10 اشکال بر عملکرد مجلس هفتم

علی صالح‌آبادی

برای نخستین‌بار در سال 1285 هـ.ش مجلس اول مشروطه در ایران شکل گرفت. مشروطه‌خواهان با وضع قانون اساسی و ایجاد پارلمان، تلاش کردند تا قدرت بی‌حدوحصر و مطلقه سلطان را از یک‌سو مهار کرده و از سوی دیگر در برابر ملت و قانون پاسخگو نمایند. هرچند قانونگذاری و ایجاد مجلس با موانع و فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، اما تا 22 بهمن 1357، 24 دوره قانونگذاری پس از مشروطه وجود داشته است. دوره نمایندگی مجلس ، نخست دو ساله بود و بعدها به چهار سال افزایش یافت. پس از پیروزی انقلاب، 26 سال پیش در چنین روزی (7 خرداد 1358) نخستین مجلس پس از انقلاب شکل و آغاز به کار کرد. از ویژگی‌های مجلس اول و سوم، نبود فیلتر نظارتی و نظریه فقهی استصوابی بود. به‌همین خاطر بسیاری از چهره‌های انقلابی، مذهبی و ملی به این مجالس راه یافتند، اما از مجلس چهارم به بعد موانعی بر سر راه انتخاب شدن به‌وجود آمد که به تدریج مجالس به‌جای آن‌که از مجالس اول تا سوم قوی‌تر باشند، ضعیف‌تر شد. براساس بررسی‌های انجام شده و همچنین نظرات کارشناسان و کسانی که چند دوره سابقه نمایندگی دارند، مجلس هفتم هرچند با شعار پرطمطراق عمران، آبادانی، رفاه، ایجاد عدالت و... به وجود آمد. اکثریت این مجلس متعلق به اصولگرایانی است که در قالب تشکیل ائتلاف آبادگران که از درون سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان متولد شده‌اند، می‌باشد. اصولگرایان در ابتدا شعار ساده‌زیستی، بی‌توجهی به مال و منال و عدم‌استفاده از امتیازات خاص نمایندگی را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، اما طولی نکشید که از شعارهای خود عدول کرده و از امتیازات ویژه بیش‌تری نسبت به دیگر مجالس بهره‌مند گردیدند. مجلس هفتم با شعار مرگ بر آمریکا و اعتراض به وزیر کشور وقت شروع به کار کرد. بسیاری از صاحب‌نظران از جمله نگارنده به دلیل آن‌که ترکیب مجلس هفتم، کم‌تجربه است در ابتدای شکل‌گیری این مجلس پیش‌بینی کردند که این مجلس، در انتها مجلسی ناموفق نسبت به دیگر مجالس خواهد بود. حال که 3 سال از عمر این مجلس سپری شده است و امروز مجلس به سال پایانی خود گام می‌گذارد، مناسب‌ترین زمان برای نقد مجلس است. فایده این نقد از یک‌سو برای خود نمایندگان و از سوی دیگر برای مردمی است که خود را برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم آماده می‌کنند. مردم باید از هم‌اکنون کارنامه مجلس را زیر ذره‌بین قرار داده تا در پایان امسال قادر باشند به برنامه و عملکرد رای بدهند و نه به اشخاص. یکی از وظایف رسانه‌ها، نویسندگان و صاحب‌نظران این است که با ارایه تحلیل و نقد عملکرد مجلس و دولت به انتخاب مردم در هر انتخاباتی کمک کنند. نگارنده با همین هدف به نقد عملکرد مجلس هفتم می‌پردازد:

1- بهترین دلیل برای ناکار آمد بودن و ناموفق بودن مجلس را می‌توان در لابه‌لای نطق‌ها و موضع‌گیری‌های تعدادی از نمایندگان یافت که منصفانه اعتراف می‌کنند مجلس در انجام وظایفش ناموفق بوده است.

2- براساس اصل 84 قانون اساسی هر نماینده مجلس در برابر کلیه مسایل داخلی و خارجی مسؤولیت دارد. آیا مجلس هفتم قبول می‌کند که در 3 سال گذشته وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی، اجتماعی به‌رغم آن‌که چهره‌های شاخص این مجلس وعده ژاپن اسلامی و الگوی چین را برای توسعه به ایرانیان نوید داده بودند، بدتر گردیده است؟ دلیل نطق‌های شدیداللحن نمایندگان علیه گرانی انواع کالاها به‌ویژه زمین و مسکن چیست؟ آیا نمایندگان، جایگاه کنونی کشور در عرصه بین‌المللی را نسبت به 3 سال قبل بهتر می‌دانند یا بدتر؟ آیا در آن زمان 3 قطعنامه و چند بیانیه شورای امنیت علیه ایران صادر شده بود؟ رفتار مسؤولانه نمایندگان مطابق اصل 84 قانون اساسی چه بوده است؟

3- یکی از وظایف مهم مجلس، رای اعتماد به کابینه است. هرچند در ابتدا مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رای ندارد، اما به 17 وزیر کابینه پیشنهای رای اعتماد داد. با گذشت 20 ماه از انتخاب مجلس، ناموفق بودن دولت روز به روز بیش‌تر می‌شود و دلیل آن را علاوه بر بی‌برنامگی، گرانی و سردرگمی در تصمیمات می‌توان دید، در موضع‌گیری خود نمایندگان که خود این دولت را برگزیده‌اند، بیش‌تر می‌توان مشاهده کرد.

4- نظارت بر حسن اجرای قوانین، تصویب بودجه سالانه و نظارت بر آن از دیگر وظایف نمایندگان است. به راستی کارنامه نظارتی نمایندگان چیست و چه پاسخی برای مردمی که به این نمایندگان رای داده‌اند، وجود دارد؟

حیدری نماینده سقز و بانه تاکید کرد: تعدادی از مصوبه‌های دولت محترم که قرار بود در پایان سال 85 و اوایل 86 به مرحله عملیاتی برسد هنوز بر روی کاغذها مانده و حتی آغاز نیز نشده‌اند. فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین ناطق پیش از دستور مجلس با اشاره به نامگذاری سال 86 به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی، گفت: باید وحدت را به‌عنوان یک اصل مسلم باور کرده و آن را مبنای سیاست‌های عمومی قرار داد.

6- مجلس در نخستین ماه‌های فعالیت خود به‌طور شتاب‌زده برنامه چهارم توسعه را که حاصل کارشناسی‌های فراوان بود را تغییر داد. از جمله در این برنامه آمده بوده که فرآورده‌های نفتی وارداتی به قیمت تمام شده به خریداران از ابتدای سال 1384 عرضه می‌شد را تغییر داد. اگر این ماده توسط مجلس حذف نمی‌شد، امروز شاهد سردرگمی بر سر سهمیه‌بندی و قیمت عرضه بنزین نبودیم و به قول یکی از نمایندگان همین مجلس بنزین بین دولت و مجلس پاس‌کاری نمی‌شد.

7- مجلس در سال اول فعالیت خود (اسفند 83) طرح تثبیت قیمت 9 قلم کالا از جمله بنزین را با هدف پایین آوردن نرخ تورم و ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها تصویب کرد. این اقدام از نگاه مجلس آنقدر مهم جلوه می‌کرد که حداد عادل رییس مجلس آن را عیدی سال 1384 ایرانیان اعلام کرد. با گذشت کم‌تر از سه سال از این تصمیم مجلس به دلیل آن‌که این تصمیم غیرکارشناسی بود، به اشتباه خود پی برد و با عقب‌نشینی از طرح تثبیت قیمت بنزین، بهای آن را لیتری 100 تومان تعیین کرد!

8- مجلس در اقدامی شتاب‌زده با هدف خدمت به مردم طرح کاهش دستوری نرخ تسهیلات را تصویب کرد. براساس این طرح باید بانک‌ها هر شش ماه، نیم درصد از سود بانکی را کاهش دهند تا در پایان برنامه چهارم توسعه (سال 88) نرخ سود بانکی یک رقمی شود. این مصوبه مجلس که با استقبال دولت مواجه گردید، باعث شد تا افراد حقیقی و حقوقی برای اخذ وام با بهره 14 درصد به بانک‌ها هجوم ببرند و از سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز به دلیل کاهش سود سپرده‌گذاری، پول‌های خود را از بانک‌ها برداشتند. سیل این نقدینگی سرگردان به سمت کالاهای باداوم و غیرمنقول از جمله زمین و مسکن نشانه رفت و یکباره قیمت زمین و مسکن بی‌سابقه‌ترین جهش را پیدا کرد که به گفته خود نمایندگان مجلس هفتم، مسئول این وضعیت مجلس و دولت هستند.

9- مجلس هفتم، لوایح بودجه سال‌های 85 و 86 را به‌رغم هشدار کارشناسان، مدیران و نمایندگان سابق درباره تورم‌زا بودن بودجه‌های مذکور، این لوایح را با اصلاحاتی تصویب کرد و به قول حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاددان بر لوایح پیشنهادی دولت مهر تایید زد. ملت ایران تورم‌زا بون بودجه 86 را به وضوح در افزایش قیمت کالاها از جمله زمین و مسکن تجربه کردند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که آثار تورمی لایحه 86 نیز در ماه‌های آینده رخ نشان خواهد داد.

10- دوره نمایندگی مجلس براساس اصل 63، چهار ساله است. همچنین دوره ریاست جمهوری براساس اصل 114، چهار ساله است. 120 نماینده مجلس با زیرپا گذاشتن سوگندی که براساس اصل 67 قانون اساسی در برابر کلام‌الله مجید یاد کرده‌اند و به‌رغم آن‌که شورای نگهبان این طرح را مغایر قانون اساسی اعلام کرد، علیه قانون اساسی به طرح تجمیع انتخابات رای مثبت دادند تا دوره نمایندگی آنان بیش‌تر و دوره ریاست جمهوری کم‌تر شود. براساس این طرح، دوره مجلس هفتم، چهار سال و هفت ماه و دوره ریاست جمهوری نهم، 44 ماه می‌شود. به نظر نویسنده این سطور، هر چند این روزها حملات مجلس به دولت افزایش یافته است اما به دلیل آن‌که مجلس، دولت را برگزیده است و توان نظارت بر آن و حتی بی‌توجهی دولت نسبت به قوانینی که مجلس می‌گذراند را ندارد، مجلس در برابر آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد مسؤولیتش بیش‌تر از دولت است زیرا از ابزارهای نظارتی به‌جای استفاده حداکثری، استفاده حداقلی می‌کند.