زیدان اقتصاد فرانسه

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که فرانسه باید سیاستی دیگر دربارۀ شرکت‌های موجود در این کشور اتخاذ کند و در این مورد کشور انگلستان را مثال می‌زنند که در اوایل دهۀ 80 میلادی به مدد سیاست‌های خانم تاچر از بحران اقتصادی نجات یافت. در همین زمینه به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، فرانسه باید سیاست خود در مورد شرکت‌های موروثی به فرزندان صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را تغییر دهد و محدودیت‌های بیش‌تری در این مورد اعمال کند تا ورثۀ او نتوانند هر طور که می‌خواهند در حوزه اقتصاد فرانسه عمل کنند.

هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در فرانسه چون شرکت لاگاردر یا داسو که توسط وارثین بنیانگذاران آن اداره می‌شود با اعمال نفوذ در صنایع بزرگ هوا ـ فضا و رسانه‌ها و ماشین‌آلات، نقش مهمی در اقتصاد این کشور بازی می‌کنند. ولی این توصیه‌ها چندان به کار سارکوزی که نمایندۀ سرمایه‌داری لیبرال شناخته شده و به زیدان اقتصاد فرانسه معروف است، نمی‌آمد و اکنون که او به ریاست جمهوری این کشور دست یافته، معلوم نیست که تا چه اندازه دست شرکت‌های بزرگ مالی و صنعتی باز گذاشته خواهد شد. فرانسه در بخش صنایع مادر چون هواپیماسازی، هوافضا، تسلیحات و صنایع قطار که پیش از این نماد رشد و پیشرفت این کشور محسوب می‌شد نتوانسته است قراردادهای خارجی مطلوبی منعقد کند.

این کشور با وجود سفرهای شیراک رییس‌جمهوری این کشور در سال‌های اخیر به چین و عربستان، نتوانسته است این شکاف تجاری و اقتصادی را پر کند. انتقاد کارشناسان امروز متوجه شکست کمپانی‌های عظیمی چون آروا (هسته‌ای) و سوسیته ژنرال (بانکی) فرانسه در چین است که در قراردادهایشان موفق نبوده و عقب‌نشینی کرده‌اند. خوشبینی کارشناسان این کشور دست آخر به فروش ایرباس به کشورهای چین و هند محدود می‌شود که اگر همین چند نقطۀ قوت نبود وضع به مراتب ناامیدکننده‌تر از این بود. با این وجود آمارها نشان می‌دهد که حتی در همین حوزه‌ها نیز وضع شرکت هواپیماسازی ایرباس در سال 2005 بهتر از امروز بوده است. کاهش هزینه‌های اداری راهکار عمدۀ دیگری است که برخی کارشناسان برای جبران کسری بودجۀ فرانسه بر آن تاکید دارند. هزینه‌های بی‌مورد در فرانسه، شکاف‌های غیرقابل مهار در بودجۀ این کشور و لوکس بازی در ادارۀ کشور از جمله مسایلی است که فریاد این کارشناسان اقتصادی فرانسه را برآورده است. این هزینه‌ها در حالی به بودجۀ عمومی تحمیل می‌شد که دولت فرانسه مجبور بود طی این سال‌ها به دلیل وعده‌های انتخاباتی شیراک در جریان انتخابات سال 2002 میلادی نیز میلیاردها یورو از مالیات‌ها بکاهد.

از جملۀ این موارد انتقادی، تعطیلی 152 طرح اقتصادی فرانسه در سال 2006 است که به دلیل مقرون به صرفه نبودن، عملی نشد. ارزیابی شده بود که برخی از این طرح‌ها 12 میلیون یورو درآمدزایی خواهند داشت که به زحمت خواهد توانست پنج درصد از هزینه‌های آنان را پوشش دهد. آنچه مسلم است عملکرد دولت‌های پیشین فرانسه و به ویژه چپ‌ها بار سنگینی به خزانۀ دولت تحمیل کرده و امروز تراکم این هزینه‌ها موجب شده تا دولت نتواند دخل و خرج خود را با هم تنظیم کند. جناح راست فرانسه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور نگران بود که این مساله شانس تاریخی آن‌ها را به خطر اندازد و ناکامی حل معضل اقتصادی بار دیگر مردم و آرای عمومی را به سوی چپ‌ها هدایت کند. به خاطر همین نگرانی‌ها بود که شیراک حتی در دورۀ دوم ریاست جمهوری‌اش با گماردن سارکوزی در دولت ژان پی‌یرر افرن به سمت وزیر اقتصاد و سپردن اختیارات کامل به وی، قصد داشت دولت را از این مهلکه نجات دهد. اما در میان این راهکارها، امری که سارکوزی وزیر وقت اقتصاد و دارایی فرانسه برای رهایی از مشکلات اقتصادی کشور در پی آن بود، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی است.

سارکوزی معتقد بود که حتی می‌توان با فروش بخشی از ساختمان‌ها و زمین‌های راکد دولتی و از آن مهم‌تر فروش بخشی از طلای فرانسه، به اقتصادی این کشور تحرک داد و کارخانه‌ها و صنایع را از این تنبلی خلاص کرد. وی در آن زمان ابتدا به شرکت عظیم هوا ـ فضای سنکما هشدار داد که باید 30 تا 40 درصد از سرمایۀ کارخانه را به معرض فروش بگذارد و سپس به بانک مرکزی فرانسه یا بانک دوفرانس اعلام کرد که با فروش بخش کوچکی از ذخیرۀ طلای فرانسه می‌تواند بار بزرگی از بدهی دولت را کاهش دهد. نگاهی به آمار و ارقام در آن زمان نشان می‌داد که ظاهرا فرانسه تنها از این طریق می‌توانست بر مشکل سخت بدهی‌های خود فایق آید. از سوی دیگر، به اعتقاد سارکوزی، انباشت و نگهداری بخشی از ثروت راکد فرانسه به ویژه در آن شرایط بحرانی، به هیچ صورت منطقی نبود. سارکوزی بر این عقیده بود که آزادسازی تنها بخشی از این ثروت می‌تواند دولت را نجات داده و چهرۀ خارجی فرانسه را نیز ترمیم کند. نگاهی گذرا به اموال دولتی این کشور نشان می‌داد که این مجموعه هم از نظر تنوع و هم از نظر گستردگی بسیار غنی است. تنها میزان ساختمان و زمین دولتی در فرانسه در آن زمان به 155 میلیون متر مربع می‌رسید که ارزش آن‌ها به 40 میلیارد یورو بالغ می‌شود. قبل از این پیش‌بینی شده بود که دولت بتواند در سال 2004 فقط با فروش حدود 10 درصد از 11 میلیون متر مربع ساختمان اداری خود، 500 میلیون یورو کسب درآمد کند. اما گزارش‌های اقتصادی این سال‌ها نشان دادند که رشد ارزش اموال دولتی، کندتر از رشد بدهی‌های دولتی بوده و هزینه‌های دولتی از موجودی دولت پیشی گرفته است. با همۀ این مسایل، دولت فرانسه در آن زمان عزم خود را جزم کرده بود تا با فروش بخشی از طلای کشور، نیرویی به اقتصاد این کشور پیشرفتۀ اروپایی تزریق کند. چپ‌های فرانسه با این اقدام سارکوزی مخالفت کردند. استروس کان یکی از رهبران حزب سوسیالیست و وزیر اقتصاد اسبق فرانسه در یک موضع‌گیری با پیشنهاد سارکوزی مخالفت کرد. وی همان زمان در یادداشتی در روزنامۀ فیگارو پیشنهاد سارکوزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «فروش این مقدار از طلای کشور مشکل بدهی‌ها را برطرف نخواهد کرد. در حقیقت به نظر استروس کان، سارکوزی باید اعتماد را به صحنۀ اقتصادی فرانسه باز می‌گرداند، اعتمادی که موجب می‌شد تا مردم ثروت شخصی خود را وارد صحنۀ اقتصادی کنند. از نظر استروس کان، مردم فرانسه سه هزار تن طلا در اختیار دارند که به گردش انداختن آن می‌تواند بخش بزرگی از معضل ناکارآمدی اقتصاد فرانسه را حل کند. ذخیرۀ طلای موجود در بانک دوفرانس که شامل ارز ذخیرۀ اتحادیۀ اروپا نیز می‌شد در سه سال پیش رقمی بالغ بر 270 میلیارد یورو بود که از این میزان 40 میلیارد یوروی آن در صندوق بانک مرکزی اروپا و 230 میلیارد یورو نیز در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو این اتحادیه پولی در جریان بود.

این مبلغ در وقت لازم و برای ایجاد ثبات صرف تعادل و دفاع از یورو شود. مسوولان بانک دوفرانس نیز در آن زمان نمی‌توانستند در برابر سارکوزی چندان مقاومتی نشان دهند، ولی به ادعای سوسیالیست‌ها، مدیران این بانک بعدها به وی گفته‌اند که نمی‌توان این ذخایر را برداشت و برای پرداخت بدهی‌های خزانۀ دولت صرف کرد. مسوولان بانک فرانسه می‌گفتند که می‌توان طلا فروخت وی نه اینکه عایدات آن را برای پرداخت هزینه‌ها مستقیم در اختیار دولت گذاشت. به عبارت دیگر آن‌ها به وزیر وقت تذکر می‌دادند که این بخشی از اعتبارات فرانسه در تبادلات مالی اروپا است که با فروش آن‌ها اعتبار مالی کشور ضرر خواهد دید. آنان تاکید می‌کردند که این ذخایر را نمی‌توان برداشت کرد، مگر آن که ذخایر دیگری را بلافاصله به جای آن گذاشت و این در صورتی ممکن است که دولت بتواند توجیه مناسبی را برای این جایگزینی ارایه کند. بنابراین، اهمیت این اقدام سارکوزی در میزان عایداتی بود که این عمل دولت می‌توانست نصیب کشور کند. وزیر اقتصاد وقت فرانسه تصمیم داشت تا هزینه‌های دولتی را در دو طبقه دسته‌بندی کند: «هزینه‌هایی که فعالیت و مصرف عمومی را حمایت می‌کند و باید تقویت شود و هزینه‌هایی که فایدۀ کم‌تری دارند و باید به سرعت کاهش یابد. سارکوزی از نوع و میزان هزینه‌های بخش دوم سخنی نمی‌گفت، ولی به نظر می‌رسید که بتواند با قرائتی عملگرایانه از پیمان ثبات اقتصادی اروپا، بر فشار نهادهای اروپایی فایق آید. وی در کنار این اقدامات، از نهادهای اروپایی می‌خواست تا مبانی سیاست اروپایی را برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای عضو پی‌ریزی کنند.» با این حال، با سیاست آزادسازی تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری رو به رشد اقتصادی در جهان امروز، خصوصی‌سازی فزاینده بنگاه‌های اقتصادی، انتقال سیاست‌های پولی به بانک‌های مرکزی و منطقه‌ای و مستقل از دولت‌ها که تاکنون وزیران اقتصادی اتحادیۀ اروپا را فلج کرده است معلوم نیست که فرانسه موفق شود تا گره‌های تجارت خارجی خود و انبوه مشکلات اقتصادی پیش رو را سامان دهد. سارکوزی پس از در اختیار گرفتن رسمی پست ریاست جمهوری، دیگر فرصت و دلیل چندانی برای بهانه‌جویی در زمینۀ کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی این کشور نخواهد داشت چرا که علاوه بر حاکمیت بلامنازع راست‌ها در چند سال اخیر، ‌سارکوزی را باید به طور مستقیم و غیرمستقیم طراح سیاست‌هایی برشمرد که خود پی ریخته یا ناظر اجرای آن‌ها بوده است.