پاسخ نهضت آزادی به استاندار تهران

جناب آقای دانشجو، استاندار تهران، در سخنرانی همایش فرمانداران سراسر کشور، بجای توصیه به قانونگرایی به همکارانشان، جملاتی گفتند که برای فعالان جامعه مدنی هشداری جدی و بی‌پرده نسبت به طرز تفکر تیم سیاسی و امنیتی حاکم بر وزارت کشور است. ایشان در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران، با دفاع از این عمل غیرقانونی مدعی شدند که این اقدام با استناد به یک نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب در مورد نهضت آزادی صورت گرفته و اطلاعات ایشان در مورد فراخوان نهضت آزادی برای این مراسم، گزارش نهادهای امنیتی از سایتهای اینترنتی و پیامهای کوتاه (احتمالا شنود شده) بوده است. نهضت آزادی ایران لازم می‌داند که به استاندار تهران یادآور شود که با توجه به محدود بودن گنجایش منزل شخصی آقای مهندس صباغیان، که بنا بود مراسم سالگرد نهضت در آنجا برگزار شود، عملا امکان فراخوانی گسترده هم‌میهنان عزیز از طریق سایتهای اینترنتی و پیامهای کوتاه تلفنی برای حضور در مراسم وجود نداشته است. از آقای دانشجو می‌خواهیم که، در صورت اصرار بر ادعایشان درباره وجود شواهدی مبنی بر اعلام گسترده نهضت آزادی از طریق سایتهای اینترنتی و غیره، آن شواهد را اعلام کنند، در حالی که قانونگذار علاوه بر لازم ندانستن دریافت مجوز برای دعوت از میهمانان به یک منزل شخصی، اشاره‌ای به منع دعوت عام در این مورد نکرده است.

بد نیست که آقای دانشجو، برای روشن شدن افکار عمومی، درباره تجمعاتی که در ماههای اخیر، به وسیله افراد منتسب به نهادهای مختلف، در برابر سفارتخانه‌های خارجی و دانشگاههای گوناگون برگزار شده است توضیح دهند که کدام یک از آنها دارای مجوز از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب بوده است. لب مطلب آقای استاندار که ابتدا در مصاحبه با خبرنگار ایلنا (اول خرداد 86) عنوان شد، اشاره به مفاد نامه‌ای منتسب به مرحوم امام خمینی درباره جلوگیری از فعالیت نهضت آزادی ایران است نهضت آزادی ایران پیشتر، در بیانیه‌ها و نشریات مختلف، درباره اصالت آن نامه و وجاهت استناد قانونی به آن، حتی در صورت اثبات اصالت‌نامه، اشاره کرده است. از جمله می‌توان شهادت دادستان سابق انقلاب اسلامی را مبنی بر اینکه نامه مورد بحث به خط امام خمینی نیست و تناقض این مساله با وصیت صریح امام خمینی، مبنی بر اینکه نامه‌هایی که پس از فوت ایشان منتشر شود فاقد اصالت است مگر آن که خط و امضای توامان ایشان به تصدیق کارشناسان برسد، نام برد. نکته‌ای که باید به جناب استاندار یادآور شد این است که در زمان حیات رهبر فقید انقلاب، مراسم سالگرد نهضت آزادی ایران منظما برگزار می‌شد و اگر چه در آن دوره نیز برخی از گروههای اقتدارگرا حملات ایذایی متعددی علیه نهضت انجام می‌دادند، هیچگاه یک نهاد رسمی با ادعای اجرای امر رهبری و ولایت فقیه از برگزاری مراسم محدود نهضت جلوگیری نمی‌کرد. آیا آقای دانشجو و همفکرانشان، که هرگاه به علت عدم وجود محمل قانونی برای اعمال محدودیت علیه نهضت آزادی ایران به نامه منسوب به رهبر فقید انقلاب اشاره می‌کنند، در مورد همه سخنان ایشان همین موضعگیری را دارند و، به قول آقای دانشجو، هیچ یک از آن بیانات را فراموش نکرده‌اند؟ آیا آقای دانشجو همان احساس خطری که نسبت به گسترش فعالیت نهضت آزادی ایران نشان می‌دهند در مورد گرایشها و جریانهای متحجر ـ که بارها از سوی امام خمینی مورد اشاره قرار گرفته بود ـ دارند؟ آیا مسئولان دولت نهم در این روزها نیز درباره رابطه با آمریکا و ملاقات با نمایندگان آن دولت "مو به مو و بند به بند" به نظرات امام خمینی عمل می‌کند؟ نهضت آزادی ایران بر این باور است که بسیاری از استناداتی که امروز به بیانات امام خمینی می‌شود نتیجه‌ای غیر از وهن ایشان در پی نخواهد داشت.

اثبات این که رهبر فقید انقلاب خواستار سلب حق شهروندی جمعی از ایرانیان بوده‌اند ـ در حالی که خداوند چنین حقی را حتی به پیامبران امین وحی تفویض نکرده است ـ یا فردی چون دکتر مصدق را غیرمسلمان می‌دانسته‌اند، یا اینکه دفاع امام خمینی از آزادی و جمهوریت در اوایل انقلاب تنها از روی اضطرار و نه اعتقاد بوده است، نه تنها نمی‌تواند دست‌آویز قانونی برای سلب حق شهروندی اعضای نهضت یا اثبات ارتداد دکتر مصدق شود، بلکه به کاستن از اعتبار دیگر بیانات ایشان می‌انجامد. نهضت آزادی ایران به علاقه‌مندان امام خمینی و به خانواده محترم ایشان توصیه می‌کند که به اهداف و اغراض برخی از گروههایی که در سالهای حیات آن مرحوم کمترین همفکری را با ایشان داشتند در خرج کردن اعتبار رهبر فقید انقلاب دقیقتر توجه کنند. برای مزید اطلاع آقای دانشجو یادآور می‌شویم که حتی اگر حزب یا گروهی به وسیله مراجع قانونی غیرقانونی اعلام شود، نباید از برگزاری جلسات آن در منازل شخصی جلوگیری کرد. شایسته است که حاکمان به جای استناد به سخنان افراد ـ هر چند که والامقام باشند ـ به سیره امام علی(ع)، بنیانگذار مکتب تشیع، تاسی کنند. آن بزرگوار در طول سالهای زمامداریش نه به هیچ گروه یا فرد مخالفی اتهام ضدیت با اسلام و نظام زد و نه کسی را از حقوق خدادادی و اجتماعی محروم کرد. بدیهی است که میان سیره امیرالمومنین ـ که از حقوق مردم بر حاکمان و لزوم امر به معروف و نهی از منکر حاکمان از سوی مردم، آن هم در دوران حاکمیت امام معصوم، دفاع می‌کردند ـ و سخنان استاندار تهران مبنی بر این که نمی‌توان به آنچه که رهبر غیرمعصوم می‌گوید ان قلتی وارد کرد از عرش تا فرش فاصله وجود دارد. جا دارد که آقای استاندار پیش از استناد به نامه‌ای که اصالت آن برپایه وصیت‌نامه رهبر فقید انقلاب مخدوش است، به این کلام مولای متقیان علی(ع)، در نهج‌البلاغه توجه کنند: ان‌الحق و الباطل لا یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. نهضت آزادی ایران براساس اصل 26 قانون اساسی و سوابق تاریخی کاملا قانونی ولی غیررسمی است.

در آخرین اظهارنظر کمیسیون ماده ده احزاب در پاسخ استعلام مورخ 18/9/1380 تصریح شده است که: "در خصوص احزاب و گروههایی که قبل از تصویب قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها تشکیل شده و فعالیت می‌کنند و به هر دلیل خود را با قانون جدید تطبیق نداده‌اند، نظر کمیسیون آن است که غیرقانونی بودن آنها از طریق مراجع صالح قضایی اعلام شود". اگر چه حزب نهضت آزادی ایران پس از تصویب قانون احزاب اساسنامه، مرامنامه و هیات رهبریش را با قانون جدید تطبیق داد و مدارک لازم را به وزارت کشور تسلیم نمود ـ که مورد پذیرش قرار گرفت ـ پرونده نهضت آزادی تاکنون در هیچ دادگاه صالحه‌ای مطابق اصل 168 قانون اساسی مطرح نشده و رای قانونی علیه آن صادر نشده است. وزیر کشور نیز در سال 1380 چند بار اعلام کرد که "نهضت آزادی ایران اگر چه غیررسمی است اما غیرقانونی نیست". در پایان، اکیدا توصیه می‌کنیم که مقامات مسئول در وزارت کشور و نهادهای وابسته، با عنایت به سوابق امر، درباره صدور پروانه فعالیت حزب چهل و شش ساله نهضت آزادی اقدام کنند و از اظهارنظرهای خلاف قانون و منطق، که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، جدا خودداری نمایند.

والعاقبه للمتقین.