پیچهای تند بر سر راه کوچکشدن دولت
اشاره:
بحث واگذاری تصدیهای دولت اعم از تصدیهای کلان در بخشهای بالادستی صنعتی تا تصدیهای خرد در بخشهای خدمات مستخدمان دولت از جمله محورهای حیاتی در حال اجرا و تصمیمگیری در عرصه اقتصادی کشور است. وضع کنونی فرآیند رهاشدن دولت از تصدیهای خرد و کلان خود و چالشهای پیشروی این عرصه از جمله مباحثی است که علینقی بروجردی معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی رسمی این وزارتخانه به تشریح آنها پرداخته است که از نظرتان میگذرد.
* برای ورود به بحث میخواستیم ارزیابی خودتان را از وضع اقتصادی کشور، بویژه در حوزه وظایف وزارت اقتصاد بیان کنید.
** به اعتقاد من سال 85 با وجود مشکلاتی که از سوی دشمنان خارجی و داخلی، برای کشورمان ایجاد شد، سالی پرتلاش و موفقیتآمیز برای دولت بود، بهطوری که برابر آمار صندوق بینالمللی پول، ایران در سال گذشته 3/5 درصد رشد اقتصادی داشته و از این نظر در رتبه بیستم قرار گرفت. ضمن آن که به لحاظ قدرت خرید هم بیست و یکمین کشور است. نرخ تورم هم در 6 ماهه اول پارسال به 10 درصد کاهش یافت و در 6 ماهه دوم هم بنا به دلایلی چون برهم خوردن توازن سیاسی در منطقه و برخی کارشکنیها دستخوش تغییراتی شد. میزان جذب سرمایهگذاریهای خارجی هم در مقایسه با سال 84 از رشد مطلوبی برخوردار بود. همچنین با کاهش نرخ سود بانکی قدرت خرید جامعه افزایش پیدا کرد و نتایج مثبت آن یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی بود. از این رو به نظر میرسد حتی با وجود کارشکنی دشمنان، ما روند رو به رشدی داشتهایم که انشاالله امسال هم ادامه پیدا خواهد کرد.
* در همین سال 85 که شما مواردی از پیشرفتهای به دست آمده را هم بیان کردید، بحث ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، یکی از مهمترین موضوعهای روز بود، شما بفرمایید اجرای صحیح این سیاستها چه دستاوردهایی میتواند برای اقتصاد کشور داشته باشد و این که نقش وزارت اقتصاد به عنوان یکی از متولیان اصلی اجرای اصل 44 در این زمینه را چطور ارزیابی میکنید؟
** موضوع سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و بازتعریف نقش سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد در دستور کار دولتهای قبلی هم بود، اما در دولت نهم و بویژه پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری با جدیت بیشتری دنبال شد. البته باید اعتراف کنیم که روند پیادهسازی اصل 44 از سرعت مطلوب برخوردار نبوده است.
به نظر من این کندی حرکت در درجه اول به دلیل نبود یک دستگاه متولی برای انجام این کار و نیز بیرغبتی مدیران شرکتهای دولتی برای واگذاری شرکتهای در اختیار بوده است.
این در حالی است که امروزه کاهش دخالت دولت در امور اجرایی اقتصاد به اصلی بدیهی در سراسر دنیا بدل شده است و در مقیاس کوچکتر حتی بنده به عنوان معاونت نیروی انسانی و توسعه وزارتخانه یقین دارم اگر بخواهم در تمام سازمانها و واحدهای وزارتخانه دخالت کنم ممکن است هم امور اجرایی و هم نظارتی به لحاظ کیفی دچار مشکل شود.
بحث دیگر، هزینه سرسامآوری است که هر ساله شرکتهای دولتی به دولت تحمیل میکنند، به این معنی که میزان درآمدها و رشد آنها ثابت است اما هزینهها فزاینده است. اگر این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود، به طور قطع شاهد کاهش چشمگیر هزینهها و افزایش رشد این شرکتها خواهیم بود.
به هر صورت در مجموع بنده معتقدم، به خاطر طرحهای دقیقی که پیشبینی شده و با وجود برخی مشکلات ناشی از هزینههای تورمی و دیگر مسائلی که عرض کردم، میتوانیم تا پایان برنامه چهارم به نرخ مشارکت 65 درصدی بخش خصوصی در اقتصاد دست پیدا کنیم.
* نقدینگی بخش خصوصی را در اندازهای میبینید که قادر باشد صنایع بالادستی را هم در اختیار بگیرد؟
** نخستین فرض ما در واگذاری این است که کسانی برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی میکنند که صاحب نقدینگی باشند. ضمن این که امر خصوصیسازی، در محورهای متعددی که مقام معظم رهبری نیز به آن تأکید کردند اجرا میشود. یکی این که سهام شرکتهای بزرگ دولتی را به وسیله بورس واگذار کنیم. یعنی به صورت عمده نمیگوییم یک شخصیت حقیقی بیاید و یک شرکت بزرگ را بخرد، پیشتر هم از این بحثها بود که به طور مثال با یک سرمایهدار بزرگ ایرانی در خارج از کشور وارد معامله شویم و او یک شرکت بزرگ را به طور کامل بخرد، در گذشته برخی از این بحثها جدی هم میشد ولی معمولاً به توافق دوطرفه نمیرسیدیم. اما اکنون واگذاری به صورت سهام است، که استقبال خیلی خوبی هم از آن شده است.
* عدهای بودجه سال 86 دولت را انقباضی و عدهای آن را انبساطی میدانند و معتقدند که هزینههای جاری دولت در قبال سهم اعتبارات عمرانی و هزینههای جاری دولتهای قبلی افزایش پیدا کرده است. آیا بودجهای که به خود وزارت اقتصاد تخصیص داده شده است به گونهای هست که تکافوی نیازهای وزارتخانه تا پایان سال را بکند؟
** بودجه یکی از ارکان نظام اقتصادی و معادلهای است که یک طرفش هزینهها و طرف دیگرش درآمدها است. اگر درآمدهایمان تکافوی پرداخت هزینههایمان را نکند، مسلم با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. یکی از مشکلات اساسی ما در بودجهبندی این است که درآمدهای پیشبینی شده دستگاهها به درستی تحقق پیدا نمیکند. به همین خاطر به نظر من تعیین ضمانت اجرایی وصول درآمدها حتماً باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، یعنی اگر درآمدهای وزارت اقتصاد در مورد مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر شرکتها و... تحقق پیدا نکرد این امر باید ریشهیابی شود.
نکتهای هم که باید در این باره مدنظر قرار گیرد این است که رشد درآمدهای ما، کاهنده و در مقابل رشد هزینهها، فزاینده است و به قول ریاضیدانان، رشد درآمدها یک تصاعد حسابی است و رشد هزینهها، تصاعد هندسی؛ این چالشی است که همیشه با آن روبهرو هستیم، به طوری که اگر دقت شود در 20 سال گذشته، ما 6 ماه دنبال مبادله موافقتنامه و چانهزنی برای اجرای اهداف خود متناسب با ارقام پیشبینی شده در بودجه و 6 ماه دوم سال را دنبال جبران کسری بودجه هستیم.
این در حالی است که بنده به عنوان یک مدیر دولتی که با بیست سال خدمت در مسائل مرتبط با بودجه و برنامهریزیهای اقتصادی، تجربیات و اطلاعات مختلفی به دست آوردهام، میتوانم شهادت بدهم که دولت در مجموع کسری بودجه ندارد، بلکه توزیع بودجه با مشکل مواجه است. یعنی هر دستگاهی برای خودش با روش چانهزنی بودجهای را تصویب میکند ولی در مقابل دقت خاصی در نحوه هزینه بودجه و تحقق درآمدهای پیشبینی شده نمیکند.
اگر ما بتوانیم یک الگوی مصرفی طراحی کنیم، در بخش هزینهها ساماندهی مناسبی انجام دهیم و از هزینههای غیرضرور جلوگیری کنیم و در مقابل، سرمایهها را صرف امور مرتبط با اهداف تعریفشده دستگاه کنیم، میتوانیم بدون استفاده از سیاستهای انقباضی به رشد معقولی دست پیدا کنیم.
در مورد بودجه وزارت اقتصاد باید عرض کنم حدود 3 تا 4 درصد نسبت به سال پیش افزایش داشتهایم که این میزان رشد نسبت به سالهای پیشتر، خیلی ناچیز است. با این همه ما حساب کردهایم که اگر بتوانیم یک الگوی مصرف حتی با کمترین میزان صرفهجویی طراحی کنیم، میتوانیم این بودجهای که حسب معمول برای 10 ماه بیشتر تکافو نمیکند را برای یک سال استفاده کنیم.
* چه طرحهایی برای صرفهجویی مورد نظر شماست؟
** ـ یکی از موارد، برنامهریزی برای نحوه استفاده از خودروهای دولتی است. به این شکل که وام در اختیار مدیران بگذاریم برای خرید خودرو و در مقابل خودروهای دولتی را از آنها تحویل بگیریم که محاسبه کردهایم، به این شکل، 20 تا 25 درصد هزینههای خدماتی و قراردادی ما کاهش پیدا میکند.
همچنین اگر طرح حذف سرویسهای اداری و پرداخت نقدی هزینه ایاب و ذهاب کارمندان به سرانجام برسد، ضمن کاهش آلودگی و بهسازی محیطزیست، تأثیر بسیار مؤثری بر کاهش هزینههای ما میگذارد.
یکی دیگر از برنامههای ما، ساماندهی تلفن همراه است که پیش از این گاهی صورتحسابهای نجومی تلفن همراه هزینههای زیادی را به ما تحمیل میکرد، به این معنی که بین 18 تا 300 هزار تومان هزینههای تلفن همراه هر مدیر یا معاون میشد که سالیانه رقم بسیار قابل توجهی را تحمیل میکرد.
اینک طرحی که دولت داده است را در وزارتخانه به مورد اجرا گذاشتهایم که برای هر تلفن همراه معادل 10 هزار تومان هزینه ماهیانه در نظر گرفتهایم.
* چه ضمانتی است که در صورت اجرای این طرح، مدیران همان حجم مکالمات تلفن همراه را به تلفن ثابت منتقل نکنند؟ یا به طور مثال از کجا معلوم است که همین حذف سرویسها خودش منجر به دامن زدن به پدیده ترافیک نشود؟
** دغدغه شما وارد است، به همین خاطر هم هست که تا تهیه یک الگوی صحیح و ساماندهی مناسب، کماکان سرویسهای اداری را فعال نگاه داشتهایم، گرچه ما معتقدیم در صورت ساماندهی مناسب، هیچ مشکل جانبی به وجود نمیآید. همانگونه که اینک در سازمان مدیریت و برنامهریزی به طور کامل سرویسهای اداری حذف شده است و کارمندان هم با همان پیمانکار قبلی قرارداد بستهاند و مثل سابق از امکان سرویس بهرهمند هستند، با این تفاوت که این بار، هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل نمیشود. البته انجام چنین برنامههایی نیازمند آسیبشناسی علمی است که در حال انجام آن هستیم. مانند آن که، باید محاسبه شود که آیا کارمندی که با انگیزه استفاده از سرویس دولتی، خودش را رأس 30/7 به محل کار میرسانده، آیا بعد از حذف سرویسها، انگیزه لازم برای آمدن به موقع به محل کار را دارد یا خیر؟
* عدهای از کارمندان دولت نگران هستند که حذف سرویسهای اداری و غذا پیشزمینه پرداخت نشدن کامل مشابه در سالهای بعد از سوی دولت باشد. به عبارت سادهتر، آنها معتقدند که بعد از چند سال، دولت از پرداخت مابهالتفاوت مربوط، به کارمندان سرباز خواهد زد، در این زمینه اطمینانخاطری وجود دارد؟
** به این شکل نیست. دولت هر عملی را بر مبنای برنامهریزی انجام میدهد و هدفی را از انجام آن پیگیری میکند. با این دید پرداخت نکردن این ارقام در سالهای آتی به نوعی خلل در برنامهریزی دولت محسوب میشود. مگر در مورد پرداخت یارانه بنزین به تاکسیداران همین حرفها گفته نمیشد؟ ولی در عمل شاهد بودیم که دولتها در سالهای قبل، حتی در ایام جنگ تحمیلی، نیز این سیاست را بیتخلف ادامه میدادند.
از این رو، این تنها یک مقاومت ذهنی بیدلیل است که در مقابل هر تغییری، خواه ناخواه، رخ میدهد. هماکنون ما در حال اجرای طرح یکسانسازی پرداختها در وزارت اقتصاد هستیم، بدیهی است که مقاومتهایی در این مسیر رخ دهد، ولی این امر نباید مانع ادامه کار از سوی ما باشد.
* اشاره به طرح یکسانسازی داشتید. برای اطلاع بیشتر خوانندگان، در مورد این طرح توضیح دهید؟
** ـ درقالب طرح یکسانسازی پرداختها، وضع دریافتی کارکنان از معاونان وزیر گرفته تا پائینترین ردهها را مدنظر قرار دادهایم و طوری برنامه ریختهایم که ضعیفترین و پائینترین پرسنل وزارتخانه، حتی اگر برایش یک ریال هم حقوق ثابت باقی نمانده باشد، رقم مشخصی را به عنوان پاداش و حق مسکن به طور ماهانه دریافت میکند که میزان این دریافتیهای غیرمستمر دارای سازوکار مشخص و مدونی است.
اجازه میخواهم یک گریزی به بحث قبلی بزنم. این که چندبار تأکید کردم نیازمند تعریف الگو هستیم، نمونهاش همین حق مسکن است که در سالیان گذشته، بدون حساب و کتاب خاصی، در اواخر سال، به یکباره به حساب کارمندان واریز میشد و همین امر موجب افزایش بیرویه قدرت خرید آنها در یک مدت زمان کوتاه میشد که عوارض خودش را داشت ضمن آنکه امکان برنامهریزی بر مبنای آن از سوی کارمندان هم وجود نداشت.
پاداش هم به همین شکل؛ پیش از این به عناوین مختلف پرداخت میشد اما رویه نامتعادلی داشت.
کاری که انجام دادیم این بود که در تمامی حوزهها پاداشها را نظاممند و برخی موارد غیرمتعارف را حذف کردیم و با استفاده از سازوکار طرح یکسانسازی محل مشخصی را برای این منظور در نظر گرفتیم و سقف پرداختها را هم متعادل کردیم. الان وضع به شکلی است که یک راننده، یک نیروی خدمات، یک کارشناس، کارشناس مسئول و... تا مدیران و معاونان، هر کدام در سطح خودشان ماهیانه پاداش مشخصی پایه مبنای عملکرد خود دریافت میکنند.
* در ارتباط با تبدیل وضع نیروهای شرکتی، با توجه به مصوبه دولت چه نظری دارید، الان این سؤال زیاد مطرح میشود که سرانجام تبدیل وضع کارکنان شرکتی چه شد؟
** قبول دارم که وضع کارکنان شرکتی به لحاظ نوع کار مورد انتظار از آنها، نوع پرداختها و دیگر مسائل با نوعی بینظمی روبهرو است. از ابتدای کار هم وقتی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد قرار بر این بود که دولت از درگیر شدن در برخی مسائل خدماتی، پشتیبانی و اموری مانند جابهجایی نامه و کارهای مشابه آن معاف شود. منتهی بعد وضع به نوعی دیگر شد. باز هم همان بحث فامیل بازی مطرح شد و برخی تداخلها به وجود آمد که به نیروهای شرکتی کار اجرایی میدادند و این موجب ایجاد توقع میشد. از طرفی نوع قرارداد با شرکتها به این صورت درآمد که به شرکت گفته میشود که ما این «خدمات» را میخواهیم و گفته نمیشود که این تعداد «نیرو» میخواهیم، به طور مثال گفته میشود که این 250 هزار مترمربع را می خواهیم نظافت کنید. بعد هم کار فرمول دارد و محاسبه میشود که به ازای 190 ساعت کار باید این شمار نیرو را بیاوری، حالا این که چه کسی را میآوری به ما ارتباطی ندارد.
این نوع رابطه موجب ایجاد مشکلاتی میشود. هماکنون، نه نیروهای شرکتی توجیه هستند، نه کار درست توجیه شده است، این مسائل موجب ایجاد برخی توقعها میشود مانند این که چرا به رسمیها بن میدهید ولی به ما نمیدهید؟ خب بن را دولت از محل بودجه میدهد، ما نمیتوانیم از بودجه پولی به شما بدهیم! اگر هم بخواهیم باید به شرکت بدهیم که سابقه دارد پیش از این یکی از شرکتها پول دریافتی را به کارکنان خود نداده بود. ضمن این که به خود کارمندان شرکتی هم بعضاً به طور مستقیم پولهایی پرداخت میشود، اما همین هم خلاف قانون است.
حالا میرسیم به بحث مصوبه دولت که سؤال کردید. دولت برای ساماندهی وضع پرسنل شرکتی مصوبهای تصویب کرد که افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند با آزمون استخدام شوند اما هنوز نحوه برگزاری آزمون نهایی نشده و منتظر تصمیم دولت هستیم و قرار شده تا زمان تبدیل وضع، به صورت قرارداد انجام کار موقت به کار خودشان ادامه دهند.
همچنین شماری از افراد هم هستند که برخی کارهای اصلی و حساس را انجام میدهند، مانند راننده مقامها که ممکن است در جریان اسرار ادارات باشند، یا مسئولان دفاتر، ماشیننویسان، کارکنان حراست و مانند اینها که در جریان کارهای مربوط به امنیت کشور و حفاظت اطلاعات هستند؛ طبق مصوبه دولت قرار شده اگر کارمند شرکتی مشغول به چنین کار است تبدیل وضع داده شود تا مشکلی پیش نیاید. البته این افراد باید دست کم مدرک دیپلم را دارا باشند.
بخش دیگر، کارکنان بخش خدمات بدون مدرک دیپلم هستند که شامل نامهرسان، راننده، خدمتگزار و... میشود. اینها هم ساماندهی شدهاند و به ظاهر قرار شده که این عده هم از حالت شرکتی خارج شوند و قرارداد انجام کار موقت با آنها بسته شود که البته هنوز مصوبهاش نیامده است. این موضوع اگر عملی شود کار خوبی است، چون میتوانیم دست کم مثل گذشته به این افراد هم خدماتی ارائه دهیم و به نوعی جبران زحماتشان را بکنیم. به هر حال اینها هم مثل همه انسانها از حقوقی برخوردارند و بعضیشان در حال انجام کارهای درست مشابه کارکنان رسمی هستند و ممکن است شائبه اعمال تبعیض در ذهنشان به وجود بیاید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
