حضوری قدرتمند در منطقه

مهدی تقوی، ‌کارشناس اقتصادی در زمینه لزوم رویکردی اقتصادی دولت گفت: ‌حرکت در مسیر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کنار ارتقای تکنولوژی و تربیت نیروی متخصص زمینه را برای تحقق اهداف تعیین شده البته نه در کوتاه مدت فراهم می‌کند. در حال حاضر سالانه سرمایه کلانی از کشور خارج شده و قسمت اعظم سرمایه ورودی نیز به بخش‌های نفت و گاز اختصاص می‌یابد.

برای فراهم کردن زمینه لازم راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری، با نگاهی به وضعیت فعلی کشور به نظر می‌رسد که باید توجه ویژه‌ای به ایجاد زیر ساخت‌های اجتماعی و تشکیل نهادهای قانونی کرد. با تقویت این بخش در سایه پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری امکان هدایت سرمایه‌های مردم از فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرتولیدی به سمت فعالیت‌های تولیدی فراهم می‌شود. هم اکنون حجم فعالیت‌های خدماتی در اقتصاد ایران بسیار بالا است، زمان فعلی به هیچ وجه زمان مناسبی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست و باعث نابودی صنایع کشور خواهد شد. با وجود اینکه سیاست‌های دولت به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود ولی در کوتاه مدت امکان افزایش بهره‌وری در اقتصاد وجود ندارد. باید در ابتدا سیاست‌ها مشخص شده و سپس راهکار مناسب برای رسیدن به اهداف مدنظر اتخاذ شود.

ارتقای تکنولوژی و تربیت نیروی متخصص به منظور افزایش بهره‌وری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که حرکت در مسیر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کنار این مسئله می‌تواند زمینه را برای تحقق اهداف تعیین شده البته نه در کوتاه مدت فراهم کند.

صرف صحیح درآمدها برای جهش اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این زمینه گفت:‌ اگر کشور به دنبال جهش اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله است، بدون مدیریت صحیح‌ بر درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از آنها نمی‌توان به هیچ جهشی رسید.

با فرصت‌سوزی در شرایط حاضر نمی‌توان به موفقیت در آینده‌ای رسید که در هاله‌ای از ابهام است. با ادامه فشارهای سیاسی اخیر و دشمنی و عداوت‌های آمریکا و هم‌پیمانانش با ایران و با توجه به شرایط خاصی که دشمنان در مرزهای شرقی و غربی کشور پدید آورده‌اند، بر مسئولان اقتصادی کشور لازم است تا با درک شرایط، میزان آسیب‌پذیری اقتصادی را به حداقل برساند. تحریم‌ها بر اقتصاد ما تاثیر منفی خواهد گذاشت، لذا با یک برنامه صحیح باید دولت کاری در این خصوص صورت دهد.

رشد اقتصادی لازمه تحقق عدالت اقتصادی

با وجود بیکاری و عدم تولید، فاصله بین دهک‌های بالا و پایین همچنان حفظ خواهد شد و عدالت اقتصادی به منصه ظهور نخواهد رسید. واردات به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات اقتصادی کشور است و ضرورت توجه به بخش خصوصی، صنایع، تولید و سرمایه‌گذاری را خواستاریم. حضور ایران در رقابت اقتصادی منطقه‌ای یک ضرورت است و این اقدام و شناسایی مزیت‌های موجود می‌تواند در ایجاد توازن سیاسی در منطقه نیز موثر باشد. با یک نگاه استراتژیک خواهیم دید که ضعف ما در حوزه نظامی، سیاسی، فرهنگی و... نیست بلکه، عمده ضعف‌ها به بخش اقتصادی برمی‌گردد. با حل مشکلاتی چون بیکاری از بسیاری از ناهنجاری‌ها نیز در جامعه کاسته می‌شود. ملاحظه مجموع این مشکلات، توسط مقام معظم رهبری، ایشان را به این نتیجه رسانده که تغییر رویکرد دولت از مسائل سیاسی صرف به مسائل اقتصادی، در شرایط فعلی به نفع مصالح کشور است و لذا برای این مهم تاکید کرده‌اند.

زمینه‌سازی برای تحقق مردم‌سالاری اقتصادی

یکی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه می‌گوید:‌ لزوم رویکرد اقتصادی دولت در سال‌های 86 و 87 ریشه در ضرورت اجرای اصل 44 و الزام دولت در سپردن اقتصاد به دست مردم و ایجاد زمینه تحقق مردم‌سالاری اقتصادی دارد. رمضان‌علی رویایی اظهار داشت: مقام معظم رهبری با بیان سخنانی در حوزه اقتصاد، بارها عدم رضایت خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم نسبت به بزرگی بدنه دولت و تاکید بر ضرورت اجرای اصل 44 اعلام کرده‌اند. سخنان مقام رهبری در خصوص لزوم تغییر رویکرد دولت به مسائل اقتصادی طی 2 سال آتی نیز ریشه در همین مسئله دارد. دولت باید در چارچوب قوانین اقتصاد اسلامی و مبتنی بر قانون بازار باید مردم را در اقتصاد وارد کند (بدون تداخل فعالیت‌های آنها). آنچه از مجموع سخنان مقام رهبری بر می‌آید، ایشان از تمرکز سرمایه‌ و منابع صرفا در اختیار دولت خرسند نیستند و لذا دولت نیز راهی جز این ندارد که امکان اجرای اصل 44 را با رفع موانع مجود فراهم نماید.

دو وظیفه اساسی دولت

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: دولت دو وظیفه عمده در رویکرد اقتصادیش دارد که تامین عدالت و تحقق حقوق مادی و مردم از همین جمله است. بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مشهد، ترجمان وجدان عمومی ملت ایران در بستر تاریخ بوده است. وجدان عمومی ملت ایران در گذشته و حال به دنبال پیشرفت مادی هماهنگ با ارزش‌های دینی و مذهبی بوده است. این کارشناس اقتصادی به بعد دیگری از سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود:‌ آنچه از این سخنان بر می‌آید اینکه ظرفیت تاریخی ملت ایران بالا است. این ظرفیت تاریخی در مقاطعی خود را در بعد سیاسی، در مواقعی در بعد فرهنگی و هنری و یا حتی در بعد فنی و اقتصادی خود را نشان دهد. وظیفه‌ای که مقام رهبری در این خصوص برای دولت قائل هستند؛ بسترسازی جهت به فعلیت رسیدن این ظرفیت تاریخی است.

در این رابطه دو مسئولیت را می‌توان برای دولت ترسیم کرد که اولین آنها، تامین عدالت با ایجاد فرصت‌های اولیه برابر و امکان گردش ثروت در جامعه است.

دومین وظیفه دولت نیز تامین حقوق مادی و معنوی مردم است. وی افزود:‌ از مجموع فرمایشات مقام رهبری چنین بر می‌آید که با یک سازمان‌دهی و بسترسازی مناسب از سوی قوای سه‌گانه به خصوص قوه مجریه، می‌توان وضعیت عینی جامعه را به ظرفیت تاریخی مذکور نزدیک کرد. به این ترتیب می‌توان شاهد جامعه‌ای بود که یک نهضت علمی و فنی عمیق و گسترده را با خود به همراه دارد. در چنین شرایطی هر واحد تولید دارای اتاق فکر یا همان واحد تحقیق و توسعه بوده و هر واحد برای بهتر کردن فردا در مقابل امروز تلاش می‌کند و این همان پیام اسلام برای دنیای امروز و انسان‌هایی است که در مسیر آخرت قدم بر می‌دارند. با عنایت به تجربیات موفق و ناموفق دولت‌های گذشته و با جلوگیری از زمینگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای و مبتنی بر سیاست‌زدگی، دولت می‌تواند برای به فعلیت درآوردن ظرفیت تاریخی ملت ایران که قابلیت رهبری فرامرزی را نیز دارد، قدم‌های اساسی بردارد.