نقش لابی هسته‌ای در دولت «بوش»

سیاست هسته‌ای بوش: جهان عاری از سلاح اتمی؟
«من از انتخاب صفر برای همه‌ی تسلیحات هسته‌ای دفاع می‌کنم. آرزوی من دیدن روزی است که جهان، عاری از تسلیحات هسته‌ای باشد...»
(پرزیدنت رونالد ریگان ـ 16 ژانویه‌ی 1984)
«در واقع من نمی‌دانم که چرا ما نمی‌توانیم از سلاح‌های هسته‌ای دست برداریم! نگاه‌داری این سلاح‌ها، بسیار پرهزینه است و چیزی به امنیت ما نمی‌افزاید...»
(پاول نیتز مسئول مذاکرات کنترل تسلیحاتی در دولت ریگان)
«من به زرادخانه‌ی هسته‌ای آمریکا به مثابه‌ی یک ابزار بازدارنده می‌نگرم و رییس‌جمهور آمریکا باید از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد ـ از جمله سلاح هسته‌ای ـ برای بازدارندگی دشمن استفاده کند...»
(جورج دبلیو بوش، 13 مارس 2002)
دکترین جدید هسته‌ای دولت بوش، یک نوع عقبگرد از سیاست دولت‌های قبلی جمهوری‌خواه و دمکرات آمریکا محسوب می‌شود. این دکترین جدید که به زعم برخی ناظران «تفکر نوین» نامیده شده است، چیزی نیست جز تراوش ذهنی محفل کوچکی از نظریه‌پردازان محافظه‌کار که از دیرباز خواستار گسترش نقش سلاح‌های تسلیحاتی به مثابه‌ی تضمین‌کننده‌ی برتری نظامی آمریکا و ابزاری برای توسعه‌ی نفوذ سیاسی و استراتژیک این کشور در جهان بوده‌اند. بوش، در حالی وعده‌ی کاهش کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا را مطرح می‌کند که همزمان از گسترش کیفی نقش تسلیحات هسته‌ای در استراتژی آمریکا سخن به میان می‌آورد. اگر از ورای عددها و رقم‌ها به فلسفه‌ی نهفته در متن راهبرد جدید دولت آمریکا در زمینه‌ی دکترین هسته‌ای بنگریم، اندیشه‌های پررنگ مخالفان کنترل تسلیحات را در دوران پیش از ریگان، به روشنی مشاهده می‌کنیم.
برخلاف رونالد ریگان که امحای تمامی تسلیحات هسته‌ای را هدف غایی آمریکا اعلام می‌کرد، بوش افزایش انعطاف‌پذیری و تنوع توان هسته‌ای آمریکا را با حمایت بی‌دریغ از مجتمع نظامی ـ صنعتی این کشور، هدف خود قرار داده است. جورج دبلیو بوش، برخلاف پدرش که حذف سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را از واحدهای دریایی و زمینی آمریکا، روشی برای کاهش خطر رویارویی هسته‌ای می‌دانست، راه را برای توسعه، آزمایش و تولید نسل جدیدی از تسلیحات هسته‌ای کم‌دامنه، هموار کرده است. او، همچنین برخلاف دولت کلینتون که سعی داشت سیاست هسته‌ای آمریکا را بدون نقض معاهدات کنترل تسلیحاتی، به پیش برد، قصد خود را به خروج از یکی از مهم‌ترین این معاهده‌ها که «پیمان مربوط به موشک‌های آنتی بالستیک» (ABM) مصوب سال 1972 است، اعلام کرد. برنامه‌ی هسته‌ای دولت بوش، موجودیت دیگر معاهده‌های عمده‌ی کنترل تسلیحاتی را نیز به خطر افکنده است.
بحث درباره‌ی منطق نهفته در ورای این راهبرد جدید، همچنان ادامه دارد و بدون شک به زودی نیز به انجام نخواهد رسید. این گزارش، بدون آن که بخواهد بحث فوق را به انجام برساند، تنها بر دو جنبه‌ی مهم از تغییرات استراتژی هسته‌ای آمریکا در دولت بوش انگشت می‌گذارد: 1) نقش مرکزهای فلزی محافظه‌کار آمریکا از قبیل «انستیتوی ملی سیاست عمومی» و «مرکز سیاست‌گذاری امنیتی» در طراحی راهبردهای یک‌جانبه‌نگرانه بدون توجه به دیدگاه‌های افسران بازنشسته‌ی ارتش، جمهوری‌خواهان میانه‌رو و دانشمندان و کارشناسان آمریکا 2) نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی که در افزایش سرمایه‌گذاری بر روی تسلیحات هسته‌ای و ارتقای توان دفاع موشکی در چهارچوب دکترین جدید، ذینفعند. اما، نخست باید به محورهای عمده‌ی دکترین هسته‌ای بوش بپردازیم.
«ویلیام. م. آرکین» کارشناس مسایل دفاعی که نخستین بار در دهم مارس سال جاری، طی مقاله‌ای که در نشریه‌ی «لس‌آنجلس تایمز» به چاپ رسید، برخی نکات سری را از دکترین هسته‌ای دولت بوش افشا کرد، محور عمده‌ی این دکترین را چنین خلاصه کرده است: یک برنامه‌ی منسجم و بسیار گسترده برای رویارویی هسته‌ای، که بازگشت به سیاست دو دهه‌ی قبل آمریکا را تداعی می‌کند و تسلیحات هسته‌ای را «آخرین تیر کمان» نمی‌داند.
منتقدان، به ویژه از وجود سه عنصر در این برنامه، ابراز نگرانی کرده‌اند:
1) گسترش هدف‌های بالقوه‌ی سلاح‌های هسته‌ای: پنتاگون طرح‌هایی را برای به کارگیری سلاح هسته‌ای علیه طیف گسترده‌ای از اهداف بالقوه‌ی متخاصم، تنظیم کرده است. در این طرح‌ها، هسته‌ای یا غیر هسته‌ای بودن اهداف مزبور، در نظر گرفته نشده است. در این لیست، این نام‌ها به چشم می‌خورد: چین، ایران، عراق، لیبی، کره‌ی شمالی، روسیه و سوریه.
2) کاهش آستانه‌ی تحمل هسته‌ای: اکنون استفاده از سلاح هسته‌ای تنها منحصر به حفظ بقای ملی آمریکا نیست، بلکه در پاسخ به تهدیدهای شیمیایی و بیولوژیکی علیه آمریکا، اسراییل و یا یکی از متحدان آمریکا، برخورد نظامی بر سر تایوان، حمله‌ی کره‌ی شمالی به کره‌ی جنوبی، و یا برخورد با «تحولات پیش‌بینی نشده‌ی نظامی» نیز می‌توان به سلاح هسته‌ای متوسل شد.
3) تولید سلاح‌های ضعیف هسته‌ای: تولید تسلیحات «کم‌دامنه‌ی» هسته‌ای برای استفاده علیه اهداف غیر هسته‌ای، مانند سنگرهای مستحکم زیرزمینی.
روزنامه‌ی نیویورک تایمز به تازگی در مقاله‌ای با عنوان «آمریکا: یاغی هسته‌ای» نوشت، کاهش آستانه‌ی تحمل سلاح‌های هسته‌ای از سوی پنتاگون، نقض آشکار «پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای» (NPT) است اما، پرزیدنت بوش آن را ضامن امنیت نسل‌های آینده‌ی آمریکا می‌داند. این مقاله می‌افزاید: «سلاح‌هسته‌ای، تنها بخشی از زرادخانه‌ی آمریکا نیست، بلکه ماهیتی متفاوت با دیگر تسلیحات موجود در این زرادخانه دارد. کاهش آستانه‌ی تحمل سلاح‌های هسته‌ای، یک حماقت محض است.»
پرزیدنت بوش به تازگی اعلام کرد: «من زرادخانه‌ی هسته‌ای را یک عامل بازدارنده می‌دانم که می‌تواند کسانی را که قصد ضربه زدن به آمریکا را دارند، از کار خود پشیمان کند... رییس‌جمهور، باید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای این بازدارندگی استفاده کند.»
اما، تحلیل‌گران مستقل نزدیک به وزارت دفاع آمریکا، نظر دیگری دارند. به نظر آن‌ها، از تعداد نیروهای استراتژیک آمریکا و اتکا به زرادخانه‌ی هسته‌ای در مواقع بروز بحران، باید تا حد قابل ملاحظه‌ای کاسته شود. باید طی ده سال آینده، از تعداد کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا بیش از دو سوم کاسته شود این نگرش، حامیان فراوانی در وزارت دفاع (پنتاگون) دارد.
دکترین جدید به نفع کیست؟
با وجود وعده‌ی پرزیدنت بوش به کاهش کلاهک‌های هسته‌ای عملیاتی آمریکا از 7500 کلاهک فعلی به 1700 تا 2200 کلاهک طی یک دهه‌ی آینده، عملکرد هسته‌ای دولت بوش، امیدواری‌هایی را برای شرکت‌های بزرگ سازنده‌ی تسلیحات هسته‌ای و تجهیزات وابسته به آن ایجاد کرده است. بیش‌ترین سود را از این دکترین، موسسه‌های تحقیقات موشکی آمریکا می‌برند.
ریشه‌ی این تناقض ـ گرم شدن بازار بنگاه‌های تسلیحاتی از یک سو و وعده‌ی کاهش تسلیحات هسته‌ای از سوی دیگر ـ را باید در تعهد جدید پنتاگون به گسترش سیستم سه‌گانه‌ی هسته‌ای مستقر در زمین، هوا و دریای آمریکا جست‌وجود کرد. این سیستم، در جریان جنگ سرد، و به منظور کاهش آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی در برابر ضربه‌ی نخست دشمن، طراحی شده بود. ویژگی‌های جدیدی این سیستم به این قرار است: 1) سیستم‌های ضربتی تهاجمی (شامل تسلیحات هسته‌ای و غیر هسته‌ای) 2) سیستم‌های دفاع استراتژیک و 3) بازسازی زیرساخت دفاعی. هر یک از این عناصر، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت تحقیقاتی، تولیدی و زیرساختی است.
سیاست جدید پنتاگون، مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در این سیستم‌های تهاجمی ضربتی است: 1) مدرنیزه کردن چهار زیردریایی مسلح به موشک‌اندازهای بالستیک ترایدنت به نحوی که هر یک قابلیت حمل و به کارگیری 154 موشک کروز را داشته باشد. پنتاگون قصد دارد این زیردریایی‌ها را به یک «سلاح ضربتی جدید» مسلح کند تا بتواند هدف را به سرعت و دقت تمام مورد اصابت قرار دهد. 2) افزایش تعداد هدف‌های مورد اصابت در جریان یک حمله. پنتاگون درصدد به کارگیری یک «سیستم چند منظوره‌ی توزیع اطلاعات است که بتواند به سرعت اطلاعات حیاتی را در اختیار نیروهای ضربتی قرار دهد. 3) باید سیستم‌های مختلف ارتباطی، هدف‌گیری و اطلاعاتی برای افزایش توان نیروهای ضربتی در نابودسازی هدف‌های متحرک و هدف‌های نهفته در عمق زمین، پیش‌بینی شود.
علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، دولت بوش قصد دارد کاهش موشک‌های بالستیک مستقر بر زمین آمریکا را از طریق تولید زیردریایی‌های «ترایدنت 2» که قادر به حمل موشک‌های بالستیک هستند، جبران کند با توجه به این که دولت آمریکا، سلاح هسته‌ای را بخش مهمی از سلاح‌های استراتژیک این کشور در پنجاه سال آینده در نظر گرفته است، بنابراین دولت بوش نیز در چهارچوب این برنامه، قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را صرف مدرنیزه کردن نیروهای موجود و مطالعه برای یک سیستم موشکی جدید قاره‌پیما کند که قرار است تا سال 2020 عملیاتی شود. همچنین قرار است یک بمب‌افکن سنگین جدید تا سال 2040 به ارتش آمریکا تحویل داده شود.
براساس برآورد «انستیتوی سیاست جهانی»، پنتاگون تاکنون 3/8 میلیارد دلار افزون بر بودجه‌ی دفاعی سال‌های 2002 و 2003، صرف پروژه‌های مرتبط با سیستم‌های سه‌گانه کرده است که قرار است 33 میلیارد دلار دیگر نیز بین سال‌های 2004 و 2008 صرف این طرح‌ها شود. اگرچه برآورد دقیق هزینه‌های مرتبط با سیستم‌های سه‌گانه بسیار دشوار است و برنامه‌های بلندمدتی که برای توسعه‌ی این سیستم‌ها تنظیم شده بیست، سی و یا چهل سال به درازا می‌انجامد و ممکن است تاثیر آن بر بودجه‌های کوتاه‌مدت چندان محسوس نباشد، اما، با وجود این پیچیدگی‌ها می‌توان از میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری اضافی سخن به میان آورد.
تنها در سال مالی 2002 ـ 2003، پنتاگون 1/3 ملیارد دلار به توسعه‌ی عناصر تهاجمی سیستم‌های سه‌گانه اختصاص داد که بخشی از آن به این شرح تقسیم شد: 286 ملیون دلار برای تولید نوعی خودرو زرهی بدون سرنشین، 2/1 ملیارد دلار برای تولید موشک‌های ترایدنت، 389 ملیون دلار برای تولید موشک‌های «تام هاوک»، 277 ملیون دلار برای تولید موشک‌های هوا به زمین «استند آف».
به علاوه، حدود یک ملیارد دلار از بودجه‌ی دفاعی سال 2003 آمریکا نیز به نوسازی 4 فروند زیردریایی ترایدنت اختصاص یافت تا آن‌ها را قادر به حمل سیستم‌های تهاجمی دوربُرد سازد. انتظار می‌رود این پروژه، در مجموع دست‌کم 4 ملیارد دلار هزینه بردارد. همچنین براساس برآوردهای انجام شده قرار است بین سال‌های 2004 تا 2008 دست‌کم 8 ملیارد دلار برای سیستم‌های تهاجمی دوربُرد، هزینه شود. 3 ملیارد دلار از این مبلغ، صرف پروژه‌ی موشکی «ترایدنت 2» می‌شود.
براساس برنامه‌ی تنظیم شده، «شرکت لاکهید مارتین» قرار است 115 موشک «ترایدنت 2» را به ارزش 2/4 ملیارد دلار در چهارچوب برنامه‌ی نوسازی و افزایش عمر مفید زیردریایی‌های ترایدنت از 30 به 44 سال برای پنتاگون تولید کند. تاکنون، بهای 24 فروند از این نوع موشک، از محل بودجه‌ی دفاعی سال‌های 2002 و 2003 به شرکت مزبور پرداخت شده است.
«شرکت جنرال داینامیکز» که مقر آن در «کانکتیکات» است قرار است 154 فروند موشک تاکتیکی «تام هاوک» را برای پنتاگون تولید کند. یک ملیارد دلار از هزینه‌ی این سفارش تاکنون به شرکت مزبور پرداخت شده است.
شرکت «بوئینگ» در چند ماه اخیر، یک سیستم نمایشگر پیشرفته را برای نصب بر روی جنگنده‌های فانتوم تولید کرده که ارزش آن 131 ملیون دلار برآورد می‌شود.
شرکت «ری تئون» قراردادی را به ارزش 2/1 ملیارد دلار برای تولید 600 فروند موشک «تام هاوک» با پنتاگون منعقد کرده است.
شرکت «مک دانل داگلاس» قرارداد تولید یک سیستم بمب‌افکن با ابعاد کوچک را به ارزش 6/11 ملیون دلار منعقد کرده است. این سیستم که بر روی هواپیماهای مختلف قابل نصب است بمب‌های با وزن 250 پوند را حمل می‌کند و مزیت آن این است که به جنگنده اجازه می‌دهد تسلیحات بیش‌تری حمل کند تا خسارت‌های وارده بر دشمن را در هر سورتی پرواز تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.
ضلع دوم از مثلث سیاست‌های استراتژیک آمریکا که به «دفاع استراتژیک» مربوط می‌شود، پرهزینه‌تر از دو ضلع دیگر است. محور این استراتژی را ابداع یک «سیستم دفاع ضد موشکی فوق‌العاده» تشکیل می‌دهد که باید تا سال 2008 عملیاتی شود. فاز اول این طرح، استقرار سیستم دفاع هوایی لیزری است که قادر است علیه هر نوع موشک بالستیک عمل کند. مرحله‌ی بعد، استقرار سیستم ضد هوایی مستقر بر زمین است که متشکل از سیستم‌های راداری مستقر در آلاسکا و رادارهای کوچک «کبرا داین» در برخی از نقاط خاک آمریکا است. و سرانجام مرحله‌ی سوم، استقرار سیستم مستقر در دریای Aegis است که هرگونه تهدید از ناحیه‌ی موشک‌های کوتاه‌بُرد و میان‌بُرد را دفع می‌کند. در همین چهارچوب، قرار است تا سال 2008، دو تا سه فروند هواپیمای لیزری مستقر در زمین و چندین سایت راداری زمینی و دریایی تحویل ارتش آمریکا شود.
تاکنون، تحقیقات مربوط به دفاع موشکی بیش از 4/8 ملیارد دلار هزینه برداشته است، بدون این که حتا یکی از تجهیزات مربوط به این سیستم تولید شود و انتظار می‌رود طی 5 سال آینده بیش از 10 ملیارد دلار دیگر صرف این تحقیقات شود. براساس برآورد دفتر بودجه‌ی کنگره‌ی آمریکا، سیستم‌های سه‌گانه‌ی دفاع ضد موشکی آمریکا ـ زمینی، دریایی، هوایی ـ طی دو دهه‌ی آینده بالغ بر 238 ملیارد دلار خرج بر دوش مردم آمریکا می‌گذارد.
سیستم هوابرد دفاع لیزری (ABL) از طریق نصب سیستم دفاع لیزری بر روی جنگنده‌های بوئینگ 747 عمل می‌کند و قادر است موشک‌های بالستیک را پیش از برخورد به هدف، شناسایی و در آسمان نابود کند. شرکت «بوئینگ» طرف قرارداد عمده‌ی پنتاگون برای تولید این سیستم است. شرکت‌های «لاکهید مارتین» و TRW نیز بخش‌های مکمل این سیستم را تولید می‌کنند.
دولت بوش به عنوان بخشی از برنامه‌ی توسعه و سازماندهی مجدد سیستم دفاع موشکی خود، تاکنون هزینه‌ی هنگفتی را خرج سیستم‌های وابسته به مقوله‌ی «دفاع میانه» کرده است که عناصر متعدد زمینی و دریایی را شامل می‌شود. تا پایان سال 2003 بودجه‌ی این طرح از 9/6 ملیارد دلار فراتر رفت. دایره‌ی دفاع موشکی پنتاگون تصمیم گرفته است یک «بستر آزمایش» برای این طرح در «فورت گریلی» آلاسکا تدارک ببیند. این بستر، این تجهیزات را شامل می‌شود: یک رادار پیشرفته‌ی «کبراداین»، پنج تا شش سیلو برای موشک‌ها، و تجهیزات لازم جهت اداره‌ی همزمان دفاع و حمله‌ی موشکی. برای ساخت و راه‌اندازی این تاسیسات در آلاسکا، تاکنون 250 ملیارد دلار در اختیار شرکت Flura Alaska Inc. قرار گرفته است.
سیستم‌های «ترمینال» نیز که وظیفه‌ی آن‌ها شکار موشک‌های دشمن در آخرین مرحله از مسیر آن‌هاست، بخش دیگری از سیستم دفاع موشکی آمریکا محسوب می‌شود. موشک «پاتریوت 3 ـ PAC» بخشی از این طرح است که تاکنون بودجه‌ی هنگفتی را به خود اختصاص داده است و مسئولیت آن بر عهده‌ی شرکت «لاکهید مارتین» گذاشته شده است. این شرکت، تا پایان سال 2003 بالغ بر 8/1 ملیارد دلار بابت این طرح دریافت کرده است.
سیستم رهگیری ماهواره‌ای موشک‌ها نیز بخش دیگری از برنامه‌ی دفاع موشکی آمریکاست که قرار است تا سال 2007 با بودجه‌ای بالغ بر 63/3 ملیارد دلار به وسیله‌ی شرکت TRW و با مشارکت شرکت‌های «لوزتروپ» و «ری تئون» ساخته شود.
بخش دیگری از استراتژی سه‌گانه‌ی جدید آمریکا، به نوسازی مجتمع تسلیحات هسته‌ای این کشور مربوط می‌شود. در برنامه‌ی جدید دولت بوش در این مورد آمده است: «نیاز مبرم به نوسازی مجتمع تسلیحات هسته‌ای آمریکا احساس می‌شود. این مجتمع باید بتواند نسل جدیدی از کلاهک‌های هسته‌ای را در پاسخ به نیازهای کشور طراحی، تولید و آزمایش کند. مجتمع مزبور باید آمادگی خود را برای آغاز مجدد آزمایش‌های زیرزمینی حفظ کند.»
«سازمان ملی امنیت هسته‌ای» که سازمانی تازه تاسیس در چهارچوب وزارت انرژی آمریکاست مسئولیت مدیریت مجتمع تسلیحات هسته‌ای آمریکا را بر عهده گرفته است. این سازمان، سالیانه 8/5 ملیارد دلار صرف فعالیت‌های دفاعی مربوط به انرژی اتمی می‌کند. از جمله‌ی این فعالیت‌ها می‌توان ساخت راکتور هسته‌ای برای ناوهای آمریکایی و مجموعه‌ی دیگری از فعالیت‌ها که به کاربرد تکنولوژی هسته‌ای در امور نظامی مربوط می‌شود، اشاره کرد.
در چهارچوب برنامه‌ی هسته‌ای بوش، طی سال‌های آینده باید ملیاردها دلار دیگر نیز برای ساخت تاسیسات دفن زباله‌های هسته‌ای، تجهیز تاسیسات زیرزمینی صحرای «نوادا» برای آزمایش‌های هسته‌ای، و مدرنیزه کردن عناصر مربوط به مجتمع سلاح‌های هسته‌ای آمریکا حذف شود. «جاناتان کندی» روزنامه‌نگار برجسته‌ی آمریکایی، پس از انجام گفت‌وگوهای مفصل با مقامات وزارت انرژی آمریکا، برآورد کرده است که دولت بوش باید طی 6 سال آینده بیش از 2 ملیارد دلار صرف نوسازی و بازسازی آزمایشگاه‌های قدیمی هسته‌ای، خطوط مونتاژ سلاح‌های هسته‌ای و تاسیسات زیرزمینی آزمایش هسته‌ای خود کند.
مشروح این هزینه‌ها به این قرار است: پس از تعطیلی مجتمع (Rocky Flats) به خاطر ملاحظات زیست محیطی در سال 1989، وزارت انرژی آمریکا تاسیسات دیگری را برای دفن زباله‌های هسته‌ای پیش‌بینی نکرد. برآورد می‌شود ساخت تاسیسات جدید، 3 تا 6 ملیارد دلار هزینه و ده سال زمان ببرد. در حال حاضر، یک مکان موقت در محل آزمایشگاه «لس‌آلاموس» برای این منظور در نظر گرفته شده است که زیر نظر دانشگاه کالیفرنیا فعالیت می‌کند.
ظرفیت مجتمع Pantex در «آماریلو»، که تنها مجتمع مونتاژ و از رده خارج‌سازی سلاح‌های هسته‌ای است، باید دو برابر شود. براساس برنامه‌ی هسته‌ای دولت بوش، این مجتمع باید بتواند 600 کلاهک در سال تولید کند در حالی که ظرفیت فعلی آن از 350 کلاهک فراتر نمی‌رود. بودجه‌ی این مجتمع، در سال گذشته 366 ملیارد دلار بود که 50 ملیارد دلار بیش‌تر از بودجه‌ی سال قبل است. Pantex همچنین محل موقت دفن قطعات سلاح‌های هسته‌ای از رده خارج شده‌ی آمریکاست. مجموع فعالیت‌های این مجتمع به وسیله‌ی شرکت BWXT pantex انجام می‌شود که از سال 2001 به همین منظور تاسیس شده است. شرکت‌های Bechtel و Honey well نیز در این امر مشارکت دارند.
مجتمع‌های دیگر هسته‌ای آمریکا نیز که کم و بیش بهره می‌برند و علاوه بر بودجه‌ی عادی خود از منابع دیگر دولتی نیز بهره‌مند می‌شوند عبارتند از: Savannah River Plant حدود 80 ملیون دلار، Y-12 National Security حدود 620 ملیون دلار، Kansascity Plant 379 ملیون دلار.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های برنامه‌ی هسته‌ای دولت بوش، بخش مربوط به توسعه‌ی سلاح‌های جدید هسته‌ای است. یکی از اجزای این برنامه، ساخت سلاحی هسته‌ای برای نفوذ در سنگرهای مطمئن زیرزمینی است. البته این طرح از اواسط دهه‌ی 1990 در مجتمع هسته‌ای آمریکا مورد بحث قرار داشت و اکنون دولت بوش مصمم به عملی کردن آن است.
شرکت DOE برای اجرای آزمایشی این طرح 15 ملیون دلار بودجه طلب کرده است. دانشگاه کالیفرنیا و شرکت لاکهید مارتین نیز در این طرح مشارکت دارند.
دولت بوش، بیش از هر دولت دیگری در تاریخ معاصر آمریکا در سیاستگذاری‌های کلیدی خود متکی به مجتمع نظامی ـ صنعتی است. براساس گزارش «انستیتوی سیاست جهانی»، مدیران 32 پست کلیدی در دولت بوش، دارای روابط مالی و سازمانی گسترده با صنایع تسلیحاتی آمریکا هستند. در حالی که این رقم در دولت‌های قبلی از 20 فراتر نمی‌رفت. شرکت‌هایی که از سیاست هسته‌ای دولت بوش منتفع می‌شوند دارای روابط بسیار نزدیک با این دولت هستند. در واقع، مدیران سابق، مشاوران و سهامداران عمده‌ی این شرکت‌ها، در حال حاضر، اهرم سیاستگذاری و هدایت دولت بوش را در دست گرفته‌اند.
برای نمونه شرکت لاکهید مارتین را در نظر بگیرید که بیش از دیگر صنایع تسلیحاتی آمریکا در اجرای سیاست‌های دفاعی و هسته‌ای دولت این کشور مشارکت دارد. این شرکت، سالیانه یک ملیارد دلار از وزارت انرژی آمریکا دریافت می‌کند تا در ازای آن این وظایف را انجام دهد: اداره‌ی آزمایشگاه ملی «آلبوکرک» و کمک به اداره‌ی محل آزمایش‌های زیرزمینی هسته‌ای «نوادا». همان طور که پیش از این گفتیم این شرکت یکی از چهار شرکت عمده‌ی طرف قرارداد دولت آمریکا برای طراحی و اجرای دفاع موشکی است. (Ray theon, Boeing, TRW).
«دیک چنی» معاون رییس‌جمهور آمریکا، پیش از بر عهده گرفتن این پست، روابط نزدیکی با این شرکت داشت. «استفان هادلی» قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا نیز به شرکت لاکهید مارتین مربوط است. «اتوریچ» معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا، «نورمن مینه‌تا» وزیر حمل و نقل و معاون وی «مایکل جکسون»، روابطی نزدیک با لاکهید مارتین دارند. «پی ترتیت» معاون وزارت نیروی هوایی و «اورت بکنر» معاون دپارتمان برنامه‌های هسته‌ای در وزارت انرژی آمریکا نیز روابطی نزدیک با شرکت مزبور دارند.
هفت مقام دولتی آمریکا با شرکت «نورتروپ گرومن» مربوط هستند: «جیمز روش» وزیر نیروی هوایی، «نلسون گیبز» معاون وزیر نیروی هوایی در امور تاسیسات، محیط زیست و لجستیک، «پاول ولفووتیز» و «داو ژاکیم» و «داگلاس فیت» معاونان وزیر دفاع، «لویس لبی» رییس دفتر دیک چنی و «سن اوکیف» رییس دپارتمان هوا ـ فضای وزارت دفاع آمریکا.
این مقامات دولتی نیز وابسته به «جنرال داینامیکز» هستند: «گوردون انگلند» وزیر نیروی دریایی، «کالین پاول» وزیر خارجه‌ی سابق، «مایکل واین» معاون وزیر دفاع.
سه آزمایشگاه مهم هسته‌ای آمریکا ـ لاس آلاموس، لیورمور، ساندیا مهم‌ترین لابی بانفوذ برای توسعه‌ی برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای آمریکا محسوب می‌شوند. بودجه‌ی این سه آزمایشگاه تنها در سال مالی 2003 از 3/3 ملیارد دلار فراتر رفت. دامنه‌ی نفوذ سیاسی این سه نهاد، بسیار فراتر از ابعاد فعالیت مادی ایشان است. در واقع، فعالیت اخیر این نهادها، متوجه دو موضوع عمده بوده است:
1) مدرنیزه کردن و گسترش مجتمع تسلیحات هسته‌ای.
2) تلاش برای مفهوم‌سازی و طراحی تسلیحات هسته‌ای «قابل استفاده» این دو موضوع، از محورهای عمده‌ی برنامه‌ی هسته‌ای جورج دبلیو بوش محسوب می‌شود.
مسئولان این سه آزمایشگاه، اکنون پست‌های ارشد را در وزارت دفاع آمریکا اشغال کرده‌اند. در واقع، الگوی «دونالد رامسفلد» برای اداره‌ی وزارت دفاع و برنامه‌های دفاعی آمریکا، یک الگوی «شرکتی» است به نحوی که یکی از روزنامه‌نگاران، وزارت دفاع آمریکا را «پنتاگون با مسئولیت محدود» نامیده است. خود «رامسفلد» نیز این نگرش را چنین توضیح می‌دهد:
«کمیته‌ای با شرکت مدیران بخش‌های مختلف در وزارت دفاع آمریکا تشکیل شده است که اعضای آن را شخص وزیر، پاول ولفووتیز (معاون وزیر)، «ادوارد آلدریج (معاون پشتیبانی و لجستیک)، توماس وایت (رییس ستاد ارتش)، گوردون انگلند (فرمانده‌ی نیروی دریایی) و جیمز روش (فرمانده‌ی نیروی هوایی) تشکیل می‌دهند.
وظیفه‌ی این کمیته، بررسی جنبه‌های اقتصادی و تجاری طرح‌های دفاعی پنتاگون است.» اعضای این کمیته، همگی از مدیران ارشد فعلی یا اسبق کمپانی‌های بزرگ تسلیحاتی آمریکا هستند.
پنج کمپانی مهم تسلیحات‌سازی آمریکا، کمک‌های هنگفتی را به مبارزات انتخابی جورج بوش کرده‌اند: لاکهید مارتین 212 هزار دلار، جنرال داینامیکز 201 هزار دلار، رای تئون 129 هزار دلار، بوئینگ 122 هزار دلار، نرتروپ گرومن 108 هزار دلار. این کمپانی‌ها، همچنین مبالغ هنگفت‌تری را در اختیار اعضای کمیته‌های تخصصی دفاعی و امنیتی مجالس سنا و نمایندگان قرار می‌دهند. «هری رید» رییس کنونی اکثریت سنای آمریکا، کمک‌های سخاوتمندانه‌ای را در جریان مبارزات انتخاباتی خود از لاکهید مارتین و «بشتل» دریافت کرد.
سناتور «جوزف لیبرمن» از مدافعان سرسخت افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا نیز در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر آمریکا مبالغی را از کمپانی‌های لاکهید مارتین، جنرال داینامیکز، نورتروپ گرومن، بوئینگ، و دیگر کمپانی‌های تسلیحات‌سازی آمریکا دریافت کرد. سناتور «نورمن دیکز» که مدافع اصلی طرح ساخت بمب‌افکن‌های B-2 است، در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش کمک‌های قابل ملاحظه‌ای را از 9 شرکت عمده‌ی تولیدکننده‌ی تسلیحات موشکی آمریکا دریافت کرد.
نقش مراکز فکری
پایان گرفتن جنگ سرد، چالش جدیدی را پیش روی تندروهای نومحافظه‌کار آمریکا قرار داد. آن‌ها در تمامی سال‌های دهه‌ی 1970 زیر شعار «صلح معطوف به قدرت» سینه زده و طعم پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 و عدم تصویب پیمان استراتژیک «سالت 2» را چشیده بودند اما، از نفوذ آن‌ها در اواخر دهه‌ی 1980 و اوایل دهه‌ی 1990 تا حد قابل ملاحظه‌ای کاسته شد. دولت‌های ریگان و بوش، در زمینه‌ی کاهش تسلیحات، قراردادهای مهمی را با مسکو امضا کردند.
به این ترتیب، مسایل اقتصادی در راس مسایل انتخاباتی سال 1992 قرار گرفت که به پیروزی بیل کلینتون از حزب دموکرات انجامید با وجود این، طی این سال‌ها، تندروهای محافظه‌کار اگرچه نقش پررنگی در گفتمان عمومی آمریکا ایفا نکردند اما، همچنان موجودیت خود را حفظ کردند. بسیاری از اندیشمندان و نظریه‌پردازان نومحافظه‌کار به کنج مراکز فکری پناهنده شدند. بنیاد هرتیج، «انستیتوی اینتر پرایز»، «مرکز سیاستگذاری امنیتی» و «انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی» به مامن این متفکران مبدل شد.
شبکه‌ی محافظه‌کاران تندرو که حول مراکز فکری فوق متمرکز شده بود، در دوران ریاست جمهوری جورج. دبلیو. بوش، دوباره فعال شد و قدم به صحنه گذاشت. «مرکز سیاستگذاری امنیتی»، به ویژه نقشی بسیار تعیین‌کننده در طراحی سیاست‌های تهاجمی دولت بوش دارد. نگاهی گذرا بر تاریخچه‌ی این مراکز فکری می‌تواند تا حدودی روشنگر دکترین هسته‌ای بوش باشد.
«مرکز سیاستگذاری امنیتی» از بدو تاسیس در سال 1988، پیوسته سیاست «صلح معطوف به قدرت» را تبلیغ و ترویج کرده است. این نهاد فکری، ضمن مخالفت با تمامی پیمان‌های تسلیحاتی جهان، از تقویت سیستم موشکی آمریکا دفاع می‌کند. «فرانک گافنی» بنیانگذار «مرکز سیاستگذاری امنیتی» پس از مخالفت با سیاست دولت ریگان مبنی بر کاهش تسلیحات هسته‌ای براساس «پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌بُرد» (INF) و پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت) از پنتاگون خارج شد و چند سال در سایه قرار گرفت. وی با پایان گرفتن جنگ سرد، دوباره قدم به صحنه گذاشت. نمایندگان این سازمان در دوره‌ی جدید افرادی چون «دیک آرمی» و «نیوت گینگریج» بودند که تقویت دفاع موشکی را به عنوان محور سیاست دفاعی و خارجی آمریکا تبلیغ و ترویج می‌کردند.
«مرکز سیاستگذاری امنیتی» در سال‌هایی که از قدرت دور بود، همچنان مورد حمایت سرمایه‌داران بزرگ آمریکا مانند خانواده‌ی «کور» (Coors) و «ریچارد ملون» قرار داشت. تنها طی 13 سال پس از تاسیس، مرکز مزبور بیش از 3 ملیون دلار از بویینگ، جنرال داینامیکز، لاکهید، نورترون گرومن، و تکزترون، کمک دریافت کرد. با انتخاب جورج دبلیو بوش به ریاست جمهوری، «مرکز سیاستگذاری امنیتی»، از یک مرکز فکری به اهرم سیاستگذاری‌های دولتی تبدیل شد و اعضای آن به پست‌های کلیدی در دولت بوش دست پیدا کردند.
«داگلاس فیت» معاون وزارت دفاع، ج. د. کراچ معاون وزارت دفاع در امور امنیت بین‌الملل، رابرت جوزف، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور امنیت ملی، «ایوان گالبرایت» رییس شورای نمایندگان دفاعی آمریکا در اروپا، «ریچارد پرل» رییس دفتر سیاستگذاری دفاعی، «جیمز راش» فرمانده‌ی نیروی هوایی، «ویلیام اشنایدر» رییس دفتر علوم دفاعی و... «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع آمریکا، به تازگی در جریان بازدید از «مرکز سیاستگذاری امنیتی» اظهار داشت: «درباره‌ی قدرت اندیشه‌ی خود تردید نکنید! هر کس در این مورد شک دارد تنها کافی است به تعداد اعضای این مرکز در کابینه‌ی آمریکا نگاهی بیاندازد...». به این ترتیب، بسیاری از توصیه‌های مرکز مزبور در زمینه‌ی دفاع موشکی، در یک سال و نیم اول دوران زمامداری بوش تحقق پذیرفت.
«انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی» نیز در ژانویه‌ی 2001 پایه‌گذاری شد. گزارش این انستیتو با عنوان «مبانی و الزامات نیروهای اتمی و کنترل تسلیحاتی»، مبنای بسیاری از سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های دفاعی و امنیتی دولت بوش قرار گرفت. بسیاری از اعضای این انستیتو نیز در حال حاضر در دولت بوش حضور دارند. «استفن کامبون» معاون وزیر دفاع، «استفن هادلی» معاون مشاور امنیت ملی، و «رابرت جوزف» عضو ارشد شورای امنیتی ملی آمریکا، از جمله‌ی این افراد هستند.
«انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی» اعلام کرده است که طرح‌های آموزشی و تحقیقاتی خود را به سفارش دولت، بنگاه‌های اقتصادی و بنیادهای فرهنگی انجام می‌دهد و بخش مهمی از بودجه‌ی خود را نیز از محل همین فعالیت تامین می‌کند. اگرچه انستیتوی مزبور نامی از این موسسات نمی‌برد اما، ترکیب و ساختار انستیتوی مزبور نشان می‌دهد که این نهاد نیز به منابع مالی مشابه با «مرکز سیاستگذاری امنیتی» دسترسی دارد. 6 نفر از 13 نفر عضو هیات مدیره‌ی «انستیتوی سیاستگذاری عمومی»، در عین حال عضو هیات مدیره‌ی «مرکز سیاستگذاری امنیتی» نیز هستند.
براساس برنامه‌ای که این مراکز فکری ارایه می‌دهند، دولت آمریکا باید در آینده برای مقابله با کشورهایی که منافع آمریکا و متحدان آن را به خطر می‌اندازند، از سلاح هسته‌ای استفاده کند. مواردی که می‌توان از این تهدید استفاده کرد عبارتند از: حمله‌ی عراق به اسراییل، حمله‌ی کره‌ی شمالی به کره‌ی جنوبی، بروز جنگ بر سر تایوان و... باید، کره‌ی شمالی، عراق، ایران، سوریه و لیبی را اهداف بالقوه‌ی سلاح‌های هسته‌ای آمریکا به شمار آورد. تنها کشوری که حمله‌ی اتمی آمریکا به آن بسیار بعید است، روسیه می‌باشد. این مراکز، به جای «صلح از طریق مذاکره»، «صلح معطوف به قدرت» را تبلیغ می‌کنند. این بازنگری در رابطه با مسایل هسته‌ای، بر روی تمامی معاهدات بین‌المللی در زمینه‌ی کنترل تسلیحات، خط بطلان می‌کشد.
تسلط مراکز فکری همچون «مرکز سیاستگذاری امنیتی» و «انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی» را بر دولت بوش باید یک پیروزی بزرگ برای تندروهای آمریکا به حساب آورد. جمهوری‌خواهان میانه‌رو چون «کالین پاول» هیچ‌گاه مورد تایید و حمایت این مراکز نبوده‌اند. این حقیقت که چنین شبکه‌ی کوچک ایدئولوژیکی می‌تواند این چنین بر سیاست‌های دولت آمریکا تاثیر بگذارد، پرسش‌هایی را درباره‌ی اهداف سیاست‌های دولت فعلی آمریکا برانگیخته است: آیا سیاست جدید تسلیحاتی آمریکا را می‌توان نوعی «انعطاف‌پذیری» نامید یا این که باید آن را گام نخست در جهت نیل به برتری نظامی بر جهان تلقی کرد؟
رابطه‌ی تنگاتنگ میان یک‌جانبه‌گرایان تندروی حاکم بر آمریکا از یک سو و بنگاه‌های بزرگ تسلیحاتی این کشور، چه نقشی در تنظیم و تداوم این سیاست‌ها دارد؟ اگر این درست است که سیاستمداران ارشد آمریکایی روابط دیرپایی با بنگاه‌های بزرگ تسلیحاتی دارند و منافع آن‌ها را در گسترش سپر دفاع موشکی و نسل جدید تسلیحات اتمی حفظ می‌کنند، پس دیگر چه کسی «منافع عمومی» را نمایندگی خواهد کرد؟