دو دوره شوراها در کفه ترازو

 اشرف بروجردی^*

شوراهای شهر امروز پس از گذراندن دو دوره با فراز و فرودهای بسیار در جایگاهی قرار گفته‌اند که می‌توان به آسیب‌شناسی رفتاری آنها پرداخت. این آسیب‌شناسی شوراهای شهر و روستا بخشی به ترکیب اعضای شورای شهر و عملکرد آنها وابسته است و بخشی به ساختار دولتی و نحوه برخورد مسوولان یکی از نقاط دولتی گاه از دریچه قانون بستگی دارد. ضعف دو دوره گذشته شوراها عدم اشراف اعضای منتخب به وظایف و محدوده اختیارات خود در شوراها بود و این امر سبب شده تا به دلیل آشنا نبودن به مقررات و محدوده قوانین، دچار رکود و گاه حتی تندروی‌هایی باشند.

در دو دوره گذشته گاه شاهد تصمیم‌گیری‌هایی بودیم که در حوزه کاری اعضای شورای شهر قرار نمی‌گرفت و همین امر سبب می‌شد تا طیف دولتی به تقابل و تعارض با شوراها بپردازد.

یکی دیگر از مسائل بحث‌برانگیز و مشترک شوراهای شهر و روستا در دو دوره گذشته ابهامات موجود در قوانین شوراها بود. در حالی که قانون اساسی تصریح دارد که شوراها موظف به تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرای تصمیمات خود هستند، تفسیر قانون اساسی توسط بعضی از نهادهای متولی، با تعابیر گوناگون بسیاری از مصادیق تصمیم‌گیری را به «عملکرد اجرایی» تعبیر کرده و مانع از اجرای وظایف شوراها در هشت سال گذشته شده است. این نوع دوگانگی در محدوده تصمیم‌گیری سبب شده اعضای شوراهای شهر و روستا قادر به انجام بسیاری از وظایف خود نباشند. اینگونه تفاسیر مبهم از متن صریح قانون تنها به این دلیل ناشی می‌شود که میان شوراها و دستگاه‌های دولتی هیچ‌گونه تقسیم کاری وجود ندارد و همین امر سبب شده تا هر دستگاه دولتی در حوزه شهری فعالیت‌های شورا را دال بر دخالت و فراتر رفتن از محدوده نظارتی بداند اما اگر چنین تقسیماتی وجود داشت و مهمتر از آن تضمینی بر اجرای این تفکیک وظایف را شاهد بودیم، تعامل دوجانبه شورا ـ دولت سبب می‌شد تا چنین تقابل‌هایی شکل نگیرد. وظایف در محدوده محلی براساس قانون به عهده شوراها و در بعد ملی و مدیریت کلان برعهده فرمانداری، استانداری و بخش‌های تابعه است پس به عبارتی می‌توان گفت مهمترین راهکار برای رفع ابهامات «نظارت بر تقسیم عادلانه کار» است. به عنوان نمونه اگر چنین شرایطی فراهم بود شاید هیچ‌گاه شاهد این نبودیم که عالی‌‌‌ترین مقام اجرایی کشور که باید مسائل ملی را در دستور کار خود داشته باشد، به مسائل جزیی یک کلانشهر مانند احداث منوریل ورود پیدا کند.

سرانجام چنین تصمیم‌های غیرکارشناسی بدون حمایت مدیریت شهری چالش‌های جدی در مدیریت شهری است که دامنگیر شوراها می‌شود.

اما متاسفانه با ورود غیرکارشناسی تمام دستگاه‌ها به ویژه مقام‌های بالای دولتی در مسائل شهری، نه تنها ابهامات کنونی رفع نشده بلکه زمینه ایجاد تفاسیر گوناگون از قانون شوراها را موجب شده است.

این نوع نابسامانی‌های مدیریتی و مشخص نبودن وظایف هر دستگاه سبب شده تا اعضای شورهای شهر و روستا نگران تزلزل موقعیت خود باشند، زیرا توان پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های شهروندان را نداشته و همین امر از دیدگاه اعضای شورای این دوره تننها ثمره‌اش کاهش موقعیت و محبوبیت آنها و حتی ایستادن در مقابل مردم به جای رفع خواسته‌های شهروندان است. معضلات قانونی، محدود بودن اختیارات و تقابل دستگاه‌های دولتی در کنار ضعف ابزاری شوراها سبب شد تا در کنار حوزه کاری گسترده، امکانات و به تبع آن توانایی رفع نیازها را نداشته باشند.

شورا مانعی در برابر تک‌صدایی

در کنار تمامی این ضعف‌ها نمی‌توان نقاط قدرت شوراها را نادیده گرفت.

هدف از ایجاد شوراها کاهش تصدی‌گری دولتی و اجرای قانون اساسی است تا مردم فرابگیرند که رای جمعی مقدم بر تک‌صدایی است و از این طریق از تک‌صدایی و دیکتاتوری جلوگیری شود. شوراها پدید آمدند تا جامعه احساس کند که خودش می‌تواند نیازش را برطرف کند؛ دغدغه‌یی که اردیبهشت 58 با فرمان تشکیل شوراها از سوی امام مطرح شد، زیرا همواره این نگرانی‌ وجود دارد که افرادی که قدرت را در دست دارند، رای‌شان را مقدم بر رای مردم بدانند و شوراهای شهر و روستا این فرصت را ایجاد کردند که با جلوگیری از تک‌روی‌ها، رای جمعی را اجرایی کنند. این شیوه در هشت سال گذشته با تمام ضعف‌ها سبب شد برای نخستین‌بار لایه‌های زیرین جامعه از تصمیم‌هایی که مدیران برای آنها می‌گیرند مطلع شوند و مهمترین حسن شورا این بود که شناخت مردم را نسبت به مسائل شهری و روستایی افزایش دهد.

شورای اول و دوم در کفه ترازو

شوراهای دور اول برخلاف تبلیغات وسیع رسانه‌یی دارای نقاط قوت قابل توجهی بودند که به دلیل در اختیار نداشتن ابزار تبلیغاتی نمودی در سطح جامعه نداشت.

در شرایطی که تنها در صورت درخواست 10 نفر از اعضا، شورا جلسه غیرعلنی می‌تواند برگزار کند در شورای شهر دوم بارها شاهد جلسات غیرعلنی بودیم و اعضای شورا به راحتی تصمیم به غیرعلنی کردن جلسه‌ها می‌گرفتند. این در حالی است که شورای اول در کنار سایت اطلاع‌رسانی مشروح مذاکرات را از طریق پخش رادیویی در اختیار مردم می‌گذاشت که البته با سیاست صدا و سیما در بایکوت خبری شورای اول متوقف شد.

اما در کفه دیگر ترازو شورای شهر دوم بود که تنها کانال اطلاعات و اخبار شوراها، مصاحبه‌های کوتاه رئیس شورای شهر بود.

در بعد فانونگذاری هم شاهد این بودیم که برخلاف شورای اول که تصمیم‌گیری را تنها در محدوده قوانین انجام می‌داد، در شورای شهر دوم مباحثی مانند منوریل، وام ازدواج و جابه‌جا کردن نمایشگاه همگی بدون پشتوانه قانونی و کارشناسی صورت گرفت.

بحث مالی هم یکی دیگر از محورهایی بود که در شورای اول شفاف بود اما در دور دوم حتی تا آخرین جلسه مشخص نشد که اعضای شورای شهر چه حقوقی را دریافت می‌کنند.

شورایاری محلات هم که شورای اول آن را ایجاد کرد در دور دوم شوراها به طور کلی به فراموشی سپرده شد و تنها در سال آخر مجالی برای اجرای محدود پیدا کرد که شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل این تعلل را عدم استقبال شورای دوم از تشکل‌های مردم و حتی NGOها عنوان کرد؛ حمایتی که در دوره شورای اول یکی از محورهای اصلی بود.

تمام این مقیاس‌ها را در کنار اقدامات غیرقانونی تعدادی از اعضای شورای شهر در چند شغله بودن و حتی عضویت در سازما‌های وابسته به شهرداری مانند اتوبوسرانی بگذاریم می‌توانیم برداشتی روشن از عملکرد دو دوره شوراها داشته باشیم.

به هر حال شوراها با فراز و فروهای بسیار امروز وارد سومین تجربه خود می‌شوند، تجربه‌یی که به یقین با پشتوانه دو دوره سابق می‌تواند در سایه خدمت‌رسانی اعضای جدید وضعیت مطلوب‌تری را برای شهر به ارمغان بیاورد.