اصل 44 : چرایی، موانع و راهکارها

نویسنده: حامد زمانی

سیاست های کلی اصل 44 در رسیدن به آرمان های این اصل موضوعی است که نقل محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده وهست و از ان به عنوان یک انقلاب بزرگ اقتصادی یاد شده که تلاش برای رسیدن به این سیاست ها را مقام معظم رهبری نوعی جهاد خوانده اند. این تعابیر چیزی را نمی رساند جز اهمیت این موضوع و تأثیر گذاری آن بر تمامی بخش های جامعه علی الخصوص بخش های اقتصادی و سیاسی کشور.

در اینجا بر آنیم تا به چرایی این سیاست گذاری ها، موانع ، راهکارها و نتایج آن بپردازیم .

سؤالی که معمولاً مطرح می شود این است که دلایل این سیاست گذاری ها چیست؟ و آیا سیاستهای کلی اصل 44 به وضوح خلاف اصل 44 نیست؟ و به قولی نظر به اینکه قاعدتاً سیاستهای کلی نظام نمی تواند موارد مطرح در قانون اساسی را تعیین کند، لذا این امر (دور زدن قانون) پیامدهای مضری را برای حاکمیت قانون به بار نخواهد آورد؟

ما در ابتدا چرایی این سیاست گذاری ها را عنوان می کنیم و این قضاوت را بر عهده شما می گذاریم که، عدم شکل گیری این سیاست گذاری ها مضرتر است یا به قولی نقض قوانین اصل 44 ؟

دلایل سیاست گذاری اصل 44 :

بسیاری از قوانینی که دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاون به مجلس ارائه می کرد در شورای نگهبان به خاطر مغایرت با اصل 44 رد می شد که این مسئله تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه بخش خصوصی و تعاون شده بود.

سودآوری پایین شرکت ها و کارخانجات دولتی و اینکه اگر این شرکتها و کارخانجات در دست مردم بود می توانست سودآورتر باشد یا نه؟

بار سنگینی که کارخانجات و شرکت های دولتی بر دوش دولت می گذاشت چون دو سوم بودجه کشور به کارخانجات و شرکت های دولتی اختصاص پیدا می کرد و این موجب می شد که توان دولت نتواند وقت و توان کافی برای نظارت و هدایت جامعه اختصاص دهد، این امر موجب کاهش کارآیی و بهره وری در هر دو بخش گردیده بود.

تصویر اقتصاد دولتی در ایران که مانعی بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده بود وقتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی که این قانون را مورد مطالعه قرار می دادند احساس می کردند که جایی برای آنها در اقتصاد ایران نیست و آنها مورد حمایت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت را از دست می دادند و دلسرد می شد به محض آنکه سرمایه هایشان رشد می کرد آنها را از کشور انتقال داده و در آنجا سرمایه گذاری می کردند.

مبحث دوم:

طرح موانعی می باشد که بر سر راه این سیاست گذاری ها قرار گرفته و مانع پیشبرد اهداف آن می شود و از آنجایی که نقد کردن و برشمردن موانع نمی تواند راهگشا باشد، ما در کنار آنها راهکارهایی کلی را برای از میان برداشتن موانع و تسریع حرکت بسوی تحقق آرمانهای این اصل ارائه می کنیم.

استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران که موجب به وجود آمدن برخی مقاومت ها خود ساختار و بدنه دولت و سایر قوا شده. بعنوان مثال می توان یکی از این موانع را برخی مدیران میان دولتی برشمرد که واگذاری شرکت ها را برابر محروم شدن خود از منافعشان قطع یا اختیار مدیریتی آنان محدود خواهد شد که این مشکل را می توان با تدوین قوانین ضد انحصار و نظارت بر اجرای دقیق آنها حل کرد.

عدم نهادینه شدن سیاست های اصل44 در بسترهای سیاسی – اجتماعی و اقتصادی کشور در مدت زمان ابلاغ این سیاست هاست. آگاه ساختن مردم نسبت به ماهیت این اصل و همیاری آنها در این زمینه از الزامات اجرایی است بطوریکه همه بفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعاتی از بورس، سهام شرکتهای ما در تخصصی و... دارند؟ اما متأسفانه اقدامات شایانی در این حوزه صورت نگرفته است. دیگر اینکه به جای بستر سازی نباید به اهداف کوتاه مدت و جدالهای فکری توجه شود.

دلسرد شدن مدیران اجرایی ما و به وجود آمدن هرج و مرج اقتصادی به دلیل زمان بر بودن آنست که بنا به گفته کارشناسان دست کم 10 سال زمان نیاز دارد که اگر مجریان و مسئولان ما به آینده روشن این اصل فکر کنند و اعتقاد داشته باشند، نبایستی ذره ای و دلسردی و شک در وجود خود راه دهند زیرا اینها همه باعث تعلل و تأخیر بیشتر در اجرای این اصل شده و خسارتهای جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که مسئولان باید مراقب باشند به بیت المال آسیبی نرسد.

از علتهای تعلل وتأخیر در اجاری بندهای اصل 44 می توان این موارد را نام برد:

1- باور نداشتن برخی مسئولان از اینکه اقتصاد ایران می بایست از حالت دولتی خارج شود.

2- عدم اطمینان کافی به بخش خصوصی

3- عدم ابراز توانمندیها توسط بخش خصوصی

در اینجا بیان این نکته نیز ضروری است که می بایست از اقدامات شتابزده نیز پرهیز کرد و بهتر است بجای عجله، ساز و کارهایی لازم ایجاد شود و کارها (به خصوص واگذاریها) به تدریج صورت گیرد.

از موانع دیگر بی تحرکی فعالان بخش خصوصی برای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 و اینکه تحرک بخش خصوصی نسبت به این سیاست ها آنچنان قوی و فعال نبوده.

از دلایل بی تحرکی را می توان، به وجود آمدن نوعی دلسردی در بخش خصوصی بدلیل احتمال انتقال کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی به شخصیت های ذی نفوذ و مراکز شبه دولتی است که می بایست بدین خاطر سیاست رقابت پذیری انجام گیرد و هر نوع رابطه اداری، رانت های اطلاعاتی مضر نسبت به منافع ملی و خارج از معادلات اقتصادی قطع شود.

این مسئله نشان می دهد که دولت باید بطور جدی درصدد ایجاد تحرک و انگیزه برای بخش خصوصی طریق ارائه تشویق های لازم و تشکیل جلسات و نشست هایی با نمایندگان آن بخش باشد.

البته میزان آمادگی بخش خصوصی نیز به این مسئله باز می گردد که بخش خصوصی و تعاونی می بایست مطمئن شوند ه امنیت اقتصادی وجود دارد، یعنی دولت از اقتصاد غیر دولتی حمایت می کند.

یکی دیگر از موانع، ملاحظات سیاسی و جناحی و ناهماهنگی میان بخش های مختلف حاکمیت و میان دولت و بخش های غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی می باشد، که برای از میان برداشتن این مانع می بایست ذهنیت مسئولان و مجریان این اصل فقط منافع و مصالح ملی باشد نه چیز دیگر.

از موانع دیگر بر سر راه محول کردن اجرای سیاست ها، سیاست گذاری ها و نظارت ها به دولت زیرا تجربه نشان داه که انحصار گری در هر دوره ای مضر بوده.

چیزی که مشخص است این است که اگر ما می خواهیم به اهداف چشم انداز 20 ساله که نوید ایرانی قدرتمند و بهتر را می دهد برسیم می بایست بستر اقتصادی را برای این روند آماده سازیم، اصل 44 که اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی تعریف می کرد، مانع این امر بود. سیاست گذاری اصل 44 ابزار و امکان مؤثری را در اختیار برنامه ریزان و مسئولان، برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله قرار می دهد.

اگر ما موجی خصوصی را که طی سالهای 1988 تا 2003 در 120 کشور، از آمریکا و انگلیس گرفته تا چین و مالزی که طی این 15 سال بیش از 140 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که اگر کارخانجات و شرکتهایی که در اختیار دولت است بطور صحیح به مردم واگذار شود یعنی بخش خصوصی و تعاونی و اشکال دیگر حضور مردم در اقتصاد شکل گیرد بطوری که مسئله عدول به سرمایه گذاری پیش چون در آن صورت بازار سرمایه داران در ایران گسترش خواهد یافت و روش های ضریب جذب سرمایه نیز در اقتصاد بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر چون خود مردم مالک می شوند، به دلیل دلسوزی نسبت به اموال خود از بسیاری از زیان های اقتصادی وارد به جامعه می کاهند.

اگر ما نگاهی تاریخی به چند کشور که این مرحله را طی کرده اند بیاندازیم می توانیم درستی ذات و نفس این سیاست گذاریها را درک کنیم:

بعنوان مثال شیلی دو بار به این سیاست روی سال 1978 به این سیاست روی آورد و کاملاً موفق بود. فرانسه هم با اجرای این سیاست ها به موفقیت رسید.

بنابراین چیزی که واضح و مشخص است این است که اصل خصوصی سازی درست است اما بشرطی که برنامه های اجرایی آن به درستی طراحی شود.

در حال حاضر و با توجه به شرایط سیاسی ویژه ایران از جمله صدور قطعنامه علیه ایران و تحریم کشور، اجرای سیاست های کلی اصل 44 می تواند پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد کشور باشد. چون مخالفان نظام اسلامی ایران که عمدتاً هم از بیگانگان هستند، می خواهند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد کشور با ابزارهای اقتصادی به ایران فشار آورند، اما اجرای سیاست های کلی اصل 44 می تواند همانند بیمه ای سیاست و اقتصاد کشور را در برابر هر نوع تهدید و فشاری بیمه کند.