ضرورت تدبیر ما و نظم نوین جهانی
کاظم کردوانی
نظم در واشنگتن برقرار است، نظم در لندن برقرار است، نظم در برلن برقرار است، نظم در سراسر گیتی بال میگستراند. کمتر حادثهای در جهان اتفاق میافتد که شبح نظم نوین جهانی بر فراز آن نایستاده باشد. همه جا سخن از نظم نوین جهانی است.
همه ما، اینجا و آنجا، تظاهراتی از این نظام نوین را میبینیم، اما شاید به درستی نتوانیم مشخصات آن را ترسیم کنیم. این نظام، نظامی است حقوقی، اقتصادی، سیاسی، یا همه اینها با هم؟ هالهای از ابهام به دور این کلام "جادویی" گسترده شده است.
در مقاله حاضر میکوشیم، هر چند بسیار نامکفی، نخست پرده ابهام گسترده شده به دور این اصطلاح را کنار بزنیم، سپس گوشههایی از این نظام و بخصوص پارهای تاثیرات آن بر دنیای سوم را بررسی میکنیم و در آخر نیز چند کلمهای در ضرورت تدبیر، میگوییم.
برای زدودن ابهام از کلام جادویی "نظم نوین جهانی"، برخلاف رسم متعارف این کار را با "بحثی لغوی" شروع میکنیم. در بسیاری از موارد، هر واژهای با واژههایی که در اطراف آن قرار گرفتهاند یا مفاهیم متضادی که به ذهن متبادر میکند، معنی پیدا میکند. از همین رو به محض کاربرد واژه "نظم"، کلمه "بینظمی" به ذهن خواننده یا شنونده خطور میکند. و مخاطب مایل است واژه "نظم" را در برابر کلمه "بینظمی" معنی کند. و طبیعیتر این که به خود بگوید با همه "بینظمی"های موجود و "بینظمی"های آینده حاصل از این "نظم"، چگونه میتوان از "نظم" سخن گفت؟ شاید بهتر باشد که به جای نظم، از واژه "نظام" استفاده کنیم زیرا در عین حال که مفهوم "نظم" در آن مستتر است، ابهام و اختلاط معنی واژه "نظم" را ندارد و در نتیجه باعث پریشانی ذهن مخاطب نمیشود و واقعیت منطقی جهان امروز را درستتر نشان میدهد.
با پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یکی از بزرگترین کشورهای جهان در اکتبر 1917، جامعه بینالملل به سختی تکان خورد و نظامی جدید در عرصه روابط بینالملل پا گرفت. جامعه بینالمللی کلاسیک که محل تعارض و درگیری حکومتهای همگن بود جای خود را به جهانی دو قطبی داد. و از آنجا که اندیشه حاکم بر هر یک از دو قطب براساس نفی نظام اجتماعی طرف مقابل استوار بود، راهی برای بنای حقوقی جامعه بینالمللی متصور نبود. اگر بر این عامل جدید رابطه بینالمللی، عامل دیگری را بیافزاییم، منشاء بسیاری از تنشهای روابط بینالمللی چهار دهه اول قرن حاضر در عرصه حقوق و روابط بینالملل آشکار میگردد.
همراه با تشکیل دولت مدرن در اروپا، این دولتها صاحب حقوق مختلفی شدند که آنها را جزء حاکمیت ملی خود میشمردند. از جمله این حقوق، حق جنگ بود. دولتهای اروپایی نه تنها حاضر نبودند دست از توسل به زور بردارند، حتی نمیپذیرفتند که این "حق جنگ" به طور جدی با حقوق بینالمللی محدود شود. تناسب قوا میان دو قطب جهان دو قطبی و پرورده نشدن مفهوم همزیستی مسالمتآمیز مانع از آن بود که دو اردوگاه سوسیالیسم و سرمایهداری برای آن چنان نظام حقوقی همکاری کنند که "قوانین بازی" برای هر دو طرف قابل قبول باشد.
شروع جنگ دوم جهانی که مبین اوج تضاد درون جهان سرمایهداری بود، در تعارض میان سرمایهداری و سوسیالیسم فرجهای به وجود آورد و همراه با آن تضاد عظیم کشورهای صنعتی با کشورهای عقب افتاده به طور گذرا کنار رفت. در طی همین جنگ، با شرایط جدید به وجود آمده و با تناسب قوای جدیدی که در عرصه بینالمللی پدیدار شده بود و در همان حالی که جامعه ملل کاملاً از هم پاشیده میشد، قدرتهای بزرگی که بر ضد دولتهای فاشیستی میجنگیدند درصدد ساختن سازمان جهانی دیگری برآمدند.
کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 برای نخستین بار و به طور صریح از "سازمانهای جهانی" سخن میگوید که براساس "حاکمیت برابر کلیه دول صلحجو" پایهریزی شده باشد و "درهایش به روی کلیه دولتهای کوچک و بزرگ باز باشد". این بند کنفرانس مسکو نوعی پاسخ به بند چهاردهم پیام پرزیدنت ویلسون بود. ناگفته نماند که در منشور آتلانتیک1 نیز بندهای زیادی وجود دارد که پایههای سازمان بینالمللی آینده را نوید میداد، و از آن جملهاند: احترام به حقوق ملتها، به رسمیت شناختن حق همه ملتها (کوچک یا بزرگ، فاتح یا مغلوب) در ورود به تجارت جهانی و دسترسی آنها به مواد اولیهای که برای پیشرفت اقتصادیشان لازم باشد، کوشش برای بهبود شرایط کار و پیشرفت اقتصادی و امنیت در شئون اجتماعی همه ملل، آزادی رفت و آمد در اقیانوسها و دریاها برای همه ملتها، عدم توسل به زور، اشاره ضمنی به خلع سلاح.
با تاسیس سازمان ملل در سال 1945، جهان وارد عصر جدیدی در روابط بینالملل شد. با ممنوع کردن دولتها در توسل به زور (ماده 2، پاراگراف 4 منشور سازمان ملل) و حذف "حق جنگ" دولتها، انقلابی در روابط میان دول به وقوع پیوست و نظام نوینی پا گرفت. به جای "حق جنگ" دولتها، "امنیت دستهجمعی"، نشست و مذاکرات مسالمتآمیز، راهحل رسمی به رسمیت شناخته شده کل دول اعلام شد (فصل ششم منشور) و مبارزه با تجاوز به یک کشور عضو و به کارگیری قوه قهریه برای دفع و رفع این تجاوز در چارچوب نظام امنیت جمعی دولتها مطرح شد (فصل هفتم منشور). مادههای 41 و 42 و 46 منشور سازمان ملل ساز و کار دقیقی را در زمینه مجازات نظامی بر ضد متجاوز و سازماندهی این مجازات پی ریخته است. مرحله نخست این مجازات، مجازات اقتصادی است و فقط و فقط پس از آن که شورای امنیت این مجازات را بلااثر بداند، مجازات نظامی ضروری میشود که آنهم با ترتیبات خاصی است که در ماده 46 منشور بیهیچ ابهامی تصریح شده است.
به هنگام تاسیس سازمان ملل، ساز و کار نسبتاً مناسبی برای حفظ صلح در آن سازمان، اندیشیده شد و آن ایجاد شورایی محدود به نام شورای امنیت بود. اما همین راهحل مناسب به پاشنه آشیل این سازمان مبدل شد. سلطه سیاسی و حقوقی پنج عضو شورای امنیت و حاکمیت تفسیر آنها از صلح و چگونگی حفظ صلح، عملاً در بسیاری از موارد دموکراسی بینالمللی و برابری حاکمیت همه کشورها و مفهوم امنیت دستهجمعی را نفی کرده است.
هر چند که به دلیل وجود دو سیستم متضاد سوسیالیستی و سرمایهداری و رشد مبارزات و حرکتهای استقلالطلبانه کشورهای دنیای سوم، در طول این چهل و پنج سال زندگی سازمان ملل، به رغم وجود حق وتو، دست قدرتهای بزرگ و بخصوص آمریکا آن قدرها باز نبوده است تا بتوانند هر چه میخواهند انجام دهند، اما به یک معنی حق وتو در مجموع سیستمی بوده است تا این پنج کشور خود را در برابر دیگری حفظ کنند.
با تغییرات بنیادی که در کشور شوروی و دیگر کشورهای اروپای شرقی به وقوع پیوسته است و با روند جدید مفهوم همزیستی مسالمتآمیز، ما وارد نظام نوینی در عرصه روابط بینالملل شدهایم. بیآن که بخواهیم دست به مقایسهای تاریخی بزنیم و شرایط تاریخی و تفاوت عظیم آنها را نادیده بگیریم، به یک مفهوم نظام نوین امروز همان نظام حقوقی بینالمللی جامعه کلاسیک است. یعنی جامعهای که روابط حقوقی و بینالمللی آن را دولتهای قدرتمند و همگن تعیین میکنند. نوع حرکت سازمان ملل در جنگ خلیجفارس و جابجایی خواسته شده تضادها از شمال به جنوب، شاید نشانههایی از حرکت آینده این نظام باشد.
البته هنوز سخن قطعی گفتن از چین و روند آینده آن به دور از شرط علم است. و در قلمرو سیاست از هیچ چیز متقنی نمیتوان سخن گفت. اما به رغم ناشناخته بودن حرکتهای آینده چین، در شرایط امروز این کشور نه میتواند و نه میخواهد روند حاکمیت دولتهای قدرتهای همگن را در عرصه جهان بر هم زند.
دنیای سوم که تا دیروز میتوانست با تکیه بر جوش و خروش انقلابی جنبشهای رهاییبخش و حرکتهای جمعی استقلالطلبانه (نظیر جنبش غیر متعهدها) و تضادهای اردوگاه سوسیالیسم با جهان سرمایهداری و... در جستجوی آیندهای رها از سلطه باشد، امروز با بنبستی بزرگ و آشکار روبروست. البته دنیای سوم انبار مواد خام حیاتی کشورهای پیشرفته و صنعتی است، دنیای سومیها میتوانند جزء اعضاء غیر ثابت شورای امنیت باشند و مجمع عمومی سازمان ملل هنوز نتوانسته است از همه قدرتهای قانونی خود استفاده کند، دنیای سومیها اگر بخواهند میتوانند و... اما با ضعف تکنولوژی، اقتصادی، سیاسی و نظامی این کشورها و فاصله هراسانگیز تکنولوژی میان کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب افتاده، عقب افتادگی دنیای سوم وحشتانگیزتر از هر زمانی شده است. کافی است دو مورد ذکر کنیم تا هم گوشههای دیگری از این نظام نوین جهانی آشکار گردد و هم فاصله دنیای سوم و دنیای صنعتی بهتر سنجیده شود.
صندوق بینالمللی پول2 دو برنامه ثبات اقتصاد کلان3 و جهانی کردن اقتصاد کلان4 را در پیش گرفته است که ابعاد این برنامهها و محدوده و قدرت عمل آنها در تاریخ سرمایهداری و جهان بیسابقه است. در اجرای برنامههای ثبات اقتصاد کلان، برنامه اصلاح ساختار (یا سیاست تعدیل اقتصادی) کشورها در دستور کار صندوق بینالمللی پول است که تقریباً در بیش از شصت کشور مقروض دنیای سوم و اروپای شرقی به مرحله اجرا رسیده است. این برنامه که همراه است با نوعی "جراحی اقتصادی" و تقویت سیستم صادراتی بنا شده بر دستمزد ارزان قیمت، مخلوطی است از "ریاضت بودجهای"، باز کردن مرزها و "خصوصی کردن". طبق این برنامه، این کشورها حاکمیت اقتصادی و هر نوع کنترل سیاست مالی و پولی خود را از دست میدهند و بانکهای مرکزی و وزارتخانههای مالیه آنها تجدید سازمان میشود. نوعی دولت موازی به دست سازمانهای مالی بینالمللی ایجاد میشود که بیتوجه به مسایل و درگیریهای خاص هر یک از این جوامع، در خدمت همگانی کردن سیاست اقتصاد کلانی است که در کنترل مستقیم صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است.
موازنه قوا و قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی طرفهای درگیر به قدری نابرابر است و امکان مقاومت در برابر چنین حرکت غولآسا و بنیانکنی به قدری ضعیف است که صندوق بینالمللی پول خود را مجاز میداند تا آن دسته از کشورهایی که برنامههایش را نپذیرند در لیست سیاه خود قرار بدهد و...
مورد دوم: چند سالی است که میان ژاپنیها و آمریکاییها از یک طرف و اروپاییها از طرف دیگر در زمینه تلویزیون قرن بیست و یکم جنگی واقعی و بسیار سخت، به صورت آشکار و پنهان درگرفته است. صورت مساله بسیار ساده مینماید و به حوزه صرف تکنولوژی تلویزیون تعلق دارد که در زبان فنی تلویزیونی آن را با TVHD مشخص میکنند. و آن عبارت از این است که هر دو طرف درگیر (یا به واقع سه طرف درگیر) میکوشند به سیستم تلویزیونی دست یابند که شفافیت تصویر آن همانند کیفیت تصویر فیلمهای سینمایی باشد و همچنین صدایی استریوفونیک با کیفیتی لیزری داشته باشد، و دیگر این که صفحههای مستطیلی (9/16 به جای 3/4) همگانی شود.
برای آن که به واقعیت مساله کمی نزدیک شویم، چند رقم را ذکر کنیم. طبق گزارش منابع رسمی و موثق جهانی در سال 1990 تقریباً سیصد میلیون تلویزیون سیاه و سفید موجود بوده است و هشتصد میلیون تلویزیون رنگی. و طبق نظر همین منابع تخمین زده میشود که در سال 1995 تعداد تلویزیونهای رنگی به یک میلیارد برسد.
همین چند رقم در نشان دادن عرصه نبرد بسیار گویاست، اما این موضوع فقط گوشهای از واقعیت آن صورت مساله ساده است.
ژاپنیها با اتحاد با کمپانی آمریکایی CBS، چند سالی است که میکوشند سیستم TVHD خود را به عنوان معیار جهانی تلویزیونی بقبولانند. از همین رو در اکتبر 1985، یک گروه کار کمیته مشورتی بینالمللی ارتباطات رادیویی6 پیشنهادی ارائه داد که در جهت منافع ژاپنیها و آمریکاییها بود. این کمیته مشورتی، ارگان دائمی اتحادیه بینالمللی مخابرات7 است، و این ارگان است که میتواند در جهت معیارهای تلویزیونی و... در سطح جهانی "توصیه" کند. اگر این ارگان سیستمی را بپذیرد، در سطح جهان همه باید بپذیرند. در ماه مه 1986 در مجمع این ارگان در یوگسلاوی، پیشنهاد فوق در دستور جلسه قرار گرفت. اما بازار مشترک، بخصوص فرانسه، آلمان، هلند، انگلستان، با حمایت کشورهای شرق و دنیای سوم موفق شد این موضوع را تا سال 1990 به تعویق اندازد. در سال 1990، در ژنو، نیز پنج پیشنهاد در این خصوص ارائه شد، اما نتوانستند راهحلی برای آن بیابند. و این موضوع همچنان یکی از درگیریهای بزرگ اروپا و ژاپن و آمریکاست.
در واقع این درگیری تنها اختلافی بر سر تعیین "معیار" تلویزیونی نیست. نه تنها انتخاب این معیار تلویزیونی، نوع ماهوارههایی را که برای پخش این سیستم ضروری است تغییر میدهد و مقدار وسایل و تولیدات الکترونیکی ضروری برای این سیستم (تقریباً ده برابر تلویزیونهای موجود) قلمرو گستردهای را در برمیگیرد، بلکه در پس این اختلاف، آینده صنعتی و فرهنگی جهان در کشمکش است. و دیدگاه سیاسی و استقلال تکنولوژی صنعتی، استراتژیک، نظامی، ژئوپولیتیک و فرهنگی اروپا درگیر این درگیری به ظاهر فنی "معیار"هاست. پیروی نابرابر هر یک از رقبا، به معنی سیطره اجتنابناپذیر صنعتی و تجاری در قلمرو الکترونیک است. طبق تخمینهای موثق، از لحاظ مالی، در کوتاهمدت، این جنگ معیارها بر سر بازاری ششصد و پنجاه میلیارد دلاری است.
لحظهای بیاندیشیم و ببینیم که در این جنگ عظیم اقتصادی، تکنولوژی، نظامی و... ما دنیای سومیها در چه جایی قرار داریم؟ چه چیزی در دست داریم و چه از دستمان برمیآید؟ چگونه میتوانیم کفه ترازو را به نفع خود سنگین کنیم؟ یا دستکم کاری کنیم که کمتر به ضرر ما تمام شود؟ با کدام اهرم و با چه پشتوانهای؟
بر این دو مورد، مقایسهای دیگر و به اشاره ضروری است. به یاد بیاوریم که هفت ماه پیش از کودتای آمریکایی بر ضد حکومت ملی آلنده، ریچارد هلمز رییس آن زمان سیا، مجبور شد به کنگره آمریکا "توضیح" بدهد، و در توضیحات خود هر نوع اتهامی مبنی بر خواست سیا در جهت سرنگونی آلنده را نفی کند. حتی یک سال پس از کودتا، هانری کیسینجر کوشید همه اقدامات آمریکا را در "کمک به روزنامهها و مخالفین محاصره شده" خلاصه کند و دخالت مستقیم آمریکا را توجیه کند. اما رونالد ریگان علناً و بارها در مقام ریاست جمهوری از دخالت مستقیم آمریکا در نیکاراگوئه سخن گفت، جورج بوش در موارد مشابه به همین طریق عمل میکند و... آشکار است که سخنان هلمز، جز فریب و حیله نبود و توجیه کیسینجر و سوالهای سناتورها و نمایندگان آمریکا نیز فریب بود و فریب. اما این دو واقعیت و این دو نوع زبان مبین تغییر عظیم در موازنه قدرت در روابط بینالمللی و تغییر روحیه حاکم بر افکار عمومی جهانی و... است. و یکی از مشخصات نظام نوین جهانی نیز همین است.
مسلم است که این نظام "نوین"، ماهیتی بسیار "کهنه" و "دیرینه" دارد. سلطهجویی، منحصر به نظام نوین امروز جهان نیست. از این نگاه، مورد نوینی در این نظام نیست. آنچه نوین است، نوع برتریجوییها و نوع برتریهاست و امکاناتی که برای این سلطه فراهم آمده است و نیز وسعت این سلطه است، و همهگیر شدن آن و پابند شدن همه در چرخهای غولآسای اقتصادی و تکنولوژی و نظامی و... آن.
آنچه باید حتماً "نوین" شود، نوع برخورد ما دنیای سومیها به خود و به نظام بینالمللی است. ما دیگر نمیتوانیم نه به جهان و نه به خود با همان چشمان سالهای 60 میلادی بنگریم. ما کشورهای ثروتمند و صاحب نیروی انسانی کافی و مستعد دنیای سوم. هنوز این بخت را داریم تا با تکیه بر آنچه داریم (در همه زمینهها) با شناخت درست "قوانین بازی" و با شرکت فعال در ساختمان آینده، در مرحله نخست بکوشیم تا به جایگاهی پایینتر از امروز نزول نکنیم و در مرحله بعدی جایگاه واقعی از دست رفته خود را در جهان بازیابیم. زمانه، زمانه تسلیم نیست، بیش از هر زمان دیگر زمان، زمان تدبیر است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
