تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷  ، 
کد خبر : ۲۵۲۹۸۶

جایگاه اتاق‌های فکر در تدوین استراتژی دفاعی

محمود عسگری مقدمه: انسان از دیرباز همواره نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح، خلق فرصت‌های نوین و افزایش قدرت برای بقاء و ارتقای وضعیت و کیفیت زندگی خود و جامعه‌اش بوده است. با تغییر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قرن بیستم و پیچیده شدن هر چه بیشتر شرایط، این نیازها افزون‌تر و پاسخ‌گویی به آنها بغرنج‌تر گردیده است. این دشواری‌ها برای دولت‌ها به عنوان متولی اصلی مرتفع نمودن این نیازها، بسیار محسوس می‌باشد. محدود بودن امکانات در کنار ضرورت‌های امور اجرایی، شرایط پیچیده‌ای را برای دولتمردان ایجاد می‌نماید. این واقعیت در عرصه دفاع واجد حساسیت بیشتری است. چرا که شناخت مشکلات و نیازها و تصمیم‌گیری‌های به موقع و کارساز که ضمن حل مشکلات / نیازها، شرایط و فرصت‌های نوینی را فراروی سیستم فراهم کند، مستلزم توانمندی‌های چندوجهی برای طرح‌ریزی یک استراتژی کارآمد است. تلاش برای رسیدن به این سطح از قابلیت‌ها، یکی از دغدغه‌های عمده نخبگان هر جامعه‌ای است. بخشی از چاره‌جویی‌ها برای فائق آمدن بر این مشکلات، در قالب اتاق‌های فکر، ظهور و بروز یافته است. نظر به جایگاه ارزنده چنین مراکزی، که دارای ظرفیت‌های فراوان علمی ـ پژوهشی می‌باشند، هدف این نوشتار در مورد جایگاه اتاق‌های فکر در تدوین استراتژی دفاعی کشورها می‌باشد.

اهمیت و ضرورت اتاق‌های فکر
نخبگان ابزاری هر جامعه‌ای برای اتخاذ تصمیمات و استراتژی‌های مناسب، نیازمند دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های معتبر بوده و ضمن آگاهی از بازخورد سیاست‌های تدوین شده گذشته، بایستی توان انتخاب بدیل‌های مناسب جهت سیاست‌ها و برنامه‌های خود را داشته باشند.
عدم دسترسی به اطلاعات درست و کامل، مشکله اساسی کشورهای در حال توسعه تلقی می‌شود. در این کشورها، برنامه‌ریزان، داده‌های مورد نیاز را در اختیار ندارند و باید آنها را جمع‌آوری نموده و بعد از پردازش به دولتمردان ارایه نمایند تا آنها بر مبنای این یافته‌ها به تدوین استراتژی‌های مناسب بپردازند.
اگر معضل جوامع در حال توسعه، فقدان اطلاعات معتبر و کامل است در کشورهای پیشرفته، مشکل حجم انبوه اطلاعات می‌باشد. گرچه دسته‌بندی، بررسی صحت و سقم و تحلیل این اطلاعات، امری بسیار غامض می‌باشد، درک بعضی اطلاعات نیز نیازمند برخی تخصص‌ها می‌باشد.
پیگیری و اجرای پاره‌ای دیگر از اطلاعات به لحاظ موانع ساختاری و محدودیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، عملی نیست و... آن چه بیان شد تنها گوشه‌ای از پیچیدگی‌های موجود بر سر راه تصمیم‌گیرندگان است.
مدیریت کارآمد این فرایند از لحظه ورود اطلاعات تا تبدیل شدن آنها به سیاست مطلوب و عملی به تنهایی از عهده مجریان برنمی‌آید. در چنین بستری است که نیاز به مراکز پژوهشی و اتاق‌های فکر به عنوان میانجی احساس می‌شود. (1)
با عنایت به کارویژه‌ها و ماهیت اتاق‌های فکر که هم‌افزایی و انباشت دانش و تجربه (تجمع اهل علم و عمل) خصیصه بارز آنها می‌باشد، این مراکز از این قابلیت برخوردارند که بتوانند «داده‌های» موجود را به اطلاعات و یا «اطلاعات» پژوهشگران را به «دانش» تبدیل نمایند و دولتمردان نیز از این دانش تولیدی در فرایند تدوین استراتژی دفاعی حداکثر بهره‌برداری را نمایند.
علاوه بر آن چه بیان شد یکی از دلایل و ضرورت‌های ایجاد اتاق‌های فکر، کارآیی عقیم و ناقص دانشگاه‌ها می‌باشد. اساساً فلسفه وجودی دانشگاه‌ها در انجام دو وظیفه عمده تبلور می‌یابد:(2)
1. دانشگاه‌ها باید بدنه کارشناسی کشور را در همه زمینه‌ها، صنعت و خدمات تربیت نموده و به پژوهش‌های توسعه‌ای بپردازد.
2. دانشگاه باید فضایی برای رشد اندیشه و خلاقیت، چه به منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی که از جامعه برمی‌خیزد و یا برای توسعه کشور لازم است و چه به منظور رفع کنجکاوی اندیشمندان و فناوران فراهم کند.
در حالی که دانشگاه‌ها باید نقش برجسته‌ای در تولید علم و ایده و ارایه راه‌کارهای مفید و عملی داشته باشند،(3) ولی واقعیت آن است که دانشگاه‌های کشور در شرایط کنونی، برخی از نیازهای بند یک را پاسخ می‌دهند، اما فضایی برای رفع نیازهای بند دو ایجاد ننموده‌اند.
این در حالی است که این دو بند می‌توانند امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین اشکال اساسی دانشگاه‌های کشور آن است که به هیچ یک از این وظایف (به خصوص به وظیفه 2) به صراحت نمی‌پردازند.
در چنین شرایطی اتاق‌های فکر می‌توانند ضمن انجام وظیفه دوم دانشگاه‌ها، به محلی برای جذب نخبگان کشور، حتی نخبگان کشورهای دیگر تبدیل شوند و آنها نیز خواهند توانست تفکر ، تخیل و خلاقیت خود را جولان دهند.
در این بستر به احتمال فراوان بسیاری از جوانان و متخصصان ما که برای شکوفایی و یافتن فضای تحقیقاتی مناسب در اندیشه مهاجرت به سایر کشورها هستند، حضور در اتاق‌های فکر را انتخاب خواهند کرد و از این طریق، هم به شکوفایی استعدادهای جوان کمک می‌شود و هم از مهاجرت مغزها کاسته خواهد شد.
هرچند اتاق‌های فکر در عرصه‌های گوناگون می‌توانند منشاء اثر باشند ولی این اثرگذاری در حوزه دفاع حایز حساسیت بیشتری است. دفاع به عنوان یکی از وظایف دولت‌ها، امری بسیار پراهمیت و پیچیده است.
یکی از لوازمات اصلی رسیدن به وضعیت دفاعی مطلوب، تدوین استراتژی دفاعی مناسب است که این مهم در گرو استفاده از تجارب، تخصص‌ها و دیدگاه‌های متنوع می‌باشد. در چنین شرایطی است که اتاق‌های فکر به مثابه مراکز ایده‌پرداز می‌توانند کمک مؤثری به تدوین این استراتژی نمایند.
با توجه به اهمیت و ضرورت ایجاد اتاق‌های فکر، این نوشتار در پی پاسخ‌گویی به این پرسش اصلی است که اتاق‌های فکر در پردازش و تدوین استراتژی دفاعی دارای چه جایگاهی می‌باشند؟
شکل‌گیری و کارویژه اتاق‌های فکر
واژه اتاق‌های فکر برای اولین بار در اواخر دهه 1940 از سوی آمریکایی‌ها مطرح شد و به تدریج وارد ادبیات علوم سیاسی و مدیریتی گردید. در دوران دومین جنگ جهانی، مسئله تقویت توان دفاعی و مدیریت امنیت در نقاط مختلف جهان، نیاز به بهره‌گیری از نظرات متخصصان را بیش از پیش افزایش داد.
در بستر چنین احساس نیازی بود که مؤسساتی همچون بنیاد «رند» در سال 1947 تأسیس شدند و به عنوان اتاق فکر به فعالیت پرداختند.
در دهه 1960 دامنه کاربرد اصطلاح اتاق فکر وسعت بیشتری یافت و از آن برای توصیف متخصصانی که سیاست‌های گوناگون را در عرصه‌های مختلف پیشنهاد می‌کردند، استفاده شد. از دهه 1970 به بعد نیز از واژه اتاق فکر برای نامیدن هر نوع مؤسسه تحقیقاتی که به پژوهش در خصوص مسایل متنوع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشغول بود، استفاده شد. همچنین از این مقطع به بعد شاهد رشد این قبیل مراکز در دیگر کشورهای جهان هستیم.(4)
اتاق‌های فکر به عنوان پلی بین دانش و قدرت، سازوکار مناسبی برای به کارگیری فکر، ایده، علم و دانش در راستای خدمت به قدرت هستند و سیاست‌گذاران را از نیروی دانش و خرد خود منتفع می‌گردانند. به هر حال اتاق‌های فکر با مأموریت اصلی پشتیبانی فکری و مشاوره‌ای از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان حکومتی و با هدف سیاست پژوهشی متولد شدند.
بناباین اتاق‌های فکر، مؤسساتی هستند که به ارایه مشاوره و ایده برای مسایل ملی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازند. به‌ زعم گروهی دیگر، اتاق‌های فکر از گروهی بین‌رشته‌ای از مشاوران متخصص تشکیل می‌شوند. در مجموع اتاق‌های فکر، مراکزی هستند که تحقیقات کاربردی انجام می‌دهند.
براساس آن چه بیان گردید باید اذعان کرد که دامنه و گستره عملکرد اتاق‌های فکر می‌تواند دربرگیرندۀ موضوعات متعدد و متنوعی بوده و فهرست بلندی را بر آن تنظیم کرد. به منظور رسیدن به نتیجه‌ای مشخص، به نظر می‌رسد دسته‌بندی این کارکردها راه‌حل مناسبی است. به طور کلی این مؤسسات دارای سه وظیفه عمده می‌باشند.
1. وظیفه نخست، تشخیص و تعریف مسایل، روندها، ارزیابی امور رخ داده و یا در شرف وقوع، ارایه تحلیل در مورد پدیده‌ها و امور مورد نظر سیاست‌مداران می‌باشد.
2. کارویژه دوم، پردازش ایده‌هایی در مورد مسایل مبتلا به و مورد نیاز و تبدیل آنها به سیاست‌ها و برنامه‌هایی اجرایی و مطلوب است.(5)
3. کارکرد سوم، نقش‌آفرینی در مقام یک نهاد ارزیابی‌کننده و نقاد سیاست‌های اعلامی و اجرایی دولت است.
بنابر آنچه گفته شد اتاق‌های فکر پلی بین جامعه، دولت و علم هستند.(6)
با توجه به چنین جایگاهی است که می‌توان به نقش پراهمیت این مراکز در ساماندهی حرکت جامعه پی برد. البته ایفای نقش میانجی بین سه عنصر اساسی جامعه، دولت و علم مستلزم برخورداری از ظرفیت‌های بالا و چندجانبه می‌باشد.
نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر در تدوین استراتژی دفاعی
شناخت محیط، روندها، فرصت‌ها و تهدیدات به عنوان مؤلفه‌های کلیدی تدوین استراتژی از جمله اموری هستند که نیاز به مطالعات گسترده و طولانی دارند. مسئولین هرچند بایستی دارای بینش استراتژیک باشند و بتوانند تحلیلی سنجیده و معتبر از محیط و فرآیندهای موجود ارایه نموده و فرصت‌ها و تهدیدات را تعریف نمایند، لیکن با توجه به این اصل که استفاده از دیدگاه‌های مختلف باعث فهم و درک بهتر امور می‌گردد و این که در بیشتر مواقع کارگزاران، درگیر فعالیت‌های اجرایی و رتق و فتق امور روزمره بوده و کمتر فرصت برقراری رابطه با پژوهشگران / پژوهشگاه‌ها را دارند، بنابراین وجوب نقش‌آفرینی مؤسسات پژوهشی به منظور پر کردن این خلاء مبرهن می‌باشد.(7)
از سوی دیگر دانشگاهیان و محققان نیز که در اغلب موارد از دانش کافی به منظور ارایه راه‌کار برای حل مشکلات جامعه برخوردار هستند، به دلیل عدم وجود رابطه ارگانیک با دستگاه اجرایی و فقدان مجاری ارتباط، با حوزه سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری تعاملی ندارند.
در پاره‌ای از مواقع نیز اگر مسئول اجرای برخی پروژه‌های تحقیقاتی برای مراکز اجرایی می‌شوند، به دلایل فوق‌الاشاره یا تحقیقات آنها در فضایی انتزاعی به نگارش درآمده و یا حداکثر دارای برخی توصیه‌های کلی است.
به عقیده نگارنده، فرآیند امور دفاعی دارای سه بخش اصلی تئوری، سیاست / استراتژی و اجرا می‌باشد. ضمن بیان این نکته که فرایند مذکور به صورت یک مجموعه و کلیت بوده و این برش‌های فرضی عمدتاً جنبه انتزاعی دارند، باید خاطرنشان کرد که اتاق‌های فکر به عنوان حلقه رابط بین دانشگاه و دولت می‌توانند در اجزاء اول و دوم نقش حایز اهمیتی داشته باشند.
بعد از طرح مباحثی مختصر در مورد جایگاه اتاق‌های فکر در تدوین استراتژی دفاعی، در ادامه مطالبی در خصوص ضرورت حضور و نقش‌آفرینی اتاق‌های فکر در تدوین استراتژی دفاعی بیان می‌گردد. این ضرورت‌ها در واقع کارکرد اصلی و عمده اتاق‌های فکر در فرایند طراحی راهبردهای دفاعی می‌باشد.
1ـ ضرورت تحقیق در فرایند تدوین استراتژی
تصمیم و مآلاً سیاست نیازمند پژوهش است.(8) سیاستی که بر مبنای تحقیق اتخاذ نشده باشد نمی‌توان به کارآیی و موفقیت آن خوش‌بین بود.
مؤسسات پژوهشی و اتاق‌های فکر با دارا بودن ویژگی‌های زیر می‌توانند از بهترین کانون‌های مؤثر و مرجع در امر سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌های دفاعی باشند.
اتاق‌های فکر عمدتاً «هم‌اندیش» هستند. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد با نقش‌آفرینی متغیرهای فراوان، گسترش عوامل و بازیگران دخیل در سیاست‌گذاری و پیچیده‌تر شدن شرایط، استفاده از اندیشه‌های متنوع و تخصصی امری گریزناپذیر شده است.
چرا که بهترین ایده‌ها از بطن هم‌اندیشی‌ها و جمع‌اندیشی‌ها حاصل می‌شود. در کانون‌های علمی، دغدغه اصلی تولید ایده و کشف و شناسایی راه‌حل‌هایی برای مشکلات اساسی راهبردی است. مؤسسات پژوهشی که در سطحی استراتژیک فعالیت می‌نمایند، همواره به سوی پرورش سیاست‌ها و استراتژی‌های مورد نیاز جامعه گرایش دارند، که در این بین، استراتژی‌های دفاعی دارای جایگاه ارزنده‌ای می‌باشد.
از آن جا که مؤسسات تحقیقاتی در سلسله مراتب رسمی تصمیم‌گیری قرار ندارند در اغلب موارد قادرند به دور از تنش‌های متداول در سیاست‌گذاری به تدوین و ارایه طرح‌های پیشنهادی و سازنده خود به منظور ذیل به وضعیت دفاعی مناسب با استفاده بهینه از منابع موجود بپردازند.
2ـ ضرورت تحقیقات بین‌رشته‌ای در تدوین استراتژی
تدوین سیاست‌ها در محیط و شرایط پیچیده کنونی مستلزم بهره‌گیری از مطالعات و تحقیقاتی است که از ابعاد مختلف به آن موضوع پرداخته باشند. بدیهی است این نگرش چندبعدی تنها از طریق برخورداری از تخصص‌های گوناگون به دست می‌آید. منتفع شدن از این مزیت صرفاً با به کارگیری افرادی با تخصص‌های متنوع حاصل می‌گردد.
استخراج ارزش‌هایی که مبنایی برای بنای سیاست‌های دفاعی محسوب می‌شود، از متون و منابع و مراجع معتبر، نیاز به کارشناسانی خبره دارد.
تولید تئوری‌های بومی دفاعی از عهده افرادی با ذهنی فعال و منظم و آشنا با نظریه‌های معتبر در خصوص مباحث استراتژیک ـ دفاعی و توانا در برقراری روابط منطقی بین اجزاء مختلف و آگاه به ارزش‌های اصیل برمی‌آید.
استخراج نهایی سیاست‌ها نیز مسئولیت افرادی است که قادر باشند بین ذهن و عین، و تئوری‌ها و واقعیات، ارتباط معنادار و منسجمی برقرار نمایند. این افراد همچنین باید دارای توانایی و فن مفصل‌بندی سیاست بوده و در عرصه اجرا نیز از تجربیات کافی برخوردار باشند.
بنابراین باید اذعان داشت که رسالت انجام این مهم برعهده مدیرانی با ویژگی‌های فوق‌الاشاره می‌باشد. با توجه به این مطلب که طی نمودن فرآیند مذکور نیازمند تخصص‌های گوناگون پژوهشی ـ اجرایی می‌باشد، به خوبی می‌توان ضرورت توجه نمودن به مراکز تفکری ـ پژوهشی را درک نمود و از این توانایی آنها بهره گرفت.
در این جا بیان این نکته ضروری است که توجه دولتمردان و دستگاه‌های تصمیم‌گیری زمانی متوجه مراکز علمی و تحقیقاتی می‌شود که در آن مراکز، افرادی با قابلیت تبیین ارزش‌ها، تولید نظریه‌ها و استخراج سیاست‌ها وجود داشته باشد.(9)
3ـ ضرورت ساماندهی تحقیقات در فرآیند تدوین استراتژی
در شرایط کنونی حل معضلات و مسایل در گرو پی‌ریزی شالوده سازمانی متناسب می‌باشد. برای مثال گسترش یک رشته از فناوری حیاتی، نیازمند تحمل مشقت تأسیس یک مرکز پژوهشی است.
پاسخ‌گویی به دغدغه سیاست‌سازی‌های رهگشا و تولید اندیشه‌ها و ایده‌های بدیع نیز منوط به نوعی سازماندهی است که با ماهیت و پیچیدگی‌های راهبردپردازی همخوانی داشته باشد. تنها در این صورت است که هنر و مهارت سیاست‌گذاری را به دست آورده و می‌توانیم آن را درونی و بومی نماییم.
اگر به تعبیری «حال» (اکنون)، «فوریت» دارد ولی «فردا» دارای «اهمیت» است. منطق نیز حکم می‌کند که باید بین این دو ارتباطی ناگسستنی برقرار باشد. در پرتو برقراری تعامل سازنده بین این دو، که از محل تدوین سیاست‌های خردمندانه به دست می‌آید، شاهد آینده‌ای مطلوب خواهیم بود. پرواضح است که طرح‌ریزی سیاست‌هایی که موجب تحقق دفاعی همه‌جانبه گردد، نمی‌تواند صرفاً از سوی دستگاه دیوان‌سالاری کشور به دست آید. چرا که تحقق این امر نیازمند دانش و دانشمندان ویژه‌ای است.
با توجه به مطلب مذکور تدوین استراتژی دفاعی نیز الزاماً نیازمند بنیان نهادن سازمانی خاص بوده که از قبل آن بتوان به خط‌مشی‌های همسو با هدف مورد نظر دست یافت. مؤسسات پژوهشی و اتاق‌های فکر می‌توانند در این حوزه کارساز باشند.
4ـ ضرورت تبیین ارزش‌ها، تولید تئوری و تدوین سیاست
برای تدوین استراتژی‌ها بایستی نخست به تبیین ارزش‌های بنیادین پرداخت. مبنای خط‌مشی‌ها، ارزش‌ها هستند. بی‌توجهی نسبت به این امر و یا عدم شناخت صحیح ارزش‌های واقعی، می‌تواند نتایج ناگواری دربرداشته باشد. نقش‌آفرینی ارزش‌ها در تعیین معیارهایی برای گزینش خط‌مشی (سیاست) مناسب است.
سیاستی که به ما نشان می‌دهد با چه ابزاری به اهداف موردنظر خواهیم رسید. بحث ارزش‌ها نیز ربط وثیقی با جهان‌بینی‌ها دارد و جهان‌بینی‌ها، مولد بینش‌های راهبردی هستند و این بینش به مؤلفه‌های سیاست (ابزار، شیوه‌ها و اهداف) معنا و جهت می‌دهد. استراتژی دفاعی گریزی از تعیین ارزش های مناسب که برخاسته از فرهنگ اسلامی ـ ملی جامعه باشد، ندارد.
تولید تئوری‌های مناسب خط‌مشی‌های دفاعی، ضرورت بعدی است. تئوری‌ها انسجام‌دهندۀ اجزاء ذی‌نقش در هر خط‌مشی هستند و روابط درونی و ارزش آنها را مشخص می‌کند. بر این اساس برای رسیدن به استراتژی مناسب باید در مورد مباحث بنیادینی همچون تقدم «انسان بر فناوری یا برعکس»، «چگونگی بسیج نیروها و امکانات»، «بازدارندگی همه‌جانبه یا بخشی»، «محور قرار گرفتن تهدیدات یا توان‌مندی‌ها و یا هر دو» و... به تئوری‌پردازی پرداخت.
سرانجام باید سیاست نهایی تدوین گردد. در واقع برآیند تعیین ارزش‌ها و براساس آن مشخص نمودن اهداف، شیوه‌ها و ابزار در این مرحله تجلی می‌یابد.
به هر حال آنچه از مطالب فوق به دست می‌آید آن است که راهبردپردازی در امر توسعه، فراگردی طولانی بوده و مستلزم تحمل و بردباری فراوان است. چرا که این امر خطیر نیازمند حرکتی است که اجزاء آن مطالعه، بررسی، ایده‌پردازی و... است. راهبری این حرکت می‌تواند از سوی مراکز تحقیقاتی و اتاق‌های فکر انجام شود.
5ـ ضرورت آگاهی بخشیدن به جامعه
در شرایط کنونی جهانی، این موضوع یک واقعیت است که بدون همراهی جامعه اجرای هیچ سیاست و راهبردی نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. یکی از شرایط مهم و لازم به منظور همراهی جامعه با سیاست‌های دولتمردان، آگاه نمودن افراد از مسایل و روندها و توجیه ضرورت‌های استراتژی اعلامی می‌باشد. آشنایی و درک اهداف سیاست‌ها می‌تواند تأثیر شگفت‌انگیزی در بسیج امکانات و افراد داشته باشد.
اتاق‌های فکر با توجه به ماهیت و کارکردشان از مؤثرترین مراکزی خواهند بود که با ارایه تحلیل‌های مناسب و همسو با استراتژی دولت و یا انتشار نشریات و... می‌توانند عهده‌دار انجام این وظیفه خطیر شوند.(10)
6ـ ضرورت ارزیابی استراتژی‌ها
سیاست‌ها پس از عبور از مجاری ویژه تدوین می‌گردند. از منظر رویکردی سیستمی، سیاست‌ها و استراتژی‌ها به مثابه ورودی‌های سیستم در نظر گرفته می‌شوند. ارزیابی خط‌مشی‌های اعلامی و اجرایی دفاعی می‌تواند ضریب کارایی آنها را افزایش دهد. اصلاح‌نگری و اصلاح‌پذیری لازمه رشد و ترقی است. گاهی اوقات تصمیم‌سازان به دلیل جایگاه شغلی و یا مشغله‌های فراوان کاری، توجه کمتری به این موضوع دارند.
از این رو مؤسسات تحقیقاتی نظیر اتاق‌های فکر که به دولت وابسته نبوده و مستقل هستند، با فراغ بال بیشتری می‌توانند سیاست‌های طراحی‌ شده و استراتژی‌های اجرا شده را مورد مطالعه، بررسی، نقد و ارزیابی قرار داده و در راستای اصلاح آنها، پیشنهاداتی را ارایه نمایند. بنابراین عدم وابستگی / پیوستگی و وامدار بودن در عین دلبستگی به دولت می‌تواند یکی از ویژگی‌های اساسی مراکز پژوهشی باشد.
برآیند چنین شرایطی، در بیان دیدگاه‌های اصلاحی و مآلاً تسریع در حرکت رو به رشد جامعه و تحقق وضعیت دفاعی مطلوب خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
اتاق‌های فکر به مثابه نوع خاصی از نهادهای بشری از رهگذر برخی ضرورت‌های واقعی، یعنی ضرورت یافتن راه‌حل‌های بهینه برای مسایل و مشکلات موجود در جوامع انسانی، و به عنوان لازمه دوران پیچیدگی امور و تخصصی شدن فعالیت‌ها، ظهور یافتند و در خلال چند دهه دگردیسی، با هدف تطبیق با شرایط متحول شوندۀ بیرونی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای افراد در جوامع مختلف، اشکال و صور گوناگونی یافتند.
اتاق‌های فکر که کانونی پویا برای تولید فرآورده‌های معرفت بشری تلقی می‌شوند، از جمله ضرورت‌های جهان امروز می‌باشند. شاید اغراق نباشد که اذعان کنیم دولتمردان بیشترین بهره را در حوزه‌های مختلف از آنها می‌برند.
پتانسیل موجود در این مراکز به حدی است که در صورت فعلیت یافتن قادر خواهد بود در مقام یک مشاوره علمی ـ اجرایی همواره در خدمت تصمیم‌سازان جامعه قرار گیرند.
همان‌گونه که اشاره شد دامنه این کمک‌ها بسیار وسیع است ولی به نظر می‌رسد با توجه به این که مقوله دفاع از جمله اهدافی است که دارای بالاترین مطلوبیت برای هر جامعه‌ای می‌باشد، بنابراین مهم‌ترین کمک این مراکز می‌تواند به فرایند تدوین استراتژی‌های دفاعی مؤثرتر باشد.
استفاده از توانمندی‌های اتاق‌های فکر موجب استفاده بهینه از شرایط، فرصت‌ها، منابع و زمان می‌شود، انطباق‌پذیری سیاست‌ها و برنامه‌ها با مقتضیات زمانی و مکانی افزایش می‌یابد، و در نهایت شاهد دفاعی همه‌جانبه و امنیتی پایدار خواهیم بود.
امید آن است که اهتمام بیشتری نسبت به راه‌اندازی و حمایت از این قبیل مراکز اعمال شود تا شاهد نظریه‌ها و استراتژی‌هایی بومی / کارآمدتر بوده و در نتیجه دارای یک سیستم دفاعی بهتر از گذشته باشیم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات