يک چشمه از روند تکاملي مردم سالاري ديني

پايگاه بصيرت؛ گروه سياست داخلي / سرانجام با راي اعتماد مجلس به اکثريت وزراء پيشنهادي آقاي حسن روحاني دولت يازدهم تشکيل و امور اجرايي کشور به کابينه جديد تحويل گرديد. معرفي کابينه‌ي پيشنهادي از سوي رييس‌جمهور و رسيدگي مجلس به سوابق عملکردي و رويکرد وزراء پيشنهادي هر دو به موقع و در عين حال در چارچوب وظايف و اختيارات طرفين بود که مثل خود انتخابات تجلي الگوي شايسته اي از مردم سالاري ديني به حساب مي‌آيد، چرا که:

1- در بررسي صلاحيت وزراء پيشنهادي، نمايندگان مردم اعم از موافق و مخالف، نظرات خويش را مطرح و در حالي که مذاکرات مجلس براي عموم مردم بخش مي‌شد و اخبار آن در دسترس تمامي رسانه‌ها قرار داشت، در فضايي آرام و به دور از هرگونه چالش و نگراني، مباحث و نظرات مربوطه با جديت و شفافيت کامل مطرح و در معرض قضاوت شنوندگان قرار مي‌گرفت.

2- در راي به وزاري پيشنهادي، منافع ملي و مصالح نظام محور تصميمات بود و لذا برخي از افرادي که در مظان همراهي با فتنه‌ي 88 بودند، در عين اينکه هيچ دفاعي از آن نداشته و از شعارهاي اصلي آن فتنه يعني تقلب در انتخابات نيز تبري مي‌جستند، نتوانستند راي اعتماد نمايندگان مردم را به خود جلب کنند که اين امر نشانگر نگاه منفي به افراطي‌گري و هرگونه کنش سياسي مغاير با موجوديت نظام و منافع و مصالح مربوط به آن است.

3- راي بالا به وزراء اقتصاد، بهداشت، کشور و امثال آن گوياي نگاه به اولويت‌ها و در عين حال توجه به عنصر کارآمدي و کار براي رفع مشکلات مردم و فراهم کردن پشتوانه براي تحقق اين قبيل اولويت‌ها از سوي تمامي جريانات سياسي و اهتمام براي همکاري و همراهي در اين مسير است.

4- پذيرش منطقي راي نمايندگان از سوي رييس جمهور و معرفي سرپرست براي سه وزارتخانه‌اي که وزاري پيشنهادي موفق به کسب راي اعتماد نشدند، نشان از قانون‌گرايي و احترام به وظايف و اختيارات ساير قوا و پايبندي به الزامات مردم‌سالاري ديني دارد. البته اين پاسخ شايسته‌اي بود به رفتار حمايتي مجلس از دولت که تجلي آن در ثبت نام 148 نفري موافقين کابينه در مقابل ثبت نام تنها 18 نفر به عنوان مخالف در روز راي به کابينه بود.

حال با توجه به راهبرد دشمنان براي تحميل بي‌ثباتي، شکاف و اختلاف در داخل و نگاه به حوادث منطقه‌اي و پيراموني مي‌توان روند پيشرفت و تکامل مردم‌سالاري ديني را در کشورمان قابل تحسين دانست و با اغماض از برخي رفتارها و کنش‌هاي شتابزده و  انحرافات جزيي از پاي‌بندي به اخلاق و مصالح سياسي، تعامل دولت و مجلس را در گام‌هاي اوليه مثبت و سازنده تلقي کرد که مي‌تواند اميد به بهبود روند کارآمدي در سايه همکاري و وحدت را نيز تقويت کند.