گزارش حادثه 22 بهمن قم قرائت نشد

نخست تذکر کمال الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در ابتدای جلسه علنی امروز که قرائت گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم را حق مجلس و یک ضرورت خواند و به استناد بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص حفظ شان و اقتدار مجلس گفت: این چه داستان دل آزار و مسخره‌ای است که مجلس و نمایندگان آن به خاطر اجرای وظیفه قانونی خود قبل از اینکه از ناحیه دیگران و مشکل‌داران سرکوب شوند، توسط همکاران بسیار محدود مجلسی خود تخریب می‌شوند.

نماینده مردم اردبیل خطاب به محمد حسن ابوترابی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، گفت: خواهشاً برای دفاع از حفظ شان و اقتدار مجلس به جایگاه و حقوق نمایندگان بها دهید و به عزیزی که در نشریه‌اش همه مجلس را زیر سوال برده تذکر دهید.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به وی با بیان اینکه «خواهشم از دوستان این است که تذکراتی که راجع به دستور جلسه نیست را در آخر جلسه قرائت کنند و با ما همکاری داشته باشند»، هیچ توضیحی در خصوص عدم قرائت گزارش قم ارائه نکرد.

در ساعت پایانی جلسه امروز هم نمایندهای که نشریهاش مورد تذکر پیرموذن واقع شده بود، در دوره ریاست محمدرضا باهنر در تذکر دیگری به این  موضوع پرداخت و نایب رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: انشالله این گزارش به موقع در صحن علنی قرائت میشود که میتوان به ان پاسخهایی داشت چه در صحن و چه در رسانهها.

باهنر با بیان اینکه «پیشاپیش حرف زدن و قضاوت کردن صحیح نیست»، ادامه دادک بهتر است همکاران محترم درباره این گزارش قضاوت نکنند.

نایب رئیس مجلس اعلام نکرد که این گزارش چه زمانی در مجلس قرائت میشود.

در آخرین دقایق جلسه علنی امروز حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در واکنش به تذکر دوم که هویت کمیته بررسی حادثه قم را زیر سوال برده و آن را انتصابی خوانده بود نیز گفت: یکی از همکاران محترم در بیاناتشان هیات تحقیق حادثه قم را انتصابی خواندند که به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی برای تنویر افکار عمومی لازم است توضیح دهم که وقتی مسئولیتی بر اساس درخواست صحن علنی به کمیسیون سپرده میشود، رئیس کمیسیون ماموریت کمیته را در جلسهای رسمی اعلام میکند و افرادی برای این ماموریتهای ویژه انتخاب میشود.
وی از مسئولیتهای سنگین این کمیتههای ویژه سخن گفت که برخی مایل به عضویت در آن نیستند. به گفته وی پس از حادثه قم، این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و اعضای کمیته بررسی برای ختم قائله تشکیل شد. از این رو این کمیته رسمی بوده و نه انتصابی.