بررسی راهبردها و نگرشهای اقتصادی سارکوزی
وزیر اقتصاد دیروز؛ رییسجمهور امروز
وضعیت نامطلوب و بیمار بازرگانی خارجی فرانسه، صدای اعتراض صاحبان صنایع و کارشناسان این کشور را بلند کرده است. فرانسه که روزی خود از بزرگترین نشانههای دنیای صنعتی دهههای گذشته محسوب میشد، امروز به زحمت میتواند قدرت رقابت با دنیای تجارت را داشته باشد.
فرانسه هماکنون با توجه به آهنگ پرشتاب چین برای بلعیدن بازار جهان و رشد اقتصادی آمریکا به ویژه با چنگاندازی به منابع خاورمیانه، نگران آینده اقتصادی خود است.
دولت راست فرانسه طی سالهای گذشته بارها از سوی شورا و کمیسیون اروپا در خصوص کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور مورد انتقاد جدی قرار گرفته و این کشور وعده داده تا از بدهیهای خود کاسته و سقف آن را به میزان مقرر در پیمان ثبات اقتصادی این قاره برساند.
با وجود این دولت فرانسه تاکنون نتوانسته است به وعدههای خود چندان که باید عمل کند و این مساله، پاریس را با مشکلات جدی اقتصادی از نظر داخلی و خارجی مواجه کرده است. یکی از زمینههای این عقبماندگی، مسایل تاریخی است. آمال دورۀ استعمار برای ادارۀ یک فرانسه بزرگ که بتواند در چهار گوشۀ دنیا حضور داشته و به سرعت عمل کند، نظام کنونی اقتصاد این کشور را در خود محبوس کرده است. دولت فرانسه نیازمند آزادسازی بخشهای بزرگی از ثروت ملی است که در قالب هزینهها و نیروی انسانی تعریف میشود تا بتواند با حجمی خردتر ولی پویاتر در اقتصاد امروز جهانی سربلند کند. گسستن از علایق دیروز و تنظیم مناسب نیازها و توانایی امروز خود هنری بزرگ است که تحقق آن با داشتن مردانی بزرگ میسر است تا بتوانند با شهامت جراحیهای مهم انجام داده و پیکرۀ اجتماعی را متناسب با نیاز روز سامان دهند.
با همۀ رقابتهای سیاسی موجود در فرانسه که میتواند به گردش چرخ صنعت و اقتصاد دامن بزند، آمارها نشان از عقبنشینی روزافزون این کشور دارد. دولتهای پیوستۀ راست و چپ فرانسه با وجود این رقابتها گاهی در جهت خنثی کردن عملکرد یکدیگر نیز گام برداشتهاند و امروز نمیتوان از شکوفایی دیروز فرانسه اثر چندانی جست.
بررسی حوزۀ تجارت خارجی فرانسه در سه زمینه میتواند مورد مداقه قرار گیرد:
« فرانسه از سویی در ارتباط با اتحادیۀ اروپا و کشورهای تازه پیوسته به آن درگیر و از سوی دیگر در برابر قدرتهای تازه به ظهور رسیده در جهان همچون چین، ژاپن و هند به چالش افتاده و از منظر دیگر این که این کشور در برابر فشارهای رو به تزاید آمریکا که رقیب سنتی پاریس محسوب میشود فلج شده است. البته بررسی حوزۀ اقتصادی و تجارت خارجی فرانسه جدای از سایر بخشهای داخلی و نیز تعاملات ناگزیر گسترده و رو به افزایش این کشور با جهان امکانپذیر نیست.
کاهش نرخ رشد اقتصادی فرانسه به زیر سطح مورد انتظار اتحادیۀ اروپا (زیر سه درصد) طی سالهای اخیر که خود ناشی از بدهیهای داخلی و کسری بودجۀ دولت این کشور است، با اعتراض شورا و کمیسیون اروپا مواجه شد. دولت فرانسه به ویژه بعد از سال 2002 میلادی مسالۀ خصوصیسازی در بسیاری از سازمانها و شرکتهای این کشور که با اعتراضهای اتحادیههای کارگری مواجه بود را مطرح کرد اما سیل بیکاری ناشی از این عوامل دولت راستها را بارها تهدید کرد. حمایت زیاد فرانسیس مر وزیر اسبق اقتصاد و دارایی فرانسه از کارخانهداران سبب شد تا رهبران راست این کشور نتوانند توجه اقشار آسیبپذیر این کشور را به خود جلب کنند.
در هر حال در سالهای گذشته بارها وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای حوزۀ یورو در نشستهای خود در بروکسل به دولت فرانسه در مورد اعلام نحوۀ کاهش کسری بودجۀ خود مهلت و تذکر داده بودند. در آغاز دور دوم ریاست جمهوری ژاک شیراک در سال 2002 میلادی، نیکلا سارکوزی رییسجمهوری کنونی منتخب فرانسه در آن سال با تدبیر شیراک و با هدف آرامسازی وضع اقتصاد، سکان اقتصاد فرانسه را به دست گرفت تا این کشور را که از مشکلات فراوان اقتصادی رنج میبرد به ساحل آرامش برساند. در حقیقت انتخاب سارکوزی در این آشفته بازار صورت گرفت تا راستها بتوانند در باقیماندۀ عمر سیاسی خود کارنامهای قابل قبول ارایه کنند و شاید به همین دلیل سارکوزی در دورۀ وزارت اقتصاد خویش سه هدف عمده را باید پیگیری و محقق میکرد: «در ابتدا وی باید به فرانسویان اعتماد به نفس میداد، مردم فرانسه با فشارهای اقتصادی، افزایش بیکاری و فشار نهادهای بینالمللی و اروپایی برای هماهنگی کشور خود با پیمان ثبات اروپا نگران آیندۀ اقتصادی این کشور بودند.» دومین اقدام عمدۀ سارکوزی در آن زمان راهاندازی نظام اقتصادی این کشور بود. وزیر اقتصاد پیش از او به گفتۀ صاحبان صنایع و روسای شرکتهای فرانسوی اقتصاد این کشور را با یک شرکت اشتباه گرفته بود و بیتوجه به تذکرات، عمل میکرد، نتیجۀ دوران وزارت وی نرخ منفی چهار درصدی رشد فرانسه بوده که تا آن زمان در طول سالهای جمهوری پنجم بیسابقه بود. سومین ماموریت مهم سارکوزی ایجاد کار برای انبوه جوانانی بود که در فرانسۀ امروز نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند. گفتنی است نرخ بیکاری پس از مارتین اوبری وزیر کار سوسیالیستها در دورۀ لیونل ژوسپن که توانسته بود کارنامۀ قابل قبول از خود برای راهاندازی بازار کار فرانسه بر جای بگذارد، همچنان در این کشور رو به افزایش گذاشته بود.
سارکوزی با ورود به وزارت اقتصاد پروندههای مهمی را در دستور کار قرار داد و با صاحبان صنایع این کشور نیز تماسهای خود را بیشتر کرد تا اعتماد آنان را برای اجرای برنامههای آتی خود جلب کند، اعتمادی که بتواند با به گردش درآوردن چرخ تجارت و صنعت این کشور فریاد اعتراض اتحادیۀ اروپا را نیز بخواباند. سه وزیر اقتصاد و دارایی اخیر فرانسه در دولت جناح راست این کشور شامل فرانسیس مر، نیکلا سارکوزی و تیری برتون هر بار به اعضای کشورهای حوزۀ یورو وعده دادند که اقدامات جدیدی را برای جبران کسری بودجۀ این کشور با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی به حد انتظار اتحادیۀ اروپا اتخاذ کنند اما توفیق زیادی نداشتهاند. براساس توافق پیشین، فرانسه باید در آغاز دور دوم ریاست جمهوری شیراک، یعنی از سال 2002 میلادی زمانبندی برنامۀ خود را به صورت مشخص و مدون برای کاهش کسری بودجه اعلام میکرد و تا سال 2005 میلادی نیز باید این کسری را براساس پیمان ثبات اقتصادی اتحادیۀ اروپا به زیر سه درصد میرساند که این امر کمابیش با وزارت سارکوزی در وزارتخانۀ اقتصاد و دارایی فرانسه رو به تحقق بود.
اما آمارهای امروز نشان میدهد که فرانسه با کاهش تراز تجاری در سال 2006 روبهرو بود و هرچند که دولت پاریس تلاش میکند تا آثار این مساله را به گونهای پوشش دهد تا بهرهبرداریهای سیاسی از آن نشود، ناموفق است. تلاشهای اخیر تیری برتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه و همکاران او در دولت دومینیک دوویلپن که این روزها کارنامۀ این دولت با ریاست جمهوری سارکوزی بسته میشود، در همین مسیر ارزیابی شده است. برتون که پیش از این کارنامۀ موفقی از خود در حوزههای اقتصادی به جا گذاشته بود، اما در مهار کسری بودجه و سایر ناکامیهای دولت ناتوان نشان داد. آمارها نشان میدهند که فرانسه در سال 2006 میلادی کسری تراز بازرگانی تا مرز 30 میلیارد یورو داشته است. این میزان در سال 2005 میلادی بالغ بر 26/5 میلیادر یورو بود.
به عقیدۀ کارشناسان این ارقام میتواند در حال حاضر برای فرانسه یک خطر محسوب شده و هشداری برای نظام اقتصادی این کشور باشد. کارشناسان اقتصادی فرانسه از هماینک زنگ خطر را به صدا درآوردهاند و مکرر میگویند که این وضع یادآور سالهای سیاه دهۀ 1980 میلادی است. در سال 2004 میلادی بدهی خزانۀ دولت به بیش از یک هزار میلیارد یورو میرسید. یعنی هر فرانسوی را به طور متوسط 16 هزار یورو بدهکار میکرد. به عقیدۀ کارشناسان اقتصادی آثار همان وضع بر وضعیت امروز فرانسه قابل مشاهده است. رتبۀ جهانی فرانسه در بسیاری از زمینهها در حال پایین آمدن است و فرانسویان جز در روزهای جنگ کمتر چنین روزهایی را به خاطر میآورند.
برخی از کارشناسان ریشۀ این آشفتگی تراز تجاری فرانسه را از سال 2004 میدانند، زمانی که قیمت نفت در جهان افزایش یافت. به گفتۀ لیونل فونتانیه استاد دانشگاه پاریس چرخ صنایع این کشور امروزه پنچر است و شاید این مساله به این دلیل است که فعالیت و کار اقتصادی در فرانسه با هزینهای بالا و گران تمام میشود و صنایع فرانسه بیش از آن که پسانداز کنند ناگزیرند خرج کنند.
فیلیپ بروسار مدیر تحقیقات اقتصادی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقد است فرانسه در سالهای اخیر رشدی سالانه میان نیم و یک داشته است و این با هیچ یک از معیارهای جهانی و منطقهای سازگار نیست. بنا به اعتقاد او سفارشهای خرید خارجی به مراتب کمتر از توان تولیدی کارخانهها و صنایع این کشور است و این یعنی فلج بودن چرخ تجارت خارجی این کشور.
دنی فران یک کارشناس دیگر معتقد است که از دست دادن 500 هزار فرصت شغلی از سال 1999 ضربهای محکم به اقتصاد این کشور زده و سبب عقبنشینیهای تجاری و اقتصادی فرانسه در دنیای پرشتاب امروز شده است. دولت راست فرانسه سعی کرد در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوی فرانسه این مساله را کوچک جلوه دهد. سارکوزی نامزد جناح راست فرانسه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه تلاش کرد تا قدرتگیری سوسیالیستها را در گذشته و احتمالا در آینده پرهزینه نشان دهد. با بزرگنمایی مسایلی چون درآمدهای فرانسه از حوزۀ انرژی، چالش بیامان یورو، ظهور قدرتهای جدید در تجارت جهانی همچون هند، چین، ژاپن، کره و برزیل و نیز افزایش بیمهار قیمت نفت، آثار این عقبماندگی تجاری و در نتیجه کاستی و ناتوانی دولتمردان فرانسه را کمرنگ جلوه دهد.
کارشناسان معتقدند که اظهارات و ادعاهای دولتمردان اشتباه نیست، ولی نقل این مطالب میتواند پوششی بر ناتوانیهای دولتمردان بگذارد و توجه افکار عمومی و رسانهها را از بررسی ریشهای مساله و اتهام به آنها منحرف سازد. منتقدین میگویند که چین در 10 سال گذشته سه برابر رشد داشته است در حالی که فرانسه که در گذشته خود یک قطب اقتصادی بود، امروز از سهم 5/7 درصدی خود در تجارت جهانی به چهار و سه درصد عقبنشینی کرده است. دولت راست فرانسه میگوید افزایش ارقام اقتصادی رکوردی در سال 2006 باقی گذاشته است و منظور آنان از این امر رشد اقتصادی است که دولت ژان پییر رافرن نخستوزیر سابق فرانسه وعدۀ تحقق آن را داده بود و حتی در اواخر کار خود نیز از نشانههای ظهور آن خبر داد، ولی واقعیت چیز دیگری است و امروز واقعیتها چنان که نشان میدهد حکایت از این دارد که فاکتور نفتی فرانسه فقط نیمی از کسری بودجۀ این کشور را تشکیل میدهد.
در سالهای نخست دور دوم ریاست جمهوری شیراک شرایط نامطلوب بودجۀ فرانسه تا آن جا پیش رفت که پدرو سولبس کمیسر امور اقتصادی کمیسیون اروپایی در دفاع از مادۀ 9/104 آییننامۀ مقررات اقتصادی اتحادیه خواستار جریمۀ کشورهای متخلف از پیمان ثبات اقتصادی اتحادیۀ اروپا شده بود. این امر سارکوزی وزیر وقت اقتصاد فرانسه را به این اندیشه واداشت که تفسیر جدیدی از پیمان ثبات اقتصادی ارایه کند، همان نکتهای که آلمانها به عنوان شریک درجه یک سیاسی، اقتصادی فرانسه نیز در اندیشۀ آن بودند. براساس این پیشنهاد کشورهایی که با کمیسیون اروپایی در کاهش کسری بودجۀ خود همکاری میکنند، باید از مجازات این کمیسیون در امان بمانند و این البته به ذائقۀ کشورهای اتریش، فنلاند و هلند خوش نمیآمد که پیگیر مجازات فرانسه بودند. فرانسیس مر وزیر اقتصاد پیشین فرانسه سعی فراوان کرده بود تا با وعده و وعید نظر کمیسیون اروپایی را برای اتخاذ تدابیری در راه ثبات اقتصادی فرانسه در زمینۀ کاهش کسری بودجۀ جلب کند ولی کمتر توفیق یافت.
براساس توصیههای اتحادیۀ اروپا، فرانسه باید کسری بودجه خود را در سه سال گذشته و هر سال حداقل یک درصد کاهش میداد در حالی که کمی پس از سال 2004 فرانسه با کسری بودجۀ حدود چهار درصدی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بود.
سارکوزی در پست وزارت اقتصاد فرانسه باید تلاش میکرد تا پاریس را که یکی از مبتکران اصلی پیمان وحدت پولی اروپا است و برای نخستین بار در تاریخ یورو با کسری بودجهای بیش از سقف تعیین شده در پیمان وحدت پولی اروپا روبهرو بود را به جایگاه اصلی خود ارتقا دهد. این در حالی بود که متخصصان اقتصادی و کارشناسان بانک مرکزی فرانسه امید نداشتند که کسری بودجه در سال 2006 این کشور از رقم بیسابقۀ 50 میلیارد یورو که معادل 9/3 درصد تولید ناخالص ملی فرانسه بود، کمتر شود. کار به جایی رسید که میشل مرسیه رییس گروه اقتصادی مجلس سنای فرانسه با اشاره به این که وضع مالی کشور در 30 سال اخیر بیسابقه است، گفته بود: «بدهی ما یک فرضیه نیست. ما و فرزندانمان از همین فردا باید 1000 میلیارد یورو بپردازیم و این یک واقعیت است. افزون بر اینها، نرخ برابری دلار و یورو صنایع فرانسه را فلج کرده و همین امر نشان میدهد که فروش محصولات فرانسوی به آمریکا زیر 12 درصد کل صادرات این کشور و حتی کمتر از کشورهای همسایۀ فرانسه است. در 11 ماهۀ اول سال 2006 میلادی صادرات فرانسه به خارج از این کشور 7/5 درصد از کل درآمدهای اقتصادی را تشکیل میدهد در حالی که کشورهای حوزۀ یورو رقمی برابر با 10 و شش درصد را در تجارت خارجی خود نشان میدهند.»
در این میان شاخصهای آلمان فقط رقمی 6/18 درصدی را نشان میدهند که بسیار پیشتر از فرانسه است. به عقیدۀ برخی کارشناسان منتقد فرانسوی، هرچند دولتمردان فرانسه مدام از دوستی پاریس و پکن دم زده و سفرهای دوسویۀ متعددی میان دو کشور طی سالهای اخیر صورت گرفته است، اما صادرات فرانسه به چین از دو، سه درصد به 1/4 درصد در فاصلۀ سالهای 2000 تا 2004 کاهش یافته است.
این کارشناسان معتقدند، این در حالی است که در مشابه همین زمان آلمان توانسته صادرات خود به چین را از 5/1 به 5/5 درصد افزایش دهد. همین مساله به مدد درآمدهای نفتی دربارۀ کشورهای خلیجفارس نیز صادق است، صادرات خارجی فرانسه به این کشورها معادل 6/4 درصد کل تجارت این کشور است در حالی که آلمان همین مقوله را در همین منطقه از هفت به 10/3 درصد رسانده است. در کنار این مساله کسری تراز تجاری فرانسه نسبت به کشورهای حوزۀ یورو 12 برابر بیشتر است حال آن که همین مساله نسبت به کشور آلمان چهار برابر را نشان میدهد.
لیونل فونتانیه اقتصاددان فرانسوی معتقد است که این کاهش تراز بازرگانی آیینۀ بیماری اقتصاد و ضعف صنایع فرانسه است. فرانسه در کنار همۀ مسایل تجارت جهانی و غول جهانیسازی با اعمال اصلاحیههای کارگری و سندیکایی چون 35 ساعت کار در هفته از رقبا عقب مانده است و به گفتۀ فونتانیه فهرست ناتوانی فرانسه درازتر از اینها است. سارکوزی وزیر وقت اقتصاد فرانسه برای برطرف کردن این مشکلات، حتی در مقطعی، فروش بخشی از ذخیره طلای فرانسه را برای کاهش بدهیها ضروری خواند هرچند با این اقدام وی، کریستیان نوایه رییس بانک مرکزی فرانسه در آن زمان به دلیل وابستگی بانک و کاهش ذخایر آن در هنگام بروز بحران مالی مخالف بود.
در میان همۀ مشکلات اقتصادی که سارکوزی با آن روبهرو بود، میتوان از اعتمادسازی به عنوان مشکل بزرگ یاد کرد. او در تلاش بود تا اعتمادی را که زیربنای رشد و کاهش بدهیهاست بازسازی کند و از نظر برخی کارشناسان همین نکتۀ روانشناسانه بود که به وی اجازه میداد تا بتواند در خارج با پیمان ثبات اروپا و در داخل با صاحبان سرمایۀ فرانسه برخورد کند.
تنها دلخوشی سارکوزی این بود که او در اروپا تنها نبود و آمارهای آن زمان نشان میداد که فرانسه 7/3 درصد، آلمان 6/3 درصد، ایتالیا 2/3 درصد، هلند 5/3 درصد و پرتغال 4/3 درصد نسبت به تولید ناخالص ملی خود کسری بودجه داشتند و فقط اسپانیا در این میان با 4/0 درصد نسبت به دیگران وضع بهتری داشت. آمارهای بالای کسر بودجۀ این کشورهای اروپایی در سال 2005 به ترتیب به ارقام 6/3 درصد، 8/2 درصد، 4 درصد، 3/3 و 8/3 درصد بالغ شد و در اسپانیا نیز به 6/0 درصد رسید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
