انقلابهای رنگین

دکتر الهه کولایی
تحولات سالهای اخیر در گرجستان، اوکراین، قرقیزستان که مفهوم انقلابهای رنگی را در عرصه سیاست جهانی مطرح ساخته است، در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی کشورهای اوراسیای و پیرامون آن ریشه دارد.
امپراطوری تزاری در قلمرو وسیعی از شرق آسیا تا بخش‌های وسیعی در شمال اروپا و غرب آن نظامی اقتدارگر و قدرتمند را بر پا ساخته بود که در برابر فشارهای داخلی و خارجی دچار اضمحلال شد. فروپاشی نظام تزاری و انتقال به نظام کمونیستی هر چند با شعار حق تعیین سرنوشت ملتها که از سوی لنین برای گشودن درهای زندان؟ مطرح شده، به شکل‌گیری نوع جدیدی از تمرکزگرایی ایدئولوژیک منجر شد. جزمیت ایدئولوژیک نظام سیاسی جدید در قلمرو و روسیه تزاری که اتحاد شوروی را موجودیت بخشید، نیز مانع شکل‌گیری یک نظام دمکراتیک در این سرزمین شد.
تجزیه و از میان رفتن اتحاد شوروی امید جدیدی برای گسترش دمکراسی در سرزمین‌هایی بهمراه داشت که حزب کمونیست هرگونه امکان شکل‌گیری نهادهای مدنی را در آن از میان برده بود. در دوران اتحاد شوروی سیطره مطلقه حزب کمونیست و ایجاد نظام توتالیتر در سراسر قلمرو اتحاد شوروی شرایط را برای رشد زمینه‌ها و ابزارهای لازم تحقق دمکراسی تخریب کرده بود. در پی تصمیمی که رهبران روسیه، روسیه سفید و اوکراین در مینسک (مرکز روسیه سفید) در دسامبر 1991 (دی ماه 1370) گرفتند، اتحاد شوروی جای خود را به اتحادیه جدیدی بنام کشورهای مستقل مشترک‌المنافع داد. به زودی برخی از اعضای دیگر اتحادیه نیز به آن پیوستند.
تشکیل اتحادیه جدید با تصویب قوانین اساسی آنها امیدهای بسیاری را به ایجاد نظام دموکراتیک پس از فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد کرد. قوانین اساسی همه جمهوری‌ها و از جمله جمهوری‌های آسیای مرکزی گستره وسیعی از آزادیهای مردمی و جمعی براساس مدل نظام‌های دمکراتیک درج و تصویب شد. بر پایه قوانین اساسی جمهوری‌ها آسیای مرکزی چرخش قدرت و تعهدات گوناگون آن نسبت به حقوق و آزادیهای فردی و جمعی مورد تاکید قرار گرفت. براساس تجارب دوران اتحاد شوروی ایجاد مکانیسم‌‌های مناسب برای جلوگیری از تمرکز قدرت از شاخصه‌های مهم این قوانین در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است.
با شروع جنگ داخلی در تاجیکستان که برای دگرگون کردن ساختار سنتی قدرت، برای نخبگان حاکم در آسیای مرکزی شرایط مناسبی ایجاد کرد که تا روند گسترش آزادیهای عمومی را متوقف سازند. در حقیقت تنها در تاجیکستان حزب اسلامی اجازه فعالیت قانونی پیدا کرد. مخالفان فعالیت‌های سیاسی دینی این تجربه را بهانه‌ای برای جلوگیری از فعالیت سیاسی احزابی که رویکرد دینی داشتند، قرار دادند. برای نخبگان بازمانده از دوران اتحاد شوروی و نظام کمونیستی این تجربه شرایط مناسبی را فراهم کرد تا در برابر دغدغه دائمی امنیت و آزادی ضرورت برگزیدن یکی از آنها را مطرح سازند. جنگ داخلی تاجیکستان فرصتی را فراهم آورد تا رهبران دوران کمونیسم که اینک کارکردهای ملی را هدف قرار داده بودند، ضرورت جلوگیری از گسترش آزادیهای سیاسی را به منظور تامین امنیت برجسته سازند.
فروپاشی اتحاد شوروی برای راهبران جمهوریهای سابق امکان بهره‌گیری از شعارها و برنامه‌های دمکراتیک را به وجود آورده بود، ولی همه آنان همان رهبران نظام‌های پیشین بود. برخلاف تصویب قوانین اساسی دمکراتیک که شرایط مطلوبی را برای گسترش آزادیهای فردی و جمعی فراهم کرده است، این کشورها با دشواریهای جوامع استبداد‌زده، بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی مواجه مشکلات اقتصادی ناشی از نظام اقتصاد متمرکز و دستوری اتحاد شوروی، چالش‌های دوران گذار و آثار منتفی گسترده برنامه‌های نامناسب و شتاب‌زده سراسر جمهوریها هزینه‌های انتقال از سویالیسم به سرمایه‌داری در تمام کشورها بسیار هنگفت ساخته است. حاصل اجرای سیاستهای بازار آزاد در شرایط پس از فروپاشی اتحاد شوروی برای مردم همه جمهوریهای فقیر، فساد، فحشاء و مشکلات گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
این واقعیت که در شرایط پس از فروپاشی اتحاد شوروی، چالش‌های جدی در برابر رهبران این کشورها قرار گرفته، نیازمند طرح طولانی است که از فرصت این نوشته خارج است. به هر ترتیب رهبران نظام‌های شکل گرفته پس از نابودی اتحادیه سابق، بر اشکال گوناگون میراث اقتدارگرایی و تمرکزگرایی را به نمایش گذاشته‌اند.
همانگونه که در مسکو منازعه قدرت میان پارلمان و رئیس‌جمهوری در سال 1372 ـ 1993 ـ فقدان ترتیبات لازم برای حل و فصل منازعات را برجسته ساخت، در همه جمهوریها کم و بیش تقابل دستگاه اجرایی با پارلمان صورت پذیرفت، که در همه موارد به نفع قدرت اجرایی حل و فصل شد.
اقتدارگرایی در سراسر جمهوریها به پدیده‌ای غالب و پایدار در دوران پس از اتحاد شوروی تبدیل شد. نظام‌های تمرکزگرا در سراسر این سرزمین‌ها در برابر روند روبه گسترش خواسته‌های متنوع مردم قرار گرفتند. در جریان این تقابل نقش نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به اشکال گوناگون آشکار شده است. برخلاف فضای رمانتیک پایان جنگ سرد، در نیمه دوم دهه 1370 / 1990 بدبینی‌ها و تردیدها روند تحولات را تحت تاثیر قرار داد. ریشه گرایشهای ملی‌گرایانه در روسیه و گسترش تمایلات اوراسیایی در این کشور بر روند تحولات تاثیری جدی برجای نهاد.
در فرآیند دشواریهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ آسیای مرکزی با بحران‌های فساد و جرائم سازمان یافته تشدیدشود، اسلام سیاسی بطور فزاینده از نفوذ بیسشتری برخوردار شده است. پیوندهای قومی و فرهنگی در آسیای مرکزی و قفقاز سبب شده تا اثرپذیری از تحولات مناطق پیرامون شدت یابد. در پی حاکمیت طالبان بر افغانستان این نفوذها از قدرت بیشتری برخوردار شد. پیامد مستقیم و فوری این مساله گسترش خشونت و مقاومت‌های نظامی ـ‌ امنیتی در اوراسیای مرکزی بوده است. این آثار به نوبه خود بر درون مرزهای فدراسیون روسیه را منتقل کرده‌اند.
حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 شهریور 1380 نیز روند دگرگونی‌های این منطقه را تحت تأثیر قرار داد. با برجسته شدن مقوله امنیت بار دیگر نخبگان اقتدارگرای کشورهای بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی مجال آن را یافتند تا در برابر تقاضاهای اجتماعی برای آزادسازی سیاسی اجتماعی مقاومت خود را شدت بخشند. اوج این مقابله در ازبکستان و در حوادث اندیجان خود را آشکار ساخت. آمریکا نیز که به عنوان مبارزه با تروریسم و سرنگون کردن طالبان در افغانستان، در آسیای مرکزی نیروهای خود را مستقر کرد، به طور تناقض‌آمیزی به تمرکز قدرت در برابر تقاضاهای گسترش مشارکت دامن زده است. کاملا روشن است که این تعارضات داخلی همراه با مداخلات و نفوذهای خارجی بر روند دگرگونی‌های منطقه تاثیرگذار بوده است.
انقلابهای رنگی که از گرجستان آغاز شد و در اوکراین و قرقیزستان تکرار شد، نمادی است از مقاومت‌های نظامی‌های تمرکزگرای بازمانده از دوران کمونیسم که حاملان فرهنگ سیاسی قرون تمامی حاکمیت نظام‌های اقتدارگرا در سراسر این جمهوری‌ها است.
در شرایطی که آمریکا ریشه‌های دموکراسی و تروریسم را به هم مرتبط ساخته، برای مقابله با تروریسم در جهان گسترش دموکراسی را ضروری کرد. روند تحولات این جمهوری‌ها را به شدت تحت تأثیر فرآیندهای جهانی قرار گرفته است. دگرگونی‌های اجتماعی برای تحقق دموکراسی فرآیندی چندوجهی است که زیربناهای آن نیازمند برنامه‌‌ریزی‌های وسیع و همه‌جانبه است ولی در این جمهوری‌ها همانند همه کشورهای در حال توسعه جهان، قدرت سیاسی هدف قرار گرفته تا نظامهای دمکراتیک استقرار یابد. روند تحولات حاکی از آن است که این تلاشها ادامه خواهد یافت.