انتخابات آزاد و منصفانه*

نظریه‌های دموکراسی
بیش‌تر نظریه‌پردازان مدرن دموکراسی، رقابت انتخاباتی را به عنوان مؤلفه ضروری دموکراسی مورد توجه قرار داده‌اند. یکی از نمونه‌های منتفذ این نظریه‌ها، نظریه «رابرت ای.دال»¹، دانشمند آمریکایی علوم سیاسی است. «دال» معتقد است چند تن‌سالاری² ـ اصطلاح مرجع او برای نزدیکی واقعی به ایده‌آل دموکراتیک که آن را برای جلوگیری از خلط آنچه معمولاً دموکراسی نامیده می‌شود با دموکراسی مطلق یا کامل به کار می‌برد ـ به مثابه نظم سیاسی است که مشخصه آن میزان فوق‌العاده آزادسازی³ (یا تبادل نظر عمومی) و مشارکت گسترده (همگانی [یا بدون تبعیض]⁴) است.
او نظم سیاسی چند تن‌سالارانه را از طریق وجود نهادهای هفتگانه تعریف می‌کند، یعنی همه چیزهایی که وجود آن‌ها برای قرار گرفتن حکومتی در طیف حکومت‌های دموکراتیک ـ چند تن‌سالاری ضروری است. چنان که او می‌نویسد، یکی از آن نهادها، انتخابات آزاد و منصفانه است، بدین معنی که مقامات انتخاباتی بوسیله انتخابات ادواری و منصفانه‌ای که اجبار در آن راه ندارد انتخاب شوند.
او مانند بیش‌تر نظریه‌پردازان دموکراسی، چندان به جزئیات آنچه از «انتخابات آزاد و منصفانه» مراد می‌کند نمی‌پردازد. با وجود این، تأکید می‌کند که انتخابات نمی‌تواند کمکی به پیشرفت دموکراتیک نماید، مگر اینکه ابتدا، دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین دموکراسی ـ نظیر حق دسترسی به منابع متعدد اطلاعاتی، آزادی بیان، و آزادی سازماندهی [گروه‌ها و تشکیلات]⁵ ـ به رسمیت شناخته شده و تضمین شوند. این نکته با ادعای دال سازگار است؛ ادعایی مبنی بر اینکه پیشرفت دموکراسی در صورت گسترش و تمهیداتی برای امکان رقابت ـ پیش از مشارکت ـ مانند گسترش حق رأی یا گسترش ماهوی حق انتخاب شدن، بیش‌تر تضمین خواهد شد.
بر مبنای این نظر، انتخابات آزاد و منصفانه، خود متضمن پیش‌فرض برخی دیگر از نهادها در جهت چند تن‌سالاری ـ دموکراسی است که به نحوی قطعی تأسیس شده و تضمین گردند؛ چنین نهادهایی فی‌نفسه ـ قبل از برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه ـ در استحکام نظم سیاسی چند تن‌سالارانه نقشی مهم ایفا می‌کنند. چنان که «دال» نیز در سال 1992 نوشت: انتخابات آزاد و منصفانه، نتیجه نهایی فرایند گسترش دموکراسی است، نه آغاز آن.
نظارت و کنترل انتخابات
دیگر زمینه اصلی مورد توجه ما در این بحث، کاربرد اصطلاح «آزاد و منصفانه» در ارتباط با نظارت و کنترل بین‌المللی و داخلی است. پس از آنکه اولین‌بار پیش‌فرض «آزاد و منصفانه» در گزارش مربوط به همه‌پرسی سال 1956 در «توگولند»⁶ درباره استقلال [این مستعمره] اعمال شد، این پیش‌فرض توسط سازمان ملل نیز به عنوان لازمه مشروعیت همه‌پرسی‌های صورت گرفته در اواخر دهه 1960 در مستعمرات و سرزمین‌های تحت قیمومت سابق مورد توجه قرار گرفت.
آیا می‌توان با طرح بحثی واژه‌شناسانه⁷، چنین مدعی شد که ابتدائاً اصطلاح «آزاد و منصفانه» مرادف با اصطلاحات «قابل قبول»⁸ یا «تأیید شده» به کار رفته است؟ در واقع هیچ سازمانی برای ارائه تعریفی روشن، یا طرح مجموعه‌ای از اصول راهنما برای تدقیق و وارسی پیرامون اینکه چه نوعی از انتخابات واجد خصیصه‌های آزاد و منصفانه بودن است کوششی به عمل نیاورده. این غفلت، سبب نقض رویه‌های روش‌شناسانه استاندارد گردیده و امری تعجب‌برانگیز است، به ویژه با توجه رو به افزایش گروه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و ملی از سال 1989 به تدارک مساعدت، کنترل و نظارت بر انتخابات.
گرچه بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌ها دستورالعمل‌ها و اصولی کلی راجع به نظارت و کنترل در انتخابات ارائه کرده‌اند، اما هنوز روش‌شناسی برای بیان خلاصه اصول متعدد ـ اما متعارض ـ مربوط به نظارت در فرایند انتخاباتی که دربردارنده نتایجی جامع، معتبر و دقیق باشد وجود ندارد. با وجود این، چنان که در ادامه بحث روشن خواهد شد، اینکه هیچ روش‌شناسی کاملی از سوی سازمان‌ها برای رسیدن به نتایج غیرقابل خدشه درباره انتخابات آزاد و منصفانه ارائه نشده است چندان جای شگفتی ندارد.
دو عنصر «آزاد» و «منصفانه»، می‌توانند به عنوان دو بُعد مستقل انتخابات که باید به روشنی تعریف شده و از دیگر مؤلفه‌های دموکراسی متمایز شوند مورد ملاحظه قرار گیرند. همچنین این دو عنصر باید «عملیاتی» شوند، به ترتیبی که نه تنها برای ارزیابی انتخابات مورد استفاده قرار ‌گیرند بلکه در مورد پی بردن به پتانسیل انتخابات برای مساعدت در گسترش دموکراسی نیز مورد توجه واقع شوند.
ابتدائاً بُعد آزادی مورد توجه قرار خواهد گرفت، چرا که در غیر این صورت انصاف، به مسأله‌ای اختلافی و لاینحل تبدیل خواهد شد. آزاد بودن به معنی بهره‌مندی از حق و فرصت برای انتخاب است، و این که نباید شخص نه به طور رسمی ـ حقوقی⁹ و نه به طور واقعی¹⁰ در انتخاب اعمالش محدود شود. به ویژه نوع تأسف‌باری از اجبار زمانی روی می‌دهد که گزینش‌های معینی از فرد انتظار می‌رود که دربردارنده تبعاتی سوء برای امنیت، رفاه و کرامت فرد است.
بُعد آزادی دربرگیرنده حقوق و آزادی‌های سیاسی بنیادین است، حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، و تعدادی از اسناد منطقه‌ای مشابه، نظیر منشور آفریقایی حقوق بشر (1990)، صورتبندی شده‌اند. این حقوق بنیادین شامل آزادی رفت و آمد، آزادی بیان (برای رأی‌دهندگان، کاندیداها، رسانه‌ها، و دیگران)، آزادی مجامع و انجمن‌ها، آزادی از بیم و هراس مربوط به فرایند انتخابات، و آزادی مشارکت در فرایند انتخابات به عنوان رأی‌دهنده، کاندیدا یا فعالان سیاسی یک حزب، یا کاندیدای مستقل می‌باشد.
این حقوق و آزادی‌ها واجد مشابهتی فراوان با دیگر خصوصیات نهادی که از نظر «دال» برای یک دولت چند تن‌سالار ـ دموکراتیک ضروری است می‌باشد. با وجود این، آن‌ها پیش‌شرط‌های انتخابات آزاد و عادلانه محسوب می‌شوند، یعنی آخرین عنصر از عناصر نهادی دموکراسی از دیدگاه «دال».
یکی از عناصر اصلی در توسعه کنترل و نظارت بر انتخابات، توجه فزاینده به مراحل اولیه فرایند انتخاباتی را می‌طلبد، آنچه که باید به جزئیاتی به منظور تحلیل تقسیم شود. دغدغه‌های مربوط به‌ آنچه که در هفته‌ها و ماه‌های قبل از روز برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد، تا حدودی بوسیله دغدغه ناظرین در مورد وضعیت حقوق و آزادی‌های سیاسی که باید قبل از دیگر جنبه‌های مورد توجه ما در انتخابات، تأمین و تضمین گردند توضیح داده می‌شود.
بُعد انصاف، جنبه‌های مختلف بی‌طرفی در فرایند انتخابات را منعکس می‌سازد. در هر زمانی که با یکی از عوامل سیاسی شامل رأی‌دهنده، حامی یک حزب خاص، گروهی از رأی‌دهندگان، یک کاندیدا و یا گروهی از کاندیداها و یا یک حزب سیاسی یا تعدادی از احزاب ـ به نحو مستقیم یا غیر مستقیم ـ در مقایسه با دیگر عوامل سیاسی به نحوی تبعیض‌آمیز و متفاوت برخورد شود و این برخورد متفاوت، منجر به تغییر نتایج انتخاباتی به نفع یکی از عوامل سیاسی گردد، منصفانه بودن فرایند انتخابات زایل می‌شود.
بنابراین، مفهوم منصفانه بودن، مفهوم قاعده‌مندی¹¹ را نیز برمی‌گیرد که بر قوانین و آیین‌نامه‌هایی دلالت می‌کند که در جهت برگزاری نظام‌مند انتخابات، یعنی عدم جانبداری و عمل بر طبق قانون اعمال می‌شوند. مفهوم منصفانه بودن همچنین شامل مفهوم معقولانه بودن¹² نیز می‌باشد، و بر این مفهوم دلالت می‌کند که با همه رقبای سیاسی به نحو معقولانه برخورد شود. برای مثال منابع دخیل در رقابت سیاسی (مانند دسترسی به رسانه‌ها) به نحو برابر به آن‌ها اختصاص یابد. محققان و ناظران انتخاباتی در مورد اینکه آیا منصفانه بودن ناظر بر نوع خاصی از نظام انتخاباتی، مثلاً نظام تخصیص کرسی¹³، نیز می‌شود یا نه اختلاف نظر دارند.
نظام‌های تخصیص کرسی که در فرمول نمایندگی ـ تناسبی¹⁴ اعمال می‌شود سبب توزیع اقتدار حزبی در هیأت انتخابی می‌شود که از توزیع صورت گرفته توسط نظام تخصیص اکثریتی¹⁵ منصفانه‌تر است. با وجود این، ملاحظاتی غیر از تناسبی بودن، می‌توانند وزن بیش‌تری در ارزیابی منصفانه بودن انتخابات را بر عهده داشته باشند، و بنابراین نظام تخصیص کرسی به عنوان معیاری برای ارزشیابی انتخابات آزاد و منصفانه مورد پذیرش قرار نگرفته است.
تمایز میان دو جنبه انصاف ـ قاعده‌مندی و معقولانه بودن ـ آسان نیست، چرا که هر دو تنها نشانگر سطحی از بی‌طرفی، یا سنجه‌ای هستند که در زمینه ارزیابی رقابت ضروری دانسته شده و بازیگران بدان بازی تن داده‌اند. با وجود این، به دلایل تحلیلی، دو جنبه مذکور باید تا حد ممکن از یکدیگر متمایز شوند. قاعده‌مندی به معنای اعمال عادی و بی‌طرفانه اصول قانون اساسی، قانون انتخابات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و غیره بوده و مفهومی واضح است. اما معقولانه بودن، گسترده‌تر و کلی‌تر و شامل مقررات مربوط به مقامات و منابع مورد نیاز برای برگزاری انتخابات بوده و تضمین‌کننده مشارکت تا حد امکان برابرِ مشارکت‌کنندگان است.
همچنین تفکیک میان نظام کلی انتخابات که بوسیله قانون رسمی انتخابات و آیین‌نامه‌های اداری تأسیس می‌شود از یک طرف، و اعمال آن بوسیله مجریان برگزاری انتخابات (و دیگران) در طول فرایند انتخابات از طرف دیگر، ضرورت دارد. بین این که یک نظام رسمی انتخابات، به طور کلی قابل قبول باشد تا اینکه صرفاً اشکالات و انتقاداتی بر اعمال آن نظام قابل طرح باشد تفاوت وجود دارد.
بنابراین وضعیتی که کل یک نظام انتخاباتی ناقص ارزیابی می‌شود، در مقایسه با وضعیتی که نظام مدیریتی انتخابات مورد نقد است بیش‌تر قابل توجه و واجد اهمیت است. تفکیک میان نظام رسمی انتخابات و اعمال آن مهم است، بدین دلیل که دکترین بنیادین کنترل و نظارت بر انتخابات بیش‌تر جهت کنترل و نظارت بر اِعمال قانون انتخاباتی موجود مورد توجه قرار می‌گیرد تا ارزیابی قانون انتخابات در معنای دقیق کلمه. بدین ترتیب، نظارت انتخاباتی به طور سنتی به میزان بسیاری به جنبه انصاف مرتبط بوده است.
تأکید سنتی بر قاعده‌مندی، متفاوت از دیدگاه «دال» است؛ دیدگاهی که بر کارکرد همه مؤلفه‌های نظام انتخاباتی کامل متمرکز می‌شود؛ یعنی نه تنها پرداختن به قوانین رسمی مصوب قوه مقننه بلکه همچنین توجه به اعمال آن قوانین. با وجود این ناظران بین‌المللی به تدریج به سمت دیدگاه «دال» متمایل می‌شوند. اگر قانون انتخابات کشوری مقرر کند که برگه‌های نامزدی کاندیداها باید در بین ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به اماکن رأی‌گیری¹⁶ تحویل داده شوند، و این مقامات نیز برای اجرای قانون مذکور آمادگی داشته باشند، در این حالت نظارت سنتی بر انتخابات با مشکلی مواجه نمی‌شود؛ اما اگر تأثیر قانون مزبور چنان باشد که یک داوطلب یا گروهی از داوطلبان را از فرصت ارائه برگه نامزدی محروم نماید، و در نتیجه سبب محرومیت آنان از شرکت در انتخابات گردد، قانون مزبور سریعاً تبدیل به موضوع و معضلی جدی خواهد شد؛ حتی اگر اعمال آن قانون توسط مجریان انتخاباتی به لحاظ شکلی صحیح باشد.
همچنین ناظران انتخاباتی باید سه مرحله اصلی فرایند انتخاباتی تمایز قائل شوند؛ چرا که انتخابات صرفاً یک فعالیت یک روزه نیست. فرایند انتخابات به طور کلی باید بر مبنای بررسی همه جانبه عناصر،‌ شامل ثبت‌نام اولیه رأی‌دهندگان، جانبداری‌های محتمل در طول رقابت انتخاباتی برای ثبت‌نام، تهدید و آزار اپوزیسیون در طول رقابت انتخاباتی، دسترسی تبعیض‌آمیز به رسانه‌ها، سوء‌ استفاده از منابع حکومتی توسط حزب حاکم، توصیه به رأی‌دهندگان و اموری از این قبیل صورت پذیرد.
مرحله روز قبل از انتخابات اغلب برای ارزیابی آزاد و منصفانه بودن یک انتخابات از آنچه در روز برگزاری انتخابات روی می‌دهد مهم‌تر است. دلیل مهم ادعای پیش‌گفته این است که رویکرد عمومی رأی‌دهندگان و همچنین دیدگاه سیاستمداران نسبت به فرایند انتخابات، به شدت متأثر است از آنچه در روز قبل از برگزاری انتخابات روی می‌دهد. اگر آزادی گردهمایی برای رأی‌دهندگان آنچنان که می‌خواهند تأمین نگردد، یا اگر احزاب و کاندیداها با مشکلات بوروکراتیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات مواجه شوند، این‌ها نشانه‌هایی مبنی بر برگزاری نامناسب انتخابات محسوب می‌شود.
نظریه‌پردازان مدتها پیش، اهمیت توجه به مرحله روز قبل از انتخابات را در ارزیابی ویژگی یک فرایند انتخاباتی گوشزد کرده‌اند. افراد و سازمان‌های مجری در امور انتخابات به عنوان متخصصین در این زمینه نیز به نحو فزاینده‌ای به این واقعیت اذعان می‌کنند.
به همین ترتیب، دوره پس از روز برگزاری انتخابات نیز واجد اهمیت است. این اهمیت بدین دلیل است که ممکن است در حمل‌و‌نقل برگه‌های رأی، شمارش آراء و گزارش آن‌ها تقلب صورت گیرد. همچنان که چه بسا نتایج اعلام شده انتخابات در همه مواقع بوسیله همه فعالان سیاسی مورد قبول واقع نشود که این امر در برخی موارد منجر به امتناع آنان از حضور در انتخابات و یا توسل آنان به خشونت سیاسی می‌شود.
دستورالعملی برای ارزیابی انتخابات
بیش‌تر سازمان‌های مسئول در نظارت و کنترل انتخابات، نیاز به تحول و توسعه دستورالعمل‌ها یا فهرست کارهای لازم راجع به تهیه مجموعه‌ای از اطلاعات بیش‌تر نظام‌مند و قابل اتکاتر را از آنچه که اطلاعاتی صرفاً موردی خواهد بود احساس کرده‌اند. همچنین این اصول کلی به عنوان ابزاری برای دستیابی بهتر و آسان‌تر نتایج به دست آمده در پایان روز انتخابات، ضروری تشخیص داده شده است.
همپوشانی قابل ملاحظه میان کوشش‌های سازمان‌های مختلف [در ارتباط با ارائه دستورالعمل یک انتخابات آزاد منصفانه] امری اجتناب‌ناپذیر است، چرا که سازمان‌ها با انواع مشابهی از مسائل مواجه هستند. همچنین این امر تعجب‌آور نیست که [سازمان‌های ارائه‌کننده دستورالعمل مذکور] به وسیله وضعیت کشوری که فهرست در آنجا اعمال شده است تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
دستورالعمل‌های مندرج در جدول، شامل فهرست مؤلفه‌هایی است که در ارزیابی نهایی از آزاد و منصفانه بودن یک انتخابات خاص قابل ذکر هستند. جای گرفتن برخی مؤلفه‌ها در زمره یک یا هر دو بُعد، و در یکی از سه مرحله عنوان شده، موضوعی غیر قابل بحث و تردید نیست. هدف فهرست، نشان دادن نیاز به برخی از انواع ترتیبات نظام‌مند [در برگزاری انتخابات] است.
دستورالعمل ذیل نشان‌دهنده این است که بسیاری از عوامل در ارزیابی انتخابات سهیمند، گرچه ادعا بر این نیست که فهرست مذکور فهرستی جامع است. همچنان که نمی‌توان ادعا کرد که دستورالعمل یا فهرستی از تعالیم راجع به نظارت و کنترل بر انتخابات وجود دارد.
مسائل روش‌شناسی
در اینجا با دو مسأله روش‌شناختی مواجه هستیم. نخست اینکه ناظران انتخاباتی ـ چه افراد و چه سازمان‌ها ـ ممکن است در انجام مأموریت نظارت بر انتخابات در مورد میزان برآورده شدن معیارها اختلاف نظر داشته باشند. این اختلاف را نمی‌توان، و شاید بتوان تا حدی با جمع‌آوری داده‌ها، که اغلب برآمده از اوضاع و احوال متفاوت بوده‌اند، توضیح داد. دومین مسئله این است که ناظران در مورد اهمیت نسبی معیارهای مختلف ارزیابی انتخابات با یکدیگر توافق ندارند. آیا همه این معیارها به یک اندازه دارای اهمیت هستند و اگر نه، کدام معیار مهم‌تر از دیگر معیارهاست. آیا برخی از این معیارها آن اندازه مهم هستند که تحقق آن‌ها برای آزاد و منصفانه بودن یک انتخابات الزامی باشد و کدام معیار دارای ماهیت الزام‌آور¹⁷ است. آیا طرح و تدبیر اتخاذ شده برای همه ناظران و همه انتخابات به یک میزان اهمیت دارد؟
همچنان که گفته شد، به طور کلی معیار آزادی مهم‌تر از معیار منصفانه بودن است، چرا که چارچوب لازم برای تأمین حقوق و آزادی‌ها را فراهم می‌سازد. نظارت بر این آزادی‌های سیاسی، پیش‌شرطی برای مقبولیت انتخابات است، به نحوی که اگر این حقوق و قواعد تصویب، و مورد حمایت قرار نگیرند، نمی‌توان یک انتخابات را «قابل قبول» اعلام کرد. این نظارت نشانگر اهمیت مرحله روز پیش از انتخابات است. شاید بتوان گفت تحقق بخشیدن به بسیاری از معیارهای نخستین مرحله انتخابات به مراتب مهم‌تر از معدودی از نابسامانی‌های پراکنده در روز انتخابات است،‌ و این در حالی است که رسانه‌ها به دلیل منافع ویژه نمایندگان، گروه‌های اپوزیسیون و ناظران انتخاباتی در روز انتخابات به شدت می‌کوشند تا نابسامانی‌ها را بزرگ جلوه داده و در مورد آن اغراق کنند.
ارزیابی یک انتخابات خاص به عنوان انتخاباتی آزاد و منصفانه ـ یا نه چندان آزاد و منصفانه ـ با مسائل روش‌شناختی در علوم اجتماعی آمیخته است؛ مسائلی نظیر چند بُعدی بودن، مشکلات ناشی از طرح‌ها و تدابیر مبهم، مسائل مربوط به جمع‌آوری داده‌ها، مسائل نمونه گیری و همچنین مشکلات مربوط به سنجش و اندازه‌گیری. همچنین به نظر می‌رسد با یک مسأله واژه‌شناختی، و یا شاید مفهومی،‌ نیز مواجه هستیم؛ اصطلاحاتی نظیر «آزاد و منصفانه» تبدیل به تکیه کلامی برای رسانه‌ها و بسیاری از سیاستمداران گردیده است.
این واژه‌ها گرچه نشانگر وجود کیفیتی بالا هستند، اما در عین حال نشانگر بالاترین کیفیت موردنظر یک فرد نیستند. همه می‌دانند که بسیاری از انتخابات اولیه یا ثانویه در بسیاری از کشورهای در حال دموکراتیزه شدن به طور واقعی نه آزاد است و نه منصفانه. لذا استعمال این اصطلاح بدون تأمل و تعقق، محکوم کردن انتخاباتی است که ممکن است در برخی شرایط خاص و با مدنظر قرار دادن همه موارد، «به اندازه کافی خوب»، «قابل قبول»، یا حداقل «گامی کوچک در مسیری درست» محسوب شود. احتمالاً از مفهوم آزاد و منصفانه بودن تفسیری بیش از حد کش‌دار و موسّع ارائه شده است و نمودار 1 نیز این امر را نشان می‌دهد.
شکل ترسیم شده مبتنی بر سه فرض است؛ نخست اینکه بدون ارجاع به بحث پیچیده ابعاد فرعی می‌توان با دو بُعد اصلی، یعنی آزاد و منصفانه بودن،‌ به ارزیابی یک انتخابات پرداخت. بسیاری از مشکلات معیارهای اندازه‌گیری در این راه‌حل به طرز شگفت‌انگیزی مرتفع شده است، و یک مقیاس اندازه‌گیری مفید پیشنهاد شده است که مطابق با آن می‌توانیم ارزش‌های قابل مقایسه بالا و پایین (منفی و مثبت) را در بُعد، آن هم با استفاده امتیازات استاندارد نشان دهیم. ارزیابی یک انتخابات به عنوان یک انتخابات آزاد و منصفانه به معنی جای گرفتن این انتخابات در گوشه راست فوقانی [در شکل ترسیم شده] است.
با وجود این در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که دموکراتیک بودن انتخابات اصلی‌ترین مسأله است، چنین حالتی ممکن نیست (حتی با نادیده گرفتن مشکلات روش‌شناختی ذاتی زندگی واقعی). انتخاباتی که مطابق با تمامی استانداردها آزاد و منصفانه محسوب نمی‌شوند، باید در گوشه چپ پایین [شکل] قرار داده شوند، در نتیجه ناحیه خاکستری جالب‌ترین بخش برای بحث در مورد انتخابات آزاد و منصفانه است.
انتخاباتی که در این نواحی خاکستری جای می‌گیرند، نه کاملاً آزاد و منصفانه شمرده می‌شوند و نه در عین حال آشکارا موصوف به یکی از دو ویژگی مذکورند. با وجود این، آن‌ها ممکن است با توجه به محدودیت‌های فنی ـ اجرایی در کشور مورد بررسی و همچنین با توجه به اینکه ممکن است انتخابات مورد ارزیابی در نوع خود اولین انتخابات باشد، و با فرض اینکه چشم‌انداز پیشرفت بیش‌تر به سوی دموکراسی روشن است، می‌تواند انتخاباتی قابل قبول شمرده شود. علاوه بر معیارهای فهرست شده در جدول 1 ناظران باید به این نکته توجه داشته باشند که برآورد میزان تحقق معیارها در کشوری خاص مستلزم توجه به چه مواردی است. توجه به این ملاحظات نشانگر این است که ارزیابی کیفیت یک انتخابات همواره به معنای ترکیبی ساده از ارزیابی فنی و ملاحظات سیاسی نیست.
اعمال دقیق‌تر معیارها در دستورالعمل، خط مقسم بین ناحیه قابل قبول (ناحیه خاکستری روشن) و غیرقابل قبول [خاکستری تیره] را جابجا خواهد نمود (و منحنی الف را در جهت شمال‌شرقی به سمت منحنی ب حرکت خواهد داد)، نه خط مقسم بین ناحیه آزاد و منصفانه و ناحیه قابل قبول را.¹⁸ چرا که در برخی مواقع تفکیک دو بُعد برای جلب رضایت و اقناع همه مشکل است، اما می‌تواند برای ارتباط قطری¹⁹ دو نقطه منتهی‌الیه مفید می‌باشد. نقطه‌ای که در آن منحنی الف خط قطری را قطع می‌کند نقطه حضیض تفکیک انتخابات قابل قبول از انتخابات غیر قابل قبول است.
این نقطه می‌تواند به طور تقریبی به ارزیابی جایگاه واقعی یک انتخابات نزدیک باشد تنها اگر دو ملاحظه دیگر در عملکرد ناظران مورد توجه قرار گیرد: آیا نتیجه یک انتخابات (یا همه‌پرسی)‌ منعکس‌کننده اراده مردم خواهد بود یا خیر، و در چه مواقعی انتخابات، علی‌رغم نقطه‌ضعف‌هایش، محرک دموکراتیزه شدن بیش‌تر خواهد بود و تبعیت از مجموعه کلی قانون اساسی و قانون انتخاباتی را تقویت، و افراد و گروه‌های بیش‌تری را در پیشبرد فرایند سیاسی جامعه درگیر خواهد نمود.
با وجود این، ناظران و دیگر داوران موقت در فرایند انتخابات، باید به خاطر داشته باشند که اولین تعهدشان انجام یک ارزیابی فنی است، ارزیابی‌ای که همچنین می‌تواند به امحای اتهاماتی مبنی بر مداخله با انگیزه‌های سیاسی در امور داخلی کمک کند. با وجود این، بر این نکته باید تأکید شود که دو ملاحظه پیش‌گفته تنها می‌تواند به عنوان ملاحظاتی فنی مدنظر قرار گیرد، اگرچه ملاحظاتی پیچیده و غامض.
پذیرش این‌که اِعمال هر معیاری برای ارزیابی یک انتخابات وظیفه آسانی نیست ایده‌ای خوب است. این ایده، راه‌حل برگزیده شده بوسیله قانونگذاران آفریقای جنوبی در ارتباط با انتخابات پارلمانی و محلی در سال 1994 بود، زمانی که «کمیسیون مستقل انتخاباتی» تنها در صورتی از مجوز تأیید انتخابات برخوردار بود که قادر به اعلام رسمی آزاد و منصفانه بودنِ «قابل ملاحظه»²⁰ آن انتخابات باشد. «قابل ملاحظه بودن» اصطلاح دقیقی نیست، اما استعمال این اصطلاح بیانگر این نکته است که «آزاد و منصفانه» نباید به نحو «یا این یا آن»²¹ [و به عبارت دیگر یا آزاد و منصفانه یا غیر آزاد و غیر منصفانه] ملاحظه شود. رویه اتخاذ شده در آفریقای جنوبی،‌ آن‌چنان که در این جا بیان شده است، «آزاد و منصفانه» را معادل با «قابل قبول» تفسیر می‌کند.
نتیجه
برای آنکه انتخاباتی در دسته انتخابات آزاد و منصفانه قرار گیرد، باید انصاف و بی‌طرفی بر همه ابعاد رفتار فعالان سیاسی و رقبای سیاسی (شامل رأی‌دهندگان، کاندیداها، احزاب سیاسی و دیگران) حاکم باشد. حتی مهم‌تر این‌که، هیچ‌گاه فعالان یا رقبای سیاسی نباید در فعالیت‌های مرتبط با امور سیاسی (به غیر از محدودیت‌های اقتصادی غیر تبعیضی) محدود شوند. در ارزیابی یک انتخابات، ناظران باید به تعادلی سنجیده میان ملاحظات فنی و ملاحظات غیر فنی دست یابند و به‌طور هم‌زمان همه مؤلفه‌های فردی مثبت و منفی را متعادل سازند.
یک سؤال مهم در این زمینه این است که آیا «خطا» [در برگزاری انتخابات توسط مجریان و ناظران] تأثیری بر نتیجه انتخابات دارد یا خیر. کثرت این سؤال در تالارهای بسیاری از وزارتخانه‌های امور خارجه و سازمان‌های بین‌المللی احتمالاً توضیح‌دهنده این امر است که چرا آن‌ها در زمان اعلام‌نظر در مورد آزاد و منصفانه بودن یک انتخابات، ظاهراً از افراد و سازمان‌های ناظر بر انتخابات که مستقیماً درگیر امر انتخابات هستند سهل‌انگارتر به نظر می‌رسند.