«بیعت» پیش از دموکراسی
دکتر محمدرحیم عیوضی
اشاره:
در اصل مشارکتی بودن نظام سیاسی اسلام حرفی نیست و تقریباً تمامی اندیشمندان مسلمان براساس نصوص دینی به وجود مشارکت تودهای در تشکیل حکومت اذعان دارند. حال این مشارکت بر مبنای وصایت و از طریق بیعت باشد یا بر مبنای مشورت و اجماع و اینکه مشارکت مردم موجد مشروعیت نظام سیاسی میشود یا موجب مقبولیت آن، مورد اختلافنظر وسیع و دامنهداریست که معمول مباحث فقه و فلسفه و کلام سیاسی است.
از جمله نظریات و الگوهائی که میتواند مبنای مردمسالاری در حکومت دینی شود، نظریه بیعت است که دارای ریشههای تاریخی و مبانی اعتقادی پایداری در اسلام است.
نه تنها شخص رسولالله(ص) از ابتدای دعوت تا زمان ارتحال بارها با مردم بیعت میکردند که معروفترین آنها بیعتهای عقبه اول و دوم و بیعت رضوان و بیعت غدیر خم هستند، بلکه این شکل از مشارکت سیاسی توسط خلفای راشدین، امامان معصوم علیهمالسلام و پس از آنها تمامی خلفای اموی و عباسی یک اصل اولیه برای حاکمیت شناخته میشد.
به ویژه در سیره درخشان امام علی(ع) نقش حضور و مشارکت مردم کاملاً برجسته و آشکار است چنانکه یکی از دلایل پذیرفتن خلافت را علیرغم علاقه به آن «حضور الحاضر» بیان میکنند و در جای جای خطالبه خود، حقوق مردم بر تعیین و انتخاب و نظارت بر والی را به آنها یادآوری میکنند.
مقالهای که پیش روی شماست موضوع بیعت را به عنوان اساس نظریه مشارکت سیاسی در اسلام به دقت مورد شرح و بررسی قرار داده است که امیدواریم مورد استفاده و توجه شما واقع گردد.
مقدمه:
مردمسالاری دینی در ادبیات انقلاب و تبیین جایگاه نقش مردم در جمهوری اسلامی در مطالعات جامعهشناسی سیاسی بسیار حائز اهمیت است و از زوایای مختلف قابل تجزیه و تحلیل میباشد. دو مؤلفه دموکراسی و دین ارکان اصلی پدیده مردمسالاری دینی را تشکیل میدهند.
دین به مفهوم حق حاکمیت الهی طبق نص صریح قرآن سنت، مظهر اراده الهی میباشد و دموکراسی به مثابه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و آزادی حق انتخاب و حق زندگی به شمار میرود که مظهر اراده مردمی را به نمایش میگذارد. مردمسالاری وجه مشترک حکومتهای جمهوری در سایر جهان محسوب میشود.
به همین دلیل براساس اصول فکری خاص تعابیر متفاوتی از حق حاکمیت مردم ارائه شده است. آنچه که از گفتار بزرگان دین در خمیرمایه اصلی نظریه بیعت مشهور است این مطلب اساسی است که اصل بیعت و قرارداد، خارج از مرزهای ایدئولوژیکی مطرح شده و دارای مقبولیت همگانی است و تمامی جوامع آن را پذیرفتهاند و برای آن احترام و اهمیت قائلند.
بر این اساس این اصل در سطح اعلای خود در قالب قرارداد اجتماعی و بیعت با فرمانروا تبلور مییابد، اما هرگز بدان محدود نمیشود. این مقاله با توجه به مفهوم مردمسالاری و تأکید بر حکومت مردمسالاری دینی درصدد پاسخ به این پرسشهای اساسی است که با تأکید بر چارچوب نظری بیعت در اندیشه سیاسی شیعه عمدهترین مؤلفههای این نظریه در تقویت و تأسیس مردمسالاری دینی چیست؟ و نظام سیاسی مردمسالاری دینی براساس نظریه بیعت بر چه اعتقادی استوار است؟
فرضیه مقاله که پاسخی است به دو سؤال فوق عبارت است از: مردمسالاری دینی در چارچوب نظری بیعت براساس حق انتخاب مردم بر سرنوشت خویش به عنوان یک امر الزامآور برای ملت و حکومت در میثاقی که با نظام دینی منعقد میشود قابل توجه است.
نظریه بیعت و مردمسالاری دینی
مفهوم بیعت در عرف دینی کارکرد مشارکتی مردم در سرنوشت خویش را نشان میدهد و اصطلاح مشخص جامعهشناختی در توضیح مشارکت مردم در حق تبیین سرنوشت محسوب میشود. از این منظر بیعت یکی از ارکان مهم مردمسالاری و جمهوریت به مفهوم حق حاکمیت مردم به شمار میآید.
مطالعه روند این پدیده سیاسی ـ اجتماعی در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن در دورههای مختلف خلافت و امامت مبین اهمیت طرح نظریه بیعت و کارکرد قدرتمندانه، متنوع و مختلف آن در ابعاد سیاسی ـ اجتماعی است. تا جایی که هرگونه مطالعه جامعهشناختی در خصوص اسلام و شناسایی مؤلفههای حکومتی آن بدون دستیابی به درک صحیح از بیعت به منزله حوزه کارکردی مشارکت و حاکمیت سیاسی، ناقص است.
بیعت یکی از اساسیترین مفاهیم اسلام است که در عهد رسولالله موافقت و اظهار رضایت به اسلام در درجه اول و پس از آن پذیرش حکومت رسولالله به شمار میرفت.1
بیعت در اسلام به معنی قرارداد میان گروهی از مردم با یک نفر در خصوص امور معینی که تصمیمگیری در آن امور از سوی آن گروه به آن شخص تحت شرایطی یا به طور مطلق واگذار میشود محسوب میگردد و بیعتکنندگان متعهد میشوند از تصمیمات آن شخص اطاعت نمایند.2
اولین بیعت مردم با پیامبر اسلام، بیعت عقبه بود که به آن بیعت نخستین عقبه گفته میشود. در این بیعت دوازده نفر از انصار حضور داشتند که در سال دوازدهم مبعث انجام گرفت. این بیعت شامل موارد ذیل بود: برای خدا شریکی قائل نشویم، زنا نکنیم، فرزندان خود را نکشیم، در کار نیک پیامبر را یاری کنیم، به یکدیگر تهمت نزنیم و نهایتاً عدم عصیان مردم از رسول خدا.
دومین بیعت مسلمانان در سال سیزدهم بعثت بود که به دومین بیعت عقبه معروف است. در این بیعت هفتاد و پنج نفر از مسلمانان مرد و زن انصار حضور داشتند. پیامبر در این پیمان از مردم بیعت گرفت و اظهار داشت که با شما بیعت میکنم تا چنانکه زنان و فرزندان خویش را حمایت میکنید، مرا نیز حمایت کنید.
موارد بیعت در عقبه دوم بنا به نقل عباده بن صامت چنین است: «بیعت برای فرمانبرداری و اطاعت در سختیها و راحتیها و در حال اکراه و آزادی عدم منازعه با صاحبانام (حکومت) اظهار حق و نداشتن ترس از هیچ چیز بوده است.»3
بیعتهای انفرادی بعدی نوعاً براساس هجرت و جهاد بودند اما پس از فتح مکه بیعتها فقط بر اسلام و جهاد تأکید داشتند. روشن است که در همه موارد اساسی، بیعت برپایه اسلام قرار داشته است. سومین بیعت مسلمانان، به بیعت رضوان یا بیعت زیر درخت معروف است که میان مسلمانان و پیامبر در نزدیکی شهر مکه به سال ششم هجرت صورت گرفت.4
بیعت مردم با رسول خدا به طور کلی دو جنبه داشته است: یکی حمایت مردم از پیامبر در امر ثبوت و ابلاغ رسالت و دیگری بیعت اجتماعی و سیاسی. امر بیعت برای مردم اجباری نبوده و مردم به صورت اختیاری در آن شرکت میکردند.
بر این اساس بیعت سنت حسنهای در فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی اسلام محسوب میشود که به انتخاب مسیر هدایت جامعه در دست مصلحان توسط مردم که به مقبولیت حاکمیت میانجامد توجه دارد.
سنگبنای بیعت در زمان پیامبر استقرار یافت و این روند براساس سنت و سیره پیامبر و ائمه معصومین به صورت پایه محکمی در تکوین حق انتخاب شهروندان درآمد. در طول زمان امامت علی(ع) نیز مردم برای تبیین سرنوشت خویش به بیعت با علی(ع) اقدام نمودند و بدون هیچگونه تحمیلی و با رضایت تمام برای خود حاکم انتخاب کردند.
در اینباره به روایتی اشاره خواهد شد که در آن امام علی(ع) در مقابل طلحه و زبیر که میخواستند به مکه رفته و در آنجا بیعت خود را با آن حضرت بشکنند میگوید: «این مردم بودند که به در خانه من آمدند، به زور بر منبر خلافتم نشاندند» و میپرسد اینطور نیست! آنها جواب مثبت میدهد.
علی(ع) سپس میفرماید: «آیا شما با رضایت و رغبت دست بیعت به من دادید یا کسی بیعت را بر شما تحمیل کرده است؟ گفتند: یا امیرالمؤمنین کسی این بیعت را بر ما تحمیل نکرده است» در این روایت نیز نقش مردم در تبیین سرنوشت خود و نیز آزادی کاملاً مشهود است5 و آزادی انتخاب مردم در بیعت تجلی دارد.
به طوری که این جمله امام علی(ع) نیز دلالت بر این امر دارد: «مردم به بیعت دعوت شدند، هر کس که بر من بیعت کرد، پذیرفته و آن کس که امتناع ورزید به حال خود واگذاشتم.»
سنت و سیره سیاسی ائمه در باب حق حاکمیت مردم که سعی شده است در نظام جمهوری اسلامی عینیت یابد و مترادف با جمهوریت و حاکمیت اراده ملت تلقی شود براساس اصول مشترکی بنا شده است.
امام خمینی(ره) میفرماید: «مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دستهای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارد. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند مردم سرنوشت خودشان به دست خودشان است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.»6
نتیجه اینکه بیعت که مبین مشارکت آزادانه مردم در زندگی و مسایل آنهاست ریشه عمیق در فرهنگی دینی دارد. نظام جمهوری اسلامی که ساختار آن جمهوری میباشد، مطابق با آخرین دستاوردهای بشری مشارکت مردمی را در قالب جمهوری اسلامی تحقق بخشیده و توانسته است تعریف کاملاً ملموسی با تعریف روند مشارکت سیاسی مردم در قالب بیعت عمومی بر سرنوشت خویش مشخص سازد.
این امر تأیید فرمایش امام(ره) است که بارها در تفسیر واژه جمهوری میفرمودند که منظور ما همان جمهوری متداول است7 که محتوای آن براساس ارزشهای اکثریت مردم ایران اسلامی است.
واژه جمهوری مأخذ از لغت Republic و برگرفته از ریشه لاتین Respublicg به معنی چیز یا امر و کلمه (Res) به معنای مرتبط به همگان (Publicas) میباشد. از زمانی که واژه جمهوری در ادبیات سیاسی فارسی متداول شده است مراد از آن نوع نظام سیاسی و طرز حکومتی است که به جای پادشاه و سلطان که اقتدار موروثی داشت، یک تن از طرف مردم برای مدت معینی برای اداره امور کشور انتخاب شود.
امروزه وقتی از واژه جمهوری برای شکل نظام سیاسی و ساختارهای حکومتی آن استفاده میشود منظور همان نظام نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم یا به نوعی تفکیک قواست که در سدههای اخیر به اتکای حمایت اکثریت شهروندان یک کشور، فرد و یا گروهی با گرایش حزبی خاص برای مدت معینی قدرت مشروع را در اختیار دارند و با اختیارات و تکالیف مندرج در قانون اداره امور کشور را برعهده میگیرند.
بر این اساس که قرابت بین این برداشت از جمهوری با دموکراسی که از ترکیب دمو مردم و کراسی حکومت کردن میباشد، وجود دارد چرا که در این تعبیر مراد آن است که قاطبه مردم به امور همگانی توجه دارند. همین معنی در بطن واژه ملت یا جمهوری نیز وجود دارد.
اساسیترین عنصر این نگرش در جمهوریت و دموکراسی تأکید بر مشارکت مردم، اراده عمومی و رضایت اکثریت است. مردمسالاری که مبین درجه تحقق دموکراسی در یک جامعه میباشد با میزان حضور مردم در صحنه سیاسی قابل سنجش است.
براساس نظریه بیعت که به نقش مردم در امر تصمیمگیری و انتخاب حاکم در چارچوب قانون تأکید دارد پایههای نظری مفهوم بیعت با اصول حاکم بر الگوی مشارکتی در یک نظام مردمی که ساختار حکومتی آن جمهوریت است مناسبت دارد.
از حیث ساختاری اگر بیعت، مشارکت و مداخله مردم در سیاست را در یک نگاه کلان، انتخاب نوع و مدل حکومت بدانیم در میان انواع حکومتها، حکومت جمهوری ذاتاً با مشارکت سیاسی و بیعت همراه است و وجود اصل بیعت اسلام مقدم بر جمهوری است.
مردمسالاری دینی
مردمسالاری دینی ریشه در شکل حکومت جمهوری اسلامی دارد. مؤلفههای این شکل حکومت قطعاً میبایست در اندیشههای سیاسی دینی قوام یافته باشد چرا که جمهوری اسلامی بر دو پایه جمهوری و دیگری اسلامیت بنا گذاشته شده است.
یعنی شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن جمهوری است اما محتوای آن اسلامی میباشد. پس محتوای این شکل از حکومت مردمی در اندیشههای سیاسی اسلام قابل تبیین است و هیچگاه در خارج از چارچوب اندیشه سیاسی اسلامی تحلیلپذیر نیست. اسلامی بودن جمهوری در ایران منطبق بر برداشت دینی و ارزشهای اسلامی است.
امام خمینی(ره) میفرمایند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت، هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم و خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.»8 سخن فوق در تحلیل از مردمسالاری دینی بیانگر این نکته است که واژه «جمهوری» نماینده حق و حقوق برای شهروندان کشور است، ولی واژه «اسلامی» مشعر به تکلیف و عمل وظیفه شرعی میباشد.
بیتردید باید مهمترین اقدام انقلاب اسلامی را ترکیب جمهوری با اسلام در نظر گرفت. اکثریت مردم کشور مسلمانند و خواهان مشارکت و بیعت با یک ساخت حکومت دینی هستند و مفهوم جمهوری را مقید به اسلام میدانند و قانون اساسی نیز که مبتنی بر خواست و اراده همگانی است این مفهوم و گرایش اکثریتی را تأیید مینماید و در اصول خود از جمله اصل چهارم به محتوای حکومت جمهوری اسلامی اشاره دارد.
در این اصل چنین آمده است: کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد. نیز در اصل ششم اتکا بر آرای عمومی تأکید شده است و اصول 29، 20، 23، 24 و 26 به حقوق انسانی، سیاسی، آزادی مطبوعات، احزاب و اشاره دارند. وجوه مشارکتی مندرج در قانون اساسی از قبیل انتخابی بودن بسیاری از مسئولیتهای نظام، قانونمندی و نهادینه شدن بسیاری از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نظام، برگزاری انتخابات مسالمتآمیز و رقابتی، مشارکت فعالانه مردم و استفاده از امکانات و موقعیتهای مناسب برای انجام تحولات و اصلاحات لازم در جامعه و ساختار قدرت سیاسی برای توزیع عادلانه قدرت و بر ریشهای بودن بعد محتوایی پدیده بیعت سیاسی ـ اجتماعی مردم در مصالح خویش دلالت دارد.
قانون اساسی نیز مظهر نگاه دموکراتیک اسلام به حضور مردم در مسایل اجتماعی و از مصادیق بارز نظام مردمسالار میباشد و تلاشی است که امام(ره) با الهام از مکتب اسلام برای دخالت مردم در تبیین سرنوشت خود به انجام رساندند چرا که بعد هدایت محتوایی مردمسالاری تنها در چارچوب دین و نهادهای قانونی قابل حصول است.
نظریه بیعت وجه بارز نظام سیاسی ایران میباشد و تعیین جمهوری اسلامی از حیث شکل و محتوا با تأکید بر جمهوریت و اسلامیت نظام برپایه آراء مردم استوار است. انقلاب اسلامی نیز با نام اسلام و تأکید بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که در همه ارکان نظام استوار است شکل گرفت.
برگزاری بیش از بیست دوره انتخابات گوناگون مبین این ادعاست و تداعیبخش این جمله امام خمینی(ره) که میفرمودند: «میزان رأی ملت است.» از سوی دیگر تأکید بر انتخابات سالم و رقابتی در رفتارهای عملی ایشان در جهت هر چه مردمیتر شدن جمهوری اسلامی و تقویت و تعریف صحیح از مردمسالاری دینی بود.
جان اسپوزیتو میگوید: «اگر قلب دموکراسی مشارکت سیاسی تا تکثرگرایی و حقوق بشر است، من فکر میکنم اسلام نسبت به این مسایل موضع باز دارد و منابع متعددی در معارف اسلامی وجود دارد که از این نظریه حمایت میکنند.
مشارکت مردم در حکومت و مسایل مرتبط به خودشان و اداره جامعه براساس شریعت، نوعی دموکراسی را سامان میدهد و التزام حکومت به ضوابط و احکام اسلامی به عنوان زمینههایی برای مدل اسلامی دموکراسی تلقی میگردد.
قانون اساسی و تجربه بیست ساله جمهوری اسلامی، کاملاً شکلی از یک دموکراسی بسیار جدی در دنیا است. از همان روزهای ابتدایی جمهوری اسلامی، مجلس وجود داشته و شکلی از حکومت برقرار شده که در آن رئیسجمهور، قوه مقننه و قوه قضاییه وجود داشته و از هم تفکیک شدهاند. حتی اختیارات فوقالعاده رهبری منافاتی با دموکراسی ندارد.
وقتی مراد از دموکراسی مشارکت عموم در حکومت و حفظ حقوق انسانهاست، با آنچه به عنوان مدل اسلامی دموکراسی نامیده میشود، حتی با وجود حق وتوی علمای دینی و با نظارت عالیه ولیفقیه کاملاً سازگار است. این نظارتها و حق وتوها منطقی است.
در حکومت آمریکا هم رئیسجمهور، حق وتو در موارد مهمی دارد. دموکراسی ایران هم یک دموکراسی است و کاملاً عادی است که گروه یا فردی حق وتو و اختیارات بالاتر داشته باشند.»9 بنابراین، مؤلفههای مردمسالاری دینی یعنی جمهوریت و اسلامیت با بهرهمندی از مفهوم بیعت و کارکرد مشارکتی آن مانعی برای رشد دموکراسی در ایران نیست و در بسیاری از آموزههای دینی از قبیل اجتهاد، اجماع، اختیار، شوری، حق انتخاب، مشارکت و مقبولیت نظام سیاسی به سهولت قابل دسترسی است.
در واقع باید اذعان داشت که حکومت استبدادی و خودکامه هیچ پایگاهی در اندیشه اسلامی و فلسفه حکومتی اسلام به ویژه شیعه ندارد و زمینه حاکمیت مردم و مردمسالاری در آن مبتنی بر ایمان و آرمان اکثریت جامعه است. مردمسالاری دینی جزء ذات و خمیر مایههای اندیشه اسلامی است این واقعیت، ضرورت و نگاه بیشتر به چارچوب نظام اسلامی از درون اندیشههای اسلامی را بااهمیت مینماید که تبلور این اندیشه در قانون اساسی نیز تدوین شده است.
غایت انقلاب اسلامی احیاء مجدد و تقویت پایههای مشارکت دینی مردم در چارچوب بیعت عمومی و نهادینه کردن ارکان مردمسالاری دینی است. تأکید رهبری انقلاب نیز همواره بر ایجاد سازمانها و نهادهای قانونی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و استمرار مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین بود.
اکثر انقلابها در راستای تحقق نهادهای اسلامی ـ قانونی و تصویب قانون اساسی چندان فعال نبودند و شاید از جهاتی حرکت در این سمت و سو را مخاطرهآمیز میدانستند.
اما انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظم و نسق قانونی سرعتی غیرمتعارف داشت و در مدت کوتاهی قانون اساسی که کلیت آن بسیار مترقی و مردمی است تدوین و از طریق همهپرسی به تصویب رسید، مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و نهادهای قانونی شکل گرفته و کار خود را آغاز کردند.
بیعت سیاسی ـ اجتماعی
و تأثیرات آن بر نظام مردمسالاری دینی
1ـ بیعت رهبران و حاکمان: در یک نظام اجتماعی بدیهیترین و ضروریترین نیاز، وجود رهبر، رئیس و حاکم جامعه میباشد. اگرچه در فرهنگ سیاسی اسلام رهبری یک جامعه مسئولیت بسیار سنگینی است و معمولاً نخبگان و شایستگان این منصب چندان علاقهای به کسب آن ندارند، ولی وظیفه مردم و جامعه اسلامی تعیین بهترین و شایستهترین فرد در هر زمان برای اداره امور کشور است.
بدیهی است که در یک جامعه اسلامی و نظام مردمسالار دینی که حکم خدا و اسلام در آن حاکم است و اکثریت مردم مسلمان هستند باید مشارکت مردم در بیعت با رهبران در چارچوب ضوابط اسلامی باشد. حق حاکمیت مردم بر انتخاب رهبران نیز در چارچوب قوانین الهی قابل توجیه است.
شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری مینویسد: «اعتراف به حقوق مردم شرایط لازم و دوری از هر چیزی که بر نفی حاکمیت مردم باشد. شرط اول رهبری سالم است.»10
امام علی(ع) میفرماید: «پیامبر اسلام نهی فرموده است که شخصی بدون اجازه مردم بر آنها حکومت کند.»11 باید اذعان داشت که تشکیل حکومت و تعیین حاکم اسلامی بدون در نظر گرفتن رأی و نظر مردم در حقیقت همان نقض غرض است که صدور آن از شارع محال میباشد.
فرق اساسی حکومت اسلامی با سایر حکومتهای استبدادی در این است که حکومت اسلامی، نظامی مردمی است و بدون حضور مردم برپا نمیشود. تمام نعمتهای الهی از جمله نعمت حکومت اسلامی زمانی به انسانها میرسد که مردم از خود حرکت داشته باشند.12
حضرت علی(ع) پیرامون حق تعیین رهبر از جانب مردم میفرمایند: «ای مردم این حکومت شما را هیچ کس حقی در آن نیست مگر کسی که خودتان او را امیر کنید. دیشب با قراری از هم جدا شدیم. (هماکنون) اگر خواهید به کار شما مینشینم وگرنه از هیچ کس ناراحت نیستم.»
حضرت علی(ع) هرگاه فرماندار یا استانداری برای ایالتی میفرستاد نامهای برای معرفی وی مینوشت تا در میان مردم بخواند، سپس میفرمود: «اگر مردم تو را پذیرفتند مشغول به کار شو، اگر نپذیرفتند یا اختلاف کردند آنها را واگذار و بازگرد.»13
امام خمینی(ره) پیرامون حق مردم در تعیین حکومت رهبر و حاکمان اسلامی مطالب مختلفی بیان نمودهاند، مانند: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را دست داشته باشد.»14
دیدگاه امام(ره) در چارچوب احترام به بیعت مردمی منطبق با آنچه پیامبر و ائمه در قول و عمل ارائه نمودهاند، در تأسیس جمهوری اسلامی تبلور یافت: «ما بنا بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم.
ملت ما هر طوری رای داده، ما هم از اینها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»15 امام خمینی(ره) همچنین در اهمیت انتخاب و تأکید بر اراده آزاد ملت و خودداری از تحمیل اراده فرد یا گروه یا دسته خاصی بر عقیدههای مردم در امر انتخاب میفرمایند: «مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دستهای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند.
جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند.»16
مطالب فوق و اشاره به برخی استنادات دیگر، جایگاه بیعت و محتوای کاربردی آن در اندیشه اسلامی را بیشتر مشخص میسازد.
2ـ نظارت: یکی دیگر از کارکردهای بیعت عمومی و مشارکت مردم در جامعه سیاسی، نظارت مردم بر عملکرد حاکمیت میباشد. مسأله نظارت همواره یکی از مسایل مهم و پیچیده در زندگی فردی و اجتماعی بشر بوده است. انسان ذاتاً دوست دارد آزاد و رها باشد و هیچ ناظری رفتار و کردار او را زیر نظر نگیرد.
بحث نظارت وقتی که وارد مباحث سیاسی، اجتماعی و عملکرد حاکمان و رهبران سیاسی و مدیران جامعه میشود اهمیتی دوچندان پیدا میکند. البته مطلوب اسلام این است که در یک حکومت دینی، همه خداوند را ناظر بر اعمال خود بیابند و خود را در برابر وی پاسخگو بدانند و وظایف خود را به بهترین صورت ممکن انجام دهند، ولی این حالت نمیتواند به عنوان یک راهکار عملی در یک نظام سیاسی اجرا شود.
بدین صورت که به مدیران اجرایی و مسئولان جامعه خود بگوییم که ما به شما اطمینان داریم، هرگونه که مایلید عمل کنید، خدا ناظر اَعمال شماست و روز قیامت هم در مقابل او پاسخگو خواهید بود. اگرچه شاهد و ناظر بودن خداوند و حسابرسی روز قیامت قطعی است، ولی هر نظام سیاسی باید دارای روشهای عملی و مؤثر و عینی برای اداره جامعه باشد.
هنگامی که امام علی(ع) خلافت را به اصرار مردم پذیرفت در ضمن خطبهای فرمود: «خلافت شما را خوش نداشتم ولی اصرار کردید که خلیفه شما باشم، بدانید که بدون توجه به نظر شما کاری نمیکنم. کلیدهای اموال شما با من است ولی حتی بدون شما حتی یک درهم از آن را نمیگیرم.»
امام علی(ع) صریحاً مردم را برای نظارت بر عملکرد خود دعوت میکند و به عبارت دیگر به آنها حق نظارت میدهد و این حق را به رسمیت میشناسد. اگر امام علی(ع) حق نظارت را برای مردم قائل نمیشد هیچ یک از آنها خواهان نظارت بر عملکرد وی نبودند، چنانکه خلفای سابق این کار نکردند ولی امام صریحاً این حق را برای مردم قائل شد: «بدانید حق شماست بر من، که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ که از پوشاندن آن ناگزیرم و کاری را جز در حکم شرع بیمشورت با شما انجام ندهم.» بنابراین در یک نظام مردمسالار دینی که با بیعت، جمهوریت دارد، اگر حق مردم است که امور سیاسی و سیاستگذاری کشور بر آنها پوشیده نباشد، این حق عملاً نوعی نظارت را میطلبد.
بر این اساس رابطه بین بیعت و نظارت در نظام مردمسالار دینی دومین وجه قابل تأکید در اسلام است. در واقع یکی از مهمترین اهداف نظارت بر سیاستگذاری و عملکرد رهبران و مدیران جامعه این است که سستی، کمکاری، تخلف، سوءاستفاده و در نظام سیاسی به حداقل ممکن و کارآیی، قانونمحوری و حقمداری در جهت عزت و اعتلای کشور و منافع ملی به حداکثر ممکن برسد حال اگر حکومتی دارای پشتوانه و پایگاه قومی مردمی باشد بهترین ناظران همان مردم میباشند.
نظریه بیعت در جهت تحقق نظام مردمسالار از چنین رکن اساسی بهرهمند است و در سیره و سنت پیامبر و ائمه مصادیق بارزی از آن وجود دارد. حضرت امام خمینی(ره) در چارچوب نظام مردمسالار دینی در باب وظایف مردم تأکیدات بسیاری دارند. ایشان معتقد بودند مردم وظیفه دارند تا بر جهتگیریها و سیاستگذاریهای دولت در داخل و خارج نظارت کرده و نظرهای مشورتی خود را برای بهبود جامعه و استحکام پایههای نظام اسلامی ارائه دهند.
امام راحل در اینباره تأکید دارند که: «اگر ملت بخواهد که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی که آمال همه است، برسد، باید مواظب آنهایی که دولت را تشکیل میدهند، آن که رئیسجمهور است، آن که رئیس مجلس است، همه اینها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان مرفه، به آن طبقه برسند.»17 اهمیت نقش مردم در حدی است که امام(ره) آن را تکلیف الهی و مسئولیت دینی عنوان کرده است و این از وجوه بارز وظیفه مردم در قبال پیمان با حاکمان است که جوهره مردمسالاری دینی را دربردارد.
نصیحت و بیان حقایق
بیعت در نظریه امامت تنها انتقال قدرت از سوی مردم به حاکمان نیست بلکه همچنان که اشاره شد نظارت مردم همواره در تمامی دوران حاکمیت مدیران منتخب استمرار دارد. لذا تفویض اختیار همراه نظارت مستمر در نظریه بیعت زیرساخت نظام مردمسالاری دینی را تشکیل میدهد.
وجه دیگر بیعت عمومی با حاکمان نصیحت و انتقاد از عملکرد آنان توسط مردم است. نخبگان سیاسی و رهبران جامعه همانند دیگران از قدرت درک، فهم، تفکر و اطلاعات محدودی برخوردارند و نه تنها از خطا و اشتباه مصون نیستند بلکه ممکن است به سبب موقعیت و شرایط خاصی که در آن قرار دارند بیش از دیگران در معرض خطا یا تصمیمگیری اشتباه باشند.
لذا اداره یک جامعه به خصوص در نظامهای پیچیده قرن بیستم امر بسیار دشواری است و اگر با بهرهبرداری از تجارب دیگران و با یاری گرفتن از دانشمندان، خردمندان و آگاهان جامعه نباشد امری غیرممکن خواهد بود. اطرافیان هر مدیر بیشترین تأثیر را بر وی میگذارند و نقشی مهم در هدایت فکری و تصمیمگیری او ایفا میکنند.
حضرت علی(ع) در نامهای به مالک اشتر میفرماید: «با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نه، در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بودهاند برقرار دار.» روزی حضرت علی(ع) در صفین سخنرانی میفرمود: مردی برخواست و آن حضرت را ستود امام علی(ع) از عمل او ناراحت شد و فرمود: «در دیدگاه مردم پارسا، زشتترین خوی و امیال این است که خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگمنشی شمارند و کارهایشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارند، و خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار و خواهان ستایش شنودنم. سپاس خدا را که بر چنین صفت نزادم و اگر ستایش دوست بودم آن را وام مینهادم.»18
بستر مناسب برای تکامل نظام سیاسی و مدیران و حاکمان در یک نظام مردمسالار دینی انتقاد در شکل نصیحت خیرخواهانه است. وجود انتقاد نشانه آزادی بیان است و آزادی بیان در جامعه تقویتبخش بیعت مردمی و کمال نظام مردمسالار است. امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقاد مردم از حکومت و مدیران نظام را هدیهای الهی میدانست و همگان را به آن دعوت مینمود.
«نباید گمان کنیم که هر چه میگوییم و میکنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسانها» «انتقاد سازنده معنایش مخالفت به راه و تشکل جدید مفهومش اختلاف نیست. انتقاد بهجا و سازنده باعث رشد جامعه میگردد.
انتقاد اگر به حق باشد موجب هدایت میشود در جمهوری اسلامی باید همه انتقادات و طرح اشکالها راه را برای سعادت جامعه باز کنند. امروز هیچ دلیل شرعی و عقلی وجود ندارد که اختلاف سلیقهها و برداشتها و حتی ضعف مدیریتها دلیل بر به هم خوردن الفت و وحدت طلاب و علمای متعهد گردد.»19
امام(ره) با توجه به اهمیت انتقاد در نظام اسلامی به سنت پیامبر در این امر اشاره مینمایند که دلالت دارد بر تبعیت جامعه اسلامی از سیره پیامبر: دعوت به خیر کنید با زبان ملایم، با قلم ملایم، نصیحت با دوستی، آنطور که انبیاء میکردند.
بازخواست و استیضاح
یکی دیگر از حقوق سیاسی مردم و به تعبیری یکی از مبانی بیعت و مشارکت سیاسی مردم سؤال و استیضاح مردم از نخبگان است. اگر انتخاب مدیران جامعه مردمی باشد ولی نخبگان موظف به پاسخگویی در مقابل مردم نباشند، هیچ تضمینی برای اداره بهتر جامعه وجود ندارد و چهبسا روسا و مدیرانی برخلاف مصالح جامع و منافع ملی کشور گام بردارند.
اگر دغدغه پاسخ به سؤالات امتحانی آخر سال تحصیلی وجود نداشت معلوم نبود دانشجویان و دانشآموزان چگونه درس میخواندند و اگر مردم خود را به سبب اعمال و رفتارشان در مقابل خداوند، حاکم، قاضی، پلیس و حتی وجدانشان پاسخگو نمیدیدند آیا روال زندگی و عملکرد افراد به همینگونه بود که اکنون است؟ بدون شک آرمان اسلام این است که مردم به آن حد از ورع و تقوی برسند که به سبب ترس از خدا و روز جزا نه تنها خلافی مرتکب نشوند بلکه از تساهل و کمکاری نیز بپرهیزند.
گاهی در ذهن مردم نسبت به عملکرد رهبران و مدیران سوءظن ایجاد میشود. اگر مردم حق پرسش داشته باشند و رهبران نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند به آسانی ظن و گمان سوء آنها برطرف میشود و علاقه و محبت مردم نسبت به حکومت و رهبران کماکان باقی میماند.
تأکیدات امام(ره) بر حضور نقادانه مردم در قبال مسئولان به لحاظ ماهیت اصل بیعت که در قوامبخشی و استمرار حیات سیاسی جامعه اسلامی مؤثر است، نمودی از یک نظام مردمسالار دینی است. در این رابطه امام(ره) ضمن تأکید بر این که مردم حق دارند انتقاد کنند آنان را تشویق مینمایند تا به این رکن نظام مردمسالاری دینی عمل نمایند. «هر فردی از ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار سلیمی را استیضاح کند و او باید جواب قانعکننده دهد و در غیر این صورت اگر به خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معذول است.»20
نتیجهگیری:
مردمسالاری دینی الگوی عملی حکومت اسلامی است که ارکان و اجزاء مشخص و تعریف شدهای از جمله آزادی، اختیار شهروندی، بیعت و مشارکت مردم در حکومت و دارد نظریه بیعت که نظریه حاکم بر اندیشه سیاسی اسلامی در باب حاکمیت مردم است و حدود و اختیارات آنها را تنظیم مینماید از صدر اسلام مورد توجه پیامبر و ائمه معصومین و در عصر غیبت علماء و صاحبنظران دینی بوده است.
با توجه به وجوه مشترک این نظریه با نظریههای موجود در باب جمهوری به مفهوم مدرن غربی آن خصوصاً در باب مشارکت مردمی و آزادی مقایسهای، نظریه بیعت دیدگاههای رایج در باب نقش مردم در سیاست را تسهیل نموده است. در این مقاله مشاهده شد با تبیین نظریه بیعت و وجوه کاربردی آن خصوصاً در چهار محور تبیین عملکرد رهبران و حاکمان، نظارت و نصیحت حاکمان و بیان حقایق و بازخواست و استیضاح آنان به عنوان شاهد مثال سعی شد تأکید اسلام و حفظ جامعه اسلامی برپایه خواست مردمی که نظام جمهوری اسلامی را با میل و رغبت و بیعت عمومی پذیرفتهاند آشکار شود و تأیید شود که در یک جامعه اسلامی مفاهیمی چون دموکراسی در روند مشارکت و همیاری با نظام سیاسی، حق انتخاب و حقوق سیاسی مردم که مشروعیت دینی آن در قالب نظریه بیعت تبیین شده است، در چارچوب این نظریه وجود دارد.
در واقع هرگونه درک جامع از جایگاه مردمسالاری نیز منوط به تجزیه و تحلیل مفهوم بیعت است. لذا نظریه بیعت، شناخت دقیق و کاملی نسبت به سطوح تحلیل کلان مردمسالاری دینی فراهم میکند.
بر این اساس در مقاله حاضر این فرضیه تأیید شد که: مردمسالاری دینی در چارچوب نظری بیعت براساس حق انتخاب مردم بر سرنوشت خویش به عنوان یک امر الزامآور برای ملت و حکومت توأم با اراده همگانی و آراء عمومی در میثاقی که با نظام دینی منعقد میشود قابل توجه است و مشروعیت دینداری البته مشروط بر اینکه برخاسته از اختیار باشد عقدی است که طرفین به متعهدات آن پایبند باشند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
