گزارش «ایران» از سیر یک مصوبه مجلس و تأثیر آن بر سرنوشت انتخابات
تجمیع در برابر تجمیع
انتخابات در ایران همیشه با حساسیتهای زیادی روبهرو بوده است، به طوری که شمارش معکوس ماهیانه و حتی روزانه انتخابات در خیلی از مواقع نه تنها برای گروه و جریانهای سیاسی یک عادت بوده که عموم مردم نیز روزها را برای رسیدن زمان انتخابات تازه از پس هم میشمرند.
اهمیت تغییرات و تحولات سیاسی منتج از انتخابات و تأثیر آن بر مسائل منطقهای و بینالمللی ایران رکن دیگر این پدیده بوده است. از اینرو حتی بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نیز رصد کردن تحولات سیاسی ایران را حائز اهمیت دانسته و به آن چشم میدوزند.
اما در این سالها هیچگاه، نظیر آنچه در سال 86 رخ میدهد، اتفاق نیفتاده و سرنوشت 2 انتخابات مهم کشور یعنی قوه مجریه و قوه مقننه این گونه در معرض فراز و نشیب سیاسی، حقوقی و قانونی قرار نگرفته است. ماجرا از آنجا آغاز میشود که پس از سالها برگزاری انتخابات مختلف - به طوری که به طور متوسط هر سال یک انتخابات بزرگ در کشور انجام میشود - بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران انتخابات به این نتیجه رسیدهاند که باید در پی راهکارهایی بود که انتخابات متعدد با هم و تا حدامکان تجمیع و همزمان برگزار شود. تقویت این دیدگاه با وجود برخی مخالفتهای اولیه و عزم دولت جدید در اجرای این رویکرد سبب شد که مجلس هم وارد این حوزه شود.
اتفاقنظر 2 قوه اصلی کشور پیرامون تجمیع انتخابات نگاه جریانهای سیاسی و احزاب و حتی افکار عمومی را به خود معطوف کرده است. اما اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر نحوه تجمیع، سال 86 را به سرنوشتی دچار کرده است که دستگاههای اجرایی در آستانه آغاز تدارک بزرگ برای برگزاری انتخابات هشتم دچار بلاتکلیفیاند. دولت نهم از همان ماههای آغازین شروع به کار اعلام کرد که برای ضرورت تجمیع و نحوه برگزاری همزمان انتخابات کمیته کارشناسی تشکیل داده است. این کمیته در وزارت کشور پس از ماهها بررسی کارشناسی پیشنویس لایحهای را تهیه کرد که هماکنون در مرحله نهایی قرار دارد و دولت نیز براساس آن، نقشه خود را برای کاهش هزینههای انتخابات به مجلس ارائه میکند.
اما همزمان با بررسیهای کارشناسی دولت و پیش از آن که دیدگاه کارشناسی این قوه به صورت لایحه ارائه گردد. برخی از نمایندگان مجلس نیز زمزمه تجمیع انتخابات را سردادند. در نهایت طرحی تهیه شد که خواهان تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بود.
مصوبه مجلس در مقابل قانون اساسی
طرح مجلسیان برای تجمیع انتخابات، شگفتی کارشناسان و محافل حقوقی و رسانهای را برانگیخت. طراحان در حالی طرحشان را در سال گذشته ارائه کردند که با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت داشت. براساس قانون اساسی که میثاق ملی جامعه محسوب میشود و بیش از هر نهاد دیگری مجلس باید حرمت آن را پاس بدارد دوره وکالت نمایندگان مجلس 4 سال و دوره ریاست جمهوری نیز همین مدت تعیین شده است. حال آن که مجلسیان در طرح خود خواستار کاهش دوره ریاست جمهوری یا افزایش دوره نمایندگی خود بودند. اعلام چنین رویکردی از سوی مجلس البته واکنش منفی محافل حقوقی را برانگیخت. بسیاری از کارشناسان حقوقی و حتی احزاب و گروههای سیاسی اصلاح قانون اساسی را مربوط به موارد نادر و تعیینکننده دانستند که با رعایت تشریفات تعریف شده ممکن میشود. این گروه استدلال مجلسیان را مبنی بر مصلحت نقض قانون اساسی برای کاهش هزینههای انتخابات یا افزایش تعامل دولت و مجلس دلایل قابل اعتنایی در این جهت ندانستند. آرایش سیاسی کشور حول این مسأله چنان شکل گرفت که به جرأت میتوان ادعا کرد گروهها و جریانهای سیاسی خارج از مجلس بر عدم تناسب هزینه و فایده این طرح اتفاقنظر دارند.
با وجود چنین مخالفتهایی نمایندگان مجلس پیش از رسیدگی به بودجه سال گذشته، طرح تجمیع را در دستور گذاشتند و آن را تصویب کردند. این طرح به شورای نگهبان رفت و همانگونه که حتی نمایندگان پیشبینی میکردند به دلیل مغایرت با قانون اساسی جهت اصلاح ایرادات به مجلس بازگشت. با آن که معمولاً تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی پیرامون طرحها و یا لوایح سیاسی به دلیل نسبت دوری و نزدیکی به منافع جریانهای سیاسی معمولاً با برخوردهای متفاوتی از سوی این جریانها روبهرو میشود، اما در رد این طرح از سوی شورای نگهبان انتقاد چندانی متوجه این شورا نشد. با این وجود مجلس در بررسی مجدد مقابل دو گزینه قرار گرفت. گزینه اول پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (کمیسیون تخصصی) بود که اعلام کرد به دلیل مشکلات عمده، این طرح با وجود هرگونه اصلاحی امکان تأیید در شورای نگبهان ندارد و بنابراین بهتر است که کنار گذاشته شود. گزینه دوم اما دیدگاه گروهی از نمایندگان بود که معتقد بودند باید با اصرار بر مصوبه تجمیع آن را مهیای ارسال به مجمع تشخیص مصلحت کرد. بر این اساس آنچه در صحن علنی روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه سال جاری مورد تأیید قرار گرفت نظر گروه دوم بود و مجلس با اصرار بر مصوبه پیشین آن را به شورای نگهبان ارسال کرد تا با مخالفت این شورا با مجمع برود. نمایندگان البته در بررسی دوم خود در صحن علنی راه میانهای برای تجمیع این دو انتخابات برگزیدند که موجب کاهش 4 ماهه دوره ریاست جمهوری فعلی و افزایش 7 ماهه دوره فعلی مجلس میشود و زمان برگزاری انتخابات همزمان را همه نیمه اول آبان ماه سال آینده مقرر کردند.
آنچه دلیل مجلسیان در اصرار بر این طرح است، صرفهجویی در هزینههای برگزاری 2 انتخابات است. برآوردهای مجلسیان نیز در اینباره متفاوت بوده و با برآوردهای کارشناسی وزارت کشور نیز تناسب چندانی ندارد. در حالی که برخی از نمایندگان میزان صرفهجویی را صدها میلیارد تومان میدانند، کارشناسان وزارت کشور آن را در حدود 30-20 میلیارد تومان برآورد میکنند.
از سوی دیگر مجلسیان با اتکا به تجارب سالیان گذشته بویژه دوره هفتم مجلس معتقدند مشکل فعالیت 2 نهاد مقننه و مجریه هماکنون به گونهای شده است که هر مجلسی در سال اول فعالیت خود با سال آخر فعالیت دولت مواجه است که در صورت وجود اختلافنظر سیاسی و اقتصادی میان این 2 نهاد، تعارضها و چالشهایی شکل میگیرد. به اعتقاد این گروه مجلس در سال اول با وجود وعدههایی که به مردم داده ولی با دولتی مواجه است که سال آخر فعالیتش را سپری میکند از اینرو مجلس در سال اول فعالیت خود نمیتواند تعامل چندانی با این دولت برقرار کند و یا رویکردهای خود را به او تحمیل کند. از اینرو به وعدههای خود در مقابل مردم پاسخی نیز نخواهد داشت. این گروه همچنین معتقد است مجلس در سال دوم فعالیت خود یعنی دورهای که تجربهای کسب کرده و به بلوغ تصمیمگیری رسیده است با دولتی مواجه میشود که تازه شکل گرفته و باید حداقل یک سال به این دولت برای بررسی عملکردش فرصت دهد. بنابراین در سال دوم نیز با مانع بزرگی مواجه است. این دیدگاه میافزاید اگر توجه کنیم که سال آخر مجلس به دلیل برگزاری انتخابات این نهاد سال سرکشی به حوزههاست در عمل مجلس فقط سال سوم خود را میتواند صرف اموری کند که براساس قانون برعهده دارد. از نظر این گروه از مجموع سالهای فعالیت مجلس تنها یک سال آن دوره مفید محسوب میشود. از اینرو باید شرایطی را فراهم ساخت که مجلس و دولت چه مخالف و چه موافق همزمان با هم شروع کنند و به خط پایان برسند. در مقابل مخالفان میگویند اگر مجلس و دولت در یک زمان تشکیل شوند با توجه به این که هر 2 نهاد تازهکار و کمتجربه هستند کشور دچار خلأ مدیریتی میشود. به عبارت دیگر بهتر است همیشه در کشور یکی از دو قوه مقننه یا مجریه در مقابل دیگری تحکیم و قوام یافته باشد. ایراد دیگر مخالفان آن است که اساساً اتفاقهای آینده قابل پیشبینی نیست از آنجایی که امکان برکناری و استیضاح رئیسجمهوری طبق قانون اساسی وجود دارد و به علاوه ممکن است که رئیسجمهوری دچار بیماری لاعلاج شود و یا تحت شرایطی استعفا دهد براساس قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری باید در کوتاهترین زمان مشخص برگزار شود و این باعث میشود که بار دیگر همزمانی بودن انتخابات این دو قوه از بین برود.
از اینرو حتی در صورت امکان تجمیع، تضمینی برای بقای آن وجود ندارد. مخالفان استدلال میکنند بنابراین نباید قانون اساسی را اصلاح کرد در حالی که معلوم نیست تا کی تجمیع انتخابات این 2 نهاد دوام خواهد آورد.
رویکرد کارشناسی برای مناسبترین تجمیع
در مقابل مجلس که معتقد است برای تجمیع، حتی قانون اساسی نیز باید اصلاح شود، دیدگاه دولت وجود دارد. دولت از این رویکرد تبعیت میکند که خواهان مناسبترین شکل تجمیع است. بر این اساس انتخاباتی باید با هم تجمیع شوند که اولاً قانون اساسی را نقض نکند. ثانیاً از لحاظ اجرایی مناسبترین گزینه باشد. از اینرو دولت در بررسیهای کارشناسی خود که آن را به پایان رسانده پیشنهاد مشخص خود را ارائه کرده است. این دیدگاه کارشناسی خواهان برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری با مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با شوراهای شهر و روستاست.
دولت معتقد است با توجه به این که طول دوره خبرگان چهارم پیش از برگزاری انتخابات آن افزایش یافته میتوان بدون دست بردن در قانون اساسی این دو را با هم برگزار کرد. و انتخابات شوراها با مجلس را با هم همراه کرد که نیازمند اصلاح قانون عادی است نه اساسی. دولت غیر از این معتقد است با توجه به این که انتخابات مجلس و دولت سنگینترین و پرحجمترین است تجمیع آنها بدون تجربه پیشین، امری غیرکارشناسی و غیرعقلانی است. به عبارت دیگر نامناسبترین گزینه است: اما مجلسیان به هنگام بررسی این طرح، چندان به مسائل و مشکلات اجرایی تجمیع توجه کردند.
در چنین شرایطی که طرح مجلس در شورای نگهبان با مخالفت مواجه است، دستگاههای اجرایی در بلاتکلیفی بزرگی به سر میبرند. از آنجا که براساس طرح دیگر مجلس که اخیراً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است مدیران اجرایی باید 6 ماه پیش از برگزاری انتخابات از مقام خود استعفا دهند، در این حالت معلوم نیست چه اتفاقی میافتد. در صورت ارجاع طرح مجلس به مجمع و تصویب آن در این نهاد، انتخابات در نیمه دوم سال آینده برگزار میشود و وزارت کشور نیز از سال آینده درگیر این مسأله میشود اما در صورت عدم تصویب این طرح در مجمع، انتخابات مجلس در پایان امسال برگزار میشود که از لازمه آن این است که وزارت کشور مقدمات آن را از هماکنون فراهم آورد.
بنابراین واضح است که تا زمان تعیین سرنوشت این طرح که ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تکلیف دستگاههای اجرایی معلوم نیست. سال 86 از این جهت شگفتانگیز است که شاید وزارت کشور به عنوان متولی انتخابات بخشی از زمان لازم برای تهیه مقدمات این رخداد بزرگ سیاسی کشور را از دست بدهد و زمانی وارد بازی شود که فرصت اندکی باقی مانده باشد.
صورت دوم سکه که شگفتی بیشتی میآفریند این است که بعد از ورود دستگاههای اجرایی به این عرصه، مصوبه مجلس با تأیید مجمع همراه بشود که در این صورت وزارت کشور پس از هزینههای گزاف باید در نیمه راه بازی را ناتمام بگذارد و برای سال آینده خود را آماده کند. آن هم بخاطر طرحی که صرفهجویی در هزینهها شعار آن شده است.
بدترین گزینه ممکن
مرکز تحقیقات شورای نگهبان در بررسی کارشناسی طرح تجمیع انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد این طرح مغایر اصول 63، 68، 114و 119 قانون اساسی است.
در این پژوهش کارشناسی آمده است: چنانچه تجمیع انتخابات منجر به جابجایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری یا تغییر در مدت دوره آنها شود با قانون اساسی مغایرت پیدا خواهد کرد. مرکز تحقیقات شورای نگهبان خاطرنشان کرده است برگزاری همزمان 2 انتخابات با هدف کاستن از بار مالی و مسائل متعدد دیگر مربوط به ایام انتخابات امری معقول و پسندیده است؛ مشروط بر این که چارچوبهای قانون اساسی رعایت شود.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان با اشاره به تجربه موفقیتآمیز برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد، نمیتوان شتابزده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون توجه به مقتضیات قانون اساسی، این تجربه را به تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تسری داد.
در این پژوهش آمده است: اصل شصتوسوم قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را 4 سال تعیین کرده است و براساس اصل 68 قانون اساسی نیز تعویق انتخابات شرایط سختی دارد و فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیسجمهوری و تصویب سه چهارم نمایندگان و تأیید شورای نگهبان امکانپذیر است.
این پژوهش کارشناسی میافزاید: اصل 114 قانون اساسی مقرر میکند که رئیسجمهوری برای مدت 4 سال انتخاب میشود. از طرف دیگر اصل یکصدونوزدهم قانون اساسی نیز تصریح میکند انتخابات ریاست جمهوری قبلی باشد؛ لذا مدت دوره ریاست جمهوری را نمیتوان تغییر داد.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان پیشنهاد کرده است بهترین گزینه برای تجمیع انتخابات، برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از طریق تغییر در مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شوراها امکانپذیر است؛ همانگونه که قانون انتخابات مجلس خبرگان برای تجمیع توسط خود این مجلس تغییر یافت.
در گزارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان آمده است: قانون اساسی به موجب اصل 108 تعیین تکلیف درباره انتخابات و مدت دوره مجلس خبرگان را به خود این مجلس سپرده است، در نتیجه خبرگان حق دارد، درباره تغییر مدت دوره خود تصمیم بگیرد یا تاریخ برگزاری انتخابات خود را جابهجا کند. در خصوص شوراها نیز اصل 100 تعیین تمامی موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادی واگذار کرده است، بنابراین به مجلس شورای اسلامی اختیار تغییر و جابهجایی در زمان برگزاری انتخابات شوراها و حتی تغییر مدت دوره شوراها را نیز داده است. در نتیجه امکان تجمیع انتخابات هر یک از این دو با انتخاباتهای دیگر براساس قانون عادی و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد.
تجمیع به تفکر و تدبیر نیاز دارد
محمد شریف حقوقدان و استاد دانشگاه طرح مجلس برای تجمیع 2 انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی دانست و با آن مخالفت کرد. این وکیل دادگستری با بیان این که برای هر یک از 2 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس «تفکر» و «تدبیر» ضرورت دارد، تأکید کرد که «تجمیع این 2 انتخابات سرنوشتساز امکان تدبیر و تفکر لازم جهت اتخاذ تصمیم را عملاً تضعیف میکند». شریف افزود: با تجمیع 2 انتخابات یکی در پرتو دیگری اهمیت لازم هر یک از آنها ساقط میشود، در حالی که این 2 انتخابات هر دو نیازمند تفکر، مشاوره و تدبیر است.
به اعتقاد وی، تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با اصل 56 قانون اساسی تعارض دارد زیرا اصل 56 قانون اساسی درباره مدت این 2 انتخابات از آنچنان صراحتی برخوردار است که کاستن از مدت یکی یا افزودن به مدت دیگری، جز با نقض صریح اصول مرتبط امکانپذیر نیست و یقیناً شورای نگهبان در این نقض صریح، مسامحه نخواهد کرد. شریف ادامه داد: اصل 63 قانون اساسی درباره انتخابات مجلس صراحتاً دوره نمایندگی مجلس را 4 سال تعیین کرده است و به منظور پرهیز از ایجاد دوره فترت معین کرده است که انتخابات هر دوره پیش از پایان دوره قبل برگزار شود.
وی تأکید کرد: اصل 63 قانون اساسی تأکید دارد که انتخابات مجلس باید به گونهای برگزار شود که در هیچ زمانی کشور بدون مجلس نباشد. بنابراین نمیتوان دوره نمایندگی مجلس را با این صراحت دستخوش افزایش یا کاهش قرار داد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
