عواقب یک تصمیم

رییس‌جمهور از بانک‌های خصوصی انتقاد کرده و به مدیران آنها هشدار داده که با جوسازی نمی‌توانند جلوی اقدامات دولت را بگیرند و شکست خواهند خورد.

وی که در ادامه سفرهای استانی به اصفهان رفته، گفته است: "برخی موسسات پولی درست کرده‌اند و نام آن را بخش خصوصی گذاشته‌اند و می‌گویند شما کاری نداشته باشید و حمایت کنید ولی ما می‌گوئیم که اگر بخش خصوصی است نباید انحصار باشد و همه مردم بتوانند داشته باشند." به گفته احمدی‌نژاد، هر یک از این موسسات مالی و اعتباری به یک گروه وابسته است و از مردم 32 درصد سود بانکی دریافت می‌کنند. نرخ سود تسهیلات بانکی از سال‌ گذشته برای بانک‌های خصوصی 17 درصد و برای بانک‌های دولتی 14 درصد بوده و براساس تصمیم جدید احمدی‌نژاد در سال جاری باید نرخ سود بانک‌های خصوصی و دولتی به 12 درصد کاهش یابد. نرخ سود بانکی در حالی به دستور رئیس‌جمهور کاهش داده شد که شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری مخالفت کرده بود. شورای پول و اعتبار عنوان مهمترین نهاد سیاستگذار مالی و پولی است که در آن نمایندگانی از دولت، بانک مرکزی، مجلس و اتاق بازرگانی حضور دارند. تصمیم رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی با اقدام دولت، احتمال ورشکستگی برخی از بانک‌ها دور از انظار نخواهد بود. به عقیده کارشناسان اقتصادی، نرخ رسمی تورم نزدیک به 14 درصد است و پرداخت تسهیلات به نرخ 12 درصد، به این مفهوم است که بانک برای حفظ ارزش اولیه وام‌های پرداختی خود، باید مبالغی اضافی هزینه کند. در حال حاضر کاهش نرخ سود مشکل تمام بانک‌هاست اما مدیران بانک‌های خصوصی می‌گویند بانک‌های دولتی به پشتوانه دولت می‌توانند سود نداشته باشند یا از کمک مالی دولت استفاده کنند اما بانک‌های خصوصی بنگاه اقتصادی هستند و باید به سهامداران خود سود پرداخت کنند. با اعلام تصمیم دولت، ارزش سهام بانک خصوصی در بازار بورس مورد تردید قرار گرفته و سهامداران بانک‌های خصوصی برای فروش سهام بانک‌های خصوصی صف کشیده‌اند. براساس تصمیم جدید دولت، بانک‌های خصوصی باید 5 درصد و بانک‌های دولتی 2 درصد از نرخ سود تسهیلات خود را کم کنند و تمام بانک‌ها تسهیلات بانکی خود را با سود 12 درصدی در اختیار مشتریان بگذارند.

به این ترتیب بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز این که نرخ سود سپرده‌های مشتریان را کاهش داده و یا هزینه‌های پرداخت وام را بیشتر کنند. در کنار آن، مشتریان بانک‌ها نیز که بخشی از پس‌اندازهای خود را در بانک‌ به صورت سپرده نگهداری می‌کنند به طور طبیعی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود بیشتری دارد یا دست کم قدرت خرید پول‌هایشان حفظ می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بخش مسکن از جمله جاهایی است که ظرفیت آن را دارد این نقدینگی را جذب کند و اگر این پیش‌بینی به واقعیت نزدیک شود، بازار مسکن دوباره متلاطم خواهد شد. حجم نقدینگی در دو سال گذشته بیشتر از دو برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان به بیشتر از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر کارشناسان بحران نیمه دوم سال گذشته بخش مسکن در مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی ریشه داشت اما مسئله مهم این بود که برای جذب آن جای دیگری جز مسکن وجود نداشت که قدرت نقدشوندگی سریع داشته باشد. در سال‌های گذشته بازارهای دیگری نظیر بازار ارز و طلا، خودرو و تلفن همراه وجود داشت اما در حال حاضر تنها بازار مسکن جذابیت خود را حفظ کرده و همین جذابیت می‌تواند تمام محاسبات و برنامه‌های بخش مسکن را به هم بریزد. در نیمه دوم سال گذشته در اثر شوک بزرگی که بازار مسکن وارد شد قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر از 50 درصد افزایش یافت. انتقادهای گسترده از تصمیم رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی باعث شد تا وی در سفر اصفهان مدیران و موسسان بانک‌های خصوصی را متهم کند که چون "با کاهش نرخ سود منافع آنها به خطر افتاده برای به شکست کشاندن اقدام دولت شروع به گفتن و نوشتن کرده‌اند و می‌گویند اگر دولت سود را کاهش دهد مردم پولشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند و در امور دلالی به کار می‌اندازند." احمدی‌نژاد همچنین گفته است: "یک گروهی که چند موسسه مالی در اختیار دارد و هر سال 500 و 600 میلیارد تومان سود خالص کسب می‌کند با چنین پولی ده روزنامه و قلم به دست راه می‌اندازد تا بتواند سود چندین درصدی از مردم بگیرد." رییس‌جمهور معتقد است بانک را نباید به عنوان بنگاه سودآور اقتصادی در نظر گرفت، بلکه دولت با حمایت مالی از بانکها، باید زمینه خدمات‌دهی پولی آنها به اقشار نیازمند را با هزینه‌های اندک فراهم کند. بر این اساس، فلسفه وجودی بانکهای خصوصی که مطابق مجوز بانک مرکزی با انگیزه کسب سود تاسیس شده‌اند، زیر سوال می‌رود. گذشته از این در حال حاضر دولت بدهکارترین مشتری به سیستم بانکی است. جمع کل بدهی‌های دولت در سال 1383 به حدود 24 هزار میلیارد تومان رسیده که نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکتهای دولتی و ده هزار میلیارد تومان نیز به دولت مربوط می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند با کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها بانکها بلکه بخشی از شرکت‌های دولتی را نیز به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد. شش بانک خصوصی پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سامان، کار‌آفرین و سرمایه به همراه موسسه مالی و اعتباری توسعه از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند و در پنج سال گذشته موفق شده‌اند بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار بانکی را در اختیار بگیرند. گزارشهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که خدمات مالی در سال‌های گذشته یکی از سودآورترین کسب و کارهای تجاری در ایران بوده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، دارایی‌های بانک‌های خصوصی در دو سال گذشته بیش از چهار برابر شده و از 7 هزار و 182 میلیارد تومان در سال 1383 به 31 هزار و 193 میلیارد تومان در بهمن سال 1385 رسیده است.