دولت حماس از آغاز تا انحلال

پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی گمان بر این بود که برگزاری انتخابات موجب برون‌رفت از بحران داخلی خواهد شد که فلسطین با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، اما دیری نپایید که با اعلام نتایج انتخابات نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه بحران داخلی دچار بن‌بستی شد که تا این لحظه تلاشها برای شکستن آن همچنان ادامه دارد و حتی تشکیل دولت اضطراری و کنار گذاشتن حماس نتوانست بر پیچیدگی موضوع چیره شود.

پس از پیروزی حماس، این جنبش مامور تشکیل کابینه شد و در این میان صائب عریقات از طرف محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اعلام کرد که حماس باید بدون شرکت جنبش فتح دولت جدید را تشکیل دهد و به این ترتیب مخالفت‌ها شکل رسمی‌تری به خود گرفت.

اختلاف ریشه‌ای

حماس و فتح دارای اختلافات ریشه‌ای و ایدئولوژیک هستند. حماس جنبشی اسلامگرا و فتح جنبشی ناسیونالیستی است. ادامه مقاومت، عدم به رسمیت شناختن اسرائیل و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌های خود 3 اصل اساسی و راهبردی جنبش‌ حماس اعلام شده و مقامات آن گفته‌اند که صرفا با تشکیل دولت مستقل فلسطینی براساس مرزهای 1967 با اسرائیل آتش‌بس می‌کنند، اما محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان و جنبش فتح مذاکره را اساس راه‌حل با اسرائیل دانست و اعلام کرد دولت جدید فلسطین باید خود را به توافقنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی بویژه طرح صلح نقشه راه ملزم بداند.

اسماعیل هنیه که از سوی عباس مامور تشکیل کابینه بود، کابینه را بدون مشارکت جنبش فتح تشکیل داد. خالد مشعل نیز با انتقاد شدید از عدم مشارکت فتح اعلام کرد که رئیس تشکیلات خودگردان و دولتش با کمک آمریکایی‌‌ها و اسرائیلی‌ها در تلاشند علیه دولت حماس توطئه کنند و بار دیگر خود قدرت را در دست بگیرند. عباس پس از تشکیل کابینه اعلام کرد که کنترل تمام 6 نیروی امنیتی فلسطین را به عهده خواهد داشت و در مقابل حماس اعلام کرد که در برابر نیروهای مقاومت نیروی امنیتی خاصی را ایجاد خواهد کرد که یکی از فرماندهان این جنبش که به وسیله اسرائیل تحت تعقیب است، فرماندهی آن را به عهده خواهد گرفت. این اختلاف منجر به درگیر شدن طرفداران دو جنبش شد که با شدت یافتن ناآرامی‌ها مسوولان مصری میانجیگری کردند و به ناآرامی‌ها خاتمه دادند.

سند وفاق اسیران راهی برای خروج از بن‌بست

20 روز پس از خاتمه ناامنی‌ها محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی‌.‌ان.‌‌ان اعلام کرد که قانون اساسی به وی اختیار تام و تمام برای عزل دولت از قدرت را داده است و هشدار داد که حماس گزینه‌های چندانی غیر از مذاکره با اسرائیل در اختیار ندارد. در این میان برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی و شکست محاصره ملت فلسطین رهبران در بند جنبش فتح سندی را با عنوان وفاق اسیران ارائه کردند.

در این سند تشکیل دولت وحدت ملی و تاسیس کشور فلسطین در محدوده مرزهای سال 1967 پیش‌بینی شده بود و پذیرش آن به معنای به رسمیت شناختن تلویحی اسرائیل بود و بنابراین امر دولت حماس با شند وفاق اسیران و نیز برگزاری همه‌پرسی در مورد آن، مخالفت کرد و خواستار بازنگری در آن شد که عباس نیز با آن مخالفت ورزید.

به دنبال این مخالفت‌ها عباس 26 جولای را به عنوان زمان برگزاری همه‌پرسی سند وفاق اسیران اعلام کرد که دولت حماس نیز در واکنش به این اقدام برگزاری هرگونه همه‌پرسی در این زمینه را رد کرد و آن را اعلام نوعی کودتا علیه خود دانست و خواستار تحریم آن از سوی مردم شد.

پس از آن دور جدیدی از گفتگوها برای رسیدن به توافق ملی براساس سند وفاق ملی اسیران فلسطینی آغاز شد که پس از هفته‌ها مذاکره مضمون برخی از بندهای میثاق که مورد اختلاف بود تغییر یافت، به طوری که همه گروههای فلسطینی شرکت‌کننده در مذاکرات با این مضمون موافقت کردند.

با تشدید بحران‌ها که عوامل داخلی و خارجی در آن دخیل بودند، 21 شهریور این توافق میان عباس و هنیه حاصل شد که ظرف 48 ساعت دولت حماس منحل و اسماعیل هنیه نخست‌وزیر، مجدد مسوول تشکیل کابینه شود و به این شکل برنامه سیاسی دولت متحد ملی براساس سند وفاق ملی اسیران که پس از تغییراتی در آن مورد پذیرش طرفین واقع شده بود، تدوین شود. براساس توافق صورت گرفته 7 تن از وزراء جدید از جنبش حماس، 4 تن از وزراء جزو جنبش فتح، 2 تن از آنها از گروه سوم و یک تن از طرح ملی و 2 تن دیگر از گروههای مردمی بود.

در خصوص برنامه سیاسی نیز توافقات لازم میان هنیه و عباس حاصل شد و به این ترتیب تمامی اعضای کابینه هنیه استعفا کردند و تشکیل دولت جدید آغاز شد، اما دیری نپایید که با اعلام این که حماس توافقنامه‌های صلح امضاء شده با اسرائیل را نمی‌پذیرد، عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دولت وحدت ملی را متوقف کرد.

درخواست تشکیل تکنوکرات

در 26 مهر بود که محمود عباس برای برون‌رفت از شرایط موجود و پایان دادن به محاصره بین‌المللی ملت فلسطین اعلام کرد اگر نمی‌توان برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسید، تشکیل دولت تکنوکرات را ترجیح می‌دهد زیرا در این قالب، دیگر کسی از خواسته‌های خود کوتاه نمی‌آید و برای انسجام با قوانین عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی مشکلی ندارد و چنین دولتی می‌تواند زندگی روزمره فلسطینیان را اداره کند.

در این میان با میانجیگری مصر نیز درگیری‌ها میان نیروهای اجرایی و امنیتی فلسطین فیصله یافت، اما اسماعیا هنیه تشکیل دولت تکنوکرات و برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد.

مساله توزیع مناصب وزارتی، عمده‌ترین مشکل در رسیدن به توافق بین 2 جنبش بود، زیرا فتح پیشنهاد کرده بود که وزارتخانه‌های بزرگ به جناحهای بی‌طرف واگذار شود که اسماعیل هنیه آن را خلاف اصول و معیارهای پارلمانی دانسته بود.

توافقنامه مکه

در این سو ادامه درگیری‌ها میان طرفداران جنبش فتح و حماس مانع از سرگیری گفتگو می‌شد تا این که مشعل و عباس در تماسی تلفنی توافق کردند برای پایان دادن به درگیری‌های داخلی میان 2 جنبش در پاسخ به درخواست عبدالله‌بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در مکه با یکدیگر دیدار کنند.

محمود عباس و هنیه به همراه هیات همراه خود طی 3 روز با هم به توافق رسیدند که این توافقنامه دارای 4 بند بود: یکی پایان دادن به درگیری‌ها و جلوگیری از آغاز مجدد و از سرگیری گفتگوها، دوم تشکیل دولت وحدت ملی براساس توافق فراگیر، سوم گام برداشتن برای اصلاح سازمان آزادیبخش فلسطین و بند چهارم مشارکت سیاسی براساس مبانی موردنظر در تشکیلات خودگردان تکثرگرایی براساس این توافق اسماعیل هنیه بار دیگر از سوی عباس مامور تشکیل کابینه دولت وحدت ملی شد؛ همچنین عباس از هنیه خواست به تصمیمات اجلاس سران عرب و نیز منشورهای بین‌المللی و توافقنامه‌های به امضاء رسیده از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین پایبند باشد، اما در این میان که مساله اصلی اسرائیل بود همچنان در ابهام باقی ماند و هرکس از این توافقنامه برداشتی داشت که البته با موضعگیری سران حماس مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل این گمانه‌زنی‌ها نیز پایان یافت.

عباس 2 هفته به هنیه مهلت داد که کابینه را تشکیل دهد، اما وی در موعد مقرر نتوانست این کار را انجام دهد و مهلتی 2 هفته‌ای از وی خواست که عباس هم با آن موافقت کرد 25 اسفند، هنیه براساس توافقنامه مکه، اسامی اعضای کابینه خود را تسلیم محمود عباس کرد.

هنوز 2 روزی از این مساله نگذشته بود که محمود عباس در این شرایط حساس محمد دحلان را به عنوان مشاور امنیتی خود برگزید که این موضوع اعتراض جنبش حماس را در برداشت، زیرا دحلان فردی است که آثار و پیامد عملکردهای وی در صحنه فلسطین و درگیری میان فلسطینیان همچنان وجود دارد.

به رغم تشکیل دولت وحدت ملی، درگیری همچنان میان طرفداران 2 جنبش ادامه داشت و در کنار فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی، دولت وحدت ملی برای جلوگیری از جنگهای داخلی در نشستی فوق‌العاده طرح امنیتی ارائه شده از سوی هانی القواسمی، وزیر کشور را برای توقف ناامنی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه تصویب کرد.

بنابراین، طرح دستگاه‌های امنیتی از طریق یک مرکز امنیتی واحد و با تصمیم‌گیری همگانی کار می‌کرد. این طرح طی 2 مرحله اجرا می‌شد که مرحله نخست آن 100 روزه و مرحله دوم بلندمدت بود و طی آن شورای امنیت ملی تشکیل و فعالیت سرویس‌های امنیتی نیز یکپارچه می‌شد. این طرح خود یکی از مشکلات و اختلاف میان 2 جنبش فتح و حماس را درباره چگونگی سازماندهی نیروهای امنیتی رفع می‌کرد، اما به دلیل عدم همکاری میان روسای امنیتی فلسطین این طرح به مرحله اجرا درنیامد، به طوری که وزیر کشور استعفا کرد.

21 اردیبهشت به دنبال حمله گروهی مسلح و نقابدار به سمت یک گشتی نیروهای امنیت ملی وابسته به فتح درگیری‌های داخلی در فلسطین دوباره از سر گرفته شد که این بار در عرض چند هفته چنان شدت یافت که در طول یک هفته 110 نفر کشته شدند و دست آخر هم منجر به تسلط کامل گردان‌های القسام بر غزه شد.

جنبش حماس اعلام کرده است که علت این حمله آن بوده که گروهی از جنبش فتح با سوء استفاده از موقعیت خود در دستگاه‌های امنیتی اقدام به ناامنی، کشتار و بسیاری اقدامات متجاوزانه می‌کردند و در این سالها خون مردم را در شیشه کرده بودند که البته محمد دحلان را نیز به عنوان راس این فتنه معرفی کردند. خالد مشعل در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق گفت: ما با جنبش فتح و شخص ابومازن مشکلی نداریم و فتح یک جنبش مبارزاتی به شمار می‌رود و اقداماتی که ما در نوار غزه انجام دادیم یک طرح ضربتی و اضطراری برای مقابله با گروهی (از فتح) بود که می‌خواست خود را بر همه و حتی فتح تحمیل کند. به دنبال این اقدام، محمود عباس با رد درخواست مشعل برای انجام گفتگو، در عصر چهارشنبه 23 خرداد دولت وحدت ملی را منحل، هنیه نخست‌وزیر را برکنار و با اعلام وضعیت فوق‌العاده، سلام فیاض شخصیت مستقل فلسطینی و وزیر دارایی دولت وحدت ملی را مامور تشکیل دولت نجات ملی کرد که در این میان حماس با غیرقانونی دانستن اقدام عباس همچنان بر پابرجا بودن دولت خود تاکید دارد و به کار خود ادامه می‌دهد.

اکنون اوضاع بسیار پیچیده و بی‌سابقه شده است. وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشستی فوق‌العاده برای پایان بحران، تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب را به منظور بررسی حوادث غزه تشکیل دادند که مورد موافقت حماس قرار گرفت، اما فتح آن را رد کرد.

در این میان بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر و نیز کشورهای غربی از اقدامات محمود عباس حمایت کرده و محاصره اقتصادی خود را شکسته‌اند؛ اما به رغم این حمایت‌ها وضعیت فلسطین به گونه‌ای است که نیازمند همکاری تمامی گروههای فلسطینی از جمله فتح و حماس است و هر کدام بدون دیگری امکان تشکیل دولتی پایدار را نخواهند داشت.

اکنون با توجه به پیچیدگی اوضاع، آینده‌ای مبهم پیش روی فلسطینیان است و باید منتظر ماند.