با مصوبه مجلس
فعالیت مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی
سازمان مدیریت و برنامهریزی که با دستور رئیسجمهور منحل شده بود با تصویب فوریت یک طرح در مجلس احیا میشود.
این سازمان با دستور محمود احمدینژاد در 18 تیر ماه سال 1386 منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیسجمهور تحت عناوین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شده بود.
سابقه تشکیل این سازمان به حدود 60 سال پیش باز میگردد، در آن برهه دولت تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن برنامههای عمرانی هیئتی به نام هیئت عالی برنامه تشکیل دهد.
دیروز نمایندگان مجلس از یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی این سازمان که در دولت نهم منحل شده بود احیا میشود.
محسن علیمردانی نماینده زنجان و طارم در جریان رسیدگی به این طرح اظهار داشت: اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مدیریت و برنامهریزی نباید منحل میشد چرا که انحلال آن پیامدهای ناگواری بر اقتصاد ایران و برنامههای توسعهای کشور وارد کرد.
وی افزود: اکنون به نظر میرسد عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی به تبعات انحلال سازمان پی بردهاند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزههای توسعهای ایران را تجربه کردهاند از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت با پیشنهاد این طرح به استناد اصل 126 قانون اساسی گفت: براساس این اصل رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آن را به دیگری نیز واگذار کند، لذا معتقدم مجلس شورای اسلامی سازمان مدیریت را منحل نکرد بلکه آقای احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور به استناد این اصل آن را منحل کرد بنابراین احیای مجدد آن نیز باید توسط رئیسجمهور صورت گیرد.
موسیالرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد نیز در موافقت با پیشنهاد این طرح گفت: همه متخصصین و اقتصاددانان معتقد هستند که انحلال سازمان مدیریت اشتباه محض بوده است و طی این سالها مشاهده کردیم که سازمان فراوزارتخانهای وجود ندارد که برنامه دستگاهها را نظارت و ارزیابی کند لذا باید این موضوع تبدیل به یک قانون دائمی شود که قابل تغییر هم نباشد.
وی تاکید کرد که انحلال سازمان مدیریت اشتباهی بود که همه به آن اذعان کردهاند و اکنون فرصت خوبی است که این موضوع تبدیل به یک قانون شود.
گفتنی است یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری به رای گذاشته شد که با 127 رای موافق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
تصویب کلیات اصلاح قانون نظام صنفی
نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به تصویب رساندند.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی گفت: این لایحه تنها در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و ایرادات اساسی به آن وارد است.
وی با بیان اینکه باید در بحث اصلاح قانون نظام صنفی، کار کارشناسی صورت گیرد، افزود: با توجه به اینکه قانون نظام صنفی با بحث اقتصاد و مسائل صنفی کشور مرتبط است ما نمیتوانیم به صورت عجولانه این لا��حه را تصویب کنیم.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی موادی را به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی اضافه کرده است این اقدام را غیرقانونی خواند و از نمایندگان خواست با کلیات این لایحه به دلیل تبعات منفی اقتصادی آن مخالفت کنند.
محمدحسین آصفری نماینده مردم اراک در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی گفت: در مجلس مباحثی درباره این لایحه مطرح شد لذا صلاح نیست ما مدام یک قانون را تغییر دهیم چرا که تبعات بدی برای کشور دارد.
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز به عنوان اولین موافق کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور گفت: اتاق بازرگانی ربطی به اتاق صنفی ندارد چون کار اتاق بازرگانی بیشتر تمرکز بر روی واردات و صادرات است.
وی افزود: از طرف دیگر به نظر میرسد مسئول درست و حسابی اتاق صنفی ندارد که باید برای نظام صنفی مسئولی پاسخگو بگذاریم تا مشکلات به وجود نیاید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و تمرکز در حل مشکلات اقتصادی کشور، باید مجلس در این راستا گامهای موثری را بردارد چون در حال حاضر یک مرتبه قیمتها نوسان پیدا میکند که این رویه مردم را آزرده خاطر میکند.
ابراهیمی نماینده دولت نیز در توضیحاتی ضمن قدردانی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی، در برگزاری جلسات با نمایندگان دولت، اصناف، اتحادیهها نمایندگان تعزیرات و قوه قضائیه در بررسی این لایحه گفت: این لایحه فعالیتهای صنفی را نظاممند میکند و تغییرات را متناسب با محتویات بازار اعمال مینماید.
وی گفت: صدور پروانه کسب در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که این لایحه آن را حل کرده و همچنین اخذ مالیات از صنوف را نظاممند میکند به طوریکه مالیات متناسب با درآمد اخذ میشود.
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات مخالفان، موافقان، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با 139 رای موافق، 37 رای مخالف، 17 رای ممتنع از مجموع 230 رای با کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور موافقت کردند.
گفتنی است مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات قانون نظام صنفی کشور مصوب کرد که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نام شورای اصناف کشور به اتاق اصناف ایران تغییر یابد.
لایحه جامع منابع طبیعی
به دولت مسترد شد
لایحه جامع منابع طبیعی با درخواست دولت در صحن علنی مجلس به قوه مجریه پس داده شد.
دولت به دلیل اعمال تغییرات گسترده و از بین رفتن انسجام و ضرورتهای اجرایی لایحه جامع خاک تقاضای استرداد این لایحه را به مجلس ارائه داده که در جلسه علنی دیروز خانه ملت اعلام وصول شد.
پاسخهای قانعکننده وزیر به سوال یک نماینده
نماینده تاکستان از پاسخهای وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه گسترش و پذیرش دانشجو در سطح کشور، عدم پرداخت پاداش و معوقات فرهنگیان و... قانع شد.
حمیدرضا حاجبابایی در توضیحاتی گفت: دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون سراسری و مصاحبه اختصاصی انتخاب و وارد دانشگاه شدند، از 25 هزار نفری که در دانشگاه فرهنگیان قبول شدند 79 درصد دارای معدل بالای 17 و بقیه دارای معدل بالای 14 هستند، شش هزار نفر از آنها نیز معدل 20 داشتند و در واقع از دانشآموزان نخبه بودند.
وی افزود: ما موفق شدیم از روز اول این دانشجویان را بورسیه و آنها را استخدام کنیم، از مجلس هم به خاطر اعتبار قابل توجهی که در بودجه به این دانشگاه اختصاص داد تشکر میکنم، از این به بعد دانشگاه فرهنگیان در هر سال 25 هزار نیرو میگیرد و هر چهار سال 100 هزار نفر در آن تحصیل خواهند کرد، ضمن اینکه به ازای 25 هزار نفری که به آن وارد میشوند 25 هزار نفر هم از این دانشگاه خارج میشوند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کسی بدون ضابطه وارد دانشگاه فرهنگیان نشده، گفت: ما همچنین بحث حقالتدریسیها و شرکتیها را نیز پیگیری کردهایم.
حاجیبابایی با بیان اینکه قوانین مصوب مجلس در حوزه آموزش و پرورش صددرصد به اجرا درآمده است، گفت: ما در حال حاضر یک نفر حقالتدریسی، شرکتی و آموزشیار در کشور نداریم و اگر موردی در جایی وجود داشت نماینده آن شهرستان به من بگوید تا مشکلش را حل کنم.
وی با اشاره به مصوبه مجلس درمورد مربیان پیشدبستانی، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس، طی دو سال آموزش و پرورش باید آزمونی را برگزار کند و براساس تخصص، جنسیت و منطقه، نیروهای مورد نیاز را بگیرد، در حال حاضر تنها هفت ماه از تصویب این قانون گذشته و ما اقداماتی را در این مسیر دنبال میکنیم و باید اعتبار آن را تامین کنیم، نهایتا سعی میکنیم در زمانی که قانون مشخص کرده این کار انجام شود.
وزیر آموزش و پرورش درباره پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز گفت: در بودجه ردیفی تحت این عنوان وجود ندارد، البته امسال یک ردیف دویست میلیارد تومانی آن هم از محل فروش اموال پیشبینی شده که با مشکلاتی روبروست؛ در سال گذشته 800 میلیارد تومان پاداش پایان خدمت میشد که 600 میلیارد تومان آن را در نوروز پرداخت کردیم و مابقی آن ابلاغ شده است بنابراین همه استانها این مبلغ را دریافت کردهاند.
حاجیبابایی درباره حق معلمین مناطق محروم نیز گفت: به ما میگویید حق معلمین مناطق محروم را که 10 درصد اضافه حقوق است نمیدهیم اما دولت و وزارت کشور دهستانها و شهرستانهای استانهای مرزی را نیز جزء مناطق محروم حساب کردهاند در حالیکه مناطق مرزی خودشان طبق قانون 10 درصد اضافه حقوق دریافت میکنند بنابراین این اضافه حقوق در قالب دیگری پرداخت شده است.
وی با اشاره به پیگیریهای وزارت آموزش و پرورش برای تامین بیمه طلایی فرهنگیان، تصریح کرد: ما فرهنگیانی را داشتهایم که در بیمارستان بستری شدهاند و مبالغی از جمله 76 میلیون به عنوان هزینه جراحی آنها از محل بیمه طلایی استفاده شده است زیرا معتقدیم نباید کسی در این زمینه بلاتکلیف باقی بماند.
رجب رحمانی نماینده تاکستان در پایان سخنان وزیر اعلام کرد که از پاسخهای حاجیبابایی قانع شده است و ابراز امیدواری کرد که وی تلاش خود را در این زمینهها بیشتر کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
