چنگ به چهره دموکراسی

امیر حسین منفرد کارشناس آسیای مرکزی

نمایندگان پارلمان قزاقستان به اتفاق آرا با تصویب طرح اصلاحیه قانون اساسی که توسط نور سلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری این کشور پیشنهاد شده بود، مجوز حضور نامحدود نظربایف در عرصه قدرت را صادر کردند. اگر چه این اصلاحیه دوره ریاست جمهوری را به 5 سال کاهش داده اما رئیس‌جمهوری فعلی از این قاعده مستثنا خواهد بود. گفته می‌شود این اصلاحیه با هدف هموار کردن مسیر به عهده گرفتن ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط قزاقستان طراحی شده است. امیرحسین منفرد، کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز به سه پرسش «تهران امروز» در این خصوص پاسخ داده است.

* ریشه‌های شکل‌گیری طرح اصلاحیه قانون اساسی قزاقستان را باید در چه عواملی جست‌وجو کرد؟

** طرح اصلاحیه قانون اساسی قزاقستان با سه هدف از سوی رئیس‌جمهوری این کشور به پارلمان ارائه شد. نخست‌ اینکه در بعد خارجی انجام اصلاحات به درخواست قزاقستان برای به عهده گرفتن ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا معطوف است که با مخالفت این نهاد اروپایی همراه بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا همواره به نوع قوانین حقوقی و اساسی قزاقستان اشکال می‌گرفت و فقدان آزادی‌های اجتماعی، رعایت نشدن حقوق اساسی و سیاسی مردم در این کشور را مغایر با اصول دموکراسی و آزادی‌های انسانی عنوان کرده است. در واقع این عوامل ذکر شده موانع اصلی به عهده گرفتن ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط قزاقستان به شمار می‌رود. بنابراین یک هدف قزاقستان از انجام اصلاحات قانون اساسی می‌تواند پاسخ به انتقادهای این نهاد اروپایی باشد. همین انتقادات به نوعی در عرصه داخلی از سوی احزاب مخالفت مطرح می‌باشد. منتقدان دولت قزاقستان معتقدند، نیل به توسعه سیاسی ـ اقتصادی جز با انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور که زمینه توسعه همه‌جانبه را فراهم می‌کند، محقق نمی‌شود. علاوه بر این موارد، به نظر می‌رسد طرح اصلاح قانون اساسی با توجه به افزایش انتقادات سیاسی ـ اجتماعی از عملکرد دستگاه اجرایی و رهبری قزاقستان برای جلوگیری از افزایش مخالفت‌ها و انقلاب رنگین احتمالی انجام شد، به خصوص اینکه در سطح منطقه کشور قرقیزستان پیش از قزاقستان طرح اصلاح قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب رنگین را مطرح کرد که خود به عاملی برای بحران سیاسی قرقیزستان نزد نیروهای انقلاب رنگین این کشور تبدیل شد. صرف نظر از اینکه تغییر سیستم حکومتی در جمهوری‌های آسیای مرکزی از نظام ریاستی به پارلمانی، مشکل و بحران‌ساز است که نمونه آن را می‌توانیم در قرقیزستان شاهد باشیم یک دلیل شاید به این خاطر باشد که جمهوری‌های قاره استقلال یافته هنوز در عرصه توسعه سیاستی، نوپا و جوان هستند.

* اصلاحات پیشنهادی توسط ریاست جمهوری قزاقستان در چه محورهایی خلاصه می‌شد؟

**نگاهی به اصلاحات قانون اساسی نشان می‌دهد که این اصلاحات صرفاً به موضوع ملت دوره ریاست جمهوری قزاقستان خلاصه شده است. کاهش دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال و انتخاب یک نفر تنها برای دو دوره ریاست جمهوری قزاقستان بخش عمده این اصلاحات است اما آن چیزی که توجه افکار عمومی و محافل مخالف دولت را به خود جلب کرده، اینکه نور سلطان نظربایف از محدودیت‌های اصلاحیه قانون اساسی که برای روسای جمهوری قزاقستان در نظر گرفته، مستثنا شده و به یک رئیس‌جمهور مادام‌العمر تبدیل شده است. موضوعاتی که منتقدان دولت از آن به عنوان فراهم شدن زمینه‌های دیکتاتوری برای نظربایف یاد می‌کنند. هر چند که افزایش اعضای نهادهای قانونگذار مانند مجالس علیا و سفلا و نیز افزایش تعداد نمایندگانی که از سوی نظربایف برای مجلس سنا انتخاب می‌شوند، به انتقاد احزاب مخالف از انجام اصلاحات منتهی شده اما نشان دهنده تلاش برای افزایش اختیارات نهادهای قانونگذار در برابر نهاد ریاست جمهوری است.

*واکنش کشورهای غربی از جمله آمریکا به زیر سوال رفتن ارزش‌های دموکراتیک با مادام‌العمر شدن ریاست جمهوری نظربایف در قزاقستان چگونه است؟

** تاکنون سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر نهادها و یا کشورهای غربی در خصوص اصلاحات قانون اساسی قزاقستان اظهارنظر نکرده‌اند که این موضوع شاید به این دلیل باشد که سیاست همیشگی این نهادها و دولت‌ها که ترجیح می‌دهند به جای همکاری با کشورهایی که مراجع متعدد تصمیم‌گیری در سرنوشت سیاسی آنها دخالت دارند، به همکاری با کشورهایی بپردازند که از حکومت‌های اقتدارگرا بهره‌مند هستند. با عنایت به برخورداری قزاقستان از صنایع عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلتیکی و سوق‌الجیشی آن در آسیای مرکزی، دولت‌های غربی با حکومت‌هایی که به سمت اقتدارگرایی حرکت می‌کنند، تعامل بهتری برای تحقق منابع اقتصادی خود برقرار می‌کنند.