شوراها و مطالبات مردم
در نظام مردمسالاری دینی ارادههای ملی تبلور مییابد و افراد منتخب آرای شهروندان برای یک مقطع مشخص انجام وظیفه مینمایند. همان گونه که صفت «دینی» این ساختار حقوقی- سیاسی را از ساختارهای مشابه آن در نظامهای سیاسی دنیا متمایز مینماید، کارگزاران و منتخبان ملت نیز به این صفت دینی و اسلامی متصف هستند؛ لذا شعارها، ایدهها و مطالبات آن افزون بر صبغه ملی از محتوای دینی نیز برخوردار است.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تجربهای جدید تحت عنوان مردمسالاری دینی وارد ادبیات سیاسی شد که به دلیل بیبدیل بودن آن، عدهای از ایدئولوگها تردیدهای جدی نسبت به استمرار آن داشتند، ولی اکنون که حدود سه دهه از عمر انقلاب میگذرد، تجربیات چند ساله حیات سیاسی نظام اسلامی این ادعا را اثبات نمود که مردمسالاری دینی میتواند با تمایزهای گوناگون از دیگر بدیلهای موجود سیاسی، کارآمدی لازم را داشته باشد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا نمونهای دیگر از تجلی نظام مذکور میباشد. به موجب فصل هفتم قانون اساسی، شوارها به عنوان نخستین نهاد مدنی برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق مردم، تشکیل میشوند.
به عبارت دیگر شوراهای اسلامی شهر و روستا با هدف مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی و روزمره زندگی و به عنوان نماد و الگوی همکاری و مشارکت فکری و نظری شهروندان با مدیران و مسؤولان شهری، پایهگذاری گردیده است؛ تا بدانجا که تأمین کننده خواستها و نیازهای مردم باشد. اکنون در آستانه شروع به کار سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، این پروسه دمکراتیک با چهرههایی جدید و شعارهای متفاوت از دیگران که از متغیرهای وابسته دمکراسی است، چهار سال دیگر تداوم خواهد داشت. منتخبان شوراهای اسلامی فارغ از اینکه به چه جریانی تعلق دارند و با کدام سلیقه فکری در مصدر قدرت قرار گرفتهاند، باید با پایبندی به تعهدات اخلاقی، شرعی و ملی خویش در مقطع انتخابات، تعامل دو جانبهای با مردم و مسؤولان در سطح اجتماع برقرار نمایند. مردم با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رأی، نمایندگانشان را از میان گروهها و سلیقههای فکری متنوع برمیگزینند تا با قرار دادن آنان در جایگاه خدمترسانی شوراها، مطالبات خود را پیگیری نمایند. پس از آن نوبت منتخبان ملت است که پاسدار آرای شهروندان باشند و در جهت فراهم نمودن امکانات لازم برای ایجاد شهری آباد و فارغ از معضلات اجتماعی، فرهنگی و عمرانی اهتمام ویژه به عمل آورند. در حقیقت، شوراها را میتوان حلقه اتصال میان مردم و دولتمردان دانست که باید با پرهیز از قطبی کردن شرایط، بستری مناسب و زمینهای مطلوب به منظور اجرای یک نظام مشارکت فراگیر و جنبش اجتماعی قدرتمند در حوزه مدیریت اجرایی شهر و روستا فراهم آورند.
بدون تردید مادامی که افکار عمومی با رویکردی جدید به نحلههای فکری و بستههای شعاری نامزدهای جدید متمایل میشوند، به همان اندازه انتظار تغییر و تحول متناسب با شعارهای مطرح شده را دارند.
به منظور اجرای این مهم، ضرورت دارد منتخبان ملت در شوراهای اسلامی شهر و روستا به دور از گرایشهای سیاسی و صرفاً در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم برنامهریزی و انجام وظیفه نمایند. به عبارت دیگر، این نهاد به لحاظ کارکردی متفاوت از مجلس شورای اسلامی و یا ریاستجمهوری است. بدینترتیب، شوراها به دلیل نقش و کارکرد غیرسیاسی خویش باید حیطه مسؤولیت خود را از نفوذ تعلقات سیاسی مصون بدارند و در انتخاب شهردار، فارغ از جهتگیریهای سیاسی و جناحی، به گزینش فردی کارآمد، متعهد و خلاق همت گمارند. همچنین باید تلاش نمایند تا مسؤولان و مدیران جامعه با فرهنگ مشارکتی و استفاده از نظرها و پینشهادهای مردم در اداره مطلوب محیط زندگی خود توجه بیشتری داشته باشند و در توسعه و نهادینه کردن این روند، همت گمارند. شوراها باید با نظارت و نگاه جامع به مدیریت برنامهریزی شهری در جهت رفع تبعیضها و برقراری مساوات در برخورداری عموم از امکانات شهری، حرکت کرده و رفاه نسبی را به شهروندان هدیه نمایند و مانع کم کاریهای احتمالی و یا نگرشهای تبعیضآمیز و خودمحور مسؤولان باشند.
معمولاً آنچه در رسانهها در خصوص محدویتهای کارکردی شوراها انعکاس مییابد، از صفبندی و رویارویی مطالبات حزبی و جناحی حکایت مینماید. اگر چه کسی منکر گرایشهای سیاسی نیست، اما با توجه به نوع خدمترسانی شوراها، غلبه این خواستهها و نگرشها و تسویه حسابهای سیاسی اعضا که گاه با انتقامگیری نیز همراه است، موجب سایش فکری شهروندانی میشود که همواره سعی دارند با گزینش افرادی کاردان، متین و موجه، زمینههای توسعه، عمران، آبادانی و آسایش را در شهر و محل خود پویا و زنده نمایند.
بنابراین، اگر نگاه به این جایگاه و گزینش فرد به عنوان شهردار صرفاً منوط به صبغه سیاسی و حزبی باشد، بدون تردید انتظارات شهروندان قربانی دعواهای جناحی میشود. دوره اول شوراها، تأییدی بر همین مدعاست، به گونهای که شورای اول شهر تهران مشارکتگریزترین شورایی بود که صرفاً درگیر مسایل سیاسی شد و جابهجایی شهرداران نه تنها مشکل را مرتفع ننمود، بلکه انشقاق بین افراد روال کاری این نهاد را با بنبست مواجه ساخت و عملاً سیاسی شدن این نهاد اجتماعی و خروج از کارکردهای تعریف شده، به انحلال شورا انجامید و گروهی که متضرر شدند، شهروندان تهران بودند.
به نظر میرسد، نگاه تیزبین توده مردم به جایگاه نهاد مزبور، کارکرد محور است، لذا شایسته است نمایندگان آرای عمومی با اهتمام به مطالبات شهروندان با انتخابی صحیح و منطبق با معیارها، به درستی از خواستههای مردم صیانت نمایند و پیوستگی تعاملات خویش را با خروجی عملکردشان تثبیت کنند.
بدینترتیب، شوراها که نهادی برآمده از متن قانون اساسی هستند، باید به منظور توجه به نظر شهروندان و مشارکت دادن آنان در تصمیمات بخصوص در حوزههای شهری، ضمن برنامهریزی مدون و سیستمی برای عملکرد شورا در دوره مشخص، سکان مدیریت و هدایت این مجموعه مردمی را به فردی موجه و جامعالشرایط واسپاری نمایند تا با ارایه عملکردی مثبت و قابل دفاع، پیوندی ارگانیک با آرای عمومی در منصب مذکور برای یک دوره کاری دیگر را نیز تحکیم بخشند.
همچنین، مهم است که شوراها به امور سیاسی زندگی شهری مردم از جمله ساماندهی فضای سبز شهری، نیازهای اجتماعی و امنیتی شهرها، رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا، ساماندهی وضعیت معماری و مبلمان شهری، مقاومسازی ساختمانها و بافتهای فرسوده، مبارزه با رابطهبازی و فساد اداری، دسترسی آسان مردم به خواستههای خویش و انتصاب مدیران لایق، متعهد، خلاق و با تجربه جهت حل مشکلات و مسایل اساسی و زیربنایی و بسیاری مسائل دیگر، نگرشی جامع داشته باشند که این همه با نظارت منتخبان ملت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، امکانپذیر خواهد بود.
به نظر میرسد شوراها و عوامل اجرایی آن، برای وصول به این مهم در دوره تصدی خود میتوانند تعاملی ارگانیک و ملموس میان نهاد خود و نظام دانشگاهی و جامعه پژوهشی برقرار نمایند تا بدینوسیله با انجام پژوهشهای علمی و بهرهمندی از یافتههای آن در تدوین قوانین و باز مهندسی حیطه مسؤولیت خود توفیق داشته و ضمن شناسایی و احصای مسائل، مشکلات و تنگناهای موجود، راهکارهای راهبردی و کاربردی برای آن تدوین نمایند و بدینطریق نسبت به مطالبات گسترده اقشار مردم پاسخگویی نموده و خود را از دالان گذر مسؤولیت به سلامت عبور دهند.
حسنختام این سطور، به فرمایش مقاممعظمرهبری در جریان آغاز به کار شورای دوم اشاره میشود:
«بدانید که ادعا برای قانع کردن مردم کافی و کارآمد نیست. مردم وفادار، تشنه عمل و صداقت هستند و هر جا از آن نشانی ببینند همدلی و همکاری و وفاداری خود را نثار میکنند».
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
