روسیه پوتین: به سوی تحکیم ثبات داخلی، همگرایی با ثبات جهانی

1- وضعیت داخلی روسیه: حرکت به سمت ثبات و استحکام
علیرغم گذشت بیش از یک دهه از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه همچنان وارث نظام اقتصادی ـ اجتماعی بیمار سالهای پایانی حیات حکومت شوراها است. میراث شوروی ضمن آنکه قابلیت‌هایی به روسیه بخشیده است لکن به دلیل نفوذ ریشه‌ای در تمامی ارکان جامعه، به سادگی قابل گریز نیست. آن چه بر معضلات روسیه به ویژه در سالهای نخست پس از فروپاشی می‌افزود سرعت تحولات منجر به فروپاشی و منازعات فکری نخبگان سیاسی و اقتصادی روسیه و تشتت آراء و عدم هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص انتخاب مسیر آینده روسیه بود. پیدایش گرایشات و طیف‌های فکری آشکار و نهان نظیر «غرب‌گرایی»، «شرق‌گرایی»، «اوراسیاگرایی» و «اسلاوگرایی» بیانگر ابهام در تصویر و تصور نخبگان سیاسی ـ اقتصادی روسیه از مسیر مطلوب پیش‌روی روسیه در سالهای دهه 90 بود.
تحت حاکمیت ولادیمیر پوتین، این تصور به اعتدال نسبی رسید. «دمکراسی هدایت شده» پوتین که جانشین «لیبرالیسم هرج و مرج‌گرایانه» یلتسین شد، ضمن برخورداری از مقبولیت و پذیرش عامه، در میان احزاب و گروههای سیاسی نیز مورد چالش جدی قرار نگرفته است. مهمترین عامل، به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت قدرت توسط پوتین است. او بر آمده از دو دوره انتخابات دموکراتیک، بنای یک حکومت مدرن و مستحکم را در دستور کار خود قرار داده است.(1)
ولادیمیر پوتین با درک موقعیت خطیر روسیه، تلاش وسیعی را برای اصلاح امور در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه آغاز کرده است. وی ضمن تحکیم موقعیت خود در مسکو، با هدف افزایش اقتدار دولت مرکزی، در ساختار قدرت و اختیارات مناطق و جمهوری‌های خودمختار تغییراتی ایجاد کرده است.(2) پوتین هر چند نتوانسته افراط‌گرایی و خشونت را در چچن از بین ببرد لکن تهدید تجزیه روسیه را مرتفع نموده است.
وضعیت اجتماعی بیش از دیگر ابعاد حیات سیاسی ـ اجتماعی روسیه دچار تحول شده است. نظارت مردم با حاکمیت هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد اما نقش ارگانهای غیردولتی در حال افزایش است. با این حال، حاکمیت در روسیه کمتر به نقد عامه گذاشته شده و نوعی بازگشت به تمرکزگرایی و وحدت رویه در امور داخلی و سیاست خارجی مشاهده می‌شود. این نکته‌ای است که کشورهای غربی به ویژه آمریکا در مورد آن با روسیه به اختلاف رسیده‌اند و بدین‌ اعتبار، حکومت پوتین را حکومت اقتدارگرا خطاب می‌کنند.
از دیدگاه آنان، نظام تصمیم‌گیری در روسیه نه برآمده از نهادهای ذیربط بلکه برآیند گرایشهای مختلف اما هماهنگ است که تحت سیطره و اقتدار پوتین قرار دارد. هر چه بسیاری از وی به عنوان «دیکتاتور مصلح و قانونی» یاد می‌کنند لکن به گواهی ناظران مسایل روسیه، در زمینه حاکمیت قانون، پیشرفتهای زیادی در دوره پوتین صورت گرفته است. گرچه فضای حاکم بر فعالیت رسانه‌های گروهی قابل مقایسه با اتحاد شوروی نیست لکن پوتین تمایل دارد رسانه‌های گروهی از نقش انتقادی خود کاسته و در چارچوب منافع و اهداف روسیه حرکت نمایند. تلویزیون در قبضه حاکمیت است و نوعی خودسانسوری بر رسانه‌ها دیده می‌شود.
وضعیت اقتصادی روسیه به دلایل مختلف رو به بهبودی نهاده است. توفیق سیاستهای اقتصادی پوتین، افزایش بی‌سابقه قیمت نفت، تقویت ارزش روبل (واحد پول روسیه)، اصلاح قوانین مالیاتی و... از مهمترین دلایل است. اقتصاد روسیه طی 5 سال اخیر به طور متوسط 7/6 درصد سالانه رشد داشته است. این رقم در سال 2003 بالغ بر 3/7 درصد بوده است.(3)
ریسک اقتصادی در کشور کاهش یافته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته از افزایش قابل توجهی به میزان 5/12 درصد برخوردار شده است.(4) افزایش ارزش پول ملی، افزایش میزان اعطای اعتبار به بخش خصوصی به میزان 27 درصد در سال گذشته(5)، افزایش تولید در بخشهای مولد، کاهش فرار سرمایه، کاهش موانع بوروکراتیک برای صنایع سبک، افزایش سهم قشر متوسط در اقتصاد ملی(6) و رشد تولیدات صنعتی(7) از دیگر شاخصهای بهبود وضع اقتصادی روسیه است. نرخ تورم سیر نزولی خود را حفظ کرده و وضعیت مناسبی برای آن پیش‌بینی می‌شود.(8)
علیرغم صدور فرمان «ضد فساد» از سوی پوتین، فساد در جامعه به نسبت وجود دارد و در آخرین آمار ارائه شده، روسیه مقام هشتاد و ششم را در بین 133 کشور جهان کسب نموده است.(9) مبارزه با فساد گسترده نیست و غالبا گزینشی صورت می‌گیرد.(10)
در جمع‌بندی روند تحولات داخلی روسیه می‌توان اذعان داشت که در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، روسیه به سمت تحکیم و توسعه مبانی پیشرفت قدم برمی‌دارد. البته این ارزیابی، نافی کاستی‌ها و فاصله‌ای که روسیه تا نیل به مقصود دارد نیست لکن مسیر انتخاب شده توسط حاکمیت روسیه، مسیری صحیح و قابل دسترسی است.
2- سیاست خارجی: اهداف، اولویتها و دستاوردها
تردیدی نیست که روسیه در تئوری و عمل از اصول و اهداف سیاست خارجی اتحاد شوروی فاصله گرفته است. اگر در عصر اتحاد شوروی، مفاهیمی نظیر امپریالیسم و سوسیالیسم و لزوم تقابل با بلوک سرمایه‌داری مبین آمال و آرزوی سیاستمداران کرملین بود، اکنون در متون و اظهارات رسمی، اهداف استراتژیک روسیه، «تبدیل این کشور به یک قدرت جهانی مورد احترام، همگرایی حساب شده در ساختار بین‌المللی با علم تسلط غرب بر آن و نمایش قدرت و نفوذ روسیه» اعلام می‌گردد.(11) از دیدگاه مسکو، اهداف مذکور از طریق «تحکیم امنیت بین‌المللی و ثبات استراتژیک و ایجاد یک نظم جهانی چندقطبی که در آن قدرتهای بزرگ یعنی آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و چین مدیریت امور بین‌الملل را از طریق نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد بر عهده خواهند داشت» حاصل خواهد شد.(12)
«تامین ثبات استراتژیک» از دیدگاه روسیه تقابل با تهدیدات جهانی است. روسیه تروریسم، جدایی‌طلبی، ناسیونالیسم افراطی، اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و جرایم سازمان یافته با تهدیدی علیه ثبات استراتژیک می‌‌داند.(13)
بدیهی است اهداف دیگری نظیر دفاع از منافع کشور اعم از شهروندان، جامعه و دولت، تامین امنیت کشور، حفظ و تحکیم استقلال و تمامیت ارضی آن، حفظ مواضع محکم و معتبر در جامعه جهانی، تاثیرگذاری بر روندهای کلی جهانی به منظور تشکیل نظم جهانی با ثبات، عادلانه و دموکراتیک و ایجاد شرایط مساعد خارجی برای رشد سریع روسیه نیز نصب‌العین رهبران روسیه قرار گرفته است.(14)
علاوه بر دیدگاه کلان رهبران روسیه نسبت به کلیت نظام جهانی و نحوه تعامل با آن، اعلام اولویتهای منطقه‌ای سیاست خارجی روسیه نیز مبین تغییرات اساسی در جهت‌گیری سیاست خارجی روسیه است. گرچه ایالات متحده آمریکا همواره پس از حوزه شوروی سابق و اروپا در اولویتهای منطقه‌ای روسیه اعلام می‌گردد لکن به نظر می‌رسد اقتدار جهانی آمریکا و نقش انحصاری آن در دستیابی یا عدم دستیابی روسیه به اهداف استراتژیک اعلام شده، آمریکا را در صدر فهرست اولویتهای منطقه‌ای روسیه قرار می‌دهد. از سوی دیگر، توجه روسیه به حوزه شوروی سابق و اروپا بدون توجه و تعامل با سیاستهای آمریکا که نفوذ روزافزونی در هر دو حوزه مذکور دارد،‌ راه به جایی نخواهد برد. رابطه روسیه با آسیا (چین،‌ هند، ژاپن)، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین در مراحل بعدی قرار می‌گیرند.
روابط روسیه و آمریکا: نکته آشکار در تحلیل مناسبات مسکو ـ واشنگتن آن است که ماهیت و دورنمای مناسبات روسیه و آمریکا دیگر تابع منطق درگیری و رویارویی نیست. به عبارتی، امکان یک منازعه نظامی میان دو کشور تقریبا از بین رفته است. روسیه هم اکنون از بسیاری از مناطق جهان نظیر آفریقا و آمریکای لاتین که زمانی عرصه رقابت دو ابرقدرت بود عقب‌نشینی کرده است. اما این به معنی خاتمه رقابت در حوزه‌هایی که از سوی روسیه به عنوان حوزه منافع حیاتی اعلام شده است، نمی‌باشد.(15) حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز بویژه پس از 11 سپتامبر 2001 به منبع مهم نگرانی روسیه تبدیل شده است.
هر چند تقابل آمریکا با اسلام‌گرایی در منطقه تا حدودی می‌تواند در جهت اهداف روسیه نیز باشد لکن از آنجا که اهداف دقیق،‌ مدت حضور و سطح انتظارات امنیتی آمریکا تاکنون تعریف نشده است و احتمال مداخله آمریکا در تمامی روندهای سیاسی و امنیتی منطقه وجود دارد، نگرانی روسیه قابل درک خواهد بود. آنچه این نگرانی را دوچندان می‌سازد، تمایل بسیاری از کشورهای منطقه به حضور آمریکا و تلاش دایمی آمریکا برای تهدید نفوذ سنتی روسهی در منطقه است.
در عین حال، چنانچه در تشریح اهداف استراتژیک روسیه عنوان گردید، تقابل با برخی تهدیدات جهانی نظیر تروریسم، جدایی‌طلبی، ناسیونالیسم افراطی، اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و جرایم سازمان‌یافته، موضوعاتی است که از دیدگاه روسیه نه تنها نیازمند همکاری و مشارکت آمریکا است بلکه بدون آن، امکان‌پذیر نیست. روسیه تحکیم ثبات استراتژیک جهانی را در گرو همکاری با آمریکا می‌بیند. در عین حال بر ضرورت جلب هر چه وسیعتر توجه جامعه جهانی به تلاش دسته‌جمعی در این امر تاکید می‌کند. بر این اساس، سیاست روسیه در برابر آمریکا، یافتن راه‌حل‌های قابل قبول طرفین در مسایل مورد اختلاف است. یکی از ابعاد این استراتژی پاسخ دسته‌جمعی به تهدید علیه نظام جهانی است. از دیدگاه روسیه، وظیفه تشخیص آن برعهده سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی است.
روابط روسیه و حوزه شوروی سابق: روابط با کشورهای حوزه شوروی سابق از نخستین روز آغاز موجودیت روسیه مهمترین مسئله در سیاست خارجی این کشور بوده است. پس از یک دوره «غفلت» در روابط مسکو با حوزه شوروی سابق که ناشی از منازعات فکری نخبگان سیاسی روسیه بود در 14 سپتامبر 1995 «استراتژی روسیه در قبال کشورهای مشترک‌المنافع»(16) تدوین شد که براساس آن اهداف اساسی روسیه «تامین ثبات قابل اطمینان سیاسی،‌ نظامی، اقتصادی،‌ انسانی و حقوقی؛ مساعدت به استقرار دولتهای جامعه مشترک‌المنافع به عنوان کشورهای پایدار از نظر سیاسی و اقتصادی با سیاست دوستانه نسبت به روسیه؛ تحکیم نقش روسیه به عنوان نیروی اساسی در تشکیل سیستم جدید روابط بین دولتی سیاسی و اقتصادی در فضای شوروی سابق و توسعه روند همگرایی در جامعه مشترک‌المنافع» عنوان شده است.(17)
ایگور ایوانف وزیر خارجه پیشین روسیه در کتاب خود اهداف روسیه را «تبدیل اعضای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به دولت‌های دارای ثبات سیاسی، اقتصادی، با خط‌مشی دوستانه نسبت به روسیه؛ تبدیل روسیه به نیروی رهبری‌کننده در تشکیل سیستم مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دولتی؛ توسعه و تعمیق روندهای همگرایی در جامعه کشورهای مستقل‌ مشترک‌المنافع» اعلام نموده است.(18)
از سوی دیگر، روسیه تلاش نمود تا «اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع» را به عنوان بستر پیشبرد اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود حفظ نماید لکن با وجود بقای ظاهری این مجموعه، عملا در زمینه‌های ذکر شده، هر یک از کشورها مسیر موردنظر خود را طی کردند.(19) ناکارآمدی «اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع» را می‌توان در عدم اجرای مصوبات بی‌شمار آن از سوی کشورهای عضو مشاهده کرد.(20) بدین‌ترتیب، روند واگرایی در حوزه شوروی که حاصل آن، تضعیف موقعیت روسیه و جذب این کشورها به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب می‌باشد، همچنان رو به افزایش است.
در مجموع، از دیدگاه روسیه، آنچه منافع حیاتی این کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد عبارت است از: تلاش کشورهای صاحب نفوذ برای به دست گرفتن رهبری و تقسیم عرصه‌های نفوذ در منطقه، تشدید وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه به آمریکا و دیگر قدرتهای منطقه‌ای، تقویت گروههای سیاسی و اقتصادی غربگرا، مداخله مستقیم سرمایه مالی و صنعتی آمریکا و اروپا در سیاست کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، سرایت گرایشات جدایی‌طلبانه به بخشهای جنوبی روسیه،‌ تشدید رقابت بر سر کنترل منابع مواد خام منطقه، لاینحل ماندن مسئله رژیم حقوقی دریای خزر؛ تشکیل کریدورهای حمل و نقل و خطوط انتقال نفت و گاز که به حذف روسیه می‌انجامد، افراط‌گرایی اسلامی، تروریسم و جرایم سازمان یافته.
آنچه که موجب حاد شدن مسایل فوق می‌گردد،‌ سیاستهای آمریکا در بهره‌گیری از شرایط سیال منطقه است. گرچه جهت‌گیری‌های ضدروسی مقامات آمریکایی به مرور کاهش یافته اما آمریکا در حوزه شوروی سابق با استفاده از شرایط موجود، سه هدف اساسی را پی‌گیری می‌کند: نخست، کسب برتری ژئوپلتیک در منطقه اوراسیا و حذف روسیه،‌ ایران و چین از معادلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه؛ دوم، تامین امنیت انرژی غرب از طریق ایجاد تغییر در جغرافیای خطوط لوله در منطقه مذکور؛ و سوم،‌ اتخاذ استراتژی «گسترش دموکراسی» در منطقه.
این استراتژی، که بویژه در دوره دوم بوش و با انتصاب کاندولیزا رایس به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا بر آن پافشاری می‌شود، بر جایگزینی فضای دموکراتیک جدید در منطقه‌ای که از مجارستان و چک تا قفقاز و آسیای مرکزی و روسیه را دربرمی‌گیرد، تاکید دارد. با این حال، به نظر می‌رسد آمریکا با علم به برخی برتری‌ها و مزیتهای روسیه در منطقه حساس اوراسیا، ترکیبی از سیاست «فشار» و «دعوت» را در قبال روسیه اتخاذ نموده است.(21)
روابط روسیه و اتحادیه اروپا: از دیدگاه رهبران روسیه، اتحادیه اروپا مهمترین شریک روسیه در دوره انتقالی و نوسازی سیاسی ـ اقتصادی است. اختصاص بیش از 40 درصد از تجارت خارجی به اتحادیه اروپا و سهم 64 درصدی اتحادیه در سرمایه‌گذاری مستقیم در روسیه از مهمترین نشانه‌های این جهت‌گیری است. در همین ارتباط، روسیه طی سند موسوم به استراتژی میان مدت توسعه روابط روسیه و اتحادیه اروپا (2010 – 2000)(22)، تمایل خود را برای همگرایی هر چه بیشتر با اتحادیه اروپا بیان کرده است.
متقابلا، رهبران اروپایی، منزوی کردن روسیه به دلایل روشن از جمله موقعیت جغرافیایی، موقعیت سیاسی آن به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت و توان بالقوه این کشور را امری غیرممکن می‌دانند. به عبارت دیگر، منافع اتحادیه اروپا هنگامی تامین می‌گردد که روسیه به یک کشور با ثبات، دموکراتیک و سازنده در صحنه بین‌الملل تبدیل شود. هرگونه بی‌ثباتی در روسیه آثار زیان‌باری بر اتحادیه اروپا بویژه پس از تکمیل گسترش آن به شرق خواهد داشت. بر این اساس، سند «استراتژی میان مدت توسعه همکاری بین فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا (2010 – 2000)» در چهارم ژوئن 1999 از سوی کمیسیون اروپا تصویب شد که بیانگر اهمیت دخیل کردن روسیه در روند همکاری‌های اروپایی است(23).
سرفصلهای مهم این سند تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون و موسسات عمومی در روسیه، همگرایی روسیه در فضای مشترک اقتصادی و اجتماعی اروپا، همکاری با روسیه در جهت حفظ ثبات و امنیت در اروپا و پاسخ مشترک به تهدیدات و چالشهای مشترک بویژه در مقابله با مناقشات منطقه‌ای، تروریسم، جرایم سازمان یافته و... است. همچنین، اتحادیه اروپا در سند موسوم به «سیاست همسایگی»(24) به تشریح سیاست اتحادیه در قبال همسایگان جدید (روسیه، اوکراین، بلاروس و ملداوی) پس از الحاق ده کشور اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه پرداخته و بر اهمیت نقش روسیه تاکید نموده است.(25)
با این حال، اگرچه روابط اقتصادی و تجاری روسیه با اتحادیه اروپا در جهت منافع دو طرف در حال گسترش است(26) لکن در ابعاد سیاسی ـ امنیتی، علیرغم تمایل روسیه، اروپا تمایل چندانی به مشارکت دادن روسیه در روندهای اروپایی ندارد. روسیه نیز در مناسبات خود با اتحادیه اروپا دارای نگرانی‌هایی است که مهمترین آن عدم اطمینان به اهداف سیاسی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در گسترش به شرق است. تحولات اخیر اوکراین که نهایتا با تلاش، پی‌گیری و اعمال نظر اتحادیه اروپا به پیروزی کاندیدای متمایل به غرب منجر شد، نگرانی‌های امنیتی روسیه را مضاعف خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد روسیه در شرایط حاضر به دلیل مشکلات داخلی و تمایل به مشارکت در روندهای اروپایی، در پی تخریب روابط با اتحادیه اروپا نیست.
روابط روسیه با قدرتهای آسیایی (چین، ژاپن و هند): روابط روسیه و چین طی سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. در واقع، چین هسته اصلی سیاستهای آسیایی روسیه محسوب می‌گردد.(27) این در حالی است که برخی محافل در مسکو، به دلایلی نظیر توان نظامی روزافزون چین،‌ رقابت در آسیای مرکزی، رشد اقتصادی شگفت‌انگیز و موج مهاجرت‌های غیرقانونی از چین به روسیه، این کشور را یک خطر درازمدت برای امنیت روسیه می‌دانند. متقابلا، تردید سنتی نسبت به اهداف منطقه‌ای روسیه از جمله نگرانی‌های پکن است.
روسیه و چین دارای منافع مشترکی هستند که تقابل با سلطه‌طلبی آمریکا و مقابله با خطر تجزیه‌طلبی در برخی مناطق دو کشور نظیر چچن و سین‌کیانگ از آن جمله است. اهداف مشترک روسیه و چین به روشنی در اعلامیه دوجانبه در مسکو در آوریل 1997 بیان شده است. «پایه‌ریزی جهان چندقطبی و ساختن نظم جدید بین‌المللی با حقوق برابر و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل در جهت روابط استراتژیک در قرن بیست و یکم»(28) مهمترین فراز این بیانیه است. بعلاوه، هر دو کشور مسئله تامین امنیت در آسیا و خاور دور را از اولویتهای خود اعلام کرده‌اند. ضمناً، روابط سنتی روسیه و هند همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. دورنمای روابط دو جانبه در حال حاضر در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی روشن به نظر می‌رسد. مناسبات روسیه و ژاپن همچنان اسیر اختلاف‌نظر دو کشور در مورد سه جزیره اقیانوس آرام است. ژاپن هرگونه توسعه در روابط سیاسی و اقتصادی را به حل و فصل این موضوع منوط کرده است.
در مجموع، روابط روسیه با چین و هند به دلیل عمق مناسبات و دیدگاه مشترک در خصوص مباحث کلان نظام جهانی، دارای استحکام بیشتر است اما در مورد ژاپن به دو دلیل اختلاف بر سر جزایر کوریل و هماهنگی نسبی توکیو در سیاستهای کلان غرب نسبت به روسیه، فاقد چنین ویژگی است.
در تحلیل کلان سیاست خارجی روسیه، چنین به نظر می‌رسد که روسیه توانسته است تصویر به جای مانده از اتحاد شوروی را به میزان زیادی اصلاح نماید؛ لکن نوعی بی‌اعتمادی نسبت به اهداف و رفتار روسیه همچنان در نزد غالب قدرتهای جهانی مشاهده می‌گردد. برای رفع چنین تردیدی، روسیه بایستی اقدامات و تدابیری اطمینان‌ساز اتخاذ نماید که از آن جمله گشایش هر چه بیشتر در عرصه‌های سیاسی در کشور و همراهی با روندهای مطلوب غرب در سیاست خارجی می‌باشد.
3- تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های روسیه
گرچه روسیه طی دهه اخیر توانسته است در سیاست داخلی و خارجی خود به نقطه تعادل نسبی برسد لکن به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های روسیه همچنان باقی است. دکتر «یوگنی یولکین» کارشناس ارشد وزارت دفاع روسیه طی مقاله‌ای ضمن تشریح تحولات کنونی جهان، مهمترین تهدیدات علیه روسیه را این گونه فهرصت کرده است:(29)
ـ نفوذ اطلاعاتی ـ روانی غرب در عرصه‌های مختلف حیات جامعه روسیه به منظور فلج ساختن نظام اداری ـ امنیتی کشور.
ـ برخورداری برخی کشورها از نیروهای مسلح نیرومند و زرادخانه‌های بزرگ سلاحهای هسته‌ای و سایر انواع سلاح‌های کشتار جمعی از یک سو(30) و تلاش برای اعمال نظارت بر توان هسته‌ای فدراسیون روسیه از سوی دیگر،(31)
ـ برنامه‌ریزی کشورهای خارجی در جهت نقض تمامیت ارضی فدراسیون روسیه با استفاده از اختلافات قومی، مذهبی و سایر اختلافات داخلی،‌ احیای برخی ادعاهای ارضی و بازنگری در مرزهای بین‌المللی؛
ـ تلاش ایالات متحده، کشورهای عضو ناتو و برخی جمهوری‌های شوروی سابق (مولداوی، آذربایجان، گرجستان، اوکراین و کشورهای بالتیک) به منظور تخریب روند همگرایی جامعه کشورهای مشترک‌المنافع و بیرون راندن فدراسیون روسیه از حوزه‌های نفوذ سنتی (قفقاز، آسیای مرکزی، حوزه دریای سیاه و دریای خزر)؛
ـ تضعیف روابط سیاسی فدراسیون روسیه با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، دولتهای آسیای شرقی و حوزه اقیانوس آرام؛
ـ تلاش برای تحدید و اخراج روسیه در بازارهای خارجی (از جمله بازارهای اسلحه).
گرچه «یولکین» مدعی است این تهدیدات می‌تواند در شرایطی منجر به رویارویی نظامی روسیه و غرب شود اما اذعان می‌کند «بروز جنگ تمام‌عیار علیه فدراسیون روسیه از سوی غرب در شرایط معاصر بعید به نظر می‌رسد اگرچه، نمی‌توان احتمال بروز جنگهای کوچکتری را بعید دانست جنگهای کوچکی که می‌تواند در شرایط معینی به جنگهای تمام‌عیار تبدیل شوند.»
بدیهی است دیدگاه «یولکین» آمیخته با نوعی تقابل با غرب است لکن فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، تهدیداتی که متوجه روسیه است را می‌توان به طور کلی در دو گروه متفاوت طبقه‌بندی نمود. دسته نخست، تهدیداتی است که از داخل متوجه روسیه است. تقابل فکری بین نخبگان بر سر تعریف «منافع ملی و تبیین مسیر پیشرفت» و عدم پیوستگی نخبگان سیاسی و اقتصادی،‌ حرکت روسیه به سمت توسعه هر چند در دوره پوتین به حداقل رسیده لکن آثار آن همچنان باقی است. احیای مجدد این تقابل که احتمال آن همچنان وجود دارد، حرکت روسیه را کند خواهد کرد. همچنین، گرچه خطر تجزیه روسیه به میزان زیادی رفع شده است لکن ناآرامی‌ سیاسی در چچن، برخی تنشها در دیگر جمهوری‌های قفقاز شمالی و نیز درخواست برخی جمهوری‌ها و مناطق روسیه برای افزایش اختیارات می‌تواند به عنوان منابع بالقوه دیگر تهدید داخلی محسوب شود.
دسته دوم از تهدیدات، ناشی از تلاش غرب بویژه آمریکا در تضعیف و تحدید روسیه در حوزه‌های استراتژیک بویژه حوزه شوروی سابق است. این روند که از تضعیف «جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» و تشکیل «اتحادیه گوام» آغاز شد،‌ به نظر می‌رسد با وقایع سالهای اخیر در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان وارد مرحله تازه‌ای شده است. تکرار «انقلاب‌های رنگی» در دیگر جمهوری‌ها بویژه بلاروس یک شکست استراتژیک برای مسکو محسوب می‌شود که می‌تواند تا درون قلمرو روسیه نیز ادامه یابد. روند گریز از مرکز و دوری جمهوری‌های شوروی سابق از روسیه تهدیدی مداوم و مخرب است.
در دست گرفتن بازارهای سنتی سلاح و صنایع سنگین روسیه در کشورهای جهان سوم از سوی غرب،‌ دیگر تهدیدی است که روسیه در مقابل آن آسیب‌پذیر خواهد بود. تحقق چنین وضعیتی، منجر به از دست رفتن منابع مالی قابل توجهی خواهد بود که روسیه برای ادامه حرکت خود به سمت بازسازی اقتصادی، سخت به آن نیازمند است. اهمیت این موضوع هنگامی دوچندان خواهد شد که دریابیم وضعیت بازار نفت به عنوان منبع مهم درآمد روسیه، هیچگاه قابل اعتماد نیست.
4- سناریوهای احتمالی برای روسیه
به نظر می‌رسد در صحنه داخلی روسیه تنها یک سناریو محتمل خواهد بود و آن تداوم روند گریزناپذیر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شکل موجود است. اقتصاد بازار، تداوم اصلاحات اقتصادی، تداوم همگرایی محتاطانه با ساختارهای غربی و مدرن‌سازی کشور از بالا از ویژگی‌های این رویکرد است. بدیهی است اصلاحات به سبک روسی پیش خواهد رفت که ویژگی بارز آن، گرایش به استقرار حاکمیتی بوروکراتیک و نیمه اقتدارگرا است. در عین حال، نقش گروههای لابی صنعتی و نفتی در سیاست روسیه پررنگ‌تر خواهد بود. اولویتهای اقتصادی به عنوان ابزاری برای تامین منافع سیاسی و امنیتی مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت.
در سیاست خارجی روسیه دو سناریوی احتمالی را می‌توان پیش‌بینی کرد؛ نخست،‌ ظهور تدریجی اقتدارگرایان در روسیه منجر به اتخاذ سیاست تقابلی با غرب خواهد شد و مسکو ضمن حفظ ماهیت امنیتی سیاست خارجی خود، مفاهیمی چون حوزه نفوذ و توازن قدرت را بیش از گذشته در ادبیات سیاسی خود وارد خواهد کرد. حوزه شوروی سابق و پس از آن شرکای سیاسی - اقتصادی روسیه نظیر ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا مهمترین صحنه‌های تقابل روسیه و غرب بویژه آمریکا خواهند بود، متقابلا، غرب تلاش خواهد کرد تا با هدف اعمال فشار بر روسیه، موانعی بر سر راه توفیق اصلاحات که نهایتا به بازسازی اقتدار روسیه منجر خواهد شد، ایجاد نماید. غرب بیش از هر چیز در پی الحاق روسیه به نظام ارزشی خود خواهد بود لکن در این خصوص توفیق چندانی کسب نخواهد کرد.
در احتمال دوم که بر مبنای آن سیاست خارجی بایستی در خدمت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی باشد، روسیه معادل حاصل جمع جبری صفر را رها کرده و به عنوان یک بازیگر جهانی تلاش خواهد کرد تا نقش مثبتی در روند تحولات جهان ایفا نماید. بر مبنای این تفکر سیاست روسیه نه براساس ارزشها که برپایه منافع تعریف خواهد شد. در این ارتباط، واقع‌گرایی مبتنی بر پرهیز از شعار و پذیرش رخدادهایی نظیر گسترش اتحادیه اروپا و ناتو رویکرد اصلی سیاست خارجی روسیه خواهد بود. بعلاوه،‌ مشارکت روسیه با غرب در مقابله با تهدیدات جهانی نظیر تروریسم، اشاعه هسته‌ای و سلاحهای کشتار جمعی و جرایم سازمان یافته نیز پررنگ‌تر خواهد شد.
در تحلیل دو سناریوی مذکور و تبیین جهت‌گیری آتی سیاست خارجی روسیه، شواهد حاکی است که واقعیتهای موجود در روسیه بویژه نیاز به تداوم اصلاحات داخلی، تحقق سناریوی دوم را محتمل‌تر می‌نماید. درک صحیح از چنین وضعیتی، تصویر ایجاد شده از روسیه را اصلاح خواهد کرد و چارچوب دقیق‌تری از حدود و امکانات روسیه و توان این کشور در دفاع از منافع خود و شرکای منطقه‌ای آن به دست خواهد داد.