نام او از محسن ربانی رایزن سابق فرهنگی ایران در این کشور نیز نام بردند و در استدلال خود، تاکید داشتند که ربانی قبل از انفجار ساختمان آمیا، برای خرید یک وانت از نوعی که منفجر شده بود، وارد نمایشگاه اتومبیل شده و قیمت آن را پرسیده است...
ماشین بمب‌گذاری شده در آن زمان یکی از فرضیات موجود بود. به طوری که بلافاصله پس از انفجار معاون رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کردکه انفجار در دیوارهای داخلی ساختمان و زیرزمین بوده است. اما گالئانو اعلام کرد که انفجار از ماشین بمب‌گذاری شده بود. نکته‌ای که در این‌باره وجود دارد این است که از میان 10 هزار نفری که گالئانو از آنها بازجویی کرده یا برای شهادت خواسته بود. تنها یک زن یهودی به وجود ماشین بمب‌گذاری شده اشاره کرده بود.
اما به هر حال هیچ‌گاه از لاشه این کامیونت تست انفجار به عمل نیامد و حتی آزمایش DNA از اجزای انسانی به جا مانده، انجام نشد و بعدا گالئانو همه وسایل به جا مانده از انفجار را به دریا ریخت و 10 هزار شهادت شهود را به این ادعا که فضای زیادی را اشغال کرده بود، نابود کرد. در واقع ماجرای نمایشگاه ماشین و خرید خودرو، به رشوه 400 هزار دلاری برمی‌گشت. بعدها در مسیر تحقیقات مشخص شد که قاضی گالئانو و سرویس اطلاعاتی آرژانتین، 400 هزار دلار رشوه به یک دلال اتومبیل‌های سرقتی به نام کارلوس تجلدین داده‌اند. "او با دریافت مبلغ مزبور اعتراف کرد که یک دستگاه کامیونت مدل ترافیک را در اختیار عناصر حزب‌الله لبنان جهت بمب‌گذاری قرار داده است."(خبرگزاری جمهوری اسلامی)
تبلیغات علیه ایران به عنوان عامل این اتفاقات به آنجا رسید که کارلوس منم، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین در هفته سوم پس از انفجار و در روز 19 دی‌ماه 73 رسما اعلام کرد که هادی سلیمان‌پور سفیر ایران از این کشور باید اخراج گردد. اما او در هفته بعد اعتراف کرد که اطلاعات او و مشاورانش از منابع اسرائیلی و آمریکایی بوده و ایران هیچ نقشی در این بمب‌گذاری نداشته است.
این تغییر زاویه باعث شد که مطبوعات غربی کارلوس منم، رئیس‌جمهور آرژانتین را به دریافت 10 میلیون دلار رشوه از ایران برای بستن پرونده متهم نمایند. با این حال قاضی گالئانو کار خود را به پیش می‌برد. او تا پنجم مارس 2003 نام هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی را به صراحت نبرده بود اما در این تاریخ طی اولین حکم، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق ایران صادر شد. "علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات، محسن ربانی رایزن فرهنگی سابق ایران، اکبر پرورش و علی بالش‌آبادی" کسانی بودند که نامشان در قرار بازداشت قید شده بود. البته ایران از دریافت قرارهای مذکور خودداری و اعتراض خود را نیز اعلام کرد اما این مانع از اعلام نام‌های دیپلمات‌های دیگر ایرانی نبود. چند ماه بعد، نام هادی سلیمان‌پور، اصغری، سعید باغبان، مسعود امیری، حسین‌علی تبریزی، مولایی، احمد علم‌الهدی و محمود منزوی‌زاده اعلام و حکم بین‌المللی دیگری برای بازداشت آنها صادر شد.(هفته‌نامه شما)
با بازداشت هادی سلیمان‌پور سفیر سابق ایران در آرژانتین در 21 آگوست 2003 (30 مرداد 82)، پرونده‌ای که تصور می‌رفت در رقابت‌های انتخاباتی در آرژانتین به فراموشی سپرده شده است، به جریان افتاد. کرشنر، رئیس‌جمهور تازه آرژانتین، اعلام کرده بود که درصدد است این پرونده را دوباره به جریان بیندازد.
به همین علت ظهر پنجشنبه 30 مرداد سال 82، هادی سلیمان‌پور که در سفر به انگلستان به سر می‌برد، در شهر دورهام با یک گذرنامه عادی و ویزای تحصیلی توسط اسکاتلندیارد بازداشت شد. سلیمان‌پور در این زمان 47 سال داشت.
یک هفته پس از بازداشت سلیمان‌پور، سعید باغبان دیگر دیپلمات ایرانی نیز در 5 شهریور 82 به اتهام مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در انفجار سال 94 آمیا در بروکسل توسط پلیس بلژیک بازداشت شد. اما او به علت آنکه دارای گذرنامه دیپلماتیک بود، چند ساعت بعد از این اتفاق آزاد شد.
با دستگیری سلیمان‌پور، ایران دو وکیل خبره انگلیسی را استخدام کرد تا آنها بتوانند سلیمان‌پور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دادگاه انگلیس تبرئه کنند. یک دوره فشرده رایزنی‌ها نیز بین مقامات ایران و انگلیس انجام گرفت. کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران با جک استراو وزیر خارجه انگلیس در این‌باره به گفت‌وگو نشست. همزمان اتفاقات دیگری نیز رخ داد. برخی مقابل سفارت انگلیس در تهران تجمع کردند و شعار تعطیلی آن را سر دادند.
روزنامه کیهان در سرمقاله خود به قلم حسین شریعتمداری مدیرمسئول آن، نوشت: "کمترین و ابتدایی‌ترین اقدام برای گوشمالی دولت انگلیس، اخراج سفیر این کشور از جمهوری اسلامی است و اگر وزارت خارجه در انجام این اقدام ضروری کوتاهی کند، بعید نیست مردم مسلمان و شریف ایران خود دست به کار شوند." روزنامه رسالت نیز در سرمقاله خود تاکید کرد: "پاسخ انگلیس در گستاخی دستگیری سلیمان‌پور یک کلمه است: قطع رابطه. می‌شود سفیر انگلیس را در تهران به جرم دست داشتن در انفجار نجف دستگیر کرد."
اما در این میان اقدام شورای شهر دوم تهران نیز جالب بود. مهدی چمران رئیس این شورا نیز با اعلام این خبر که "میدان آرژانتین" به زودی به میدان "آیت‌الله حکیم" تغییر نام خواهد داد افزود: "چطور ممکن است کاردار ما در انگلیس دستگیر شود ولی کاردار انگلیس در ایران به راحتی قدم بزند؟"
همزمان با این واکنش‌ها، روز 12 شهریورماه 82 چندین تیر از سوی فردی ناشناس به سوی سفارت انگلیس در تهران شلیک شد. سفارت تمام فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد. در ابتدا عنوان شد که ضارب یک موتور سوار بوده، اما سایت بازتاب خبر داد که تیراندازی از داخل یک خودرو پژو صورت گرفته و آن موتورسوار، خودرو مذکور را اسکورت می‌کرده است. به هر صورت با بازداشت سلیمان‌پور توسط پلیس انگلیس، اسکاتلندیارد، روابط ایران و انگلیس که به نظر می‌رسید پس از سال‌ها در دوران خاتمی قوام تازه‌ای یافته است، ناگهان رو به تیرگی رفت.
ریچارد دالتون سفیر انگلیس در تهران به کشورش فراخوانده شد و مرتضی سرمدی سفیر ایران در انگلیس نیز به تهران آمد. همزمان در انگلیس، وکلای سلیمان‌پور تلاش خود را انجام می‌دادند تا این که او ابتدا با وثیقه 750 هزار پوندی آزاد شد و سپس دو ماه بعد توانست از دادگاه انگلیس حکم برائت بگیرد. چرا که در این مدت آرژانتین نتوانسته بود مدارک و شواهد کافی را مبنی بر حضور سلیمان‌پور در انفجار آمیا به انگلیس ارایه دهد. استناد آنها به یک گزارش منتشره در روزنامه نیویورک تایمز بود که گویا توسط یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نوشته شده بود و این برای دادگاه انگلیس قابل قبول نبود. بلافاصله پس از آزادی سلیمان‌پور، او به همراه خانواده‌اش مستقیم به تهران آمد و ایران نیز برای اعاده حیثیت و هزینه‌های دادرسی مبلغ 180هزار پوند ادعای خسارت کرد.
قاضی آرژانتینی که نتوانسته بود در این خصوص به نتایج کافی برسد، برای 5 آرژانتینی به جرم همدستی در انفجار آمیا، احکام سنگینی صادر کرد. قاضی گالئانو، چهار افسر پلیس و یک دلال ماشین (کارلوس تجلدین) را با احکام سنگین قضایی روانه زندان کرد. آنها به 8 تا 10 سال زندان متهم شدند. اما از آنجایی که قاضی گالئانو خود تحت فشار قرار داشت و نمایان شد که در تحقیقات خود راه خطا رفته است و تحت نفوذ اسرائیل بوده است، تمام احکام صادره او توسط دادگاه بعدی به نام "دادگاه سوم" باطل شد و متهمان داخلی از احکام صادره تبرئه شدند.
در این میان دادگاه سوم به وجود دسیسه میان قاضی گالئانو و دولت کارلوس منم اشاره کرد و با یکسری اعترافات و شهادت‌ها، مشخص شد که قاضی گالئانو راه خطا رفته و تحقیقات او سراسر کذب است. بدین ترتیب او در سوم آگوست 2005 توسط شورای عالی قضات آرژانتین از سمت خود خلع و پس از یک محاکمه، از شغل قضاوت برای همیشه عزل گردید. با عزل گالئانو، قاضی جدیدی به نام "رودلفو کانیکو باکورال" در راس یک تیم، پرونده آمیا را در اختیار گرفت و آنها کار خود را آغاز کردند. با توجه به صدور حکم 12 مقام ایرانی توسط قاضی گالئانو، ایران با ارسال لوایح حقوقی و با بیان ادله‌های مختلف،‌ خواستار لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی توسط پلیس اینترپل شد.
اینترپل تقاضای ایران را پذیرفت و قرارها را باطل کرد اما دولت آرژانتین به این امر اعتراض کرد و تصمیم‌گیری به اجلاس آتی مجمع سالیان اینترپل موکول شد. در مجمع عمومی که در مهرماه 84 در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد، پلیس اینترپل سرانجام به لغو قرارهای بازداشت 12 مقام ایرانی رای داد. رئیس اینترپل در دلایل این امر، به اتهامات قاضی گالئانو اشاره کرد و آن را دلیل فک قرار دانست. اما این پایان ماجرا نبود. زیرا دو دادستان جدید آرژانتینی یک پرونده 855 صفحه‌ای جدیدی گردآوری کردند تا بار دیگر مقامات ایران را در ماجرای آمیا درگیر کنند.
آنها نیز فرضیه جدیدی را مطرح کردند: "دادستان‌ها برای این فرضیه خود، علتی را تراشیدند و آن این که به دلیل تصمیم یک‌جانبه دولت کارلوس منم جهت لغو قراردادهای تامین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت رائول آلفونسین و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری شده، دولت ایران به قصد انتقام‌جویی مبادرت به انفجار آمیا نمود. آنها همچنین با استناد به اطلاعاتی که از منابع مختلف و حتی از منافقین فراهم آورده بودند، قصه‌ای را سر هم کردند مبنی بر این که در تاریخ 14 آگوست سال 1993 طی جلسه کمیته امور ویژه دولت ایران در شهر مشهد، مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را اتخاذ و اجرای آن را به گروه لبنانی حزب‌الله واگذار کردند... براساس این وظیفه از قاضی تحقیق خواسته شد که حکم دستگیری هشت مقام جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در طراحی و اجرای عملیات انفجار آمیا صادر و به پلیس بین‌الملل و دولت جمهوری اسلامی ابلاغ گردد.
این هشت نفر عبارت بودند از: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، علی فلاحیان، محسن رضایی، سردار احمد وحیدی، محسن ربانی، احمدرضا اصغری و... البته قاضی نام هادی سلیمان‌پور را نیز به فهرست دادستان افزود." (خبرگزاری جمهوری اسلامی) البته به این لیست، ‌نام عماد مغنیه که گفته می‌شد از اعضای حزب‌الله لبنان است نیز اضافه شد. قاضی رودلفو کانیکو باکورال احکام مذکور را امضا کرد و نام افراد فوق در اختیار اینترپل قرار گرفت.
ایران بلافاصله به این رای و عمل اعتراض کرد و متقابلا خواستار تحویل قاضی گالئانو و دادستان‌های آرژانتینی به ایران شد. چرا که آنها برای اولین‌بار، نام ایران را به این پرونده گره زده بودند. اما وزارت خارجه آرژانتین این درخواست را رد کرد.
با این حال از آنجایی که ایران به اینترپل اعتراض کرده بود، قرار بر این شد که در مجمع عمومی اینترپل که امسال آبان‌ماه برگزار می‌شود، یک‌بار دیگر موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
در روزهای 14 تا 17 آبان‌ماه مجمع عمومی اینترپل در مراکش برگزار شد و در روز پایانی ناگهان این مجمع نام‌های علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات، محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران، احمد وحیدی فرمانده پیشین سپاه قدس، محسن ربانی رایزن سابق فرهنگی ایران در آرژانتین و احمدرضا اصغری عضو سابق سفارت ایران در آرژانتین را به اتفاق نام عماد مغنیه تبعه لبنانی اعلام و برای آنها "اخطار قرمز" صادر کردند.
براساس این اقدام، پلیس اینترپل از 186 کشور عضو خود خواهان بازداشت این افراد شده بود. این عمل با واکنش وزارت خارجه ایران روبه‌رو شد. ایران با ابراز تاسف از این تصمیم اینترپل و غیرقابل اجرا خواندن این حکم، از تاثیرپذیری فشار اسرائیل بر این نهاد سخن گفت و در نهایت خبر داد که به مقامات آرژانتین پیشنهاد داده است که یک کمیته مشترک حقوقی و قضایی برای حل مساله آمیا بین ایران و آرژانتین تشکیل شود. امری که با موافقت دولت آرژانتین و مخالفت دستگاه قضایی آنها روبه‌رو شد.
با این حال، اگرچه اینترپل برای 5 مقام ایرانی اخطار قرمز صادر کرده است، اما این حکم تا مرحله نهایی یک قدم فاصله دارد و به نظر می‌رسد بیشتر یک فشار سیاسی علیه ایران است. چرا که براساس عرف بین‌الملل، اخطار قرمز اینترپل، به معنای حکم بازداشت تلقی نمی‌شود و کشورها الزام به اجرای آن ندارند. روابط دیگر کشورها با ایران در اجرای این "اخطار قرمز" موثر است و آنها می‌توانند این اخطار را در پرتو روابط اقتصادی – سیاسی با ایران نادیده بگیرند.
پرونده آمیا، اکنون با 13 سال سابقه، چنان قطور شده است که بعید است به این سادگی بسته شود. ضمن آن که هر روز و ماه که می‌گذرد، سرنخ‌های اصلی پرونده کمرنگ‌تر می‌شود و همین باعث خشم یهودیان آرژانتینی می‌شود تا اقدامات و اتهامات خود را علیه ایران افزون کنند. اگر قاضی گالئانو تنها چند دیپلمات ایرانی را به این پرونده گره زد و آنان را متهم کرد و نهایتا مشخص شد که راه را به خطا رفته است. قاضی دوم "رودلفو کانیکو باکورال" مقامات بلندپایه ایران را هدف خود قرار داد.
اگر قاضی اول به پرداخت رشوه ایران به کارلوس منم رئیس‌جمهور وقت آرژانتین دست یازید، قاضی دوم از معاملات هسته‌ای بین ایران و آرژانتین سخن گفت تا با این اتهامات جدید، نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف بگیرد. پرونده آمیا، پرونده گردن کلفتی شده است و به نظر می‌رسد به اهرم جدیدی علیه ایران تبدیل شده است و همین مانع از آن است که به سادگی بسته شود.