جهانی شدن: مفاهیم، ابزارها، پیامدها، دیدگاهها

دیرینه‌شناسی جهانی شدن
در کشاکش تاریخی طولانی بشر، وابستگی متقابل و همکاری شعاری پرطرفدار بوده است. از فحوای کلام ادیان آسمانی و پیامبران، گرایش به همگونی و همبستگی جوامع برمی‌آید؛ همچنین در اندیشه‌های بزرگانی چون مارکوس اورلیوس، انیشتین، فروید، شاعرانی چون هرمز، فردوسی، تاگور، اقبال و رازراپاوند، و سیاستمدارانی مثل هوشی مینه، ویلی‌برانت، جواهر لعل نهرو، اولاف پالمه و... این نکته به نوعی برجسته است. از سویی در جای جای تاریخ فلسفه سیاسی، این ضرورت آشکار است. از بررسی آرای اندیشمندان در دوران باستان آشکار می‌شود که مباحثه‌ای دائمی میان طرفداران نظریّه‌ای که معتقد به یک فرهنگ و سیاست جهانشمول بوده، و اردوی مقابلی که بنا به دلایلی خواهان ایجاد یک دولت – ملّت (nation – state) کوچک بوده‌اند و نوعی دیوار دفاعی در برابر رسوخ دیگر اقوام و تمدنّها کشیده‌اند، جریان داشته است.
در یونان باستان، این نگرش وجود داشت که ایجاد یک نظم سیاسی، حتّی به گستردگی یک دولت ملّی نو، با زندگی یکسره انسانی ناسازگار است. یونانیان آن زمان کمابیش در این گرایش شریک بودند که انسان به اقتضای سرشت سیاسی‌اش، فقط در کشورهای کوچک می‌تواند زندگی کند؛ کسی که در کشوری بزرگ زندگی می‌کند و از یک مرکز بزرگ حکومتی بر او حکم رانده می‌شود، به جای شهروند، به واقع یک برده است. هر چند به زعم ارسطو، انسانها با ماهیّتی کلی به هم مرتبطند، امّا فقط دولتی با قلمرو کوچک، یعنی دولت – شهر، باعث تحقق این ماهیّت و یگانگی نهفته در آن خواهد شد.
این آرمان، یعنی پیوستگی به یک قلمرو کوچک، با حقّ و امکان مشارکت مستقیم توده‌ها در اداره‌کردن امور، در طول ادوار بعدی نیز مطرح شده است. برای نمونه، ژان‌ژاک روسو ضمن دفاع از معیارهای اساسی دموکراسی باستان، از کشورهای کوچکی که شهروندانشان پیوسته یکدیگر را در مجمعی واحد ملاقات کنند، سخن می‌گوید: «همه افراد یکدیگر را بشناسند، کوچکترین حرکت شرورانه یا کوچکترین عمل فضیلت‌آمیز از دیده عموم پنهان نماند، در جایی عادت شیرین دیدن و شناختن یکدیگر، عشق به میهن را بدل به عشق به هم‌میهنان کند و عشق به میهن دیگر عشق به خاک نباشد.» بنابراین از زمان روسو، برخی از متفکّران آرمانگرا گمان کرده‌اند که تنها با متلاشی کردن کشورهای بزرگ و تشکیلات گسترده دنیای نو می‌توان جوامع را به سوی رستگاری سوق داد، پس دولت واحد جهانی با فرهنگ همگون برای کل بشریّت می‌توان فاجعه بیافریند.
امّا، از سوی دیگر، آرمانگرایی آن قدر که الهامبخش این دیدگاه بود که همه انسانها می‌توانند هویّت مشترک انسانی خود را در جامعه مشترک‌المنافع جهانی تحقق بخشند، الهام‌بخش ایده مشارکت روزانه رودررو در امور شهروندی نبود. این نظریّه، هر چند از عهد باستان جلوه‌هایی داشته، امّا به گونه جدی از سوی رواقیون رشد و توسعه یافته است. در بینش رواقی، پدیده دولتشهر جای خود را به جهانشهر (comopolis) داد، چون نظم جهانی را می‌‌توان با عقل دریافت. پس در این رویکرد ایده مارکوس اورلیوس رواقی وجود دارد که می‌گفت: ما همه شهروندان شهر جهانی هستیم. در اینجا، در برابر نگرش ارسطو، اصل ماهیّت مشترک انسانی، که وحدت‌بخش انسانهاست. به آرمان جامعه جهانی انسانی ارتقاء می‌یابد. با این معیار، بینش رواقی، چنان اهمیّت می‌یابد که بسیاری از شخصیّت‌های برجسته تاریخ فلسفه غرب، به آن تن در می‌دهند.
در طول قرون وسطی، ارباب کلیسا، بیش از اسلاف رواقی خود، پشتیبان ایده جهانگرایی بوده‌اند. به عقیده حاملان تئولوژی کلیسا، انسانها نه تنها بر پایه قانون فطری و نظم سیاسی، بلکه بواسطه گناهکار بودن همگان و هبوط اولیه، برای کسب رحمت خدا نیاز به یگانگی در کل واحد دارند. به هر روی، آرمان رومی صلح جهانی و آرمان مسیحی ایمان جهانی، در سده بیستم چون آرزوهای بزرگ در کشاکش با هم پیش رفتند. در یک سمت، ایده‌های رومی و مسیحی در سازمانهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل رسوخ یافت، و از دیگر سو فلسفه مارکس، با فرائتی دنیوی از مذهب مسیحی، از سده نوزدهم پیش قراول نگرش جهانگرایی شد. شعار «کارگران جهان متّحد شوید» در فلسفه مارکسیستی، به این معنا بود که ملّتها بوسیله تشکیلات طبقات تحمیلی، از حرکت و پویایی بازمانده‌اند. امّا سرانجام، خودآگاهی این طبقه اتّحاد فراگیر را که در آن شعار آمده است، میّسر خواهد ساخت. به هر حالا در نتیجه قرائت‌های دیگر، یا شاید کمال تقدیری بودن فلسفه مذکور، یعنی در نتیجه حق خودانگاری، این فلسفه نه تنها باعث تجاوز به حقوق دیگر ملّتها شد، بلکه خود نیز راه به جایی نبرد. این تجربه که با انقلاب 1917 شدّت گرفته بود در اوایل دهه 90 از میان رفت.
در نیمه نخست قرن، در کنار کمونیسم، یک رقیب جدای از جناح سرمایه‌داری به نام فاشیسم، که هم مقابل لیبرالیسم غربی سده 19 بود و هم کمونیسم، شعار جهانگرایی سر داد. با از میان رفتن این رقیب در پایان جنگ جهانی دوم، عرصه برای قدرت نمایی دو ابرقدرت شرق و غرب آماده شد. پس از نیمه دوم سده بیستم، انقلاب ایران با شعار جهانی به پیروزی رسید و به رقیب جدی دو ایدئولوژی مادّی تبدیل شد.
همسو با این تحوّلات و نیز پیشرفتهای چشمگیر در زمینه نزدیکی کشورها به یکدیگر، جهانی شدن بار دیگر با ایده جامعه مدنی جهانی خود را مطرح کرده است و بشر امروزی برپایه یک فرهنگ غنی مشترک درصدد است تا راههای تازه با هم بودن را تجربه کند.
چند تعریف از «جهانی شدن»
1- «جهانی شدن» در مفهوم عام آن عبارت است از: «درهم ادغام شدن» بازارهای جهان در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه‌داری و آزادی بازار، و سرانجام سر فرود آوردن جهان در برابر قدرتهای جهانی بازار که منجر به شکافته شدن مرزهای ملّی و کاسته شدن از حاکمیّت دولت خواهد شد. عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکتهای بزرگ چند ملیّتی و فراملّی هستند.
2- «جهانی شدن» از پیامدهای سر بر آوردن دولتهای نیرومند ملّی و عالی‌ترین مرحله روابط سلطه‌گری – سلطه‌پذیری امپریالیستی است. «جهانی شدن» اوج پیروزی سرمایه‌داری جهانی در جهان است و از بطن دولت ملّی که همچنان به تولید خود در درون و بیرون مرزهایش یکسان ادامه می‌دهد، زاده شده است.
3- تعریف «جهانی شدن» به اختصار عبارت است از رقابت بی‌قید و شرط در سطح جهان، رقابتی که برای کشورهای دارا، درآمد بیشتر و برای کشورهای تهیدست ، فقر بیشتر می‌آورد.
4- عصر «جهانی شدن» عصر تحوّل عمیق سرمایه‌داری برای همه انسانهاست که در سایه چیرگی و رهبری کشورهای مرکز و نیز در سایه حاکمیّت نظام جهانی مبادله نامتوازن و ناهمگون صورت می‌پذیرد.
آیا «جهانی شدن» همان چیزی است که از آن به آمریکایی شدن تعبیر می‌شود یا چیز دیگری است؟
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و بویژه پس از جنگ دوم خلیج‌فارس در 1991م، دانشمندان سیاسی آمریکا از پیروزی الگوی آمریکایی یا آن چیزی که ایالات متّحده برپایه آن مداخله در اداره و رهبری سیاستهای جهانی و اثرگذاری بر سازمانها و نهادهای بین‌المللی را آغاز کرد، سخن گفتند. پس آیا «جهانی شدن» همان آمریکایی شدن جهان (به معنای تسلّط و حاکمیّت الگوی آمریکایی) یا الگوی اروپایی یا الگوی آسیایی است؟
حقیقت آن است که «جهانی شدن» در حال حاضر با شیوه و الگوی آمریکایی که الگوی مسلّط است، همخوانی دارد، و همین نکته است که نگرانی و ترس برخی از کشورهای اروپایی چون فرانسه و نیز کشورهای آسیایی را از «جهانی شدن» به معنای کنونی برانگیخته است.
از این دیدگاه، ایالات متّحده آمریکا – با نیروی نظامی و اقتصادی و نیز قدرت ارتباطات و تکنولوژی پیشرفته‌ای که دارد- کشوری است که توان تسلط بر جهان و تحمیل الگوی خود بر دیگر کشورهای جهان را دارد و از آن رو که پایگاه نظام سرمایه‌داری جهانی است، بنابراین «جهانی شدن» در مفهوم عام آن همان سرمایه‌داری و در مفهوم خاص، آمریکایی شدن (جهان) است.
بی‌گمان، نخستین بهره‌گیران از پدیده «جهانی شدن» به شکل کنونی آن، کشورهای پیشرفته و در رأس آنها ایالات متّحده آمریکا هستند که از این پدیده در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سود می‌برند، زیرا نظام سرمایه‌داری (و ایدئولوژی لیبرالیسم) بر همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ارتباطی «جهانی شدن» چیره خواهد شد و نیز از آن رو که لیبرالیسم انرژیهای بالقوه موجود در جامعه را شکوفا می‌کند تا جایگزین دولت حمایتگر و مداخله‌گر شود.
عوامل تقویت جهانی شدن اقتصاد:
وقتی نظام برتون وودز در سال 1971 در دوران دولت نیکسون فرو پاشید و جای خود را به نرخهای شناور ارز داد، شالوده بازار جهانی ریخته شد.
سپس با روی کار آمدن رونالدریگان در آمریکا و مارگرت تاجر در بریتانیا بعنوان دو محافظه‌کار و همچنین با فروپاشی اردوگاه اقتصاد سوسیالیستی و سر برآوردن لیبرالیسم بعنوان مکتب فکری مسلّط، این شالوده و بنیاد مستحکم‌تر شد، بر سر هم 5 عامل را می‌توان عوامل تقویت یکپارچگی اقتصاد جهانی بر شمرد.
نخست، رشد بازارهای مالی جهانی: مقرّرات‌زدایی از بازارهای مالی و سیاست آزادسازی ارزی هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش جریان سرمایه میان کشورها شده است، به گفته در اگر: «امروزه حرکت سرمایه به جای تجارت کالا و خدمات، به صورت موتور محرک اقتصادی جهانی درآمده است» به گونه‌ای که در سال 1995 روزانه 1200 میلیارد دلار ارز معامله می‌شده که این رقم نزدیک به 50 برابر ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات است؛ حال آنکه در اوایل دهه 1970 و بیش از آزادسازی بازارهای سرمایه جهانی، ارزش معاملات ارزی تنها 6 برابر ارزش تجارت کالا و خدمات بوده است.
دوم، فروپاشی نظام سوسیالیستی و پایان جنگ سرد که موجب گسترش بازار جهانی و تعمیق روابط اقتصادی شد. کشورهای غربی، به جای آنکه یکدیگر با به چشم دشمنان بالقوه نظامی نگاه کنند، شرکای عمده تجاری شده بودند و هزینه‌های هنگفت نظامی جای خود را به هزینه‌های بازاریابی و حمل و نقل کالا و سرمایه داده بود. در اقتصاد جهانی امروز، آنچه اهمیّت دارد مسائل «ژئواکونومیک» است نه «ژئوپولیتیک».
سوم، انقلاب در تکنولوژی اطّلاعات، ارتباطات و حمل و نقل که شاید مهم‌ترین نیروی پیش برنده جهانی شدن بوده است که هزینه‌های ارتباط از راه دور و حمل و نقل را کاهش داده و از این رو اهمیّت فاصله را در فعّالیتهای اقتصادی به حداقل رسانده و این کاهش به نوبه خود یکپارچگی هر چه بیشتر بازارها، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را میّسر ساخته است. بین سالهای 1930 تا 1996 هزینه 3 دقیقه مکالمه تلفنی بین شهرهای نیویورک و لندن از 300 دلار (به قیمت سال 96) به تنها 1 دلار کاهش یافته است.
چهارم، بین‌المللی شدن مسائل زیست‌محیطی مانند گرم شدن زمین، بارانهای اسیدی و افزایش آثار گازهای گلخانه‌ای و... است. این مسائل به راه‌حلهای جهانی به معنی همکاریهای بین‌المللی و هماهنگی سیاستها نیاز دارد.
پنجم، تقسیم کار بین‌المللی: تجارت جهانی به معنای تقسیم کار بین جوامع است. استدلالهای کلاسیک درباره تقسیم کار این مقوله را فرایندی درون – جامعه می‌انگارد که در دو جهت اجتماعی و فنی مؤثّر واقع می‌شود. تقسیم اجتماعی کار گویای تخصّصی شدن مشاغل، و تقسیم فنی کار گویای تخصّصی بودن وظایف در درون مشاغل است. یکی از کشفیات مناسب در علوم اجتماعی در سده بیستم این است که تقسیم کار بین‌المللی توسط استعمار و امپریالیسم از نوع تقسیم کار اجتماعی بوده است. جوامع مرکزی یا متروپل‌ها به تولیدات سرمایه‌بر با ارزش افزوده بالا، و جوامع پیرامونی به تولیدات کاربر با ارزش افزوده پایین می‌پردازند. این تقسیم کار موجب پیدایش رابطه‌ای سلطه‌آمیز با وابستگی متقابل می‌شد که پیوسته خود را باز تولید می‌کند. به این ترتیب، دیدگاه رایج در جهان تا اندازه‌ای جهانی شدن آن است که جهان به دو بخش با عناوینی چون توسعه‌یافته / توسعه‌نیافته، مدرن/ سنّتی، صنعتی/ در حال صنعتی شدن، توسعه‌یافته/ کم توسعه‌یافته، جهان اوّل / جهان سوم، شمال / جنوب، یا دارا / ندار تقسیم شده است.
سرچشمه‌های این تقسیم عبارت است از الگوهای تجارت و سرمایه‌گذاری که در بخش بالا توصیف شد. تا نیمه سده بیستم، این عوامل (یعنی تجارت و سرمایه‌گذاری) شکاف بسیار بزرگی میان دارا و ندار پدید آورد. در سال 1800 نسبت درآمد سرانه کشورهای غنی به درآمد سرانه کشورهای فقیر 2 به یک بود. این نسبت در 1945 به 20 به یک، و سپس در 1975 به 40 به یک رسید. در این سال تولید ناخالص داخلی سرانه در ایالات متّحده آمریکا نزدیک به 6500 دلار بود در حالی که 17 کشور با جمعیّت کلی 200 میلیون نفر درآمد سرانه‌ای کمتر از 100 دلار داشتند. فقر با شاخص‌های بیمارگونه چون بالا بودن درصد بی‌سوادی، پایین بودن امید زندگی، بالا بودن میزان مرگ و میر نوزادان، بدی تغذیه، شیوع بیماری‌ها، و رشد جمعیّت همراه بود.
با وجود این، سه تحوّل اخیر ناشی از جهانی شدن، تغییراتی در شفافیّت این تقسیم پدید آورده است: شماری از کشورهای کم توسعه‌یافته به سرعت توسعه یافته‌اند و تبدیل به کشورهای نو صنعتی شده‌اند؛ گونه‌های جدید شرکتهای چند ملیّتی به معنای پراکندگی وجوه تولید در سراسر جهان است و بخشی از این فرایند مستلزم انتقال برخی از تولیدات صنعتی به کشورهای کم توسعه‌یافته است؛ و برخی از این کشورها توانسته‌اند کارتلهایی تشکیل دهند و به این ترتیب دستاوردهای حاصل از تولید مواد خام را بهبود بخشند. این مجموعه تحوّلات نشان می‌دهد که هم اکنون تقسیم کار جهانی در سطح فنی و همچنین از لحاظ اجتماعی در حال تغییر است و از این رو هر یک از این دو جنبه را بررسی می‌کنیم.
فضای تجارت آزادی که پس از دهه 1950به دست آمریکا فراهم شد، به برخی از کشورهای کم توسعه‌یافته امکان داد تا از سیاستهای نوسوداگری بهره گیرند و پایگاه خود را در تقسیم بین‌المللی کار بهبود بخشند. کشورهای نوصنعتی آسیا (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، و در پی آنها، مالزی و تایلند) بطور کلی از سیاستهای صادراتی پیروی کرده‌اند در حالی که کشورهای نو صنعتی آمریکای لاتین (برزیل، شیلی و مکزیک) بر سیاستهای جایگزینی واردات تأکید ورزیده‌اند. ابتکارهای خاص سیاست‌گذاری، شامل ایجاد انگیزه‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، وارد کردن قطعات و کالاهای سرمایه‌ای بی‌پرداخت حقوق گمرکی، کاهش دستمزدها، و نرخ پایین پول ملّی می‌شود.
چهار اژدهای آسیایی چنان به سرعت توسعه یافتند که برپایه یک رشته شاخص‌های معمولی مانند ثروت، تولید ناخالص داخلی سرانه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را پشت‌سر گذاشته‌اند. گذشته از این، این شرکتها به تولید کالاهای پیچیده مصرفی و قطعات که اغلب مستلزم پیشرفته‌ترین تکنولوژیها است دست زده و در عین حال تولید کالاهای سنّتی کاربر مانند پوشاک را هم ادامه داده‌اند.
در پایان بخش زیر درباره شرکتهای چند ملیّتی نکاتی پیرامون ظهور گونه‌هایی تازه از اتّحاد درون بنگاهی خواهد آمد. گسترش این گونه‌ها در دهه 1980 در قالب قرارداد دست دوم، تولید با پروانه شرکتهای مشترک ادغام محدود، و توافقهای درون‌بنگاهی، چندان چشمگیر نبود. بسیاری از این ترتیبات در میان بنگاههای واقع در جوامع صنعتی صورت می‌پذیرد ولی شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد برخی از بخشهای تولیدات صنعتی در حال استقرار در کشورهای کم توسعه‌یافته است، یعنی جایی که می‌توان از دستمزد و مالیات کمتر و سیاستهای ملایم‌تر در زمینه حمایت از نیروی کار و محیط زیست بهره گرفت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به چهار صنعت که از این راه جهانی شده است، اشاره می‌کند:
قطعات خودرو: تجارت بین‌المللی قطعات اتومبیل سواری طّی بیست سال سه برابر شده است که «قطعه‌سازی» در صنعت خودرو را نشان می‌دهد. نمونه بارز آن گسترش خودروسازی ژاپن و سرمایه‌گذاری آن در خودروسازی آمریکا است؛ کشورهای غیر عضو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (غیر از اقتصادهای بازارهای پیشرفته) در سال 2000 حدود 16 درصد تولیدات جهانی را به خود اختصاص خواهند داد و کره در این میان نقش محوری خواهد داشت.
مواد شیمیایی. این حوزه کمتر از دیگر صنایع جهانی شده است، جامعه اروپا و ایالات متّحده آمریکا بر آن تسلّط دارند؛ کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نزدیک به 25 درصد از تولیدات را در اختیار دارند که یک چهارم آنرا شرکتهای فراملّی تولید می‌کنند.
صنایع ساختمانی: این صنایع در اصل داخلی و تابع ویژگیهای محلّی است، تحت تسلّط جامعه اروپاست که سهمی بیش از 50 درصد را دارد و سهم ایالات متّحده آمریکا به کمتر از 25 درصد کاهش یافته است، کره تنها تولیدکننده عمده‌ای است که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیست.
نیمه هادیها (تراشه‌های حافظه، ریزپردازنده‌ها): محصولات بسیار متنوع است؛ 90 درصد آنها را 10 شرکت فراملّی تولید می‌کنند، سهم ایالات متّحده آمریکا از 60 درصد در 1978 به 34 درصد در 1988 کاهش یافته، در حالی که سهم ژاپن از 24 درصد به 40 درصد رسیده است. در همین دوره، تولید در مناطق برون‌مرزی از 7 درصد به 14 درصد افزایش یافته است.
6- شرکتهای چند ملّیتی: کانون اصلی بیم و امیدهای مربوط به جهانی شدن اقتصاد، شرکتهای چند ملیّتی یا شرکتهای فراملّی است. خرده‌گیران نظام سرمایه‌داری، این شرکتها را محملی برای گسترش اعمال غیر انسانی و طاقت‌فرسای استثماری به سراسر جهان می‌انگارند، در حالی که طرفداران این نظام شرکتهای مزبور را سرچشمه‌های اصلی سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و بهبود نیروی کار می‌دانند. تا این اواخر امکان داشت از شرکت‌های چند ملیّتی به این دلیل انتقاد کرد که رشد و قدرت آنها به اندازه‌ای رسیده است که قدرتهای مشروع حاکم و اغلب دموکراتیک دولتهای ملّی را تضعیف می‌کنند ولی در شرایط حاضر که دولت در حال از دست دادن مشروعیّت خود است، این موضوع طرفداران و مخالفانی پیدا کرده است.
در 1988 نزدیک به 20000 شرکت فراملّی وجود داشت، دارایی خارجی این شرکتها در حدود 1/1 هزار میلیارد (برابر با 8 درصد تولید ناخالص جهان) و کل دارایی آنها بیش از 4 هزار میلیارد دلار بود. این شرکتها 30 – 25 درصد کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد بازار، 75 درصد تجارت بین‌المللی کالاها، و 80 درصد مبادلات تکنولوژی و مهارتهای مدیریّتی را در اختیار داشتند. 300 شرکت بزرگ از این شرکتها نزدیک به 70 درصد سرمایه‌گذاری خارجی و 25 درصد سرمایه جهان را در اختیار دارد.
بر سر هم در دوره 1990 – 1970 سرمایه‌گذاری خارجی چهار برابر شد، ولی این افزایش بیشتر در دهه 1980 صورت پذیرفت. بیش از 90 درصد سرمایه‌گذاری خارجی از ده کشور پیشرفته تأمین می‌شود و نزدیک به دو سوم آن متعلق به چهار کشور (یعنی ایالات متّحده آمریکا، بریتانیا، ژاپن و آلمان) است. امّا خود شرکتهای چند ملیّتی، با وجود کاهش نرخهای مزبور در 20 سال گذشته، بین‌المللی شده‌اند.
افزایش چشمگیری در شمار شرکتهای چند ملیّتی برخاسته از جوامع پیشرفته، کشورهای تولیدکننده نفت و کشورهای نو صنعتی آسیا دیده می‌شود. برای مثال، سهم آسیا در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 6/3 درصد در 1973 به 3/9 درصد در سال 1988 افزایش یافت. مقصد این سرمایه‌گذاری‌ها تا اندازه زیادی با تعداد مبدأ آنها برابری می‌کند، و در واقع «به نظر می‌رسد که در بیشتر کشورها توازن روزافزونی میان ورود و خروج سرمایه‌ خارجی وجود داشته باشد.»
اثرهای کلی این روندها امکان می‌دهد تا یک رشته چیزها را بعنوان صنایع واقعی جهانی بشناسیم. مهمترین نمونه، صنعت پتروشیمی است، ولی دیگر صنایع نیز به ترتیب اهمیّت عبارتند از: خودروسازی، محصولات مصرفی الکترونیک، لاستیک‌سازی، داروسازی، دخانیات، نوشابه‌های غیر الکلی، غذاهای سریع ، مشاوره مالی و هتلهای تجملی، به این فهرست می‌توانیم اتّحادهای چند ملیّتی‌ها در زمینه هواپیمایی، مخابرات، بانکداری و بیمه را هم بیفزاییم ( که اغلب سطوح پایین‌تری از سرمایه‌گذاری خارجی را همراه با سطوح بالای هماهنگی مدیریّتی دارند).
تحوّل شرکتهای فراملّی هم مانند بسیاری از دیگر اجزای فرایند جهانی شدن، ناگهانی و کیفی نیست بلکه فرایندی است بلند مدّت که در این اواخر شتاب گرفته است. این تحوّل را می‌توان در چند مرحله دید:
سرمایه‌داری تجاری و استعمار (1800 – 1500): بهره‌برداری از منابع طبیعی و کشاورزی در مستعمرات از سوی دولتهای استعمارگر و شرکتهای وابسته به آنها (مانند کمپانی‌های هند شرقی، هلند، خلیج هودسن، خلیج ماساچوست، ماسکووی، اراضی وان‌دیه‌من).
سرمایه‌داری مالی و کار آفرینی (75 – 1800): تحوّل جنینی در زمینه کنترل بازارهای فروشندگان و مصرف‌کنندگان از راه خرید شرکتها، سرمایه‌گذاری مؤسّسات مالی در حوزه‌های زیربنایی و ساختمانی.
سرمایه‌داری بین‌المللی (1945 – 1875): تسلّط آمریکا در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ گسترش اقتصاد امپریالیستی، گسترش ابعاد هر یک از شرکتهای چند ملیّتی.
جهانی شدن سرمایه‌داری(90 – 1960): انتقال سرمایه‌گذاری برپایه منابع و بازاریابی به حوزه‌های بهینه‌سازی مکانی تولید و فرصت سودآوری؛ رشد منابع اروپایی و ژاپنی در تأمین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی؛ افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جوامع سوسیالیستی پیشین اروپایی؛ گسترش اتّحادهای درون بنگاهی و مشارکتهای خاص؛ افزایش ساخت قطعاتی که در مناطق مرزی تولید و منابع آنها از خارج تأمین می‌شود.
ارائه خدمات به شرکتهای پیچیده و اداره کردن آنها که طیف گسترده‌ای از محصولات را برای بسیاری بازارها تولید می‌کنند، بسیار دشوار و پرهزینه است. به همین دلیل شرکتهای فراملی سنّتی به جای جهانی شدن گرایش به آن دارند که به صورت منطقه‌ای باقی بمانند. گروه سه ‌گانه‌ای از سرمایه‌گذاری در خارج در حال شکل‌گیری است که هر یک برپایه شرایط مکانی و پیشینه و دامنه کاری خود به این حد از تخصّص منطقه‌ای رسیده است: بنگاههای آمریکایی به سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین و برخی بخشهای جنوبی آسیا گرایش دارند، شرکتهای اروپایی به سرمایه‌گذاری در آفریقا، برزیل، آسیای جنوبی و اروپای شرقی تمایل دارند، و بنگاههای ژاپنی به سرمایه‌گذاری در شرق آسیا و استرالیا پرداخته‌اند.
بنابراین، شکل در حال تکوین شرکت چند ملیّتی در قالب یک شرکت فراملّی نیست بلکه «اتّحادی» از آنها است، یعنی توافقی در میان بنگاهها که درگیر مبادله پایاپای سهام خود، انتقال تکنولوژی واگذاری امتیاز تولید، تقسیم تولید قطعات و مونتاژ، تسهیم بازار، یا «تقسیم‌بندی مجدد» باشند. چون هیچ سازمانی وجود ندارد که آمارهای اتّحاد شرکتها را گردآوری کند، ارزیابی دقیق اندازه آنها ناممکن است و این تحوّل یکی از موضوعات داغ در مکاتب تجاری و متون عامه فهم تجاری است. گرچه می‌توان انتظار داشت که شرکتها در صنعت حمل و نقل فعّال باشند، به ظاهر پیوستن به نوعی «اتّحاد جهانی» تنها استراتژی هر شرکت هواپیمایی ملّی است. ولی این اتّحادها در حوزه‌های دور از انتظار هم روی داده است. برای نمونه، آی‌‌بی‌ام بیشتر کامپیوترهای اصلی را به تنهایی می‌ساخت ولی کامپیوترهای شخصی معروف آن با مشارکت میکروسافت، اینتل و لوتوس تولید شد و اکنون حتّی با اپل همکاری می‌کند تا نرم‌افزاری تولید کنند. در حقیقت، این اتّحادها در میان بنگاههای کوچکتر در دوره فراصنعتی و فرانوگرایی که در نوک پیکان کاربرد عملی قرار دارند، مانند تکنولوژی اطّلاعات، تکنولوژی جدید مواد و تکنولوژی جدید اطّلاعات، رواج بیشتری دارد. این امر ممکن است به این دلیل باشد که نوآوری در این حوزه‌ها چنان گسترده‌ و وسیع است که بنگاهها را ناگزیر به همکاری می‌کند، و گرنه عقب می‌مانند. برای مثال، توافق‌های بین‌المللی میان بنگاههای تولیدکننده نیمه هادی‌ها در زمینه همکاری برای پژوهش از 43 مورد در 1983 به بیش از یکصد مورد در 1989 رسید.
7- کارگران مهاجر: هرگاه از میان نظام‌های مبادله عوامل تولید بازارهای مالی را بیش از دیگران جهانی شده تلّقی کنیم، رتبه آخر به بازارهای کار می‌رسد. هیچ یک از دیگر حوزه‌های زندگی اقتصادی تا این اندازه زیر یوغ دولت نیست و تا این اندازه در برابر پیامدهای جهانی شدن از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. دلیل این امر شاید آن باشد که حکومتها باید در زمینه رفاه اجتماعی پاسخگو باشند و پذیرش مهاجران می‌تواند تهدیدی برای فرصتهای شغلی و کاهش کیفیّت خدمات عمومی شمرده شود. گرچه محدودیتهای پدید آمده از سوی دولت را می‌توان مانع اصلی نقل و انتقال نیروی کار به شمار آورد، ولی این تنها عامل نیست. برای مثال، شهروندان کشورهای عضو جامعه اروپا می‌توانند در هر جا در درون این اتّحادیه زندگی و کار کنند، ولی مهاجرت در میان این کشورها اندک است، هر چند استاندارد زندگی در آنها بسیار متفاوت است. چنین می‌نماید که تنها اوضاع بسیار نامساعد سیاسی و اقتصادی می‌تواند بر قید و بندهای خویشاوندی، زبان، سرمایه‌گذاری داخلی و آشنایی فرهنگی چیره شود.
در حقیقت، در مراحل آغازین توسعه جهانی، نقل و انتقال نیروی انسانی در بالاترین حدّ خود بود. در آن هنگام بخش بزرگی از این نقل و انتقال، به گونه انکار ناشدنی، اجباری بود. بین سالهای 1500 تا 1800 بازرگانان سفید پوست 5/9 میلیون برده را از آفریقا به آمریکا منتقل کردند که از آن میان 4 میلیون به کشورهای حوزه کاراییب، 5/3 میلیون به برزیل، و 400 هزار نفر دیگر به جنوب ایالات متّحده آمریکا برده شدند. اسکان اجباری محکومان در استرالیا و آمریکا گر چه با خشونت همراه بود، ولی شمار کمتری را در برگرفت. تا 1800، اسکان «آزاد» سفیدپوستان تا اندازه‌ای محدود بود؛ یعنی تا آن سال کمتر از یک میلیون اروپایی از اقیانوس اطلس گذشتند. سده نوزدهم شاهد «مهاجرت بزرگ» بود. بین سالهای 1845 و 1914، نزدیک به 41 میلیون تن (بیشتر از اروپا) به قاره آمریکا مهاجرت کردند. پس از جنگ جهانی اول، ایالات متّحده آمریکا محدودیتهایی از جهت تعداد مهاجران در نظر گرفت ولی همچنان گروههای پر شماری از مردم به مهاجرت ادامه دادند و در پنج سال گذشته سالانه 600 هزار نفر به این کشور رفته‌اند.
محدودیتهای مهاجرت به آمریکا در سده بیستم موجب شد تا مهاجران اروپایی به مستعمرات پیشین بریتانیا در استرالیا، کانادا، نیوزیلند و جنوب آفریقا روی آورند و از این میان اقیانوسیه 5/5 میلیون مهاجر را به خود جذب کرد. بخش بزرگی از این مهاجرتها، تنها انگیزه اقتصادی داشت. با وجود این، این الگوی مهاجرت انبوه دیگر وجود ندارد. در پی بحران‌های اقتصادی که در حوالی سال 1970 رخ داد، بسیاری از جوامعی که پیش از آن «باز» شمرده می‌شدند، محدودیتهایی از نظر تعداد افراد و ویژگیهای آنان برای مهاجرت قایل شدند.
پس از جنگ جهانی دوم، جریانهای اصلی مهاجرت بین‌المللی به قرار زیر بوده است:
- تداوم مهاجرت اروپاییان و آسیایی‌ها به آمریکای شمالی، اقیانوسیه و آفریقای جنوبی.
- موج پناهندگی پس از جنگ ویتنام.
- مهاجرت از آمریکای لاتین بویژه کوبا، مکزیک و پورتوریکو به ایالات متّحده آمریکا.
- بازگشت مهاجران از مستعمرات پیشین به کشورهای اروپایی «مادر» بویژه (آفریقای سیاه، جنوب آسیا و هند غربی) به بریتانیا، (از شمال آفریقا به فرانسه، (از اندونزی) به هلند و (از آفریقا) به پرتغال.
- مهاجرت «موقّت» از اروپای جنوبی (بویژه از ترکیه و یوگسلاوی پیشین) به کشورهای اروپای شمالی (بویژه آلمان غربی و سویس).
- مهاجرت «موقّت» آسیایی‌ها به کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه و به ژاپن.
- مهاجرت یهودیان از روسیه و اروپای شرقی به اسراییل.
- مهاجرت اهالی اروپای شرقی به اروپای غربی و ایالات متّحده آمریکا (برای نمونه، آلمان غربی سالانه 440 هزار مهاجر را در پنج سال گذشته پذیرفته است).
این تحوّلات به صورت جسته و گریخته بوده و هیچ‌گاه تصویری جهانی به دست نمی‌دهند. در یک بازار واقعاً جهانی شده، دولتها هیچ محدودیتی در برابر نقل و انتقال نیروی کار و الگوهای اسکان آنان اعمال نمی‌کنند. امّا نشانه‌هایی از کم‌رنگ شدن قدرت دولتها را می‌توان دید. هرگاه این نشانه‌ها به اندازه کافی زیاد شود، اراده فردی می‌تواند اقدامات قانونی و حتّی سخت‌ترین ضوابط بازدارنده را به زانو درآورد. شواهدی در این زمینه می‌توان به دست داد: مهاجرت انبوه و «غیر قانونی» مکزیکی‌ها به ایالات متّحده آمریکا: مهاجرت موفقیّت‌آمیز «قایق‌نشینان» هند و چین، نابود شدن سیمهای خاردار مرزی بین اروپای شرقی و غربی؛ مهاجرت دانشجویان چینی پس از کشتار میدان تیان‌آن‌من در 1989، و تصمیم‌گیری درباره اعطای حق شهروندی به مهاجران «موقت» در اروپا به رغم تحقیرهای خشونت‌آمیز نژادی. با افزایش آگاهی جهانی، فشار در جهت برپایی یک بازار واحد کار هم افزایش پیدا خواهد کرد.
نقش سازمان جهانی بازرگانی (WTO) در روند جهانی شدن اقتصاد
نقطه اوج و تبلور همه خواسته‌های کشورهای خواستار شرکت در بازار تجارت بین‌المللی به حدود سالهای پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشورهای پیروز در آن به منظور برقرار مبادله و تجارت با دیگر کشورها بر می‌گردد که پس از فراز و نشیبهای بسیار، سرانجام عنوان «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت: General Agreement on Tarrif & Trade یا گات در سال 1947 به امضاء رسید و در 15 آوریل سال 1994 برابر با 26 فروردین 1373 در نشستی در مراکش، دولتهای عضو با تأسیس سازمان جهانی بازرگان (WTO) در آغاز سال 1995 موافقت کردند. این بدان معنی است که موافقتنامه گات در اصل پیش درآمدی بوده است برای تأسیس WTO. پس در این گفتار هر جا نامی از گات برده می‌شود قابل اطلاق به WTO نیز خواهد بود.
اهداف گات مندرج در ماده اوّل اساسنامه آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمدها: بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشورهای عضو گات.
هدف اصلی گات در واقع ایجاد نظام اقتصادی بین‌المللی آزادی است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کمترین حد بوده و بنگاههای تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌الملل برخوردار باشند. این هدف برپایه اصول زیر دنبال می‌شود:
1- اصل دولت کاملة‌الوداد( most favourd nation طبق این اصل چنانچه یکی از کشورهای عضو، امتیازها و تسهیلاتی در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری برای کشور دیگری در نظر بگیرد، این امتیازها و تسهیلات خود به خود در مورد سایر کشورهای عضو نیز مراعات خواهد شد (یعنی دولت اول باید این شرایط را در تجارت با دیگر دولتها نیز اعمال کند). البتّه این اصل در مورد اتّحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌کند؛ یعنی چنانچه برخی کشورهای عضو گات با ایجاد اتّحادیه‌های منطقه‌ای یا مناطق آزاد، ارجحیت‌های گمرکی برای یکدیگر در نظر بگیرند، شرایط مذکور در مورد دیگر کشورها لازم‌الرّعایه نخواهد بود.
2- اصل تسّری رفتار داخلی: اصل دولت کاملة‌الوداد که رفتاری یکسان و مشابه را در قبال تولیدکنندگان خارجی تضمین می‌کند، با این اصل کامل می‌شود، بدین ترتیب که مقررّات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد. گات با طرح این ماده در نظر دارد چنانچه دولتی بخواهد اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی را با وضع مقرّرات تبعیض‌آمیز در رابطه با کالاهای داخلی و خارجی خنثی سازد، مانع این کار شود.
3- ممنوعیت برقرار محدودیّتهای مقداری: برقراری محدودیّتهای مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. گات وضع محدودیّت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می‌کند، ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری‌تر از پرداختها و تجارت با دیگر کشورهای در حال توسعه را نام برد. مقرّر شده است که چنانچه کشوری از محدودیّتهای مقداری استفاده کند، حق وضع مقرّرات تبیعیض‌آمیز را ندارد.
4- تنظیم قواعد و مقرّرات صادراتی: گات ممنوعیتی در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد در نظر نگرفته است، ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به گات اطلاع دهد. در اساسنامه اصلاح شده گات در 1955 و در مذاکرات دور توکیو، سعی شد که مقرّرات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد. بر این اساس چنانچه کشوری مبادرت به دامپینگ (عرضه کالا در خارج با قیمتی کمتر از داخل) کند، وضع عوارض ضّد دامپینگ برای دیگر کشورها مجاز خواهد بود.
5- اصل مشورت: هر نوع تغییر در تعرفه‌های گمرکی باید از راه گفتگوهای متناوب و مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به دیگر کشورهای جلوگیری شود. کشورهای در حال توسعه می‌توانند برای تأسیس صنعتی نوپا در داخل کشور خود امتیازاتی را که بیشتر در مورد یک کالای وارداتی داده‌اند، پس از مشورت با کشورهای عضو و جلب موافقت آنها پس بگیرند یا معلّق سازند. البتّه در مقابل، کشورهای زیان دیده نیز حق خواهند داشت امتیازهای اعطایی خود به آن کشور را لغو کنند.
6- کاهش عوارض گمرکی: این کار به منظور کاهش دادن بهای کالاهای وارداتی در کشور میزبان صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد تا کالاهای خارجی را با بهایی نزدیک به قیمت تمام شده، خریداری کنند. در مواردی که تکنولوژی پیشرفته ساخت و مواد اولیه باعث می‌شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالای مشابه داخلی ارزان‌تر باشد. اجرای این قانون به سود مصرف‌کننده است و تولیدکننده را نیز به رقابت برای بالا بردن کیفیّت ساخت کالای خود، بر می‌انگیزد.
عضویّت در گات: اعضای گات 4 دسته‌اند:
1- اعضای اصلی: می‌توانند از همه حقوق منظور شده از سوی سازمان مذکور بهره‌مند شوند ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف گات هستند.
2- اعضای ناظر: این کشورها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات گات شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های صادره ندارند. ایران مدتّها عضو ناظر گات بود تا اینکه شورای گات در مه 1992 تصمیمات تازه‌ای در مورد این کشورها گرفت: مدّت حضور کشورهای ناظر به مدّت 5 سال محدود کرد. پس از این تاریخ کشور ناظر باید با عضو رسمی شود یا دلایل عدم عضویّت خود را تشریح کند. کشورهای ناظر مانند اعضاء، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحوّلات آن را به گات تسلیم کنند و هر سال مبلغی بعنوان کمک دواطلبانه به گات بپردازند.
3- اعضای دو فاکتور (defacto): اعضای تحت‌الحمایه هستند یعنی کشورهای استقلال‌یافته‌ای که موافقتنامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یک کشور عضو گات بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البتّه ارائه درخواست، به صورت عضو اصلی گات درآیند.
4- عضویّت مشروط (provisional): این وضع تنها درباره تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاصّ اقتصادی – سیاسی – اجتماعی خود از این وضع استفاده کرده و به گفته یکی از مسئولان مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر گات دانست. تفاوت عضویّت کامل و موقّت در این است که عضو موقّت از حق رأی و دیگر حقوق اعضای کامل گات بویژه امتیازهای تعرفه‌ای محروم است.
در سال 1995، 128 کشور عضو رسمی و 14 کشور عضو دو فاکتور بوده و 20 کشور نیز پیوستن به آن را درخواست کرده بودند.
اهداف WTO: عبارت است از همان اهداف گات که ضرورت دستیابی به توسعه پایدار با توجّه به بهره‌بردای بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به گونه‌ای که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و نیز تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی، به آن افزوده شده است.
وظیفه اصلی WTO همان آزادسازی تجارت بین‌الملل در جهت تخصیص بهینه منابع برپایه مزیّتهای نسبی است.
جایگاه و نقش آمریکا در جهانی شدن اقتصاد:
زمینه‌های شکل‌گیری فعّالیتهای تجارت جهانی به سالهای پس از جنگ جهانی اول و بحرانهای ناشی از آن بویژه در میان کشورهای اروپایی برمی‌گردد. بر این اساس، اندیشه‌ها و نظرهای تازه‌ای مبنی بر رفع و کاهش محدودیتهای تجارت در قالب نظامی منسجمی و به قصد تعدیل سیاستهای حمایتی و دسترسی به بازار کشورهای مختلف در سالهای دهه 30 مطرح شد که دیدگاههای مزبور با افزایش نقش اقتصادی آمریکا در میان کشورهای جهان و ضعف و ناتوانی کشورهای اروپایی درگیر در جنگ جهانی اول تا اندازه زیادی قوت گرفت (دلیل عمده این افزایش نقش را می‌توان در دور بودن آمریکا از آتش جنگهای جهانی اول و دوم جستجو کرد که موجب شد این کشور کمترین آسیبها را از نظر ویرانی تأسیسات صنعتی و نابودی منابع طبیعی ببیند). این مسائل به تصویب موافقتنامه‌های تجاری متقابل و توافق‌هایی بر سر کاهش و تعدیل نرخ‌های تعرفه دو جانبه میان آمریکا و دیگر کشورهای جهان انجامید (مانند قانون تعرفه اسموت – هادلی مربوط به کالاهای کشاورزی و صنعتی، قانون موافقتنامه‌های تجاری متقابل مبتنی بر کاهش تدریجی عوارض گمرکی و...) که هدف اصلی و عمده آنها افزایش سهم تجارت آمریکا و حضور مؤثّر آن کشور در صحنه تجارت جهانی بویژه در شرایط بحرانی سالهای مذکور بود.
در سال 1944 کنفرانسی در ایالات نیوهمپشایر آمریکا در محلّی به نام برتن وودز میان 44 کشور عمده صنعتی آن زمان و به رهبری و هدایت آمریکا و انگلیس (کینز به نمایندگی از انگلیس و وایت به نمایندگی از آمریکا) برگزار شد. برپایی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به منظور کمک به بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ، برقراری تعادل در تزاز پرداختهای این کشورها، تعیین نرخ ثابت برای ارز و انتخاب دلار بعنوان ارز واحد بین‌المللی و وسیله مبادله جهانی به جای طلا، از جمله نتایج کنفرانس برتن‌ وودز بود (در این کنفرانس وایت آمریکایی توانست اهداف دولت متبوعش را به کینز و دیگر نمایندگان کشورهای اروپایی بقبولاند). در 1946 اساسنامه سازمان بین‌المللی بازرگانی (Internatioanl Trade Organization:ITO) در کنفرانسی در هاوانا تنظیم شد که کشورهای جهان سوم، با آنکه در برتن‌ وودز حضور نداشتند، در این کنفرانس فعّالانه شرکت کردند و هدف عمده آنها، کسب حمایت در خصوص سطح تقاضا و قیمتها در صحنه رقابت تجارت جهانی با توجّه به ساختار ضعیف اقتصادیشان که متکی به صدور یک یا چند نوع از مواد اولیه و محصولات صنعتی بود، به ایجاد منشور هاوانا انجامید. امّا مخالفت‌ کنگره آمریکا با این منشور امکان عملی شدن آن را از میان برد. در 1947، پیشنعاد و تلاشهای آمریکا که به شکل‌گیری GATT انجامید و این کشور، در زمره نخستین کشورهایی بود که در اول ژانویه 1948 به عضویّت این سازمان درآمدند.
در 1955 کوشش دیگری برای تأسیس نهادی به نام سازمان همکاریهای تجاری (Organization of Trad Cooperations: OTC) آغاز شد ولی این طرح نیز که هدف عمده آن کنترل و نظارت بر فعّالیتهای گات بود به علّت مخالفت آمریکا تحقّق نیافت. در 1991 تشکیل نهادی به نام سازمان جهانی بازرگانی (World Trad Organization : WTO از سوی کانادا، اتّخاد اروپا و مکزیک به مذاکرات دوراروگوئه پیشنهاد شد که با مخالفت سخت آمریکا روبه‌رو گردید؛ امّا به سبب پافشاری دیگر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات اروگوئه، تأسیس این سازمان مورد موافقت آمریکا نیز قرار گرفت و 2 سال نیز برای کشورهای عضو گات زمان در نظر گرفته شد تا زمینه‌های لازم برای پیوستن خود به WTO را فراهم آورند.
شکل‌گیری فعّالیتهای تجاری بین‌المللی و گسترش آن در میان کشورها متأثّر از سیاستهای توسعه‌طلبانه و جایگاه برتر اقتصادی آمریکا بوده است؛ چنان که در همه دورهای مذاکرات تجاری در جهان، نقش آمریکا بعنوان رهبر و تنظیم‌کننده قواعد تجاری به خوبی نمایان بوده و تصمیمات و آیین‌های تجاری بیشتر براساس دیدگاههای ویژه آن کشور صورت گرفته است. در 1989 نخستین قانون تعرفه‌های ملّی با هدف اولیه کسب درآمد شکل گرفت و بسیاری از کالاهای مهم مشمول 5 درصد عوارض گمرکی شد. در واقع، هر چند هدف از وضع این گونه عوارض گمرکی پشتیبانی از دولت در تأمین منابع مالی خود بود، امّا عامل اصلی در شکل‌گیری این قوانین، تشویق هر چه بیشتر حمایت از تولیدات و محصولات داخلی بوده است و جنبه‌های حمایتی آن بر جنبه‌های درآمدی آن می‌چربیده است. بدین ترتیب ساخت و بافت صنایع داخلی دوام و قوام یافت و توان رقابت آمریکا در عرصه تجارت جهانی با توجّه به روزافزون صادراتی آن افزایش پیدا کرد. پس از فراز و نشیبهای بسیار در نرخ تعرفه‌ها که معلول تورّم بالا و افزایش بیش از اندازه درآمدهای دولتی یا کاهش قدرت خرید کشاورزان و کارگران بود. قانون تعرفه 1913، مبیّن کاهش عمومی نرخ تعرفه‌ها، وضع شد. رفته‌رفته با آغاز شدن جنگ جهانی اول و دور ماندن آمریکا از پیامدهای آن، قدرت جهانی و نفوذ اقتصادی – سیاسی ایالات متّحده افزایش یافت و زمینه لازم برای جنگ‌اندازی بر بازارهای اقتصادی جهان را برای سالیان پیاپی در اختیار دولتمردان آمریکایی قرار داد.
گرایشهای گوناگون در تأیید یا مخالفت با جهانی شدن
دیدگاه تأییدکنندگان:
از این دیدگاه دعوت به تعامل با پدیده «جهانی شدن» فارغ از هر گونه نگرانی می‌شود، از آن رو که جهانی شدن به کشورهای فقیر کمک می‌کند و فرصتهای تازه‌ای برای آنها فراهم می‌آورد.
از این دیدگاه، کشورهای جهان سوم باید نتایج و پیامدهای «جهانی شدن» را در سطوح اقتصادی، تکنولوژیک و فنی بپذیرند تا از زمانه و قافله پیشرفت عقب نمانند.
تأییدکنندگان این پدیده بر تجربه‌های بسیاری که در جهان به دست آمده است، انگشت می‌گذارند. آنان موفقیّت‌ پدیده «جهانی شدن» را از راه مقایسه سطح رشد و درآمد سرانه در آلمان شرقی و آلمان غربی سابق و کره شمالی و کره جنوبی یا چین و تایوان ارزیابی می‌کنند.
اینان تأکید می‌کنند که تکنولوژی نو و پیشرفته، پدیده «جهانی شدن» را ممکن و عملی ساخته است و با توجّه به ارتباط موجود بین اقتصاد و تکنولوژی، راهی جز پذیرش «جهانی شدن» بعنوان ویژگی عصری که در آن زندگی می‌کنیم، وجود ندارد. جنبه‌های مثبت جهانی شدن برای جهان سوم را می‌توان شامل موارد زیر دانست:
1- حجم تجارت جهانی در فاصله زمانی 96 – 1990 از 6897 میلیارد دلار به 8/10660 میلیارد دلار رسیده است که مبیّن رشدی 54 درصدی است. در این میان کشورهای جنوب شرقی آسیا در سالهای اخیر با سیاست آزادسازی تجاری و استراتژی توسعه صادرات توانسته‌اند به سرعت در بازارهای بین‌المللی نفوذ کنند. برای نمونه سهم صادراتی این کشورها در تجارت از 4 درصد در سال 1980 به 4/9 درصد در سال 1992 رسید. در این زمان سهم تجارت مناطق اصلی جهان مانند آمریکا و اتّحادیه اروپا بهبود اندک یافته یا با رکود روبه‌رو بوده و همین نشانگر تغییر در تعادل نیروها در اقتصاد جهانی است.
2- رونق تجارت خارجی در این کشورها به کمک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) صورت گرفته است. برای برخی کشورها مانند ژاپن این جریان سرمایه به خارج تسریع شده و در برخی کشورها مانند چین جریان سرمایه به داخل شدّت گرفته است.
3- گسترش ارتباطات بین‌الملل و شناخت ملتها از یکدیگر با وسایل ارتباط جمعی موجب شده تا انگیزه برای جهانگردی و گسترش صنعت توریسم بالا رود. برای نمونه، درآمد از راه توریسم در جهان در سال 1996 به سطح 423 میلیارد دلار رسیده است و چین با درآمد 4 میلیارد و 655 میلیون دلار نسبت به 555 میلیون دلار در سال 80، به میانگین رشد سالانه 83/17 درصد دست یافته است.
4- مهمترین استدلال طرفداران تجارت آزاد بهره‌مند شدن از مهارت و تخصّص است که به بازده بیشتر عوامل تولید می‌انجامد. امروزه می‌توان در فرایند تولید، قطعات گوناگون را در کشورهای مختلف و هر جا که مزیّت رقابتی برای تولید آن قطعات وجود داشته باشد، تولید کرد.
5- با توجّه به اینکه گات از شکل‌گیری موافقتنامه‌های منطقه‌ای از راه ایجاد چارچوبی بین‌المللی که در آن کشورها می‌توانند از مزایای اتّحادیه‌های منطقه‌ای بهره‌مند شوند، حمایت می‌کند، بسیار روشن است که قوانین گات برای اتّحادیه‌های منطقه‌ای زیان‌آور نیست. گرچه این قوانین محدودیّتهایی برای کشورهای عضو اتّحادیه‌ها ایجاد می‌کند، امّا این محدودیّتها به گونه‌ای طراحی شده که هدف تضمین سازگاری موافقتنامه‌های منطقه‌ای با آزادسازی تجارت در جهان باشد. از نظر اتّحادیه‌های منطقه‌ای نیز گات سیستم حمایت ویژه‌ای برای کشورهای عضو اتّحادیه‌ها ایجاد می‌کند تا منجر به رقابت تجاری میان اعضاء شود.
6- اصولاً مالیاتهای تجاری‌ (تعرفه‌ها) ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف درآمدی دولت نیست زیرا بیشتر منجر به اختلال در تولید و مصرف می‌شود. در عین حال برای کشورهای در حال توسعه‌ای که سیستم مالیاتی کارایی به نسبت پایینی دارد، مالیات‌های تجاری منبع عمده درآمدی محسوب می‌شود. امّا باید توجّه داشت که با کاهش نرخ‌های تعرفه، حجم واردات و بالطبع مالیات بر واردات نیز افزایش خواهد یافت. گذشته از آن، با افزایش نرخ‌های تعرفه، سهم کالاهای مشمول معافیت افزایش و بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی با نسبت کمتری از افزایش نرخ‌ها، افزایش خواهد یافت؛ بویژه آنکه نرخ‌های بالای تعرفه با قاچاق کالاها و سوءاستفاده از طبقه‌بندی کالاها همراه خواهد بود. بنابراین کاهش نرخ‌ها و یکسان شدن آنها هزینه رانت‌جویی را کاهش خواهد داد. از آنجا که گات اقدامات عملی زمان‌بندی شده‌ای در جهت کاهش نرخ‌های تعرفه مطرح می‌سازد، این امر آثار مثبتی بر رفاه اقتصادی کشورها خواهد داشت. البته در شرایطی که کشورها با مشکلات حاد در تراز پرداختها روبه‌رو شوند، می‌توان با مشورت کمیته «تراز پرداختها» محدودیّتهایی برای ایجاد تعادل در تراز پرداخت کشور اعمال کرد.
دیدگاه مخالفان:
مخالفان و تردیدکنندگان در مورد فواید ادعایی «جهانی شدن» معتقدند که این پدیده – بعنوان یک نظام اقتصادی جهانی – بر ایدئولوژی و مفاهیم لیبرالیسم استوار است و هدفش تحمیل الگویی آمریکایی و سلطه آمریکا بر جهان است و منافع ایالات متّحده آمریکا و کشورهای پیشرفته را تأمین می‌کند. در این شکل از «جهانی شدن»، بیست درصد جمعیّت جهان بهره‌مند و هشتاد درصد در حاشیه هستند و این امر با مفهوم نظام جهانی متوازن سازگاری ندارد بلکه سیطره و تحکم و سلطه‌گری از آن مستفاد می‌شود.
والرشتاین معتقد است که «جهانی شدن» بعنوان یک پدیده جهانی فراگیر به مرز نهایی خود رسیده است و معضل سرمایه‌داری در شکست آن نیست بلکه در موفقیّت آن است: موفقیّت سرمایه‌داری است که آن را نابود می‌کند. او به پدیده «جهانی شدن» از بعد ارزش اخلاقی آن می‌‌نگرد، به این معنی که ارزش اساسی در سرمایه‌داری، مال است.
پژوهشگران معتقدند که جهانی شدن فرهنگی یعنی سیطره فرهنگ غربی بر دیگر فرهنگها و این، یعنی اوج سیطره استعماری.
آثار منفی «جهانی شدن» بر کشورهای جهان سوم:
بی‌گمان ایالات متّحده آمریکا امروزه قدرت اصلی و مسلّط بر این مرحله از جهانی شدن است. البته «جهانی شدن» کنونی آمریکایی بدین معنا نیست که هرگز تغییرات جهانی دیگری در دهه‌های آینده روی نخواهد داد بلکه چه بسا بسیاری از چیزهایی که برخی آنها را آثار نهایی جهانی شدن قلمداد می‌کنند، دگرگون شود. وقتی «جهانی شدن» به این مفهوم است که کشورهای سرمایه‌داری شمال (مرکز) و در رأس آنها ایالات متّحده آمریکای می‌کوشند از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر کشورهای گوناگون جهان مسلّط شوند، بنابراین سود و بهره جهانی شدن تنها از آن کشورهای شمال و به زیان کشورهای جنوب خواهد بود و این چیزی است که ضرورت اهمیّت گفتگوی کشورهای شمال و جنوب را برای جلوگیری از آثار منفی جهانی شدن نشان می‌دهد.
آثار منفی «جهانی شدن» از دیدگاه مخالفان
1- بحران دولت ملّی که منظور از آن مسلّط نبودن دولت بر منابع درآمد خود و دست برداشتن از نقش‌های اقتصادی و اجتماعی خویش است، در نتیجه جهانی شدن اقتصاد پدید می‌آید و شرکتهای چند ملّیتی به نیابت از دولت ملّی به آن نقشها می‌پردازند.
2- بحرانهای مالی که کشورها به علّت وحدت بازار مالی و معاملات جهانی بورس دچار آن می‌شوند. نخستین بحران، بحران مالی مکزیک در 1994 و آخرین مورد بحران در کشورهای جنوب شرق آسیا بوده است که تا این تاریخ ادامه دارد.
3- پیامدهای اجتماعی ناشی از اصلاحات ساختاری اقتصادی مورد نظر مؤسسات بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) مانند گسترش بیکاری، گسترش فقر، پایین آمدن دستمزدها.
4- سلطه فرهنگ غربی بر دیگر فرهنگها به شکل تلاش برای مسخ کردن هویّت فرهنگی دیگر ملتها و مطرح کردن فرهنگ غربی (با همه جنبه‌های منفی و مثبت آن) بعنوان جایگزین.
5- موافقتنامه‌هایی که کشورهای پیشرفته مطرح کرده‌اند که مهمترین آنها مواففتنامه آزادی سرمایه‌گذاری است. این موافقتنامه به سرمایه‌گذاری خارجی در نقاط گوناگون جهان آزادی می‌بخشد و معنای آن سلطه کشورهای پیشرفته بر ثروتهای کشورهای در حال رشد است، چون این از لحاظ اقتصادی و مالی و تکنولوژی هموزن و همشأن نیستند.
6- جهانی شدن آثاری متضاد دارد؛ به این مفهوم که از یک سو به آزادسازی بیشتر می‌انجامد (از راه کاهش تعرفه‌ها و مالیات واردات که منجر به افزایش جریان کالا و خدمات و نیز عوامل تولید در میان کشورها شده است) و از سوی دیگر موجب برانگیختن احساسات ناسیونالیستی می‌شود.
7- به اعتقاد «سن»: «جهانی شدن وجه معاش و استحقاقهای (entitlements) بیشتر انسانها را به مخاطره می‌اندازد. ملاک برتری افراد، به جای اخلاقیات، توانایی تولید خواهد شد.
8- به ایجاد یا تقویت نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی از لحاظ جنس، نژاد، پایگاه اجتماعی و طبقاتی منجر می‌شود. ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. زنان نیز بیشتر به حاشیه رانده خواهند شد.
9- موجب نادیده گرفته شدن نیروی کار و منابع لازم برای باز تولید انسانی می‌گردد و از این رو زنان و اشتغال آنان را ناچیز جلوه می‌دهد. انسان با هر جنسیتی، تبدیل به ماشین و ابزار تولید می‌شود و انسانیت کمرنگتر می‌گردد.
10- محیط زیست را به نابودی می‌کشاند؛ چرا که به دنبال برقراری بازار آزاد منابع تولید، طبیعتی برای تنفس زمین و منظره‌ای برای فراغت انسان باقی نمی‌ماند و کل طبیعت در فرایند تولید نابود می‌شود.
11- با برتر قرار دادن دستیابی به ثروت مادی در برابر ارزشهای انسانی و معنوی، ناهماهنگی نیازهای گوناگون انسانی را تشدید می‌کند و از این راه به خشونت، از خود بیگانگی و نومیدی دامن می‌زند و موجب تعارض می‌شود.»
12- در اقتصاد جهانی امروز اهمیّت مواد خام و کارگران کم مهارت رو به کاهش است در حالی که نیروی کار ماهر و دانش‌پژوه در زمینه ارتباطات از راه دور و تکنولوژی کامپیوتر هر لحظه با اهمیّت‌تر می‌شود. این روند ممکن است ملّتهای فقیر را که صادرکننده عمده مواد اولیه و نیروی کار غیر ماهر هستند در وضع دشواری قرار دهد.
13- با توجّه به تمرکز فعّالیتهای اقتصادی و ثروت در سه قطب «آمریکای شمالی»، «اروپا»، و «آسیای شرقی» و حوزه اقیانوس آرام، ممکن است جریان سرمایه‌ به سوی کشورهای در حال توسعه رو به کاهش گذارد و اوضاع مالی و اقتصادی نقاط پهناوری از جهان از جمله کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا وخیم‌تر از پیش شود.
پدیده « جهانی شدن» که از پنج سده پیش در دامان دولت ملّی رشد کرده و در دهه‌های اخیر تحوّل و تکامل یافته، در جهت وضع قوانین مشترک برای روابط گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان کشورهای جهان و برپایی یک نظام جهانی پیش می‌رود. این نظام جهانی در قالب نظام اقتصادی سرمایه‌داری و ایدئولوژی لیبرالیستی با ابعاد گوناگونش تجلی و تبلور می‌یابد، به گونه‌ای که ویژگی کنونی روابط بین‌الملل شده است.
از آنجا که «جهانی شدن» مشخص‌کننده روابط کشورهای جهان است و با توجّه به حتمی و قطعی بودن این پدیده (چنان که برخی از اندیشمندان معتقدند)، کشورهای جهان سوم باید خود را برای رویارویی با چالشهای جهانی شدن که کشورهای پیشرفته می‌خواهند آن را تحمیل کنند، آماده سازند. شکی نیست که پدیده جهانی شدن، در وضع موجود، منافع کشورهای پیشرفته را تأمین می‌کند.
جنبه‌های منفی جهانی شدن برای ایران
1- با توجّه به ساختار صنعتی کشور، در حال حاضر نزدیک به 50 درصد از صنایع کشور نیازمند حمایتهای تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای هستند و به هیچ‌وجه به صلاح اقتصادی کشور نیست که صنایع نوپا در عرصه پر مهابت رقابتهای بین‌المللی رها شوند.
2- صنعت در ایران، جدید و نوپاست و بیشتر در صنایع نوپا است که اصل تقلید و کپی‌سازی از مصنوعات ساخته شده در کشورهای پیشرفته ضرور و لازم می‌نماید، در حالی که با پذیرش مقررّات گات در زمینه حقوق مالکیّت معنوی می‌‌یابد هزینه‌های بسیار سنگینی در ارتباط با حق تقلید و کپی‌سازی بپردازیم و در نتیجه هیچ‌گونه توازنی میان دریافت و پرداخت دیده نخواهد شد.
3- با توجّه به اینکه یکی از انگیزه‌های عضویّت در گات، دستیابی به تسهیلات صادراتی است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات کشور را نفت و برخی فراورده‌های کشاورزی و سنّتی (فرش) تشکیل می‌دهد، دامنه بهره‌گیری از مزایای گات برای ایران بسیار محدود است.
4- ناتوان بودن سیستم بانکداری بدون ربا در ایران از رقابت با سیستم‌های بانکداری بین‌المللی و وجود ضعف مدیریّتی در سیستم بانکی و قرار داشتن در مرحله اولیه خصوصی‌سازی و آزادسازی در همه بخشها نیز مشکل دیگری است.
5- لگام گسیختگی در روند واردات کشور و نبود نظارت ارزی که واردات کشور را تهدید می‌کند، با توجّه به کمبود منابع ارزی کشور می‌تواند ضربه مهلکی به اقتصاد بزند.
6- چنانچه پیوستن ایران به گات با کاهش تعرفه‌های گمرکی همراه باشد، درآمدهای مالیاتی دولت از ناحیه واردات و دیگر منابع مرتبط با بازرگانی خارجی کاهش می‌یابد.
7- تجارت خدمات، بیشتر فعّالیتی کاربر است و برخی گونه‌های آن مستلزم حضور فیزیکی کشور ارائه‌کننده خدمات در کشور دریافت‌کننده است. امّا در عمل، بازار کار کشور ما بیشترین موانع قانونی، نهادی و رفتاری روبه‌روست.
8- با برنامه‌ریزیها در سالهای اخیر، موجبات تولید دستگاهها و لوازم پزشکی با کمترین قیمت و از راههای گوناگون در کشور فراهم شده است و با ورود دستگاههای خارجی، مشکلات جدی در این زمینه پدید خواهد آمد.
9- چنین به نظر می‌رسد که با عضویّت در گات ناگزیر خواهیم شد شناوری بیشتری به نرخ ارز خود بدهیم چون اگر بهای ارز را به گونه ساختگی تثبیت کنیم، به سبب تفاوت نرخ تورّم در داخل و خارج، کالاهای صادراتی و وارداتی ما به سرعت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و از آنجا که افزایش حمایتهای گمرکی در عمل ناممکن یا بسیار دشوار خواهد بود، لزوم تغییر نرخ ارز آشکار می‌شود.
10- عضویّت ایران در گات می‌تواند به هنگام پیش آمدن بحرانهای ناشی از فشار سیاسی – اقتصادی و نوسانهای شدید در قیمت نفت، موجب بروز معضلاتی در تصمیم‌گیری‌های بازرگانی شود.
11- تحوّل اقتصادی یارانه‌‌ای به اقتصاد بازاری در همه فعّالیتهای اقتصادی و حذف حمایتهای دولتی بیشترین فشار را بر گروهها و اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد آورد. در واقع، یکی از جنبه‌های کاهش حمایتهای داخلی موضوع توزیع درآمد است. بعنوان یک قاعده کلّی، کاهش یا قطع حمایت از یک بخش باعث خواهد شد که درآمد واقعی عوامل اصلی تولید در آن بخش کاهش یابد.
12- عضویّت ایران در گات، در حالی که مسأله بازسازی اقتصادی کشور برپایه اهداف برنامه‌های تدوین شده مطرح است، می‌تواند سیاست‌های وارداتی را از اهداف پیش‌بینی شده دور کند؛ بویژه آنکه انتظار می‌رود تحوّل اساسی در الگوی مصرف با گرایش به مصرف کالاهای خارجی پدید آید.
نقاط مثبت جهانی شدن برای ایران:
1- بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حضور ایران در مجامع و ترتیبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی یکی از ابزارهای ضروری برای دستیابی به اهداف استراتژیک مانند افزایش قدرت رقابت اقتصادی در صحنه تجارت جهانی است. کشور ما با بیرون ماندن از سازمان جهانی بازرگانی، نه تنها از آثار آنچه «حرکتهای مسلّط جهانی» خوانده می‌شود، برکنار نخواهد ماند بلکه قدرت خود را برای تحرّک، چانه‌زنی و امتیازگیری محدود خواهد کرد.
2- امکان جذب سرمایه‌های خارجی به کشور و سرمایه‌گذاری مؤسّسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران، در صورت عضویّت در سازمان جهانی بازرگانی، به وجود خواهد آمد زیرا اعتماد و اطمینان لازم برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد خواهد شد و ایران می‌تواند در این زمینه از امکانات انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته صنعتی بهره‌مند شود.
3- با عضویّت در گات و پذیرش تعهدات مربوط به تجارت خدمات، زمینه آشنایی هر چه بیشتر بانکداری مدرن فراهم می‌شود، امکانات دسترسی به مجراهای توزیع و شبکه‌های اطّلاعاتی بهبود می‌یابد و قدرت رقابتی و کارایی صنعت بانکداری افزایش می‌یابد که این خود موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود.
4-با جذب سرمایه‌های خارجی، فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و باعث اشتغال و درآمد مالیاتی بالقوّه می‌شود و بنابراین در افزایش درآمدهای مالیاتی و مالی مؤثّر خواهد بود.
5- دسترسی مستمر و مطمئن به بازارهای صادراتی، کمک به توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش روابط بازرگانی بین کشورهای عضو از دیگر مزایای عضویّت در سازمان جهانی بازرگانی است.
6- گات دارای سیستم ویژه حل و فصل اختلافهای تجاری است. از این رو با عضویّت ایران، امکان حل اختلافهایی مانند مسأله منابع ارزی بلوکه شده ایران در آمریکا فراهم می‌آید.
7- بخش حمل و نقل کشور در زمینه هوایی، دریایی و زمینی دارای مزیّتهای نسبی است. بنابراین پیوستن به گات، در این بخش، موجبات توسعه نرم‌افزاری در ارائه خدمات، بهره‌گیری از تسهیلات انتقال تکنولوژی و تعمیم آموزش را فراهم خواهد آورد.
8- لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی، بهبود کیفی کالاهای تولید شده در داخل را به دنبال دارد و امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی به وجود خواهد آمد.
9- با عضویّت در گات انتظار می‌رود قوانین و مقررّات و ضوابط دست و پاگیر اداری کاهش یابد و مدیریّت علمی با بهبود تکنولوژی تقویت شود.
10- رقابت در بازار جهانی و ترس از رقیبان، تحرّک بیشتری در صنعت ایجاد خواهد کرد و موجب خواهد شد هر گونه سرمایه‌گذاری برپایه مطالعات دقیق و فنّی صورت گیرد.
11- کشور ما در سطوح میانی تخصّص و مهارت نیروی انسانی دارای مزیّت نسبی است. این مزیّت با توجّه به متوازن نبودن صادرات و واردات می‌تواند در گفتگوهای مربوط به عضویّت در گات مورد تأکید قرار گیرد و با فراهم آوردن فرصت‌هایی برای اشتغال نیروی کار مازاد بر ظرفیّت‌های فصلی بازار کار داخلی، به کاهش مشکلات اشتغال و تأمین درآمد ارزی کمک کند.
12- با توجّه به سیاستهای اقتصادی دولت در جهت نیل به قیمتهای واقعی و شفاف کردن بازارهای کالا، و از آن رو که حفظ وضع کنونی اقتصاد کشور در بلند مدّت، برپایه دادن یارانه و تداوم سیاستهای حمایتی ممکن نیست، عضویّت در سازمان جهانی بازرگانی می‌تواند این فرصت را به کشور بدهد که سیاستهای تعدیل سریع‌تر و درست‌تر به اهداف خود برسد.
13- پیوستن به پیمان گات، تخلفات اداری و زمینه‌های ارتشاء و اختلاس را تا اندازه‌ زیادی از میان خواهد برد.
کشورهای جهان سوم (کشورهای جنوب) چه باید بکنند؟
کشورهای جنوب باید هماهنگ با زمان (عصر جهانی شدن) پیش روند و با دقّت مشخّص کنند که چگونه می‌توانند از آثار منفی آن دور بمانند و این ممکن نخواهد شد مگر از راه همگرایی و گرد آمدن کشورهای جنوب در بلوک واحدی برای رویارویی با بلوک کشورهای پیشرفته مانند کشورهای صنعتی گروه 8 و اتّحادیه اروپا.
و در چارچوب این اتّحادیه اقدامات زیر باید صورت گیرد:
1- ایجاد تحوّل و توسعه اقتصادی و تلاش در جهت بالا بردن ظرفیّت و کیفیّت تولیداتشان برای رقابت؛
2- باز کردن بازارهایشان به روی اعضای اتّحادیه (کشورهای جنوب) و دادن امتیازات ترجیحی به کالاهای کشورهای جنوب؛
3- یکی کردن مواضع کشورهای جنوب و بویژه گروه 15 به هنگام انعقاد هر گونه به موافقتنامه جدید بین‌المللی که شکل‌دهنده روابط کشورها از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و سیاسی است:
4- باز کردن باب گفتگو میان کشورهای شمال و کشورهای جنوب برای تصحیح اشکال موجود در موافقتنامه‌های کنونی، از جمله موافقتنامه تجارت آزاد به گونه‌ای که توازن و رشد را برای همه فراهم کند،
5- رویارویی با چالشهای مذکور و طرح آنها در گفتگوی دولتهای شمال و جنوب برای چاره‌جویی و رفع آثار منفی آن.
سرانجام اینکه پدیده «جهانی شدن» حقیقتی است موجود و ویژگی روابط بین‌الملل کنونی است. پدیده جهانی شدن در وهله نخست به دنبال کاستن از مداخلات دولت در امور اقتصادی و اجتماعی و در نهایت پایان بخشیدن به این مداخلات است.
در مورد آنچه بعنوان بحران دولت ملّی و فروپاشی حاکمیّت دولت مطرح شده است، آثار منفی آن در درجه نخست دامان کشورهای جنوب را می‌گیرد و ما بعنوان یکی از ملتها و دولتهای جهان سوم باید با در نظر گرفتن مصالح و منافع خود با آن برخورد کنیم، یعنی از جنبه‌های مثبت آن بهره‌برداری کنیم و جلوی آثار منفی آن را بگیریم، و در دامهای این پدیده که هدفش از میان بردن حاکمیّت دولت و تحمیل اراده شرکتهای چند ملیّتی است نیفتیم و خواستار تغییر مسیر کنونی «جهانی شدن» شویم که هدفش سقوط کشورهای جنوب است (بهترین دلیل نیز بحران مالی و اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا است).
ایران چه باید بکند؟
ایران نیز چون دیگر کشورهای در حال توسعه‌ای که به گات پیوسته‌اند و پس از پیمودن مسیری نه چندان کوتاه و تحمل برخی سختی‌ها، اکنون در مسیر توسعه گام بر می‌دارند (ترکیه، لهستان، مکزیک، پاکستان، هنگ‌کنگ، کره جنوبی و...) ناگزیر از اجرای یک رشته سیاستهای تعدیل است که موفقیّت در اجرای این سیاستها زمینه‌ای مناسب برای پیوستن به تجارت جهانی را فراهم می‌آورد.
1- همه کشورهای یاد شده، پیش از آنکه دست به کاهش تعرفه‌ها و محدودیّتهای غیر تعرفه‌ای برای آزاد سازی تجارت بزنند، صنایع کلیدی و استراتژیک و بخش تحقیقاتی و پژوهشی و توسعه منابع انسانی خود را که چه بسا در آینده نزدیک می‌توانند در آنها دارای مزیّت نسبی شوند یا خود ایجاد کنند مزیّت نسبی باشند، مورد حمایت قرار داده‌اند. البته هر چه میزان توسعه‌یافتگی کشور بیشتر باشد. صنایع نیازمند حمایت کمتری در صحنه بین‌المللی خواهند بود.
همه این کشورها، استراتژی حمایت از صادرات دارند و برای حضور فعّال و موفق در بازارهای جهانی تلاش کرده‌اند. این سیاست در بیشتر کشورهای مورد بحث سبب مثبت شدن‌ تراز تجاری شده و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد را فزونی داده است.
3- در بخش مالی نیز اصلاحات انجام شده اهمیّت بسیار داشته است. تجربه همه این کشورها در طول سالها مدیریّت دولتی، تجربه‌ای ناموفق و شکست خورده بوده است. به سخن دیگر، در هیچ یک از این کشورها دولت بعنوان تاجری موفق مطرح نبوده است. از این رو، همگام با اجرای سیاست انطباق با بازار، بخش مالی نیز با کاستن از نقش دولت در بازار برای بهبود شرایط اقتصادی کوشید و دولت تنها در حدّ ضرورت در اقتصاد مداخله کرد. در ایران نیز با توجّه به نقدینگی مازاد و بالایی که در دست بخش خصوصی است. لزوم وارد کردن این بخش در پهنه اقتصاد کشور و حذف نقش عاملیّت اقتصادی دولت و بسنده کردن آن تنها به نظارت و مدیریّت، بیش از پیش احساس می‌شود.
بدین‌سان، بسیاری از صنایع که تنها می‌توانستند با گرفتن یارانه و کمکهای دولتی ادامه حیات دهند، نه تنها بی‌کمک دولت و ایجاد هزینه اضافی فعّالیت می‌کنند، بلکه می‌توانند سودآور نیز باشند و چه بسا اهداف خاصّی چون افزایش ظرفیّتهای مالیاتی یا ایجاد اشتغال را نیز دنبال کنند.
4- یکی دیگر از اصلاحات لازم، اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. اتکای دولت به فروش منابع و ذخایر زیر زمینی یکی از بدترین راههای تأمین هزینه‌های کشور است. رفرم مالیاتی چنان حیاتی است که بعنوان مثال در کره جنوبی برای اجرای این برنامه از وام‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. هر چند خصوصی‌سازی در بخش مالی و اصلاح ترکیب درآمدهای دولت و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی از شرطهای لازم برای اجرای سیاستهای تعدیل است. اجرای این سیاستها بی‌برقراری مکانیزمهای انقباض مالی و پولی چندان مؤثّر به نظر نمی‌رسد. به سخن دیگر، دولت باید همراه با خصوصی‌سازی، در صنایع یا پروژه‌هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست تجدیدنظر کند و جلوی افزایش هزینه‌ها و تقاضای کل در جامعه را بگیرد.
5- بخش پول، ارز و سیاستهای پولی – ارزی نیز اهمیتی انکارناپذیر دارد. ارتباط تنگاتنگ نرخ ارز با میزان سرمایه‌گذاری و بخش تجارت خارجی سبب اهمیّت بیش از پیش این بخش می‌شود. آزادسازی همراه با نظارت دولت بر متغیّر نرخ ارز، از ملزومات رقابتی‌تر شدن بازار است. گر چه امروزه در کشور ما در پاره‌ای از تحلیل‌ها افزایش شدید نرخ ارز بعنوان عاملی در زمینه جذب صادرات و کاهش واردات ارزیابی می‌شود، باید توجّه داشت که شتاب غیر منطقی در صادرات و گاه واردات، آهنگ رشد قیمتها را فزونی می‌بخشد، باز صادرات را جذب می‌کند و واردات غیر اقتصادی می‌شود و این مسیر دوّار چنان ادامه می‌یابد که کاهش مداوم ارزش پول داخلی (به سبب افزایش تورّم) موجب تزلزل پول ملّی کشور و چه بسا جایگزین شدن پول ملّی با پول خارجی می‌شود. از سوی دیگر، آهنگ صادرات نیز در درازمدّت ادامه نخواهد یافت، زیرا بی‌گمان در شرایط بحرانی، نرخ ارز و نوسانهای شدید آن ریسک سرمایه‌گذاری را بسیار بالا خواهد برد و ظرفیّتهای جدید در اقتصاد ایجاد نخواهد شد.