حکومت اسلامی و مردم

نویسنده: جلال غمامی

اسلام برای تهذیب انسان آمده است ، برای انسان سازی آمده است . همه مکتب‌های توحیدی برای انسان سازی آمده اند . ما مکلفیم انسان بسازیم . (1)

حرکت و نظام مند بودن آن در انسان موجب سامان زندگی اوست و اختیار انسانی جهت آن را مشخص یم نماید و همین قوه است که دائما درصدد ترکیب مواد با یکدیگر است تا شرایط جدیدتری برای خود ایجاد نماید .

اختیارات انسانی به حسب ارتباط و نیاز و هدفداری به طور نظام‌مند شکل می پذیرند که این نظام اختیارات در عینیت به صورت حکومت خواهد بود و قرار گرفتن اختیارات در مراتب و قسمت های مختلف نظام و ساختار نظام را شکل می دهند . این نظام اختیارات ، ( با جهت الهی ) بدین صورت خواهد بود که با توان ترین اختیار در صدر قرار می گیرد و رهبری و نهاد آن را تشکیل می دهد . دیگر ابزار و نهادها در جای مناسب خود قرار می گیرند . بدین ترتیب است که حکومت بر اساس اهداف و جهت و مردم که سازنده اصلی آن هستند شکل می گیرد .

حکومت اسلامی و رهبری آن با ایجاد شرایط جدید متناسب با اهداف الهی بیشترین امکان را برای توسعه اختیارات انسان‌ها ایجاد می‌کند. زیرا که قدرت حکومت وابستگی مستقیم با قدرت افراد آن دارد. بنابراین بیشترین سعی و تلاش حکومت توسعه انسانی در همه ابعاد است. بر این اساس که فرمایشات امام (ره) درک و فهم می‌شوند.

خدا می‌خواهد مردم را به اعلی علیین برساند از اسفل‌السافلین بکشاندشان تا اعلی‌علیین و این در غیر رژیم‌های انبیاء جاهای دیگر اصلا مطرح نیست. (2)

و یا تمام انبیاء موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان ، موضوع علمشان انسان است. آمده‌اند انسان را تربیت کنند آمده‌آند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی مافوق‌الطبیعه ، مافوق جبروت برسانند. تمام بحث‌ انبیاء در انسان است. اول هر کس هر یک از انبیاء که مبعوث شدند، مبعوث شدند برای انسان و تربیت انسان (3)

*توسعه انسانی منحصر در حکومت دینی و ولایت فقیه است

لازمه توجه محوری به انسان و تربیت و توسعه آن شناخت صحیح از انسان و موضوعات مربوط به او و درک صحیح جهت و هدف است. که این شناخت از قدرت انسان خارج است. زیرا احاطه بر تمام اشیاء و موجودات و یا حتی تمام ابعاد یک شیء و انسان از قدرت انسانی بیرون می‌باشد. بنابراین برای رفع این نقیصه اتصال به ذات حق از طریق کلمات وحی تنها راه نجات و فلاح است.

در نظام‌های غیرالهی که بر اساس تشخیص بشری بنا نهاده شده‌اند. همیشه در مسیر خود با بن‌بست‌های ناگشودنی روبرو می‌گردند و مجبور می‌شوند مدتی در یک مسیر گام بزنند و مدت دیگر در مسیر دیگر ره‌بپمایند که این عدم تشخیص مسیر صحیح موجب سرشکستگی انسان‌ها می‌گردد. در نتیجه توسعه حقیقی در این حکومت‌ها صورت نمی‌گیرد بلکه فقط گسترش قطعی صورت می‌پذیرد. دیگر اینکه گسترش آزادی و اختیار فقط در حکومت الهی میسر خواهد شد. زیرا که دیگر حکومت‌ها توان توسعه دائمی انسانی را ندارند. بنابراین کسانی که به ناحق انتساب «استبداد» به ولایت فقیه می‌دهند کاملا به خطا رفته‌اند.

اینها اصرار دارند جمهوریت نظام و مردمی بودن آن را نادیده بگیرند و همه قدرت را در ولایت فقیه متمرکز کنند. و توجه ندارند که این نحوه حکومت در دنیای امروز علمی نیست. زیرا در حقیقت یک نحوه سلطنت استبدادی است و همان استبداد دینی است که مرحوم آیه .... نائینی فرمودند. (4)

مبحث دوم: حکومت ـ مصلحت ـ مردم

خالقی که به کتب آسمانی خود را که از حضرت غیب بر انبیاء خویش از «صفی‌الله» تا «خلیل‌الله» و از «خلیل‌الله» تا «حبیب‌الله صلوه الله و سلامه علیهم و سلم» نازل فرموده صلاح و مصلحت است و هر چه نهی نموده است فساد و نابودی بندگان است. که او جز خیر نمی‌خواهد .

امام رضا (ع) در این باره می‌فرمایند:

انا وجدنا کلما اجل‌الله تبارک و تعالی فضیه صلاح العباده و بقاء هم و لهم الیه لحاجه التی لایستغنون بهاء و وجدنا المحرم بین الاشیاء الاحاجه بالعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاک ثم رایناه تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم وقت الحاجه لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت ، نظیر ما احل من المیته و الدم و لحم الخنزیر، اذا ظهر الیها المضطر لما فی ذلک الوقت من الصلاح (5)

در همه آنچه خداوند حلال فرموده، صلاح و بقای بندگان را می‌یابیم و بشر بدان‌ها نیاز دارد و بدون آنها زندگی درستی نخواهد داشت و در همه آنچه خداوند حرام فرموده، فساد و نابودی بندگان و بی‌نیازی آنها را بدان می‌یابیم. خداوند پاره‌ای از چیز‌هایی را که حرام کرده است به هنگام نیاز ، حلال کرده، زیرا در آن هنگام، در استفاده از آنها مصلحت وجود دارد. مانند حلال بودن استفاده از مردار ، خون و گوشت خوک به هنگام نیاز شدید، زیرا در زمان نیاز، در استفاده از آنها مصلحت وجود دارد.

که همه احکام الهی به جهت خیر و صلاح انسان‌ها و مخلوقات وارد شده‌اند.

سید مرتضی (ره) در این باره می‌فرماید:

کل شیء اوجب علینا فی‌الشرع ، فلا بر فیه من وجه وجوب و کل شیء حرم، فلا بر فیها من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح علی سبیل التفصیل. (6)

هر آنچه در شریعت بر ما واجب شده است باید انگیزه واجب بودن خود را داشته باشد و هر چکه حرام شده باید انگیزه زشت بودن را دارا باشد. اگر چه ما انگیزه‌های واجب و زشت بودن را به شرح ندانیم.

بنابراین آنچه که مسلم و یقین است همه احکام برای خیر و صلاح بشر صادر شده‌اند ولی آن کس که خیر و صلاح مردم را به طور مطلق می‌داند فقط خداست. بنابراین فقط شایسته اوست که حکم صادر نماید.

آنچه که باقی می‌ماند وظیفه ماست (که خداوند ما را صاحب اختیار آفریده است) . وظیفه ما اجرای احکام الهی است. ولی آنچه که اهمیت دارد:

1ـ احکام الهی دائر مدار قدرت و ظرفیت هستند که اگر انسانی مستطیع شد حج بر او واجب می‌گردد و بر انسان عاقل، نماز واجب است و بر مجنون و نابالغ وجوبی ندارد.

2ـ بر انسان واجب است که احکام الهی را اجرا نماید:

احکام اسلام، محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم‌الاجرا است. تنها برای زمان رسول‌ اکرم (ص) نیامده، تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جرای اسلام اجرا نشود، یا انوع مالیات مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. (6)

جهت جمع دو مورد مذکور، برنامه‌ریزی و فراهم آوردن مقدمات نیز واجب و ضروری می‌گردد. (تقسیم احکام به 1ـ ارزشی 2ـ توصیفی 3‌ـ تکلیفی دال بر این مورد می‌باشد) زیرا بعضی از احکام وضعیت موجود را مورد شناسایی قرار می‌دهند و حکم توصیفی صادر می‌کنند و بعض دیگر ناظر بر اهداف و ارزش‌ها هستند و احکام ارزشی را مشخص می‌نمایند. آنچه باقی می‌ماند احکام تکلیفی است.

احکام تکلیفی: احکامی هستند که با توجه به احکام ارزشی و توصیفی و برای نثل به سوی «احکام ارزشی» صادر می‌شوند. با توجه به تعریف احکام تکلیفی و ضرورت برنامه‌ریزی و وجوب فراهم آوردن مقدمات، «جایگاه مصالح» روشن می‌گردد. زیرا مصالح هستند که با در نظر گرفتن وضعیت موجود هر انسان و جامعه‌ای ، آنها را به سوی فلاح و رستگاری هدایت می‌کنند.

* ولی فقیه مرجع تشخیص مصالح اجتماعی

تشخیص انجام مقدمات خاص که زمینه‌ساز اجرای احکام الهی را فراهم می‌اورد بر عهده ولی فقیه است. ولی فقیه است که:

1ـ قدرت استنباط احکام را داراست.

2ـ از قدرت اجتماعی لازم جهت صدور حکم و اجرا برخوردار است.

3ـ ولی فقیه است که سرعت لازم را برای تشخیص وضعیت گذر و قدرت صدور حکم را دارا می‌باشد. زیرا که در امور اجتماعی تشتت و معطلی را پذیرا نمی‌باشد که باید امور به سرعت جهت خود را بیایند و در غیر این صورت فساد داخلی و نفوذ خارجی دامن‌گیر مردم خواهد شد.

همانطور که مشاهده می‌شود حکومت اسلامی در جای جای عملکرد خود، مردم و مصالح آنها را با مهمترین وجه مورد توجه قرار می‌دهد و فقط برای سعادت و خیر آنها قدم برمی‌دارد. شناخت مصلحت و عمل بر اساس آن را فقهای بزرگ‌ گذشته نیز مورد توجه داشته‌اند.

شیخ مفید رد بحث بیع درباره دامنه اختیار حاکم می‌فرماید:

واللسلطان ان یکره المحتکر علی اخراج عله و بیعها فی اسواق المسلمین ... و له ان یسعرها علی مایراه المصلحه (7)

سلطان می‌تواند احتکارکننده را وا دارد که غله خود را بیرون آورد و در بازار به مسلمانان بفروشد ... و می‌تواند با صلاح اندیشی خود، بر آن قیمت نهد.

صاحب جواهر (ره) نیز به خاطر مصلحت عمومی و سیاسی می‌فرماید که می‌توان مسلمانان را مجبور به فروش جنس خود نمود.

الخروج عن قاعده عدم جبر المسلم باقتضاء المصلحه العامه و السیاسه ذلک فی کثیر الازمنه و الامکنه (8)

خارج شدن از قاعده مجبور ننمودن مسلمان به اقتضاد مصلحت عمومی و سیاست کاری است که در بسیاری از زمان‌ها و مکان‌ها انجام می‌شود.

امام خمینی (ره) درباره دامنه اختیار حاکم اسلامی می‌نویسد:

الامام علیه السلام والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح المسلمین من تثبیت معرا و حصر تجاره و او غیرها مماهو دخیل فی النظام و صلاح الجامعه (9)

امام و سرپرست مسلمانان ، می‌تواند کاری را که به صلاح مسلمانان است انجام دهد. مانند ثابت نگه داشتن قیمت‌ها ، محدود کردن تجارت یا غیر از ان، از آنچه که در حفظ نظام و مصلحت جامعه نقش دارد.

محقق حلی می‌فرماید که امام (ع) می‌تواند بر اساس مصلحت جهادی که واجب کفائی است به صورت واجب عینی قرار دهد.

«فرضه علی الکفایه و لایتعین الا یعینه الامام علیه السلام الاقتضاء المصلحه» (10)

* مجمع تشخیص مصلحت نظام

با توجه به این که حوزه حکم حاکم و مصلحت‌شناسی او گسترده و فراگیر است و همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، ولی فقیه با تأسیس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرستی و هدایت آن نهاد تشخیص مصلحت را قوتی به سزا بخشید.

ثم ان ماذکر نا من ان الحکومه اللفقهاء العدول قد بنقدح فی الاذهان و الاشکال فیه بانهم عافرون عن تمیشه الامور السیاسیه و العسکریه و غیرها، لکن لا وقع لذلک، بعد مانری ان التدبیر و الا داره فی کل دوله بتشریک المساعی عدد کبیر من المتحصصین و ارباب البصیره (11)

شاید در این که گفتیم حکومت حق فقیهان عادل است، اشکال شود که فقیهان توانایی اداره سیاسی و نظامی کشور و مانند آن را ندارند ولی این اشکال درست نیست، زیرا اداره کشور، در هر حکومتی با همیاری و شرکت شمار زیادی از خبرگان و کارشناسان انجام می‌گیرد.

*بایستگی پیروی از مصلحت اندیشی‌های ولی فقیه

از آنجا که مصلحت سنجی‌های ولی فقیه بر اساس احکام الهی صورت می‌گیرد لذا بایستی‌های ولی فقیه حکم شرعی دارد و بر همگام اطاعت از آنها واجب شرعی است و سرپیچی از آنها گناه و معصیت محسوب می‌شود.

شهید صدر می‌نویسد:

اذا امر الحاکم بشیء تقریرا للمصلحه اتباعه علی جمیع المسلمین و لا یعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلک المصلحه لا اهمیه لها (12)

اگر حاکم اسلامی ، بر اساس مصلحت ، به چیزی دستور دهد، پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است، حتی کسانی که بر این باورند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده اهمیتی ندارد، نمی‌توانند از انجام آن سربرتابند.

امام خمینی (ره) بارها بیان داشته‌اند که در عهد حکومت اسلامی سرپیچی از هر گونه قانون، گناه و خلاف شرع است.

ایشان درباره حکم تاریخی میرزای شیرازی می‌گویند:

حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو ، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. (13)

* مبحث سوم: حکومت‌های غربی و مردم

آنچه که در غرب به عنوان رنسانس و مدرنیته گذشت، اصالت دادن به «تجربه» و کنار گذاردن هر آنچه به نام معنویت و دین بود. که البته باید توجه داشت دینی که در آن زمان مطرح بود ظاهری به نام خدا داشت که در محتوی و باطن چیزی به جز استبداد فکری و حکومتی نبود. به هرحال غربیان با روی آوردن به «تجربه» دوباره به دام همان چیزی افتادند که از آن رویگردان بودند، تحجری بدتر از سابق و استبدادی مضاعف .زیرا که یافته‌های خود را مطلق نمودند و نام «علم» بر آن ننهادند و در ادامه، یافته‌های حسی خود را به علوم انسانی نیز سرایت دادند و قوانین عام برای همه صادر کردند که باید همه افراد و ملل بر اساس این قوانین عمل کنند. این شد که انسان بار دیگر گرفتار عل و زنجیری به مراتب سنگین‌تر و خطرناک‌تر گرفتار آمد زیرا با یکسان شمردن همه ملل و افراد نسخه‌‌های یکسانی برای آنها پیچید. از طرف دیگر چون به دنبال کارآیی خاصی (رفاه بیشتر ، لذت حداکثر و ... ) بود موجب پدیدار شدن قدرت‌های مالی و سیاسی جدید شد. زیرا هر فرد به دنبال منافع و رفاه بیشتر و ... برای خود است و در این بین افراد زرنگ‌تری وجود دارند که امکانات دیگران را برای خود به خدمت در می‌آورند و نظم نوین جهانی در این راستا قرار می‌گیرد.

در نظام نوین جهانی ، قرار بر این است که جهان از سوی ثروتمندان و برای ثروتمندان اداره شود. نظام جهانی شباهتی به بازار کلاسیک، ندارد و اصلاح «مرکانتیلیسم شرکت سهامی» بیشتر برازنده آن است. حکومت به گونه روزافزونی به دست نهادهای عظیم خصوصی و نمایندگان آنها می‌افتد.

این نهادها ویژگی تام و تمام (توتالیتر) دارند. در یک شرکت بزرگ سهامی قدرت از بالا ناشی می‌شود و مردم بیرون از آن جای دارند. در این نظام دیکتاتوری که «رقابت آزاد» نام گرفت، قدرت تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، تولید و مبادله، متمرکز و دگرگونی ناپذیر است و در برابر نظارت کارگران و مردم ، همچون یک اصل برتر و مطابق با قانون، مصونیت دارد. با رشد شتابان شرکت‌های چند ملیتی و رسیدن آنها به سطحی که فروش خارجی‌شان بر تجارت جهانی فزونی گرفته ، این نظام‌های حکومت خصوصی قدرتی بدست می‌آورند که کسی حتی خوابش را هم ندیده است. آنها طبعا از این قدرت برای آفریدن «حکومت واقعی و غیر رسمی جهانی» که در مطبوعات تجاری از آن یاد می‌شود، استفاده کرده‌اند که نهادهای ویژه خود را دارد و از نظارت یا نفوذ مردم بر کنار است. (14)

در اینجا لازم است سخن امام رادرباره دموکراسی غربی بیان نماییم:

دمکراسی غربیش فاسد است، شرفیش هم فاسد است. دمکراسی اسلامی صحیح است. (15)