طرح خاورمیانه بزرگ آغاز اشتباهی دیگر*

مقامهای دولت آمریکا که تلاش می‌کنند درخواست بوش مبنی بر ایجاد تحول دموکراتیک در خاورمیانه را نظریه پردازانه و محتوایی جلوه دهند در تدارک طرحی موسوم به ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر هستند. این طرح در چند نشست بین‌المللی از جمله گروه هشت و ناتو ارائه می‌گردد. مقامهای دولت آمریکا می‌گویند این ابتکار، ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه بزرگ‌تر را در خصوص اجرای یک رشته تعهدات بلندمدت با هدف کمک به تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه گرد هم خواهد آورد (در اینکه اصطلاح خاورمیانه بزرگ‌تر نه تنها جهان عرب، بلکه افغانستان، ایران، اسرائیل، پاکستان و ترکیه را نیز در برمی‌گیرد). هدف این است که این ابتکار به مقوله‌ای دوراندیشانه(2) و تعیین کننده در جنگ با تروریسم تبدیل شود.
اگر چه برنامه‌های مربوط به این ابتکار همچنان در حال بررسی است، با این حال چارچوب کلی آن از روشن شده است. محتویات یک سند کاری و اظهارات خصوصی و منتشر نشده مقامهای آمریکایی نیز تصویری کلی را در ارتباط با ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر به دست داده است. برنامه‌های این ابتکار بر مبنای گزارشی موسوم به گزارش توسعه انسانی جهان عرب که در سال 2002(3) علل ناکامیهای جهان عرب را مورد توجه قرار داده بود، تدوین شده است. ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر بر همین اساس سه دسته اولویت را برای اجرای برنامه‌های اصلاحی مورد توجه قرار داده است که عبارت‌اند از: ‌ترویج دموکراسی و اداره خوب امور، (4) بر پا کردن جامعه‌ای مبتنی بر دانش(5) و توسعه فرصتهای اقتصادی. در مسیر اجرای این اولویتها، افزایش حقوق و اختیارات زنان [در عرصه‌های اجتماعی] نیز به عنوان یک هدف مدنظر قرار دارد. همچنین این ابتکار، در قالب یک رشته تدابیر (از پیش تعیین شده) اعضای گروه هست را ملزم می‌سازد در سه زمینه یاد شده (با اجرای برنامه‌های ارائه کمک) کشورهای خاورمیانه‌ای در مسیر پیشرفت را یاری دهند.
اگرچه دولت بوش ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر را به عنوان تلاشی میان‌بر (6) [برای ایجاد تحول دموکراتیک] معرفی کرده است، اما به نظر نمی‌رسد برنامه‌هایی که تاکنون در چارچوب این ابتکار مورد توجه قرار گرفته است، از چنین ویژگی‌ای برخوردار باشد. بسیاری از اجزای مربوط به این ابتکار، همانهایی است که در برنامه‌های کمک آمریکا در منطقه از پیش، اجرا شده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان از افزایش حقوق زنان، ارائه کمک‌های حقوقی، اقدامات ضد فساد، کمک به توسعه جامعه مدنی،‌ افزایش سطح سواد و اجرای اصلاحات آموزشی و تجاری – مالی نام برد. برنامه‌های مندرج در ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر همچنین دنباله برنامه‌های ابتکاری اروپاییها به شمار می‌رود که طی 10 سال گذشته با مشارکت برخی کشورهای خاورمیانه به اجرا گذاشته شده است و از آنها با عنوان روند بارسلون(7) یاد می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت بوش مایل نیست به رویه‌های سابق پایان دهد و در برخورد با دولتهای دوست خود در خاورمیانه که ماهیتی غیردموکراتیک دارند، سیاست قاطعانه‌تری در پیش گیرد. با وجود تمامی اظهاراتی که در خصوص اتخاذ پارادایمی جدید برای سیاست آمریکا در منطقه مطرح شده است، به نظر می‌رسد سیاست ایالات متحده در این منطقه همچنان به واسطه وجود یک مشکل قدیم عملا از هیچ تحرکی برخوردار نیست. این مشکل قدیمی از تعارض میان تمایل دولتمردان آمریکایی برای ایجاد تحول عیمق در منطقه با منافعی که آنها در حفظ روابط سودمند خود با شمار فراوان دولتهای غیردموکراتیک خاورمیانه دارند، ناشی می‌شود.
اگرچه برنامه‌های مندرج در ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر، از قاطعیت لازم برخوردار نیست، با این حال همین برنامه‌ها واکنشهای منفی قدرتمندی را در میان دولتهای عرب برانگیخته است. این دولتها تصور می‌کنند ایالات متحده تلاش می‌کند طرحهایی را که بدون مشورت با کشورهای منطقه تهیه کرده است به آنها تحمیل کند. به اعتقاد این دولتها، آمریکا باید در ارتباط با هر یک از این طرحها، مذاکرات دوجانبه‌ای با کشورهای منطقه‌ انجام می‌داد. مصر و عربستان سعودی در زمینه مخالفت با این طرحها در منطقه، پیشقدم بوده و ارائه آنها را در چارچوب تلاش برای تحمیل ارزشهای غربی به جهان عرب توصیف کرده‌اند. دولتهای اروپایی نیز اگرچه ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر را رد نکرده‌اند، اما در خصوص عاقلانه بودن اجرای یک طرح ابتکاری پرآوازه(8) در منطقه ابراز تردید کرده‌اند. به اعتقاد آنها، بهتر است به جای این کار، بدون سرو صدا، بر روی طرحهایی که هدف آن ایجاد تغییرات در منطقه است، مطالعه شود. اروپاییها هشدار می‌دهند که در مرحله تدوین طرحهای مربوط به تغییرات، باید با کشورهای عرب مشورت و مشارکت واقعی آنها را جلب کرد. همچنین از نظر اروپاییها نمی‌توان در تدوین طرحها، مناقشه اعراب و اسرائیل بی‌توجهی کرد. اگر دولت بوش طرحهای مربوط به اتکار خاورمیانه بزرگ‌تر را هر چه سریع‌تر مورد بازنگری قرار ندهد، ممکن است این ابتکار با بدترین‌ سرانجام خود در هر دو زمینه مورد نظر روبه‌رو شود. به این ترتیب، نه تنها ممکن است این ابتکار در ایجاد چالش اساسی در برابر دولتهای خارومیانه (برای اجرای اصلاحات واقعی) ناکام بماند، بلکه می‌تواند این دولتها را در موضع تهاجمی علیه تغییرات و دوری گزیدن از آن قرار دهد. حتی این احتمال وجود دارد که دولت بوش ناگزیر به کنار گذاشتن ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر شود و به تبع آن نیروهای مخالف اصلاحات به پیروزی قابل توجهی برسند.
در این صورت، یک فرصت مناسب به شیوه نامعقولی از دست خواهد رفت. تهدید فزاینده ناشی از تروریسم موجود در جوامع عربی و توجه روزافزون بین‌المللی به ناکامیهای جهان عرب در سالهای گذشته [در زمینه اصلاح امور] سبب شده است اکثر دولتهای عرب و شهروندان درگیر در مسائل سیاسی در این کشورها به این نتیجه برسند که اصلاحات قابل توجهی در ارتباط با تمامی جنبه‌های زندگی در خاورمیانه باید به اجرا گذاشته شود. پرواضح است که در این میان اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص نوع اصلاحات مورد نیاز و عمق برنامه‌های اصلاحی وجود دارد. زمامداران کنونی منطقه، مایل نیستند قدرت خود را [به نفع دیگر گروههای جامعه] کاهش دهند. در عین حال آنها با اقدامات اصلاحی در حدی که چهره آنها را در خارج از کشورشان بهبود بخشد، مخالفتی ندارند. گروههای محافظه‌کار اسلام‌گرا، اصلاحات را به عنوان اقدامی در راستای دست‌یابی به ارزشهای خالص اسلامی و اشکال سیاسی مربوط به آنها تلقی می‌کنند.
در دیدگاه آنها برقراری دولتهای لیبرال، اقتصادهای مبتنی بر بازار و ترویج ارزشهای سکولار در منطقه، اصلاحات تلقی نمی‌شود. اسلام‌گرایانی که لیبرال‌تر هستند آماده‌اند برخی اصول را مورد پذیرش قرار دهند، از جمله اینکه دولتها باید از طریق انتخاباتی رقابتی و آزاد انتخاب شوند و میزانی از تکثرگرایی سیاسی در جامعه برقرار شود. با این حال آنها نیز بر این نکته اصرار می‌ورزند که تفکیک کامل میان دین و دولت مورد پذیرش نخواهد بود و همچنین قوانینی که در پارلمانها به تصویب می‌رسند نباید با احکام اسلام در تضاد باشد. حتی آن دسته از روشنفکران عرب که شخصا ارزشهای غربی را می‌پذیرند، نیز در قبال تلاشهایی برای تحمیل الگوهای غربی بر جوامع عرب، دیدگاهی محتاطانه دارند. با همه این اختلافات، به نظر می‌رسد منطقه خاورمیانه در حال حاضر نسبت به دهه‌های قبل، از آمادگی بیشتری برای اجرای برنامه‌های جدی اصلاحی برخوردار است.
هلسینکی در راستای جنوب(9)
در تابستان سال گذشته زمانی که ایده مربوط به ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر برای نخستین بار مطرح شد، برخی از سیاست‌گذاران آمریکایی اجرای برنامه‌های شبیه به روند هلسینکی(10) را در منطقه مورد بررسی قرار دادند. آنها به اشتباه و به صورت ساده‌انگارانه‌ای این برداشت را مطرح کردند که محور برنامه‌های روند هلسینکی، حقوق بشر و دموکراسی بوده است. ایده اجرای برنامه‌هایی شبیه به روند هلسینکی در منطقه به سرعت کنار گذاشته شد و به جای آن این خاورمیانه بزرگ‌تر مد نظر قرار گرفت. این ابتکار به جای آنکه همانند روند هلسینکی از چارچوب جامع و فراگیری برخوردار باشد. یک رشته برنامه‌های ارائه کمک را مدنظر قرار داده است. به علاوه دولت بوش از هم اکنون شباهت میان ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر و روند هلسینکی را رد می‌کند. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که چه چیزی در مسیر بررسی برنامه‌های اصلاحی [برای خاورمیانه] رخ داد و سبب شد به جای روند هلسینکی، ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر مد نظر قرار گیرد.
الگوی مربوط به روند هلسینکی، دولت آمریکا را در مسیری هدایت می‌کرد که واشنگتن مایل نبود در آن جهت حرکت کند. چرا که دولت بوش نمی‌خواست در ارتباط با مسائل امنیتی به یک رشته بحثها و مذاکرات منطقه وارد شود. مقوله امنیت، ماهیت اصلی روند هلسینکی را تشکیل می‌داد. این روند به عنوان توافقی میان غرب و کشورهای عضو پیمان ورشو مورد توجه قرار گرفت که بر اساس آن، غرب مرزهای جدید پس از جنگ جهانی دوم را در اروپا مورد شناسایی قرار داد و در ازای آن اتحاد شوروی و کشورهای هم‌پیمان آن در اروپای شرقی در خصوص یک رشته برنامه کاری اولیه، در ارتباط، با حقوق بشر به توافق رسیدند. با این حال،‌ زمانی که سیاست‌گذاران دولت بوش بررسیهای خود را برای تدوین طرحهایی بر اساس روند هلسینکی در خاورمیانه آغاز کردند، احتمال‌ پذیرش توافقی از این دست را رد کردند. ایالات متحده مایل نیست که در ازای اخذ تعهدات متناسب برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تضمینی در عرصه امنیتی به دولتهای منطقه بدهد. در حقیقت، دولت بوش مصمم است که مسائل امنیتی را در محور مذاکرات خود با دولتهای عرب قرار ندهد؛ چرا که به خوبی آگاه است که در صورت طرح این مسائل، دولتهای عرب نیز مناقشه اعراب – اسرائیل را پیش خواهند کشید. دولت آمریکا مایل نیست مسائل مربوط به این مناقشه با مسائل مربوط به اجرای اصلاحات در خاورمیانه، ارتباط یابد. به همین دلیل، دولت بوش هرگونه تشابه میان ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر با روند هلسینکی را به سرعت رد کرد.
این تصمیم، هر چند مسئله اعراب و اسرائیل را از حوزه ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر خارج می‌کند، اما نمی‌تواند از تأثیرگذاری بر آن جلوگیری کند. بنا به پیش فرض مقامهای آمریکایی بدون سخن گفتن از مسئله اعراب و اسرائیل هم امکان اجرای یک طرح سیاسی بزرگ در راستای تحول در خاورمیانه وجود دارد در حالی که این فرض از اساس، اشتباه است. طرح چنین پیش‌فرضی به معنای برتری دادن به یک منطق انتزاعی در برابر واقعیات سیاسی [در منطقه خاورمیانه] است. بر مبنای این منطق انتزاعی، دولتهای عربی قادرند بدون توجه به آنچه در میان اسرائیلیها و فلسطینیها می‌گذرد، به اصلاحات سیاسی مبادرت ورزند. در این چارچوب گفته می‌شود که گسترش حق رأی زنان در کویت و یا افزایش احترام به حقوق بشر در تونس ضرورتاً ارتباطی به تشکیل یک دولت فلسطینی در منطقه ندارد. در عین حال باید توجه داشت که منطق سیاسی با منطق انتزاعی تفاوت دارد و ممکن است چه در آمریکا و چه در خاورمیانه، منطق سیاسی جنبه‌های مسلط و حتی در مواقعی نامعقول(11) داشته باشد. از نظر دولتهای عرب، روند صلح، بخشی جدایی‌ناپذیر از آن چیزی است که آنها به عنوان یک برنامه اصلاحی عادلانه در نظر می‌گیرند. آنها می‌گویند در این برنامه اصلاحی، نباید تنها دولتهای عرب تحت فشار قرار گیرند؛ بلکه اسرائیل نیز باید [برای احقاق حقوق اعراب] از جانب غرب تحت فشار واقع شود.
ماهیت نامتناسب
دولت آمریکا با رد تشابه میان روند هلسینکی و پذیرش دیدگاهی ملایم در خصوص ترویج و پیشبرد تغییرات در خاورمیانه، ابتکاری را در این خصوص مطرح کرده است که هویتی غیرکاربردی دارد. این ابتکار، رشته بزرگی از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مورد توجه قرار خواهد داد؛ با این حال به نظر می‌رسد در چارچوب این ابتکار، اقدام چندانی در ارتباط با آنچه هسته اصلی تحول در منطقه و یا به تعبیر آمریکا ترویج دموکراسی محسوب می‌شود، صورت نخواهد گرفت. تدابیر مربوط به حمایت از دموکراسی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است تقریباً با همان معیارهایی همخوانی دارد که از اواخر دهه 80 تاکنون در برنامه‌های کمک به دموکراسی از طرف آمریکا و اروپا در خاورمیانه مورد توجه بوده است. این تدابیر در واقع سلسله تلاشهایی نه چندان جدی را برای تقویت تشکیلات مبتنی بر انتخابات، آموزش اعضای پارلمانها، اصلاح دستگاههای قضایی، تربیت روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، کمک مالی به فعالان سازمانهای غیردولتی و اقداماتی دیگر از این قبیل را در برمی‌گیرد. فرض بر این است که اجرای این تدابیر از عزم واقعی برای اجرای اصلاحات حکایت دارد؛ روندی از ترویج دموکراسی در حال اجراست و آنچه وجود ندارد و به دنبال آن باید بود، دانش و ظرفیت است که از طریق برنامه‌های ارائه کمک، این دو نقیصه هم برطرف خواهد شد.
اما همان طور که در خلال چند سال اخیر در شوروی سابق و بسیاری از کشورهای آفریقایی شاهد بوده‌ایم، این گونه الگوهای استاندارد، در شرایطی که نخبگان صاحب قدرت به حفظ قدرت خود مصمم باشند، کمتر کاربرد پیدا می‌کند. در چنین شرایطی نخبگان صاحب قدرت تنها به اجرای اصلاحات صوری علاقه‌مند می‌شوند تا به واسطه آن مشروعیت بین‌المللی کسب کنند و از فشارهای فزاینده علیه خود، برای پیشبرد تغییرات سیاسی واقعی بکاهند. چنین شرایطی در بخش بزرگی از جهان عرب به چشم می‌خورد که با این حساب می‌توان گفت مشکل اصلی، ضعف دانش و ظرفیت لازم درباره اصلاحات دموکراتیک نیست، بلکه مسئله اساسی، نبود علاقه و خواست واقعی در صاحبان قدرت برای اجرای تغییراتی است که می‌تواند قدرت آنها و یا مزایای اختصاصی‌شان را تهدید کند. به همین علت است که الگوهای استاندارد مربوط به تلاشهای اصلاحی [مندرج در ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر] نه تنها به قدرت و مزایای صاحبان قدرت خدشه‌ای وارد نمی‌کند، بلکه این تلاشها آثار عمیقی نیز به دنبال نخواهد داشت.
آن چیزی که از نظر سیاسی در ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر اثری از آن به چشم نمی‌خورد، توجه به یک رشته اقدامات جدی سیاسی است که کشورهای غیردموکراتیک منطقه برای ترویج واقعی دموکراسی به آن نیازمندند. همچنین در این ابتکار، اثری از اقدامات تشویقی و تنبیهی که کشورهای گروه هشت برای کمک به ترویج دموکراسی در خاورمیانه باید در پیش گیرند، دیده نمی‌شود. اقدامات اساسی تشویقی و تنبیهی [به طور طبیعی] با توجه به شرایط خاص هر کشور، باید با یکدیگر متفاوت باشد.
برخی نمونه‌های مربوط به این اقدامات را می‌توان به این صورت بیان کرد: 1) در جایی که اجازه فعالیت به احزاب سیاسی داده نمی‌شود (همانند برخی از کشورهای حوزه خلیج[فارس]) [باید] مسئله قانونی کردن فعالیت احزاب سیاسی مدنظر قرار گیرد [و برای انجام یا عدم انجام این کار تشویق یا تنبیه مورد نظر مشخص شود]؛ 2) در جایی که برخی احزاب اجازه فعالیت دارند و برخی دیگر از فعالیت منع شده‌اند [باید] تلاش برای تقویت روند پذیرش سیاسی [احزاب جدید] صورت پذیرد؛ 3) در جایی که انتخابات در سطح ملی برگزار نمی‌شود، برگزاری این گونه انتخابات مدنظر قرار گیرد؛ 4) در جایی که انتخابات در سطح ملی برگزار می‌شود اما بخشهای غیرمنتخب حکومت، بخش اعظم قدرت را در دست دارد، تلاش برای کاهش دادن حوزه قدرت غیرمنتخب صورت گیرد؛ 5) اختیارات پارلمانها افزایش یابد و 6) تدابیر مشخصی برای افزایش استقلال دستگاههای قضایی به اجرا درآید. اقداماتی که مطرح شد تنها فهرست کوتاهی از تدابیری است که در این خصوص باید مدنظر واقع شود. تدابیر بسیار بیشتری را می‌توان مورد بحث قرار داد و مشخص کرد. برای آن که ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر تأثیری واقعی بر روی ماهیت بسته و اساسا غیردموکراتیک اکثر دولتهای عرب داشته باشد، باید این مسائل را مورد توجه قرار دهد.
این ابتکار نباید به یک رشته مسائل ارزشمند که در عین حال از نظر ضرورت اجرا در درجه دوم اهمیت قرار دارند،‌ محدود شود. از جمله این تدابیر می‌توان از ارائه کمکهای حقوقی، [توجه به نقش] رهبری زنان و برنامه‌های آموزش مدنی نام برد.
با این حال ایالات متحده این جرئت را به خود نمی‌دهد که به میزان شدیدتری کشورهای خاورمیانه را به طرف روندهای دموکراتیک مطرح شده، سوق دهد. بخشی از علت این امر این است که واشنگتن دقیقا نمی‌داند پیامدهای مربوط به آزادسازی ناگهانی نظام سیاسی در برخی از کشورهای منطقه به چه شکل خواهد بود. در واقع، هم‌اکنون ایالات متحده، همانند بسیاری از حکومتهای خاورمیانه بر این اعتقاد است که در شرایط نامناسب موجود، اگر گروههای اسلام‌گرا از مزایای ناشی از فضای باز دموکراتیک بهره‌برداری کنند و به قدرت دست یابند، اوضاع به میزان زیادی بدتر خواهد شد. شرایط خاورمیانه در حال حاضر مساعد نیست و ایالات متحده و دولتهای عرب نیز نمی‌توانند نسبت به پیامدهای بالقوه شدید مربوط به تغییر ناگهانی [در فضای سیاسی کشورهای منطقه] بی‌تفاوت باشند.
بازگشت به [روند] هلسینکی
به نظر می‌رسد ایالات متحده بیش از اندازه [نسبت به تحول واقعی دموکراتیک در خاورمیانه] مأیوس بوده و ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر را به یک رشته تدابیر کم‌نتیجه محدود کرده است. از طرفی همین تدابیر، خشم دولتهای عرب را به این سبب که در زمان تدوین آن،‌ طرف مشورت نبوده‌اند، برانگیخته است. این ابتکار می‌تواند دستاوردهای بسیار بیشتری در برداشته باشد اما شرط این مسئله، بازنگری در تدوین طرحهای آن است. برای این کار همچنین باید هدف مورد ادعای مربوط به مشارکت با کشورهای اروپایی و عرب به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، نیز باید به الگویی منطقه‌ای [برای پیشبرد تغییرات] بازگشت که عبارت است از روند هلسینکی.
این اشتباه خواهد بود اگر کشورهای عضو گروه هشت در نشست ماه ژوئن خود، یک چارچوب نهایی [برای پیشبرد تغییرات در خاورمیانه] ارائه دهند و آن گاه دولتهای عرب را به امضای توافقات خود در این خصوص ترغیب کنند، چرا که چنین رویکردی این فرضیه اشتباه را در اذهان تداعی خواهد کرد که ایالات متحده و اروپا به همراه رهبران عرب، اهداف و ارزشهای بلندمدتی را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دنبال می‌کنند و تنها نیازمند آنند که راهی برای دست‌یابی به این اهداف و ارزشها پیدا کنند. در واقع چیزی که کشورهای عرب به همراه ایالات متحده و اروپا در آن اشتراک منافع دارند [مقابله] با موج فزاینده خشم و خشونت در منطقه است که امنیت فیزیکی تمامی شهروندان آنها و ثبات سیاسی در خاورمیانه را تهدید می‌کند. بنابراین، سران گروه هشت باید در اجلاس خود برای نخستین بار اعلام کنند که ایالات متحده و اروپا خواهان برقراری تماس و برگزاری یک رشته نشستها با دولتهای عرب هستند تا از طریق آن مشخص شود چگونه هر یک از طرفهای سه‌گانه قادرند با یکدیگر برای حل مشکلات منطقه همکاری کنند. هدف این نشستها باید پرداختن به مشکلات و شرایطی در خاورمیانه باشد که به واسطه آن، امنیت جوامع عرب و غرب تهدید می‌شود. کشورهای گروه هشت به جای آنکه فراخوانی برای نوعی مشارکت [با کشورهای عرب] را مطرح کنند که به واسطه آنها تنها برنامه‌های [اصلاحی] از قبل تهیه شده امضا شود بهتر است در چارچوب ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر از ابتدا به روندی از مذاکرات بپردازند تا زمینه‌های مشارکت در چارچوب این طرح ابتکاری پایه‌ریزی شود. دست‌یابی به توافق در این چارچوب، در فرصت چند روزه محقق نخواهد شد. بلکه چنین توافقی از مسیر مذاکرات طولانی و دشوار پدید خواهد آمد. هدف این مذاکرات نباید توافق سریع روی مجموعه‌ای از اصول متعالی(12) باشد.
در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای عرب و همچنین منشورهای بین‌المللی، اصول متعالی و ارزشمند به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته و پیش از این نیز به صورت ظاهری مورد پذیرش واقع شده‌اند. این مذاکرات باید به جای توجه به این گونه مسائل به مشکلات مشخص و واقعی بپردازد. همچنین بهتر است به اقدامات مشخصی که کشورهای عرب مایلند برای حل این مشکلات انجام دهند و حمایتهایی که آمریکا و اروپا در این راه ارائه خواهند کرد، پرداخته شود. چنین رویکردی به صداقت کشورهای عرب و ایالات متحده نیازمند است. هواداری از دموکراسی کار آسانی است؛ اما [در مقام عمل] مشکلات فراوانی بروز خواهد کرد. برای مثال اگر دولت مصر به طور ناگهانی آن چنان فضای مساعد سیاسی فراهم آورد که حتی گروه اخوان المسلمین هم بتواند آزادانه با دیگر احزاب رقابت کند، قطعا نگرانی شدید ایالات متحده را در بر خواهد داشت.
در صورتی که چنین روندی در مذاکرات در پیش گرفته شود، بدون تردید رهبران عرب انتظارات خود را از آنچه به نظر آنها باید ایالات متحده و تا حد کمتری اروپا انجام دهند، مطرح خواهند کرد. یکی از مسائلی که بی‌تردید مطرح خواهد شد، روند مذاکرات صلح خاورمیانه خواهد بود. این مسئله چیزی است که ایالات متحده نمی‌تواند بسادگی از کنار آن رد شود. روند صلح، بخشی از منطق سیاسی حاکم در خاورمیانه است. اگر مقامهای آمریکایی می‌خواهند درباره آنچه سبب نگرانی آنها در منطقه می‌شود، صحبت کنند باید خود را آماده کنند تا به آنچه نگرانی مقامهای عرب را برمی‌انگیزد، گوش فرادهند. هر چیزی کمتر از این [روند گفت‌وگو و شنیدن] به طور قطع از همان ابتدا ماهیت مشارکت را نخواهد داشت. گفت‌وگو درباره درگیری اعراب و اسرائیل لزوما به معنای حل این مشکل نیست. با این حال اگر ایالات متحده انتظار دارد دولتهای عرب، تعهدات بزرگ و جدیدی را برای اجرای اصلاحات بپذیرد، خود نیز باید تعهد دوباره و مستمری را برای درگیر شدن در مسئله اعراب و اسرائیل بر دوش گیرد و دیگر مسائل امنیتی نیز باید میان دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. حذف رژیم صدام، توازن نیروها را در کل منطقه تغییر داده و شرایط ابهام‌آمیزی را برای بسیاری از کشورهای عرب پدید آورده است. همچنین بسیاری از دولتهای عرب، سیاستهای دولت بوش را به عنوان تهدیدی علیه امنیت کل منطقه تلقی می‌کنند. در صورتی که به نگرانیهای این دولتها توجهی نشود، ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر در مسیر اجرا، پیشرفت زیادی نخواهد کرد. در صورتی که ایالات متحده مجمعی شبیه به هلسینکی برپا کند در چنان مجمعی به آمریکا توصیه خواهد شد در تعریف خود از خاورمیانه بزرگ‌تر تجدیدنظر کند. کشورهایی که هم‌اکنون [در چارچوب خاورمیانه بزرگ‌تر] گردهم آمده‌اند، همگی با دیدگاه‌های ایالات متحده در ارتباط با تروریسم همراهی دارند. با این حال از نظر رهبران سیاسی منطقه، کشورهایشان از مشارکت معنی‌داری(13) [در ارتباط با حل مشکلات منطقه خاورمیانه] برخوردار نیستند. ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر باید توجه خود را بر دولتهای عرب متمرکز کند و امکان ابتکارهای جداگانه برای کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان را مد نظر قرار دهد.
همان‌گونه که اکنون تصور می‌شود ابتکار خاورمیانه بزرگ‌تر [به سبب رویکرد اشتباه خود به مسائل خاورمیانه] پایانی برای آغازی بد و اشتباه است. این ابتکار، رنجش و سرخوردگی جهان عرب و تردید اروپا را به دنبال داشته است. این ابتکار، بنیانی استوار، برای ایجاد مشارکتی موفقیت‌آمیز [با کشورهای منطقه خاورمیانه] به شمار نمی‌آید، چرا که توجه چندانی به چالشهای واقعی پیش روی ترویج دموکراسی در منطقه، نداشته است. بنابراین، برای رسیدگی به مشکلات امنیتی نیاز مبرمی در خصوص برقراری تماس و ارتباط مستمر بین آمریکا، خاورمیانه و اروپا وجود دارد. در عین حال همین نیاز به برقراری مذاکرات جدی دوجانبه و همکاری در ارتباط با یک رشته از مسائل عمده داخلی در جهان عرب احساس می‌شد. ایالات متحده باید ایده اعلام یک ابتکار نمایشی را در اجلاس سران گروه هشت کنار بگذارد و به جای آن روندی از رایزنیهای گسترده، واقعی و سه‌جانبه را در پیش گیرد تا به تدریج و در خلال آن، طرح جدیدی برای حرکت به جلو [جهت پیشبرد اصلاحات در خاورمیانه] تدوین شود. همان‌گونه که جرج بوش تصدیق کرده است،‌ مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه نیازمند آن است که در طول عمر یک نسل به آنها پرداخته شود. دولت آمریکا نباید این وظیفه حساس را در ازای به کارگیری یک ابتکار فاقد ارزش (از نظر پرداختن به چالشهای منطقه خاورمیانه) مورد غفلت قرار دهد.