آرزو دیلمقانی
دولت اسلامگرای ترکیه که نتوانست برای کاندیدای خود، عبدالله گل در مجلس رای کافی را به دست آورد با وتوی احمد نجدت سزر رئیسجمهور این کشور در خصوص تغییرات قانون اساسی به بنبست تازهای رسید. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخستوزیر و رهبر حزب اسلامگرای ترکیه و نجدت سزر رئیسجمهور یکشنبه 27 می در مراسمی در ازمیر با هم روبهرو شدند ولی بنا به گزارش خبرنگاران در این مراسم سه ساعته حتی کلامی با هم سخن نگفتند. هر چند اختلاف بین نخستوزیر و رئیسجمهور تنها در بین این دو مقام ارشد در کشور ترکیه نیست اما تفاوت اساسی این اختلافات در این است که این دو مقام در سایر کشورها توسط مردم انتخاب میشوند و این همان چیزی است که اردوغان نخستوزیر فعلی ترکیه خواهان تغییر آن در قانون اساسی بود. با توجه به قانون حاکم بر ترکیه رئیسجمهور توسط مجلس انتخاب میشود. پس از آن که عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه نتوانست از مجلس این کشور رای لازم را برای اخذ مقام ریاست جمهوری به دست آورد و وی از کاندیداتوری خود استعفا داد و دولت انتخابات زودهنگام اعلام کرد. اعلام وتوی رئیسجمهور چندان دور از انتظار نبود و وی اعلام کرد که برای تغییر قانون اساسی هیچ نیاز و ضرورتی وجود ندارد. وی گفت انتخاب رئیسجمهور توسط مردم ممکن است در آینده مجلس را دچار چالش کند. همچنین اردوغان اعلام کرده است که دولت وی برای بار دوم لایحه انتخابات را بدون تغییر به مجلس خواهد برد و در چنین شرایطی رئیسجمهور نمیتواند یک لایحه را دو بار وتو کند. وی میتواند قانون را تغییر و یا اعلام رفراندوم کند. در صورت تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیسجمهور توسط مردم رئیسجمهور برای مدت 5 سال انتخاب میشود و میتواند دو دوره کاندیدای این مقام باشد. در حال حاضر مجلس ترکیه رئیسجمهور را تنها برای یک دوره 7 ساله انتخاب میکند. بحران سیاسی ترکیه از زمانی آغاز شد که حزب حاکم عدالت و توسعه عبدالله گل را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و با مخالفت شدید دیگر احزاب روبهرو شد.
گل که برای رسیدن به ریاست جمهوری میبایست دو سوم آرای مجلس را از آن خود میکرد با رای تا چیزی انتخاب نشد و احزاب مخالف این انتخابات را مردود شمرده و اعلام کردند که تعداد کمی از نمایندگان در این انتخابات شرکت کرده بودند. پس از کناریگیری عبدالله گل از کاندیداتوری ریاست جمهوری و تظاهرات گسترده مردم در شهرهای مختلف در مخالفت با روی کار آمدن اعضای این حزب ارتش ترکیه نیز هشدار داد که از نظام سکولار در این کشور دفاع خواهد کرد. با وجود تمام تظاهرات و مخالفتها نظرسنجیها نشان میدهد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه همچنان بین مردم از محبوبیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که دو حزب سکولار این کشور برای مقابله با قدرت حزب اسلامگرا در انتخابات روز 22 جولای سال جاری اعتلاف کردهاند. انتخابات در ترکیه برای فرونشاندن ناآرامیهای اخیر چهار ماه زودتر برگزار خواهد شد. علاوه بر بحرانهای داخلی سیاست خارجی ترکیه نیز با روی کار آمدن نیکولا سارکوزی رئیسجمهور جدید فرانسه وارد مرحله تازهای شده است. سارکوزی که صراحتا اعلام کرده است با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف است راه را برای ورود این کشور به اتحادیه تنگ کرده است. هر چند در این مدت 5 ساله اسلامگرایان برای پیش برد ترکیه به سوی اتحادیه اروپا تلاشهای زیادی کردهاند ولی مخالفت کشورهای قدرتمند اروپایی با ورود ترکیه به این اتحادیه مانع جدیدی بر سر راه این کشور به وجود آورده است.