اصلاح ساختار سازمان ملل متحد

دستور کار اجلاس نامبرده بررسی میزان اجرای اعلامیۀ هزارۀ سال 2000 و همچنین پیگیری منسجم سایر کنفرانس‌ها و نشست‌های سران در زمینه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و سایر حوزه‌های مرتبط تعیین شده است.
آقای پینگ ضمن طرح عناصر اصلی پیش‌نویس سند نهایی اجلاس مزبور اعلام نمود که این سند با صراحت نیاز به تقویت ساختار سازمان ملل متحد و تبدیل آن به ابزاری مؤثر برای برخورد دسته‌جمعی با بسیاری از چالش‌ها و تهدیداتی را که جهان امروز با آن روبرو است، مورد تأیید قرار می‌دهد.
با توجه به اهمیت این مصاحبه، مهم‌ترین موارد مطرح‌شده توسط آقای پینگ که از بیانیۀ مطبوعاتی سازمان ملل متحد در این زمینه(2) استخراج شده است، به شرح زیر ارائه می‌گردد:
ـ پیش‌نویس سند را امروز طی جلسه‌ای غیر رسمی به مجمع عمومی ارائه خواهم کرد. این پیش‌نویس تأیید می‌کند که تهدیدات و چالش‌های مورد نظر به یکدیگر وابسته بوده و به اقدام جامع و دسته‌جمعی نیاز دارند. ساختار کلی سند بر ارتباط سه رکن توسعه، صلح و امنیت و حقوق بشر استوار است. همچنین بر نیاز فوری به تقویت سازمان جهت تبدیل آن به یک نهاد قوی برای اقدامات چندجانبه، بنا نهاده شده است.
ـ این پیش‌نویس به عنوان نتیجۀ مشورت‌های فشرده به عنوان کوششی برای انعکاس نگرانی‌های کشورهای عضو تدوین گردید. از این رو حاوی یک سری ایده‌ها و پیشنهادات تحت چهار عنوان توسعه، صلح و امنیت، حقوق بشر و حکومت قانون و تقویت سازمان ملل متحد است که در مرکز مباحثات کشورهای عضو قرار داشته‌اند.
به عنوان مثال در ارتباط با توسعه یک ارادۀ عمومی برای افزایش کمک‌های توسعه وجود داشت. در مورد صلح و امنیت، کشورهای عضو برای اتخاذ تدابیر دسته‌جمعی به ویژه در خصوص حمایت از مردم غیر نظامی در موارد نسل‌کشی و سایر جنایت‌های جنگی آماده بودند. این کشورها همچنین برای تأسیس کمیسیون صلح‌سازی به منظور حفظ صلح آمادگی داشتند.
پیش‌نویس همچنین حمایت قوی خود را از راهبرد دبیرکلبرای ریشه‌کن کردن تروریسم در کلیۀ اشکال آن اظهار داشته است. همچنین ارائۀ پیشنهادی به شصتمین اجلاس مجمع عمومی برای تصویب یک معاهده عمومی ضد تروریسم حداکثر تا اواسط سال آیندۀ میلادی پیشنهاد شده است. علاوه بر آن، کشورهای عضو به تقویت اقدامات خود در زمینۀ حقوق بشر متعهد شده‌اند.
دستیابی به توافقی فراگیر پیرامون این قبیل موضوعات، به ویژه حساس‌ترین آن‌ها، به رایزنی‌های مداوم و مستمر نیاز دارد. به کشورهای عضو برای بررسی پیش‌نویس و ارسال آن به مراکزشان دو تا سه هفته فرصت داده می‌شود. مجمع عمومی در تاریخ 21 ژوئن (31/3/1384) رایزنی‌های فشرده روی سند را آغاز می‌کند که تا نیمۀ دوم ماه ژوئیه ادامه خواهد داشت.
(در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحولات اخیر، به عنوان مثال شکست کنفرانس بازنگری معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های اتمی3، رئیس مجمع عمومی چه نوع تدابیر دسته‌جمعی در زمینۀ موضوعات هسته‌ای را مدنظر دارد): سند پیش‌نویس که طی چند ساعت آینده منتشر خواهد شد، حاوی موضوعاتی است که به رغم شکست کنفرانس بازنگری ان.پی.تی پیرامون آن‌ها اجماع نظر وجود دارد.
(در پاسخ به پرسشی دربارۀ اهمیت پیش‌نویس سند نهایی): این پیش‌نویس توسط رئیس مجمع عمومی و تسهیل‌کنندگان4 و براساس نظرات ارائه‌شده پیرامون گزارش دبیرکل تهیه شده است. کشورهای عضو در خصوص گزارش دبیرکل روند فشرده‌ای از رایزنی‌ها را صورت داده‌اند. نظرات و پیشنهادات مطرح‌شده توسط کشورهای عضو به عنوان اساس پیش‌نویس سند نهایی اجلاس سپتامبر در نظر گرفته شده است که امیدوارم به بالاترین سطح ممکن از اجماع بیانجامد. این سند به عنوان یک متن اولیه مطرح می‌باشد و برای نهایی کردن آن دو ماه زمان در نظر گرفته شده است.
متن ارائه‌شده (در اصل) پیش‌نویس حاصل از روند (رایزنی‌های) یک سالۀ اخیر و نه خود سند نهایی است. هنگامی که امکان حصول اجماع فراگیر پیرامون مفاد سند فراهم آید، آن گاه اعضا جهت رایزنی به منظور اصلاح و تعدیل متن آن دو ماه فرصت خواهند داشت. امیدوارم مجمع بتواند تا ماه ژوئیه به اجماعی گسترده روی متن پیشنهادی دست یابد. مجمع عمومی امروز سند را به بحث نخواهد گذاشت و ارائه آن هفته‌ها قبل از شروع مذاکرات در خصوص آن صورت می‌گیرد.
(در پاسخ به سؤالی دربارۀ حقوق بشر): کشورهای عضو موافقت کرده‌اند که بگویند کسی از عملکرد کمیسیون حقوق بشر فعلی در ژنو رضایت ندارد. پیشنهادی وجود داشته است که این کمیسیون به سطح یک شورا ارتقا داده شود. این شورا ابتدا یک ارگان فرعی مجمع عمومی خواهد بود ولی امکان ارتقای آن به سطح یک ارگان اصلی باز گذاشته شد. شاخص‌هایی مشخص از جمله در مورد بزرگی شورا و رویۀ انتخابات آن پیشنهاد شد. در هر صورت تعیین آیین‌نامۀ شورا به عهدۀ مجمع عمومی خواهد بود.
اصلاحات شورای امنیت منازعه‌برانگیزترین موضوع بوده است (که در مورد آن) اجماعی حاصل نشد. به عنوان رئیس، وظیفه‌ام کوشش برای امکان دستیابی به یک راه‌حل اجماع است. نباید با عجله به این موضوع پرداخت. رایزنی‌های فشرده از 21 ژوئن آغاز خواهد شد و بر این باورم که اوضاع پس از 21 ژوئن با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت و شاهد شتاب در تحولات خواهیم بود. سند پیش‌نویس هیچ انتخابی بین دو الگو را ارائه نداده است ولی مجدداً بیان می‌کند که اعضا از روند اصلاحات شورای امنیت حمایت می‌نمایند.
(در پاسخ به این سؤال که آیا موردی در گزارش دبیرکلهست که در پیش‌نویس نیامده باشد): گزارش دبیرکلعنصری مهم است که مبنای کار مجمع عمومی را تشکیل می‌دهد. این گزارش برای ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات اعضا مطرح شد. سند پیش‌نویس صرفاً نتیجه‌ (جمع‌بندی) کلیۀ این نظرات و پیشنهادات است. دبیرکل تلاش کرده است پیشنهاداتی را ارائه دهد که احتمالاً بالاترین اجماع ممکن را کسب می‌کند. به عنوان مثال، پیشنهادش دایر بر تبدیل شورای حقوق بشر پیشنهادی به یک رکن اصلی، بروز اعتراضات قابل ملاحظه‌ای را از نظر شکلی و محتوایی سبب شد.
دبیرکل (همچنین) گفت که این شورا می‌تواند یک ارگان فرعی5 مجمع عمومی باشد. براساس نظراتی که مطرح شد ممکن است به یک تصمیم‌گیری اجماع برسیم که طبق آن شورا در چارچوب پارامترهایی بتواند وضعیت یک ارگان فرعی مجمع عمومی را کسب کند. همچنین در پیش‌نویس سند ذکر شده است که در جریان شصتمین اجلاس مجمع عمومی، این مجمع امکان ارتقای این ارگان فرعی به سطح یک رکن اصلی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
(در پاسخ به سؤالی پیرامون امکان توقف روند نهایی شدن و تصویب پیش‌نویس به واسطۀ اختلاف بین اعضای شورای امنیت در خصوص اصلاحات شورای مزبور و این که در چنین صورتی چگونه نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد): من در این زمینه نه براساس مشرب خویش بلکه منطبق با وضعیت کلی تصمیم‌گیری خواهم کرد. سه امکان شامل عدم تصمیم‌گیری، اتخاذ یک تصمیم منازعه‌برانگیز و در نهایت دستیابی به یک تصمیم مبتنی بر اجماع وجود دارد.
(در پاسخ به سؤالی در مورد بحث بر سر افزایش اعضای شورای امنیت در نشست سران ماه سپتامبر): سران کشورها نمی‌توانند ظرف سه روز دربارۀ موضوعی که طی بیش از یک دهه منبع مذاکرات (متعدد) بوده است، مذاکره نمایند.
(در پاسخ به این پرسش که آیا بحث بر سر عبارت «یا همه یا هیچ کدام»6 بوده است): این عبارت خیلی نمایشی (دراماتیک)7 است و برای چنین مذاکراتی رهیافتی مناسب نمی‌باشد. «یا همه یا هیچ» اساساً به منزلۀ مسابقۀ مچ انداختن است. آن‌ها (کشورهای عضو) کوشش می‌کردند مذاکره نمایند و این یک روند بود. (در این روند در شرایطی که) موضوعی می‌تواند فوراً تصویب شود، سایر موضوعات به رسیدگی عمیق نیاز دارند. به عنوان مثال، پیش‌نویس،‌ تروریسم را قاطعانه محکوم می‌کند و از مجمع عمومی می‌خواهد معاهده‌ای عمومی را در این زمینه تصویب نماید و برای تصمیم‌گیری اعضا در این باب، مهلتی را تعیین می‌کند.
تمام مسایل فراروی مجمع عمومی وابسته به یکدیگرند و باید به طور جامع حل شوند. موضوعات صلح به موضوعات حقوق بشر مربوطند که این دو نیز به سایر موضوعات مرتبطند. یک رهیافت جهانی مورد نیاز است. در مورد همۀ چیزها فوراً نمی‌توان تصمیم گرفت. من به عنوان رئیس مجمع عمومی کلیۀ نظرات و دیدگاه‌ها را خواهم شنید و کوشش خواهم کرد کشورهای عضو را در جهت دستیابی به بالاترین سطح ممکن از اجماع هدایت کنم.
(در پاسخ به سؤالی در زمینۀ موضوع تروریسم) تروریسم و حمله به غیر نظامیان با صراحت محکوم شد. این محکومیت یک تعریف8 نبود ولی اجزای یک تعریف است. سند (پیش‌نویس) این نکته را مجدداً مورد تأیید قرار داد که جامعۀ بین‌المللی باید حمله به شهروندان غیر نظامی را محکوم کند. ممکن است یک کنوانسیون ضد تروریسم به تصویب برسد که مستلزم ارائۀ تعریف (از تروریسم) نباشد. آنچه می‌خواهم شاهدش باشم تعیین مهلت زمانی برای تصویب یک چنین معاهده‌ای است.
(در پاسخ به پرسشی پیرامون امکان زمان‌بندی اصلاحات شورای امنیت): من هیچ امکانی را مستثنی نمی‌دانم. هیچ کس نباید عجول باشد و روند (جاری) را از خط اصلی‌اش خارج نماید.
(در پاسخ به این سؤال که در خصوص بستۀ اصلاحات9 ـ به استثناء موضوع شورای امنیت ـ در زمینۀ امکان تصویب اصلاحات مهم سازمان ملل متحد در زمان ترک اجلاس سران سپتامبر توسط رهبران جهان تا چه حد خوش‌بین است). من ذاتاً‌ انسانی خوش‌بین هستم. احساس می‌کنم که همه خواهان اصلاحاتند هرچند که این اصلاحات از همان نوع نباشد. افکار عمومی آمریکا اصلاحات در زمینۀ موضوعاتی خاص مانند شایعات مربوط به فساد مالی و سوءاستفادۀ کارمندان سازمان ملل متحد را انتظار دارد. افکار عمومی ژاپنی نگران موضوع اصلاحات شورای امنیت است. کشورهای فقیرتر به ظهور یک تصمیم برای مقابله با فقر امید بسته‌اند. امید افکار عمومی سراسر جهان زیاد است و این موضوع دولت‌ها را به تصمیم‌گیری وادار خواهد کرد.
ملاحظه و نظریه
1. مفاد پیش‌نویس سند نهایی اجلاس بلندپایگان مجمع عمومی در ماه سپتامبر و نکات مطرح‌شده توسط رئیس مجمع عمومی را به نوعی می‌توان انعکاس محافظه‌کارانه واکنش کشورهای عضو سازمان ملل به گزارش اخیر کوفی عنان پیرامون اصلاحات سازمان ملل متحد10 تلقی می‌کرد. به رغم آن که آقای کوفی‌ عنان در سخنرانی معرفی گزارش خود به مجمع عمومی(3) چهار بار بر لزوم تصویب گزارش توسط کشورهای عضو به شکل یک مجموعۀ غیر قابل تفکیک11 تصریح کرد ولی اظهارات آقای پینگ دایر بر وجود اعتراضات جدی کشورهای عضو به برخی از بخش‌های گزارش دبیرکلو نیاز به زمان بیشتر برای دستیابی به اجماعی فراگیر در مورد گزارش، حاکی از آن است که در شرایط حاضر امکان اجابت درخواست دبیر کل، عملاً منتفی است.
2. متن پیش‌نویس سند نهایی اجلاس سران در ماه سپتامبر در پایگاه اینترنتی رئیس مجمع عمومی در دسترس می‌باشد.(4) این سند تحت پنج عنوان اصلی شامل ارزش‌ها و اصول (مقدمه)، توسعه، صلح و امنیت دسته‌جمعی، حقوق بشر و حکومت قانون و تقویت (ساختار) سازمان ملل متحد تنظیم شده است. عناوین اصلی هر یک از بخش‌ها به شرح زیر است:
توسعه: مشارکت جهانی برای توسعه12، سرمایه‌گذاری برای توسعه، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار اساس توسعه، اچ.آی.وی./ ایدز و سایر موضوعات بهداشتی، تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان، علم و فن‌آوری برای تحقق توسعه، مهاجرت، کشورهای واجد نیازهای ویژه، تأمین نیازهای ویژۀ آفریقا.
صلح و امنیت دسته‌جمعی: حمایت از کودکان در منازعات مسلحانه، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، نقش زنان در پیشگیری از منازعات و حل و فصل آن‌ها، صلح‌بانی13، صلح‌سازی14، تحریم‌ها، توسل به زور، خلع سلاح و عدم اشاعه، تروریسم، جرایم فراملی.
حقوق بشر و حکومت قانون: حقوق بشر، حکومت قانون، دموکراسی، معافیت از مجازات15، مسؤولیت حفاظت، امنیت انسان، ترویج صلح و ابتکارات در مورد گفتگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها.
تقویت (ساختار) سازمان ملل متحد: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای حقوق بشر، دبیرخانه، ارتباط و انسجام در سطح نظام (ملل متحد)، خط مشی، نظام عملیاتی و انسان‌دوستانه، محیط زیست، سازمان‌های منطقه‌ای، همکاری سازمان ملل متحد و اتحادیۀ بین‌المجالس، مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی و بخش خصوصی، منشور ملل متحد.
3. از دیگر تحولات جدید در زمینۀ اصلاحات سازمان ملل متحد، اعلام یک سلسله تدابیر اصلاحی در خصوص مدیریت سازمان توسط خانم لوئیز فرشه16 معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ 17 مه 2005 (27/2/1384) می‌باشد. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد «چالش‌های بی‌سابقه»ای که سازمان ملل متحد با آن روبرو شده است نشان می‌دهد این سازمان باید بخش‌هایی را که در حوزۀ اختیارات دبیرخانه بوده و اصلاح آن‌ها به تصویب کشورهای عضو بستگی ندارد، فوراً اصلاح کند. وی افزود: سازمان ملل متحد اکنون باید در حوزه‌هایی که اختیار عمل در دست دبیرکل است، از جمله در حوزه‌های بحرانی مدیریت، نظارت و پاسخگویی، به اقدامات واقعی دست بزند.
انتقاد «کمیته مستقل تحقیق»17 به عملکرد مدیریت سازمان ملل متحد در برنامه نفت در برابر غذا و واکنش به نسبت منفی کارمندان این سازمان در سال گذشته میلادی به یک پیمایش درون سازمانی پیرامون سوء رفتار داخلی در زمان رسیدگی نمایندۀ دائم اردن در سازمان ملل متحد به موضوع سوء رفتار جنسی و استثمار صورت پذیرفته از ناحیۀ کارمندان حافظ صلح تحت نظارت این سازمان، از جمله چالش‌های اصلی فراروی مدیریت سازمان ملل متحد بوده است.(5)