مطالبات غیرقانونی افراطیون

اختصاصی بصیرت:پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، آغاز سرفصلی جدید در روند سیاسی کشور و طرح مطالباتی جدید از دولتی است که با شعارهای موردپسند ملت و وعده‌های داده شده، توانسته رأی اکثریت ملت را جذب کند. در این میان طبیعی است که برخی جریان‌های سهم‌خواه از قدرت تلاش کنند تا با نزدیکی به منتخب ملت، مطالبات حاشیه‌ای و انحرافی را به جای مطالبات حقیقی ملت جا زده و برای تحقق آن به دولت تازه تأسیس فشار بیاورند.این مسئله برای دولت آقای روحانی در این دور از انتخابات به طور خاص وجود دارد، چرا که وی از جایگاهی میانه وارد کارزار صحنه سیاست شده و نسبت خود را با گروه‌های افراطی جریان اصلاحات و فتنه باصراحت مشخص نکرده است و این مسئله موجب طمع فتنه‌‌گران به دولت یازدهم شده است.
آخرین مطالبه این گروه افراطی از رئیس‌جمهور منتخب، پیگیری آزادی مجرمانی است که با حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده‌اند. این افراد که به جرم مشارکت در فتنه سال 88 و کودتای مخملی علیه رأی ملت در حبس هستند، به خوبی آگاهند که اگر رأفت اسلامی نبود، جزای سنگین‌تری برای آنان قابل پیش‌بینی بود و لیکن اینک با مظلوم‌نمایی در تلاشند تا آزادی خود را به مطالبه اول هیجده میلیون رأی‌دهنده به آقای روحانی معرفی کنند!در این میان مصطفی تاجزاده از عناصر افراطی جریان فتنه که تخلفاتی چون اقدام به دستکاری آرای ملت در انتخابات مجلس ششم (به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور) را در کارنامه خود دارد، با صدور نامه‌ای، آزادی زندانیان فتنه را به عنوان اولین اقدام دولت یازدهم خواستار شده است. نامه منسوب به تعدادی از دانشجویان و همچنین راه‌اندازی صفحه فیس‌بوک برای آزادی فتنه‌گران از دیگر نمونه‌هایی است که در این ایام با هدف فشار بر روحانی برای خروج از اعتدال وی صورت می‌گیرد.این در حالی است که مهم‌ترین وجهه دولت اعتدالگرا، توجه و تأکید و تمکین بر قانون است. آنانی که مطالبات غیرقانونی خود را به عنوان اولویت‌های دولت یازدهم معرفی می‌کنند،‌ هدفی جز ایجاد انحراف در مسیر اعتدال ندارند! مطابق قانون نیز مرجع رسیدگی به مسئله مجرمان در حبس فتنه، با قوه قضائیه است و قوه مجریه نقشی در آن ندارد، از این رو طرح اینگونه مسائل هدفی جز ایجاد اختلاف میان مسئولان نظام و رو در رو قرار دادن دولت و دستگاه قضایی را دنبال نمی‌کند.
وضعیت سران فتنه نیز که کاملاً مشخص است. این افراد به دلیل بازی در جورچین دشمن و ایجاد فتنه و زیر سوال بردن حماسه بزرگ 40 میلیونی ملت و وارد ساختن خسارات میلیاردی به کشور و زمینه‌سازی برای کشته شدن شهروندان و فضاسازی برای جولان ضدانقلاب و بیگانگان در خیابان‌های پایتخت و خیانت به آرمان‌های انقلاب و حضرت امام(ره) و... دارای احکام سنگینی هستند که رسیدگی به جرائم آنها همواره یکی از مطالبات ملت ایران بوده است و عدم رسیدگی به آن جرائم تنها با مدارا و خویشتنداری و توجه به برخی مصالح نظام اسلامی قابل توجیه است. از این رو اگر بنا به اجرای قانون باشد، اول باید با تشکیل دادگاهی صالحه تکلیف جرائم این افراد مشخص شود!
امر دیگری که این گرو‌ه‌های افراطی را دچار توهم ساخته است،‌ آنجایی است که کناره‌گیری آقای عارف به نفع روحانی، این جریان را مدعی ساخته که بیشتر آرای روحانی متعلق به آقای عارف بوده است، از این رو روحانی باید مطالبات هواداران عارف را تأمین کند. در مورد این مغالطه نیز باید گفت که اولاً؛ مطابق با نظرسنجی‌های انجام شده از سوی مراکز معتبر در روزهای پایانی مانده به 24 خردادماه، رأی روحانی اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای با عارف داشته و به همین دلیل هم بود که جمع‌بندی نهایی اردوگاه اصلاح‌طلبان به انصراف عارف به نفع روحانی انجامید. ثانیاً؛ مروری بر وعده‌ها و شعارها و عملکرد آقای عارف نیز این حقیقت را آشکار می‌سازد که ایشان نیز به هیچ وجه نماینده افراطیون و فتنه‌گران نبوده و بارها از اقدامات براندازان و فتنه‌گران اعلام برائت کرده و شعارهای انتخاباتی خود را نیز در جهت همسویی با ایشان طراحی نکرده بود.
به هر حال دولت اعتدال برای ماندن در مسیر اعتدال‌گرایی با دشواری‌ها و تهدیداتی مواجه است که مهم‌ترین آن افراطیون سهم‌خواهی هستند که قصد دارند تا با برجسته ساختن مطالبات غیرقانونی خود دولت یازدهم را در مسیر انحرافی قرار دهند و کلید تدبیر را از رئیس‌جمهور منتخب بربایند که برای جلوگیری از این امر صاحبان تدبیر باید چاره‌ای بیندیشند و مرزهای خود را با آنان تعریف کنند.